به گزارش مشرق، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مجاز است ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی درآمد کسب کند.

بیشتر بخوانید

چند راهکار اساسی برای احیای بورس

جزئیات انتشار این اوراق و کارکرد آن در جدول ذیل مشخص شده است که عمده آن فروش اسناد خزانه و اوراق مالی است.

عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است.

در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس می‌گوید: در قانون مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق وجود دارد که در ۶ ماهه امسال حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: احتمال دارد با توجه به هزینه‌های بودجه و عدم تکافوی درآمدها، پیشنهادی به سران قوا برای انتشار اوراق جدید ارائه شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه عمده اسناد خزانه برای طلب پیمانکاران واگذار شد، تاکید کرد: پیشنهادات مختلفی در مورد رقم انتشار اوراق مطرح است و از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح است.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از انتقادات این روزهای کارشناسان بورس متوجه فروش اوراق مالی دولت است که نقدینگی بازار بورس را به خود اختصاص داده و چراغ قرمز بورس را روشن کرد، با این وجود مسئولان دولتی و بورس معتقدند که از مهرماه تاکنون اوراقی از سوی دولت منتشر نشده است.

مجید عشقی در واکنش به این مباحث گفته بود: انتشار اوراق برای تامین مالی دولت سال گذشته هم وجود داشت و بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. امسال نیز از اوایل سال این روند شروع شد و ادامه پیدا کرده است. بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی‌شود. در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می‌گیرد و اوراق جدید دریافت می‌کند.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: توجه کنید اوراق را براساس کشش بازار منتشر می‌کنیم. اشتباهات و شایعاتی که در اطلاع رسانی رخ داد که اوراق معامله شده میان سیستم بانکی را اوراق منتشر شده دولت تلقی کردند که مقداری همه را نگران کرد. در چند روز گذشته در تالار فرابورس ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بین بانکی معامله شده و ربطی به دولت ندارد.