به گزارش مشرق، مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها به عنوان یکی از مظاهر حقوق عامه، از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در این رابطه تاکیدات مؤکدی داشته است.
اهتمام دستگاه قضا بر حل ریشه‌ای معضل تغییر کاربری اراضی
دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به دنبال آن است تا علاوه بر مقابله جدی با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها که نمود آن را در اخبار منتشره از مناطق مختلف کشور ناظر بر رفع تصرفات و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز مشاهده می‌کنیم، موضوع تعدی به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها را به صورت ریشه‌ای حل کند.
اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی و خلع ید از مجموعه‌هایی نظیر شوراها و دهیاری‌ها در امر صدور مجوز تغییر کاربری اراضی؛ از جمله اقدامات بنیادین برای رفع معضل تغییر کاربری اراضی است که دستگاه قضایی ، این موارد را دنبال می‌کند.
هشدار رئیس عدلیه؛ احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد
در همین رابطه، رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه هجدهم مهر در جریان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی، فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.
زمین ؛ یکی از گلوگاه‌های فساد
حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد؛ یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و قوه قضاییه با همکاری سایر قوا درصدد انسداد سرچشمه‌های فساد است؛ یکی از این سرچشمه ها و گلوگاه ها، «زمین» است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه به تاریخ ۲۲ شهریور، با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد، یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
مصادیقی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین
رئیس دستگاه قضا در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است. برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضاییه به البرز اعزام شده است. پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند. در شرق تهران نیز چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
با تدبیر دستگاه قضایی از تغییر کاربری حدود هزار هکتار اراضی زراعی در البرز جلوگیری شد
اما چند روز پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم انسداد بسترهای فسادزا از جمله پیگیری مجدانه تخلفات و جرائم در حوزه زمین و تغییر کاربری اراضی و ذکر مصادیقی در این رابطه، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی دستگاه قضا در جریان یک مصاحبه رسانه‌ای در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند؛ بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی‌ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و تعیین مأمور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
خداییان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.
جلوگیری از تغییر کاربری ۳ میلیون مترمربع از اراضی با تلاش‌های سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا در امر مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی ورود جدی داشته است؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز گذشته طی سخنانی در آیین چهلمین سالروز تاسیس این سازمان، مجموع اقدامات اثربخش مالی آن در یک سال و نیم گذشته را بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان یا یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور در یک سال و نیم گذشته از تغییر کاربری بالغ بر ۳ میلیون مترمربع از اراضی جلوگیری شده است.
اقدامات اساسی دستگاه قضا در امر مقابله با تعدی به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی
اما ذکر این نکته ضروری است که قوه قضاییه طی سال‌های اخیر در کنار ده‌ها برنامه راهبردی در راستای احیای حقوق عامه، به موضوع مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها به عنوان یکی از مظاهر حقوق عامه، با جدیت ورود کرده است و این موضوع به یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی تبدیل شده است.
فقط در سال گذشته، در نتیجه اقدامات قضایی، بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال مسترد شد. همچنین با تدابیر قضایی در نظر گرفته شده، هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، تعیین شده است. علاوه بر اینها، فقط در سال ۹۹ بالغ بر ۹ هزار و ۱۰۶ حکم قضایی در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات صادر شد.
همچنین یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی و مقابله با نغییر کاربری‌ها، تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در برخی از شهرستان‌هاست.
