به گزارش مشرق، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم مجلس در بررسی لایحه دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیم مجلس باید به گونه‌ای اتخاذ شود که اقلامی مثل مرغ، تخم مرغ، دارو و ... بعد از حذف این ارز برای مردم گران نشود. اما متاسفانه با تخصیص ارز ترجیحی قیمت این کالاها روز به روز در حال افزایش است .البته برای برخی از افرادی که در این مسائل دخالت دارند و اقدام به رانت خواری می‌کنند در قوه قضائیه پرونده تشکیل شده است.  

ارز ترجیحی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ و به منظور مدیریت بازار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان متولد شد و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت درباره آن گفته بود: با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود.  

«روش حذف یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است» یوسفی ادامه می‌دهد: با این اقدام و توجه نکردن به اقتصاد و معیشت مردم  با مشکلاتی رو به رو می‌شود. وقتی ما نتواسته ایم جلوی ۱۰۰ رانت خوار ارز ترجیحی را بگیریم چطور قرار است بتوانیم  ۶۰ میلیون نفر دهک پایین جامعه را عادلانه شناسایی و به آن‌ها یارانه بدهیم؟

 لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ و تغییر در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲۳ آبان ماه به مجلس ارائه شد و مجلس با دو فوریت و یک فوریت بررسی آن مخالفت و لذا این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.  

به گفته‌ی این مقام مسئول، در جامعه ۶ و نیم میلیون خانوار داریم که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و به سختی زندگی خود را می‌گذرانند. یوسفی همچنین در واکاوی بیشتر تصمیم دولت می‌گوید: دولت می‌گوید ۲۰ میلیون نفر در جامعه داریم که جز پایین‌ترین دهک جامعه هستند و با حذف ارز ابتدا این گروه و سپس دو دهک دیگر که هر کدام ۲۰ میلیون نفر هستند را با سیستم‌هایی که در دست داریم شناسایی و به آن‌ها یارانه پرداخت می‌کنیم.  

بر اساس لایحه ارائه شده دولت به مجلس قرار است در صورت تصویب این لایحه، یارانه جدید ۱۱۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر از آذر ماه پرداخت شود.

«دولت اگر سیستم مانیتورینگ قوی برای شناسایی دهک های نیازمند دریافت یارانه دارد ابتدا ۱۰۰ رانت خوار ارز ترجیحی را شناسایی کند» این جمله را یوسفی می‌گوید.  

یوسفی با بیان اینکه به ۱۰۰ نفر ارز ترجیحی تخصیص یافته  تا مرغ، گوشت و مواد پروتئینی گران نشود، گفت که تولید کننده مرغ دار و دام دار ما به سختی امرار معاش می‌کنند. ابتدا با سامانه‌ای که گفته شد، این ۱۰۰ نفر را کنترل کنیم. مگر واردات نهاده، گندم، دارو دست چند نفر است؟ این افراد بیشتر از ۱۰۰ و نهایتا ۲۰۰ نفر نیستند. سامانه‌ای برای مدیریت این افراد نداریم و می‌خواهیم یک باره ۶۰ میلیون نفر که عضو دهک‌های پایین هستند را شناسایی کنیم.  

دولت تصمیم گرفته است به جای تخصیص این ارز به واردکنندگان، یارانه ریالی آن را به مردم اختصاص دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر نگرانی از افزایش قیمت‌ها که جز تبعات حذف این ارز است می‌گوید: ما نگران افزایش قیمت‌ها بعد از برداشته شدن ارز ترجیحی هستیم. باید برای حذف این ارز مرحله‌ای جلو برویم، اول این افراد شناسایی شوند و بعد از آن وارد مرحله حذف شویم.   با پیشنهاد دولت قبل ۸ میلیارد دلار را برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در مجلس مصوب کردیم که به دست مردم هم نرسید ولی در نهایت هزینه کرد این مبالغ بر عهده دولت است.