به گزارش مشرق، مسعود خوانساری در ملاقات با سایمون شرکلیف سفیر جدید انگلیس با اشاره به روابط تاریخی ایران و انگلستان، اظهار کرد: پس از شکل‌گیری برجام، قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار میان دو کشور منعقد شد که اجرای این قراردادها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها متوقف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سطح روابط اقتصادی ایران و انگلستان به ویژه پس از برگزیت قابل ارتقاست، توضیح داد: به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می‌توان مبادلاتی را بر مبنای ارز محلی دو کشور به انجام رساند؛ اما مهمترین مساله‌ای که در برابر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور مانع ایجاد کرده، مسائل بانکی است. مساله‌ای که سبب شده، این مراودات به طور مستقیم میان دو کشور برقرار نباشد. بنابراین باید ببینیم چگونه می‌توان این مساله را حل کرد.

خوانساری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور در تهران راهبری می‌شود، از آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای معرفی شرکت‌های معتبر ایرانی در حوزه‌های مختلف برای همکاری با شرکت‌های انگلیسی سخن گفت و افزود: البته باید از طریق اعتمادسازی بتوانیم مسایل بانکی را مرتفع کنیم.

وی همچنین به پوشش بالای واکسیناسیون در ایران و امکان تبادل هیات‌های تجاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: در عین حال، با بهره‌گیری از امکان فضای مجازی نیز می‌توان زمینه ارتباط فعالان اقتصادی دو کشور را نیز فراهم کرد.

در ادامه این جلسه سایمون شرکلیف، سفیر جدید انگلیس نیز با بیان اینکه فرصت‌ها و انگیزه برای همکاری‌های اقتصادی با ایران بسیار است، این گزاره را تایید کرد که پس از برگزیت، امکان ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و تجاری بیش از گذشته فراهم است.

وی در ادامه، گام نخست برای افزایش مراودات را یافتن راه‌حلی برای مبادلات بانکی دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقالات مالی وجود دارد، آن است که اغلب بانک‌های بریتانیایی ماهیتی بین‌المللی دارند و تحریم‌ها در برابر همکاری آنها با ایران مانع ایجاد می‌کند. اما با وجود همه این مشکلات، شرکت‌های ما به ارتباط با شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی و بهداشت و سلامت علاقمند هستند و این تمایل به ویژه در یک سال گذشته بیشتر شده است.

تداوم حمایت از شرکت‌ها برای همکاری با ایران

در ادامه این ملاقات، مایکل بردلی، مدیرکل بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت بریتانیا در ایران اظهار کرد: دولت انگلیس پس از سال ۲۰۱۸ و خروج آمریکا از برجام، حمایت از شرکت‌های متبوع خود را برای تجارت با ایران ادامه داد. همچنین طی این مدت، رویدادهای تجاری برای تداوم این ارتباطات و پشتیبانی از مبادله با ایران نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه همه‌گیری کرونا موجب تنزل مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها شد، گفت: با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ارزش مبادلات رسمی ایران و انگلیس سالانه به حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلار می رسد که بیشتر شامل محصولات غذایی، دارویی و کشاورزی است. البته با احتساب مبادلات غیررسمی که عمدتا از طریق کشورهایی چون امارات و ترکیه انجام‌ می‌گیرد، ارزش مبادلات افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت بریتانیا سپس از علاقمندی شرکت‌های بریتانیایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی سخن گفت و افزود: این تمایل بیشتر در میان شرکت‌های کوچک و متوسط دیده می‌شود که منافعشان به دلیل شرایط تحریمی چندان به خطر نمی‌افتد.

وی در ادامه به برگزاری وبیناری طی ماه‌های گذشته برای آشنایی فعالان اقتصادی انگلستان با شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد، این امیدواری وجود دارد که روابط اقتصادی دو کشور با وجود پتانسیل‌های موجود به وضعیت سال ۲۰۱۶ بازگردد. در آن مقطع، قراردادهایی در حوزه صنایع هوایی، احداث نیروگاه‌هایی در حوزه تجدیدپذیرها، صنایع زیرساختی و هیدروکربوری به امضا رسیده بود که انتظار این است که این قراردادها بار دیگر به جریان بیفتد.

توقف هشت پروژه با اعمال تحریم‌ها

در ادامه، محمد طاهری که به نمایندگی از اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافته بود، گفت: پیش از اعمال تحریم‌ها، روابط سازنده‌ای میان ایران و بریتانیا برقرار بود. چنانکه حجم مبادلات در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۶۶ میلیون دلار رسید و ارزش همکاری‌های اقتصادی دو کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

وی سپس با اشاره به زمینه‌های همکاری دو کشور گفت: پیش از اعمال تحریم‌ها، هشت پروژه در ایران تعریف شده بود که قرار بود با همکاری شرکت‌های بریتانیایی اجرا شود. پروژه‌هایی از قبیل ساخت ورزشگاه ۴۰ هزار نفری بانوان، ساخت و تجهیز نخستین مرکز جامع درمان سرطان در ایران، احداث مرکز پروتون‌درمانی با مشارکت یک شرکت بلژیکی و احداث نیروگاه خورشیدی به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو که با بازگشت تحریم‌ها متوقف شد. نمایندگان سفارت انگلستان می‌توانند تداوم اجرای این پروژه‌ها را با حضور شرکت‌های انگلیسی مورد پیگیری قرار دهند.