به گزارش مشرق، "زهره سادات لاجوردی" نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده، درباره قانون جوانی جمعیت و حمایت‌ از خانواده اظهار کرد: بعد از تایید شورای نگهبان، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قانون شد اما هنوز به دولت ابلاغ نشده است و تا آخر این هفته توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی درباره ضمانت اجرایی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ماده ۷۱ این قانون مربوط به ضمانت اجرایی است و آمده که مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع (ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال ۹۲) محکوم می‌شوند. همچنین در این ماده گفته شده که سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی کرده و به مراجع قضایی معرفی کنند.

بیشتر بخوانید:

آیا علت کاهش باروری مساله اقتصادی است؟

لاجوردی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هر ۶ ماه گزارش عملکرد خودشان را به ستاد ملی جمعیت اعلام کنند و بودجه هر دستگاه از سال دوم ابلاغ این قانون، براساس عملکردشان اعطا می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: گاهی قوانین گذاشته می‌شود اما اگر پیگیری و نظارت صورت نگیرد و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، قانونِ مصوب شده، تاثیری ندارد اما ما در قانون جوانی جمعیت، ضمانت اجرایی را به صورتی تعریف کردیم که این قانون مانند برخی از قوانین موجود در کشور نشود و ترک فعلی که در دولت سابق بسیار شاهد آن بودیم، مشاهده نکنیم، بنابراین مجازاتی را برای مسئولان امر پیش‌بینی کردیم.

بیشتر بخوانید:

«قانون جمعیت و تعالی خانواده» ۲ روز دیگر به دولت ابلاغ می‌شود

لاجوردی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که متاسفانه به مرحله اجرا نرسید، گفت: در قانون جوانی جمعیت، سعی شده است تمام مواردی که در قانون تسهیل ازدواج وجود داشت اما اجرا نشد را لحاظ کنیم و این قانون جدید هیچ کمبودی ندارد و تمام جوانب در این قانون در نظر گرفته شده است.

وی درباره موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: وظایف هر دستگاه کاملاً مشخص در قانون آمده و برای نظارت مجلس نیز راه روشن است به همین جهت هیچ موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد.

این نماینده مجلس درباره تامین منابع مالی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تصریح کرد: شورای نگهبان بر مسئله منابع این قانون تاکید زیادی داشت در قانون جوانی جمعیت سعی شده از بودجه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ برای موارد مرتبط وجود داشته استفاده کنیم، به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ برای درمان ناباروری بودجه پیش‌بینی شده است و همین منابع مدنظر قرار دارد. همچنین برای اجرای بخش‌هایی از این قانون، بودجه لازم در دستگاه‌ها از قبل وجود داشته است علاوه بر این برای اجرای برخی از مواد این قانون، مانند اعطای امتیاز خودرو به مادران بعد از تولد فرزند دوم و ... نیاز به بودجه خاصی نیست.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت بار مالی سنگینی را بر دوش دولت نمی‌گذارد، ادامه داد: منابع جدید برای اجرای این قانون از بخش‌هایی مانند حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و ... در نظر گرفته شده است.

لاجوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به غیر از سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های اقتصادی چه قدر به مقوله فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش جوانان برای فرزندآوری توجه شده است گفت: به مسئله فرهنگ‌سازی توجه زیادی در این قانون شده است و قبل از انجام هر کاری باید فرهنگ‌سازی کنیم، مواد ۲۸ تا ۳۲ قانون جوانی جمعیت مربوط به فرهنگ‌سازی است و برای هرکدام از دستگاه‌ها مسئولیتی را در نظر گرفتیم و هر دستگاهی که ملزم به اجرای وظایفی است حتما باید پیوست فرهنگی را متناسب با آن درنظر بگیرد.

وی درباره ستاد ملی جمعیت، خاطرنشان کرد: در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مشخص شده که رئیس ستاد ملی جمعیت، رئیس جمهور باشد و جلسات این ستاد حداقل هر ۳ ماه یکبار باید انجام شود، وزرای بهداشت، ورزش و جوانان، کشور، علوم، تعاون کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، ارتباطات در این ستاد عضو هستند همچنین روسای صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاون امور زنان ریاست جمهوری و دو نماینده به عنوان ناظر در ستاد ملی جمعیت حضور دارد و وظیفه دارند که اعتبار دستگاه‌ها را پیش‌بینی کنند، گزارش سالانه عملکرد دستگاه‌ها بررسی شود و شاخص‌های اهدای سالانه جایزه ملی جوانی جمعیت را تدوین می‌کنند.