به گزارش مشرق، مریم مجتهد زاده درگفتگو با مهر با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش زمان کاری زنان شاغل گفت : زنان شاغل به دلیل شرایط و مسؤلیت محیط کار و از طرفی مسؤلیت خانواده به عنوان همسر و مادر دچار دشواری مضاعفی هستند . کار در خارج از منزل و وظیفه و مسؤلیت خانه به طور همزمان موجب فرسودگی جسمی و روحی آنان شده و از طرفی ممکن است موجب تأثیر نامطلوب بر جایگاه و نقششان در خانواده شود.

وی ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات و مسائل جامعه زنان کشور اختصاص به عرف نادرست در مورد وظائف و مسؤلیت خانوادگی است که زن را صرفا مسؤل رسیدگی به امور منزل می داند و از طرفی ارزش کمی کار خانگی محاسبه نمی شود ، در حالی که زنان به طور میانگین 5 برابر بیش تر از مردان ساعاتی را در هفته به امور خانگی اختصاص می دهند . طبق آمار حجم کاری زنان دارای فرزند زیر 5 سال 10 ساعت و بیش تر است .

مجتهد زاده با بیان این که کاهش ساعات کاری بانوان درجهت تقویت خانواده گامی مؤثر بوده و شرایطی را فراهم می آورد که این گروه علاوه بر نقش آفزینی در اجتماع و بهره مندی جامعه از خدمات آنان بتوانند نقش مؤثری در تربیت فرزندان داشته باشند، گفت:هر چند کاهش ساعت کار به طور روزانه موجب عدم استقبال مدیران از جذب و استخدام بانوان و یا کاهش اضافه کاری و نیز مشکلات تردد سرویسهای ایاب و ذهاب می شود . اما به نظر می رسد پیش بینی تمهیدات قانونی به ویژه برای زنانی که دارای فرزند معلول و یا سرپرست خانوار هستند باعث حضور به موقع بانوان در منزل و ایفای مطلوب وظائف محوله و موجب ایجاد تعادل بین این دو نقش می شود .

مشاور رئیس جمهوراز تلاش برای کاهش زمان کاری زنان شاغل خبر داد ، گفت :مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد تقلیل ساعات کاری بانوان شاغل در دستگاه دولتی را از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته بدون کسر حقوق و مزایا و نیز در صورت عدم استفاده از امتیاز کسر ساعات روزانه استفاده در هر ماه از دو روز مرخصی اضافه به هیأت دولت ارسال که در جلسات کمیته فرعی به دلیل مشکلات تقلیل ساعات روزانه با استفاده از دو روز مرخصی اضافه - این مرخصی به عنوان مرخصی استحقاقی و ذخیره لحاظ نمی شود - موافقت شد.

وی اضافه کرد: مجددا این موضوع توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بررسی و باتوجه به ایردات وارده ازسوی معاونت مربوطه این مرکز پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص تقلیل ساعت کار به معاون امور دولت در 12 بند تقدیم کرده است .

مجتهد زاده افزود: این لایحه دوباره در دست پیگیری و ارسال به هیات دولت است و در جلسه 12 اردیبهشت 91 کمیسیون فرعی امور اجتماعی با اعمال اصلاحاتی تصویب شد.

وی در ادامه به پیشنهاد احداث مهد کودک در مجاورت زندان زنان خبر داد و گفت: به منظور نگهداری کودکان زنان زندانی در فضای مناسب جهت رشد و تربیت بهتر و برخوداری از استانداردهای مناسب زندگی و کم کردن زمینه های جذب آنان در شرایط منجر به بزه کاری و بزه دیدگی، پیشنهاد احداث مهد کودک در مجاورت زندان زنان به رئیس جمهور ارائه شد که پیرو مکاتبه انجام شده ، دستور بررسی و مساعدت های لازم در این زمینه از سوی دفتر رئیس جمهور به دستگاههای متولی صادر شد.

مجتهد زاده با بیان این که پس از دستور رئیس جمهور رئیس سازمان زندان ها آمادگی کرد تا در صورت تامین اعتبار لازم از ناحیه مراکز مسوول و همکاری سازمان بهزیستی در کلیه زندان هایی که به تعداد ده نفر کودک همراه زندانی حضور دارند، مهد کودک ایجاد، تجهیز و راه اندازی کند مورد موافقت سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.

مشاور رئیس جمهور با بیان این در حال حاضر تبصره ماده 4 آیین نامه دورکاری برای معلولان، زنان باردار و دارای فرزند زیر شش سال اجرایی و این گروه از اولویت استفاد از طرح دورکاری برخوردارند گفت:با توجه به ضرورت حضور بانوان در منزل و همچنین نیاز به حضور اجتماعی در موارد دیگری از قبیل سرپرست خانوار بودن و یا داشتن همسر و فرزند معلول، پیشنهاد افزودن این موارد خاص را به اولویت های در دورکاری در تبصره ماده 4 را به هیات دولت ارئه کرده و به تصویب کمیسیون دولت رسیده است.

لایحه حمایت شغلی از زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه های در اولویت مرکز امور زنان است که مجتهد زاده به آن اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار از جمله گروههای آسیب پذیر اجتماع هستند که عواملی نظیر طلاق، فوت، اعتیاد همسر و از کار افتادگی موجب آسیب پذیر شدن این گروه وسیع از جامعه شده و باعث بروز مشکلاتی به ویژه مشکلات مالی برای آنان می شود ، زنان سرپرست خانوار علاوه بر سرپرستی خانواده و کسب درآمد برای تأمین معاش وظیفه خطیر مادری را عهده دار بوده و تعدد نقش مضاعف و دغدغه مسائل اقتصادی و نگرانی از آینده بر مشکلات آنان می افزاید.

وی ادامه داد:ایفاگری نقش متعدد مستلزم تطبیق شرائط کار با وضعیت خانوادگی و حمایت های شغلی و مادری است این حمایت ها باید به گونه ای باشد که نتایج منفی بر مقوله اشتغال و استخدام زنان و میزان دستمزد پرداختی آنان نداشته باشد. به ویژه در بخش غیردولتی و کارگری به دلیل شغل مادری کارفرما، وضع قوانین و مقررات حمایتی و شغلی نبایستی به گونه ای باشد که کارفرمایان تمایلی به جذب نیروی زن نداشته باشد بلکه برای تشویق کارفرمایان به جذب نیروی زنان به ویژه سرپرست خانوار که از دانش و مهارت کمتر، تخصص پائین تر برخوردار هستند بایستی حمایت های تشویقی و معافیت های قانونی وضع و بعمل آید که شرائط جذب و استخدام این گروه از بانوان بیشتر فراهم شود. به همین دلیل این مرکز با هدف حمایت شغلی از بانوان سرپرست خانوار شاغل این لایحه را تهیه کرده که در دست بررسی دولت است .