به گزارش مشرق، حاشیه‌های ایجاد شده در خصوص رسمی بودن یا نبودن برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی پایان هفته گذشته با انتشار جایگزینی واژه "رسمی" در برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک وارد مرحله جدیدی شد و روز شنبه با انتشار گزارش نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
خبر جنجالی چیست؟
در این خبر آمده است: "اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اعلام کرد: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود(!)"
"استفساریه" کلیدواژه تعیین تکلیف سند خودروست که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی به قزوین، آن را مطرح کرد و در ادامه، سخنگوی دستگاه قضا از ارسال استفساریه به مجلس خبر داد. طبق قانون معاونت حقوقی مجلس باید با پاسخ به این استفساریه، اعلام کند که بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی آیا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود یا اینکه برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم سند رسمی و مورد قبول محاکم قضائی است.
اما داستان خبری که دفاتر اسناد رسمی از آن استقبال کردند، چیست؟ طبق اعلام کانون سردفتران و دفتریاران، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی درخواست استفساریه کردند. در پاسخ این استفساریه آمده است: "در نظریه رسمی اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد؛ بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (... مکلفند قبل از ... نقل و انتقال ... ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هرگونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
این پاسخ کار را تمام کرد؟
اما آیا این استفساریه می‌تواند حکم و داوری نهایی درباره اختلاف ده ساله کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس راهنمایی و رانندگی باشد؟ به نظر پاسخ منفی است.
زمانی که استفساریه‌ای در مجلس مطرح می‌شود، طبق روال از اداره‌کل تنقیح و لوایح مجلس نظرخواهی صورت میگیرد و این اداره‌کل در ذیل این طرح استفساریه، تنها نظر خودش را مبنی بر اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته، اعلام کرده است.
شب گذشته بهزاد پورسید؛ معاون قوانین مجلس در واکنش به انتشار این اظهارنظر و انتساب آن به عنوان پاسخ مجلس به استفساریه به خبرگزاری خانه ملت گفت: "این متن به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت نیست بلکه مربوط به اظهارنظر یکی از ادارات‌کل این معاونت است و دیگر کارشناسان نظر متفاوتی دارند لذا دیدگاه‌های رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع‌رسانی می‌شود؛ این که دیدگاه یک اداره به عنوان نظر معاونت قوانین منتشر شود، خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای است و کسی که آن متن را از سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس کپی کرده، اگر نیت تخریب مجلس را نداشته، بهتر بود به سایر دیدگاه ها که با آن چه منتشر شده کاملاً در تضاد است نیز اشاره می کرد."
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی درباره این طرح و این مسأله نداشته و در صورت نیاز آن را به صورت صریح منتشر خواهد کرد، از همه رسانه‌ها درخواست کرد: در چنین مواقعی پیش از آنکه متنی را به مجلس شورای اسلامی نسبت دهند آن را از مجاری رسمی پیگیری کنند تا با انتشار مطالب ناقص، زمینه تشویش اذهان عمومی و تخریب نهاد قانونگذاری ایجاد نشود.
پلیس همچنان برگ سبز را سند رسمی می‌داند
با انتشار این خبر در رسانه‌ها، سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
او اشاره‌ای هم به خبر روز پنجشنبه داشت و گفت: با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه "رسمی" به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با نام "سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه" چاپ می‌شوند.
میرمحمدصادقی: برگ سبز همان سند رسمی است
اینکه ناجا می‌تواند سند رسمی منتشر کند یا نه، موضوع سؤال ما از حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان برجسته و معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی بود؛ میرمحمدصادقی با اظهار اینکه مجلس حق دارد قوانین را تفسیر کند و تفسیر هم مانند قانون است و در صورت تأیید شورای نگهبان باید اجرا شود، گفت: سند خودرو را چه دفاتر تنظیم کنند و چه نیروی انتظامی، سند رسمی است و اتفاقاً برگ سبز هم سند رسمی محسوب می‌شود.
وی افزود: تعریف سند رسمی این است؛ سندی که مأموران دولت در محدوده وظایف خود تنظیم کنند، سند رسمی است؛ بنابراین هم سند دفاتر اسناد و هم برگ سبز نیروی انتظامی هر دو سند رسمی هستند و بستگی دارد قانون کدام را کافی بداند و هر کدام را کافی بدانند آن لازم‌الاتباع می‌شود.
میرمحمدصادقی در ادامه درباره اختلاف نظرهای موجود درباره الزامی بودن یا نبودن تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد هم گفت: تنها راه این است که قانون موضوع را روشن و تکلیف نقل و انتقال خودرو را مشخص کند. قانون هر کدام را اعلام کند قابل دفاع است و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.
وی تأکید کرد: در بعضی از کشورها خبر دارم که بعد از معامله خودرو نیازی نیست که در محضرخانه سند تنظیم شود و سندی که توسط پلیس صادر می‌شود کافی است؛ در کشور ما هم قانون باید تکلیف را روشن کند که مردم هم سرگردان نباشند.
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
