به گزارش مشرق، در یک برآورد کلی، سخنان رئیسی را میتوان حول سه بخش مسائل بهداشتی و کرونا، اقتصاد و سیاست خارجی تقسیمبندی کرد؛ در این میان رئیس دولت، پرده از برنامهها و تلاشهایی برداشت که کمتر رسانهای شده بود.
در شرایطی که بسیاری از مسئولان (از گذشته تا امروز) تلاش داشتهاند با نمراتی گاه عجیب خود، کارنامه عملکرد خود را مثبت نشان دهند، پاسخ صریح رئیسجمهوری درباره نمره ۱۰۰ روزه دولت این بود: «نمره را باید مردم بدهند. داوری و قضاوت مردم در این رابطه منصفانه و عادلانه است».
الف- کرونا و جان مردم
درباره کرونا و مشکلاتش، صحنه سلامت کشور نشان میدهد شرایط مبارزه و مجاهدت مدافعان سلامت، کاملا دگرگون شده است؛ هنوز بیشتر از چند ماه از روزهای تلخ مرگومیر چند صدنفره و صفهای شلوغ واکسن و دارو نمیگذرد. در این چند ماه با تغییر رویکرد دولت و شتاب فوقالعاده واکسیناسیون کرونا، مناسبترین توصیف از سوی رئیسجمهوری مطرح شد؛ آنجا که گفت «دولت از مردم ممنون است زیرا یک زمانی مردم به دنبال واکسن بودند اما اکنون دولت به دنبال مردم است تا واکسن تزریق کنند».
براساس گزارش رئیس جمهوری، ورود حداقل ۱۰۰ میلیون دُز واکسن تا صدمین روز فعالیت دولت، البته محصول یک تلاش دستهجمعی و کوشش همزمان چندین دستگاه بوده است؛ از پیگیری رئیسجمهوری برای واردات واکسن و تلاش معاون اول و تشکیل «قرارگاه و ستادی جدید برای مساله تامین ارز» تا همکاری وزارت امور خارجه و سفارتخانههای ایران و البته کادر درمان کشور.
سخنان کرونایی رئیسجمهوری دو نکته دیگر هم داشت:
نخست آنکه، به تائید رئیس دولت با اینکه «امروز وضعیت فوتیها دو رقمی است» اما «مرگ یک نفر هم برای ما زیاد است و نباید به این شرایط قانع باشیم. باز هم تاکید میکنم که باید پیگیری بیشتر شود».
دوم آنکه، رئیسجمهوری به عنوان دومین مقام کشور از ارئه هرگونه پیشبینی نادرست پرهیز کرد و بر لزوم احتیاط و آمادگی برای موجهای احتمالی بعدی پای فشرد: «بازهم باید برای صیانت از جان مردم تلاش کنیم؛ به مردم توصیه میکنم حالا که شرایط برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها و کسبوکارها فراهم شد و ۱۰۰ هزار کسبوکار تعطیل شده دوباره شروع به فعالیت کردهاند، ممکن است موج دیگری در پیش داشته باشیم که بنابراین مردم باید مراعات کنند».
ب- اقتصاد و نان مردم
موضوع معیشت اما پیچیدهتر و دشوارتر است و زمان بیشتری از سخنان رئیسجمهوری به آن اختصاص یافت؛ رئیسی، موضوع مهم و یکی از دغدغههای اولویتدار دولت را «بعد از جان مردم، مساله نان و معیشت مردم» برشمرد و از شرایطی خاص گفت که در آن مصدر امور، تحویل کابینه سیزدهم شده بود؛ اقدامات دولت در این حوزه با تامین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی آغاز شده و چند ماموریت دشوار دیگر در دستور کار است؛ نخست ممانعت از خلق پول و افزایش نقدینگی که به تورم منجر خواهد شد و نیز تامین حقوق میلیونها حقوقبگیر دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و دوم راهاندازی سامانههای جامع و متصل اقتصادی و سرانجام موضوع ارز ترجیحی و مدیریت یارانههای انرژی، بهگونهای که حقی از مشترکان کممصرف تضییع نشود.
در کنار این موارد، یک نکته قابل تامل دیگر، اجبار دولت کنونی به پرداخت «ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان» فاکتورهایی است که از پیش خرج شده؛ مجموعه این شرایط منجر به این شد که همه همت دولت معطوف به عدم تورمزایی بودجه سال ۱۴۰۱ باشد؛ همزمان «معاون اول دولت مسئول ستاد تنظیم بازار است».
راهکار ابتکاری دولت نیز برای پرداخت حقوق کارکنان بدون استقراض از بانک مرکزی قابل توجه است؛ الگوی دولت سیزدهم همچنان که در روش پرداخت حقوق سه ماه گذشته دنبال شده، مبتنی بر دو ایده است: نخست «استفاده از درآمدهای دولت از طریق نظارت بر مالیات و فرار مالیاتی» و دوم «مولدسازی داراییهای راکد دولت»؛ با این توضیح که «دولت باید زمین و امکانات را به کار بگیرد. در قانون آمده مازاد آنچه در اختیار دولت است واگذار و تبدیل به پول شود و به مصرف برسد».
با ادامه این روند، امید میرود روند مخرب رشد خلق پول در اقتصاد کشور در سالهای آتی متوقف شود و به همان نسبت از میزان تورم و گرانی بکاهد.
ج- مساله آب و بررسی تخصصی
درباره مدیریت آب و مسائلی که به دنبال ناتدبیریهای گذشته و پدیده خشکسالی حاصل شده، دولت بهطور همزمان چند برنامه را دنبال میکند؛ اما به نظر میرسد مهمترین خبری که در این باره از بین سخنان رئیسجمهوری منتشر شد، بررسی معضل آب در «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری» است.
رئیسی با تاکید بر اینکه «مدیریت آب بسیار مهم است» از توصیه به مسئولان برای اقداماتی «متفاوت» هم گفت؛ «به مسئولان مربوطه گفتیم در این ارتباط باید اقدام متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهیم. موضوع در کمیسیونهای مختلف و در مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت اول که مسئولیت کمیته را دارد، دنبال میشود» و «در کنار دعا، مدیریت و برنامه ریزی باید انجام شود».
استفاده از ظرفیت کارشناسی و بخشهای تخصصی چندگانه و چندمحوری در مرکز بررسیهای استراتژیک، امیدها به یافتن راهحلی علمی و پایدار را بیشتر میکند؛ راهحلی دائمی که در کنار تلاشهای مقطعی، تغییر الگوی کلان مصرف آب در کشور را نیز تحت پوشش قرار دهد.
د- کاهش فاصله و افزایش امید اجتماعی
رئیسجمهوری پیش از آنکه به موضوعهای سیاست خارجی و ارده قوی دولت برای رفع تحریمها بپردازد، به مقوله امید و اعتماد مردم هم اشاره و تاکید کرد؛ «در کنار موضوعهای جاری اجتماعی و اقتصادی و دیپلماتیک، از همه مهمتر این است که امید و اعتماد مردم آسیب دیده بود و از وظایف دولت بود که اعتماد مردم را بازآفرینی کند».
راهکار دولت برای افزایش امید و سرمایه اجتماعی بر دو محور عدالت و کاهش فاصله مسئولان با مردم استوار است. آنچه دولت درباره ارتباط عدالت اجتماعی و نسبت آن با «آمایش سرزمینی» گفت، نیاز به بحثی جداگانه دارد که ایرناپلاس به طور جداگانه به آن خواهد پرداخت؛ درباره فاصله مردم و مسئولان و سفرهای استانی، به نظر میرسد دولت سیزدهم با درسآموزی از رفتارهای گذشته، سازوکاری نوین آفریده است.
براساس گزارش رئیس جمهوری، پیش از سفرهای استانی «ابتدا وضعیت استان بررسی، مشکلات استان جمعبندی، نیازهای با اولویت، بررسی و در واقع اعتبارات پیشبینی میشود و دستگاههای مربوطه با بانکها جلسه میگذارند که چقدر امکان تامین اعتبارات است». سپس «مباحث صورتجلسه میشود و همه بخشها امضا میکنند و در واقع مصوبه سفر میشود و بعد به سفر میرویم. بعد که به استان سفر میکنیم مصوبهها اعلام میشود».
این رویکرد در کنار نظارت سهوجهی برای اجرای مصوبهها، حکایت از برنامهای نوین برای سفرهای استانی دارد: «اولین ناظر، مردم هستند که کارها انجام شود؛ دوم، استاندار به عنوان عالیترین مقام دولت در استان و سوم، در معاونت اجرایی ریاست جمهوری، یک بخشی برای پیگیری مصوبات سفر است».
نکته جالب دیگر درباره سفرهای استانی که رئیسجمهوری به آن اشاره کرد: «در استانها پروژه جدید آغاز نمیکنیم. آنقدر پروژه نیمهتمام در کشور داریم و میتوان گفت برای دهها سال پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد. من جایی نمیروم کلنگ جدید بزنم و همین کلنگهایی که زده شده باید پیگیری شود».
گزارش ۱۰۰ روزه دولت البته نکات دیگری هم داشت؛ اما یک برداشت از این سهماه و اندی فعالیت، در جمله پایانی رئیسی نمود داشت: «من بیش از همیشه به آینده کشور امیدوارم».