سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- دور باطل افزایش وام مسکن و بالا رفتن قیمت

ابتکار وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: در سال‌های اخیر بازار مسکن یکی از بازارهایی بود که با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در شهر تهران در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰، به رقم ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در شهریورماه ۹۶، میانگین قیمت مسکن در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و همین اختلاف قیمت به خوبی وضعیت آشفته بازار مسکن طی سال‌های اخیر را نشان‌ می‌دهد. اما در میان آشفتگی‌ها گاهی اوقات وعده‌ها و برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن به میان آمد، وعده‌هایی که عملا نتوانست راه به جایی ببرد.

مسکن مهر و مسکن ملی، از جمله برنامه‌هایی بود که طی سال‌های اخیر در جهت سروسامان دادن به آشفتگی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت. اما خروجی این طرح‌ها هم نتوانست بازار را کنترل کند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند دادن وعده و بی نتیجه‌ ماندن برنامه‌ها نه تنها بازار را مدیریت نمی‌کند بلکه باعث چالش‌های بیشتر در این بازار می‌شود. در این خصوص بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح جهش تولید و تامین مسکن برای ساماندهی بازار مسکن به ایسنا گفته است: در احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حل مشکلات بخش مسکن در کوتاه‌مدت میسر نیست و دست کم ۱۰ سال زمان می‌برد. حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال است، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتایج مورد نظر در بازار مسکن دست پیدا نمی‌کنیم؛ زیرا در بخش عرضه کسری بسیار بالایی داریم. فقط در دو یا سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار املاک همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.

به گفته ستاریان، وقتی با شروع یک پروژه وعده داده می‌شود که قیمت خانه پایین می‌آید یا بالا می‌رود بازار دچار تنش می‌شود و هردو به یک اندازه مخرب است. مسکن‌سازهای کشور ما خرده‌ساز هستند؛ کسانی که در حد ۵، ۱۰ یا نهایتا ۱۰۰ واحد می‌سازند. این افراد مثل کمپانی‌هایی که چند ده هزار واحد احداث می‌کنند تحلیل روشنی از تمام جوانب بازار مسکن ندارند. بنابراین وقتی مسئولی اعلام می‌کند که قرار است قیمت مسکن پایین بیاید (وعده‌ای که در طول ۵۰ سال گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این می‌شود که این خرده‌سازها مثل گنجشک از بازار مسکن پر می‌زنند و می‌روند.

محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن نیز با اشاره به تبعات عملی شدن وعده‌ها در بازار مسکن به ابتکار گفت: علاوه‌بر بی اعتمادی سازندگان مسکن نتیجه عدم تحقق وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت‌ها، بی اعتمادی جامعه نسبت به دولت‌ها خواهد بود و هنگامی که این بی اعتمادی رخ دهد ما شاهد چالش‌هایی در بازار خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن به خصوص با توجه به شرایط خاصی که بر بازار حاکم است (قیمت‌ها بالا، سردرگمی مردم، بی انضباطی در حوزه فروش و اجاره) باید دولت هرچه زودتر بر روی وعده‌هایی که داده‌ است برنامه‌ریزی کند و با سازوکارهای مناسب بازار را به سمت و سوی مناسب‌تری سوق دهد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت افزایش تولید مسکن ادامه داد: تنها راه شکست مشکلات بازار و رسیدن به قیمت‌های متعادل چیزی نیست به جز تولید انباشته مسکن در کشور. تا زمانیکه تولید از مقدار نیاز کمتر و عقب‌تر باشد امیدی به رسیدن بازار به تعادل نخواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش وام‌های خرید مسکن و تبعات این سیاست بر بازار اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌هایی که دولت‌ها برای خرید آسان مسکن در نظر می‌گیرند و نتیجه‌ای جز افزایش قیمت در بازار ندارد، افزایش وام‌های مسکن است. من معتقدم تمام تسهیلات مسکن باید به سمت تولید سوق داده شود نه اینکه به سمت تقاضا و خرید برود.

فاطمی‌عقدا ادامه داد: هنگامی که تولید مسکن همراه با تسهیلات باشد ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده را شامل می‌شود و در آن شرایط خریدار می‌تواند به راحتی با آورده ۳۰ تا ۴۰ درصدی خانه‌ای را تهیه کند.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: هرچه تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد از طرفی دیگر ما شاهد اثر تورمی و معکوس آن خواهیم بود. بنابراین اگر قرار است برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن ارائه شود باید تمام جوانب آن را در نظر بگیرند.

* اعتماد

- تله بودجه ۱۴۰۱

اعتماد وضعیت بودجه را ارزیابی کرده است:‌ هفته گذشته بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس‌جمهور با تاکید بر رشد مثبت ۸ درصدی برای سال آینده ابلاغ شد. دو روز پیش از ابلاغ بخشنامه توسط رییس‌جمهور، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرد که قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود، از شکاف گسترده میان برنامه و عملکرد عددهای بودجه گفته بود. بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی با رشد مثبت ۸ درصدی ابلاغ شده که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۱ نیز حدود دو درصد پیش‌بینی کرده است. البته که این نهاد بین‌المللی خوش‌بین است که در سال ۱۴۰۱ میزان تورم به زیر ۳۰ درصد برسد اما این پیش‌بینی با وجود تورم سالانه ۴۵.۸ در شهریور و البته کسری تراز عملیاتی ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ قدری بعید به نظر می‌رسد، چراکه همچنان ادامه مذاکرات پیرامون برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که همین امر بر انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد.

 از سوی دیگر با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا مرداد و زمانی که دولت رییسی به صورت رسمی سکان هدایت در قوه مجریه را بر عهده گرفت، به دلیل مسائلی همچون عدم واقعی‌سازی منابع و افزایش مخارج تغییری بر کسری بودجه دولت ایجاد نشد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۰ دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این میزان کسری در شرایطی که متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز روند خوبی را نشان نمی‌دهند، نگرانی نسبت به آنچه اقتصاد در سال ۱۴۰۱ با آن روبه‌رو می‌شود، تشدید می‌کند. به راستی قرار است در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ دهد؟

دو سناریو وجود دارد؛ اول آنکه مذاکرات تا سال بعد نیز ادامه یابد و فعالان بازارها دورنمای روشنی نسبت به آینده اقتصاد ایران نداشته باشند؛ در این صورت دولت برای جبران کسری بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دست به سیاست چاپ پول می‌زند که با این اقدام افزایش تورم به اعداد بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. سناریوی خوش‌بینانه نیز وابستگی و همبستگی کاملی با مذاکرات پیرامون احیای برجام دارد؛ بدین معنا که اگر روند مذاکرات امیدوارکننده باشد به گونه‌ای که بتواند دلارهای نفتی بیشتری به کشور وارد کند یا اموال بلوکه شده را آزاد کند، در آن صورت شاید سهم نفت از بودجه افزایش یابد اما دولت از سیاست چاپ پول فاصله می‌گیرد و امیدواری در خصوص افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم را نیز تقویت می‌کند.

نوسان در بین دو سناریو

سال‌هاست که آینده اقتصاد ایران به دو حد خوش‌بینانه و بدبینانه گره خورده است؛ اگر چالش تحریم به اتمام برسد، متغیرهای اقتصادی نیز بهبود می‌یابند و اگر پابرجا بمانند وضع به همان روال سابق باقی می‌ماند یا بدتر می‌شود. تجربه یک دهه تحریم در اقتصاد ایران مبین این موضوع است؛ هر زمان تحریم وجود داشت، شاخص‌ها نیز وضعیت نامناسبی داشتند و به محض بهبود شرایط، مسیر شاخص‌ها نیز رو به بهتر شدن بود. البته که آسیب‌پذیری بالای اقتصادی، عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب و البته تداوم به استفاده از ذخایر بانک مرکزی در دوران رکود می‌تواند وضعیت را برای سال‌های آتی سخت‌تر کند، چراکه علاوه بر تحریم، هزینه‌های درمان و مقابله با کرونا نیز به لیست هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد.

 تا پایان مرداد سال جاری رقم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۳۹۲۱ و ۵۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شد که نشان می‌دهد از اسفند ۹۹ تا مرداد سال جاری به نقدینگی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان و به پایه پولی نیز ۵۷.۲ هزار میلیارد تومان اضافه شده است و روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود. اعداد و ارقام مرداد همواره جلوتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ چراکه کارشناسان نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی را تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کردند که چند ماه زودتر از آن به وقوع پیوست. همین امر می‌تواند بر تورم در ماه‌های آتی نیز تاثیر بگذارد.

درآمد در مقابل هزینه

در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که هفته گذشته توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد، درصد تحقق منابع عمومی دولت حدود ۱۰۲.۳ درصد بود در حالی که درصد تحقق درآمدهای اختصاصی حدود ۸۰.۶ درصد گزارش شده بود. در سوی دیگر درصد تحقق مصارف عمومی دولت و مصارف اختصاصی نیز به ترتیب ۹۵.۶ و ۹۳.۶ درصد بود؛ دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به این نکته اشاره کرد که علت فزونی (درصد تحقق) منابع نسبت به مصارف در سال ۹۹ به دلیل موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور بوده است. پس از اعمال تغییرات تراز عملیاتی از سوی این نهاد ۱۸۳.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 ۶۵.۸ درصد از فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدها نیز از محل فروش دارایی‌های مالی تامین شده بود. با وجود اینکه مسوولان بارها از بهتر شدن شرایط در سال ۹۹ و به خصوص پس از انتخاب بایدن در امریکا گفته بودند، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه تا زمان تغییر در قوه مجریه نشان می‌دهد که اوضاع اقتصاد ایران با وجود تجربه دو بار تحریم در یک دهه و از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... به این راحتی‌ها جبران نمی‌شود.

کسری غیرقابل تامین

در گزارش هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) و پیش‌بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال نوشته است که طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است. بر اساس آنچه این مرکز نوشته تا میانه مرداد سال جاری ۵۰ درصد از منابعی که باید محقق می‌شد، وصول نشده است. البته که پیش‌تر میرکاظمی نیز گفته که تا مرداد حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از محل حساب تنخواه تامین شده بود. با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری ‌باید از منابع جدید استفاده کرد اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمدهای گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود.

قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. در بخش دیگری از این گزارش سهم هر یک منابع در تامین مالی بودجه دولت نیز عنوان شده که بر اساس آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی، اوراق بدهی و تنخواه گردان سهم ۷۸.۶ درصدی در تحقق منابع بودجه تا میانه مرداد ماه داشته‌اند. با این موارد به نظر نمی‌رسد وضعیت برای سال آتی به خوبی پیش برود مگر اینکه دولت حقه‌ای جادویی در آستین داشته باشد. از سوی دیگر از آنجایی که با وجود افزایش تورم و بیکاری رشد اقتصادی کشور با نفت تغییر می‌کند، بنابراین درنظر گرفتن رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده ارتباطی با بهبود شرایط و کاهش تورم یا نرخ بیکاری نداشته باشد.

* تعادل

- سایه سنگین کاهش قیمت ارز در معاملات روزهای اخیر

تعادل به بررسی وضعیت بازار ارز پرداخته است:‌ روز پنجشنبه، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش همراه شد و قیمت دلار امریکا ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو نیز ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می‌شود. قیمت دلار در هفته اخیر با کاهش قابل توجه از حدود ۲۸ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۴۰ تومان کاهش داشت. اونس طلا نیز روز جمعه با کاهش زیاد به ۱۷۶۸ دلار رسید و پیش بینی می‌شود که در هفته جاری شاهد کاهش قیمت طلا و سکه باشیم. قیمت دلار نیز روز جمعه ۲۷۳۰۰ تومان اعلام شده است.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران روز جمعه درباره تحولات بازار سکه و طلا در هفته‌ای که گذشت، گفت: قیمت انس جهانی طلا با توجه به تحولات اقتصادی جهانی به خصوص تحولات بازارهای نفتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش چشمگیری داشت. این افزایش قیمت انس جهانی طلا به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته رسیده است و در مقایسه با ابتدای هفته با ۳۹ دلار افزایش نرخ به یک هزار و ۷۹۷ دلار رسید که این رقم طی یک ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. قیمت انواع سکه روز پنجشنبه در مقایسه با روز قبل آن افزایشی بود اما در مقایسه با ابتدای هفته کاهش داشت. در روز پنجشنبه حباب سکه ۳۴۰ هزار تومان بود که نسبت به ابتدای هفته ۸۰ هزار تومان کاهش یافته بود و این نشان می‌دهد که انگیزه خرید و تقاضا در بازار به‌شدت کاهش یافته است. قیمت دلار مبنای تعیین نرخ سکه و طلا است که در ابتدای هفته ۲۷ هزار و ۸۸۰ تومان بود که در پایان هفته ۸۶۰ تومان کاهش هفتگی داشت که خود موجب کاهش قیمت طلا و سکه در هفته سوم مهر ماه بود.

 کشتی‌آرای در مورد پیش‌بینی قیمت سکه و طلا در هفته آینده گفت: در هفته آینده با توجه به مذاکرات برجامی در جریان است ممکن است قیمت ارز تحت تاثیر این اخبار قرار گیرد، البته قیمت انس جهانی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود و باید دید بازارهای مالی به کدام سو حرکت می‌کنند.

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: روز پنج شنبه به علت افزایش نرخ انس جهانی و ارز، شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در بازارهای داخلی هستیم. محمد کشتی آرای با بیان اینکه انس جهانی ۱۷۹۴ دلار قیمت گداری شده افزود: قیمت سکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و سکه گرمی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان هر گرمطلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان معامله می‌شود.

 تثبیت قیمت دلار در میانه کانال ۲۶ هزار تومانی

 نرخ دلار در صرافی‌های بانکی (پنج شنبه، ۲۲ مهرماه) بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان داد و ستد شد. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز گذشته با کاهشی اندک برابر ۳۰ هزار و ۴۶۰ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۸۵۷ هزار تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۹۹۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۲۲۸ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۷۴۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۳۴۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز پنجشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۳۳ تومان فروخته و حواله دلار به قیمت ۲۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد ... قیمت دلار در خرداد ماه به ۲۶ هزار تومان رسید و از آن پس حرکت رفت و برگشتی در این محدوده قیمتی و حرکت به سمت رقم ۲۷ هزار تومان داشت. اما از ابتدای شهریورماه قیمت‌ها در برخی مواقع نزولی بود یا برای چند روز پیاپی ثبات قیمت را داشتیم البته برای چند روزی در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان نیز معامله می‌شد اما این شرایط دوامی نداشت. براساس این گزارش از یازدهم مهرماه بهای دلار کاهشی شد و طی هفته گذشته این روند نزولی ادامه داشت و بهای دلار ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان بود.

 سایه سنگین کاهش قیمت‌ها در بازار ارز

بهای ارزهای عمده بازار طی هفته گذشته با کاهش قابل توجه همراه بود، کارشناسان انتصاب رییس‌کل جدید بانک مرکزی و امیدواری فعالان بازار ارز برای تحولات سیاست خارجی و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی را مهم‌ترین عوامل این کاهش قیمت اعلام می‌کنند. نرخ دلار در آخرین معاملات این هفته بازار آزاد درحالی در نزدیکی مرز ۲۷ هزار تومان نوسان داشت که در هفته پیشین معاملات این ارز در کانال ۲۸ هزار تومان انجام می‌شد.

روند کاهشی قیمت ارز پس از معرفی رییس‌کل بانک مرکزی در چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، زمانی که دلار در محدوده ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان و یورو نیز در محدوده ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. اما با شروع معاملات هفته اخیر، این روند کاهشی شدت گرفت تا جایی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، بهای دلار در ساعاتی حضور در کانال ۲۶ هزار تومان را نیز تجربه کرد. کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین محرک‌های بازار برای تغییر انتظارات تورمی فعالان بازار ارز را به صورت عمده در دو عامل معرفی می‌کنند؛ تعیین ریاست جدید بانک مرکزی و اخباری که احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را تقویت کرده است. به اعتقاد این کارشناسان در محافل ارزی پس از معرفی علی صالح آبادی به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، گمانه امکان عرضه سنگین ارز در روزهای ابتدایی فعالیت وی، باعث شد تا فعالان افزایشی بازار در انجام خریدهای خود احتیاط کنند.

این نگرانی البته با شروع معاملات روز شنبه و کاهش ۲۵۰ تومانی نرخ اعلامی فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی تقویت شد. در همین راستا برخی از معامله‌گران بازار ارز معتقدند روند حاکم در بازار طی هفته‌ای که گذشت در اختیار بازارساز قرار داشت. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی همچنان بر تاثیرگذاری بالای اخبار پیرامون سرنوشت مذاکرات هسته‌ای نیز تاکید دارند. در همین راستا معاملات هفته‌ای که گذشت از ابتدا تحت تاثیر صحبت‌های وزیر امورخارجه کشورمان که از نزدیک بودن زمان اعلام جمع‌بندی دولت ایران در خصوص مذاکرات هسته‌ای، کار خود را امیدوارانه آغاز کرد.

این فضای مثبت همچنین با اعلام لغو تحریم برخی شرکت‌های ایرانی از سوی دولت امریکا در روز جمعه نیز تقویت شد و بر تشدید روند کاهشی بازار در این هفته تاثیر گذاشت. علاوه بر تحولات فوق انتشار اخبار سیاسی مثبت دیگری نیز بر بازار ارز تاثیرگذار بودند که از آن جمله می‌توان به خبرهای منتشر شده درخصوص مذاکرات سیاسی میان دولت‌های ایران و عربستان اشاره کرد که باعث شده‌اند تا برخی فعالان اقتصادی و معامله‌گران بازار ارز، این تحولات را نشان‌دهنده رویکرد تعاملی وزارت خارجه شناسایی کنند و به استقبال آن بروند.

با این وجود در معاملات این هفته، روند کاهشی قیمت دلار تا مرز ۲۷ هزار تومان تداوم یافت و هرچند برای ساعاتی کانال ۲۶ هزار تومان را نیز تجربه کرد، اما در نهایت طی سه روز پایانی هفته با مقاومت در مرز ۲۷ هزار تومان مواجه شد. این روند برای یورو در مرز ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان اتفاق افتاد و به این ترتیب این دو ارز عمده جهانی طی این سه روز پایان هفته عمدتا در محدوده ۲۰۰ تومانی بالاتر از این مرزها در حال معامله بودند. در این شرایط تحلیلگران فنی معتقدند محدوده حساس بازار برای نرخ دلار در کف ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان و سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شکل گرفته است و معامله‌گران افزایشی و کاهشی هر کدام در تلاش هستند تا روند معاملات را به سمتی ببرند که بهای دلار از یکی از این دو مرز عبور کند.

بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران فنی اگر معاملات دلار در بازار ارز بتوانندمحدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان را پشت سر بگذارد، بایستی در انتظار تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار ارز بود. اما از سوی دیگر، اگر معاملات روندی افزایشی به خود بگیرند و از سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان را هم رد کنند، در این صورت می‌توان انتظار موج صعودی را در بازار داشت. قیمت انواع سکه و طلا در هفته سوم مهرماه با توجه به افت نرخ دلار در مدار نزولی قرار داشت و حباب سکه هم به ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

در روز شنبه سیر نزولی را شروع کرد و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با یکصدهزارتومان کاهش در مقایسه با روز پنجشنبه با رقم ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان معامله شد و فردای آن روز بهای آن ۵۰ هزار تومان کاهش یافت. قیمت سکه تا پایان هفته بر مدار نزولی قرار داشت و در روز چهارشنبه ۱۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و در روز پنجشنبه با افزایش ۱۴۰ تومان رشد بهای با رقم ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد.

 قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح یک ماهه رسید

قیمت جهانی طلا در معاملات، پنج‌شنبه تحت تاثیر افت ارزش دلار و افت سود اوراق قرضه امریکا به بالاترین سطح یک ماه اخیر ۱۷۹۳ دلار رسید. قیمت جهانی طلا در معاملات، پنج‌شنبه، تحت تأثیر افت ارزش دلار و افت سود اوراق قرضه امریکا به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسید. قیمت طلا که دیروز به بالاترین رقم یک ماه اخیر یعنی ۱۸۰۰ دلار و ۱۲ سنت رسیده بود، با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۱۷۹۵ دلار و ۲۰ سنت رسید. ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها کم‌نوسان بود. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۴.۰۰۲ واحد بسته شد. شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می‌شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا، شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است.

 رکوردزنی ذخایر طلا و ارز روسیه

روسیه اکنون پنجمین دارنده بزرگ ذخایر ارزی در جهان است. داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که حجم ذخایر طلا و ارز این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۱۷.۴ میلیارد دلار) به ۶۱۸.۲ میلیارد دلار رسیده است. به گفته بانک مرکزی روسیه، این افزایش ناشی از تداوم روند تقویت ذخایر و تغییر در نرخ‌های برابری ارز حاصل شده است. ذخایر ارزی روسیه شامل ارز، طلا، حق برداشت مخصوص از بانک تسویه بین الملل و اوراق قرضه کشورهای خارجی است. طی یک سال اخیر میزان ذخایر طلا و ارز روسیه ۱۴ درصد و از ابتدای سال جاری میلادی ۷.۹ درصد بیشتر شده است. ۱۵۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه را طلا تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

 لزوم اصلاح عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما

محمدرضا فرشچیان فعال اقتصادی معتقد است: ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی را نمی‌توان با همان قیمت ارزهای پتروشیمی و فولاد در شبکه نیما عرضه کرد و این روش باید اصلاح شود.

محمدرضا فرشچیان با اشاره به بخشنامه اخیری که از سوی دولت درباره مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شد، اظهار کرد: یک سال بود که به دنبال این بخشنامه بودیم که خوشبختانه محقق شد، اما در حال حاضر مشکل اساسی ما ساز و کار شبکه نیما است. مشکل صادرکنندگان غیرنفتی واقعی این است که دولت توقع دارد ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی هم با همان قیمت ارزهای پتروشیمی و فولاد در شبکه نیما عرضه شود و این در حالی است که پتروشیمی و فولاد از تسهیلات یارانه‌ای برخوردار هستند؛ یعنی پتروشیمی مواد اولیه خود را به صورت یارانه‌ای از وزارت نفت می‌گیرد و فولاد هم یارانه انرژی می‌گیرد.

در نتیجه بخش کشاورزی که هیچگونه یارانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و صرفا ماحصل دسترنج کشاورز است به هیچ عنوان نمی‌تواند ارز صادراتی خود را بر این مبنا به شبکه نیما عرضه کند. گویا برخی می‌خواهند که صادرکننده به واردات سوبسید دهد در صورتی که تمام واردات نیز با نرخ واقعی سرسفره مردم نمی‌رود، بلکه با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شود.

 مخالفت پوتین با استفاده از رمزارزها برای معاملات نفتی

رییس‌جمهور روسیه در پاسخ به پرسشی که آیا پیش‌بینی می‌کند رمزارزها برای تسویه قراردادهای نفتی در آینده جای دلار را بگیرندگفت رمزارزها بی‌ثبات‌تر از آن هستند که برای تسویه قراردادهای نفت استفاده شوند اما با این حال به عنوان راهی برای پرداخت، درخور جایگاهی هستند. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CNBC مطرح کرد که در وب سایت کرملین منتشر شد.

- بیم و امیدهای عصرجدید بورس

 تعادل در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی وضعیت مدیریتی بازار را بررسی کرده است: بالاخره انتظارها پایین یافت و رییس سازمان بورس نیز انتخاب شد اما این انتصاب حواشی زیادی داشت و تقریباً سهامداران آینده‌ای را برای بازار متصور نیستند.

طی روزهای اخیر بازار ریزش زیادی را تجربه کرد و بازهم کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی از دست رفت، انتظار نمی‌رود که تا پایان ماه جاری این ریزش‌ها جبران شود.

به‌هرحال در وضعیت اسفناک این روزها، رییس جدید سازمان هم انتخاب شد و به عقیده کارشناسان ماه‌ها زمان می‌برد تا بازار به روند عادی و معقول خود بازگردد و در این مدت نیز نباید انتظاری در خصوص از سهامداران خرد داشت بلکه باید حقوقی‌های بزرگ بازار روند خود را تغییر دهند، وضعیت رییس جدید نیز مشخص است و باید یک رویکرد واقعی و عمل‌گرا در پیش بگیرد.

در خصوص رییس سازمان بورس باید گفت که مجید عشقی متولد ۱۳۵۸ دانش‌آموخته مدیریت دانشگاه امام صادق است و دانش‌آموخته دکترای مالی از دانشگاه پیام نور تهران است. نظرات و گرایش‌ها اقتصادی او شباهت زیادی به حامد سلطانی نژاد دارد. وی پیش‌ازاین در شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری نور دنا عضو هیات‌مدیره بوده است و بیش از بیست سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه‌گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیات‌مدیره بوده است.

مجید عشقی به عنوان سیزدهمین سکان‌دار تاریخ بورس ایران پس از فریدون مهدوی (۱۳۴۶-۱۳۴۹)، فضل‌الله مهرپور (۱۳۴۹-۱۳۵۲)، داریوش خزیمه علم (۱۳۵۲-۱۳۵۳)، منصور ضابطیان (۱۳۵۳-۱۳۵۹)، الله‌وردی رجایی‌سلماسی (۱۳۵۹-۱۳۷۶)، سیداحمد میرمطهری (۱۳۷۶-۱۳۸۲)، حسین عبده‌تبریزی (۱۳۸۲-۱۳۸۴)، علی صالح‌آبادی (۱۳۸۴-۱۳۹۳)، محمد فطانت (۱۳۹۳-۱۳۹۵)، شاپور محمدی (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، حسن قالیباف‌اصل (۱۳۹۹-۱۳۹۹) و محمدعلی دهقان دهنوی (۱۴۰۰- ۱۳۹۹) عهده‌دار اداره بازار سرمایه کشور شده است.

سکان‌داری سازمان بورس کار ساده‌ای نیست، مشکلات و تخلفات بسیاری زیادی دراین زمینه وجود دارد همانند ماینرها و دیگر مشکلات؛ به گفته کارشناسان رییس سازمان بورس نباید تنها در اتاق کار خود بماند و باید یک مدیر پویا برای سروسامان دادن وضعیت حال حاضر باشد. البته نباید فراموش کرد با تمامی مشکلات پیش‌آمده محمدعلی دهقان دهنوی عملکرد بسیار مطلوبی در دوران مدیریت خود داشت و در اولین روزهای انتصاب وی اغلب افراد انتظار سقوط و ریزش بازار را داشتند اما؛ این مدیر بسیار قوی عمل کرد و بخشی از بازار را سامان بخشید.

از سوی دیگر با توجه به رزومه بورسی عشقی انتظار می‌رود که در وهله نخست به موضوع استقلال بازار سرمایه و جلوگیری سوءاستفاده دولت بقیه و ارکان از بازار بپردازد، این مدیر تجربه خوبی در حوزه بورس دارد و باید دید از این تجربه درراه شکوفایی بازار استفاده می‌کند یا نه؟

 رییس انقلابی تحول انقلابی

حامد علی‌محمد، کارشناس بازار سرمایه در خصوص رییس جدید سازمان بورس نوشت: فصل جدیدی برای بورس کشور آغازشده با انتخاب ریاست جدید آقای عشقی در سازمان بورس آیا روند تازه‌ای در تصمیمات را خواهیم داشت؟ در طی دو سال پرهیاهوی سازمان بورس صندلی ریاست بر کسی وفا نداشته توقعات را نیز روسا انتخابی نتوانستند برطرف کنند به‌صورت کامل این در صورتی است که بر روند بازار تأثیر مستقیم گذاشته گروهی جای خود را به گروهی دیگر داده و در هفته یاماهای اولیه ریاست بورس تغییراتی صورت می‌پذیرد، در خصوص عملکرد ریاست قبلی آقای دهقان دهنوی می‌توان اشاره داشت، دوره ریاست ایشان در این سمت تا حدودی روند را ثابت نگه‌داشته و تصمیمات اتخاذشده از سوی ایشان و تیم کارشناسان موردنظر با نظر اکثریت تحلیلگران و دلواپسان بورس همسو بوده و سعی تلاش برای ایجاد فضای آرام و باثبات دریغ نکرده بودند، اگرچه برخی حواشی خارجی یا گاها داخلی باعث ایجاد تنش در بازار و سهامداران ایجاد شد در کل می‌توان گفت عملکرد ریاست قبلی سازمان بورس در حد قابل‌قبول بوده در نظرسنجی‌های انجام‌شده هم نیز شواهد بر این موضوع دلالت دارد و تایید از سوی سهامداران نیز شده بود.

ریاست جدید سازمان بورس با حواشی عجیبی انتخاب‌شده است که همین امر باعث ایجاد تنش در روزهای ابتدایی بوده باید دید عشقی چه تدبیری برای عبور از اولین بحران کاری خود در سمت جدید خود می‌اندیشید. مهم‌ترین مساله پیش‌آمده این است شاخص به سرعت در حال سقوط است ازآنجایی‌که سهامداران در کشور بسیار گسترده بوده سطح بسیاری از جامع را تشکیل داده‌اند و افکار عمومی بیشترین فشار را بر بدنه بورس وارد خواهد کرد در پی تصمیمات حتی جزئی با واکنش‌های بسیاری روبرو خواهد بود.

 در هفته‌ای آتی کارشناسان و منتقدان بورس به دنبال این هستند تا برنامه کاری و تصمیمات جدید در مورد بورس چگونه است که این کشتی به‌گل‌نشسته را می‌تواند به سمت آب‌های روان و اقیانوس حرکت دهد یا در منجلاب سقوط وحشتناک شاخص بورس فرو خواهد رفت در این وضعیت اقتصادی کشور با چنین روندی ورشکستگی آنها قطعی خواهد بود.

انتخاب انقلابی در دولت انقلابی در حوزه ریاست سازمان بورس را فقط زمان مشخص کرد که آیا درروند شاخص بورس انقلابی گسترده صورت خواهد داد یا عملکرد ضعیف بر جای خواهد گذاشت و آیندگان زمانی که این دوره تاریخ سازمان بورس را مطالعه خواهند کرد بز این انتخاب انقلابی افتخار خواهد کرد؟

بورس اوراق بهادر کشور و اقتصاد کل جامعه دچار تنش‌های بسیاری شده و به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر است دراین‌بین برخی نیز سوءاستفاده گران از موقعیت‌های پیش‌آمده استفاده کرده و منافع مالی خود را پیش‌گرفته و ضربه‌ای محکم به اقتصاد کشور و بورس وارد می‌کنند. مجید عشقی در دوره‌ای ریاست سازمان بورس را انتخاب کرده است که به نظر کارشناسان این حوزه حساس‌ترین دوره تاریخی بورس در کشور است، به سرعت باید عملکردی مثبت از خود بر جای بگذارد که صبر سهامداران خرد و حتی کلان به سر آمده است و عشقی با کوچک‌ترین اشتباهی جرقه‌ای خواهد زد بر سهامداران و افکار عمومی که مانند انبار مهمات آماده انفجار هستند.

 انتظار برای بهبود بازار

امیرحمزه مالمیر، تحلیلگر بازار سهام نیز در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس نوشت: آقای عشقی به لحاظ شخصیتی فردی سخت‌کوش و سلامت است و از اشراف کافی به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه نیز برخوردار هست؛ که البته این قابلیت به سبب فعالیت مستمر و درازمدت ایشان در بدنه ارکان بازار سرمایه حاصل‌شده است. همچنین هیات‌مدیره انتخابی سازمان بورس، بازار سرمایه را کاملاً می‌فهمند و به سبب حضور در پست‌های مختلف مدیریتی در ارکان بازار سرمایه از این ویژگی برخوردار هستند تا در کمترین زمان ممکن اقدام رفع مشکلات این بازار کنند. ضمن اینکه تقریباً در کمتر مواردی در طول حیات این سازمان یکدستی سابقه کاری و فعالیت هیات‌مدیره در بدنه بازار سرمایه را شاهد هستیم و این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت و بارز هیات‌مدیره جدید سازمان بورس مطرح و در بهبود مشکلات این بازار موثر باشد.

متأسفانه پس از آقای دکتر صالح‌آبادی، شاهد ثبات مدیریتی در سازمان بورس نبوده‌ایم و در دو، سه سال گذشته نیز بارها رییس و هیات‌مدیره سازمان بورس دستخوش تغییر شده‌اند که ازقضا این موضوع به کلیت بازار سرمایه نیز آسیب رسانده است. ازاین‌رو با توجه به سابقه، تخصص، سلامت و تعهد رییس و اعضای جدید هیات‌مدیره سازمان بورس امیدواریم از منظر مدیریتی هم شاهد ثبات بلندمدت در این رکن اساسی بازار سرمایه باشیم. هرچند تغییر و جابه‌جایی در سطوح مدیریتی سازمان بورس درمجموع امری طبیعی و گاهی لازم است، اما این تغییرات نباید مداوم باشد. به همین دلیل شاید لازم باشد تا قدری تغییر در قانون انتصابات هیات‌مدیره سازمان بورس نیز به وجودآید و در صورت عملکردی مناسب و موثر، اعضا دستکم برای دو دوره ۵ ساله در این سمت ابقا شوند.

بازهم تأکید می‌کنم هرچقدر انتخاب اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس درست و دقیق و در پی آن تغییرات مدیریتی کمتر باشد، این موضوع به‌نوعی در ثبات‌بخشی و تصویب قوانین بازار سرمایه موثر خواهد بود. این در حالی است که در سال‌های گذشته تغییرات نیروی انسانی در بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان بورس هم رسوخ کرده است که امیدواریم باثباتی که در هیات‌مدیره این سازمان می‌بینیم، این ثبات به‌تمامی بخش‌ها و مدیریت‌های سازمان بورس نیز بسط یافته و با تکیه‌بر توان و تخصص کارشناسی موجود در این سازمان شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه باشیم. نقطه مثبت دیگر هیات سازمان بورس، یکدستی این تیم است که این موضوع می‌تواند به کاهش حواشی و افزایش همیاری و همگرایی در بالاترین رکن بازار سرمایه بینجامد و درنهایت نیز شاهد تعمیق و شفایت و همچنین کارایی بیشتر بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور باشیم.

با توجه به تعمیق بازار سرمایه و موارد مرتبط به آن، لازم است بازنگری دقیق و عمیقی در قوانین و مقررات موجود صورت گرفته و قوانین ضدونقیض در بازار سرمایه رفع شود؛ که البته تحقق این امر نیاز به تلاش شبانه‌روزی، صبر و حوصله و صرف وقت در ابتدای امر دارد. همچنین انتظار می‌رود هیات‌مدیره جدید سازمان از سعه‌صدر کافی نسب به انتقادات برخوردار باشند و کمتر حرف بزنند، بیشتر بشنوند و با اعتماد به بدنه کارشناسی و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان بدنه سازمان بورس بیشتر عمل کنند. البته با توجه به شناختی که از اعضای جدید هیات‌مدیره بورس داریم، این اتفاق نیز خواهد افتاد.

 تلاش بر توسعه زیرساخت‌های بازار

مهدی حاجی غلام سریزدی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگوی اخیر خود در خصوص این موضوع گفت: اهمیت و جایگاه بازار سرمایه‌بر کسی پوشیده نیست و از این بازار به عنوان شریان اصلی اقتصاد یاد می‌شود. با توجه به اهمیت بورس و نفوذ آن، انتظار می‌رود حمایت‌های دولت از بازار سرمایه بیش از گذشته باشد، همچنین بهتر است اقدامی صورت گیرد تا رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت حضورداشته باشد تا بتواند از طریق تعامل با سایر نهادها، ضمن حمایت و حفاظت از سرمایه‌های اقشار مختلف مردم، جایگاه بازار سرمایه را ارتقا بخشد. نگاه ما به بازار سرمایه باید مانند نگاه به آهوی ترسان باشد که بااحساس کوچک‌ترین ناامنی، فرار می‌کند لذا مهم‌ترین انتظار از رییس جدید سازمان بورس اعتمادسازی و حفاظت از منافع بازار سرمایه است. به‌منظور توسعه و صیانت از بازار سرمایه و تقویت جایگاه این بازار، انتظاراتی از رییس آینده سازمان وجود دارد که بهتر است آنها را به مرحله برساند. جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تعاملات بین سازمان بورس با بانک مرکزی و وزارت صمت به عنوان متولی بازار پول و صنعت کشور برای هماهنگی به‌منظور بهبود ارتباط و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و مخرب بر بازار سرمایه ازجمله اقداماتی است که اجرایی شدن آنها روند بازار را بهبود خواهد بخشید.

* جام جم

- مسیر سخت صعود بورس

جام جم درباره وضعیت بازار سرمایه با رئیس جدید گزارش داده است: با انتخاب روسای سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی ترکیب تیم اقتصادی دولت تکمیل شد. مجید عشقی رئیس سازمان بورس، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی و مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی شدند. از آنجا که علی صالح‌آبادی یک دهه از عمر مدیریتی خود را در بازار سرمایه گذرانده برخی سهامداران انتظار دارند تا وضعیت بازار سرمایه بهتر از گذشته شود. مجید عشقی در حالی سکان بازار سرمایه ایران را به دست گرفت که انتظارات زیادی از او برای اصلاح وضعیت وجود دارد و همچنان سهامدارانی که در مرداد سال گذشته وارد این بازار شدند و زیان دیدند چشم به تصمیم‌های او بستند تا بتوانند به اصل پول خود یا سود برسند.

چهارشنبه هفته گذشته بود که مجید عشقی به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد. وی دانش‌آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام‌صادق (ع) است و طی چند سال قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بورس کالا بوده و سوابق مختلفی را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است. عشقی همچنین مدیرعامل سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، عضو هیات‌مدیره شرکت امین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از این‌که عشقی رئیس سازمان بورس شد اعلام کرد مطالبه ما در شورای‌عالی بورس این است که برنامه‌ها به شکل زمان‌بندی‌شده انجام شود. وی ماموریت رئیس جدید سازمان بورس را تلاش برای حرکت‌کردن تمام تنظیم‌گری‌ها و مقررات داخل بازار به سمت عادلانه و پاسخگو شدن کل بازار اعلام کرد.

 از زمانی که صالح‌آبادی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد شاخص بورس افت ۶/۱ درصدی را تجربه کرد اما کارشناسان بازار سهام همچنان معتقدند رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی با اقداماتی که انجام می‌دهد روزهای خوشی به بورس هدیه خواهد داد. آن‌طور که صالح‌آبادی در برنامه خود برای تصدی بانک‌مرکزی گفته قرار است مقابل خواسته دولت برای چاپ پول ناشی از کسری‌بودجه مقابله کند و درآمد دولت از راه‌های غیرتورمی مانند فروش اوراق دولتی یا فروش اموال مازاد دولت تامین شود؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان دارد. اصلی‌ترین چالشی که صالح‌آبادی با آن مواجه است افزایش نرخ بهره به‌منظور مقابله با تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت در بازار پول است اما حقیقت اینجاست که بازار پول رقیب بازار سرمایه محسوب می‌شود و با افزایش نرخ بهره احتمال دارد بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو گردد. حال باید دید تصمیم‌های رئیس‌کل جدید چه تاثیری در بازار سرمایه خواهد گذاشت.

 ترکیب و نقش شورای عالی بورس در بازار سهام

وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس شورا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سخنگو و دبیر شورا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها، سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی است.

در این راستا اخیرا هیات وزیران سیدموسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی را به‌عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب کردند و رسول سعدی به‌عنوان خبره بورس کالا و علی امامی‌میبدی به‌عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند. تعیین سیاست‌های کلی و نظارت عالیه برای ساماندهی و توسعه بازار و نظارت بر اجرای قوانین، پیشنهاد آیین‌نامه به هیات وزیران برای اجرای قانون و وضع مقررات در محدوده‌ای که قانون برای شورا مشخص کرده ازجمله وظایف شورای‌عالی بورس است. همچنین انتخاب یا برکناری اعضای هیات‌مدیره سازمان و تعیین رئیس هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا، تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان، انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن، تصویب و نظارت بر نوع و میزان وصولی‌های سازمان، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان، انتخاب اعضای غیرقضایی هیات داوری (که مرجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه است) و تعیین حق‌الزحمه، اعطای مجوز برای معاملات اوراق خارجی یا معامله توسط افراد غیرایرانی، موافقت با تمدید تعطیلی بورس یا توقف معاملات در شرایط اضطراری، تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام (مثل بورس سهام یا کالا) و نهادهای مالی و تهیه اساسنامه سازمان و تصویب در هیات وزیران از دیگر وظایف شورای‌عالی بورس است.

 چرا سهام ریزش کرد؟

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه در سومین هفته مهر گفت: مهم‌ترین عاملی که در هفته گذشته باعث افت بازار سرمایه شد، بحث تغییرات مدیریتی بود و از سوی دیگر مدیران بانکی و بیمه‌ها در حال تغییر هستند و رئیس صندوق توسعه ملی مشخص شد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که چنین تغییرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف داریم و معمولا این افراد بزرگ‌ترین حقوقی‌های بازار هستند، بنابراین افراد در بازار با جنبه احتیاط و عدم خرید همراهند و بازار به طور یکنواخت با کاهش روبه‌رو می‌شود. دارابی معتقد است وقتی شاخص و نمادها به صورت یکنواخت ریزش می‌کند یعنی ریسکی سیستماتیک در بازار حاکم است که بحث نرخ بهره و جبران کسری بودجه دولت موجب این امر می‌شود که البته نگرانی‌هایی برای معامله گران مبنی براین‌که در آینده چه اتفاقاتی برای نرخ بهره خواهد افتاد، ایجاد می‌کند. بعد از این‌که مراحل تغییر مدیریت در بورس به اتمام برسد باتوجه به این‌که عموما گزارش خوبی از شرکت‌ها ارائه می‌شود و وضعیت بنیادی شرکت‌ها مطلوب است، معتقدم بازار بتواند بازگشتی را به سمت رشد تجربه کند.

 چشم انداز بازار سرمایه

برخی کارشناسان می‌گویند در ابتدای شکل‌گیری سازمان بورس، این سازمان پیشران توسعه در حوزه فعالیت خود بود اما رفته رفته نهادها و بورس‌ها در بازار سرمایه شکل گرفتند و سازمان بورس از این توسعه نسبت به سایر ارکان بازار جا ماند. این در شرایطی است که ترکیب جدید رئیس و هیات‌مدیره جدید سازمان بورس با توجه به سابقه، شناخت و فعالیتی که در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در بازار سرمایه در کارنامه خود دارند به‌خوبی می‌توانند در رفع این چالش‌ها و مشکلات مؤثر و مفید باشند. برخی دیگر بر این باورند که یکی از مشکلات بازار سرمایه کشور، میزان بالای ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران با این بازار و به نوعی معاملات مستقیم است که تقریبا در هیچ جای دنیا این حجم از معامله‌گری مستقیم توسط افراد در بازار سهام دیده نمی‌شود. این در حالی است که نباید عموم جامعه را که از احساسات، رفتار، دانش متفاوت و گاهی تجربه و آگاهی کم برخوردار هستند، درگیر این بازار کنیم. به همین دلیل لازم است در خصوص نحوه ارتباط مردم با بازار سرمایه در دوره جدید تغییر رویکردی ایجاد شود که در این رابطه می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در این بازار در کنار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بهره گرفت.

علی تیموری کارشناس بازار سرمایه، سابقه، تجربه و اشراف هیات مدیره جدید سازمان بورس نسبت به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه و کارکردهای آن را از جمله نقاط قوت این سازمان در دروه جدید برشمرد و به چالش‌های پیش‌روی هیات مدیره جدید سازمان بورس اشاره کرد. وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: یکی از نقاط قوت هیات مدیره جدید این سازمان این است که این افراد از بدنه و به‌اصطلاح کف بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و از این نظر با مشکلات و ظرفیت‌های موجود در این بازار آشنایی کامل دارند. از این جنبه انتظار و توقع می‌رود رئیس و هیات مدیره جدید سازمان بورس به حل چالش‌های موجود پرداخته و متناسب با توسعه بازار در این زمینه برنامه داشته باشند. البته برخی از این چالش‌ها از دوره‌های قبل در بازار سرمایه شکل گرفته و ادامه دارد و برخی دیگر از این چالش‌ها نیز متناسب با توسعه و گسترش نقش بازار در اقتصاد کشور شکل گرفته‌اند. تیموری می‌گوید، اکوسیستم بازار سرمایه در چند سال گذشته بزرگ شده و ساختار فعلی سازمان بورس تطابقی با آن ندارد. به همین دلیل باید تجدیدنظری جدی در ساختار این سازمان شکل بگیرد و این تغییرات همزمان نیز به سایر نهادها، ارکان‌ها و زیرمجموعه‌های این سازمان تعمیم داده شود. تقویت زیرساخت‌های فناوری به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار سرمایه نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی هیات‌مدیره جدید سازمان بورس است و به‌نوعی نیز مشاهده شد در یکی دو سال گذشته با ورود خیل عظیم سرمایه‌گذاران به سمت بازار سرمایه، به واسطه حجم بالای دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای گاهی اختلالاتی در سیستم‌های معاملاتی بروز پیدا کرد.

جلسه دولت با بورسی‌ها

بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۹۸ به چشم سهامداران آمد؛ زمانی که بازارهای دیگر مانند طلا و ارز افزایش را تجربه کرده بودند و در حال تأثیرگذاری در بازار سهام و مسکن بودند.

در آن زمان سیل زیادی از سهامداران با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند. افرادی که تخصص کافی نداشتند و با دعوت مقامات دولت وقت و تضمین سود، سرمایه‌های خود را وارد این بازار کرده بودند. در ۱۲ مرداد ۹۹ بازار سهام به قله خود رسید و از آن پس در مسیر نزول قرار گرفت.

از آن زمان تاکنون وعده‌های زیادی مبنی بر بازگشت بازار سرمایه داده شد اما سهامداران از این موضوع راضی نیستند. این موضوع تا جایی دارای اهمیت بود که وزیر اقتصاد در جلسه رأی اعتماد خود به این موضوع اشاره کرد. اخیرا هم محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با اعضای شورای عالی بورس داشت از دغدغه رئیس‌جمهور برای احیای بازار سرمایه سخن گفت و تصریح کرد، تقویت بازار سرمایه از سیاست‌ها و اولویت‌های جدی رئیس‌جمهور و دولت است تا از این طریق اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناسب سرمایه‌گذاری، ترمیم شود.

رضایی درباره اهمیت بازار سرمایه توضیح داد تا ۱۰ سال پیش، ۹۰ درصد تأمین سرمایه برای اقدامات و طرح‌ها از سوی بانک‌ها و ۱۰ درصد را بازار سرمایه تأمین می‌کرد و اکنون سهم بازار سرمایه به ۲۰ درصد افزایش یافته اما این سهم هنوز رقم ایده‌آلی نیست و با توجه به ظرفیت بالای فعالیت‌های اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا ۴۰ درصد شدنی است.

از این رو هدف‌گذاری اعضای جدید شورای‌عالی بورس باید افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های بزرگ باشد. اولین شرط تحقق این هدف ترمیم و تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه است. تقویت بازار سرمایه از سیاست‌ها و اولویت‌های جدی رئیس‌جمهور و دولت است تا از این طریق اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناسب سرمایه‌گذاری ترمیم شود.

اولین نکته در این مسیر، عمق‌بخشی به بازار است. در این زمینه باید بازار اولیه جدی گرفته شود. افزایش و رشد ارزش بازار سرمایه ابتدا باید متکی بر ورود سهام اولیه به بازار باشد تا از ایجاد حباب جلوگیری و ارزش و بازدهی بازار را واقعی‌تر کند.

اعضای شورای‌عالی بورس با اشاره به این‌که ارزش سهام عدالت بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اما آثار این سرمایه در زندگی مردم ملموس و مشهود نیست، تأکید کردند باید از ظرفیت‌های سهام عدالت برای توانمندسازی مردم بیش از پیش بهره گرفته شود.

* جوان

- خروج بی‌صدای ۳۷۰۰ میلیارد تومان از بورس در یک هفته

جوان درباره خروج پول از بازار سرمایه گزارش داده است: نگاهی به روند جابه‌جایی پول در بورس تهران نشان می‌دهد روند خروج پول از بازار سرمایه شدت بیشتری به خود گرفته‌است؛ پول‌هایی که احتمالاً سر از بازارهای دیگر و غیرمولد سر در خواهند آورد.

تا دو سال پیش بورس تهران حتی برای کسانی که آشنایی دقیقی با مفاهیم اقتصادی داشتند، خیلی در معرض توجه نبود؛ بورس پاتوق برخی فعالان اقتصادی بود که با روندهای حاکم بر بازار آشنا بودند و می‌دانستند چگونه ارزش سرمایه خود را افزایش دهند. قواعد علمی و دقیق هم در این بازار حاکم بود؛ مثلاً اگر یک شرکت بورسی در گزارش عملکرد خود از افزایش ۴۰۰ درصدی سود خود خبر می‌داد، به تبع آن ارزش سهام آن بیشتر می‌شد و یا اگر شرکتی اعلام می‌کرد هزینه‌های آن بالا رفته و میزان سوددهی آن کاهش یافته، با نزول ارزش سهامش مواجه می‌شد. این عوامل که به عوامل بنیادین در ارزش‌گذاری سهم‌ها نامگذاری شده‌اند، سال‌ها در بازار سرمایه محل بررسی‌های سهامداران بود، افرادی که سهام شرکت‌ها را خریداری می‌کردند به خوبی پیش‌بینی می‌کردند چه خبرها و اتفاقاتی می‌تواند سودشان را افزایش دهد.

در روزگاری، اما همه این عوامل دستخوش تغییر شد؛ این دولت بود که به بازار خط می‌داد و سهم‌ها دستکاری می‌شد هر چند که دولت روحانی، آن را رد کرد. بسیاری به دولت هشدار دادند بهتر است دست از این بازی غیرمنصفانه بردارد و اجازه دهد بازار به روند عادی و منطقی خود وفادار باشد.

دولت، اما می‌گفت مردم خودشان به بورس وارد شدند و به ما اعتماد کردند. دولت هم پاسخ این اعتماد را می‌دهد که البته به صورت عجیبی پاسخ داده شد. میلیون‌ها نفر خودروی خود را فروختند تا سهامدار شوند، برخی دیگر مستأجر شدند تا پول خانه‌شان در بورس دو برابر شود، برخی دیگر وام گرفتند تا با سود سهام خود اقساط‌شان را بازپرداخت کنند. برخی دیگر نیز هستی‌شان را دادند تا با سودی که از بازار اعتماد به دولت به دست می‌آورند، هزینه درمان‌شان را تأمین کنند.

دولت تدبیر و امید با بالا کشیدن پول همین مردم در بورس، بخش مهمی از کسری بودجه خود را تأمین کرد و بورس را برای همیشه رها کرد. از مرداد ۹۹ تا به امروز، دیگر کسی توجهی به بورس ندارد و مردمی که بیش از ۶۰ درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند، منتظرند تا شاید با بهبود اوضاع بورس، از ضررشان کاسته شود.

امیدها زمانی زنده شد که سید ابراهیم رئیسی پیش از برگزاری انتخابات، راهی تالار بورس در سعادت آباد شد؛ او در این بازدید گفت: نباید مشکلات را پشت گوش انداخت، بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش‌آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. رئیسی با تأکید بر پیگیری جدی حل مشکلات بورس گفت: همه تلاش ما این است که مشکلات مردم حل شود و امید و اعتماد به جامعه برگردد و این هم با حرف نمی‌شود؛ باید سازوکارها را دنبال کنیم.

چند عدد برای درک مصیبت

با این وجود، بررسی وضعیت بورس تهران از زمانی که دولت جدید بر سر کار آمده نشان می‌دهد تا به امروز، خبری از اصلاح روندها نیست و همین موضوع، موجب خروج پول از بورس شده‌است. خبرگزاری فارس در این‌باره نوشته‌است: بازار سرمایه در هفته سوم مهر رکوردهای منفی دیگری را به ثبت رساند تا روند خروج پول از بورس رشدی ۲۹۰ درصدی را طی یک هفته تجربه کند.

در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می‌توان گفت بازار سرمایه باز هم وارد یک فاز اصلاحی زمانی شده‌است که زمان برگشت آن نامعلوم خواهد بود. شاخص کل بورس پایتخت در چهار روز کاری هفته اخیر نزول کرد و تنها در روز دوشنبه اندکی رشد کرد، در اولین روز هفته شاخص کل بیش از ۲۲ هزار واحد نزول کرد و روز یک‌شنبه ۱۰ هزار واحد ریزش داشت

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۳۰۲ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته پیشین ۲۰۶ میلیارد تومان بیشتر بود که رشد ۲۱۴ درصدی ارزش صف‌های فروش را نشان می‌دهد، بالاترین رقم هفته ۲۸۹ میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز یک‌شنبه برمی گردد که ۷۱ میلیارد تومان بود.

بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت نیز شاهد خروج پول از بورس بوده‌است، در این هفته در مجموع نزدیک به ۳ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد که در مقایسه با رقم ۹۵۰ میلیارد تومانی هفته گذشته رشد ۲۹۰ درصدی را تجربه کرده‌است.

بازار سرمایه حالا منتظر اقدامات رئیس جدید سازمان بورس است تا برنامه خود برای بورس را عملی کند. در صورتی که رئیس جدید این سازمان برنامه مدونی در خصوص تغییر روندهای حاکم بر بورس داشته باشد، می‌توان امیدوار بود بورس به روزهای عادی و متعادل بازگردد.

* دنیای اقتصاد

- سقوط خصوصی‌ها در خودروسازی

دنیای اقتصاد سهم بازار خصوصی‌ها در مقایسه با دو خودروساز بزرگ کشور از سال ۹۷ را بررسی کرده است: سهم خودروسازان خصوصی در بازار خودروی کشور، از سال ۹۸ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. با کمرنگ شدن سهم این بخش از خودروسازی در کنار توقف واردات، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور در بازار شدت گرفته است. خصوصی‌ها در نیمه نخست امسال سهمی ۵ درصدی در بازار را به خود اختصاص دادند.

 طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی کشور ۷۰ درصد از برنامه تولیدی خود عقب هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان خصوصی را ملزم به تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان ۱۴۰۰ کرده است. این به آن معناست که این بخش باید تا پایان ۶ ماه نخست حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد حال آنکه طبق آمارهای ارائه شده خصوصی‌ها تنها ۲۲ هزار و ۵۰۰ خودرو به بازار عرضه کرده‌اند که حکایت از عقب‌ماندگی ۷۰ درصدی از برنامه‌ریزی وزارت صمت برای این بخش دارد.

طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد سهم خصوصی‌ها در بازار خودرو، با توجه به آمار ۶ ماهه تولید به ۵ درصد رسیده است. نگاهی به آمار وزارت صمت همچنین از فعالیت ۹ شرکت خودروساز بخش خصوصی از مجموع ۱۴ شرکت حکایت دارد. گزارش ارائه شده از سوی وزارت صمت در باب فعالیت بخش خصوصی در نیمه نخست سال جاری، گویای ضرب‌آهنگ آرام تولید در این بخش از خودروسازی کشور است، این در حالی است که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشین صمت برای نخستین بار برنامه تولیدی ۱۵۰ هزار دستگاهی تا پایان ۱۴۰۰ را برای خصوصی‌ها در نظر گرفت. واضح است که در نظر گرفتن تیراژ مشخص برای بخش خصوصی در راستای کاهش انحصار خودروسازان در کنار ممنوعیت واردات خودرو صورت گرفت.

 با این حال رزم‌حسینی سازوکاری برای رشد تیراژ این بخش تعریف نکرد و تنها تولید ۱۵۰ هزار دستگاه را به خصوصی‌ها تکلیف کرد. به این ترتیب خودروسازان نه تنها به حاشیه تکلیف وزارت صمت نیز نرسیدند، بلکه از برنامه سالانه خود نیز عقب ماندند. دلایل عدم رشد تولید در خودروسازی بخش خصوصی نیز مشخص است. موجودیت این بخش با شرکای خارجی گره خورده حال آنکه خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از سال ۹۸ و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، این بخش را زمین‌گیر کرد. طبق آمارهای موجود خصوصی‌ها در سال ۹۷ یعنی سال پیش از تحریم‌ها تولید ۹۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو را در کارنامه خود به ثبت رساندند. این به آن معناست که در آن سال سهم بخش خصوصی در بازار خودروی کشور به ۵/ ۱۱ درصد رسیده بود. اما روند کاهشی تولید از سال ۹۸ آغاز شد به طوری‌که در این سال تولید به ۳۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید. سال ۹۹ نیز تولید خصوصی‌ها چندان تعریفی نداشت و رقم ۴۷ هزار و ۳۰۰ دستگاهی را ثبت کرد. در نیمه نخست سال نیز تولید به ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است.

با توجه به توقف واردات خودرو و کاهش روند تولید در خصوصی‌ها، انحصار دو خودروساز بزرگ کشور طی سه سال گذشته بیشتر از گذشته شده است. با این حال دو خودروساز بزرگ در این بازار کاملا انحصاری نیز قادر به پاسخگویی به نیاز مشتریان داخلی نیستند. اما همان‌طور که از آمارهای وزارت صمت مشخص است، بخش خصوصی خودروسازی کشور حال و روز خوبی ندارد و آمارهای تولیدی در ۶ ماهه گذشته گویای افت یا ثبات تیراژ در این بخش است. این بخش اما از سال گذشته با توجه به افت و خیز مذاکرات هسته‌ای پروژه جدیدی را برای ادامه فعالیت خود تعریف کرد و آن خرید یک برند مشخص از خودروسازان خارجی بود. این پروژه هم اکنون در برخی از خودروسازی خصوصی اجرا می‌شود به طوری‌که آنها با خرید یک پلت‌فرم از برندی مشخص به تولید محصولاتی محدود می‌پردازند. برخی از دیگر شرکت‌ها نیز تولید خودروهایی از برندهای گمنام چینی را که ترسی از تحریم‌های آمریکا ندارند در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین فعالیت خودروسازان بخش خصوصی هم اکنون در دو پروژه مذکور خلاصه شده است.

با این حال اما همین فعالیت اندک نیز به دلایلی که عنوان می‌کنیم مورد تهدید قرار گرفته است.

یکی از این دلایل آزادسازی واردات است. آنچه مشخص است اگر توقف واردات خودرو لغو شود و تعرفه نیز به خاطر ورود خودروهای اقتصادی و غیرلوکس کاهش یابد به طور حتم خودروهای مونتاژی بخش خصوصی با وارداتی‌ها وارد رقابت جدیدی خواهند شد. این در حالی است که گرایش بسیاری از متقاضیان خودرو در کشور به محصولات وارداتی است تا مونتاژی. بنابراین واردات خودرو می‌تواند تهدیدی برای خودروسازان بخش خصوصی به حساب آید. اما عدم بازگشت به برجام و به دنبال آن توقف ورود شرکای خارجی می‌تواند تهدید دیگری برای خصوصی‌ها به حساب آید.

 همان‌طور که عنوان شد حیات ‌بخش خصوصی کشور به شرکای خارجی وابسته است، حال آنکه اگر تحریم‌ها در صورت نافرجام ماندن برجام ادامه یابد خودروسازان خصوصی در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت. اما قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی متعلق به خصوصی‌ها همیشه مورد انتقاد بوده است. در شرایطی که این بخش برای واردات قطعه ارز دولتی دریافت می‌کرده، اما برای قیمت‌گذاری قیمت ارز آزاد را در نظر گرفته است، بنابراین قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی همیشه چالش برانگیزه بوده به ویژه آنکه بعد از تحریم، قیمت محصولات این بخش با وارداتی‌ها همسان شده است.

 اما در شرایطی که داخلی‌سازی مورد علاقه هیچ شرکت خصوصی نبوده ظاهرا با توجه به شرایط کنونی این اقدام باید در دستور کار قرار بگیرد. بنابراین عدم بی‌توجهی به داخلی‌سازی آن هم در شرایطی که برخی شرکت‌ها با خرید خط تولید برخی برندها محصولات خاص خود را تولید می‌کنند به نظر ضروری است و اگر شرکتی این مساله را نادیده بگیرد به طور حتم با ادامه تحریم یا تشدید تحریم‌ها بار دیگر با معضل کمبود قطعه روبه‌رو خواهد شد. اما در کنار تهدیداتی که موجودیت بخش مونتاژی خودروسازی را با تهدید مواجه کرده، به نظر می‌رسد نقش خصوصی‌ها در برنامه‌ای که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت برای آینده تولید خودرو داده، بسیار قابل اهمیت است.

وی در اظهارات خود عنوان کرده که با واردات مخالف است و تولید خودرو در کشور اولویت دارد، این در شرایطی است که خودروسازان خصوصی نیز در این بسته تولید خودرو قرار می‌گیرند. هر چند فاطمی‌امین تاکنون اظهارنظری درباره فعالیت‌های این بخش نکرده، اما آنچه مشخص است خصوصی‌ها نیز می‌توانند در بازاری که هم اکنون در انحصار دو خودروساز نیمه‌دولتی قرار دارد، به ایفای نقش بپردازند.

 تحریم و انحصار دو چالش خصوصی‌ها

با توجه به عقب ماندن حدود ۷۰ درصدی خصوصی‌ها از برنامه تکلیفی وزارت صمت تا پایان شهریور ماه امسال این سوال مطرح می‌شود که چه نسخه‌ای می‌تواند نمودار تولید را در این شرکت‌ها صعودی کرده و تا حد امکان تیراژ تولید آنها را به هدف‌گذاری صورت گرفته نزدیک کند؟ در این ارتباط بابک صدرایی، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: در شرایط فعلی خودروسازان خصوصی با دو چالش به طور عمده روبه‌رو هستند و تا زمانی که این دوچالش بر طرف نشوند این شرکت‌ها نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید سروسامانی به وضعیت تیراژ تولید خود دهند.

 این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: چالش اولی که گریبان خودروسازان خصوصی را گرفته مباحث مرتبط به تحریم‌هاست. صدرایی معتقد است با توجه به ماهیت مونتاژکار بودن خودروسازان خصوصی تا زمانی که سنگ تحریم‌ها پیش پای این خودروسازان قرار دارد آنها نمی‌توانند چندان به رشد تولید خود فکر کنند. البته از نظر صدرایی این همه مشکل شرکت‌های خودروساز خصوصی برای رشد تولید نیست و آنها از ناحیه وضعیت حاکم بر بازار خودروی کشور هم آسیب می‌بینند. وی می‌گوید: بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و سهمی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از این بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. باقیمانده سهم نیز میان محصولات وارداتی (زمانی که واردات آزاد بود) و محصولات مونتاژی به نوعی تقسیم می‌شود. اگر این انحصار برداشته شود خودروسازان خصوصی این امکان را پیدا می‌کنند تا با یک برنامه‌ریزی مدون به سمت رشد تیراژ حرکت کنند.

 وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که انحصار بر بازار حاکم باشد خودروسازان خصوصی این امکان را ندارند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند، زیرا سهم بازار آن مشخص شده است. صدرایی تاکید می‌کند: بنابراین در شرایط حاضر مسیر چندانی برای بهبود وضعیت تولید خودروسازان خصوصی وجود ندارد. این کارشناس خودرو درباره دو مسیر تولید با برند مشخص یا همکاری با برندهای گمنام می‌گوید: این قبیل اقدامات تا زمانی که تحریم‌ها به طور کامل برطرف نشود و چرخه نقل‌وانتقال مالی به شرایط عادی باز نگردد تنها به روشن ماندن چراغ کسب‌وکار این شرکت‌ها کمک می‌کند.

 افت و خیز تولید خصوصی‌ها

اما بررسی آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت‌ها تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید نزدیک به ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو را نهایی کردند. این میزان تولید در مقایسه با آمار تولید این شرکت‌ها در همین بازه زمانی در سال گذشته به نوعی از ثبات در تولید حکایت دارد. چنانچه وضعیت تولید خودروسازان خصوصی تا پایان سومین ماه از فصل تابستان را با برنامه تکلیف شده به آنها مقایسه کنیم مشاهده می‌کنیم این شرکت‌ها حدود ۷۰ درصد از برنامه اعلامی عقب هستند. خودروسازان خصوصی چنانچه می‌خواستند به برنامه تکلیفی پایبند بمانند باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در مجموع باید تولید ۷۵ هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی می‌کردند حال آنکه همان‌طور که ذکر شد آمارها تولید نزدیک به ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط خودروسازان خصوصی را نشان می‌دهد. اما هر یک از خودروسازان خصوصی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ چه روندی را به لحاظ تیراژ طی کردند؟

در میان خودروسازان بخش خصوصی مدیران‌خودرویی‌ها در صدر لیست تیراژ تولید قرار دارند. این خودروساز کرمانی در پایان نیمه اول امسال در مجموع تولید بیش از ۱۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کرد. مقایسه این میزان تولید با تولید آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت تولید بیش از ۲۹ درصدی این خودروساز حکایت می‌کند. بعد از مدیران‌خودرو، دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان‌خودرو جایگاه دوم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص داده است. کرمان‌خودرویی‌ها طی ۶ ماهی که از سال جاری گذشته نزدیک به ۸ هزار دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این خودروساز بر خلاف رقیب خود رشد تولید بیش از ۷۰ درصدی را به نسبت سال گذشته در کارنامه ثبت کرد.

سال گذشته کرمان موتوری‌ها حدود ۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را تولید کردند. بهمن موتور نیز بعد از کرمان موتور جایگاه سوم را در جدول یاد شده به خود اختصاص داده است. بهمن‌موتوری‌ها توانسته‌اند نزدیک به هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با تولید این خودروساز خصوصی در سال گذشته رشد تولید بیش از ۲۷۶ درصدی را نشان می‌دهد. سیف‌خودرو با تولید ۳۳۳ دستگاه خودرو جایگاه چهارم جدول تیراژ تولید خصوصی‌ها را به تصرف خود درآورده است. این خودروساز نیز در قیاس با تولید سال گذشته خود افت تولید را به خود دیده است. سیف‌خودرویی‌ها سال گذشته در مجموع توانستند تولید بیش از ۷۰۰ دستگاه از محصولات حاضر را در سبد محصولات‌ خود نهایی کنند. بنابراین تیراژ تولید آنها در سال جاری بیش از ۵۳ درصد افت کرده است. نورا موتور پارس که تا پایان مرداد ماه سال جاری بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت هیچ محصولی را تولید نکرده بود در یک ماهه شهریورماه ۲۶۰ دستگاه خودرو تولید کرد. این خودروساز خصوصی مونتاژ خودروی تیوولی از برند سانگ یانگ را بر عهده دارد. با توجه به این تعداد تولید نورا موتور پارس توانسته بعد از سیف خودرو جایگاه پنجم را به خود اختصاص دهد. سروش دیزل مبنا با تولید حدود ۲۴۰ دستگاه در جایگاه ششم قرار دارد.

بررسی آمار تولید این خودروساز خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در جاده رشد تولید حرکت کرده است. سروش دیزل مبنا توانسته تولید خود را بیش از ۶۶۰ درصد رشد دهد. ریگان خودرو با تولید بیش از ۱۷۰ دستگاه خودرو تا پایان شهریور ماه امسال در رتبه هفتم قرار دارد. آنها نیز مانند سروش دیزل مبنا رشد تولید را به خود دیدند. رشد تولید این خودروساز نیز در ۶ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته رشد بیش از ۱۰۴ درصدی را نشان می‌دهد. بم‌خودرو و خودروسازان‌ راین نیز به ترتیب با تولید ۱۰۷ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه خودرو در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

* کیهان

- رشد ۲۹۰ درصدی خروج پول سهامداران حقیقی از بورس

کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: ریزش‌های مکرر بورس در هفته گذشته سبب خروج عجیب پول سهامداران حقیقی از بازار سهام بود. بورس تهران در هفته سوم مهرماه‌ رکوردهای منفی را به ثبت رساند تا روند خروج پول از بورس رشد ۲۹۰ درصدی را طی یک هفته تجربه کند.

همه مسائل در هفته گذشته دست به دست هم داد تا همه شاخص‌های بورس نزولی شوند، از شاخص کل گرفته تا شاخص کل هموزن، به طوری که این شاخص‌ها یکی پس ازدیگری در حال از دست دادن حمایت‌های خود بودند. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می‌توان گفت بازار سرمایه باز هم وارد یک فاز اصلاحی زمانی شده است که زمان برگشت آن نامعلوم خواهد بود.

عشقی؛ رئیس جدید بورس

البته باید دید، بورس به تغییر ریاست این سازمان چه واکنشی نشان می‌دهد، روز چهارشنبه‌ گذشته دهقان دهنوی جای خود را به مجید عشقی داد تا دولت سیزدهم با این تغییر نشان دهد می‌خواهد بازار سرمایه را به اهالی آن واگذار کند. مجید عشقی، قائم مقام بورس کالا و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه‌گذاری پویا، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیئت مدیره بوده است.

در جلسه شورای بورس همچنین مسعودی‌فر، عشقی، خدابخش، فرج‌زاده و ناصرپور به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدند.

در همین حال، معاون سابق شرکت بورس معتقد است هیئت مدیره جدید سازمان بورس، این ویژگی را دارند تا در کمترین زمان مشکلات بازار سرمایه را حل کنند.

امیرحمزه مالمیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص تغییر رئیس و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عشقی به لحاظ شخصیتی فردی سختکوش و سالم است و از اشراف کافی به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه نیز برخوردار می‌باشد؛ که البته این قابلیت به سبب فعالیت مستمر و درازمدت ایشان در بدنه ارکان بازار سرمایه حاصل شده است. وی افزود: همچنین هیئت مدیره انتخابی سازمان بورس، بازار سرمایه را کاملا می‌فهمند و به سبب حضور در پست‌های مختلف مدیریتی در ارکان بازار سرمایه از این ویژگی برخوردار هستند تا در کمترین زمان ممکن اقدام به رفع مشکلات این بازار کنند. ضمن این که تقریبا در کمتر مواردی در طول حیات این سازمان یکدستی سابقه کاری و فعالیت هیئت مدیره در بدنه بازار سرمایه را شاهد هستیم و این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از نقاط قوت و بارز هیات مدیره جدید سازمان بورس مطرح و در بهبود مشکلات این بازار موثر باشد. مالمیر همچنین در توصیه با هیئت مدیره جدید سازمان بورس یادآور شد: با توجه به تعمیق بازار سرمایه و موارد مرتبط به آن، لازم است بازنگری دقیق و عمیقی در قوانین و مقررات موجود صورت گرفته و قوانین ضد و نقیض در بازار سرمایه رفع شود؛ که البته تحقق این امر نیاز به تلاش شبانه‌روزی، صبر و حوصله و صرف وقت در ابتدای امر دارد. وی اذعان داشت: همچنین انتظار می‌رود هیئت مدیره جدید سازمان از سعه صدر کافی نسبت به انتقادات برخوردار باشند و کمتر حرف بزنند، بیشتر بشنوند و با اعتماد به بدنه کارشناسی و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان بدنه سازمان بورس بیشتر عمل کنند.

* وطن امروز

- رؤیای وام بدون وثیقه

وطن امروز درباره طرح رئیس جدید بانک مرکزی برای اعتبارسنجی مشتریان نوشته است: بارقه‌های امید درباره حرکت نظام تسهیلات‌دهی کشور از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی با اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به وجود آمده است. در صورتی که این مهم محقق شود، گام بلندی در راستای عدالت اقتصادی و تامین مالی طبقات متوسط برداشته می‌شود.

به گزارش وطن‌امروز، سیستم اقتصاد خانوارهای ایرانی در زمینه شاخص اخذ اعتبارات و سهولت و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای مصرفی مانند تسهیلات ازدواج، مسکن، خودرو و سایر نیازهای ضروری زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

اساسا یکی از نظام‌های بازتوزیع ثروت در کنار نظام یارانه‌ها و نظام مالیاتی، نظام تسهیلات‌دهی است که با تامین مالی طبقات متوسط و فرودست باعث توانمندسازی آنها می‌شود. در کشورمان اما با توجه به اینکه تسهیلات بر مبنای وثیقه اعطا می‌شود و به عبارت دیگر وثیقه‌محور است، اساسا توانایی دریافت تسهیلات برای این طبقه هدف وجود ندارد و از سوی دیگر طبقات توانمند با ارائه وثیقه براحتی تسهیلات دریافت می‌کنند. بررسی شکاف بین تولید و نقدینگی که ۹۰ درصد زیربنای تشکیل آن در بانک‌ها و به واسطه تسهیلات‌دهی رخ داده است، نشان از آن دارد که این طبقه نیز تسهیلات دریافتی را در بازارهای غیرمولد و سوداگری هزینه می‌کنند.

این چرخه معیوب باعث می‌شود در نهایت تسهیلات بانکی نه در راستای تولید و رشد اقتصادی باشد نه در راستای عدالت اقتصادی زیرا هیچ تقاضای محرکی را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و صرفا باعث تورم در بازارهای مالی غیرمولد و تاثیرگذاری روی تورم عمومی کالاها می‌شود.

به عبارت دیگر وثیقه‌محور بودن تسهیلات خرد موجب شده است که یک: درصد پوشش نیازهای مصرفی مردم با تسهیلات رسمی بانکی بسیار پایین باشد و ۲: تسهیلات پرداخت شده هم لزوما در اختیار کسانی که اهلیت استفاده از آن را داشته‌اند، قرار نگیرد. فراگیر شدن تامین مالی یکی از ضرورت‌های بسیار کلیدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر مورد تاکید سیاست‌های کلان کشور هم قرار گرفته است.

  صالح‌آبادی وثیقه‌محوری را تمام می‌کند؟

چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگویی با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت.

صالح‌آبادی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد و اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد.

پیش‌تر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.

وی افزود: محور اول این بود که کمک کنیم تا تامین مالی تولید و کارآفرینی و بخش‌های مولد نسبت به گذشته را افزایش دهیم زیرا بدون این اتفاق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار محقق نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: محور دوم برای رفع موانع گذار اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت که نیازمند یک تحرک ارزی ویژه است و زمینه‌های آن هم با تغییر رئیس کل بانک مرکزی فراهم شده است.

وی گفت: محور بعدی تقویت نظارت و پایبندی بانک‌ها به مقررات است زیرا بخش زیادی از نارضایتی مردم ناشی از عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت است که توسط بخشی از سیستم بانکی نادیده گرفته می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک است، افزود: قراردادهای الکترونیکی به این منظور باید طراحی شود که مشتریان بانک‌ها بتوانند نحوه محاسبه سود، جریمه دیرکرد و استمهال تسهیلات را مطلع شوند و اگر اجحافی به آنها می‌شود بتوانند به وسیله آن حقوق خود را مطالبه کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت سیزدهم ماموریت در نظر گرفتن پیوست عدالت را در تمام تصمیم‌ها دارد، این اتفاق برنامه‌ریزی شده بوده و به همین دلیل مردان اقتصادی دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند.

شاید بتوان این اقدام را گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاست‌های دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن، مسیر طولانی در پیش دارد.

تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصاد عنوان ‌شده است. در حال حاضر بانک‌ها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات را اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند.

البته بانک‌هایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخص‌های تسهیلات‌دهی آنهاست اما در نهایت این بانک‌ها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه می‌کنند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها نمی‌پذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند.

بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهک‌های پردرآمدتر بیش از دهک‌های پایین تسهیلات دریافت کرده‌اند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند.