به گزارش مشرق، محسن منصوری عصر امروز در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان ملارد در جمع خبرنگاران، درباره لغو منع تردد شبانه گفت: موضوع در حال بررسی است و ما نظر خود را در رابطه با لغو ممنوعیت تردد شبانه در ستاد مقابله با ویروس کرونا به صورت علمی و کارشناسی به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده ایم.

وی تاکید کرد: مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی و سایر اعضای ستاد کمیته مبارزه با ویروس کرونا به این جمع بندی رسیدند که اجرای این طرح اثر بخشی لازم را ندارد.

استاندار تهران با بیان اینکه نظر خود را در جلسات اعلام کردیم تا راجع به آن تصمیم گیری شود، گفت: نظر ما حذف محدودیت‌ها است. البته پیشنهاد ما نباید منجر به عادی انگاری شرایط شود.

وی درباره ساعت ممنوعیت فعالیت اصناف نیز عنوان کرد: قبل از شیوع کرونا به جز برخی محلات و صنوف، به اصناف تهران اعلام شده بود به دلیل مباحث امنیتی فقط می‌توانند تا ساعت ۱۲ فعالیت داشته باشند.

استاندار تهران بیان کرد: یک نفر از ۶ صبح تا ۱۲ شب می‌تواند کار کند و این کفایت می‌کند اگر ببینیم صنف خاص، قشر خاص یا محل خاص نیاز به تجدید نظر داشته باشد؛ منعی برای تجدید نظر وجود ندارد.

وی درباره بازدیدهای امروز خود در شهرستان ملارد نیز گفت: امروز در جریان بازید معاون امور اقتصادی رییس جمهوری و برخی از مسئولان استانی و شهرستانی از واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلات آن‌ها جمع بندی و در جلسه ستاد تسهیل در خصوص رفع برخی از موانع تصمیماتی اخذ شد.

وی افزود: برخی از موضوعات که نیاز به بررسی بیشتری دارد را در جلسات ستاد تسهیل استان مورد بررسی قرار می‌دهیم، یک مورد هم نیاز به مصوبه هیات دولت دارد که قرار است، بررسی شود.

استاندار تهران یادآورشد: برخی از مشکلات صنعت از جمله محرومیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری از مشکلات عمومی صنایع در استان تهران است که نفس صنعت استان را گرفته است. مشکلاتی در زمینه تغییر کاربری‌ها و تبصره یک قانون حفظ اراضی و کاربری‌های کشاورزی وجود دارد، برخی جاها منجر به اختلافات بین دستگاهی شده که مقرر شده پیگیری و حل و فصل شود.

منصوری با اشاره به اینکه محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر یک قانون با ۶ بند است و در برهه‌ای پیشنهاد دادند ۶ بند این قانون با امضای رئیس سازمان محیط زیست و وزیر صنعت و معدن اصلاح شود، افزود: براساس قانون از آن ۶ بند یک بند که مربوط به ظرفیت واحدهای فعلی بدون تغییر در عرصه و نوع استفاده و تولید است، در کارگروه مقررات زدایی تصویب شد.