‌به گزارش مشرق،‌ پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال ۱۴۰۰ حکایت از کسری منابع غیرقابل تامین در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد.

منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است.

البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفاً به پیش‌بینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته می‌شود.

درآمد مالیاتی و گمرکی:

با توجه به روند دو سال گذشته تحقق بالای ۹۰ درصد درآمد مالیاتی و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق شود.

منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی:

با توجه به اینکه درصد محقق شده این منبع در چهار و نیم ماهه اول سال فقط ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود که درصد تحقق این منبع برای سقف اول و دوم بودجه حدود ۲۰ درصد تا پایان سال باشد.

همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به درصد تحقق ۱۹ درصد آن در ۵ ماهه اول سال، حدود ۲۵ درصد تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و با احتمال بسیار بالا محقق نمی شود.

فروش اوراق بدهی:

با توجه به تحقق ۲۷ درصدی این منبع در مدت ۵ ماهه اول سال و همچنین بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۱۳۹۹، در صورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود برای مثال تکلیف به بانک‌ها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه های بانک‌ها به استثنای خرید اوراق، الزام صندوق‌های درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و غیره ‌(و یا نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق در نظر گرفته نشود)، تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد بود؛ اما با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی دولت پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ اقدامات اصلاحی، همه اوراق بدهی فروخته شود.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی:

با توجه به روند واگذاری شرکت‌های دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال ۱۳۹۹، پیش بینی می‌شود که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها منابع مربوط به سقف اول حدود ۳۰ درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف دوم  ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه موضوع بند و تبصره ۲ بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال برای اجرا و تکمیل طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی می‌شود که دولت نهایتاً با واگذاری شرکت‌های مد نظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و غیره این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند که با توجه به برآوردهای انجام شده ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع کسری تراز نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی:

به دلیل آنکه منابع ارزی صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تسعیر می‌شود و با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیش‌بینی میشود که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی محقق شود، با توجه به توضیحات ارائه شده پیش بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و در نتیجه با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف سقف اول، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می شود ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

شایان ذکر است که برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال ۱۴۰۰، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناشی از انواع فوق العاده های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.