به گزارش مشرق به نقل از مهر، سومین ماه از سال 91 هم کم‌کم به انتها نزدیک می‌شود. سالی که به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نام گرفته شده است.

شاید بهتر است بگوییم که یک فصل از چهار فصل امسال سپری شد، بدون اینکه حمایت مشخصی از تولید صورت گرفته باشد که حداقل بتوان به صراحت اعلام کرد که فلان گام در حمایت از تولید کشور برداشته شده و نتیجه عملیاتی داشته است. تولیدکنندگان نالانند و مسئولان وزارتخانه متولی در دولت نیز، با آنها همنوا شده است.

این روزها کمتر کسی است که از مضیقه‌های تولید کشور با اطلاع نباشد، حتی این مضیقه‌ها، صدای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز درآورده است؛ او به این باور رسیده که دیگر نمی‌توان با جلسه و کارگروه، کار را پیش برد و باید تولید کشور را حمایت کرد.

خزانه، همچنان 3 قفله...

او می‌گوید که مشکلات مالی، 70 درصد از مسائل بنگاههای تولیدی را در شرایط امروز شامل می‌شود و چاره‌ای نیست که اگر قرار باشد تولید کشور سرپا بایستد، باید بخشی از تامین مالی پروژه‌هایش را انجام داد و به نوعی، قفل‌های خزانه را شکست.

در حالیکه به نظر می‌رسد تا تصمیم گرفته شود که این قفل‌ها باز شود، حداقل امسال نیز به اتمام رسیده و دیگر نه سال حمایت از تولید ملی در کار است و نه قرار است حمایتی از کار و سرمایه ایرانی صورت گیرد.

وضعیت نامناسب ایران در شاخص دسترسی به اعتبار

آمارها نشانگر این است که شاخص‌های کسب و کار که همه ساله از سوی مراجع بین‌المللی در مورد تمامی کشورهای دنیا ارایه می‌شود، در ایران وضعیت مناسبی را ندارد و هر سال که می‌گذرد، شاخص‌ها رتبه‌های منفی‌تری به خود می‌گیرند.

بر اساس آخرین گزارشات بین‌المللی، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در سال 2012 عدد 144 اعلام شده؛ در حالیکه همین عدد در سال گذشته میلادی، 140 بوده است که نشان از 4 پله تنزل جایگاه اقتصاد ایران در شاخص‎های جهانی دارد.

همچنین این گزارشات نشانگر این است که شاخص دسترسی به اعتبار در ایران در سال 2012 عدد 98 بوده که این رتبه در سال 2011 بر سکوی 96 ایستاده بود، مقایسه این دو عدد نیز نشانگر دو رتبه تنزل جایگاه ایران در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته میلادی است.

نقش پایین بورس در کل اقتصاد ایران در مقایسه با دنیا

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بررسی میزان گردش مالی بازار بورس نسبت به کل تولید ناخالص داخلی در کشورهای همسایه و منطقه نشانگر این است که بیشترین میزان گردش مالی بازار بورس نسبت به کل تولید ناخالص داخلی با ثبت عدد 247 مربوط به پاکستان است و ترکیه با 157، کویت با 64 و اندونزی با 50 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین این شاخص در امارات متحده عربی 37، مصر 36، مالزی 33، عمان 25 و ایران 21 است.

این در شرایطی است که گزارش‌های پژوهشکده مطالعات راهبردی نیز به بررسی سرمایه شرکت‌های بورسی نسبت به کل تولید ناخالص داخلی در کشورهای مذکور نشانگر این است که مالزی با شاخص 139، کویت با 105، مصر با 53، امارات با 45، عمان با 31، اندونزی با 29، ترکیه با 29 و پاکستان با 24 به ترتیب در رده‌های برتر قرار می‌گیرند و ایران با کمترین شاخص یعنی 17 در آخرین رتبه ایستاده است.

ضعف نظام بانکی در خلق اعتبارات

نظام بانکی شاید از جمله مهمترین معضلاتی باشد که هم اکنون بخش تولید کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این در حالی است که البته نباید سوءمدیریت‌ها در بخش تولید را نیز چه از سوی دولت و چه از سوی تولیدکنندگان نادیده انگاشت.

این در شرایطی است که طی هفته‌های گذشته، بخش خصوصی کشور به صراحت اعلام کرده است که شیوه‌های تامین مالی دست و پایش را برای رشد و پیشرفت بسته است و در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که نیاز است بیشترین حمایتها از بخش تولید کشور صورت گیرد، این بخش بی پناه مانده است.

در عین حال البته نباید این موضوع را نیز نادیده گرفت که نباید تولیدکنندگان کشور تنها چشم امیدشان به منابع بانکی باشد، بلکه باید خود نیز وارد مکانیزم‌های تولید پول در کشور باشند و به نوعی شرایطی را فراهم کنند که تامین مالی آنها از اتکای صرف به بانک خارج شود.

به همین دلیل، یکی از راهکارهایی که در این میان پیش‌بینی می‌شود، این است که خود بخش‌خصوصی بتواند به ابتکارات جدید در تامین مالی دست بزند. در این رابطه البته انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش‌خصوصی از جمله راهکارهایی است که مدنظر قرار گرفته است؛ اما اینکه چقدر زمینه‌ها برای آن مساعد باشد، نیز خود موضوعی است که باید چاره‌اندیشی شود.

حمیدرضا طاهرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: این آمادگی از سوی بخش خصوصی وجود دارد که بتواند، به انتشار اوراق مشارکت بپردازد، اما به طور قطع نظام بانکی نیز باید پشتوانه این کار باشد و به نوعی تضامین لازم برای این موضوع را به خریداران بدهد.

او می‌افزاید: اینکه مردم نسبت به خرید این اوراق اقبال نشان دهند موضوعی است که باید در این رابطه آسیب‌شناسی شود و چنانچه توانستیم بانک را قانع کنیم که اوراق بخش‌خصوصی کارکرد مناسبی را دارد، انگاه می‌توان بر روی این روش نیز به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی حساب باز کرد.

تضمین اوراق مشارکت بخش‌خصوصی

کاظم دوست حسینی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: طبق قانون، اوراق مشارکت ها هم می تواند به صورت شرکتی و هم از طریق بورس صادر شوند؛ ضمن اینکه تامین مالی در قالب راهکار مذکور ممکن است در قالب اوراق مشارکت نیز نباشد؛ اگرچه بانکها نیز می توانند به صورت سپرده وارد عمل شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران می‌افزاید: در واقع، صندوق ضمانت صادرات ایران، پروژه را در خارج کشور بیمه می کند و این صندوق، صادرکننده اوراق مشارکت نیست؛ بلکه شرکت ایرانی مجری پروژه در خارج کشور، اوراق مشارکت را صادر می کند و صندوق ضمانت صادرات ایران، فروش این اوراق را برای خریداران آن، تضمین می کند.

در عین حال، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز که خود یکی از منتقدان اصلی از سه قفله شدن بانکها بعد از اختلاس است و معتقد است که اگرچه این تخلف بزرگ در نظام بانکی روی داده، اما نباید به یک چشم نگاه کرد به خبرنگار مهر می‌گوید: موافقت دولت با انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که می‌توان به حل مشکل تامین مالی پرداخت.

او می‌افزاید: اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا با کمک بانک مرکزی، شرایط انتشار اوراق مشارکت اعضای خوش نام و خوش حساب خود را فراهم کند.

رئیس اتاق تهران در تشریح جزئیات پیشنهاد خود با اشاره به قانونی بودن انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی می‌گوید: بررسی‌ها نشانگر این است که بیشتر شرکتهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و در حالی که این بنگاهها از تامین اعتبار مورد نیاز از سیستم بانکی ناامید شده‌اند، حداقل باید این اجازه را داشته باشند که بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند.