شورای نگهبان مثل قضیه واردات خودرو رد میکنه خواهید دید

متاسفانه سردفترداران بافشارواعمال نفوذتلاش می‌کنند مانع قطع این درآمدنامشروع شوند!!

طبق بند ۱۱ نامه شورای نگهبان ۲ مطلب مجهول و مورد سوال بوده که هریک باید بطور مستقل محرز شود : ۱. آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر؟ ۲. آیا درآمد ها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه ؟ لذا مشخص است که وفق سوال اول برگه صادره از سوی ناجا ولو با تامین پاسخ سوال دوم یعنی وصول مالیات و حقوق دولتی سند رسمی نیست ؛ زیراکه اگر با وصول درآمدها و حقوق مذکور به هر نحو (چه از سوی دفاتر اسناد یا از سوی ناجا) موجبات آن میشد که سند ، رسمی تلقی شود ؛ طرح پرسش اول از سوی آن شورا بی معنا و بیهوده است. در اینجاست که مشروح مذاکرات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و منطوق ماده ۲۲۴ قانون مذکور ، منطق مقنن را بر ما روشن می سازد که شورای نگهبان نیز در تفسیر اصل ۷۳ بر آن «منظور از تقنین بیان مراد مقنن است...» صحه گذاشته ؛ علاوه بر قرینه استفاده از لفظ خاص و معین «مامورین نظمیه» توسط همان مقنن دهه اول 1300 در قوانین مثل :« قانون اجازه پرداخت حقوق و مخارج مامورین اضافی نظمیه آبادان و مسجد سلیمان مصوب ۱۳۰۸» یا «قانون مرجع محاکمه مامورین نظمیه و سجل احوال مصوب ۱۳۰۹»