به گزارش مشرق، عباس آرگون در رابطه با لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی،گفت: بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) یا چند نرخی بودن ارز، حذف ارز دولتی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هدف دولت قبلی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف جامعه بوده است، افزود: اما در عمل این سیاست به اهدافش نرسید.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ تعیین شد، گفت: در آن زمان نرخ واقعی ارز بیشتر از ۴۲۰۰ تومان بود، بنابراین با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات؛ ثبت سفارش در آن بازه زمانی به شدت افزایش یافت و طی چند ماه ثبت‌سفارش‌ها به چند برابر معمول رسید.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ، بیان داشت: حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مسافرت نیز پرداخت می‌شد و عده‌ای با دریافت این ارز نه تنها هزینه دلاری سفرشان را با ارز ارزان قیمت می‌پرداختند، بلکه باقی مانده ارز را پس از بازگشت از سفر در بازار آزاد می‌فروختند و مبلغی نیز سود حاصل می‌کردند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، افزود: تصمیم دولت قبل برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا متناسب با واقعیت‌های اقتصاد نبود، بنابراین بعد از چند ماه متوجه شدند که اختصاص این نوع ارز به واردات همه کالاها اشتباه است، به همین دلیل با اصلاح این رویه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه کالاها به ۲۵ قلم کاهش یافت و اکنون نیز تعداد کالاهای وارداتی با ارز دولتی به تعداد کمتری رسیده است.
آرگون با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال ۹۲ بیان داشت: در آن سال قیمت ارز بین ۳ تا ۴ هزار تومان در نوسان بود، در صورتی که تورم بسیار شدید بود، اما از آنجا که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وضعیت خوبی داشت، بنابراین با تزریق درآمدهای ارزی، اجازه تعدیل قیمت ارز داده نشد و نرخ ارز سرکوب شد و در این شرایط واردات توجیه پیدا کرد و صادرات از توجیه خارج شد.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات باز هم همان سرکوب نرخ ارز سال ۹۲ تکرار شد و با توجه به این تصمیم همان طور که اشاره شد، ثبت سفارش‌ها افزایش یافت.
آرگون با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی منشا فساد و رانت است، گفت: ارز ارزان قیمت به واردکنندگان که دسترسی به این منابع دارند می‌رسد و امکان برخورداری از این منابع را نداشتند، ضمن اینکه کالاهای وارداتی با این ارز نیز به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسد.
وی اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال ۸ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت برای واردات کالای مشمول پرداخت شده است، در حالی که تمامی این ارز به جامعه هدف اصابت نکرده است.
ارگون اظهار داشت: باید هر چه زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌گذاری را به مکانیزم بازار بسپاریم و در مقابل از سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نحوه به کارگیری سیاست‌های جبرانی نیاز به کار کارشناسی دارد، گفت: با کار کارشناسی باید سیاست جبرانی انتخاب شود که بار تورمی کمتری داشته باشد.
