سرویس جهان مشرق _ سرانجام تلاش های وزیر کشور انگلیس نتیجه داد و پارلمان این کشور «حماس» را در فهرست گروه های تروریستی درج کرد، این اقدام تبعات قانونی و حقوقی برای حماس درپی خواهد داشت، اما مهم تر از آن، نتایج تصویب این قانون برای شخص وزیر کشور انگلیس است.

«پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس شبانگاه جمعه ۱۹ نوامبر جاری اعلام کرد که اقدامات لازم برای صدور قانونی توسط پارلمان این کشور را آغاز کرده که به موجب آن، «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس) در فهرست «گروه های تروریستی» انگلیس درج و هرگونه فعالیت و حضور آن در این کشور ممنوع شود.

پاتل در توجیه این اقدام به تعهد و پایبندی دولت انگلیس در مبارزه با «افراط گرایی و تروریسم» متوسل شده و ادعا کرده که حماس دارای توانمندی های تروریستی گسترده ای است، از جمله اینکه توان دست یافتن به سلاح های پیشرفته به شکلی گسترده و انبوه را دارد.

تصمیمی که پاتل «هندی تبار» و مشهور به گرایشات «صهیونیستی و افراط گرایانه» و حمایتش از «رژیم اشغالگر صهیونیستی» در دولت «بوریس جانسون» از آن رونمایی کرد، با محکومیت تمام گروه های فلسطینی از تشکیلات خود گردان گرفته تا همه گروه های مقاومت و بالعکس استقبال گسترده رژیم صهیونیستی و بازوهای رسانه ای آن در برخی کشورها مواجه شد.

با این اقدام، انگلیس به آمریکا و کانادا و اتحادیه اروپا ملحق می شود، اقدامی که تأکید می کند رویکرد سیاست خارجی انگلیس بعد از «برگزیت» شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است، از جمله اینکه نشان می دهد جانسون برای استحکام ارکان و پایه های دولتش که در این اواخر با شرایط سختی در تمام حوزه ها مواجه است، تلاش گسترده ای را برای نزدیکی به یهودیان جهان و جنبش های صهیونیستی آغاز کرده است.

برای بسیاری این تصمیم غیرمنتظره و غیر قابل انتظار نبود؛ علی رغم حمایت و پشتیبانی که افکار عمومی انگلیس از قضیه فلسطینی به عمل می آورند؛ چون به طور مشخص با گفتمان سیاسی و رسانه ای دولت جانسون در یک سال اخیر هم راستایی دارد.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که پیامدها و بازتاب این اقدام بر قضیه فلسطینی و فلسطینی ها در تمام سطوح و ابعاد چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟

پریتی پاتل و پیش زمینه های این تصمیم

به نظر می رسد، قبل از ورود به تحلیل و ارزیابی این تصمیم و پیامدهایی که به همراه دارد، باید مطالعه ای کلی به دلایل اتخاذ این تصمیم در سطح شخصی و سیاسی داشت و با خود شخص «پریتی پاتل»، وزیر کشور انگلیس آغاز کرد که یکی از حامیان سرسخت «اسرائیل» در دولت کنونی انگلیس است و همین دیدگاه ها و گرایشات بودند که نردبان ترقی و پیشرفت او جهت تصدی منصب وزیری کشور در دولت بوریس جانسون شدند.

اگر کمی به عقب یعنی سال ۲۰۱۷ باز گردیم، می بینیم که پریتی پاتل به دلیل برگزاری نشست های محرمانه با کابینه وقت رژیم صهیونیستی و بحث و مناقشه بر سر اینکه دولت انگلیس بخشی از کمک های خارجی خود به کشورهای فقیر را به ارتش اسرائیل اختصاص دهد، مجبور به استعفا از دولت «ترزا می» شد.

دیدگاه ها و موضع گیری های جانبدارانه و حمایتی پریتی پاتل بخشی کوچک از حمایت گسترده و بی حد و حصر جریان محافظه کار حامی اسرائیل در انگلیس است که در تار و پود سیاسی این کشور، حتی داخل حزب چپگرای «کارگر» انگلیس هم نفوذ کرده که به حمایتش از قضیه فلسطینی و موضع گیری در برابر سیاست شهرک سازی صهیونیستی و بیرون راندن فلسطینی توسط این رژیم معروف است.

اما در صحنه بین الملل، باید حضور موفق فلسطینی‌ها در این عرصه از جمله در سازمان ملل و موفقیت های بزرگی در حوزه دیپلماسی بین المللی محقق کردند را یاد آور شد که آخرین آنها تصویب پیش ‌نویس قطعنامه «حاکمیت دائمی فلسطین بر اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی و حاکمیت شهروندان عرب بر منابع طبیعی جولان اشغالی سوری» هفته گذشته توسط سازمان ملل با ۱۵۷ رای مثبت، مقابل ۷ رأی منفی آمریکا، رژیم صهیونیستی، کانادا، نایرو، میکرونزیا، جزایر مارشال و پائولا و ۱۴ رأی ممتنع بود که می تواند، بیانگر حجم و میزان فشاری باشد که برخی کشورهای هم پیمان اسرائیل، از جمله انگلیس جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها و کاستن از میزان و حجم موفقیت ها و پیروزی هایشان در سطح بین المللی باشد.

تصمیم صد در صد سیاسی

شایان ذکر است، چندی پیش «گردان ‌های القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس در فهرست گروه ‌های تروریستی قرار گرفت، در توجیه این اقدام انگلیس به دستاویزها و توجیهات امنیتی متوسل شد، اما درج جنبش حماس در فهرست گروه های تروریستی، به عنوان یک تشکل سیاسی سازمان یافته، تصمیمی صد در صد سیاسی است که توسل جستن به دستاویزهایی چون فعالیت های افراط گرایانه و خطر آن بر امنیت ملی انگلیس هیچ گاه نمی تواند، این اقدام را توجیه کند.

به همین دلیل، ناظران و حقوقدانان تأکید می کنند، اتخاذ این تصمیم در قالب و سبک و سیاق کنونی آن هیچ توجیهی ندارد و تنها هدف آن، اعمال فشار هرچه بیشتر و تنگ تر کردن حلقه فعالیت های سیاسی فلسطینی هاست.

«مازن المصری»، استاد حقوق دانشگاه لندن ضمن اشاره به مطلب فوق، تأکید می کند: «یکی از مهمترین پیامدهای درج حماس در فهرست گروه های تروریستی این است که هرگونه ارتباط با حماس و یا همکاری با این جنبش، پیگرد قانونی و احضار به مراجع ذیصلاح را درپی داشته باشد، به همین دلیل انتظار می رود، به موجب قانون مذکور فعالیت های این جنبش در انگلیس با محدودیت های قابل توجهی مواجه شود.

المصری این تصمیم را ادامه سلسه محدودیت های قانونی علیه مبارزات فلسطینی ها می داند و پیش بینی می کند تفسیر این قانون بی شک باعث بروز منازعات حقوقی زیادی در انگلیس خواهد شد، چون مؤسسات بشردوستانه و سازمان های خیریه بسیاری در انگلیس هستند که در غزه فعالیت می کنند. سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا آنها در دایره حامیان حماس قرار می گیرند؟ وضعیت کسانی که به غزه مسافرت می کنند و به ورود و خروج از سرویس های امنیتی حماس نیاز دارند، چگونه خواهد بود؟

مازن المصری بر این باور است، این قانون واکنش به حمایت روزافزون افکار عمومی انگلیس از فلسطین در ازای حمایت قدرت حاکمه سیاسی در انگلیس از رژیم صهیونیستی است.

«صباح المختار»، رئیس مرکز بین المللی عدالت در ژنو نیز با اشاره به پیامدهای قانونی این تصمیم و با بیان اینکه از آن میان می توان به ایجاد محدودیت در برابر حمایت مالی و هرگونه حمایت دیگر از جنبش حماس و ابراز عقیده در دفاع از آن اشاره کرد، افزود: «خطرناک ترین بخش این تصمیم، جرم انگاری حمایت از حماس است که شامل موارد بسیاری مانند توجیه مواضع حماس، حمایت مالی از آن، برافراشتن پرچم این جنبش، تبلیغ گفتمان و شعارهای آن است.

این قانون، مجازات حمایت از جنبش حماس را ۱۴ سال تعیین کرده که مجازاتی سنگین و غیر منطقی است، به ویژه آنکه حماس در عمل هیچ گونه حضور رسمی در انگلیس ندارد.

این درحالی است که پیامدهای این قانون تنها جنبش حماس را شامل نمی شود، بلکه یکی از مهمترین اهداف آن مجرم انگاشتن حامیان آرمان فلسطین و تهیه اتهامات بسته بندی شده و آماده برای مقابله با حامیان قضیه فلسطینی و نهادهایی است که با لابی های صهیونیستی و اسرائیل به مقابله برمی خیزند.

در پایان باید گفت، بدون شک تصویب این قانون، تصمیمی صد در صد سیاسی است که از آن بوی تبلیغات انتخاباتی به مشام می رسد و این احتمال را قوت می بخشد که پرتی پاتل با تصویب این قانون، در صدد رسیدن به جاه طلبی های سیاسی خود و تصدی پست نخست وزیری انگلیس باشد، به ویژه آنکه بوریس جانسون بارها گفته که تمایلی به ادامه کار به عنوان نخست وزیر ندارد و پاتل از این طریق می خواهد، حمایت زود هنگام لابی صهیونیستی در انگلیس و رژیم صهیونیستی را به دست آورد.