به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.
طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۸۳۸۸/۱۰۲ مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد.
این مصوبه که یک تبصره به عنوان تبصره «۶ »را به ماده (۶۳) الحاق کرده است، مقرر می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.»
شورای نگهبان در نظر خود اعلام داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است.
مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون مشخص کرده است.
