به گزارش مشرق، «پنج مرد به بدن برهنه من دست زدند»، «به دختری زخمی که در بیمارستان پنهان شده بود، شلیک کردند». اینها بخشی از تیترهایی است که چند روزی است برخی رسانه‌ها از بحث‌های مطرح شده درون یک دادگاه منتشر میکنند. دادگاهی که خود این رسانه‌ها می‌گویند که هیچ وجاهت حقوقی ندارد و در این دنیای پر از موبایل و دوربین، حتی یک فیلم و عکس برای اثبات مدعایشان ارائه نمی‌دهند.
دادگاهی که وجاهت حقوقی ندارد
این دادگاه در انگلیس برگزار می‌شود و برگزار کنندگان که مسیح علینژاد را در ویترین خود قرار داده‌اند، می‌گویند می‌خواهیم به وقایعی که در جریان آشوب‌های خیابانی سال ۱۳۹۸ در ایران رخ داد می پردازیم و افرادی را با عینک دودی و ماسک بی‌آنکه هیچ هویتی از آنان قابل درک باشد، جلوی دوربین پخش زنده خود می‌آورند و آنها هم مدعی می‌شوند که صحنه‌هایی از آن حوادث را دیده یا شنیده‌اند.
اما برای اینکه واقعیت این دادگاه را که به اعتراف خود این رسانه‌ها فرمایشی است بیشتر آشکار شود، مروری به وقایع آبان سال ۹۸ داشته باشیم.
داستان آبان
به دنبال افزایش قیمت بنزین در (۲۴ آبانماه ۹۸)، فردای آن روز اعتراضاتی در بخش‌های مختلف کشور و مخصوصا تهران رخ داد. معترضین از این گلایه داشتند که اولا چرا چنین اتفاق مهمی که با تمام شئونات اقتصادی و معیشتی جامعه سرو کار دارد، به صورت شبانه و محرمانه انجام شده و ثانیا چرا دولت هیچ فکری برای جبران این افزایش هزینه در سبد معیشتی مردم نکرده است. بخش اعظمی از این اعتراضات به جا بود چراکه در سال‌های منتهی به سال ۹۸ مردم در تنگنای اقتصادی بودند. اعتراضات مذکور با هیچ مقاومت و برخوردی از سوی مامورین امنیتی و انتظامی مواجه نشد ولی در بر همان پاشنه نچرخید.
از شامگاه ۲۵ آبان یا از اعتراضات ۲۶ آبانماه بود که کم کم رگه‌های شعارهای ساختارشکنانه در میان اعتراضات به گوش رسید. با این‌حال هیچ‌یک از نیروهای نظامی و انتظامی در روزهای مذکور هیچ برخورد انتظامی با معترضین نکردند و تلاش بر این بود که با مدیریت تجمع‌کنندگان، فضای روانی کشور از تشنج هزینه‌زا فاصله بگیرد. اما این دقیقا برخلاف خواست کسانی بود که تلاش داشتند به اعتراضات اقتصادی مردم، رنگ سیاسی ببخشند و کشور را به آشوب بکشند.
اما رسانه‌های ضد انقلاب بلافاصله وارد معرکه شدند و شایعاتی را درباره اعتراضات خشونت‌آمیز در شهرهای مختلف مطرح کردند. تصاویر اتفاقات مختلفی همچون تصادف یک تانکر سوخت، به‌عنوان حمله مردم به تانکر سوخت و آتش زدن آن منتشر شد و همزمان عده‌ای هم به‌صورت سازماندهی شده سعی کردند اعتراضات مردمی را به هر شکل ممکن به رفتارهای تند و آشوبگرانه تبدیل کنند.
چند ساعت بیشتر طول نکشید که چند پمپ‌بنزین به آتش کشیده و به ساختمان بانک‌ها حمله شد. بدترین اتفاق اما در سیرجان افتاد. جایی که عده‌ای آشوب‌طلب سعی کردند با حمله به مخازن نفت، آنجا را منفجر کنند که این حادثه منجر به کشته شدن یک نفر شد. به نظر می‌رسید ضدانقلاب خیلی زود به اولین هدفش رسیده بود: کشته سازی در همان روز اول.
شنبه ۲۵ آبان که هوا برفی و ترددها کند بود، در شهرهای مختلف و از جمله تهران، عده‌ای با بستن خیابان‌ها و اتوبان‌ها سعی در ایجاد ترافیک مصنوعی کردند. اما موضوع به همین‌جا ختم نشد. یک کامیون حامل آجر را با زور و تهدید در وسط اتوبان تخلیه کردند و به تدریج اعتراضات مردمی در چند شهر به آشوب خیابانی تبدیل شد. اغتشاشگران به این هم راضی نبودند، آتش زدن بانک و پمپ‌بنزین به حمله مسلحانه به مردم و مراکز نظامی و امنیتی تبدیل شد و در چند شهر اغتشاشگران درصدد فتح سیلوهای ذخیره گندم و آتش زدن آنها بودند تا از این طریق با ایجاد بحران نان و غذا در کشور، جنبه دیگری به بحران آبان ۹۸ ببخشند. در کش و قوس این بلوای ساختگی، هم از ماموران امنیتی-انتظامی و حتی مردم عادی از سوی اغتشاشگران به شهادت رسیدند و هم تعدادی از اغتشاشگران از سوی مامورین انتظامی کشته شدند.
در چنین گیرو داری متاسفانه شاید برخی از مردم عادی نیز که برای شاهده این بلوا یا به هردلیل دیگری در آن محل بودند، آسیب دیدند یا جان باختند. این کلیاتی از حادثه‌ای بود که بیش از یک ماه یک کشور را با خود درگیر کرد و در نهایت خاتمه یافت.
و اما دادگاه
این دادگاه که در ۵ جلسه برگزار شد و شبکه سعودی ایران اینترنشنال جزئیات آن را در صدر اخبار خود قرار داده، فی نفسه اهمیتی ندارد. خودشان هم می‌گویند وجاهت حقوقی ندارد ولی آنچه مهم است اینکه این دادگاه در حالی که به ظاهر مدعی استیفای حقوق از بین رفته مردم ایران است، مسیری را زمینه‌ساز می شود که در نهایت به ضرر مردم ایران خواهد بود.
پیش از این احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز یکی از افرادی بود که با مستمسک قرار دادن مسائلی چون اعدام قاتلان در ایران، گزارش های حقوق بشری علیه ایران تنظیم کرد که منجر به تحریم‌های حقوق بشری علیه مردم ایران شد.
در این ماجرا نیز سازمان عفو بین الملل با استفاده از همین ادعاهای بی سند، گزارشی را منتشر کرد که پرداختن به جزئیات آن میزان اعتبارش را مشخص می‌کند. در بخشی از این گزارش می‌آید که «تعدادی حدود ۴۰- ۵۰ نفر از این افراد با چماق، چاقو، دشنه و وسایلی از این دست کشته شده‌اند» و این در حالی است که همه می‌دانند که پلیس از این قبیل وسایل به هیچ عنوان استفاده نمی‌کند.
همچنین این گزارش اسامی افرادی را به عنوان کشته شدگان آبان ۹۸ ذکر کرده که اینها بعدا در مصاحبه‌ها و اقرارهای مکتوب اعلام کردند که زنده هستند و این گزارش عفو بین الملل کذب محض است. در روزهای پس از این آشوب برای اینکه پیازداغ ماجرا را زیاد کنند، آمار کشته شدگان را در گزارش های حقوق بشری حداقل ۱۵۰۰ نفر اعلام می‌کردند ولی اوایل فروردین امسال بعد از حدود ۲ سال دولت بایدن گزارش داد که این تعداد ۳۰۴ نفر بوده است.
این گزارش‌ها هیچ‌گاه ذکر نمی‌کنند که در جریان این آشوب‌ها ۶ نفر از نیروهای پلیس به شهادت رسیدند که یکی از آنها در حال صحبت با مردم با ضربه شمشیر بر سرش به شهادت رسیده است.
به عبارتی امثال مسیح علینژاد که بازیگر و بازیگردان و پروژه بگیرهای مسبوق به سابقه سناریوهای حقوق بشری علیه ایران با حمایت سرویس‌های جاسوسی غربی هستند، در یک مکانیزم سازمان‌یافته پخت و پز و تدوین ساز و کارهای تحریمی، نقش بلندگو را ایفا می کنند تا اتحادیه اروپا و آمریکا بتوانند ابزارهای بین المللی خود علیه ایران را که یکی از آنها تحریم است به کار بگیرند. ابزارهایی که مصادف با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین می‌تواند مورد استفاده غرب قرار بگیرد.
پارادوکس‌هایی که مدعیان حقوق بشر باید به آن پاسخ دهند
این دادگاه فرمایشی در لندن برگزار می شود. کشوری که در سال ۱۲۹۶ قحطی تاریخی را به مردم ایران تحمیل کرد و برخی آمار از کشته شدن نیمی از مردم ایران (۹ میلیون نفر) در آن تاریخ می دهند و در این بیش از یک قرن، هیچ دادگاهی برای محاکمه مسببین آن که در صدر آن انگلیسی‌ها قرار داشتند، برگزار نشده است.
این مدعیان حقوق بشر تاکنون هیچ واکنشی به کشتار دسته‌جمعی مردم در ویتنام، هیروشیما و ناکازاکی، سردشت، پاوه، حلبچه، عراق، یمن، افغانستان، سوریه و... که جنایات آنها با میلیون‌ها سند زنده و قابل اثبات قابل و دادخواهی هستند، نداشته‌اند و در صدد پرونده سازی برای اتفاقاتی هستند، که هیچ سند حقوقی حکمه‌پسندی برای اثبات آن ندارند. این مدعیان حقوق بشر نمی‌گویند چرا صدها بیمار خاص در داخل ایران به دلیل عدم بهره‌مندی از دارو و یا گران بودن به دلیل تحریم، سالانه جالن خود را از دست می دهند در حالی که تمامی قوانین حقوق بشری تحریم را برای غذا و دارو امری غیرقانونی می دانند.
دی‌ماه ۱۳۹۹ تعدادی از معترضین به ساختمان کنگره آمریکا حمله و آن را اشغال کردند ولی این اشغال نه خرابی به بار آورد و نه خونی از بینی کسی جاری شد و نه جایی در آتش سوخت. اخیرا یک قاضی در آمریکا «جاکوب چانسلی» یکی از رهبران حمله به کنگره آمریکا در روز ۶ ژانویه سال جاری میلادی (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹) را به تحمل ۴۱ ماه حبس در زندان فدرال محکوم کرد در حالی که اتهام او طبق اعلام دادگاه «کارشکنی در روال جلسات کنگره» بوده است.
کافی است در فضای اینترنت، عبارت «درگیری پلیس فرانسه» یا «درگیری پلیس آمریکا با مردم» یا «درگیری پلیس انگلیس با مردم» را جست‌وجو کنید تا ببینید که گاهی بی هیچ دلیل موجهی و بدون آنکه پمپ بنزینی آتش بزنند یا به فرمانداری، فروشگاه زنجیره ای، پادگان و پاسگاه، بانک و ... حمله کنند، به بدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم و حتی مانند ماجرای جورج فلوید منجر به کشته شدن او می‌شود و هیچ دادگاهی نیز در هیچ کجای جهان برای محکومیت آنها شکل نمی‌گیرد.
بازداشت و رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با یک پرستار زن
همین چندوقت پیش بود که برخی از معترضین به محدودیت های کرونایی در اروپا که در آنجا نیز مردم به دلیل این محدودیت‌ها مثل ایران با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، به خیابان‌ها آمده و خواستار لغو محدودیت‌ها شدند ولی پلیس به خوبی از خجالتشان درآمد و خونین و مالین از خیابان جمعشان کرد.
بازداشت و رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با یک پرستار زن در جریان اعتراضات این صنف در پاریس که در خردادماه ۹۹ رخ داد، جنجال زیادی به همراه داشت. این پرستار زن ۵۰ ساله که در اعتراضات به پایین بودن حقوق و کمبود تجهیزات در بیمارستان ها شرکت کرده بود مورد هجوم شماری از ماموران پلیس فرانسه قرار گرفته و نقش بر زمین شد.
این پرستار در حالی که بر روی زمین افتاده بود فریاد می زد «من آسم دارم… به اسپری نیاز دارم… من پرستار هستم» اما ماموران پلیس دست های وی را از پشت بسته و بازداشت کردند.
با این حال هیچ کس در هیچ کجای جهان دادگاهی تشکیل نداد که بگوید مگر این معترض بانک و پمپ بنزینی را آتش زده که باید اینگونه مورد حمله پلیس قرار بگیرد.
آمریکا از آغاز دهه ۸۰ شمسی، ایران را وارد یک سری پرونده ها با ماهیت حقوقی کرد که مهمترین آن پرونده هسته‌ای است و از قبل آن تحریم‌هایی را وضع کرد و مردم ایران با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه شدند. به موازات آن بعد از فتنه ۸۸، کوشید با باز کردن پرونده‌های حقوق بشری که حاصل اغتشاشات خودساخته در داخل ایران بود، فشار سیاسی و حقوقی خود را برای اعمال تحریم بیشتر افزایش دهد تا جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در افکار عمومی نظامی خونخوار نمایش داده می‌شود، بر اثر فشارهای توامان سیاسی، حقوقی و اقتصادی، تغییر رفتار یا تغییر ماهیت دهد و مردم نیز در این میان از کشور خود و انقلابی که ۴ دهه از آن می گذرد، دلزده شوند.
پایان مسخره یک دادگاه نمایشی
برخی از حاضران در اختتامیه این دادگاه گزارش داده اند که فیلم هایی که از این دادگاه منتشر شده اساسا متعلق به این دادگاه نیست چون چنین مراسمی اساسا در کار نبوده است. بعد از قرائت بیانیه پایانی، قضات و دادستان‌ها مراسم را ترک کرده‌اند و عده‌ای شروع به خواندن سرود سازمانی یکی از سازمان‌های ضدانقلاب میکنند. در این میان یکی از مدیران این سازمان ضدانقلاب که فعال حقوق همجنسگرایان نیز هست، یکی از حضار را که پرچم شیرو خورشید در دست دارد از سالن اخراج می‌کند.
خواندن سرود آن هم وسط یک دادگاه و این بیرون کردن کسی که به هر نحوی می خواهد اعتقادات سیاسی خود را به نمایش بگذارد، بی هیچ توضیحی حاکی از وجاهت چنین دادگاه‌نمایی است. پیش‌تر خیلی از سیاستمداران بر این باور بوده و گفته‌اند که جمهوری اسلامی ایران هرقدر حکومتی هوشمند است، از اپوزیسیونی سطح پایین و ضعیف برخوردار است و این واقعیت در چنین بزنگاه‌هایی خود را نشان می دهد.
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
