به گزارش مشرق، محمدمهدی زاهدی درباره هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی گفت: قرار بود کالاهای موردنیاز مردم با ارز ترجیحی کالا وارد کشور شود و مصرف کننده آن را با قیمت مناسب خریداری کند، اما این در حالی است که هیچ گاه در سایه تخصیص ارز ترجیحی این اتفاق نیفتاد و مردم متضرر اصلی وضعیت فعلی هستند. ارز ترجیحی بساط سوءاستفاده و رانت خواری را فراهم کرد.
وی افزود: خرید کالاهای غیرضروری و نبود شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی را می‌توان از دیگر معایب ارز ترجیحی نام برد. به عنوان مثال در برهه‌ای از زمان در حوزه دارو با بحران جدی مواجه بودیم و قرار شد که دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شود اما در مقابل دارو در بازار با ارز آزاد یا حتی چند برابر قیمت ارز ترجیحی به فروش رسید که البته این اتفاق تلخ برای تجهیزات پزشکی نیز اتفاق افتاد. ارز ۴۲۰۰ تومانی صدمات بسیار بدی بر اقتصاد وارد کرده است.
زاهدی استفاده از ارز ترجیحی در خرید گندم را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ترجیحی نام برد و بیان کرد: به طور مثال در بحث خرید گندم شاهد این موضوع بودیم که گندم را به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت بسیار پایینی از کشاورز خریدند و متأسفانه با ناخالصی مانند شن و خاک وارد بازار کردند و به دست مصرف کننده رساندند و یا حتی گندم خریداری شده از کشورهای همسایه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ایران بسته بندی کردند و به اسم محصول ایرانی با چند برابر قیمت به کشورهای دیگر قاچاق معکوس کردند و با ارز آن کالای لوکس و تجهیزاتی که اصلاً در اولویت کشور نبود، وارد کردند. حتی در ابتدای اعظای ارز ۴۲۰۰ تومانی با این ارز ارزان سنگ پا و سنگ قبر هم خریده‌اند که همه این عوامل به خوبی نشان می‌دهد که این ارز برای اقتصاد کشور هیچ ثمره‌ای نداشته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز سرنوشت میلیاردها دلار ارز ترجیحی مشخص نیست، یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر سرنوشت چند میلیارد دلار از ارز ترجیحی مشخص نیست که کجا هزینه و صرف خرید چه اقلامی شده است و چه زمان قرار است باز گردد. در بحث نهاده‌های دامی حجم بالایی از ارز کشور صرف نهاده‌ها شد اما این در حالی است که امروزه وضعیت نهاده‌ها مناسب نیست و به واسطه این بی‌برنامگی‌ها مرغ‌داران ما آسیب‌های فراوانی دیده‌اند و مرغ با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با این قیمت‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخی مبنی بر اینکه ارز ترجیحی چه لطمه‌ای به تولید داخلی زد، گفت: متأسفانه طبق آمار موجود و مشاهدات عینی نه تنها تولیدات داخلی تضعیف شد بلکه مشکلات عدیده‌ای نیز برای تولید داخلی و ملی به وجود آمد. رانت و فسادهای مالی عظیم تنها گوشه‌ای از معایب ارز ترجیحی است که زمینه ساز ایجاد ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور شده است.
زاهدی در پایان با امیدواری از تغییر رویکرد دولت جدید نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان داشت: نتیجه این بی‌برنامگی و نبود شفافیت امروزه این شده است که سرمایه‌های کشور هدر رفت و به تاراج برده شد. از این رو امیدواریم دولت جدید نیز اصرار به ادامه این سیاست نداشته باشد و حداقل تا سال آینده به طور واقعی ارز ترجیحی حذف شود.
