به گزارش مشرق به نقل از روزنامه خراسان،صدور چک بلامحل همچون ويروسي است که بدنه بانکي را مورد هجوم قرار داده و صدور ۱۸هزار فقره چک بلامحل در روز موجب شده که تبادلات مالي و معاملات در بازار به پرتگاه سقوط نزديک و اعتماد عمومي از سيستم بانکي به شدت سلب شود.
برگشت روزانه ۱۸هزار فقره چک
مجيد ابهري مشاور کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با ارائه آمار تکان دهنده اي از چک هاي برگشتي در بانک هاي کشور با اعلام اين که روزانه ۱۸هزار فقره چک در بانک هاي کشور برگشت مي خورد، افزود: در سال ۸۴ آمار چک هاي برگشتي ۳.۵ميليون، در سال۸۸ اين آمار به ۵ميليون و در سال ۱۳۹۰ آمار چک هاي برگشتي به ۵.۵ميليون فقره افزايش يافته است.
وي ادامه داد: ارزش چک هاي برگشتي در سال ۸۸ به بيش از ۲۵هزار ميليارد تومان مي رسد در حالي که به علت اطاله دادرسي، بسياري از مالباختگان از پي گيري پرونده مالي خود صرف نظر مي کنند.
اين آسيب شناس اجتماعي با بيان اين که روزگاري يک تار سبيل مرد وجه الضمان معاملات بزرگ بود، گفت: امروز ديگر يک برگ چک آن هم با مهر و امضا اعتباري ندارد که در اين مورد به پررنگ کردن ارزش هاي اخلاقي و اسلامي، آيين جوانمردي، پيش گيري هاي فرهنگي و اجتماعي و انجام سازوکارهاي قانوني نياز است.
کارشناسان اجتماعي بر اين باورند که حجم عظيم چک هاي برگشتي حداقل عارضه اي که ايجاد مي کند سلب اعتماد متقابل مردم و بانک ها از يکديگر است به طوري که چک برگشتي همچون موريانه اي پايه هاي اعتماد عمومي از معاملات تجاري را سست مي کند.
اهميت چک در معاملات
فعالان اقتصادي بازار بر اين باورند که راه حل هايي که بانک مرکزي و کارشناسان اقتصادي و... براي کاهش چک هاي برگشتي ارائه مي دهند فاقد پشتوانه عملي و اجرايي است زيرا واقعيت معاملات در بازار و تبادلات پولي در تجارت نشان مي دهد که چک با وجود چالش هايي که در بازار ايجاد کرده است، همچنان قوي ترين ابزار معاملات و جابه جايي پول است و نمي توان به يک باره و با تصويب چند قانون مسير منحرف شده صدور چک را به مجراي خود برگرداند.
«رضايي» فعال بازار پارچه درباره ناکارآمدي برخي طرح هاي کنترل صدور چک بلامحل مي گويد: تصور اين که چک از بازار حذف و يا حتي محدود شود خيلي مشکل است زيرا معاملات بازار به صورت نقدي امکان پذير نيست و بازار کشش جابه جايي پول نقد را ندارد، پس چک در وضعيت کنوني بهترين وسيله معاملات شناخته مي شود.
وي مي افزايد: نه تنها چک مدت دار بلکه چک هاي نقدي که تاريخ وصول آن ها کمتر از ۱۰روز از تاريخ صدور است هيچ ضمانت اجرايي براي تبديل به پول ندارد و با اين حال معاملات بازار اين ريسک را پذيرفته و چک را به عنوان وسيله جابه جايي پول و معاملات قبول کرده است اما نمي توان روزي را تصور کرد که چک از بازار حذف شود زيرا جريان اقتصادي در بازار مختل مي شود بنابراين محدود کردن صدور چک راه حل قابل قبولي براي کنترل چک هاي بلامحل نيست.
اسدي صادرکننده خشکبار و آجيل بازار تهران نيز ضمن غيرعملي خواندن محدود کردن چک مي گويد: برگه هاي چک برخي بانک هاي ايران در کشورهاي همسايه سند معامله و خريد و فروش است و اين اسناد در واقع سند اعتباري پيله وران و بازرگانان به شمار مي رود بنابراين حذف چک از معاملات و حتي محدود کردن آن باعث اختلال شديد در معاملات داخلي و خارجي خواهد بود.
وي مي افزايد: مشکلي که سال هاست اقتصاد ايران درباره چک از آن رنج مي برد مشکلي است که کشورهاي توسعه يافته در ۵۰و۶۰ سال پيش با آن مواجه شدند و به تدريج با تصويب قوانين و راهکارهاي عملي که از فعالان اقتصادي دريافت کردند موفق به رفع آن شدند و در اين باره لازم است شبکه بانکي شيوه هاي تجربه شده اين کشورها را با شرايط اقتصادي بازار ايران تطبيق دهد و سازوکار رفع اين مشکل را اجرا کند.
تشکل هاي صنفي وارد شوند
يکي از راهکارهايي که فعالان اقتصادي پيشنهاد مي دهند واگذاري تحويل دسته چک به فعالان بازار توسط اتحاديه ها و تعاوني هاي صنفي است.
مدير يک شرکت توليد و صادرات زعفران واگذاري تحويل دسته چک به اتحاديه صنفي را راهکار موثري در جلوگيري از صدور چک بلامحل مي داند و مي گويد: بر اساس تجربه اي که در معاملات با برخي کشورها دارم به اين نتيجه رسيده ام که اگر اتحاديه هاي صنفي دسته چک را از بانک دريافت کنند و بر اساس شناخت و اعتبار افراد به اعضاي خود تحويل دهند بسياري از مشکلات صدور چک بلامحل رفع خواهد شد.
مودتي مي افزايد: البته اتحاديه ها بايد ضمانت پرداخت چک را فراهم کنند و با توجه به اين که بيشتر فعاليت هاي اقتصادي بازار ايران در قالب اتحاديه ها و تعاوني هاست دخالت اتحاديه در تحويل دسته چک و تضمين پرداخت آن مي تواند راهکار موثري به شمار آيد.
يک تجربه موفق
يک صادرکننده ادوات کشاورزي که ما به ازاي کالاي صادراتي خود نهاده هاي زراعي وارد مي کند چک را بهترين سند اعتباري معاملاتي در تجارت بين المللي مي داند و مي گويد: در وهله اول بايد تجارت الکترونيک فراگير شود و معاملات داخلي و خارجي براساس اعتبار تجارت الکترونيک که از پشتوانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول برخوردار است، انجام شود. در قدم دوم چک ها بايد براساس ضوابط صدور آن در کشورهاي توسعه يافته تعريف و اجرا شود تا به تدريج پديده اي به نام چک برگشتي از بازار ايران و شبکه بانکي حذف شود.
صادقي نسب ادامه مي دهد: اکنون در بسياري از کشورها بانک ها براي مشتريان خود دو نوع خط اعتباري تعريف کرده اند نوع اول از پشتوانه سند مالکيت ملک يا خودرو و يا اسناد بهادار برخوردار است و نوع دوم خط اعتباري در واقع دسته چکي است که بانک در اختيار مشتري قرار مي دهد و مشتري براساس پشتوانه خط اعتباري اول، چک صادر مي کند.
اين فعال اقتصادي توضيح مي دهد: بانک براساس سند دريافت شده از متقاضي (که مي تواند سند ملک يا اسناد بهادار باشد) برگه هاي چک سقف دار به متقاضي تحويل مي دهد مثلا به ازاي در رهن گذاشتن يک سند ملک مسکوني که ۵۰ هزار دلار ارزش دارد به صاحب ملک ۱۰ برگه چک تا سقف حداکثر ۵هزار دلار تحويل مي دهد و به اين ترتيب دريافت کننده چک تنها مي تواند تا سقف ۵۰هزار دلار ۱۰ برگه چک صادر کند و دريافت کننده چک هنگام مراجعه به بانک چنان چه خط اعتباري جاري فاقد مبلغ نوشته شده در چک باشد، بانک از اختيارات خود استفاده و چک را پاس مي کند و چنان چه تا ۳ برگ چک بلامحل صادر شود ملک به رهن گذاشته شده توسط بانک مصادره شود و بقيه مبلغ به دريافت کننده برگه چک برگشت داده و برگه هاي باقي مانده نيز از درجه اعتبار ساقط مي شود.
صادقي نسب تاکيد مي کند: اين شيوه در حال حاضر موفق ترين راهکار جلوگيري از صدور چک بلامحل است و شبکه بانکي ايران نيز مي تواند به تدريج اين شيوه را اجرا و صدور چک بلامحل را از معاملات بازار حذف کند.
درخواست جلسه مشترک سران قوا
عبدالرضا رخشاني مقدم وکيل پايه يک دادگستري در گفت وگو با مهر بيشترين آمار مراجعات مردمي به دفاتر وکلا و دادگاه هاي استان را مربوط به پرونده هاي مطالبات اقتصادي،جعل سند ملکي و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غير،خيانت در امانت و همچنين چک بلامحل بيشترين حجم پرونده هاي قضايي خراسان(رضوي) را به خود اختصاص داده است.
رخشاني افزود: هر چند قوانين مربوط به چک کامل است ولي چک در بازار ايران هيچ گونه اعتباري ندارد و بايد اشخاص مورد اعتمادي براي تضمين، پشت چک را امضا کنند در حالي که در بسياري از کشورهاي اروپايي اگر صادرکننده چک کلاهبردار يا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت مي کند.
اين وکيل پايه يک دادگستري از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاري نشست مشترکي ميان مجلس، دولت و قوه قضاييه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانند و اهرم هاي اين سند مهم را قوي تر کنند.
سيدمطهر علوي وکيل پايه يک دادگستري استان گيلان رکود بازار، تورم، ورشکستگي و نوسان قيمت ها را علت اصلي افزايش پرونده هاي چک در دادگاه ها عنوان کرد و گفت: شرکت هاي دولتي و غيردولتي براي وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چک هاي اماني مي کنند و افراد متشاکي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي کردن چک هاي کيفري بالا و پايين مي روند.
علوي نيز بر اين باور است که: حتي با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اين که دولت،مجلس و قوه قضاييه راهکاري را براي سندي جايگزين به جاي چک ضمانت و امانت پيش بيني کنند.
بانک ها اعتبارسنجي کنند
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (در دوره هشتم) با بيان اين مطلب که بانک ها در صدور چک ها بايد دقت کنند تا مجبور به پرداخت ضرر و زيان به مشتريان خود نباشند، تصريح مي کند: براساس لايحه اي که در ضمن قانون تجارت درباره چک تصويب شده است مسئوليت بانک ها بسيار سنگين تر شده است.
طباطبايي نژاد ادامه داد: پيش از اين بانک ها بدون توجه کافي به مشتريان خود دسته چک مي دادند که اين امر در افزايش چک هاي برگشتي نقش داشت.
عضو کميسيون قضايي مي افزايد: با توجه به لايحه جديدي که در کميسيون قضايي مجلس تصويب شده است در صورتي که چک مشتريان بانک ها وصول نشود و به اصطلاح برگشت بخورد، بانک موظف مي شود که بخشي از آن بدهي را پرداخت کند بنابراين با توجه به اين موضوع بانک ها موظف مي شوند تا با رعايت تمام موارد و همچنين اعتبار سنجي لازم به افراد و مشتريان خود دسته چک بدهند.
به هر حال به نظر مي رسد چنان چه طرح هاي پيش گيرانه شبکه بانکي کشور از پشتوانه تجربيات موفق کشورهاي توسعه يافته برخوردار باشد مي توان اميدوار بود که صدور چک بلامحل در کشور کنترل شود و شبکه بانکي کشور از بيماري مزمن چک برگشتي رهايي يابد.
چکيده گزارش
برگشت روزانه ۱۸هزار فقره چک همچنان يکي از چالش هاي مهم شبکه بانکي کشور بوده و در نهايت اين روند موجب سلب اعتماد متقابل مردم و شبکه بانکي از يکديگر شده است.
کارشناسان بر اين نظر هستند که بايد اعتبار چک از طريق اتحاديه ها و تعاوني هاي صنفي و يا بانک ها به عنوان پشتوانه حقوقي تضمين شود و اگر به افراد حقيقي هم چک داده مي شود در برابر آن سند مالکيت گرفته شود.
البته در شرايط کنوني قانونگذار، شبکه بانکي را به صدور برگه هاي چک اعتباري و تضميني ملزم کرده تا از اين طريق شايد مشکل صدور چک در بازار معاملات مرتفع شود.
چک که به منظور تسهيل در تبادلات پولي به حوزه اقتصاد کشور راه يافت اکنون تبديل به معضل بازار شده و قوانين مستحکم و ضوابط دقيق هم نتوانسته از قدرت تخريب چک در معاملات جلوگيري کند.
