به گزارش مشرق، نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است: مجرم خواندن نهادهای فلسطینی و گسترش شهرک‌سازی‌ها، دو روی یک سکه است؛ هدف روشن است: ساکت کردن نهادهای مستقل ناظر بر نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی که بین الحاق کامل کرانه باختری اشغالی و پاسخگویی بین‌المللی قرار دارد. از دهه ۹۰ میلادی، جامعه مدنی فلسطین برای افشا و مقاومت در برابر جنایات اشغال توسط اسرائیل و فساد تشکیلات خودگردان فلسطین گسترش یافته و به آخرین خط دفاعی تبدیل شده است. اگر صدای برخی از مهم‌ترین سازمان‌دهندگان حقوق فلسطینی‌ها از آنها گرفته شود، تضعیف شوند یا حذف شوند، بازخواست و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی بسیار سخت‌تر خواهد بود.
گروه‌های هدف اسرائیل، یعنی الحق، گروه بین‌المللی دفاع از کودکان فلسطین (D.C.I.P)، اتحادیه کمیته‌های کشاورزی، الضمیر، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی، از طرفداران سرسخت جامعه مدنی فلسطین هستند که حوزه‌های فعالیت آنها بسیار متفاوت است؛ "D.C.I.P"، حبس و آزار کودکان در سیستم دادگاه نظامی را دنبال می‌کند و "الحق" شواهد مهمی را به دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد اتهامات جنایات جنگی انجام شده در کرانه باختری و غزه اشغالی ارائه کرده است. آنها با هم بخشی از یک جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند که وظیفه آن نمایندگی و ارائه خدمات به پنج میلیون یا بیشتر فلسطینی است که تحت اشغال نظامی اسرائیل زندگی می‌کنند.
برای بیش از سه دهه، مستندات دقیق، نظارت، جمع‌آوری داده‌ها و حمایت‌های بین‌المللی این گروه‌ها برای آشکار کردن واقعیت در صحنه حیاتی بوده است، و آنها اغلب اولین مرجع دیپلمات‌ها، سازمان‌ملل متحد و جامعه بین‌المللی برای ارزیابی آنچه در سرزمین‌های اشغالی اتفاق می‌افتد، هستند.
در نتیجه فعالیت این گروه‌ها، مقامات اسرائیلی سال‌ها به دفاتر یورش برده و کارکنان این سازمان‌ها و دیگر سازمان‌ها را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. چندی پیش نیز در ماه ژوئیه، سربازان اسرائیلی به دفتر D.C.I.P در شهر البیره در کرانه باختری یورش بردند و کامپیوترها، هارد دیسک‌ها و فایل‌های مربوط به کودکان زندانی فلسطینی را که این موسسه در دادگاه‌های نظامی اسرائیل ارائه می‌کرد، ضبط کردند. گاهی اوقات نیز کارکنان این موسسات دستگیر شده‌اند.
علاوه بر گروه‌های مدنی فلسطین، گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر که به دلیل مستندسازی نقض حقوق توسط اسرائیل شناخته شده‌اند نیز در امان نمانده‌اند. اسرائیل در سال ۲۰۱۹، عمر شاکر، مدیر بخش اسرائیل و فلسطین سازمان دیده‌بان حقوق بشر را پس از یک نبرد حقوقی طولانی اخراج کرده و در همان سال، دست به اعمال محدودیت سفر برای لیث ابوزیاد، فعال عفو بین‌الملل مستقر در کرانه باختری زد.
این تاکتیک‌ها ظاهراً بخشی از یک جنبش گسترده‌تر و مستمر برای مشروعیت‌زدایی، قطع بودجه و از بین بردن سازمان‌های غیردولتی (ان. جی. او) فلسطینی برای همیشه است. محدود کردن قدرت گروه‌های مدنی فلسطینی بر کسی پوشیده نیست؛ این بخشی از کارزاری است که توسط دولت اسرائیل رهبری می‌شود؛ کارزاری که با حمایت گروه‌هایی مانند "ان. جی. او مانیتور" و "وکلای انگلیس برای اسرائیل"، این گروه‌های فلسطینی رابه دادگاه می‌کشانند و توسط طرفداران فلسطین به انتشار اطلاعات نادرست متهم شده‌اند. این تلاش‌ها، در راستای هدف قرار دادن سازمان‌های جامعه مدنی که بر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل (از جمله گسترش مستمر شهرک‌های غیرقانونی) نظارت و در برابر آن مقاومت می‌کنند، صورت می‌پذیرد.
این حملات به جامعه مدنی محدود به سازمان‌هایی نیست که در اسرائیل، غزه و کرانه باختری فعالیت می‌کنند. رد پای آنها همچنین از طریق کارزارهای افترا و بدنام کردن، گسترش قوانین غیرقانونی ضد بایکوت و شکایت‌هایی به منظور منحرف کردن و تضعیف سازمان‌های غیرانتفاعی کمک‌کننده به جامعه فلسطین، در دادگاه‌ها، دانشگاه‌ها و دفاتر دولتی در سراسر اروپا و آمریکای شمالی مشهود است.
اما چرا اسرائیل در چنین زمان بخصوصی به این گروه‌ها برچسب "تروریستی" می‌زند؟ بدون شک آمریکا و اروپا مخاطبان مورد نظر چنین اقدامی هستند. به نظر می‌رسد هدف اسرائیل این است که از زیرساخت‌های گسترده قوانین ضد تروریسم که پس از ۱۱ سپتامبر در سراسر جهان ایجاد شده است، استفاده کرده و مدافعان حقوق بشر فلسطینی را با برچسب زدن به فعالیت‌های مشروع آنها، تروریست بنامد و در نتیجه، سازمان‌ها، تلاش‌های آنها و کارکنان آنها را سمی و غیرقابل لمس کند و مهمتر از همه، تامین مالی آنها را سخت‌تر کند.
اثرات کامل این نام‌گذاری (به عنوان تروریست) هنوز مشخص نیست. به طور واقعی، این کار، راه را برای آزار بیشتر کارکنان و منابع این سازمان‌ها هموار می‌کند و خطر دستگیری و پیگرد قانونی احتمالی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اگر جامعه بین‌المللی با این نام‌گذاری اسرائیل موافقت کند، این سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند اقدام به جمع‌آوری بودجه کنند.
این اقدامات، گواهی بر موثر بودن و موفقیت پایدار این سازمان‌هاست. با این حال، پیامدها - تهدید برای مدافعان حقوق بشر فلسطینی، فقدان بالقوه بررسی دقیق نقض‌های اسرائیل و تجاوز مداوم و کنترل نشده به سرزمین فلسطین - همگی زمان‌های تاریک‌تری را در پیش رو نشان می‌دهند. علاوه بر این، برچسب "تروریست" زدن بر گروه‌هایی که بر سوء استفاده‌ها در کرانه باختری اشغالی نظارت می‌کنند، اقدامی با هدف سلب توجه از پروژه‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری است، که بیش از ۵۰ سال پیش آغاز شد.
گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر بیانیه‌هایی قوی درباره ماهیت اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه چنین اقدامی صادر کرده‌اند و خواستار لغو فوری این عنوان شده‌اند. همچنین مخالفت‌هایی در کنگره آمریکا در قالب یک قطعنامه، وجود دارد. یک جامعه مدنی قوی، یکی از ویژگی‌های کلیدی یک دموکراسی سالم است؛ این رژیم‌های استبدادی هستند که آنها را ساکت و سرکوب می‌کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا (که گفته می‌شود از قبل از این تصمیم مطلع نشده بود) در حال حاضر درخواست توضیح کرده است و دفتر محلی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز از اسرائیل خواسته است "بدون هیچ‌گونه مداخله و آزار و اذیت سازمان‌ها یا کارکنانشان، به طور کامل به حقوق آزادی انجمن و بیان احترام بگذارد. "
به همین ترتیب، گروه‌های جامعه مدنی فلسطین و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از اسرائیل خواسته‌اند تا فوراً این نام‌گذاری‌ها را لغو کند. هر کسی که نگران حفاظت از نهادهای دموکراتیک است باید در کنار آنها بایستد.
