به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
به گزارش رجانیوز، مسئله تکراری و البته مهم گره زدن اقتصاد کشور به توافق با آمریکا و افزایش صادرات نفت از این طریق مربوط به یک دهه گذشته بود، اما بازتاب آن می‌توان تا سال‌ها اقتصاد ایران را رنج دهد. در آخرین مورد از وعده‌های حسن روحانی افزایش تولید و صادرات نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه برای سال ۱۴۰۰ و احیای برجام را می‌توان دید؛ تحلیلی که پی‌ریزی بودجه کشور نیز بر اساس آن شکل گرفت.
حسن روحانی ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت گفت: «ایران شرایط تولید و فروش نفت‌اش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امیدی برای ملت برای سال آینده است. سال آینده هم قدرت تولید داریم که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت.»
بیشتر بخوانید:
طراحان بودجه فاجعه‌بار۱۴۰۰ همچنان بر مسند!
او حتی وعده کرد قیمت ارز بر مبنای ۱۱ هزار تومان تعیین شود. اما صحت سنجی ادعاهای مطرح شده توسط روحانی باعث شده تا هر ناظری اتفاقات رخ داده را یک خیانت بزرگ و در خوشبینانه‌ترین حالت یک خوش‌بینی غیراصولی، خطرناک و بحران‌ساز برای اقتصاد کشور بدانند. گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نشان می‌دهد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.
بیشتر بخوانید:
روحانی کانال‌های ارزی را مسدود کرد
به عنوان مثال مسئله فروش نفت و پیش‌بینی آن در بودجه بر اساس شعارهای روحانی این‌گونه است که کل درآمدهای وصولی از فروش نفت برای سال ۱۴۰۰، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد اما در این مدت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.
این درحالی است که کارشناسان و رسانه‌های بسیاری همان زمان این ارقام و کسری بودجه ۱۴۰۰ را چاه ویلی برای دولت آینده قلمداد می‌کردند اما دولت وقت به انتقادات نه تنها اعتنا نکرد که با توهین و کاسب خواندن به تخریب منتقدان و دلسوزان پرداخت.
استفاده از این میزان تنخواه نیز مانع قانونی داشته اما دولت با این وجود به سوءاستفاده از اختیارات و بدهی سازی برای کشور پرداخته است. طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کارهای ضروری مجاز است تا ۳ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کند. باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین ۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود اما حسن روحانی ۳۰ هزار میلیارد بیش از آنچه قانون اجازه می‌داده فقط در چند ماه ابتدایی سال دست به این اقدام خطرناک زده است.
اکنون «کسری بودجه» در کنار مسائلی نظیر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، تورم، بیکاری، کاهش درآمدهای کشور و... بخش مهمی از مشکلات دولت جدید را شکل می‌دهد.
