به گزارش مشرق، این شرکت که در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد توانسته بود در مدت ۶ سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشتری جلب کند. گفته می‌شود که این شرکت ۶۰۰ میلیون پوند کسری آورده و سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی به تسویه بدهی‌های این سازمان و تزریق پول بیشتر ندارند.  

از آنجایی که بالب یکی از شرکت‌های بزرگ انرژی انگلیس بشمار می‌رفت، نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) نمی‌تواند به سادگی تامین‌کننده دیگری را جایگزین کند.  به همین خاطر این شرکت تحت تدابیر ویژه آفجم قرار گرفته تا زمانی که شرکت جایگزین معرفی شود، به کار خود ادامه دهد.  

آفجم از اوایل ماه گذشته برای فروپاشی قریب الوقوع بالب در حالت آماده باش بود. تاکنون ۲۲ شرکت خصوصی برق و گاز در انگلیس به دلیل بحران برق و گاز سقوط کرده و هزاران فرصت شغلی از بین رفته است.

این درحالیست که قیمت گاز از ابتدای امسال (۲۰۲۱) حدود ۲۵۰ درصد افزایش داشته و شرکت‌هایی که قراردادهای قیمت ثابت با مشتریان خود بسته‌اند حالا توان پرداخت اختلاف افزایش قیمت‌ها را ندارند. ابتدای سال جاری بالغ بر ۷۰ شرکت در حوزه انرژی فعالیت می‌کردند اما احتمال می‌رود که این رقم تا پایان امسال به ۱۰ دستگاه برسد.   به عبارت دیگر پیش‌بینی شده که شرکت‌های توزیع کننده برق و گاز برای یک چهار خانواده‌های انگلیسی طی ماه‌های آینده ورشکست شوند.

منابع خبری انگلیس، بحران به وجود آمده را به افزایش مصرف برق و گاز در آسیا و کاهش منابع انرژی نسبت داده‌اند. آن‌ها نگرانند که زنجیره این بحران به صنعت حمل و نقل و اخلال در روند توزیع مواد غذایی در ماه‌های آخر سال و حوالی کریسمس کشیده شود.

نخست وزیر انگلیس پیشتر در اظهار نظری بحران کنونی را یک «مشکل کوتاه‌مدت» و ناشی از اوضاع کرونا عنوان کرد که به تدریج در نوسانات بازار ترمیم خواهد شد. بوریس جانسون توضیح داد که دولت برای عبور از این مقطع، بسته‌های مالی در نظر گرفته است. اما «کواسی کوارتنگ» وزیر بازرگانی انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام تصریح کرد که دولت به شرکت‌هایی که در حال ورشکستگی هستند کمک مالی نخواهد کرد.

این تحولات درحالی رخ می‌دهد که نرخ تورم در انگلیس بسرعت در حال افزایش و سفره خانواده‌ها کوچک‌تر شدن است.   نرخ تورم در ماه اکتبر (مهر/آبان) به بالاترین حد طی حداقل ۱۰ سال گذشته رسید. مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) به ۴.۲ درصد در ماه اکتبر رسید که ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.  بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم امسال را ۲ درصد برآورد کرده بود. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ در ماه‌های آینده از مرز ۵ درصد هم تجاوز کند.

وضع موجود و ابهام درباره آینده بازار انرژی در انگلیس، باعث نگرانی شدید و وحشت افکار عمومی شده است. رهبر دومین حزب پرجمعیت انگلیس چندی پیش دولت جانسون را متهم کرد که با غول‌های انرژی در ایجاد این بحران هم‌دست است.