به گزارش مشرق، اخیراً موضوع پیشنهاد گمرک برای تعیین‌تکلیف خودروهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک مطرح شده است، این در حالی است که با وجود گذشت زمان قانونی و تأکید شورای‌عالی امنیت ملی برای کاهش زمان قانونی اعمال متروکه از پنج به دو ماه، این خودروها متروکه نشد.

طی هفته گذشته گمرک پیشنهادی را برای بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس طرح آن در هیئت وزیران به منظور تعیین‌تکلیف خودروهای رسوبی با عبور از برخی مقررات ارسال کرد. بر مبنای این پیشنهاد که پیش‌نویس آن از سوی معاونت فنی گمرک ایران ارائه شده است، امکان ثبت‌سفارش برای خودروهایی که تا ۱۶‌دی‌ماه سال ۱۳۹۷ قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد را دریافت کردند، فراهم خواهد شد.

همچنین خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌است نیز با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.

براساس آمارهای منتشرشده در زمان حاضر حدود ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در انبارهای گمرک و مناطق آزاد رسوب کرده‌است. در یکی از پرونده‌ها که بیش از هزار دستگاه خودرو را شامل می‌شود، شرکت واردکننده بدون ثبت‌سفارش و به‌شکل غیرقانونی خودروها را وارد کشور کرده‌است و در زمان حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.

حال این سؤال پیش می‌آید؛ چرا گمرک با وجود گذشت چندباره مهلت قانونی این خودروها را متروکه اعلام نکرده و آن‌ها را به سازمان اموال تملیکی اظهار نکرده‌است؟

میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با تسنیم گفت: تمام خودروهایی که در زمان حاضر در گمرک دپو شده، متروکه است. همه این موارد باید به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شده‌است، عدم اعلام این خودروها تخلف است، براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی گمرک پس از پنج‌ماه کالاها باید به سازمان اموال تملیکی اعلام شود.

حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی ۲ ماه شد

وی اضافه کرد: در زمان حاضر شورای‌عالی امنیت ملی این زمان را به دو ماه کاهش داده‌است. در نتیجه عدم معرفی و عدم اعمال تشریفات متروکه درخصوص هر خودرویی که هم‌اکنون در گمرک دپو شده‌است، تخلف است. این موارد به‌دلیل گذشت زمان قانونی جزو اموال دولت است و گمرک باید اظهارنامه تعیین و به ما ارسال کند.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به تمامی مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به‌منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) دو ماه تعیین شده‌است.

میرمعینی در خصوص چگونگی عدم اظهار این خودروها از سوی گمرک به‌عنوان کالای متروکه گفت: گمرک یک راه فراری برای خود باز کرده‌است و می‌گوید مناطق ویژه و مناطق آزاد این موارد را به ما اعلام نکرده‌اند که بخواهیم به سازمان اموال تملیکی اعلام کنیم و این در حالی است که براساس ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌صراحت بیان کرده‌است که مناطق آزاد یا ویژه باید به صورت هفتگی کالاها را اعلام کنند، حتی اگر کالای متروکه نداشته باشند نیز باید اعلام کنند که چنین کالایی ندارند.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای ترخیص این کالاها گفت: این مسئله سبب ایجاد یک رانت دیگر خواهد شد. ما اعلام کردیم که به منظور مقابله با این رانت، حقوق و عوارض گمرکی صاحبان کالا را براساس ارزش نرخ آزاد دلار یا یورو محاسبه کنند. در زمان حاضر گمرک می‌خواهد این خودروها را با ارز نیمایی ترخیص کند و این اقدام موجب خواهد شد صاحبان کالا ترغیب شوند که بروند ماشین‌های دیگری بیاورند و پنج سال در گمرک نگه‌دارند و پس از آن شماره‌گذاری و وارد کشور کنند. ما جلوی این اقدام را در مصوبه خودمان گرفتیم و به‌عقیده بنده چنین اقدامی از سوی گمرک غیرقانونی است.

وی تأکید کرد: گمرک ایران براساس قانون، باید خودروها و دیگر کالاهای رسوبی را که مهلت قانونی تشریفات آن سپری شده و هنوز ترخیص نشده‌است به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام کند و عدم تمکین از قانون تخلفی آشکار است، ضمناً ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که بحث تفاوت قوانین و زمان اعمال متروکه در بنادر و مناطق آزاد نیز با تأکید صریح شورای‌عالی امنیت ملی عملاً کنار گذاشته بود.

منبع: روزنامه جوان