به گزارش مشرق، سیاست‌ها و رفتارهای ترکیه در سال‌های گذشته به طور فزاینده‌ای به سمت تنش‌زایی و ایجاد مشکلات خرد و کلان برای همسایگان و کشورهای منطقه پیش رفته است. بخشی از این رفتارها محصول طبیعی موقعیت ژئوپلتیک ترکیه، تحولات جهانی و منطقه‌ای، افزایش قدرت اقتصادی، ایدئولوژی اخوانی و بخشی نیز حاصل تفکر حاکمان این کشور به خصوص رجب طیب اردوغان است. اقدامات ترکیه در خارج از مرزهای خود را می‌توان تا حدودی ناشی از تحولات بیرونی دانست اما بیش از آن باید گفت که بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای حاصل رفتار ترکیه است.

ترکیه بازی پیچیده و دشواری را در شرق مدیترانه و غرب آسیا پی گرفته و به دنبال اهداف چندگانه‌ای است که آن را با چندین کشور رودررو کرده است. از یک سو در دریای مدیترانه با قبرس، یونان،  و فرانسه به اختلاف برخورده، از سوی دیگر با حضور در لیبی، بمباران‌های پیاپی شمال عراق و دست‌اندازی به شمال شرق سوریه خود را در برابر بخشی از جهان عرب قرار داده و همچنین با تحمیل خود در منطقه قفقاز، دست به اقدامات تحریک‌آمیز در مرزهای شمالی ایران زده است. در سطح جهانی با آمریکا در چندین پرونده تا مرزهای تنش پیش رفته است و اخیرا نیز نمایندگان چین و ترکیه در شورای امنیت بر سر موضوع اویغورها و شمال سوریه به خوبی از خجالت یکدیگر در آمده‌اند.

از تنش صفر تا تنش صد

سیاست خارجی ترکیه در ۲۰ سال گذشته که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسیده، در یک شیب صعودی به سمت تنش‌آفرینی پیش رفته است. با وجود تغییر بازیگران و اطرافیان اردوغان در سال‌های گذشته به ویژه کنار رفتن «احمد داود اغلو» به عنوان پایه‌ریز راهبرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، اما با نگاهی به اقدامات ترکیه روشن می‌شود که هنوز همان اصول و راهبردها و افکار داود اوغلو در سیاست خارجی ترکیه پیگیری می‌شود، جز یک مورد و آن هم «سیاست تنش صفر» با همسایگان است. بنابراین برای فهم سیاست خارجی ترکیه هنوز هم باید به دنبال بررسی آرا و نظرات «احمد داود اغلو» رفت. هرچند او اکنون از منتقدین سرسخت و رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳ خواهد بود.

دکترین داود اوغلو معروف به دکترین «عمق استراتژیک» (Strategic Depth) است که در کتابی به همین نام منتشر شده است. هسته اصلی این دکترین را ژئوپلیتیک تشکیل می‌دهد و مولفه‌های دیگری چون تأکید بر قدرت نرم،‌ تلاش برای میانجیگری و حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتخاذ راهبرد برد–برد در ارتباط با دیگر کشورها آن را تکمیل می‌کنند.

«احمد داود اغلو» در کتاب مذکور،‌ معتقد است که «ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است.» به همین دلیل داود اوغلو ترکیه را در زمره کشورهای کوچکی قرار می‌دهد که آنها را قدرت‌های مرکزی (Central Powers) می‌نامد. او معتقد است که ترکیه نباید خود را محدود به نقش منطقه‌ای در بالکان یا خاورمیانه کند؛ چرا که کشوری مرکزی است و نه منطقه‌ای. بنابراین باید نقش رهبری را در چندین منطقه ایفا کند؛ چیزی که به این کشور در نظام بین الملل اهمیت استراتژیک می‌دهد.

از دید داوود اوغلو، ترکیه به همه مناطق غرب آسیا، ‌بالکان، قفقاز،‌ آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه تعلق دارد و در همه این مناطق می‌تواند نقش رهبری را به عهده گرفته و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند.

از دید داوود اوغلو، ترکیه به همه مناطق غرب آسیا، ‌بالکان، قفقاز،‌ آسیای مرکزی و خزر، مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه تعلق دارد و در همه این مناطق می‌تواند نقش رهبری را به عهده گرفته و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. وی این ادعا را رد می‌کند که ترکیه پلی بین اسلام و غرب است چرا که به اعتقاد او، این امر باعث می شود ترکیه حالت منفعل به خود گرفته و بازیچه دست دیگر بازیگران شود.

مولفه‌های تشکیل دهنده دکترین عمق استراتژیک داود اوغلو را می توان چنین نام برد: ۱) ‌ترکیه باید نقش پررنگ، فعال (proactive) و متناسب با تاریخ گذشته و عمق جغرافیایی خود ایفا کند؛ ۲) برای اجرای بهتر آن می‌بایست بر روی قدرت نرم خود سرمایه گذاری کند، چرا که به نظر او کشورش با همه مناطق ذکر شده دارای روابط تاریخی و فرهنگی است؛ ۳)نهادهای سیاسی داخلی این کشور می‌توانند الگویی برای کشورهای این مناطق باشند؛ ۴)اقتصاد آن بازوی قدرتمندی برای پشتیبانی از این روابط است؛ ۵) باید در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی نقش مهمی را ایفا کند؛ ۶) با همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله قدرت‌های خارجی را از بین ببرد  ۷) به جای التماس و صرف هزینه‌های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا، باید روی کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری کند مخصوصاً کشورهایی که زمانی جزء امپراطوری عثمانی بوده‌اند.

از دید او،‌ ترکیه برای رسیدن به موفقیت در این راه، با دو مسأله روبروست: ۱)مسائل و مشکلات داخلی: تا این کشور نتواند به شکل مسالمت آمیز مسأله کُردها و همچنین شکاف و اختلاف بین اسلام‌گرایان و سکولارها را حل و فصل کند نمی‌تواند در سیاست خارجی خویش موفقیت چندانی کسب کند. ۲)روابط با همسایگان: ترکیه برای اینکه بتواند به بازیگری مهم در منطقه و نظام بین‌الملل تبدیل شود، ابتدا باید با همسایگان خود رابطه مسالمت‌آمیزی داشته و اختلافات خود را با آنها حل و فصل کند. اینجاست که بعد مهمی از استراتژی داود اوغلو رخ می نمایاند که معروف است به استراتژی «عدم مشکل با همسایگان» (Zero Problem Policy With Neighbors).

بنابراین با بررسی این آراء متوجه می‌شویم که مقامات ترکیه به خصوص اردوغان بخش ابتدایی نظرات داود اوغلو را مدنظر قرار داده و مستلزمات مربوط به «عمق استراتژیک» ترکیه مورد نظر او را به خوبی پیگیری کرده‌اند اما در بخش لزوم حل مشکلات داخلی و عدم مشکل با همسایگان کاملا مسیر دیگری را پیموده‌اند.

وقتی مسیر اردوغان و داود اغلو جدا می‌شود

در سیاست داخلی، اردوغان نه تنها به سمت حل مشکل کُردها نرفت، بلکه دست به سرکوب گسترده حزب «دموکراتیک خلق» به عنوان تنها حزبی که امید می‌رفت با نمایندگی سیاسی کُردها، به تنش دهها ساله با دولت مرکزی پایان دهد، زد. دهها نماینده این حزب از جمله «صلاح‌الدین دمیرتاش» رئیس آن بازداشت و زندانی شدند. دهها شهردار وابسته به دمومراتیک خلق نیز خلع و روانه زندان شدند و ارتش ترکیه در جنوب و جنوب شرق این کشور درگیری‌های گسترده‌ای با گروه «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) آغاز کرد.

اردوغان از سوی دیگر با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ سیستم پارلمانی را به ریاستی تغییر داد. ملی‌گرایان و کُردها دو مخالف جدی این قانون بودند و در تبلیغات خود از اینکه ترکیه در دام استبداد بیفتد ابراز نگرانی می‌کردند. شاید بتوان گفت که این نگرانی بی مورد نیز نبود، چرا که با این تغییرات آقای اردوغان می‌تواند تا سال 2029 نیز همچنان در رأس قدرت باشد. البته باید منتظر انتخابات ۲۰۲۳ باشیم و با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان ترکیه و انتقادات شدید و عزم هم‌قطاران سابق اردوغان برای رقابت با وی از جمله داود اوغلو، باید گفت که حزب عدالت و توسعه باید نگران این انتخابات باشد.

در سیاست خارجی نیز اردوغان مسیر دیگری را بر خلاف توصیه‌های داود اوغلو پیمود و نگرشهای راهبردی جدید مبنی بر استراتژی مشکل صفر با همسایگان و اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه، با آزمونی سخت در چگونگی پاسخ به تحولات انقلابی در محیط همسایگی این کشور مواجه شد. در ابتدای این تحولات، مدل نظام سیاسی ترکیه در سایه موفقیت‌های سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه، به یکی از الگوهای پرنفوذ در تونس و مصر تبدیل شد و همین امر در کنار اهداف جاه‌طلبانه نخبگان ترکیه برای رهبری این تحولات، زمینه‌های ورود و درگیری این کشور در معادلات منطقه را فراهم کرد.

ترکیه در دو سال گذشته در همسایگی غرب خود با یونان، قبرس و به تبع آن با فرانسه درگیر شده و اصرار آنکارا برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی مدیترانه روابط این کشورها را پرتنش کرده است.

سال گذشته پس از سال‌ها پژوهش و عملیات جستجو، رجب طیب اردوغان از یافتن یک میدان گاز طبیعی در شرق مدیترانه به ظرفیت ۳۲۰ میلیارد متر مکعب خبر داد که از سال ۲۰۲۳ آماده بهره‌برداری خواهد بود.  هرچند منابع موجود در این میدان به فرض درستی آن، در بهترین حالت تنها برای مصرف شش سال ترکیه بسنده خواهد بود اما آنچه اهمیت دارد نفس حرکت این کشور به سمت کشف میدان‌های گازی دیگر چه در خاک خود و چه در مدیترانه شرقی است که پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک فراوانی در پی خواهد داشت. اما در حالی که اختلافات تاریخی پیچیده میان ترکیه با قبرس و یونان که بر کسی پوشیده نیست و همچنین مخالفت همیشگی فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی و لابی قدرتمند ارامنه در این کشور، بخشی از اختلافات آنکارا و پاریس به شمار می‌آیند؛ بحث استخراج گاز به تنش‌های گذشته افزوده است.

ترکیه در جنوب خود به سوریه و عراق لشکرکشی کرده و در شمال و شمال شرق سوریه تاکنون به سه عملیات  نظامی دست زده و به گفته منابع سوری آماده دو عملیات قریب‌الوقوع دیگر نیز می‌شود. در شمال عراق نیز علاوه بر احداث پایگاه «بعشیقه» در کوههای قندیل تاکنون دست به دو عملیات نظامی زده است. دولت‌های بغداد و دمشق این حضور نظامی را غیر قانونی و نقض تمامیت ارضی و زیر پا گذاشتن حاکمیت کشورشان می‌دانند.

حضور در آفریقا به خصوص لیبی در سال‌های گذشته اصلی‌ترین عامل بقای فایز السراج و دولت وفاق ملی در قدرت بود و می توان گفت اگر ورود ترکیه به لیبی نبود چه بسا نیروهای «خلیفه حفتر» اکنون در طرابلس بودند.

قفقاز دیگر منطقه‌ای است که در ماههای گذشته تحت تأثیر حضور گسترده ترکیه بود. هرچند این منطقه به عنوان پلی برای رسیدن به آسیای مرکزی و کشورهای ترک‌زبان این منطقه همیشه مدنظر دولتمردان ترکیه بوده اما به طور عملی این کشور در یک سال گذشته اصلی‌ترین گام خود را رسیدن به این هدف راهبردی با دخالت گسترده در جنگ قره باغ برداشت. گسیل گسترده سلاح همزمان با اعزام تروریست‌های شمال سوریه برای تقویت ارتش الهام علی‌اف در برابر ارمنستان و حمایت سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وسیع نشان از گام بلند ترکیه برای حضور طولانی‌تر در قفقاز دارد. اما این حضور به قیمت افزایش بحران با ارمنستان و تنش‌آلود کردن روابط با ایران صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هرچند طبق سیاست اصولی خود خواهان  بازگشت سرزمین‌های اشغالی قره‌باغ به جمهوری آذبایجان است، اما تغییر موازنه در قفقاز و حضور بازیگران دیگر را به ضرر صلح و امنیت منطقه می‌داند. ورود رژیم صهیونیستی به منطقه نیز بی شک با چراغ سبز ترکیه به باکو صورت می‌گیرد که این موضوع برای ایران قابل تحمل نیست.

در بخش پایانی باید گفت که اردوغان و دولت متبوع وی، راهبرد مدنظر داود اوغلو در خصوص لزوم ارتباط با کشورهای منطقه را با سیاست تهاجم و مداخله‌گرانه اشتباه گرفته است که همین موضوع نیز پاشنه آشیل دولت ترکیه خواهد بود و این روزها در کنار شیوع کرونا به عامل دیگری در رشد مشکلات اقتصادی این کشور تبدیل شده است.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ می‌تواند به ادامه این سیاست‌ها منجر شده یا به مثابه ترمزی در مقابل حرکت پر شتاب ترکیه به سمت مداخله‌گری بیشتر باشد. به هرحال وضعیت بد اقتصادی، افزایش تورم و رشد مالیات‌ها موجب شده است که حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی‌ها وضعیت بدی داشته باشد.

نشریه آمریکایی بارونز روز شنبه در گزارشی از وضعیت اقتصادی ترکیه نوشت که اقتصاد این کشور در سایه تسلط اردوغان بر بانک مرکزی همچنان در خطر قرار دارد. بارونز اردوغان را به «گاوچران مست» تشبیه کرد.

مؤسسه نظرسنجی ترکیه‌ای «ماک» نیز در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنج‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، نوشت که خشم و عصبانیت در جامعه ترکیه وجود دارد و در نظرسنجی صورت گرفته در خصوص رأی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو ۴۲ درصد گفته‌اند که به اردوغان رأی نخواهند داد و ۳۷ درصد هنوز حامی او هستند.

«محمد علی کولات» رئیس این مؤسسه به روزنامه زمان ترکیه گفت که اردوغان همان‌طور که حزب عدالت و توسعه را به جایگاه و قدرت کنونی رساند، همان‌گونه نیز عامل شکست و افول آن خواهد شد.