به گزارش مشرق، بخشی از محاسبه نیاز به مسکن، مربوط به مسکن‌های نامناسب جهت اسکان است که کمتر مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد. سکونت در این واحدها علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی، موجب شده است که در سیل و زلزله آسیب پذیری مردم عزیز کشور و مسکن ها بیشتر باشد و پیامد آن، خسارت جانی و مالی بالا خواهد بود.

از طرف دیگر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و واگذاری اراضی دولتی دو رکن مهم برای پاسخ دادن به این بخش از تقاضای مسکن است که علی رغم تکلیف قانونی، در هر دو زمینه تعلل صورت می‌گیرد.

*چه تعداد از واحدهای مسکونی نیاز به تخریب و نوسازی دارند؟

بر اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم سازمان برنامه و بودجه کشور، مساحت بافت های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری حدود ۱۳۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون خانواده با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر است که حدود ۳۵ درصد از جمعیت شهری کشور را شامل می‌شود.

۷۷ هزار هکتار از کل این مساحت، جزء محدوده بافت های ناکارآمد (میانی تاریخی و فرسوده) است که ۱۰ میلیون نفر معادل ۲.۸ میلیون خانواده در ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در آن ساکن هستند.

همچنین ۵۶ هزار هکتار دیگر جزء محدوده سکونتگاه های غیر رسمی است که ۱۱ میلیون نفر معادل ۳.۲ میلیون خانواده در ۲.۹ میلیون واحد مسکونی سکونت دارند. بنابراین مجموعا ۵.۵ میلیون واحد نامناسب در مناطق شهری وجود دارد.

تنها آمار موجود برای مناطق روستایی کشور، مربوط به آمار بنیاد مسکن و مرکز آمار است که نشان می‌دهد، بیش از ۲.۵ میلیون واحد فرسوده در روستاها وجود دارد.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار با توجه به متوسط بعد خانواده در مناطق روستایی که ۳.۴ و شاخص تراکم خانواده در واحد مسکونی روستائیان ۱.۱۳ است می توان برآورد نمود که بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان در مسکن های نامناسب زندگی می کنند که حدود ۴۵ درصد از جمعیت روستایی را شامل می‌شود.

بنابراین در کل مناطق شهری و روستایی در مجموع بیش از ۸ میلیون مسکن نامناسب و غیراستاندارد، حدود ۳۵ درصد مسکن دارای سکنه در کشور، نیاز به تخریب و نوسازی دارند که در این واحدها بیش از ۳۰.۵ میلیون نفر، حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور، اسکان دارند.

*اجرا نشدن مصوبه مجلس برای وام ۳۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن

به منظور تخریب و نوسازی مسکن های نامناسب، مجلس سیزدهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای احداث و نوسازی ۱.۲ میلیون مسکن در نظر گرفته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با گذشت حدود نیمی از سال این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

مطابق با این مصوبه بانک مرکزی مکلف است ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی را به بخش احداث و نوسازی مسکن اختصاص دهد و گزارش اجرای مصوبه را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد، اما این تکلیف قانونی صورت نگرفته و هیچ گزارشی پیرامون اجرای این مصوبه ارائه نشده است.

در همین راستا، علی قدس، کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، گفت:« بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ۵ ماه ابتدای امسال بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده استکه کمتر از ۰.۵ درصد به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است که با مصوبه ی مجلس اختلاف زیادی دارد.»

همچنین مطابق با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ دولت مکلف است برای ساماندهی بازار مسکن ازجمله بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود اراضی در اختیار خود را به صورت اجاره ارزان قیمت، به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید که از اجرای این مصوبه نیز سرپیچی شده است.

با توجه به موارد ذکر شده و با وجود آنکه که وام ساخت مسکن و واگذاری اراضی دولتی، دو رکن مهم برای احیا و ساماندهی مسکن‌های نامناسب است و برای برای هر دو مورد نیز قوانین به اندازه کافی وجود دارد؛ از نهادهای نظارتی از جمله مجلس انتظار می رود که از بعد نظارتی خود استفاده نموده و اجرای این قوانین را پی گیری نماید.