کد خبر 1272243
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۰
سخنگوی دستگاه قضا: حسن رعیت جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس خبر داد و گفت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که منجر به صدور حکم بدوی شد.

به گزارش مشرق، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.

وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.

خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.

خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیوان معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانیکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، نداردف لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.

خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.

وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 29
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 6
  • احسان IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    15 0
    اگه ما بوديم مفسد في الارض بوديمو اعدام بمنم ميلياردي وام بدين كار خونوادم راه بيفته بعد منم بندازين زندان اصن ابد بهم بدين فقط وام رو بدين بيشستر از اين ديگه نميتونم زنده بمونم از اين نوع بانكداري حاااااالم بهم ميخوره
    • FR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      6 0
      حکم بازداشت مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده بود ایشان بعد از شش ماه مرخصی بدون توجه به این حکم در کدام ویلا به پولهای باد آورده از بیت المال در حال رسیدگی است....
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
      0 0
      احساسی بحث نکن بزرگور هر چیزی راهی داره براحتی نمیشه جون کسی رو گرفت البته اولین کاری که باید بکنند و کردند این بوده که جریمه سنگین بذارند اینطور نیست که شما می گید
  • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    6 0
    خواهشن اقای دکتر شما بیا به مشکلات عدیده سردفتران رسیدگی کن. ادم زیاده برای سخنگویی قوه قضاییه
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
      4 0
      واقعا گل گفتی ! احسنت
  • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    23 0
    منظور از حبس ، حبس در ویلای لواسان است
  • ایرانی IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    6 1
    همانطور که قاضی مرتضوی حبس کشید ایشان هم میکشد. فقط یکی بگوید پولها و اموالی که از مجرمان اینچنینی میگیرند به چه حسابی و کجا میرود.
  • سوخته IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    10 1
    این مفسدین را باید به اشد مجازات برسانید
  • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    4 1
    حالا میری میبینی تعزیری درجه 9 هست!
  • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    2 1
    ترسیدین شما رو هم بزنه؟؟؟
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
      1 1
      حرف نزن
  • NZ ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    7 0
    احساس چنين مفسدين در مقابل چنين احکامی اينطور است: آخ جون حبس....
  • عاطفه IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    5 0
    خدا ازشون نگذره، پدر ملت رو دراوردن...
  • ابراهیم IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    7 1
    حبس برای اینها کارساز نیست باید اعدامهای دادگاههای اقای خلخالی برای این قبیل اشخاص تشکیل شود
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
      0 1
      الکی کسی اعدام نمیشه
  • عدالت IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    6 0
    از گفتن این حکم خجالت نکشیدید؟ وقتی خانواده هایی به خاطر به هم خوردن بازارها و گرانی ها به هم ریخت، خودکشی ها، اعتیادها، فساد اخلاقی به خاطر ازدواج نکردن ها و ...
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
      0 1
      حرف نزن
  • محمدایوب IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    12 0
    چه جوریه یک آدم معمولی 5میلیون میخواد وام بگیره به خدا میرسوننش. کلی مدرک دوتاضامن کارمند فیش حقوقی. تعهد وبرگه کسر ازحقوق. و... ووو حالا این آدمهای دزد چگونه این وامها را میگیرند ....
  • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    8 0
    فقط نباید ( حسن رعیت ) را توی هتل 5ستاره پیش : (( مهدی هاشمی و حسین فریدون )) ببرند چون اینها هرکدام ادعای شاه دزدی برای خودشان دارند و ممکن است جیب هم را بزنند یا کار دست همدیگر بدهند .
  • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    4 0
    یکنفر بگوید بالاخره تکلیف اختلاسگر 14000میلیاردتومانی چی شد ؟؟؟
  • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    3 0
    اگر قبول داریم برای هر امری و فعلی مافیای بزرگی وجود دارد. از مافیا برنج تا خودرو و مرغ و 00000 باید منتظر دادگاه های مانند رعیت باشیم.
  • ننه IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
    5 0
    اگه ما بجای رعیت بودیم ۳۵ بار اعدام میشدیم.
  • DE ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    4 1
    مشرق! نارضایتی مخاطبانت رو نسبت به این احکام ساده میبینی؟
  • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    2 0
    حسن رعیت کسی که .....
  • DE ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    3 0
    چرا افرادی که با پرداخت این وامها موافقت کرده اند ردیابی و محاکمه نمی شوند ؟؟؟ ضمنا هرچند اینها جنایتکار اقتصادی هستند اما 35 سال حبس عادلانه نیست .. البته اگر سر از کیش و لواسان درنیاورند ..
    • محمدایوب IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
      2 0
      1/23عزیزان که به حکم این دزدان اعتراض دارید. در ابتدای انقلاب شهید عدالت بهشتی لایحه قصاص را مطرح و بررسی میکرد آنروز بی شرف ها و دزدهای امروزی فریادشان بلند ومانع شدند. وتوسط فرزندانشان ترورش کردند. واما از ابتدای انقلاب چپ های آنروز واصلاح طلبان امروز. شروع به گره زدن دم خود به غربیان واروپاییان کردند. وهرگاه حکمی برای یک جانی بالفطره وقاچاقچی که هزاران جوان رابدبخت میکرد میخواست اجرا شود توسط .... به نام سلبریتی واصلاح طلبان فریاد وامظلوما سرمیدادند. وهماهنگ با اربابان خود غربیان مانع میشدند. وفریاد وا حقوق بشرا. یشان گوش فلک را کر میکرد و اصلاح طلبان با برنامه این کار را ادامه دادند تا به امروز که چنانچه این دزدی‌های کلان را کردند. دست نظام بسته باشد چنانچه نظام بخواهد حکم واقعی اجرا کند فریادشان بلند. واربابان دزدشان تحت عنوان حقوق بشر. کشور راتحریم و مردم را در فشار قرار دهند که پشیمان شوند مگر همین بی وجدان ها نبودند. در مجلس دهم حکم اعدام قاچاقچیان را از اعدام تقلیل دادند. به حبس ابد ازماست که برماست
  • محمدایوب IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    2 0
    قوه قضاییه. مردم منتظر محاکمه. حسن رعیت اصلی هستن
  • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    2 1
    خداروشکککککککرررررر
  • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
    1 0
    حسن رعیت!!! خخخخ!!! میبینین از کجا به خان و خان بازی رسیده؟؟؟ از رعیت بودن!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس