به گزارش سرویس بورس مشرق، این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم در ایام تبلیغات انتخابات به مردم وعده داده بود اگر به پاستور راه یابد معضل بورس را در اسرع وقت برطرف می‌کند اما وجود گذشت ۴ ماه از شروع به کار دولت وضعیت بازار همچنان تعریفی ندارد و سهامداران هنوز شاکی‌اند و از سرمایه‌هایی که در این نوسان‌ها از بین می‌رود گلایه دارند.

هفته گذشته هم برای سهامداران هفته خوبی نبود  گرچه شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته را با رنگ سبز و رشدی حدود ۲‌هزار واحدی به پایان رساند اما آمار هفتگی نشان می‌داد شاخص بیش از ۳‌درصد افت ثبت کرده است و سهامداران خرد نیز به خروج سرمایه‌های خود از تالار شیشه‌ای ادامه می‌دهند. کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند این شرایط برای بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تا زمان شفاف شدن مولفه‌های کلان سیاسی و اقتصادی نباید انتظار داشت که وضعیت بازار سرمایه هم شفاف شود. آنان می‌گویند اگر اتفاق خاصی در حوزه سیاسی و اقتصادی نیفتد این هفته هم بازار نوسانی خواهد بود. تحلیلگران بورسی تصمیم‌های متعدد، خلق‌الساعه و بدون پشتوانه اقتصادی را نیز ریسک‌های مهم برای بازار می‌دانند و معتقدند این تصمیم‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌رساند.

  نوسان ادامه دارد

 حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه: مدت‌هاست شاخص کل بورس تهران در محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد است و کمی بالاتر و پایین‌تر از این محدوده نوسان می‌کند. پیش از این هم با توجه به جمیع شرایطی که بر بازار حاکم بود و در کشور وجود داشت پیش‌بینی می‌شد که بازار در این محدوده نوسان کند و مقاومت داشته باشد. برای هفته پیش‌رو نیز وضع به همین منوال خواهد بود و به صورت کلی در بازار روند کاهشی یا افزایشی محسوسی را نخواهیم دید؛ یعنی در این هفته هم بازار رشد یا ریزش چندانی نخواهد داشت و اگر اتفاق ویژه و خاصی در بعد سیاسی و اقتصادی نیفتد بازار همچنان در همین محدوده قیمتی اصطلاحا نوسان می‌کند. البته بر اساس آنچه از پیش اعلام شده قرار است در این هفته زمان شروع مذاکرات اعلام شود که این مساله می‌تواند عاملی برای تحرک بازار و مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد.

در کل مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن عامل بسیار مهمی برای رشد یا نزول بازار سرمایه است و نتیجه این مذاکرات اثر بسیار مهمی بر بازار دارد به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران دائما در حال در رصد اخبار مربوط به این حوزه هستند. از آن طرف همچنان موضوع انتشار اوراق از سمت دولت برای تامین مالی وجود دارد که هرچند به صورت مستقیم بر بازار اثر ندارد اما به شکل غیرمستقیم و روانی می‌تواند روی بازار اثر منفی داشته باشد. چون دولت، بانک‌ها، بیمه و شرکت‌های شبه دولتی را مجبور یا به عبارت خوش‌بینانه توصیه می‌کند که اوراق دولتی را بخرند.  بنابراین با توجه به این شرایط نباید انتظار داشت که بازار فعلا روند رو به بالایی داشته باشد و به نظر می‌رسد فعلا در همین محدوده‌های قیمتی نوسان کند. اما اتفاق دیگری که در بازار می‌افتد این است که سهامداران در این مدت بین سهم‌های مختلف جابه‌جا می‌شود و این جابه‌جایی به اخبار و اتفاق‌هایی که برای صنایع مختلف می‌افتد بستگی دارد.

یعنی در این مدت شاهد خواهیم بود که سرمایه‌گذاران یک سری سهم‌ها را بفروشند و روی سهم‌های خاص یا صنایعی که فکر می‌کنند سود بیشتری دارند، شیفت کنند. در این مقطع که کوتاه‌مدت خواهد بود باید شاهد این باشیم که سهم‌ها و صنایع مدنظر سرمایه‌گذاران تغییر کند، به طور مثال شاید شاهد افت تولید و فروش در شرکت‌های بزرگ به خاطر قطعی گاز یا برق باشیم و همین اتفاق باعث شود که سهامداران آنها به سمت سهم‌های دیگر بروند یا برخی از سهم‌ها این پتانسیل را دارند که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نفع ببرند و افزایش نرخ بگیرند. در هر صورت در بازار، پویایی وجود دارد اما فعلا سهامداران بین سهم‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند و بازار در همین محدوده نوسان می‌کند تا شرایط سیاسی و اقتصادی شفاف‌تر شود.

  یک بام و دوهوای معاملات بورسی

پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد در معاملات هفته آینده شاهد عدم‌افزایش حجم معاملات خرد بازار خواهیم بود. اتفاقاتی که در هفته گذشته در مورد تایید، تکذیب و عدم‌لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اتخاذ شد تا حدودی بی‌اعتمادی سهامداران را بیشتر کرد. در نتیجه همان‌طور که مشاهده کردیم ارزش معاملات خرد و قیمت سهام وارد مدار نزولی شدند. این شرایط در حالی رقم خورد که از نظر بنیادی و مولفه‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، میزان فروش و سودآوری شرکت‌ها در ۶ ماه ابتدای سال در شرایط مطلوبی به‌سر می‌بریم اما از آنجا که بازار سهام تحت‌تاثیر عواملی خارج از این بازار تغییر مسیر می‌دهد، در وضعیت ناخوشایندی قرار گرفته است. یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار عدم‌نقدینگی کافی برای انجام معاملات است. با توجه به وضعیت بازار و عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام نمی‌توان انتظار داشت سرمایه جدیدی وارد بورس شود.

بر همین اساس به نظر می‌رسد درهفته آینده نیز حجم معاملات کاهش یابد. وضعیت شاخص کل نیز در هفته پیش‌رو بسیار تعیین‌کننده است. شاخص‌کل از نظر تکنیکال اگر محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد را ازدست بدهد، حد ضرر برخی سهامداران که با دید کوتاه‌مدت معامله می‌کنند می‌تواند فعال شود که در نهایت به کاهش بیشتر قیمت سهام منجر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در حال حاضر بازار را تهدید می‌کند، ریسک تصمیم‌گیری است. تصمیم‌های متعدد، خلق‌الساعه و بدون پشتوانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی، ابهامات بازار سرمایه را بیشتر می‌کند. در کنار همه این موارد فعالان بازار همچنان در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار سرمایه با اما و اگرهای بسیاری مواجهند. به طور کلی در هفته‌های آینده و با احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی روند معاملات تغییرات جدی خواهد کرد و این وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار را به اوج خود می‌رساند. واقعیت آن است که انتظار رشد بازار سرمایه با توجه به وضعیت فعلی کمی دوراز ذهن است. گرچه نوع بازگشایی دو نماد خودرویی بسیار تعیین‌کننده است و تا حدودی می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.

  سردرگمی بازار

الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه: در هفته‌ای که گذشت بیش از هر زمان دیگری متوجه شدیم که بازار سرمایه در سردرگمی به سر می‌برد، از طرفی بحث مذاکرات بین‌المللی برجام قوت پیدا کرده است و چشم امید همه به حل و فصل شدن مساله برجام است اما از سوی دیگر قیمت دلار افت قابل‌توجهی نداشته و همچنین بحث قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را با ابهام روبه‌رو کرده است و از این‌رو  از آنجا که در چنین شرایطی توانایی تحلیل از آنها سلب شده است، بنابراین اکثرشان به صورت هیجانی رفتار می‌کنند. نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که در هفته گذشته شاهد رشد شاخص هم‌وزن بودیم که این مساله نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک مدتی است وضعیت بهتری نسبت به نمادهای بزرگ دارند.

با توجه به شرایطی که به صورت خلاصه و تیتروار آنها را توضیح دادم، برای هفته پیش رو بازاری نوسانی پیش‌بینی می‌کنم؛ تا زمانی که حذف قیمت دستوری تعیین‌تکلیف نشده‌اند و البته نتیجه مذاکرات مشخص نشده است. در کنار تمام این موضوعات که به ذکر آنها پرداختیم، تصمیم‌های خلق‌الساعه و سپس رد کردن آن توسط دولت جز بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بازار بورس نتیجه‌ای نخواهد داشت چراکه سرمایه‌گذاران بر مبنای تصمیم‌های سیاسی که بر روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است به تحلیل شرکت‌ها می‌پردازند و زمانی که این تصمیم‌ها لغو می‌شود، کل تحلیل سهامداران نقض خواهد شد که این موضوع باعث بی‌اعتمادی و عدم‌تصمیم‌گیری درست و سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود. در این شرایط اتفاقی که می‌افتد این است که خروج نقدینگی از بازار رخ می‌دهد، چراکه توانایی تحلیل از سرمایه‌گذاران سلب شده و سایه بی‌اعتمادی بر سر بازار سرمایه افتاده است. در مجموع با درنظر گرفتن تمام این شرایط نمی‌توان رشد قابل ملاحظه‌ای را برای بازار سرمایه متصور بود و نتیجه تمام این بلاتکلیفی‌ها این است که بازار در حالت رنج و نوسانی باقی خواهد ماند.