به زارش مشرق، غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این طرح از جهات مختلف، اعم از شکل و محتوی و دامنه شمول و حتی از نظر نگارشی و ادبی دارای اشکال است. در روزگار امروز اصلاح قوانین و به روز کردن سامانه‌های ثبت املاک و سازوکارهای مالیاتی ضرورت دارد اما این نکته به این معنا نیست که طرحی با مفادی همچون طرح الزام به ثبت رسمی تدوین شود.
وی افزود: در ضرورت ساماندهی وضعیت املاک کشور شکی نیست اما نه به گونه‌ای که در طرح الزام به ثبت رسمی آمده است زیرا طرح مذکور فقط هرج و مرج ایجاد خواهد کرد و سطوح مختلف حاکمیت را دچار مشکل می‌کند و موجب سرگردانی و مشقت مردم میشود.
این وکیل دادگستری ادامه دارد: این طرح با وجود دایره شمولی که دارد، پاسخگوی تنوع مالکیت‌های ناظر به املاک کشور نیست و با توجه به اینکه زیر ساختهای اجرائی طرح به درستی پیش بینی نشده، چگونگی اعمال این طرح بر روی اراضی ثبت شده یا نشده، کشاورزی یا غیر کشاورزی، اراضی وقفی و همچنین اراضی که همین الان هم مورد مناقشه فراوان هستند، معلوم نیست.
فیضی چکاب با اشاره به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در طرح اظهار داشت: مثلا در موارد نابجا حکم بطلان معاملات را صادر نموده که شرعا" هم در شورای نگهبان قابل تایید نیست. بسیاری از مواد طرح منجر به هرج و مرج اقتصادی و فروریختن نظم اجتماعی میشود.
وی با اشاره به ابهاماتی که در خصوص حذف شدن نقش بنگاه‌های املاک در طرح الزام به ثبت رسمی املاک وجود دارد، خاطر نشان کرد: زیر ساختهای طرح برای تحقق اهدافی که مد نظر است، کافی نیست. برای مثال امکان ندارد این تعداد قابل توجه بنگاه‌های املاکی که در کشور وجود دارند، بتوانند بر اساس مفاد طرح با تعداد معدود دفترخانه‌های رسمی تعامل کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اساسا جایگاه و نوع فعالیت دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های املاک از یک سنخ نیست و امکان ندارد که بتوان با این شیوه که قانون‌گذار پیش بینی کرده است، اقدامات بنگاه‌های املاک را با دفاتر اسناد رسمی هماهنگ کرد. خصوصا این که متن طرح با عرف معاملاتی مردم هم تفاوت دارد و مردم چنین وضعیتی را تحمل نخواهند کرد. مثلا در بسیاری از موارد امکان اقدام برای ثبت معاملات به شیوه ای که در طرح آمده، وجود ندارد. با توجه به تورم روز افزون و روند رو به رشد قیمت‌ها باطل تلقی شدن معامله به زیان مستاجرین و خریداران و بنفع طبقه متمول و پولدار است.
فیضی چکاب در خصوص سامانه‌ای که در این طرح برای ثبت ادعای‌های ملکی در نظر گرفته شده است، گفت: این که هر کسی مدعی مالکیت یک ملک باشد به راحتی بتواند ادعا ثبت کند موجب میشود تا افراد با انگیزه‌های مختلفی ادعا ثبت کنند و تعارضات عجیب و غیر قابل کنترل در ثبت یک ملک واحد ایجاد میشود. در این شرایط حقوق مالکین اصیل و واقعی دستخوش طمع‌های سود جویان و فرصت طلبان میشود. در نتیجه دعاوی مالکیت و پرونده‌های عظیمی شکل می‌گیرد که کار قوه قضائیه را مشکل می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز ما با پرونده‌های ملکی فراوان و پرونده‌های ناظر به پیش فروش‌ها و اختلافات پیش خریداران با انبوه سازان مواجه هستیم که با طرح الزام به ثبت وضع بدتر میشود و خصوصا حقوق خریداران و مستضعفین تضییع میشود.
این حقوقدان ادامه داد: بنظر می‌رسد طراحان طرح الزام به ثبت رسمی بسیار عجله داشتند که زودتر قانونی وضع کرده و باز هم دست در جیب مردم کنند و برای دولت درآمدزایی نمایند و از دارایی‌های مردم مالیات بیشتری اخذ بکنند. زیرا نگاه قانون‌گذار به گونه‌ای است که گویا به دنبال این است که چگونه درآمدی وصول کند. زیبنده قانون گذار نیست که برای تسریع در اخذ مالیات، و حقوق دولتی، مردم را در معرض نابسامانی قرار دهد و نظام ثبت کشور را با وضع قانون عجولانه به هم بریزد و اختلافات موجود در دادگاه‌ها را افزایش بدهد.
فیضی چکاب در پایان تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی باید صرفا با رویکرد سامان دهی به املاک و مستغلات و البته پیشگیری از فرار مالیاتی و بدون نگاه تامین مالی برای دولت و توسط افراد ذی صلاحی که دیدگاه کارشناسی دارند، اصلاح شود و در چند فاز مختلف و بر اساس مراحل معقول و کاربردی نوشته و اجرا شود. در این کار لازم است تا همه ذی نفعان هم حضور داشته باشند تا طرح پخته‌ای ارائه شود و مردم و قوه قضائیه و دولت دچار سردرگمی نشوند.
