به گزارش مشرق، محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به رانت موجود در بحث ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: واقعیت آن است که ارز ترجیحی در کشور موجب ایجاد رانت برای بخش کوچکی از جامعه شده اما کل جامعه از این ارز ترجیحی متضرر می‌شود. لذا امیدواریم دولت ریسک آن را بپذیرد و ارز ترجیحی را حذف کند و تا زمانی که این ارز ترجحی حذف نشود رانت در در این حوزه باقی می‌ماند چون موضوع قابل مدیریت نیست.
این نماینده به در رابطه با تأثیر ارز ترجیحی بر وابستگی به برخی محصولات از جمله دارو و گندم گفت: اینکه در گندم به خودکفایی برسیم علتش به این برمی‌گردد که باراندگی خوب داشته باشیم و یا دیم زارهایمان مناسب باشند. البته در دارو رو به جلوییم ولی محصولات کشاورزی مان بستگی به شرایط جوی وآب وهوایی دارد. وقتی خشکسالی باشد طبیعتاً دچار چالش می‌شویم و باید برای تأمین نیاز مردم واردات داشته باشیم. ولی خب تأثیر ارز ترجیحی نیز بر وابستگی برخی محصولات نیز غیرقابل انکار است. لذا باید برای همه حوزه‌ها یکبار برای همیشه جراحی انجام بدهیم و ارز ترجیحی را حذف کنیم.
وی به نقاط مثبت لایحه دولت مبنی بر ارز ترجیحی که فوریت آن با مخالفت نمایندگان روبرو شد، اشاره کرد وگفت: حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود بازار متعادلی داشته باشیم، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود و طبیعتاً رقابت‌های نیز واقعی خواهد شد. مثلاً ما الان با ارز ترجیحی مرغ تولید می‌کنیم ولی واقعیت آن است که با آن ارز ترجیحی مرغ دست مصرف کننده نمی‌آید و انحراف بسیار بالایی در قیمت مرغ وجود دارد. پس حذف ارز ترجیحی به نفع مردم به ویژه طبقات متوسط و رو به پایین جامعه می‌شود.
صفایی تاکید کرد: دولت نظرش براین است که حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد و ماهم امیدوارم ریسک آن را بپذیرد و آن را عملیاتی کند.
وی به منابع پایدار دولت به واسطه حذف ارز ترجیحی اشاره کرد وگفت: با حذف ارز ترجیحی درآمدهای پایدار بودجه‌ای بهبود پیدا می‌کند و قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد. کنترل کسری بودجه عامل مهمی برای کنترل تورم است. اعطای ارز ترجیحی نظارت پذیر نیست. ما نمی‌توانیم برای هر کیلو سویا و یا ذرت مأمور بگذاریم. ضمن اینکه آن مأمور نیز از جنس مردم است و از فرشته نیست که بخواهد نظارت کند و عمدتاً هم دچار انحراف می‌شوند. لذا این موضوع اصلاً قابل مدیریت نیست و اینکه هر کسی می‌گوید در ایران می‌تواند مدیریت کند حرفی گزاف است.
این نماینده در رابطه با سیاست جایگزین دولت برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه گفت: باید دولت طوری مدیریت کند که آن اتفاق تورم موقتی بصورت سخت نیفتد. البته یک درصدی حتماً باعث ایجاد افزایش قیمت در محصولاتی می‌شود اما به نظرم فوایدش بیشتر است.
تأثیر سیاست ارز ترجیحی بر سفره مردم ملموس است. گرانی کالاها در این سال‌ها و التهاب قیمت‌ها و عدم تعادل بازارها از برایند اعمال سیاست نادرست دولت گذشته بود. اکنون دولت قصد اصلاح امور و یا به عبارتی حذف ارز ترجیحی را دارد. شاید یکی از مهمترین دلیل برای اجرای این موضوع بحث کسری بودجه و تورم ایجاد شده بواسطه ی آن است. به هرحال یکی از راهکارهای اصلی در شرایط فعلی برای تأمین بودجه و مقابله با کسری آن حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی است. طبیعتاً تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم حاصل از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. مهمتر از آن، نگاهی است که کارشناسان و اکثر نمایندگان مجلس برآن دارند که با وجود ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ شاهد کاهش نرخ تسهیل و درآمدهای گمرکی و مالیاتی خواهیم بود. اما حذف آن می‌تواند منابع پایداری درامدی، مالیاتی و گمرکی برای دولت باشد.
