این در حالی است که در فروردین ماه امسال نیز خبری مبنی بر اعدام 8 ایرانی در عربستان توسط رسانه های کشور منتشر شد اما وزارت خارجه به شدت آن را تکذیب کرد. مقامات وزارت خارجه کشورمان حتی پا را از ماجرای تکذیب هم فراتر گذاشته و اعلام کردند که دادگاه های سعودی، احکام اعدام این 8 ایرانی را متوقف کرده اند!

در ابتدای ماه جاری نیز خبر اعدام 10 ایرانی دیگر در عربستان سعودی توسط رسانه ها منتشر شد که باز هم بی تفاوتی و البته واکنش مسئولان وزارت خارجه نسبت به رسانه های کشور را در پی داشت. تابناک در این زمینه می نویسد:‌ با اعلام خبر (اعدام) ده ایرانی دیگر، حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، ضمن گلایه به انتشار خبر این واقعه در تابناک، از تماس‌های پیاپی وزیر خارجه با همتای عربستانی و نامه‌نگاری با سفیر این کشور سخن به میان آورده بود و هر گونه موضع‌گیری را بسته به اعلام رسمی خبر از جانب مقامات عربستانی دانسته بود؛ در حالی که بر خلاف بار نخست، از تکذیب خبر خودداری کرده بود.

تابناک به نقل از الجوفی که خبر اعدام 18 ایرانی را منتشر کرده است نیز می نویسد: بحمد الله با گردن زدن و اعدام هجده ایرانی در زندان دمام، حکم خداوند اجرا شد.

×تکذیب های منجر به رسوایی، تکذیب های منجر به اعدام!

البته مواضع عجیب و غیر واقعی وزارت خارجه دولت دهم تنها به این مقوله خلاصه نمی شود. در اواسط اردیبهشت ماه نیز یک کارمند سفارتخانه ایران در برزیل در یک استخر مختلط در برازیلیا عملی غیر اخلاقی انجام داد. مقوله ای که در وهله اول توسط رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تکذیب شد. اما پس از مدتی و بعد از آنکه دیگر راهی برای تکذیب نماند، وزارت خارجه مجبور شد با اعلام خبر فراخوانی و تنبیه کارمند متخلف، خبر را تایید کند.

اینگونه عملکردهای وزارت خارجه مثل تکذیب خبرهای قطعی و پیگیری نکردن سرنوشت اتباع ایرانی در کشورهای دنیا به ویژه در آمریکا، عربستان و سوریه با چه توجیهی انجام می شود؟

از سرنوشت خانم میرقلی خان در زندان های آمریکا هنوز خبر موثقی در دست نیست.

اهمال وزارت خارجه در زمینه برگرداندن این تبعه ایرانی از آمریکا در حالی صورت می گیرد که ما در پرونده هایی امنیتی مثل پرونده ربایش شهرام امیری توسط سرویس های جاسوسی آمریکا، اثبات کردیم که بازگرداندن اتباع ایرانی حتی اگر دزدیده هم شده باشند کار غیر ممکنی نیست.

تعدادی از اتباع ایرانی در سوریه نیز ربوده شده اند. این در حالی است که خبرهایی درباره پیگیری سرنوشت آنها توسط مسئولان وزارت خارجه وجود دارد اما هیچیک منجر به آزادی اتباع یاد شده و یا رسیدن خبرهای موثق از آنان نشده است.

و خبر اعدام 18 تبعه ایرانی در زندان های عربستان به جرم اثبات نشده قاچاق مواد مخدر به این کشور نیز مشخص نیست که بتواند طبل عکس العمل مسئولان وزارت خارجه دولت دهم و شخص وزیر را در این رابطه به صدا درآورد.

×سایرین چه می کنند؟

این منش و ممشای وزارت خارجه در حالی صورت می گیرد که ممالک دیگر در زمینه مشکلات اتباعشان در سایر کشورهای جهان راه دیگری را در پیش گرفته اند و آن راه، "پیگیری سرنوشت اتباع" است.

هنوز در یاد همه ما، خاطره تماس سه وزیر خارجه سه کشور جداگانه با منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق کشورمان در دولت نهم مانده است که همگی ظرف مدت یک یا دو روز، با وی تماس گرفتند و خواستار آزادی نظامیان انگلیسی دستگیر شده در آبهای جنوب ایران شدند.

در واقع، دولت انگلستان طی مدتی که کماندوهایش در ایران بازداشت بودند، تمام رسانه های جهان را برای پیگیری سرنوشت نظامیانش به خط کرد و دست آخر نیز رئیس دولت به هر دلیلی ترجیح داد که این نظامیان را آزاد کند.

ماجرای سه جاسوس دستگیر شده در مرزهای غربی ایران نیز عرصه دیگری بود که یادآوری آن می تواند یک کلاس درس برای پیگیری سرنوشت اتباع یک کشور باشد.

این جاسوس ها علیرغم آنکه اعلام شده بود مرتکب فعالیت جاسوسی شده اند، اما در تمام مدتی که در ایران در زندان به سر می بردند دائماً در سیبل خبری رسانه های دنیا قرار داشتند و مقامات کشورهای آمریکا و حتی سایر کشورهای متحد آمریکا نیز بارها و بارها راجع به این سه جاسوس که در ادبیات آنها "کوهنورد" خطاب می شدند، به صورت غیر مستقیم و مستقیم با مقامات کشورمان مذاکره کردند.

مذاکره ای که البته دست آخر به هر دلیلی با آزادی شین بائر، جاش فتال و سارا شورد مواجه شد و آنها از طریق یک کشور عربی که واسطه این ماجرا بود، در "تصمیمی مواجه با سوال!"، به کشور خود بازگشتند.

این در حالی است که در تعاملات سایر کشورهای جهان نیز بر مبنای آنچه که ما از رسانه ها جسته و یافته ایم، در زمینه اتباع بیگانه، قضیه "مقابله به مثل" حاکم است. اقدامی که اگرچه شاید در ظاهر چندان هوشمندانه ننماید اما به هر حال در دکترین دیپلماسی روز دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و لااقل بهتر از سکوت در مقابل توهین و ظلم به اتباع یک کشور در یک کشور بیگانه است.

برای مثال، دولت آمریکا در سال 2011 چند تبعه کشور روسیه را به اتهام جاسوسی دستگیر و پس از مدتی نیز آنها را از خاک این کشور اخراج کرد. کرملین نیز بلافاصله و حتی با وجود آنکه مقامات آمریکا جرم اتباع روسی در زمینه جاسوسی را محرز اعلام کرده بودند، چند تبعه آمریکایی را دستگیر و آنها را به اتهام جاسوسی از خاک روسیه اخراج کرد.

در واقع صحبت از این نیست که اقدام روس ها صد در صد درست بوده است بلکه حرف اساسی آن است که آنها در قبال اقدام یک کشور بیگانه علیه اتباعشان ساکت ننشسته و دست به کاری زده اند که آن را درست می پنداشته اند.

شاید پای "دیپلماسی ایرانی"! در میان است

از این دست خبرها در فضای دیپلماسی جهان و روابط بین الدّولی بسیار است. نکته ولی آنجاست که بالاخره آیا مقامات کشور به ویژه در وزارت خارجه نسبت به توهین به اتباع ایرانی و حتی اعدام آنها در سایر کشورهای جهان عکس العمل نشان می دهند یا خیر؟!

شاید این سکوت ها و این تکذیب های بیموقع ناشی از مفهومی به نام "دیپلماسی ایرانی"! باشد. مفهومی که در قبال بیداری اسلامی، مسائل سوریه، بحرین و ... سکوت و سکون را بیش از فریاد و خیزش دوست دارد و البته نیم نگاهی نیز به مکتب ایرانی! دارد.

این سوالی است که مسئولان وزارت خارجه باید بدانند که پاسخ آنها به آن، در تاریخ و برای قضاوت آیندگان خواهد ماند.

نتیجه آنکه به هر حال، 18 ایرانی در کشور عربستان سعودی که شاه آن مدتی قبل از آمریکا خواسته بود با ایران وارد جنگ شود، با حکمی محرز نشده،‌ اعدام شده اند و این جنایت بیش از هرچیز به عکس العمل مسئولان امر نیاز دارد.

عکس العملی نه در حد یک محکوم کردن ساده بلکه در حدّ یک اقدام جدی که بتواند مانع تحدی و چنگ و دندان نشان دادن بیش از این کشورهای بیگانه و دشمن با جمهوری اسلامی ایران شود.