به گزارش مشرق، بخش انگلیسی تارنمای خبرگزاری دویچه وله آلمان، با نگاهی به وضعیت واکسن اجباری کووید-۱۹ در کشورهای اروپایی نوشت: با افزایش موارد ابتلا به کرونا در آلمان به ویژه در خانه های سالمندان در این کشور، قانونگذاران آلمانی در حال بحث و بررسی چگونگی کاستن از خطر این بیماری هستند.

تاکنون حدود دو سوم جمعیت آلمان واکسن زده اند. ینس اسپان وزیر بهداشت آلمان گفته است «وضعیت همه گیری» ملی تا پایان ماه نوامبر پایان می یابد اما هنوز پایانی برای اقدامات دولت برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ وجود ندارد.

اکنون بیشترین توجهات به آلمان به خانه های سالمندان است که تعداد مبتلایان به کرونا در آنها در حال افزایش است هر چند که شاخص واکسیناسیون در این خانه ها بالاتر از میانگین واکسیناسیون در سطح کشور است.

وزیر بهداشت آلمان اکنون نقش پیشتازی را در تلاش ها برای استفاده از دز تقویتی واکسن برای بالای هفتاد ساله ها دارد اما همچنان با مخالفت و مقاومت هایی در برابر استفاده از واکسیناسیون اجباری مواجه است.

اما کارکنان و کسانی که از خانه های سالمندان بازدید می کنند حتما باید آزمایش کرونا داشته باشند حتی کسانی که واکسن زده اند. پیشنهادهای وزیر در این زمینه اختلافاتی را در آلمان برانگیخته است.

در برخی از کشورهای اروپایی کادر درمانی در صورتی که واکسن نزده باشند از کار تعلیق می شوند.

در سراسر اروپا اختلافاتی درباره چگونگی کاهش ابتلاها در بیمارستان ها و خانه های سالمندان وجود دارد.

در ایتالیا، اولین بار دولت این کشور موضوع واکسن اجباری را مطرح کرد. از ۲۵ مه تاکنون کارمندان بخش های مراقبت های بهداشتی یا باید واکسن می زدند یا از کار تعلیق می شدند. بر اساس گزارش انجمن پزشکان ایتالیا بیش از دو هزار پزشک تا پایان ماه اکتبر از کار تعلیق شدند و حدود ۵۰۰ نفر از آنها بعداز دریافت واکسن به کار خود بازگشتند.

از ماه سپتامبر (شهریور) همه کارکنان ایتالیایی باید مجوزی را ارائه دهند که نشان می دهد به تازگی بعد از ابتلا به ویروس بهبود یافته اند، واکسن گرفته اند یا تست کرونای آنها در ۴۸ ساعت گذشته منفی بوده است. دولت فقط هزینه های تست کرونا را برای کسانی تقبل می کند که به دلایل پزشکی نمی توانند واکسن بزنند.

در یونان از اول ماه سپتامبر واکسیناسیون اجباری کادر درمان اعمال شده است و اکنون کارکنان یونانی که هنوز واکسینه نشده اند باید  تست کرونای منفی خود را هر دو هفته یک بار نشان دهند. آنها همچنین باید هزینه تست سریع آنتی ژن را متقبل شوند.

واکسیناسیون اجباری در فرانسه از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد. نه تنها کادر درمان بلکه پلیس و آتش نشان ها هم حتما باید واکسن زده باشند. در فرانسه نیز مانند یونان و ایتالیا کارکنان نمی توانند افرادی را که واکسن نزده اند اخراج کنند اما امکان تعلیق از خدمت بدون پرداخت حقوق و دستمزد برای آنها وجود دارد.

ساجد جاوید وزیر بهداشت انگلیس در آغاز ماه نوامبر اعلام کرد در بیمارستان های دولتی و خانه های سالمندان از آوریل ۲۰۲۲ واکسن اجباری می شود.

وی با تعیین ضرب الاجل تایید کرده که می داند بسیاری از کارکنان در مقابل شرط واکسیناسیون مقاومت خواهند کرد و نظام بهداشت ملی یا ان اچ اس  به ویژه در صورت اجرای زودتر این اقدامات، با کمبودهای بیشتری در اواسط فصل زمستان مواجه خواهد شد.

شرط واکسیناسیون اجباری فقط در انگلیس اجرایی خواهد بود و اقدامات مشابهی در اسکاتلند، ولز یا ایرلند شمالی در کار نیست.

در اسپانیا نیز مقامات در حال بررسی امکان اجباری کردن واکسن برای همه کارمندان هستند و این دستور فقط شامل کارکنان بخش های بهداشتی نمی شود. انجمن کارکنان اسپانیا موافق این طرح است اما وزیر بهداشت مخالفت می کند.

برخی از مناطق خودمختار در اسپانیا پیشنهاد کرده اند پیش نویس قوانینی برای واکسیناسیون اجباری ارائه شود اما این پیشنهادها هنوز عملی نشده اند.

با توجه به نرخ بالای واکسیناسیون بین افراد ۲۰ تا ۶۹ ساله و واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی بین کادر درمان تطبیق چنین پیشنهاداتی با قانون اساسی اسپانیا دشوار است و مانع بزرگی در مقابل نقض آزادی های مدنی است.

معترضان به واکسن اجباری تاکنون در سراسر اروپا تظاهرات کرده اند. در کشورهای یاد شده موضوع واکسیناسیون اجباری به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است.   سی پزشک، پرستار و داروساز یونانی در دادگاه حقق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت کرده اند اما تاکنون موفقیتی کسب نکرده اند.  

در ایتالیا نیز ۳۰۰ نفر از کارکنان بخش های مراقبت های بهداشتی از دولت شکایت کرده اند.

مخالفت ها با دریافت واکسن در بسیاری از کشورها درحالی ادامه دارد که کرونا تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این تعداد ۵ میلیون و ۶۰ هزار و ۲۲۴ نفر جان باخته اند.