به گزارش مشرق، بازار مسکن در حال حاضر پس از طی یک شرایط پیچیده و افزایش قیمت‌های نجومی در طول ۸ سال گذشته که فشار بسیاری را به مردم خصوصا مستاجران وارد کرد، در حال حاضر وارد فاز سکون شده است.
بر همین اساس فارغ از دلایل مرتبط با عرضه و تقاضا به نظر می‌رسد، تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم یکی از دلایل اساسی برپا شدن آرامش در بازار مسکن و به دنبال آن ایجاد موجی از امید واقعی به منظور ساماندهی این بازار به حساب می‌آید.
البته تغییر ریل سیاست‌گذاری دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل یک عبارت کلی است و به نظر می‌رسد، ورود مصداقی به این حوزه می‌تواند زمینه درک بهتر از مساله تغییر را مشخص کند.
*مساله مهمی به نام احیای سهم مسکن از تسهیلات نظام بانکی
بر همین اساس همراه با واکاوی مسئله تامین مالی ساخت مسکن به سراغ پیدا کردن دلایلی به منظور توجیه مسئله تغییر نگرش دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم حرکت می‌کنیم.
به استناد اظهارات متولیان مسکن در دولت گذشته، مسئله تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی تنها دغدغه وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد جهش در تولید مسکن است.
دولت گذشته که طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده بود و به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور پیشرفت فیزیکی ساخت مسکن تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ در ۲۰ استان کشور کمتر از ۱۰ درصد شده بود، همکاری نکردن نظام بانکی را یکی از دلایل اصلی روند کند ساخت مسکن در ۸ سال گذشته عنوان کرده بود.
در همین راستا، معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی در بیان ایجاد مشکلات شبکه بانکی در مسیر ساخت مسکن در تاریخ ۲۳ آذر سال ۱۳۹۹ گفته بود:« متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می‌کنند.»
* ظرفیت قانون بودجه برای جهش تولید مسکن
پس از طرح مساله سهم ناچیز تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی و توقف پروژه‌های ساخت مسکن از سوی متولیان وزارت راه و شهرسازی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به قانون‌گذاری برای حل این مساله و احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی کشور اقدام کرد.
بر مبنای جزئیات جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.
*حرکت لاکپشتی دولت روحانی برای استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰
بر اساس نظر کارشناسان به نظر می‌رسید، این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با ضمانت اجرایی قوی تحت عنوان جریمه افزایش سپرده قانونی نظام بانکی در صورت اجرا نکردن این قانون می‌تواند پس از سال‌ها بار دیگر سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی را احیا کند.
در شرایطی که به نظر می‌رسید، وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیت قانون بودجه به سرعت نسبت به احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات اقدام می‌کند، روند پیگیری وزارت راه در دولت قبل به طرز عجیبی با کندی پیش رفت.
وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در ارتباط با پیگیری اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود:« تقاضای ما از نظام بانکی کشور تحقق مصوبه شورای پول و اعتبار و تخصیص منابع مذکور به حوزه ساخت مسکن است، الان نیز بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم، اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌ای با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که این امر به نحو احسن محقق شود.»
با وجود گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عمر دولت دوازدهم به انتها رسید اما حتی یک فقره تسهیلات با اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دست متقاضیان فاقد مسکن نرسید و همین مساله بیانگر ناتوانی دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی دولت قبل است.
*احیای اراده ساخت مسکن پس از رخوتی ۸ ساله
پس از ترک فعل آشکار شش ماهه دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در زمینه فعال‌سازی ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه، رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی امور مرتبط با ساخت مسکن را به دست گرفت و بر قول رئیس جمهور مبنی بر ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال تاکید کرد.
در همین رابطه، وزارت راه و شهرسازی پس از تلاش برای تعیین تکلیف زمین ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال به طور موازی فعال‌سازی ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات بانکی را کلید زد.
با توجه به پیگیری گسترده وزارت راه و شهرسازی سرانجام در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ یعنی ۲ ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، بانک مرکزی تسهیلات موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به سایر بانک‌های کشور ابلاغ کرد.
رستم قاسمی چندی پیش در مصاحبه‌ای عنوان کرد:« امسال بخشنامه پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور ابلاغ شده و بانک‌ها موظف هستند سهم تعیین شده را پرداخت کنند. چنانچه پرداخت نکنند، طبق قانون با ۲۰ درصد جریمه مالیاتی روبرو خواهند شد و این تضمینی برای پرداخت تسهیلات است.»
تغییر ادبیات وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نسبت به وزیر راه و شهرسازی دولت قبل بیانگر این مسئله است که دولت برای ساخت ۱ میلیون مسکن در سال عزم جدی‌تر دارد تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های قانون برای ساماندهی بازار مسکن و صاحب‌خانه کردن ۴ میلیون خانوار در طی ۴ سال استفاده خواهد کرد.
پیگیری احیای سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی مصداق مناسبی است که تغییر ریل سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را به وضوح مشخص کند. به نظر می‌رسد با تداوم روند کنونی که وزارت راه و شهرسازی در پی گرفته است، می‌توان بیش از گذشته به ساماندهی بازار مسکن و کاهش بار معیشتی مردم از سوی تامین سرپناه امیدوار بود.
