به گزارش مشرق، پس از درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود در هر سه ماه یکبار،‌ از سوی سرپرست معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان شهریور ماه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد. 

علاوه بر این، سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و گفت که در دو سال گذشته معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق با اجرای ثبتی وصول شد.

اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اعلام نشده و آنچه از آمار مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته ثبت شده است، رقم اعلام شده از معوقات بانکی مقداری سوال برانگیز است. 

ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و در طول سال‌های گذشته با هر اعلام ارقام مربوطه در این زمینه، تناقضات زیادی شکل می‌گرفت.

در سال ۱۳۹۳ که مطالبات معوق بانک‌ها بسیار مطرح بود، علی طیب نیا - وزیر وقت اقتصاد - میزان معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، درحالیکه بانک مرکزی در آن زمان این رقم را حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان مطرح می‌کرد.

رقم اعلامی از سوی طیب‌نیا واکنش‌های بسیار در پی داشت که بدین منظور در آن زمان وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و منظور وزیر اقتصاد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، شامل مجموع مطالبات استمهال شده نیز می‌شود. 

سرانجام، در آن زمان قوه قضائیه پرونده مبهم معوقات بانکی را با این اعلام که حداقل معوقات ۹۵ هزار میلیارد و حداکثر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بست اما اکنون با گذشت هفت سال از این موضوع، در صورت تعلق سود به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید.

از سوی دیگر، اینکه با وصول حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دو سال اخیر همچنان این رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا رقم اعلامی با سود و تمامی مبلغ حداکثری معوقات است که اگر اینگونه باشد، آیا در طول هفت سال فقط این میزان رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده که بعید به نظر می‌رسد. 

علاوه بر این، از آنجا که بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته هیچگاه به صورت شفاف درباره معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان سوالاتی درباره حجم معوقات، اساس شکل گیری آن‌ها و اقدامات انجام شده برای وصول معوقات مطرح است، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.