به گزارش سرویس بورس مشرق، حالا نه‌تنها سرمایه‌گذاران بی‌تجربه که در اوج قیمت‌ها به جمع سهامداران این بازار پیوستند بلکه خبرگان و کارشناسان بنیادی نیز از این رکود فرسایشی، به تنگ آمده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۷درصد پول‌هایی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ راهی بورس تهران شده بود، در ۱۶ ماه اخیر راه خروج از تالار شیشه‌ای را برگزیده و شاید به امید جبران سرمایه‌های از دست رفته خود، راه دیگر بازارهای دارایی را در پیش گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۷درصد سرمایه‌های خردی که در دوره اوج سال ۹۹ یعنی از ابتدای آن سال تا زمان رسیدن شاخص کل به قله ۲میلیون و ۷۸هزار واحدی به گردونه معاملات سهام وارد شده بود، در ۱۶ ماه گذشته راه خروج از بازار را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب اصلاحی که در صورت کارآ بودن قوانین معاملاتی و البته عدم‌دخالت سیاستگذار در مکانیزم بازار می‌توانست در مدت چند روز به پایان برسد، حالا نه‌تنها ۱۶ ماه به درازا کشیده بلکه به زعم نظرات کارشناسی قیمت بسیاری از سهم‌ها، در سطوح پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی قرار گرفته است.
در این وانفسا اما سیاستگذار فرصت‌های پیشروی خود برای احیای بازار سهام را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد. بیراه نیست اگر بگوییم در ۲سال گذشته سیاستگذاری اقتصادی برای بورس بسیار نامناسب بوده است. سیاست‌هایی که در دوره‌ای بازار سهام را درگیر رونقی تورمی کرد و در دوره‌ای دیگر در مواجهه نادرست با این حباب بزرگ شده خود را نشان داد تا زیان سنگینی به سهامداران و البته اقتصاد تحمیل شود. اما جایی باید به این داستان پایان داد. طلایی‌ترین زمان‌ها برای حذف محدودیت دامنه نوسان و افزایش کارآیی بازار سهام از دست رفته است اما هنوز امکان احیا وجود دارد. احیایی که نیازمند یک جراحی سخت اما ضروری است و در هر دوره‌ای می‌تواند عواقبی به همراه داشته باشد که البته به نظر می‌رسد باید تحمل شود تا به یک بازار کارآ و منطبق با استانداردهای جهانی نزدیک شویم. از این رو سیاستگذار اقتصادی لازم است با علم به عواقب این جراحی ضروری، تا دیرتر نشده اصلاحات لازم را انجام دهد.
به کجا چنین شتابان؟
سرمایه‌ها از بورس فرار می‌کنند. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه طی ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تاکنون بخش زیادی از فعالان بازار سهام که در سال ۹۹ به این بازار آمده‌اند از چرخه معاملات بورس و فرابورس کنار کشیده و با خروج پول خود از معاملات مستقیم بازار سهام به سمت بازار دیگری رفته‌اند. بر اساس آمار و ارقامی که پیش‌تر از سوی «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده تاکنون ۹۷درصد از سرمایه‌گذاران فعال شده در ۵ ماه نخست سال ۹۹، راه خروج از تالار شیشه‌ای را برگزیده‌اند. هم این اعداد و هم نتیجه تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ادعای آغازین این گزارش را تایید می‌کنند. بازار سهام در حال حاضر دوست نداشتنی‌ترین بازار در میان سرمایه‌گذاران است.
در این نظرسنجی یک سوال از مردم پرسیده شده است: «اگر مبلغی پول داشته باشید ترجیح می‌دهید در کجا سرمایه‌گذاری کنید؟» سوالی ساده با جوابی سخت که اگر قرار باشد هر فرد از دید کارشناسی به آن نگاه کند احتمالا باید ساعت‌های بسیاری را برای بررسی این سوال و رسیدن به جوابی معقول وقت صرف کند. به هر حال بیش‌از ۳۶درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که به سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن روی می‌آوردند و تنها ۲/ ۱ درصد از افراد بورس را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب بورس کمترین رای را در اختیار گرفت. اما دلیل این نگاه سرمایه‌گذاران چیست؟ چرا بورس تهران برخلاف بسیاری از بازارهای سهام بین‌المللی در دفع سرمایه‌گذاران به این اندازه موفق عمل کرده است؟
نیاز ضروری بورس به جراحی
بیراه نیست اگر بگوییم بازار سهام در طول دو سال گذشته، سیاستگذاری بسیار نامناسبی را تجربه کرده است. در نیمه نخست سال ۹۹ این سیاست‌های نسنجیده به رشد تورمی و بزرگ شدن حباب قیمتی سهام منجر شد. رونقی که مانند گذشته صرفا بازتاب افزایش قیمت دلار و انتظارات تورمی شکل گرفته پیرامون آن بود. این مساله سبب شد بسیاری از مردم برای فرار از تبعات ناخوشایند تورم به سمت این بازار بیایند. به دنبال این تمایل کم‌کم تعداد فعالان بازار سهام افزایش یافت و مساله تا جایی پیش رفت که همچون بازی پانزی رشد قیمت سهام ادامه یافت و در نهایت شاخص به آسانی تا محدوده دومیلیون و ۷۸هزار واحدی پیشروی کرد.
پس از آن اما مواجهه با این ابرنوسان، باز هم تاریخ‌ساز شد و به جز تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران، اقتصاد کشور را نیز از آن متضرر شد. اما متهم اصلی هر دو روند شکل گرفته علاوه بر دخالت در سازوکار بازار و تحمیل سیاست‌های دستوری، دامنه نوسان محدودی بود که سال‌ها بورس‌بازان با آن درگیرند و سیاستگذار هم بارها گفته مخالف این محدودیت است اما تلاشی نیز برای برداشتن سایه سنگین آن از سر بازار و سهامداران نمی‌کند. به جرات می‌توان گفت سیاستگذاران بورسی بسیاری از فرصت‌های پیشروی برای افزایش کارآیی بازار سهام را از دست داده‌اند. اما هنوز می‌توان به احیای بازاری که کانال اصلی هدایت‌کننده سرمایه‌ها به بخش تولید و فعالیت‌های مولد رونق‌زاست، امید داشت. هنوز بورس‌بازان خاطرات خوبی از این بازار دارند و در صورت افزایش کارآیی آن می‌توان دوباره سرمایه‌ها را جذب بازار سهام کرد.
اما این مهم چگونه ممکن است؟ احیای بازار سهامی که رکودی‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، از طریق یک جراحی سخت اما فوری امکان‌پذیر است. این جراحی در هر دوره‌ای عواقبی دارد اما راه گریزی نیز از آن نیست. به‌ویژه آنکه عمده رونق‌های شکل گرفته در بازار سهام طی سال‌های اخیر با نگاه به شرایط تورمی اقتصاد ایران حاصل شده و از این رو حالا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای و احتمال کاهش انتظارات تورمی، جراحی بازار سهام نیز به کار سخت‌تری تبدیل شده است. به هر روی لازم است سیاستگذار اقتصادی با علم به عواقب این جراحی ضروری تا دیرتر نشده اصلاحات لازم را انجام دهد. باید تحمل کرد تا بازار سهام کشورمان به یک بازار کارآ و منطبق با استانداردهای جهانی نزدیک شود. اما از وصف گذشته و تبیین چرایی حال و روز بازار در شرایط کنونی که بگذریم به نظر می‌آید که توجه به محدودیت ایجاد شده به‌خصوص از جانب دامنه نوسان برای بازار سهام در وضعیت کنونی حائز اهمیت است.
چرا که عدم‌اطمینان تقریبا در تمامی ماه‌های سال‌جاری بازارها را فرا گرفته و حالا با از سر گرفته شدن مذاکرات برجامی نیز ممکن است شاهد بروز برخی نوسانات در بازارهای یاد شده باشیم. چنین امری به این سبب هم‌اکنون مورد توجه قرار می‌گیرد که دستیابی احتمالی به یک توافق می‌تواند سبب بروز نوسان نزولی در بازارهایی شود که در طول سال‌های اخیر با تورم همنوا بوده‌اند و به سبب افزایش انتظار تورمی روندهای صعودی را تجربه کرده‌اند. دقیقا همین نکته است که مساله بورس را در شرایط کنونی حائز اهمیت می‌کند. این بازار به سبب داشتن محدودیت‌های درونی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا ممکن است توان هضم آسان توافق احتمالی را نداشته باشد و از این رو اثر منفی از افت قیمت دلار می‌پذیرد.
اثری که شاید کوتاه‌مدت باشد اما باید دید پس از طولانی شدن رکود اخیر، سهامداران توان تحمل آن را دارند یا خیر؟ در صورت اتخاذ یک تصمیم فوری برای افزایش کارآیی بازار سهام و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای این جراحی فوری، اما می‌توان از فرار بیشتر پول‌ها از بازار سهام جلوگیری کرد. سرمایه‌هایی که حالا تصمیم گرفته‌اند از بازاری که باید نقدشونده‌ترین حالت ممکن را داشته باشد، روانه بازاری شوند که به راحتی به پول نقد تبدیل نمی‌شود اما سایه دخالت‌های دستوری بر سر سرمایه‌گذاران آن سنگینی نمی‌کند.
تعلل برای فراهم کردن پیش‌نیازها
سال‌هاست که غیر از کارشناسان و فعالان بورسی، سیاستگذار نیز به ناکارایی بازار سهام اعتراف کرده و معتقد است دامنه نوسان مانع اصلی حصول این مهم است. اما این تاکید به همین گفته‌ها خلاصه شده و در عمل چیزی مشاهده نشده است. دلیل تعویق در این جراحی ضروری اما فراهم نبودن پیش‌نیازها اعلام می‌شود اما قدمی نیز برای اصلاح آن برداشته نمی‌شود. افزایش سهام شناور شرکت‌ها، فرهنگ‌سازی در خصوص سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تکمیل جعبه‌ابزار بورس و مواردی از این دست همه پیش‌نیازهایی است که باید برای حذف دامنه نوسان انجام شود اما تحرکی در این خصوص دیده نمی‌شود. آخرین آمار منتشر شده از میزان شناور سهام بورسی نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۵درصد از سهام شرکت‌هایی که در تالار شیشه‌ای مورد دادوستد قرار می‌گیرند، شناور هستند.
این در حالی است که سهام قابل معامله در بورس‌های جهانی بیش از ۸۵درصد از کل سهام شرکت‌هاست. در ایران اما سال‌هاست سهام شناور حول همین‌درصد نازل، نوسان می‌کند و بهبودی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. اقدامی نیز برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری مستقیم در دستور کار سیاستگذار نیست و حتی سال گذشته در بحبوحه رشد قیمت‌ها، دولت بیشترین تبلیغ را برای ورود عامه مردم به تالار شیشه‌ای کرد تا شرایط را از گذشته وخیم‌تر کند. اما تا چه زمانی این تعلل ادامه خواهد یافت؟ آیا پس از وقت اضافه‌ای که اکنون در آن قرار داریم، دیگر می‌توان امیدی به احیای بازار سهام داشت؟
دافعه بورسی؛ جاذبه ملکی
همان‌طور که اشاره شد محدودیت‌های معاملاتی در بورس تهران و البته سیاست‌های دستوری در تمامی بخش‌های آن چه دادوستدهای روزانه و چه سودسازی بنگاه‌های تولیدی همه و همه باعث شده تا شاهد سیل خروج سرمایه‌ها از گردونه معاملات سهام باشیم. اما روی دیگر این سکه، ایجاد پناهگاه بازار ملک برای این سرمایه‌های گریزان است. بازاری که تقریبا نقش مولدی در اقتصاد کشور ندارد اما فرش قرمزی در مقابل سرمایه‌گذاران پهن کرده است. این در حالی است که سیاستگذار می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از اهرم مالیات سالانه بر ملک استفاده کرده و برای جریان سمی و مخرب ملاکی، ریسک و هزینه بازدارنده ایجاد کند. آنجاست که با رقم خوردن بازی برد-برد این پول‌ها می‌توانند به سمتی هدایت شوند که بیشترین نقش را در توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کرده است.
