سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- جو بـازار ارز را، امنیتی نکنید

آرمان‌ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز در وضعیت نامشخصی قرار دارد و هر لحظه هم بر این وخامت اوضاع افزوده می‌شود، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۱ هزارتومان رسیده و این وضعیت نگرانی‌های زیادی را برای مردم صاحبان کسب‌وکار که باید مواداولیه خود را به‌صورت واردات تامین کنند؛ ایجاد کرده است. هر چند که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان دانشگاه شریف در روز دانشجو اعلام کرد که نگران وضعیت ارز نیستم و این افزایش نرخ هم به این دلیل است که عده‌ای نشسته و قیمت آن را بالا می‌برند و دستگاه‌های اطلاعاتی باید به این موضوع ورود کنند؛ بازهم نرخ ارز فراتر از روزهای گذشته رفت و بازارآزاد حتی نرخ ۳۲ هزارتومان را هم تجربه کرد تا دولت سیزدهم هم رکوددار افزایش نرخ دلار باشد. آن هم وقتی مدعی بود و هست که توان کنترل بازار ارز را دارد!

 با این حال بانک‌مرکزی بالاخره وارد موضوع شد و خبر از وضع مالیات ۱۰ درصدی بر معاملات ارزی خبر داد! خبری که جزئیات آن خیلی روشن نیست ولی موضوع مشخصی که بیان شده این است که معاملات خرد شامل این مالیات نمی‌شوند. البته بانک‌مرکزی در کنار این راهکار از پربودن ذخایر ارزی کشور نیز خبر داده است! غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: بانک‌مرکزی در مواجهه با نوسانات ارزی منفعلانه عمل کرده و به‌جای ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، رویکردهای سوداگرانه را تشویق کرده است و از این‌رو رئیس کل بانک‌مرکزی برای پاسخگویی درباره اقداماتی که نکرده باید در مجلس حاضر شود!

شاید پس از این بود که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی از صرافی‌ها در میدان فردوسی بازدید و بر آمادگی بانک‌مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ تاکید کرد. پس از این بازدید بود که بانک‌مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای‌عالی کانون صرافان ایران خواست در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی درباره مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به‌همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید کانون برای بانک‌مرکزی ارسال شود. در کنار این موضوع رئیس کل بانک‌مرکزی نیز با اعلام خبر راه‌اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد ارزی گفت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می‌کنند.

 از آن طرف هم سازمان امور مالیاتی کشور به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد: در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز خریداران و فروشندگان ارز اقدام می‌کند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول می‌شود، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه ۶ محکوم خواهند شد. این تصمیم هم درحالی گرفته شده که پنهان‌کاری در حساب‌های ارزی از سوی معامله‌گران بزرگ با همکاری برخی از عوامل بانک‌ها بشدت رواج دارد و روزگذشته هم مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد که گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سال‌جاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

 اقداماتی بی‌اثر در بازار ارز

یوسف کاووسی، ‌ کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات جدید بانک‌مرکزی در مورد ارز به آرمان‌ملی گفت: این اقدامات کمکی که به بازار ارز نخواهد کرد؛ در حال حاضر ۲۳ مورد نیاز ارزی در سامانه تخصیص ارز تعریف شده و در اعلام نیازی که بانک‌مرکزی خواسته در حقیقت کانون صرافان باید مواردی که را که می‌توانند ارز بگیرند را پیشنهاد بدهند تا بانک‌مرکزی بررسی و بعد وارد بازار متشکل کند.

او ادامه داد: نیازهای دیگر شامل واردات برای یکسری از کالاهایی است که وزارت صمت اجازه نمی‌دهد و عملا نمی‌تواند جزو لیست باشد یا اینکه افراد بخواهند برای حفظ ارزش پولشان دو هزار دلار بخرند که این هم امکان ندارد چراکه گفته شده فقط باید در فرآیند مسافرت یا دانشجویی و... که در سرفصل‌ها تعریف شده تهیه شود. کاووسی با اشاره به وضع مالیات ۱۰ درصدی هم توضیح داد: تعیین مالیات به این دلیل است تا ریسک انجام معاملات افزایش یافته و مجوزی برای بررسی تراکنش‌های بانکی افراد باشد که این هم با اجاره کارت‌ملی و حساب‌های بانکی عملا بی‌اثر خواهد بود! از طرفی زمان گرفتن مالیات‌ها تیرماه سال آینده است و این تصمیم در امروز و فردای بازار تاثیری ندارد.

 کمبود ارز؛ دلیل همیشگی بازار

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مسلم است کشور با محدودیت‌های فراوان ارزی مواجه است که این موضوع خودش را در قیمت بازار نشان می‌دهد. الان در بازار متشکل قیمت ۲۷ و ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان را اعلام می‌کند درحالیکه در بازار آزاد قیمت ۳۱ هزار تومان است! این وضعیت نشان می‌دهد بازار واقعی همان بیرون است و صادرات و واردات هم براساس آن نرخ است. او ادامه داد: این اتفاق باعث می‌شود که نرخ نیما هم به‌تبع افزایش پیدا کند. یعنی صادرکننده از این طریق مجوزی کسب می‌کند که بتواند نرخ ارز نیمایی را هم افزایش دهد. به‌عنوان مثال شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و معادن و... که تا الان الزام به عرضه دلار به نرخ نیمایی ۲۳ تا ۲۲.۵۰۰ تومان و حداکثر ۲۴ هزارتومان بودند الان می‌تواند حدود ۲۶ هزارتومان بفروشد درصورتیکه همین الان هم این کار انجام می‌شود. کاووسی اضافه کرد: اینکه بانک‌مرکزی می‌گوید فلان قدر دلار در سامانه نیما عرضه شده در حقیقت با قیمت ۲۳ و ۲۴ هزار تومان عرضه شده ولی برای کسی که این ارز را خریده تا مصرف کند ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان تمام شده است. بنابراین آن چیزی که به‌دست مصرف کننده می‌رسد همان ۳۱ و ۳۲ هزار تومانی است که در بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود.

 درد بازار، بحث عرضه و تقاضاست

این کارشناس اقتصادی در واکنش به خبر توقفی ۷۰۰ حساب ارزی افراد متخلف هم اظهارکرد: این هم در راستای امنیتی‌کردن جو بازار است؛ قبلا هم سابقه آن وجود داشته یعنی وقتی که نمی‌توانستند عرضه و تقاضا را جواب بدهند یا مکانیزم دخالت بانک‌مرکزی درست کار نمی‌کرد این اتفاقات رخ می‌داد. البته این دور که بانک‌مرکزی در بازار دخالت نکرده تا نرخ را کاهش دهد؛ در فواصل قبل بانک‌مرکزی در بازار با ارزپاشی مداخله می‌کرد تا نرخ را به نرخ مدنظر خودش برساند. او ادامه داد: این دوره هنوز مداخله نکرده تا خودش هم بتواند در بازار آزاد دلار بفروشد تا به تامین کسری بودجه کمک کند. این هم یکی ابزارها است تا که خود بانک‌مرکزی با ریختن ارز در بازار دلار را به نرخ ۳۱ هزار تومان می‌فروشد و دلیلی نمی‌بیند که امروز وارد بازار شود و نرخ را کاهش دهد.

 البته این موضوع در دولت قبل هم وجود داشت، اما الان شدت بیشتری گرفته است! کاووسی تاکید کرد: امنیتی‌کردن بازار و بستن ۷۰۰ حساب و دستگیری چند نفر که مثلا اعتراف کنند از خارج خط گرفته‌اند که شاید هم بگیرند درد بازار نیست. درد بازار بحث عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کم می‌شود و مشکل ورود ارز به کشور داریم این اتفاقات هم رخ می‌دهد. فاصله نرخ هم به‌دلیل همین عدم عرضه مناسب است. وقتی عرضه به‌واسطه تحریم و دیپلماسی و مذاکرات و... مشکل دارد این مسائل هم ایجاد می‌شوند. او در واکنش به اظهارات رئیسی، رئیس‌جمهوری در جمع دانشجویان درباره اینکه افزایش نرخ ارز به‌دلیل دستکاری عده‌ای خاص است، اضافه کرد: این یک عده چقدر ابزار دارند که بتوانند این بازار را در دست بگیرند.

عمده فروشنده‌ها شرکت‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی و عمده سهام آنهایی هم که در بورس هستند، دولتی است و خود اینها هستند که ارز را بالاتر از نرخ مصوب به سامانه نیما می‌فروشند. چون آقای رئیسی در شعارهایشان گفته‌اند که نمی‌خواهیم اقتصاد را به مذاکرات گره بزنیم که خورده یعنی اخبار مثبت و منفی مذاکرات در بازار تاثیر مستقیم می‌گذارد و نمی‌توان آن را از اقتصاد جدا کرد، چراکه همگون هستند؛ حالا به همین دلیل می‌گویند که عده‌ای دست به نرخ دلار مسائل می‌برند که مذاکرات و نرخ دلار گره خورده درصورتیکه مذاکرات نباید با اقتصاد گره بخورد. حالا باید و نبایدها زیاد داریم ولی در عمل اقتصاد حرف دیگری دارد. بازار ارز امروز دچار نوسان ناشی از آینده ابهام‌آمیز مذاکرات و تحریم‌ها است هر چند که دولت و طرفداران آن سعی دارند این واقعیت را کمرنگ کنند. تا وقتی صادرات ایران شتاب نگیرد و از انزوای اقتصادی خارج نشود قطعا این وضعیت ادامه دارد و برخلاف تلاش همه ارکان دولت در آرام نشان‌دادن اوضاع؛ وضعیت وخیم‌تر شده و نارضایتی‌ها شدت بیشتری خواهد گرفت.

- دنده عقب دلالان از بازار خودرو

آرمان ملی درباره قیمت‌های جدید خودرو نوشته است: روز گذشته پس از یک ماه تاخیر و کشمکش بر سر اصلاح قیمت خودرو در نهایت روز گذشته افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به طور رسمی کلید خورد، در واقع ۱۷ آبان‌ماه بود که اجرای برنامه‌های وزیر صمـت برای صنعت خودرو به طور رسمــی آغاز شد و با کنار گذاشته شدن شورای رقابت از چرخه قیمت گـــذاری که همزمان با پایان یافتن دوره فعالیت این شــورا مصادف شده بود قیمت محصولات پر تیراژ داخلی با رشد ۱۵ تا ۱۹ درصدی همراه شد و دو خودروساز بزرگ کشور نیز با تکیه بر این مجوز از فروش فوق‌العاده و افزایش تولید خبر دادند و حتی در این راستا نسبت به فک رهن خودروهایــی که با روش شورای رقابت و قرعه کشی عرضه شده بودند نیز اقدام شد

و خودروسازان از حذف روش بی‌منطق و پر چالش قرعه کشی در آینده نزدیک خبر دادند، اما تمامی این برنامه‌ها به فاصله ۴۸ ساعت با دستور رئیس جمهور و به دلیل آنچه عدم هماهنگ با ستاد تنظیم بازار گفته می‌شود به حالت تعلیق درآمد و جاده مخصوصی ها مجبور شدند در این فاصله محصولات خود را همچنان با قیمت های قبلی عرضه کنند، البته در این میان بازار آزاد خودرو نیز که همزمان با اعلام افزایش قیمت‌ها و رشد تولید نسبت به عقب نشینی و کاهش نرخ‌های اقدام کرده بود با لغو این مجوز با سرعت بیشتری رشد مجدد قیمت‌ها را آغاز کرد به گونه‌ای‌که این روند با بن بست رسیدن طرح مجلس برای آزادسازی واردات آن هم از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشدید شد و حتی قیمت محصولاتی همچون پژو ۴۰۵ تا مرز ۳۰۰ میلیون تومان پیش رفت و پراید نیزاز کانال ۱۷۰ میلیون تومانی عبور کرد. حال با اجرایی شدن وعده فاطمی امین برای اصلاح قیمت‌ها و اعلام جاده مخصوصی‌ها برای آغاز فروش فوق العاده و افزایش تولید بازار آزاد که انتظار اجرای این مصوبه را حداقل تا پایان سال نداشت و خود را برای سرعت دادن به گرانی در روزهای پایانی سال آماده می کرد با شوک مواجه شد به گونه‌ای‌که قیمت خودروها افت چشمگیری را تجربه کرد و خودرویی مثل پژو ۴۰۵ به بازه قیمتی ۲۸۰ میلیون تومانی بازگشت موضوعی که به گفته کارشناسان با اصلاح قیمت‌ها و در صورت تحقق وعده افزایش تولید و حذف روش‌های غیر کارشناسی همچون قرعه کشی که خود زمینه‌ساز گسترش دلالی در بازار خودرو بود و همچنین رشد عرضه خودروهای موجود در بازار که به امید افزایش قیمت بیشتر دپو شده بودند می‌توان انتظار داشت بازار خودرو پس از مدت‌ها کمی ثبات و آرامش را تجربه خواهد کرد. حال باید منتظر شد و دید آیا بازار با تغییرات همراه خواهد شد و یا بازهم مافیای خودرو برای از دست ندادن سودهای انحصاری دست به کار خواهند شد؟

 یک ماه تاخیر برای اصلاح قیمت‌ها

آخرین بار در ۱۷ آبان امسال بود که چند ماه پس از سکوت شورای رقابت، خودروسازان اعلام کردند که مجوز افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت محصولاتشان را به دست آورده‌اند و حتی در دور جدید فروش محصولاتشان، قیمت‌های جدید را لحاظ کردند. اما در فاصله ۴۸ ساعت پس از اعلام قیمت‌های جدید، با دستور رئیس جمهوری این افزایش قیمت رد و خودروسازان مجبور شدند فروش محصولات خود را با قیمت سابق انجام دهند.

این موضوع که دلیل آن عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید بازار خودرو اعلام شده بود نشان می‌داد با وجود تمرکز وزیر صمت برای ساماندهی بازار صنعت خودرو اما در بین مسئولان نظریات مختلفی برای این حوزه وجود دارد و در شرایطی که اکثر کارشناسان اصلاح قیمت‌ها برای خروج خودروسازان از زیان انباشت را برای حفظ تداوم تولید آنهم در شرایطی که تامین نیاز بازار از طریق واردات نیز میسر نیست تنها گزینه پیش روی صنعت خودرو کشور می‌دانند، اما متاسفانه همچنان برخی از مسئولان بر طبل پوسیده ثبات قیمتی می‌کوبند. در این رابطه فاطمی امین وزیر صمت می‌گوید: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.

 پژو ۲۰۶ به ۱۳۰ میلیون تومان رسید

به هر حال بر اساس مجوز ستاد تنظیم بازار محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تغییر و افزایش قیمت مواجه شده به طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۷ آذر امسال با افزایش قیمت جدیدی در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ tu۳ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان) به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷ i (با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷i فرمان برقی (با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان) به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷ i پانوراما (با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان) به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان و در گروه سمندها، سمند گازسوز EF۷ (با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان) به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۷ تومان، سمند بنزینی EF۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۰۱ تومان) به ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ تومان) به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و سورن پلاس نیز(با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ تومان) به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسیده‌اند. البته قیمت رانا و دنا نیز از روز اعلام نرخ‌های جدید افزایش خواهند یافت.

 تداوم فروش فوق‌العاده

در این رابطه بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌گوید: با تصمیمات متخذه درخصوص اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. وی با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان‌کرد: افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است. همچنین معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا نیز از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه‌گری خبر داده است. حسین کاظمی می‌گوید: به دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد اولیه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در ماه‌های اخیر که منجر به افزایش چشمگیر قیمتِ تمام شده محصولات و تحمیل زیان به سهامداران خودروسازان شده است، بهای کارخانه سبد محصولات سایپا از امروز به طور متوسط ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. وی تصریح‌کرد: این اصلاح و افزایش، به معنای آزادسازی قیمت نبوده و فقط با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم انجام می‌شود.

 آغاز فصلی جدید در صنعت خودرو

به این ترتیب به نظر می‌رسد فصل جدیدی در صنعت خودرو آغاز خواهد شد پیش از این در ابان ماه مدیران دو خودروسازی کشور از تداوم فروش‌های فوق العاده و افزایش عرضه خبر داده بودند، حال در صورتی‌که مخالف دیگری در این راستا سنگ اندازی نکند اگرچه خودروسازان با بدهی انباشت بالایی به قطعه سازان مواجه‌اند اما احتمالا طولی نخواهد کشید که تعادل در زنجیره تولید باز خواهد گشت و همانگونه که اثار آن به فاصله یک روز از این مجوز در بازار آزاد نمایان شده احتمالا شکاف قیمتی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به کمترین میزان خود خواهد رسید و در آن زمان شاید بتوان امیدوار بود واردات خودرو و حذف کامل انحصار از بازاری که به حیات خلوت مافیای خودرو و گروه چینی‌سازان مبدل شده از سوی وزارت صمت اتفاق افتاده و نیازی به قانون از سوی مجلس نیز نباشد.

* آفتاب یزد

- بازرگام؛ راهی برای تنظیم بازار

آفتاب یزد درباره سامانه توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: مصمم هستیم که دست دلالان را قطع کنیم این جمله‌ای است که رئیس جمهور در دومین گفت‌وگوی خبری خود به مناسبت صدمین روز آغاز دولت سیزدهم در شبکه دوم سیما مطرح کرد و حالا بازرگام یکی از ابزارهای دولت برای کوتاه کردن دست دلالان است. بدون شک توزیع هوشمند مواد غذایی و محصولات کشاورزی یکی از روش‌های مهم برای از بین بردن واسطه‌ها و دلالان است که باعث افزایش بی‌دلیل چند برابری قیمت از تولید تا مصرف می‌شوند. تاثیر دلالان به حدی است که این افزایش قیمت‌ها بعضی مواقع به صدها درصد هم می‌رسد یعنی محصول از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده به چندین برابر قیمت فروخته می‌شود. سیستم توزیع هوشمند یکی از روش‌هایی است که با توسعه اینترنت و استارت آپ‌ها در جهان شکل گرفته و در برخی کشورها از آن به عنوان راهکار مقابله با واسطه گری و دلالی استفاده می‌شود که کشور هند یکی از آنها است و نتیجه قابل قبولی هم گرفته است. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این روش توزیع در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورده و آن طور که مسئولان می‌گویند قرار است این روش در اکثر محصولات اجرا شود. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از کسانی هم که از سامانه بازرگام برای خرید بدون واسطه استفاده کرده‌اند از خرید خود راضی بوده اند.

بازرگام؛ راهی جدید برای کاهش قیمت کالاهای اساسی

توزیع هوشمند مواد غذایی و محصولات کشاورزی راهکارهای در راستای حذف دلالان از چرخه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و در نهایت رضایت مصرف‌کننده است؛ تدبیری که اجرای آن درکشورهای دیگر با نتایج قابل قبولی همراه بوده است. با ابلاغ معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی‌های موضوع قانون انتزاع به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. قانونی که در سایه آن طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۹ آبان ماه در کرج و اصفهان شروع شد و به تدریج، دیگر شهرها و مناطق به این طرح افزوده خواهند شد. هدف از اجرای این طرح توزیع هوشمند محصولات، تنظیم بازار، نظارت و کنترل بازار به‌صورت هوشمند و آنلاین است؛ اقدامی که گفته می‌شود باید به تمام اصناف و فروشگاه‌های سطح کشور تسری پیدا کند.

بنا به گفته اسماعیل قادری‌فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به غیر از توزیع مرغ و تخم مرغ، از ۱۰ آذرماه شاهد عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری مهم دیگر شامل برنج، روغن و شکر بوده‌ایم و تا هفته آینده لبنیات هم به این اقلام اضافه خواهد شد. به گفته وی، مردم نتیجه هوشمندسازی شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته‌ای که شروع شده است لمس کرده‌اند، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندی عرضه و زنجیره می‌تواند به تثبیت قیمت کمک کند.

محصول ارزانتر وبا کیفیت تر، درب منازل

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از صف‌های طولانی دریافت کالای اساسی و پیشگیری از فروش کالا با قیمت بالاتر اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور عرضه مستقیم کالا در منازل کرده است. ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که به حذف دلالان از چرخه فعالیت اقتصادی منجر خواهد شد و این موضوع علاوه بر تامین کالا توسط مصرف‌کننده با قیمت واقعی، سود تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد. لازم به ذکر است هیچ‌گونه محدودیتی در عرضه اقلام سامانه بازرگام وجود ندارد. در این طرح هیچ هزینه‌ای بابت حمل و نقل از خریداران دریافت نمی‌شود و اگر مشکلی در کالای خریداری شده وجود داشته باشد امکان استرداد محصول وجود دارد. همچنین در خرید اینترنتی محدودیتی برای مصرف‌کنندگان خانگی وجود ندارد و با ارسال لوکیشن، مکان خرید و خریدار مشخص می‌شود که این محصول برای مصرف خانگی یا غیر خانگی مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با نحوه همکاری استارت‌آپ‌ها با طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی هم طی فراخوانی که در نیمه آبان ماه به‌صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران منتشر شد، از تمام استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در توزیع هوشمند در زنجیره مواد غذایی دعوت شد که به این طرح بپیوندند که بر اساس آمار موجود تاکنون استارت‌آپ و شرکت دانش‌بنیان زیادی اعلام آمادگی کرده‌اند اما این استارت‌آپ‌ها حتماً باید از توان پشتیبانی و لجستیکی مناسب برای بازاررسانی محصولات برخوردار باشند تا کالاهای تنظیم بازاری را صرفاً با

قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که به‌صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود به دست مصرف‌کننده برسانند و مدت زمان ارسال کالاها هم بیش از ۲۴ ساعت نباید به طول بینجامد.

دیگر نیاز نیست در صف‌های طولانی وقت صرف کنیم

نکته حائز اهمیت این است که تقریبا می‌توان گفت کسانی که تا کنون از این سامانه خرید انجام داده‌اند بسیار راضی هستند. یکی از کسانی که اقلام مورد نیازش را از این سامانه تهیه کرده است به آفتاب یزد گفت:

 واقعیت این است که ما از خریدمان راضی بودیم. تاریخ انقضای همه محصولات طولانی مدت بود و از همه مهمتر اینکه قیمت محصولات نسبت به قیمت بازار بسیار پایین بود به همین دلیل هم خرید از این سامانه برای من که جزو خانواده‌های پر جمعیت محسوب می‌شویم بسیار به صرفه بود. از سوی دیگر خرید هم بسیار آسان بود و دیگر نیاز نیست برای خرید به تره بار و فروشگاه‌ها برویم و ساعت‌ها وقتمان به هدر برود و آخر هم مجبور باشیم کالای بی‌کیفیت تهیه کنیم. از طریق این سامانه در کمترین زمان ممکن خریدهای مورد نیازمان را با کمترین قیمت انجام دادیم و مهمتر اینکه بدون هزینه پست یا حمل و نقل کالا را به در خانه آوردند. البته ۲۴ ساعت طول کشید اما به نظرم خرید از این سامانه بسیار بهتر و به صرفه‌تر از آن است که ساعت‌ها وقت و انرژی خود را برای خرید کالاهای بی‌کیفیت در صف‌های طولانی با قیمت‌های بالا صرف کنیم. من بسیار راضی بودم.

اگر همه نیاز جامعه فراهم شود دست دلالان کوتاه می‌شود

با این حال باید دید آیا دولت به واقع می‌تواند به واسطه سامانه بازرگام دست دلالان را کوتاه کند؟ کامران ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: اگر دولت بتواند در طولانی مدت به اندازه تقاضای بازار در همه شهرها و روستاهای کشور این سامانه را راه‌اندازی کند و پاسخگوی همه نیازهای مردم باشد بدون شک می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و شرایط مطلوبی را برای خرید اقلام ضروری برای مردم فراهم بیاورد. وی تصریح کرد: اگر این موضوع تداوم یابد بدون شک مردم هم از آن استقبال خواهند کرد. چه چیزی بهتر از اینکه بدون صرف وقت اضافی و در کمترین مدت زمانی، اقلام با کیفیت را در منزل بدون پرداخت هزینه حمل و نقل دریافت کنیم؟ بدون شک مردم اگر نیازشان از این طریق بر آورده شود از آن استقبال خواهند کرد اما این در شرایطی است که دولت بتواند تمام نیاز جامعه را در مدت زمان طولانی در همه شهرهای و روستاها پوشش بدهد.

* ابتکار

- آشفته بازار خودرو در گرو چند فاکتور اقتصادی

 ابتکار تاثیر مجوز افزایش قیمت خودرو بر بازار را بررسی کرده است: مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا صادر شد. بالاخره پس از یک ماه بلاتکلیفی روز گذشته قیمت جدید برای محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز مجوز افزایش قیمت گرفتند و بر این اساس قیمت جدید محصولات بر مبنای تورم بخشی ۱۸ درصد را اعلام کردند.

چندی پیش درپی افزایش قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد اما به دستور رئیس جمهور و باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. پس از آن روز چهارشنبه هفدهم آذرماه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص و قیمت‌های جدید اعلام شد. حال باید دید که این افزایش قیمت چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟

افزایش قیمت‌ها در بازار تاثیری نخواهد داشت

فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در پاسخ به این پرسش افزایش رسمی قیمت‌ها چه تاثیری را در بازار خواهد گذاشت ابتکار گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار تاثیری نخواهد داشت بازار متناسب با میزان عرضه، تقاضا و سیاست‌های پولی قیمت تمام کالاها را تعیین می‌کند بنابراین روند قیمتی کارخانه تاثیری در بازار نخواهد داشت.

این کارشناس بازار خودرو افزود: همانگونه که پایین نگه داشتن قیمت سبب کنترل تورم نمی‌شود و بالابردن قیمت کارخانه نیز سبب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و می‌توان قاطعانه گفت که افزایش قیمت اخیر هیچ تاثیری در بازار ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش آیا ممکن است افزایش قیمت کارخانه جو روانی را در بازار به وجود بیاورد یا خیر گفت: چنین خبرهایی نمی‌تواند جو روانی منفی را به بازار مخابره کند. به عنوان مثال اگر بگویند در سال آینده قیمت یک دلار چندین برابر می‌شود آیا شهروندان معمولی می‌توانند اقدام به خرید دلار کنند؟ قطعا خیر اکنون سرمایه‌ای وجود ندارد که بخواهند اقدام به جمع‌آوری و خرید دلار کنند بنابراین چنین خبرهایی نمی‌تواند جو روانی به بازار مخابره کنند و تنها جامعه افسرده خواهد شد.

زاوه ادامه داد: ما اکنون از جامعه صحبت می‌کنیم که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تورم بالای ۳۰ درصد بوده است اکنون دیگر افراد معمولی توانی ندارند که بخواهند تحت تاثیر اخبار و سیگنال‌های روانی قرار بگیرند.

این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: نگرانی من بیش از اینکه به خاطر افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان باشد به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون گوشت مرغ است. این مسئله نگرانی بیشتری نسبت به تغییر قیمت خودرو دارد.

وی در ادامه صحبت‌هایش به اختلاف قیمت کارخانه با بازار و بی‌تفاوتی بازار به این اختلاف اشاره کرد و گفت: محصولات ایران خودرو حتی پس از افزایش قیمت اختلاف قیمت متفاوتی با خودروهای بازار دارد و در این شرایط بازار بر اساس اولویت‌های خودش قیمت‌ها را تنظیم و تعیین می‌کند.

زاوه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازار خودرو تا پایان سال جاری پرداخت و در این‌باره گفت: بازار خودرو تا پایان سال همچنان افزایش خواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت شاید بتوانیم خودرویی همانند ۲۰۶ را در پایان سال با ۳۰۰ میلیون تومان جمع کنیم.

تاثیر چند فاکتور بر وضعیت بازار خودرو

سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو معتقد است که خبر افزایش قیمت کارخانه قبلاً تاثیر خود را در بازار گذاشته است. وی در این خصوص به ابتکار گفت: دفعه قبل افزایش قیمت دو خودروساز اعلام شد و پس از آن رئیس جمهور این افزایش قیمت را منتفی کرد. در همان زمان اثر خبر در بازار خودرو گذاشته شد و ما شاهد افزایش قیمت‌ها شدیم. در این چند هفته بازار خودرو راکد شد و برخی از خریداران منتظر بازگشت قیمت‌ها بودند اما در هفته گذشته مسائل مربوط به برجام و افزایش نرخ دلار دلیل دیگری برای بالا ماندن قیمت‌ها شد. حال اکنون مهم‌ترین پرسش این است است که آیا نرخ‌های جدید باز هم می‌تواند سبب افزایش قیمت در بازار شود یا خیر؟ متاسفانه باید گفت که احتمال دارد ۱۸ درصد اعلام شده سبب افزایش قیمت در بازار بشود اما برای پاسخ قطعی باید تا هفته آینده منتظر ماند.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت بازار به چند عامل مذاکرات برجام، نرخ دلار و حجم عرضه از سویی خودروسازان بستگی دارد. اگر حجم عرضه از سوی خودروسازان زیاد نشود احتمال افزایش قیمت دوباره وجود دارد.

این کارشناس بازار خودرو افزود: اخیراً فک رهن سند خودرو قبل از موعد قرارداد فراهم شده است به دنبال این تصمیم بسیاری از افراد خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کنند و این مسئله می تواند تا حدودی جلوی شوک‌های احتمالی را بگیرد اما در مجموع به دلیل چند فاکتور نامعلوم فعلاً وضعیت بازار قابل پیش‌بینی نیست.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه صحبت‌هایش بررسی وضعیت بازار بورس و خودرو پرداخت و در این باره گفت : بازار بورس اکنون در شرایط نوسانی قرار دارد و در این میان سعی می‌شود خودرو را وارد این جریان کنند و چند وقت یکبار خبری در خصوص ورود خودرو به بورس منتشر می‌شود. تمام این خبرها بر روی بازار خودرو اثر می‌گذارد و علاوه بر بورس بازار خودرو را از این آشفته‌تر می‌کند بنابراین باید به این مسئله دقت ویژه شود.

* اعتماد

- رونمایی خودروسازان از قیمت‌های جدید

اعتماد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: یک ماه پس از لغو دستوری قیمت‌های جدید خودرو توسط رییس‌جمهور، دو خودروساز بزرگ ایرانی نرخ جدید محصولات خود را اعلام کرده‌اند که در این فهرست قیمت‌ها تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. اگرچه دستور رییسی دخالت آشکار در نحوه قیمت‌گذاری یک کالا بود، اما نتوانست جلوی بالا رفتن قیمت خودرو را بگیرد و در واقع به گران‌تر شدن آن انجامید.

پیش از این و با پایان یافتن دوره شش‌ماهه آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای داخلی، نرخ‌های جدیدی برای خودروهای تولیدی اعلام شد. اما دو روز بعد از اجرایی‌شدن این طرح، رییس‌جمهور آن را متوقف کرد و قیمت‌ها را به قبل از اجرای طرح برگرداند.

مشکلات صنعت خودروسازی برای یکی، دو سال اخیر نیست. از زمان دولت نهم و دهم نیز وجود داشته به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد نیز انتقادات فراوانی نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل داشته و از سال ۹۱ قیمت‌گذاری برای محصولات دو کارخانه بزرگ خودروسازی را به شورای رقابت واگذار کرد. پس از دولت احمدی‌نژاد، دولت رییسی دومین دولتی است که قیمت‌گذاری برای خودرو را به یک سازمان دیگر سپرد؛ ستاد تنظیم بازار. اما این قبیل سیاست‌ها؛ تعیین قیمت کارخانه‌ای، جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتوانسته آشفته‌بازار خودروی کشور را سر و سامان دهد. به خصوص اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در سال گذشته کمتر از سال ۸۵ بوده است. خودروسازان مهم‌ترین دلیل این کاهش تولید را افزایش نرخ ارز و تورم می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به گونه‌ای باشد که زیان این دو شرکت را نیز پوشش دهد. براساس گزارش‌های رسمی زیان انباشته این دو از ۳.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. البته برخی نمایندگان مجلس زیان انباشته را حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند.

آنچه بر خودروسازی گذشت

آمارها نشان می‌دهد تولید سال گذشته خودروسازان کشور از سال ۸۵ نیز کمتر است و به نظر نمی‌رسد اعداد هدف‌گذاری‌شده وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور، محقق شود. قرار بود در سال ۱۴۰۰، تولید خودرو در کشور نسبت به سال ۹۹ افزایشی ۲۵ درصدی داشته باشد؛ تولید سال گذشته ۹۰۴ هزار دستگاه بود که با استناد به اهداف از پیش تعیین‌شده باید به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد که با توجه به شرایطی که صنعت خودروسازی دارد، رسیدن به آن دور از ذهن خواهد بود. به خصوص آنکه مشکلاتی که این دو کارخانه با آن روبرو هستند محدود به تحریم و تورم نیست و بدهی به قطعه‌سازان نیز از دیگر مشکلاتی است که با آن دست به گریبانند.

براساس گفته‌های آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او هفته جاری و در مصاحبه‌ای گفت که مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از زنجیره تامین داخلی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن این موضوع میزان مطالبات معوق به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجیره تامین در قالب ال‌سی، خرید دین و قراردادهای سه‌جانبه تفاهمنامه‌ها و ...تعیین‌تکلیف شده و کل بدهی خودروساز به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین، همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت‌ها، کل مبلغی که می‌تواند مشکلات خودروسازان را حل کند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

برای پی بردن به بزرگی عدد کافی است بدانیم که کل یارانه‌ای که دولت در یک سال پرداخت می‌کند حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر خودروسازان با مبلغی به اندازه دو سال یارانه پرداختی دولت، می‌توانند تمام هزینه‌ها و زیان‌های خود را پوشش دهند. حال سوال این است که آیا این هزینه‌ها از بالا رفتن قیمت محصولات تامین می‌شود؟ و اگر بله تا کجا قرار است مصرف‌کنندگان بابت خودروهای کم‌کیفیت، چند صد میلیون تومان پول پرداخت کنند.

فرازونشیب دوماهه خودروسازان

از آبان‌ماه که رییسی مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان را به دلیل نداشتن مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار لغو کرد تا روز گذشته که به صورت رسمی قیمت مبدا محصولات این کارخانه‌ها افزایش یافت، شاهد خبرسازترین روزهای صنعت خودروسازی بودیم. قرار بود دو خودروساز بزرگ کشور براساس مصوبه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۱۸ آبان‌ماه، محصولات خود را گران کنند. اما رییس‌جمهور دو روز بعد و در ۲۰ آبان‌ماه با دستوری، لغو افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. روز ۲۲ آبان‌ماه وزیر صمت از واگذاری قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.

این دومین بار است که یک ستاد یا نهاد مسوول تعیین قیمت خودرو می‌شود. اگرچه پس از اعلام این خبر توسط رضا فاطمی امین، این شائبه پیش آمد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده یا خیر. البته که اعلام قیمت‌های خودرو بدون نظر این نهاد نشان از کنار گذاشته شدنش می‌دهد. این برای بار اول نیست که شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود. پیش‌تر و براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده بود و بعد از مدتی دوباره بازگشته بود. اما به نظر می‌رسد این‌بار جریان متفاوت باشد. چرا که با کنار هم قرار دادن اظهارنظرات مسوولان دولت فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا همگی‌شان بر این باورند که سیاست‌های فعلی قانون‌گذاری باعث تعطیلی این صنعت می‌شود. نتیجه این دیدگاه نیز افزایش بین ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت خودروها بود که روز گذشته رسما اعلام شد.

توزیع رانت برای بازار انحصاری؟

از روز گذشته، قیمت جدید برای محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز قیمت‌های کارخانه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و... تعیین کردند. از مدت‌ها پیش پیش‌بینی می‌شد که در نهایت دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای این دو خودروساز موافقت خواهد کرد. چرا که زیان انباشته این صنعت که به گفته سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سه سال و نیم هفت برابر شده و از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته رسیده، بقای این صنعت را با چالش مواجه کرده است.

 از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت در بازار کالاهای مختلف، ثابت ماندن قیمت برای خودروها، به چالش اقتصادی آنها افزوده است. البته که همسویی برخی از مسوولان در موافقت افزایش خودرو نیز از دیگر دلایلی بود که قیمت کارخانه‌ای محصولات در آذرماه افزایش داشت. در این راستا سهیل معمارباشی مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که با مهر مصاحبه کرد، گفته بود خودروساز نباید با زیان تولید کند ازاین‌رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد.

 البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست. مجید عشقی، رییس سازمان بورس نیز طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را به ضرر صنعت خودرو و عامل تعطیلی آن دانست. در کنار تمام این اظهارنظرات و نامه‌ها، اختلاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار که پس از لغو مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط رییس‌جمهور شدت گرفت، نیز باید اضافه کرد؛ مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد در فاصله ۲۱ آبان‌ماه (یک روز پس از دستور رییسی) تا ۱۶ آذر قیمت بازاری بسیاری از محصولات افزایش‌های چند میلیونی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که بازار خودرو انحصاری است و واردات خودرو نیز همچنان اجرایی نشده، زیان انباشته خودروسازان از جیب مصرف‌کننده تامین می‌شود. این در حالی است که تولیدات این شرکت‌ها نیز در گذر زمان کاهش یافته و به سال‌های میانی دهه هشتاد رسیده است.

- وعده وزیر کار برای ایجاد شغل چقدر شدنی است؟

اعتماد درباره رویای اشتغال شایسته ۱۴ میلیون نفری گزارش داده است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که دولت تا پایان سال، ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد، یعنی ظرف یک سال بیش از یک میلیون شغل جدید به بازار کار اضافه می‌شود. این درحالی است که او هدفگذاری دولت را اشتغال پایدار برای ۱۴ میلیون نفر عنوان کرده است.

پیش از این حجت‌الله عبدالملکی، در جمع نمایندگان مجلس به دسته‌بندی خاصی از جویندگان کار در ایران پرداخته و گفته بود: در حوزه اشتغال مخاطبان غالبا بیکاران صرف نیستند و ۵ گروه در این حوزه وجود دارند که ۲.۴ میلیون نفر بیکاران مطلق، ۲.۲ میلیون نفر اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامیدشدگان جویای کار، ۲.۷ میلیون نفر شاغلان کم درآمد و ۴.۵ میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند که مجموع این افراد بالغ بر ۱۴ میلیون نفر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: جمعیت بیکار و شبه بیکار در حدود ۶.۷ میلیون نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعا ۱۴ میلیون نفر هستند؛ نرخ مشارکت کنونی ۴۱درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق است، ۹.۶درصد است. وزیر کار در مورد وعده خود برای اشتغال از اصطلاح اشتغال شایسته استفاده کرده و می‌گوید: اگر بخواهیم اشتغال شایسته ایجاد کنیم، ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می‌دهند، البته برخی از این موارد در بخش‌های دیگر نیز حضور دارند، مانند افرادی که در حوزه شاغلان غیررسمی و کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. عبدالملکی اضافه کرده است: برنامه‌های اشتغال زیادی در کشور اجرایی شده، اما این سوال وجود دارد که چرا تاکنون این مسائل حل نشده است که باید پاسخ داد؛ برنامه‌های اشتغال‌مان متاسفانه به صورت جزیره‌ای مطرح و اجرایی شده است. به عنوان مثال سیستم بانکی به دنبال گزارشات ارایه وام دادن بوده، اما منهای مابقی زنجیره‌های اشتغال. همچنین سیستمی درصدد ارایه مجوز بوده منهای بخش‌های دیگر اشتغال که این رویه در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای و بخشی انجام شده است.

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها رشد اشتغال را در پی دارد

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد برنامه دولت برای ایجاد اشتغال شایسته بر این باور است که اساسا برای ایجاد شغل در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هستیم. اگر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در کشور صورت گیرد شغل هم ایجاد می‌شود در غیر این صورت رسیدن به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه طی پانزده سال گذشته جمع سرمایه‌گذاری‌ها مثبت نبوده به اعتماد گفت: این عامل از مهم‌ترین عواملی است که در ایجاد شغل موثر است، در صورتی‌که سرمایه‌گذاری عمده‌ای در این بخش صورت نگیرد امکان ایجاد اشتغال مناسب و پایدار در کشور هم فراهم نخواهد شد. عزتی خاطرنشان کرد: ما برای ایجاد ۱۴ میلیون شغل مناسب دست‌کم نیازمند ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم و این میزان منابع تنها برای مشاغلی است که سرمایه‌بر نبوده و تنها کاربر هستند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که فعالیت‌های اقتصادی توسعه پیدا کند و سرمایه‌گذاری‌ها شتاب گیرند حدود ۴ سال طول می‌کشد تا ثمره آن قابل مشاهده باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی و با چشم‌اندازی که از اقتصاد وجود دارد رسیدن به رقم ۱۴ میلیون شغل شایسته کمی دور از واقعیت است خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر وضعیت تغییر کند و سرمایه‌های هنگفتی از خارج کشور به داخل سرازیر شود این تعداد شغل مسلما ایجاد خواهد شد.

عزتی گفت: در حال حاضر سرمایه‌ها در داخل کشور محدود است، به همین دلیل سرمایه‌گذاری کافی نمی‌توان داشت و نگاه‌ها به جذب سرمایه از خارج از کشور است. دو راهکار برای این موضوع می‌توان داشت؛ یا باید از منابع خارجی استقراض کرد یا اینکه منابع عمده‌ای را از کشورهای دیگر به شکلی تامین درآمد کنیم.

در ابتدا باید ساختارها آماده جذب سرمایه‌گذاری باشند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: در صورتی که به موضوع برداشتن تحریم‌ها هم خوشبین باشیم این قضیه به این معنی نخواهد بود که به سرعت سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شود، چراکه این قضیه تنها یکی از موانع سرمایه‌گذاری‌هاست. شرط اساسی و مهم‌تر این است که در داخل کشور ساختارها و نهادها را آماده کنیم تا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استقبال شود و سرمایه‌گذار خارجی احساس کند بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری ایران است. عزتی تصریح کرد: اگر چنین احساسی از امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود سرمایه‌های خارجی وارد ایران خواهد شد. البته این موضوع هم زمان‌بر است و ممکن است تا پانزده سال زمان نیاز باشد تا همه شرایط برای ایجاد اشتغال پایدار بهبود یابد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای اشتغالزایی در کشور خاطرنشان کرد: اینکه برای ساخت و تولید مسکن به صورت ظاهری شغل ایجاد شود هر چند درست است؛ اما این قبیل از مشاغل شغل پایدار محسوب نمی‌شوند و به نوعی جزو مشاغل فصلی هستند. به عنوان مثال ممکن است یک پیمانکار در قالب قراردادهای شش‌ماهه و یک‌ساله قراردادی ببندد که در آمارها نیز لحاظ شود. او افزود: ضمن آنکه به دلیل فشار اقتصادی شاهد چند شغله‌هایی هستیم که ممکن است در جایی دیگر هم کار کنند اما به صورت پاره وقت در بخش ساختمانی نیز مشغول هستند. این به نوعی جابه‌جایی شغل محسوب می‌شود و به معنای ایجاد شغل جدید نیست. عزتی در ادامه گفت: اما در شرایط فعلی در صورتی که عوامل اساسی تغییر اساسی نداشته باشند نمی‌توان به میزان بالایی از اشتغال دست یافت.

تجربه سال ۱۳۷۹

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در کدام دوره میزان اشتغالزایی در کشور بیشتر از دوره‌های قبل بود، گفت: بیشترین میزان اشتغالزایی در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بود که تا دو، سه سال وضعیت را رو به بهبود برد اما پس از آن با سیاست‌های نادرست دولت مجددا این روند متوقف شد. این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در سال ۱۳۷۶ سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال را آغاز کرد و پس از تلاش سه ساله در سال ۱۳۷۹ این سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر نشست و از سال ۱۳۷۹ این رشد در کشور شتاب گرفت و تا ۱۳۸۴ هم ادامه داشت اما از سال ۱۳۸۵ کم‌کم این رشد محدود شد و بهترین دوران شکوفایی اقتصادی پس از انقلاب در همین بازه زمانی بود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در کدام‌یک از بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نیازمند اشتغالزایی بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم کشور را از نظر اقتصادی ارتقا دهیم و اشتغال پایدار نیز فراهم شود ابتدا باید سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور رشد پیدا کند، چراکه با این نوع از سرمایه‌گذاری خود به خود نیاز به اشتغال خدمات هم افزایش پیدا می‌کند و توسعه می‌یابد و پس از آن سرمایه‌های صنعتی به بخش کشاورزی نیز سرریز می‌شود.

* تعادل

- ۴ علت رکود ساخت و ساز در دولت روحانی

تعادل وضعیت تولید مسکن را بررسی کرده است: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

 با وجود رشد تولید مسکن در کل کشور، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ رکود معاملات، کاهش توان مالی متقاضیان و سرمایه‌گذاران در امر ساخت و ساز از مهم‌ترین عوامل تردید سازندگان در تعریف پروژه‌های جدید ارزیابی می‌شود. مازاد عرضه مسکن در اوایل دهه ۱۳۹۰، رشد بازده در بازارهای موازی ارز، طلا، سکه و سهام، افزایش نرخ سود بانکی تا قبل از شهریور سال ۹۶ و تزریق منابع مالی هنگفت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت در پروژه مسکن مهر از جمله دلایل افت ساخت و ساز در دهه ۱۳۹۰ در کشور و به ویژه در پایتخت به شمار می‌رود.

 اوج ساخت خانه در سال ۹۲

آنگونه که ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران گزارش کرده است، آمار گویای آن است که از سال ۱۳۹۲ ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در ۱۳۹۷ همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی و جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، ساخت و ساز نیز افزایش یافته است.

طی ۹ سال گذشته اوج تولید مسکن در سال ۱۳۹۲ بوده که برای ۸۰۹ هزار و ۸۴۳ واحد مسکونی پروانه صادر شده است. در همان مقطع قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با ۸ سال قبل از آن ۵۰۰ درصد افزایش یافت. اگرچه بخشی از رونق ساخت و ساز در سال ۹۲ می‌تواند به پروژه مسکن مهر مربوط باشد اما طبق بررسی‌ها سهم مسکن مهر از پروانه‌های صادره در آن مقطع حدود ۱۱۵ هزار واحد در سال بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت دهم در پایان کار خود ۶۹۰ هزار واحد مسکن مهر را تحویل داد که به‌طور میانگین سالانه ۱۱۵ هزار واحد را شامل می‌شود.

سال ۱۳۹۳ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل جهش سنگین قیمت مسکن که پیش از آن رخ داده بود و پایین بودن قدرت خرید متقاضیان، ساخت و ساز به یک‌باره نصف شد. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که از کاهش ۵۰.۵ درصد در مقایسه با سال قبل از آن حکایت دارد.

افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید. اما سال ۱۳۹۷ تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به ۳۷۶ هزار واحد رسید که احتمالا بخشی از این رشد ناشی از صدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی مسکن بوده است.

آمار ساخت وساز بر اساس پروانه‌های صادره طی ۹ سال منتهی به ۱۳۹۹ بدین شرح است: سال ۱۳۹۱ تعداد ۷۶۱ هزار و ۱۲۱، سال ۹۲ تعداد ۸۰۹ هزار و ۸۴۳ واحد، سال ۹۳ تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد، سال ۹۴ تعداد ۳۵۸ هزار و ۲۳۱ واحد، سال ۹۵ تعداد ۳۴۴ هزار و ۵۹۷ واحد، سال ۹۶ تعداد ۳۳۷ هزار و ۵۱۹ واحد، سال ۹۷ تعداد ۳۷۶ هزار و ۵۷۵ واحد، سال ۹۸ تعداد ۳۸۲ هزار و ۵۶۵، و سال ۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی. همان‌طور که آمار توضیح می‌دهد تولید مسکن در سال گذشته با رشد ۲۳ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۸ و افزایش ۴۵ درصدی در مقایسه با پایین‌ترین میزان سالانه ساخت وساز یعنی سال ۹۶ همراه بوده است.

 وضعیت معکوس ساخت وساز در تهران

با وجود رشد تولید مسکن در کل کشور، میزان ساخت و ساز در تهران چنگی به دل نمی‌زند. ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ رکود معاملات، کاهش توان متقاضیان و افت بازده سرمایه از مهم‌ترین عوامل تردید سازندگان در تعریف پروژه‌های جدید ارزیابی می‌شود.

در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. در واقع به‌طور میانگین در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است.

با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به‌طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته می‌شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار را شامل می‌شود.

میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. ۱۰ سال قبل به‌طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.

 دلایل رکود ساخت و ساز در دهه ۹۰

به گزارش تعادل، کارشناسان مسکن دلایل متعددی را برای افت ساخت و ساز در کشور و به ویژه در تهران طی دهه ۹۰ بر می‌شمارند. از آنجا که در اوایل دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری‌های بیش از حدی در بازار مسکن شد، بازار مسکن با مازاد عرضه روبرو شد و در نهایت همین اضافه عرضه باعث شد تا از جذابیت‌های بازار مسکن کاسته شده و میزان خرید و فروش در این بازار کم شود. دلیل دیگر بروز رکود در بازار مسکن تاثیر بازارهای جایگزین بر بازار مسکن عنوان می‌شود. این بازارها از جمله طلا، ارز و بازار سهام در مقاطع مختلف دهه ۹۰ به دلیل سودده بودن، سرمایه‌های زیادی را به خود جذب کردند. به این ترتیب، این بازارها در مقاطع زمانی خاصی به دلیل سودده بودن موجب شدند تا سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در این بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری کرده و کسب سود کنند. این روند موجب شد تا از میزان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به عنوان یک بازار مولد کاسته شود و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولدی مانند طلا و ارز افزایش یابد.

دلیل دیگری که بر کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی دهه ۹۰ تاثیر گذاشت و باعث ایجاد رکود در این بازار شد، افزایش نرخ سودهای بانکی بود. درست است که درحال حاضر میزان نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند حدود ۱۵ درصد است، اما این نرخ سود در سال ۹۳ در برخی بانک‌ها (حتی بانک‌های دولتی) ۲۸درصد و در سال ۹۴، ۲۲درصد بود و همین امر موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم به جای اینکه در بازار پردرسر ساخت و ساز مسکن برای دریافت سود ۳۵درصدی سرمایه‌گذاری کنند، پول‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند تا بدون زحمت از سودهای بالای این بانک‌ها استفاده کنند.

همین امر موجب شد تا بار دیگر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش پیدا کرده و جذابیت این بازار کاسته و به سمت ورود به رکود رانده شود. سرمایه‌گذاری در مسکن مهر و بلوکه شدن مقادیر زیادی از پول‌های مردم و سرمایه‌های دولتی در این بخش (رقمی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان) نیز موجب شد تا از میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز مسکن کاسته شود و این بازار به سمت رکود هدایت شود.

- بازار مهندسی‌شده خودرو

تعادل درباره مجوز افزایش قیمت  خودرو گزارش داده است:‌ قیمت جدید کارخانه خودروهای پرتیراژ اعلام شد. پس از نزدیک به یک‌ماه انتظار برای تصمیم‌گیری درباره اعلام قیمت خودرو، سرانجام روز گذشته دوخودروساز بزرگ مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را دریافت کردند. به موجب این تصمیم، قیمت جدید محصولات بر مبنای تورم بخشی، ۱۸ درصد اعلام شد. این درحالی است که ۱۸ آبان‌ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ -ایران‌خودرو و سایپا - بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهرماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند، اما به فاصله ۴۸ ساعت از این تصمیم یعنی۲۰ آبان‌ماه، رییس‌جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و به دنبال آن، وزیر صمت هم به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. حال با گذشت یکماه از این خبر، روزگذشته دو مجوز افزایش قیمت صادر و نرخهای جدید خودروهای پرتیراژ اعلام شد. گفته می‌شود این قیمت‌ها به تایید ستاد تنظیم بازار نیز رسیده است. اما یک کارشناس خودرو معتقد است، پس از لغو دستور رییس‌جمهور برای افزایش قیمتها، خودروسازان تمایل چندانی به عرضه خودرو به شیوه فروش فوق‌العاده با قیمت‌های قبل را نداشته و همین مساله بر التهابات بازار خودرو اثر مضاعف گذاشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد، انتظار مدیریت وتأمین به موقع و مستمر بازار از سوی خودروسازان منطقی نیست و شائبه مهندسی بازار به واسطه سهم بالای ایران خودرو و سایپا در تأمین بازار بیراه نیست.

 نرخ جدید اعلام شد

هجدهم آبان‌ماه سال جاری و پس از اتمام دوره ۶ ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، تورم قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر این اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. اما ۴۸ ساعت از این تصمیم نگذشت که با دستور رییس دولت سیزدهم و باتوجه به اینکه اعلام شد، ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی آن دو روز مشمول افزایش قیمت شده بودند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. بعد از آن سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت نیز از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و در اظهاراتی عنوان کرد که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده، اعمال می‌شود. با این حال، نشست ستاد تنظیم بازار که قرار بود، قیمت‌های جدید را اعلام کند، برای چندمین بار به تعویق افتاد تا در نهایت روز گذشته، نرخ‌های جدید مصوب این ستاد اعلام شد. از این رو، خودروسازان نیز در پی این دریافت این مجوز، نرخ جدید محصولات خود را اعلام کردند.

 عقب‌نشینی خودروسازان از فروش فوق‌العاده بازار را ملتهب کرد

با اعلام نرخ‌های جدید از خودروسازان، مرتضی شجاعی کارشناس خودرو درباره افزایش قیمت اخیر خودرو گفته است که آخرین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به اردیبهشت سال جاری بر می‌گردد. در کنار افزایش نسبی قیمت به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید، بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری ضروری است؛ البته به نظر قیمت‌های جدید نیز ادامه دستورالعمل شورای رقابت است. اما به گفته او، مهم‌ترین ایراد در فرمول قبلی شورای رقابت برقرار نبودن نسبت و تناسب بین قیمت‌های کارخانه‌ای است. بدیهی است، هزینه تمام شده برای تولید انواع مدل‌های سمند و پژو پارس بیشتر از محصولاتی نظیر ساینا و کوییک است ولی در قیمت‌های کارخانه‌ای این موضوع وارونه لحاظ شده است. شجاعی در عین حال به خبرگزاری تسنیم گفته است که برای همه مردم روشن بود، در ماه‌های اخیر خودروسازان تمایل چندانی به عرضه خودرو به روش فروش فوق‌العاده با قیمت‌های قبل نداشتند و همین مساله بر التهابات بازار خودرو اثر مضاعف داشت. موضوعی که نشان می‌دهد، انتظار مدیریت و تأمین به موقع و مستمر بازار از سوی خودروسازان منطقی نیست و شائبه مهندسی بازار به واسطه سهم بالای ایران خودرو و سایپا در تأمین بازار بیراه نیست.

این کارشناس خودرو افزود: عدم تمایل خودروسازان برای فروش فوق‌العاده در فاصله زمانی لغو افزایش قیمت خودرو توسط رییس‌جمهور در ۲۰ آبان‌ماه تا مجوز جدید افزایش قیمت، یکی از دلایل التهاب بازار در هفته‌های اخیر است. با وجود تأکید مدیران عامل ۲ خودروساز بر فروش فوق‌العاده در هر هفته، لغو افزایش قیمت موجب انصراف خودروسازان از سیاست عرضه مستمر شد و صرفاً به پیش فروش با قیمت روز تحویل ادامه دادند. به گفته این کارشناس خودرو، قاعدتاً، بعد از افزایش قیمت اخیر، خودروسازان دست به کار می‌شوند و طرح‌های فروش فوق‌العاده متعددی برگزار خواهند کرد. بنابراین، تولید خودرو داشته‌ایم، اما میلی به عرضه آن وجود نداشته و همین سیاست‌ها، بر رفاه مصرف‌کننده در بازار و توان خریدش اثرگذار است. شجاعی معتقد است، سیاست‌گذار باید با آگاهی از اثر هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه خودرو بر تحولات بازار، هوشمندانه عمل کند و در مواقع این‌چنینی با جلوگیری از رفت و برگشت مصوبات افزایشی، زمینه را برای سودجویی واسطه‌ها از اخبار منفی حوزه خودرو به حداقل برساند. او تاکید کرده که کاهش هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز از مسیر اصلاح ساختار پیچیده شرکت‌ها، شفافیت عملکرد مالی و کنار گذاشتن فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه خودرو نیز می‌تواند زیان خودروساز را به‌طور چشمگیری کاهش داده و به یکی از زمینه‌های افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت‌ها تبدیل شود.

 نرخ جدید محصولات ایران خودرو

حال آن‌طورکه معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو گفته، در پی اصلاح قیمت‌ها، میزان افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی حدود ۱۸ درصد بر مبنای تورم بخشی اعلام شده است. براساس تصمیم جدید، در گروه محصولات ایران‌خودرو، در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ tu۳ با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان رسیده است.

 پژو i ۲۰۷ نیز با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان مواجه شده است. در همین حال، پژو ۲۰۷i فرمان برقی نیز با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ i پانورما هم ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان اعلام شده، که نشان از افزایش با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار تومانی دارد. در همین حال، پژو پارس XU ۷ هم با افزایش ۲۱ میلیون و ۹۹۴ هزار تومانی روبرو شده و قیمت نهایی آن ۱۴۴ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان اعلام شده است. از دیگر خودروهایی این گروه که برچسب افزایش قیمت خوردند، پژو پارس TU۵ است که ۱۵۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده که افزایش ۲۲ میلیون و ۸۸۲ هزار تومانی را تجربه کرده است. پژو پارس دوگانه‌سوز با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۴۴۲ تومان به ۱۴۹ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز XU۷ نیز با افزایش ۱۹ میلیون و ۳۸۹ هزار تومانی به ۱۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسیده‌اند.

اما در گروه سمندها چقدر افزایش قیمت رخ داده است؟ بنابر اعلام این گروه خودروسازی، سمند گازسوز EF۷ با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. در همین حال، سمند بنزینی EF۷ نیز با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰هزارتومان قیمت خورده است. اما قیمت جدید سمند XU۷ ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان اعلام شده، که با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار تومانی روبرو بوده است. سورن پلاس نیز با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار تومانی به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان رسیده است. در خانواده راناها نیز، رانا پلاس TU۵ با افزایش ۲۸ میلیون و ۴۴۲ هزار تومانی به ۱۸۶ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان و راناپلاس پانوراما TU۵P با افزایش ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان به۲۰۰ میلیون و ۱۸۴ هزارتومان تعیین قیمت شده‌اند. از سوی دیگر، دنا معمولی با افزایش ۲۷ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان، ۱۷۸ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان قیمت خورده است. دنا پلاس نیز با افزایش ۳۰ میلیون و ۲۳۳ هزارتومان به ۱۹۸ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان و دنا پلاس توروبوشارژر با افزایش ۴۵ میلیون و ۳۱۸ هزا تومان به ۲۹۷ میلیون و ۸۸ هزار تومان و مدل اتواتیک آن با افزایش سه میلیون و ۴۶۲ هزار تومان به ۳۴۸ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۰۳ تومان اصلاح قیمت شده‌اند.

 سایپا چقدر افزایش قیمت داده است؟

پس از اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز نیز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. در این گروه خودروسازی پراید وانت (سایپا ۱۵۱) که تنها بازمانده محصولات خانواده پرایدهاست، با افزایش قیمت ۲۰ میلیون و ۹۲ هزار تومان به ۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در خانواده تیباها، تیبا افزایش ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزارتومان به ۱۰۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تیبا ۲ با افزایش ۱۶ میلیون وتومان به ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، افزایش قیمت یافته‌اند.

در محصولات ساینا نیز، ساینا دستی با افزایش ۱۶میلیون و ۲۶۹ هزار تومان به ۱۰۶ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ساینا S با افزایش ۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار تومانی به ۱۴۶ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. همچنین کوییک با افزایش ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان به ۱۴۵ میلیون و ۱۸ هزار تومان، کوییک S با افزایش ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی به ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان و کوییک اتوماتیک پلاس هم با افزایش ۳۶ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان به ۲۴۲ میلیون و ۱۵۸ هزار رسیده‌اند. در نهایت محصول جدید گروه خودروسازی سایپا که با نام تجاری شاهین عرضه می‌شود، مشمول افزایش قیمت ۴۶ میلیون و ۳۵۸ هزار تومانی شده و در اصلاح قیمت‌ها، ۳۰۳ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان افزایش قیمت یافته است.

* جوان

- خیز بانک مرکزی برای تأمین تقاضای واقعی ارز

جوان درباره بازار ارز و تصمیمات دولت نوشته است:  به دنبال افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام داشته هم منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد و هم اینکه عرضه ارز به متقاضیان واقعی افزایش پیدا خواهد کرد. در همین راستا روز گذشته بانک مرکزی طی مکاتبه با کانون صرافان خواستار اعلام نیازهای ارزی متقاضیان واقعی شد، از سوی دیگر رئیس‌جمهور نیز خواستار برخورد با عوامل مخل بازار ارز شده است.

در روزهای اخیر روند صعودی قیمت دلار در بازار غیررسمی ادامه یافت که یکی از عوامل مؤثر بر آن را می‌توان به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور نخست دانست، اما به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌توان انتظار دیگری داشت. در این شرایط دولتمردان نیز عقیده دارند که افزایش نرخ ارز ارتباط مستقیمی با شروع مذاکرات برجامی دارد.

به اعتقاد کارشناسان، بازار ارز ایران در کنار بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا بیشتر تحت تأثیر اخبار مثبت و منفی حول موضوعاتی همچون منابع ارزی و برجام قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که تورم بالا و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران وجود دارد، آزادسازی منابع ارزی و تزریق آن‌ها به بازار یا به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی نمی‌تواند در طولانی‌مدت تضمین‌کننده ثبات نرخ ارز باشد. بنابراین برای داشتن محیط اقتصادی باثبات و بازارهایی با کمترین نوسانات بهترین گزینه، مهار تورم است.

طبق گفته میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی کاهش قیمت دلار با دسترسی به منابع ارزی مسدودی و تزریق آن‌ها به بازار پایدار نمی‌ماند و در خوشبینانه‌ترین حالت این وضعیت حداکثر تا چند ماه می‌تواند حفظ شود.

چرا نرخ دلار صعودی شد؟

از سوی دیگر، کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز می‌گوید: تغییر شرایط پرداخت سهمیه ۲ هزار و ۲۰۰ دلاری سالانه برای اشخاص حقیقی نیز به نوعی در این افزایش قیمت نقش داشته است، زیرا عده‌ای با شرایط فعلی نمی‌توانند ارز تهیه کنند و به اشتباه می‌تواند نشانه کمبود ارز باشد؛ اما دلیل اصلی افزایش قیمت دلار غیررسمی در روزهای اخیر به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دور نخست است.

همچنین، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی دلایل رشد نرخ غیررسمی دلار را عواملی همچون حذف نشدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، رشد بالای نقدینگی و بی‌اعتبار شدن بازار سرمایه می‌داند و معتقد است که به نتیجه نرسیدن برجام از یک‌سو و تغییر شرایط خرید ارز سهمیه‌ای از سوی دیگر، جو روانی بازار ارز را ملتهب کرده است. البته این موضوع را هم باید در نظر داشت که دولت به‌دلیل کمبود ارز به سمت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رفت که در نهایت این کار انجام نشد و قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافت.

بازارساز باید به بازار ورود کند

کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان نیز درباره وضعیت فعلی بازار غیررسمی ارز به ایسنا گفت: موضوع برجام و مذاکرات حول آن، تأثیر روانی زیادی بر بازار ارز و تصمیم خریداران یا فروشندگان در این بازار می‌گذارد. اگر مذاکرات دور نخست به یک نتیجه اولیه هم می‌رسید، اکنون خریداران ارز به فروشندگان آن تبدیل می‌شدند و قیمت ارز کاهشی می‌شد، اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات، نه‌تن‌ها خریداران ارز فروشنده نشدند، بلکه به تعداد خریداران نیز افزوده شد.

وی افزود: در این زمینه، اگر بازارساز به بازار ارز ورود نکند و اخبار مثبتی نیز منتشر نشود، همچنان باید شاهد روند صعودی نرخ دلار غیررسمی باشیم. جنبه روانی ورود بازارساز بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت مناسب ذخایر ارزی باشد، اینکه بازارساز بتواند با کمترین تزریق ارز از ذخایر، بیشترین تأثیر را بر بازار آن بگذارد.

عضو کانون صرافان ادامه داد: بازارساز باید ارز تزریق کرده را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند. در حال حاضر، ورود بازارساز به بازار از طریق شرکت‌های صادراتی انجام می‌شود و اگر بازارساز بتواند از طریق افزایش تنوع فروش ارز، تعداد خریداران ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی را افزایش دهد و ارزهای صادراتی را به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کند و در اختیار تعداد زیادی صرافی و نه صرفاً صرافی‌های محدود بگذارد، این موضوع می‌تواند به بهبود بازار ارز و کاهش قیمت‌ها در آن

کمک کند. لازم به ذکر است که صالح‌آبادی، رئیس جدید بانک مرکزی به تازگی با اعلام بهبود روند ورود ارز به کشور، روز سه‌شنبه نیز در بازدید از تعدادی از صرافی‌های تهران اعلام کرد برای جلوگیری از تشکیل صف در مقابل صرافی‌ها، طی یکی، دو ماه آینده سامانه‌ای برای تخصیص ارز سهمیه‌ای از جمله ارز مسافرتی راه‌اندازی می‌شود تا مردم در این سامانه درخواست خود را ثبت و ارز سهمیه‌ای دریافت کنند.

حال باید دید اقدامات این‌چنینی می‌تواند سبب آرامش بازار ارز شود یا اینکه باید فعلاً منتظر اخبار مذاکرات بود. هرچند گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به مذاکرات برجامی هم نمی‌تواند راه‌حل اساسی باشد. توجه به سخنان اخیر رئیس‌جمهور نیز حائز اهمیت است که عنوان کرده عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند.

نامه بانک مرکزی به صرافی‌ها

بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: پس از بازدید علی صالح‌آبادی از صرافی‌ها در میدان فردوسی و تأکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای‌عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد.

در این مکاتبه آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‌/۰۹‌/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ‌

* جهان صنعت

- سرنخ‌های گرانی دلار

 جهان‌صنعت اظهارات دولتمردان درخصوص افزایش قیمت ارز را بررسی کرده است:  بازار ارز این روزها سراسر آشوب است و تب افزایش قیمت همچنان بالاست. با وجود فروکش کردن هیجان خریداران دلار در واکنش به استدلال مقامات دولتی، هنوز عطش اسکناس آمریکایی برای افزایش قیمت بالاست. از نگاه کارشناسان دو عامل سیاسی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری دلار دارند و سیگنال افزایش قیمت ارز یا از نشست‌های دیپلماتیک وین می‌رسد و یا از بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در کلیت اقتصادی کشور. نهادهای تصمیم‌گیر اما نقش عوامل یاد شده در افزایش قیمت ارز را نادیده گرفته و دست‌های پشت پرده را عامل اصلی رشد قیمت دلار عنوان می‌کنند. در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار ارز می‌توان دو سناریو را مدنظر قرار داد. در سناریوی نخست نقش مسائل سیاسی در ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز پررنگ‌تر می‌شود. با توجه به آنکه افزایش نرخ ارز طی چند روز اخیر نیز با شروع دور هفتم مذاکرات وین همزمان بوده، می‌توان با صراحت اعلام کرد که مذاکرات، سیگنال اصلی افزایش قیمت دلار در برهه کنونی محسوب می‌شود. بنابراین چنانچه در مذاکرات هفته پیش رو نیز اخبار برجامی امیدوارکننده نباشد بازار ارز بار دیگر آماده صعود قیمتی می‌شود. در سناریوی دوم باید به نقش فاکتورهای اقتصادی در افزایش قیمت دلار وزن بیشتری بدهیم. به باور صاحب‌نظران، نرخ ارز معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار سازوکار مشخصی برای کنترل این دو عامل نداشته باشد تداوم روند صعودی قیمت ارز حتمی خواهد بود.

پالس مذاکرات وین

درست از زمان شروع مذاکرات وین و افزایش انتقادها به پیشنهادات ایران در خصوص برجام موج تازه افزایش قیمت در بازار ارز ایران دیده شد. اولین واکنش اسکناس آمریکایی به اخبار منفی از مذاکرات وین عبور از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان و پیشروی در این کانال قیمتی بود. جو ناآرام بازار ارز حتی شرایط عبور دلار از مرز روانی ۳۱ هزار تومان را نیز فراهم کرد و اسکناس آمریکایی توانست برای مدت کوتاهی تا سطح قیمتی ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان نیز بالا برود. هرچند دلار زمان زیادی را در این کانال قیمتی ماندگار نبود و به عقب‌نشینی و برگشت به کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی رضایت داد اما نشانه‌های افزایش قیمت هنوز در بازار دیده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که در آستانه از سرگیری مذاکرات، معامله‌گران کمی محتاط‌تر شده و از خرید و فروش هیجانی ارز در بازار خودداری می‌کنند. در عین حال گزاره‌هایی که از سوی مقامات دولتی مطرح شده نیز منجر به فروکش کردن تب افزایش قیمت دلار شده است. اما استدلال‌های موجود چه می‌گویند؟

دست‌های پشت پرده

مقامات دولتی در خصوص چرایی افزایش قیمت دلار به فاکتورهای غیراقتصادی اشاره کرده و می‌گویند که دست‌های آلوده زمینه‌ساز افزایش التهاب در بازار ارز شده‌اند. ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در اظهارنظر دو روز گذشته خود گفته بود عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر موضوع هستند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند. منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌ایم، نگران وضع ارز نیستیم. فروش نفت نیز به رغم تهدیدها و تحریم‌ها، شرایط خوبی دارد و صادرات نفت و میعانات بیش از گذشته افزایش یافته است. اظهارات رییس‌جمهور نشان می‌دهد که گروهی افسار بازار ارز را در دست گرفته‌اند و در حال زمینه‌سازی برای افزایش قیمت ارز هستند.

در سال‌های گذشته نیز در آشفته بازار افزایش قیمت ارز تیتر یک بسیاری از روزنامه‌های اقتصادی کشور این بود نرخ ارز را جمشید بسم الله تعیین می‌کند. در حقیقت پشت پرده گرانی ارز در سال‌های گذشته را به حضور پررنگ این فرد در بازار نسبت می‌دادند. حال که تجربه تلخ آشوب در بازار ارز در حال تکرار است و وعده مقامات دولتی نیز کمکی به بهبود شرایط ارزی و ثبات قیمتی در بازار ارز کشور نمی‌کند بار دیگر معمای دست‌های پشت پرده در گرانی ارز را مطرح می‌کنند. روز گذشته نیز رییس‌جمهور بار دیگر بر این مساله تاکید کرده و دستور شناسایی عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را صادر کرده است. رییسی در اظهارات دیروز خود گفته دستگاه‌های مسوول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسوولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.

پیش‌بینی افت قیمت ارز

به نظر می‌رسد دستور رییس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از عوامل موثر در عقب‌نشینی دلار در دو روز گذشته بوده است. اما بازدید سرزده رییس بانک مرکزی از بازار ارز نیز باعث شد که معامله‌گران کمی محتاطانه‌تر عمل کنند و از خرید و فروش هیجانی ارز خودداری کنند. علی صالح‌آبادی در زمان حضور خود در بازار ارز و در جمع صراف‌ها گفته بود: در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود است. در بازار متشکل نیز همان‌طور که صرافان اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تامین می‌شود.

بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ می‌توانند ارز موردنیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند. در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل بیشتری کنیم و به زودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز موردنیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند. ما تلاش می‌کنیم که دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. اخیرا جلسه‌ای با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد، برخی صادرکنندگان به طور مستقیم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشی از گروه‌های کالایی به این صورت تامین شوند. با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب‌های بازار غیررسمی ارز نیز فروکش می‌کند، زیرا آنچه ملاک است قیمت ارز بازار متشکل است نه چند دلار خرید و فروش در بازار غیررسمی ملاک عمل باشد.

دو عامل تعیین‌کننده قیمت ارز

در همین حال دیروز نیز بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. در مکاتبه بانک مرکزی با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‌/۰۹‌/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسایل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. با وجود مطرح کردن اظهاراتی از این دست، کارشناسان دلایل رشد قیمت ارز را به مسائل دیگری نسبت می‌دهند. از نگاه آنان دو فاکتور سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده قیمت ارز هستند. در یک هفته اخیر و از زمان شروع دور هفتم مذاکرات وین، هیجان معامله‌گران برای خرید دلار بیشتر شد و اسکناس آمریکایی توانست رکورد ۱۴ ماهه را نیز بشکند.

به نظر می‌رسد حاکم بودن فضای نااطمینانی در وین و انتقاداتی که طرفین مذاکره‌کننده نسبت به برنامه هسته‌ای ایران روا داشته‌اند دلیل اصلی رشد قیمت دلار بوده است. اما فاکتور مهم‌تری که در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار باشد وضعیت نابسامان اقتصادی است. از نگاه کارشناسان انباشت کسری بودجه و حجم بالای نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد نیرو محرکه رشد قیمت دلار است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد بدون شک دلار به پیشروی خود ادامه خواهد داد.

ترسیم چشم انداز بازار ارز

سیدکمال سیدعلی*- فضای بی‌ثباتی چند سالی است که مهمان بازار ارز ایران شده و سیاست‌گذاری مقامات دولتی تاکنون کمکی به کاهش التهابات قیمتی در این بازار نکرده است. بر همگان آشکار است که مسائل سیاسی و فضای روانی ناشی از آن عامل مهم و تاثیرگذاری بر قیمت ارز در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت بوده، اما آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد عوامل و فاکتورهایی از قبیل کسری بودجه دولت، حجم بالای نقدینگی و تورم است.

در برهه کنونی هم عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادی بر قیمت ارز در بازار اثرگذار هستند. از یک سو می‌دانیم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تفاهمی شکل نگیرد، انتظارات تورمی تقویت و شوک افزایش قیمت به بازار وارد می‌شود. هرچند افزایش عرضه ارز در بازار نیما به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که جوابگوی تقاضای موجود در بازار (در مقایسه با ماه‌های گذشته) باشد، اما عطش بالای ارزی در زمینه‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور وجود دارد. از سوی دیگر نیز به دلیل انباشت کسری بودجه و عدم اصلاح ساختار بودجه کشور، امیدی به کاهش تورم به عنوان عمده‌ترین متغیر تاثیرگذار بر قیمت ارز وجود ندارد.

بنابراین با وجود طرح مطالبی از قبیل اینکه عده‌ای در حال مداخله در بازار هستند و با رفتار مداخله‌گرایانه خود زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شوند، اما عمده‌ترین دلیل رشد قیمت ارز در برهه فعلی افزایش انتظارات تورمی و فضای روانی حاصل از مذاکرات وین است. برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از بازار ارز تا پایان سال ارائه دهیم نیز باید مشخص کنیم که دولت در زمان باقی مانده از سال جاری چقدر می‌تواند اوراق بفروشد، چه میزان از حجم نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و سیاستگذاری ارزی و پولی بانک مرکزی به چه شکل صورت خواهد گرفت؟

در این بین در صورتی که صنعت فلزی و سیمان کشور به دلیل مشکلات مربوط به برق و گاز دچار مشکل شود وضعیت درآمدی دولت بدتر خواهد شد. ضمن آنکه تورم داخلی نیز تحت‌تاثیر تورم جهانی قرار دارد و این مساله نیز می‌تواند بر نرخ تورم کشور در ماه‌های پیش رو اثرگذار باشد. با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار ارز هرچند مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز می‌تواند اثرات اندک و کوتاه‌مدتی بر قیمت ارز داشته باشد، اما هیچ پیش‌بینی مبنی بر کاهش هزینه‌ها تا پایان سال وجود ندارد و احتمال اینکه دولت برای جبران هزینه‌هایش به چاپ پول روی بیاورد حتمی خواهد بود.

بر این اساس، در صورتی که تا پایان سال اخبار مثبتی از مذاکرات به گوش نرسد و طرفین مذاکره‌کننده به توافق مثبتی در خصوص برجام نرسند، امکان عقب‌نشینی نرخ تورم وجود نخواهد داشت و ماندگاری نرخ تورم در سطح بالای ۴۰ درصد نیز زمینه‌ساز رشد نرخ ارز خواهد شد.

ضمن آنکه هنوز تصمیمی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده و این نیز تا پایان سال بار تورمی ایجاد خواهد کرد. مجموع این موارد نشان می‌دهد که میل به افزایش قیمت ارز تا پایان سال وجود دارد و در صورتی که گشایش‌های سیاسی و اقتصادی اتفاق نیفتد نمی‌توان چشم‌اندار بازار ارز را کاهشی دانست.

* خراسان

- ۹۰۰ هزار مسکن خالی در اختیار اشخاص حقوقی

خراسان درباره خانه‌های خالی از سکنه گزارش داده است: سهم اشخاص حقوقی از ۲.۳ میلیون واحد مسکونی خالی چقدر است؟ این اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون درمجموع حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده که از این میزان حدود ۹۰۰ هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، چیزی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. آماری که البته حدود پنج سال از زمان انتشار آن می گذرد. در آن سال تهران با حدود ۴۹۰ هزار واحد خالی به تنهایی یک پنجم تعداد خانه های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده بود. در عین حال پیشتر جام جم در گزارشی تعداد کل خانه های خالی در کشور را در سال ۹۹ حدود چهار میلیون واحد تخمین زده بود. پیشتر وزیر سابق راه نیاز سالانه کشور به مسکن تا ۱۴۰۵ را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام کرده بود. محمودزاده معاون وزیر راه در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر این که در آذر ۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد، اظهار کرد: تاکنون درمجموع حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان مالیاتی معرفی شده است. وی با تاکید بر این که برای آغاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آن ها ارائه شده است، بیان کرد: به واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آن ها به فروش رسیده و مستاجر در آن ها ساکن است اما تعداد آن ها دایم در حال تغییر است. محمودزاده با اشاره به این که روستاهای کمتر از ۱۰۰ خانوار و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیستند اما باید اطلاعات آن ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان و ایجاد این بانک اطلاعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر پنج سال یک بار سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.

به گزارش خراسان، محمودزاده به این که اشخاص حقوقی مالک خانه های خالی چه کسانی هستند، اشاره ای نکرد اما پیش از این وی آمارهایی از خانه های خالی در اختیار بانک ها ارائه کرده و گفته بود: یک بانک خصوصی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد. همچنین سال گذشته، احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد که در آن زمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، گفته بود: هشت بانک حداقل ۵۰۰ واحد مسکونی دارند. یعنی برخی ممکن است ۷۰۰، ۸۰۰ و حتی هزار واحد داشته باشند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی مربوط به بانک هاست و شاید الزام بانک ها به اعلام واحدهای مسکونی متعلق به خود در صورت های مالی سالانه، کمک موثری به شفافیت در این زمینه کند.

* دنیای اقتصاد

- قفل فروش خودروسازان شکسته می شود

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌های جدید خودرو گزارش داده است: پس از گذشت یک ماه از لغو مجوز افزایش قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور، دیروز لیست جدید قیمت ۲۷ محصول تولیدی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال بورس منتشر شد. در اطلاعات ارائه‌شده، دو گروه خودروساز کشور طبق تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، ۱۸درصد به قیمت محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ خود افزودند؛ اما افزایش قیمت محصولات خودرویی از سوی هیچ مرجع رسمی اعلام نشد. پیش‌بینی می‌شود قفل فروش خودرو به زودی شکسته شود. در لیست اعلامی دیگر از خودروی زیر ۱۰۰میلیون تومان خبری نیست.

پس از گذشت یک ماه از لغو مجوز افزایش قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهور، دیروز قیمت‌های جدید دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال بورس منتشر شد.

پس از قریب به یک ماه بلاتکلیفی قیمت خودرو، روز گذشته ایران خودرو و سایپا همزمان با اظهارنظر و اطلاعیه معاونان بازاریابی و فروش دو شرکت، اقدام به انتشار قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود کردند. بر این اساس دو گروه خودروسازی کشور بر اساس تورم بخشی، ۱۸ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ و کم تیراژ خود افزودند. اما افزایش قیمت محصولات خودرویی این‌بار نیز از سوی هیچ مرجع رسمی اعلام نشد و قیمت‌ها تنها در سامانه کدال بورس قابل رؤیت بود. مهم‌تر از آن اینکه دو شرکت هر بار در سامانه کدال در بخش افشای اطلاعات با اهمیت، منبع دریافت مجوز تغییر قیمت را اعلام می‌کردند.

به عنوان نمونه تا پیش از لغو قیمت‌گذاری شورای رقابت، هر بار شورای رقابت به عنوان صادرکننده مجوز تغییر قیمت خودرو اعلام می‌شد و در ۱۸ آبان امسال نیز که قیمت جدید محصولات خودرویی تعیین شد ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت‌گذار خودرو معرفی شده بود. اما روز گذشته سامانه کدال تنها به دریافت مجوز تغییر نرخ فروش محصولات اشاره کرده بود و خبری از منبع صادرکننده این مجوز نبود.

۲۰ آبان ماه همراه با لغو مجوز رشد قیمت محصولات خودرویی توسط رئیس‌جمهور، اعلام شد که به دلیل عدم مجوز ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت محصولات تولیدی لغو می‌شود. این در شرایطی است که در سامانه کدال، ستاد تنظیم بازار ارائه‌کننده مجوز بود. حال این سوال مطرح است آیا این‌بار که حتی نامی از این ستاد در صدور مجوز رشد قیمت نبرده شده، قیمت‌گذاری‌ها معتبر خواهد ماند یا بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور یا نهاد و سازمان دیگری مورد تشکیک واقع شده و نسبت به لغو آن اقدام خواهد شد.

با فرض ماندگاری این قیمت‌ها اما روز گذشته در شرایطی قیمت محصولات خودرویی با توجه به تورم خودرو منتشر شد که تمامی محصولات دو خودروساز به استثنای یک یا دو خودرو، همگی رشد ۱۸ درصدی را تجربه کردند. هر چند پیش از این در اظهارنظرهای پراکنده عنوان شده بود که قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ متفاوت از یکدیگر خواهد بود با این حال روز گذشته قیمت تمامی محصولات به طور یکسان ۱۸ درصد رشد را تجربه کردند.

۱۸ درصد رشد قیمت از سال ۹۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. شورای رقابت در خرداد ماه امسال محصولات ایران خودرو را به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد و محصولات سایپا را ۹/ ۸ درصد افزایش داد. در آبان ماه ۹۹ نیز قیمت‌ها ۲۵ درصد رشد پیدا کرد حال آنکه در دی ماه همان سال که قرار بود شورای رقابت بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو بپردازد به دلیل ثبات بازار، از این کار منصرف شد. به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تورم محصولات ایران خودرو ۱/ ۱۴ درصد و سایپا نیز ۷۵/ ۱۴ درصد اعلام شده بود با این حال مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشد.

با این حال دی ماه ۹۷ را می‌توان رکورددار رشد قیمت خودرو خواند، به‌طوری‌که هنوز در هیچ مقطعی افزایش قیمت به سال ۹۷ نرسیده است. در ۲۰ دی ماه این سال که با دوره وزارت رضا رحمانی همزمان بود مجوز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به خودروسازان داده شد. همچنین تعهدات قبلی دو شرکت نیز ۳۰ درصد رشد قیمت پیدا کردد. بنابراین بعد از دی ماه سال ۹۷، آذر ماه سال ۱۴۰۰ را می‌توان رکورددار رشد قیمت محصولات خودرویی خواند.

بر این اساس خودروسازان در اطلاعیه‌های روز گذشته خود از به‌کار بردن افزایش قیمت امتناع کرده و از عبارت اصلاح قیمت براساس محاسبه تورم بخشی استفاده کردند. آنچه مشخص است از دی ماه سال گذشته که شورای رقابت اقدام به لغو مجوز افزایش قیمت محصولات خودرویی با وجود تورم بالای ۱۴ درصدی خودرو کرد، خودروسازان همراه با زیان انباشته، زیان تولید را با ارقام بیشتری به ثبت رساندند. ثبت زیان تولید منجر به توقف یا کاهش تولید محصولات پرتیراژ از سوی خودروسازان شد. بنابراین خودروسازان از ابتدای ۱۴۰۰ تولید محصولاتی را در دستور کار قرار دادند که با زیان کمتری مواجه بوده است. در همین حین درخواست خودروسازان از مراجع قیمت‌گذار این بوده که قیمت خودرو را با توجه به تورم و فضای اقتصادی کشور تعیین کنند این در شرایطی است که سیاست‌گذار با نگرانی از تبعات اجتماعی در رشد قیمت‌ها تعلل می‌کرد. از سوی دیگر با افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان این فرضیه تقویت شده بود که فعالان صنعت قطعه در تحویل سفارش‌های خودروساز تعلل می‌کنند. طبق اعلام مدیران عامل دو شرکت، شرکت سایپا در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارد و ایران خودرو نیز رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان بدهی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است.

از سوی دیگر اما وزیر صمت وعده‌هایی مبنی بر رشد یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال آینده و تولید سه میلیونی را تا سال ۱۴۰۴ داده بود که این امر جز با رشد قیمت‌ها قابل اجرا نبود، با این حال در ۱۸ آبان ماه سال جاری پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، ستاد تنظیم بازار مجوز رشد ۱۸ درصدی قیمت‌ها را به تولیدکنندگان داد. اما دو روز بعد بنابر دستور رئیس‌جمهوری و با توجه به اینکه اعلام شد ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی آن دو روز مشمول افزایش قیمت شده بودند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. پس از آن سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تایید نهاد ناظر خواهد رسید محاسبه خواهد شد.

 در هر صورت افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده، اعمال شده است. به این‌ترتیب روز گذشته بعد از افزایش قیمت‌ها، مدیر بازاریابی و فروش ایران‌خودرو از برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید در این گروه صنعتی خبر داد و معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی سایپا نیز بر طرح‌های مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش به صورت هفتگی تاکید کرد.

 نمودار صعودی قیمت‌ها

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در شرایطی روز گذشته اعلام شد که شاهد هستیم که دو خودروساز بزرگ کشور در لیست‌های جدید قیمتی خود نام ۲۷ خودرو را جای داده‌اند. سهم ایران خودرویی‌ها ۱۸ محصول و سهم سایپایی‌ها ۸ محصول بوده است.

لیست‌های اعلامی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد دیگر در خطوط تولید آنها خبری از خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیست و تمام محصولات تولیدی آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

اما بررسی لیست قیمت آبی‌های جاده مخصوص گویای این نکته است که به جز دو محصول دنا پلاس توربو شارژ اتومات و پژو ۲۰۷ با فرمان برقی و سقف پانوراما بقیه خودروهای حاضر در لیست رشد ۱۸ درصدی را به خود دیده‌اند. دنا پلاس توربو شارژ اتومات با رشد قیمتی حدود یک درصدی کمترین رشد قیمت را در بین محصولات یاد شده تجربه کرده است. بعد از دنا پلاس توربو شارژ اتومات، کمترین رشد قیمت را پژو ۲۰۷ با فرمان برقی و سقف پانوراما داشته است. این محصول ایران خودرو حدود ۸ درصد رشد قیمت را در کارنامه خود ثبت کرد. تمام محصولات سایپا ۱۸ درصد رشد قیمت را به خود دیدند. در شرایطی که شاهین به عنوان محصول نوبرانه خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در لیست قیمتی این خودروساز حضور دارد شاهد هستیم که خبری از قیمت تارا در لیست آبی‌های جاده مخصوص نیست.

همچنین بررسی لیست قیمتی ایران خودرو نشان می‌دهد این خودروساز تنها برای پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز اعلام قیمت کرده و خبری از قیمت جدید پژو ۴۰۵ SLX با موتور بنزینی نیست.

البته جای برخی از محصولات سایپا نیز در لیست قیمتی جدید این خودروساز خالی است. نام تیبا صندوقدار پلاس، تیبا ۲ پلاس و کوییک R را می‌توان در لیست غایبان جدول قیمتی سایپا نوشت.

در حالی‌که نارنجی‌های جاده مخصوص برای پراید ۱۵۱ (وانت پراید) قیمت جدید اعلام کرده‌اند شاهد هستیم که همچنان خبری از خودروی تجاری سبک جدید ایران خودرو یعنی آریسان ۲ نیست.

حال میزان افزایش قیمت هر گروه خودرویی را بررسی می‌کنیم. از ایران خودرو شروع می‌کنیم.

 در گروه محصولات ایران‌خودرو، در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶tu۳ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان) به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷(با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷ فرمان برقی (با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان) به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷پانوراما (با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان) به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان، پژو پارس XU ۷ (با افزایش ۲۱ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان) به ۱۴۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۱۳۲ تومان، پژو پارس TU۵ (با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۲۵۷ تومان) به ۱۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۹۰۸ تومان، پژو پارس دوگانه‌سوز (با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۴۴۲ تومان) به ۱۴۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۶۷۸ تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز XU۷ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان) به ۱۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده‌اند.

در گروه سمندها، سمند گازسوز EF۷ (با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان) به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۷ تومان، سمند بنزینی EF۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۰۱ تومان) به ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ (با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ تومان) به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و سورن پلاس نیز (با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ تومان) به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسیده‌اند.

در خانواده رانا نیز رانا پلاس TU۵ (با افزایش ۲۸ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۸۴ تومان) ۱۸۶ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۳۱ تومان و راناپلاس پانوراما TU۵P (با افزایش ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۳۸ تومان) ۲۰۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۲۷ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

دنا معمولی (با افزایش ۲۷ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۳۴ تومان) ۱۷۸ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۱ تومان، دنا پلاس (با افزایش ۳۰ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۸۴ تومان) ۱۹۸ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۳۱۷ تومان، دنا پلاس توربوشارژر (با افزایش ۴۵ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۶۰۲ تومان) ۲۹۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۱۴ تومان و مدل اتوماتیک آن (با افزایش سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۳۲ تومان) ۳۳۸ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۰۳ تومان اصلاح قیمت شده‌اند.

اما قیمت‌های محصولات سایپا چه تغییراتی را به خود دیده است.

در این گروه خودروسازی پراید وانت (سایپا ۱۵۱) که تنها بازمانده محصولات خانواده پرایدهاست، با افزایش قیمت ۲۰ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

در خانواده تیبا، تیبا صندوقدار (با افزایش ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان) به ۱۰۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تیبا ۲ (با افزایش ۱۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان) به ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، افزایش قیمت یافته‌اند.

در محصولات ساینا نیز ساینا دستی(با افزایش ۱۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان) ۱۰۶ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ساینا S (با افزایش ۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان) ۱۴۶ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین کوییک (با افزایش ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان) ۱۴۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان، کوییک S (با افزایش ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان) ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان و کوییک اتوماتیک پلاس (با افزایش ۳۶ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان) ۲۴۲ میلیون و ۱۵۸ هزار تعیین قیمت شده‌اند.

در نهایت محصول جدید گروه خودروسازی سایپا که با نام تجاری شاهین عرضه می‌شود، مشمول افزایش قیمت ۴۶ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ تومانی شده و در اصلاح قیمت‌ها، ۳۰۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.

* شرق

- سیاست‌های کنترلی می‌تواند منجر به ثبات در بازار ارز شود؟

شرق سیاست‌های ارزی دولت را بررسی کرده است: شاید برای مردم ایران مهم‌ترین اتفاق دور اول مذاکرات برجام آن‌هم در دوره رئیس‌جمهوری تازه و در آستانه صدمین روز حضور او در پاستور، رکوردشکنی بازار ارز و قیمت دلار باشد. پس از آنکه رسما خبر رسید دور اول این مذاکرات بی‌نتیجه به پایان رسید، دلار در ایران هم عدد تاریخی ۳۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت و همچنان هم این بازار در نوسان است. رشد سریع قیمت دلار در ایران اگرچه رئیس بانک مرکزی را به بازار فردوسی کشاند و صالح‌آبادی در این بازدید تلاش کرد همه‌چیز را عادی یا دست‌کم تحت کنترل نشان دهد، اما وقایع بعدی این آرامش را رد می‌کنند و حتی رئیس‌جمهوری هم با پذیرش شرایط غیرعادی این بازار، دست دشمنان را در این افزایش تأثیرگذار دانست.

 حالا گروهی می‌گویند بازار سلیمانیه و هرات در این افزایش نقش دارند و این بازارها را هم خارج از کنترل ایران و در دست برخی دشمنان قلمداد می‌کنند. دراین‌باره البته در روزهای گذشته سیاست‌های تازه‌ای نیز به اجرا گذاشته شد که باید منتظر آثار آنها بود؛ در یک سمت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد و در سمت دیگر هم قرار است مالیات بر خرید و فروش ارز تعیین شود. نتیجه این تصمیمات اما چه می‌تواند باشد و آیا بازار ارز در روزهای ادامه مذاکرات برجامی همچنان ساز خود را خواهد نواخت و به عنوان یک تهدید بالقوه خودنمایی خواهد کرد؟

‌ ماجرای یک نامه

درست در روزی که بازار ارز ایران رکوردشکنی کرد، رئیس بانک مرکزی عازم بازار فردوسی شد و آنجا وعده‌هایی را مطرح کرد و حالا در ادامه آن وعده‌ها و در تلاش برای عملی‌کردن آنها، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شده است.

در تازه‌ترین خبر همین دیروز بانک مرکزی اعلام کرد: پس از بازدید روز گذشته علی صالح‌آبادی از صرافی‌ها در میدان فردوسی و تأکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد. در این مکاتبه آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‌/۰۹‌/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی درخصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

البته دوشنبه همین هفته علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی از برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم سخن گفت و توضیحاتی را هم در این زمینه ارائه کرد. صالح‌آبادی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌هاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری دو درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. بنابراین یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم درخصوص تورم است. او توضیح داد: لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود و توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم. اینکه تا چه اندازه این برنامه‌ها عملی می‌شوند و تا چه اندازه منجر به کنترل بازار ارز خواهند شد، بیش از هر چیز نیاز به گذشت زمان دارد؛ هرچند در بین کارشناسان و در توضیحات آنها امید چندانی هم دیده نمی‌شود.

‌ داستانی تازه به نام مالیات بر خرید و فروش ارز

خبر تازه دیگر برای کنترل نوسان بازار ارز اما به تصمیم سازمان امور مالیاتی برمی‌گردد که خلاصه آن لحاظ‌کردن مالیات برای خریداران و فروشندگان ارز است. دراین‌باره همین دیروز سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند. در توضیح این تصمیم تازه، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند.

اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد. اما به‌طور دقیق چه کسانی مشمول این مالیات می‌شوند؟ دراین‌باره همین دیروز معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی اعلام کرد کلیه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند.

 طبق این اطلاعیه، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند. در این زمینه، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات این اطلاعیه گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند. او ادامه داد: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه از امروز مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت‌های اجرای این قانون این‌گونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و هم در پایان سال اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده است.

‌ واقعا دست دشمن خارجی در کار است؟

 عده‌ای در تلاش هستند همراه با مذاکرات نرخ ارز را بالا ببرند؛ این جمله خلاصه سخنان ابراهیم رئیسی در روز دانشجو و در تشریح شرایط بازار ارز است که در دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد. در این جلسه رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند هم‌زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند، گفت: منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌ایم، نگران وضع نیستیم. دراین‌باره همین دیروز هم خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا در گزارشی با تیتر ردپای بازارهای فردایی سلیمانیه و هرات در افزایش کاذب نرخ ارز از نقش برخی کشورها و گروه‌ها در شرایط نامساعد بازار ارز نوشت.

ایرنا نوشت که نوسانات نرخ ارز هم‌زمان با شروع دور جدید مذاکرات برجام نشان می‌دهد دشمنان از طریق بازارهای فردایی (هرات و سلیمانیه) که از خارج از کشور هدایت می‌شوند، سعی دارند با ایجاد نوسان در بازار و قیمت‌سازی‌های کاذب، اهداف خود برای بی‌ثبات‌سازی اقتصادی را دنبال کنند. بر اساس این گزارش خبرگزاری دولت نگاهی دقیق‌تر به وضعیت عوامل تأثیرگذار در قیمت ارز نشان می‌دهد که ردپای این قیمت‌سازی‌ها را باید در خارج از مرزها و در بازار فردایی کشورهای همسایه جست‌وجو کرد که توسط فضای مجازی پوشش داده می‌شود. نقش بازار سلیمانیه و هرات در تعیین کاذب و هیجانی نرخ دلار در کشور به تحریم ایران و عدم امکان مبادلات دلار از کانال بانک‌های خارجی در سال‌های گذشته بازمی‌گردد.

در سال‌های گذشته با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافی‌های این کشور وجود داشت، برای سال‌ها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. اما در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال ارز از طریق دوبی، بازارهای عراق و افغانستان به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری با ایران تا حد زیادی جایگزین دوبی شدند. برخی بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی درآمد ارزی خود را به حساب بانک‌های هرات و سلیمانیه واریز کرده و از این طریق واردات کالا انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، دلالان در بازار ارز به منظور کسب سود بیشتر بر اساس قیمت فردایی یا همان بازار سلیمانیه و هرات، نرخ ارز را اعلام می‌کنند؛ این در حالی است که افراد معاملات خود را با ریال انجام می‌دهند و به این ترتیب قیمت‌های کاذب شکل می‌گیرد.

با این توضیحات باید منتظر آثار این تصمیمات بر آینده این بازار بود و دید که آیا در هر دور مذاکره باز هم بازار ارز ساز خود را می‌نوازد یا اینکه شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر خواهد کرد؟

* فرهیختگان

- برای انجام پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی نیاز به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است

فرهیختگان وضعیت بودجه‌های عمرانی را ارزیابی کرده است:‌ براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از کل مصارف ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به ۹۱۹ هزار میلیارد تومان یا معادل ۷۲ درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان آن معادل ۱۳.۸ درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۴.۳ درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون درنظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است.

  این چند جمله را با هم مرور کنیم؛ براساس اظهارات عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ایران حدود ۱۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. طبق اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه، در ایران ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۶ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۵ هزار طرح نیمه‌تمام ملی است. طبق بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه میانگین زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور از ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۱۶ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید طرح‌هایی داریم که از سال ۱۳۵۲ شروع شده اما هنوز به اتمام نرسیده است. برآوردها حکایت از آن دارد که با بودجه فعلی و بدون شروع هیچ پروژه عمرانی جدید، ۱۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی به اتمام برسد.

تعداد بسیار زیادی از این جملات را در اینجا می‌توان ردیف کرد. اما چه اتفاقی افتاده است که پروژه‌های عمرانی در ایران وضعیت بحرانی به خود گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه پروژه‌های عمرانی چندین اتفاق ناگوار رخ داده است:

۱- اولا بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پروژه‌های عمرانی نه براساس تکالیف آمایش سرزمین، بلکه به سفارش و درخواست و لابی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی و... طراحی‌شده و بسیاری از این پروژه‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی نداشته و صرفا برای پرکردن سیاهه بودجه است.

۲- نگاهی به ارقام بودجه پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد همان ارقام ناچیز بودجه هم به‌صورت هوشمندانه به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد. برای مثال عادل آذر ۱۱ آذرماه سال ۹۹ می‌گوید: از کل بودجه عمرانی کشور، ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود.

۳- مورد بعدی اینکه، در بودجه ارقامی برای طرح‌هایی ذکر شده که ماهیت عمرانی ندارند و هرساله تکرار می‌شوند. نمونه آن، تعداد ۷۴۷ طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تامین و خرید تجهیزات برای نهادهای دولتی است. به نظر می‌رسد این طرح‌ها ماهیت گمراه‌کننده داشته و قانونگذار باید تکلیف آنها را روشن کند. چه بسا این طرح‌ها در حالت بدبینانه کلاهی است که دستگاه‌های دولتی بر سر سازمان برنامه‌وبودجه و دولت گذاشته و این ردیف را با ماهیت بودجه جاری خرج می‌کنند.

۴- نکته قابل تامل اینکه، بودجه عمرانی در ایران به دو بخش کلی ۱- پیوست یک بودجه و ۲- بودجه متفرقه استانی و ملی تقسیم می‌شود. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۳ درصد از بودجه عمرانی مربوط به پیوست یک و ۶۷ درصد مابقی مربوط به بخش‌های متفرقه است. نکته تاسف‌بار اینکه، فقط آن ۳۳ درصد تاحدودی شفاف بوده و از جزئیات آن ۶۷ درصد چیزی به اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس نمی‌رسد. همچنین درحالی تعداد پروژه‌های عمرانی ۷۱ تا ۱۰۰ هزار پروژه ذکر می‌شود که کل پروژه‌های پیوست یک تاحدودی شفاف بوده و تنها ۲۶۰۰ پروژه است. در مجموع با این وضعیت، به نظر می‌رسد اولین اقدام دولت باید شفاف‌سازی جزئیات این پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام باشد تا در مرحله بعد بتوان از الگوهای ملی و جهانی برای تامین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی بهره گرفت.

بودجه عمرانی درحال حذف شدن

براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از کل مصارف ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به ۹۱۹ هزار میلیارد تومان یا معادل ۷۲ درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان آن معادل ۱۳.۸ درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۴.۳ درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون درنظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین طبق آمارهای قانون بودجه، از رقم ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ساختمان و سایر مستحدثات است، ۳۷ هزار میلیارد تومان مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات، ۵۶۹ میلیارد تومان مربوط به زمین، ۸/۸ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر دارایی‌های تولیدنشده و مقدار ناچیزی هم مربوط به سایر اقلام است. اما ارقام بودجه را باید در یک روند تاریخی نگاه کنیم تا عمق فاجعه رخ‌داده بیشتر درک شود. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، درطول دوره ۲۶ ساله یعنی از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده، اما این مقدار حالا به ۱۹ درصد تنزل یافته است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به جاری محقق‌شده از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷ درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰ درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود ۳ درصد است. یک رقم فاجعه‌بار دیگر نیز این است که طی سال‌های ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی هزینه‌های جاری دولت ۲۰۱ برابر شده که طی این مدت بودجه عمرانی ۵۸ برابر شده است.

سقوط سرمایه‌گذاری دولت عامل پیری اقتصاد

احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود. نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۸ تا یک‌سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشر شده، یک اتفاق ناگوار از سال ۱۳۹۸ بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار، پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ درحالی به ۹۷ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان رسیده که رقم استهلاک سرمایه به‌ترتیب ۱۰۳ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان و ۱۰۶ هزار و ۹۳ میلیارد تومان بوده است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. اقتصاددانان می‌گویند این اتفاق یکی از رخدادهای خطرناک برای اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها کفاف نوسازی و بازسازی را نمی‌دهد. نمونه‌های آشکار این وضعیت، ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف خود را درقالب قطعی برق و گاز و... نشان می‌دهد. دلایل زیادی برای توصیف این اتفاق وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تأمین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه قرار داشته است. به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است.

۱۶ تا ۴۰ سال زمان اتمام یک پروژه عمرانی!

توجه به این نکته مهم است که پروژه‌های عمرانی معمولا پرهزینه هستند و در دوره‌های زمانی طولانی انجام می‌شوند و بودجه پروژه‌های عمرانی نیز اغلب بخش زیادی از بودجه‌های سالانه را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص می‌دهند. به‌علاوه، محدودیت زمان یک محدودیت بسیار مهم و اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا جهان به سرعت درحال تغییر و فرصت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت‌ها و جوامع را در چالش رقابت‌ها و هماوردی‌های گسترده‌ای قرار می‌دهند؛ از این رو شروع و خاتمه طرح‌ها در زمان مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در این بخش تعداد طرح‌های پیوست یک قوانین بودجه چند سال اخیر، تعداد طرح‌های خاتمه‌یافته در هر سال و منابع اعتباری مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی یکی از عوامل موفقیت آنها تلقی می‌شود. یکی از عواملی که بر افزایش هزینه تاثیر مستقیم دارد، تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی است. درواقع، تاخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی، دو مقوله زمان و پول را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. اهمیت تاخیر، از یک کشور به کشوری دیگر و از یک پروژه عمرانی به پروژه‌ای دیگر، متفاوت است. افزایش هزینه طرح‌ها، یک مشکل رایج در سراسر جهان است، ولی این مشکل در کشورهای درحال توسعه چالشی بزرگ ایجاد می‌کند. در این خصوص آن‌طور که اخیرا محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته است، در ایران حدود ۱۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که در بهترین حالت کل بودجه عمرانی ۱۰۰ هزار میلیارد بوده و با این بودجه ۱۰ سال ما زمان نیاز داریم تا فقط این طرح‌ها را عملیاتی کنیم. وی می‌گوید: طول انجام پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است به‌طوری که میانگین هر پروژه ۱۵ سال است که این تاسف‌بار است. زنگنه در ادامه نکته قابل تاملی را اظهار می‌کند: قدیمی‌ترین طرح نیمه‌تمام مربوط به سال ۵۲ و جدیدترین آنها مربوط به سال ۹۸ است.

اما آمارهای سازمان برنامه‌وبودجه طبق بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به ۱۲.۷ سال تا سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹ سال تا سال ۱۳۹۷ و به ۱۵.۷ سال تا سال ۱۳۹۸ و به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ برسد.

افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و تاخیر در زمان بهره‌برداری باعث افزایش استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه نیز شده است، به‌طوری که براساس برآورد امور تلفیق سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به قیمت سال‌های قبل از منابع مالی کشور در طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هزینه شده که به‌دلیل عدم‌بهره‌برداری از طرح‌ها، تاکنون عایدی مورد انتظار آن تحقق پیدا نکرده است.

۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کم داریم!

اما حجم اندک بودجه عمرانی در مقابل تعداد بسیار زیاد طرح‌های نیمه‌تمام زمانی قابل باورتر می‌شود که براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. البته همان‌طور که گفته شد، اخیرا (۱۵ آذرماه ۱۴۰۰) محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با رسانه ملی گفته است، در ایران حدود ۱۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد. آنچه از سخنان زنگنه به گوش می‌رسد این است که با بودجه حدود ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی ۱۰ سال زمان خواهد برد که پروژه‌های فعلی بدون شروع هیچ پروژه جدید دیگر و البته به قیمت امروز تمام شود.

درمجموع، درخصوص اینکه چه مقدار بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها وجود دارد، توافق چندانی نیست، تنها آمار مستند از رقم موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، لیست پروژه‌های عمرانی پیوست جدول یک بودجه عمرانی است که سالانه ارائه می‌شود. بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به‌جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، درصورتی که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است. قابل ذکر است این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۰ هزار، در سال ۹۷ حدود ۳۰۸ هزار، در سال ۹۸ حدود ۳۷۶ هزار و در سال ۹۹ نیز حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. (در ستون پیوست یک بودجه).

عدم‌شفافیت ۷۰ درصد بودجه عمرانی

آمارهای تعداد ۷۱ هزار یا ۱۰۰ هزار پروژه عمرانی کشور بسیار گمراه‌کننده و غیرشفاف است. آن‌طور که گفته شد، بودجه عمرانی کشور شامل دو بخش بودجه پروژه‌های پیوست یک و بودجه استانی و ملی پروژه‌های متفرقه است. آن‌طور که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد از بودجه عمرانی مربوط به پروژه‌های پیوست جدول یک بوده و مابقی مربوط به پروژه‌های عمرانی متفرقه ملی و استانی است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پروژه‌های پیوست یک بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز از کل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها ۳۳ درصد یا معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به پیوست یک است. این ارقام از این منظر قابل تامل است که براساس آخرین آمار موجود، تعداد طرح‌های پیوست یک قانون بودجه از ۱۲۴۱ طرح در ۱۳۸۵ به ۲۷۴۰ طرح در سال ۱۳۹۸ و ۲۵۶۶ طرح در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تعداد طرح‌های پیوست یک بودجه ۲۵۹۳ طرح بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد اولا هیچ اطلاعاتی از جزییات هزینه‌کرد آن ۶۷ درصد بودجه پروژه‌های عمرانی (بودجه متفرقه و...) وجود ندارد و ثانیا نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین ۷۱ تا ۱۰۰ هزار پروژه عمرانی ذکر شده در اظهارات مسئولان دولتی با ۲۵۹۳ پروژه شفاف و اعلام شده در پیوست یک وجود دارد.

اما مورد قابل تامل دیگر اینکه، تعداد ۷۶۲ طرح از همان ۲۵۹۳ طرح پیوست یک بودجه عمرانی با عناوینی نظیر ماشین‌آلات و تعمیرات اساسی و خرید و تامین تجهیزات با اعتباری برابر با ۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ درج شده است، این تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانین بودجه تکرار می‌شوند. به‌نظر می‌رسد مجلس و دولت سیزدهم اگر دنبال شفافیت هستند، علاوه‌بر اینکه باید آن ۶۷ درصد بودجه عمرانی متفرقه که هیچ شفافیت اطلاعاتی از آنها وجود ندارد را شفاف در لایحه بودجه ذکر کنند، باید تکلیف ۷۶۲ پروژه که اصلا خاصیت پروژه عمرانی را ندارند و ۵ هزار میلیارد تومان سالانه به حساب دستگاه‌های دولتی و عمومی واریز می‌شود را نیز مشخص کنند. برای مثال برای اغلب دستگاه‌های دولتی از سال ۱۳۷۵ به بعد هرساله مبلغی تحت عنوان تعمیر ساختمان و ماشین‌آلات در بودجه عمرانی ذکر می‌شود. این درحالی است که تعمیر ساختمان نمی‌تواند مستمر بوده و پرواضح است که یک یا دو سال ممکن است یک ساختمان نیاز به تعمیرات داشته باشد و اصلا بودجه این بخش باید در بخش بودجه جاری ذکر شود؛ چراکه تعمیرات جزئی ساختمان تا زمانی که درقالب نوسازی و بازسازی اساسی ساختمان تعریف نشود، نمی‌تواند مصداق پروژه عمرانی باشد.

چراغ کم‌سوی مشارکت عمومی - خصوصی

از سال ۱۳۹۳ موضوع لایحه مشارکت عمومی- خصوصی بین دولت و مجلس پاس‌کاری می‌شود. در مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) که واگذاری امتیاز نیز نامیده می‌شود، طرف بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی را همراه با تامین مالی به بخش خصوصی واگذار می‌کند. قراردادهای ppp اشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در برمی‌گیرد که هدف آن تامین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به عبارت دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. از قانون بودجه سال ۱۳۹۴ مقرر شد سالانه پروژه‌هایی در قالب قراردادهای ppp برای انجام به بخش خصوصی واگذار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم آورده سالانه بخش خصوصی برای انجام این پروژه‌ها در قانون بودجه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته رقم موردنیاز برای انجام این طرح مبلغ درشت‌تری است که برای نمونه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم موردنیاز برای انجام پروژه‌های عمراتی موضوع قراردادهای ppp حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

 در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت روحانی فهرست ۱۷۸ طرح را منتشر کرده بود که قرار بود در این پروژه‌ها در قالب مشارکت عمومی-خصوصی موضوع تبصره ۱۹ انجام شود. اعتبار موردنیاز برای سال ۱۴۰۰ این پروژه‌ها ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که پس از ورود لایحه به مجلس، تعداد پروژه‌ها به ۱۸۰ پروژه رسید و برآورد می‌شود رقم موردنیاز برای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان باشد. پرواضح است که در مقابل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان آورده دولت برای تکمیل پروژه عمرانی، رقم ۵ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی برای تکیمل این پروژه‌ها رقم چندان قابل‌توجهی نیست. اما طبق محاسبات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه موردنیاز برای انجام این ۱۸۰ پروژه به قیمت امروز در مجموع ۷۹ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است. بخش انرژی به ارزش نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان، بخش توسعه منابع آب ۳.۸ هزار میلیارد تومان، بخش تاسیسات آب و فاضلاب ۷.۴ هزار میلیارد تومان، بخش عمران شهری ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان، بخش سلامت ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان، بخش حمل‌ونقل ۱۱.۷هزار میلیارد تومان، بخش کشاورزی ۸۴۲ هزار میلیارد تومان، بخش مجتمع‌های فرهنگی و هنری ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، بخش صنعت ۴۰۲ هزار میلیارد تومان، بخش آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای ۲۳۱ هزار میلیارد تومان، بخش ورزش ۶۱۸ هزار میلیارد تومان، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی ۷۳۱ هزار میلیارد تومان شامل این پروژه‌ها هستند که در قالب مشارکت عمومی- خصوصی مقرر شده در سال ۱۴۰۰ واگذار شوند. آن‌گونه که از رقم بودجه سالانه قراردادهای ppp و رقم کل موردنیاز برای انجام پروژه‌های عمرانی آمده(۵ هزار میلیارد تومان در مقابل ۷۹ هزار میلیارد تومان) انجام همین پروژه‌ها در بخش خصوصی نیز با این سرعت ۱۵ سال زمان خواهد برد موضوعی که فلسفه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را زیر سوال می‌برد؛ چراکه هدف از این قراردادهای ppp انجام سریع‌تر پروژه‌های عمرانی است، نه تکرار عمل دولت در بخش خصوصی.

اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود و مشکل طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی صرفا در مشارکت کم بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود، مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که بخش خصوصی این طرح‌ها را دقیقا گلچین یا دست‌چین کرده و بهترین و پرسودترین را انتخاب می‌کند و دولت هم به این موضوع واقف بوده که پروژه‌هایی را در قالب مشارکت عمومی- خصوصی تعریف کند که برای بخش خصوصی جذاب باشد.

این دست‌چین و گلچین پروژه‌ها موجب می‌شود حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار روی زمین بماند. البته اگر رقم مشارکت عمومی- خصوصی بالا بود، دولت می‌توانست پروژه‌های مناطق کم‌برخوردار را خودش انجام دهد اما مشخص است که فعلا کل رقم پروژه‌های عمرانی تعریف شده در قبال مشارکت عمومی- خصوصی کمتر از ۳ درصد کل بودجه عمرانی است و ۹۷ درصد مسئولیت انجام پروژه‌های عمرانی بر دوش دولت است.

خطر خصوصی‌سازی خدمات

گفته شد که از سال ۱۳۹۳ موضوع لایحه مشارکت عمومی- خصوصی بین دولت و مجلس پاس‌کاری می‌شود. اینکه چرا با وجود تعداد انبوه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و عدم کفاف بودجه دولت، مجلس و دولت در تصویب و نهایی شدن این طرح عجله نمی‌کنند، به این موضوع برمی‌گردد که برخی مفاد این طرح دولت دارای اشکالات ساختاری بسیار اساسی است. برای مثال، طبق مفاد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری یعنی تمام ساختمان‌ها و تاسیساتی که از برنامه اول توسعه در زمان پهلوی ساخته شده تا آخرین پروژه‌ای که در این کشور ساخته شود، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود. این لایحه دست دولت را برای اعطای انواع امتیازات ازجمله یارانه سود، وجوه اداره‌شده، وجوه تکمیلی، کمک غیرنقدی، تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بها، سایر تعهدات طرف عمومی، حمایت‌های صادراتی، مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه، مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی و دیگر مشوق‌ها باز می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط در یک ماده از این طرح که مربوط به بخش تشکیل قراردادهاست، ۱۱ شرط رعایت نشده است. این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از:

۱- دسترسی برابر به اطلاعات قرارداد و پروژه(شرایط اجرای تعهدات)، ۲- امکان پرسش و درخواست توضیح و تشریح درباره اطلاعات پروژه و نقایص احتمالی اطلاعات، ۳- اعلان شفاف و مستند خواسته‌ها و انتظارات بخش عمومی و روش‌های ارزیابی و اندازه‌گیری آن، ۴- اعلان شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز ضمان تأخیر تعهدات بخش عمومی در برابر طرف دیگر(طرف معامله)، ۵- شفاف و پیش‌بینی‌پذیر شدن معیارها و روش‌های ارزیابی تامین‌کنندگان(طرف معامله بخش عمومی) و پیشنهادهای آنان، ۶ - حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته‌ها و انتظارات خود(احراز مرغوبیت کالاها و خدمات)؛ ۷- حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیرضروری وجوه یا منابع عمومی(پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه)، ۸- احراز درست توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است(قراردادهایی که تداوم بهره‌مندی خریدار، در گروی تداوم رفتار و تعهدپذیری تامین‌کننده است)، ۹- ارزیابی پیشنهادها یا بسته‌های پیشنهادی و انتخاب بهترین گزینه طبق معیارها و روش‌های اعلان شده، ۱۰- انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعلان شده قبلی و ۱۱- امکان اعتراض به انحراف یا خطای احتمالی در مقاطع بالا، به‌منظور اصلاح فرآیند.

یکی از پیش‌شرط‌های ساماندهی طرح‌های عمرانی، تبیین دقیق وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین‌تکلیف نحوه برخورد با هریک از انواع طرح‌های عمرانی است. اقتضائات مالی و اقتصادی و اجتماعی پروژه‌های عمرانی به‌گونه‌ای است که فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های عمرانی از منظر کوچک، متوسط و بزرگ بودن، سودآور یا غیرسودآور بودن و جدید، نیمه‌تمام یا درحال بهره‌برداری بودن و مهم‌تر از همه قرار گرفتن این پروژه‌ها در بخش خدمات عمومی و اجتماعی یا طرح‌های صرفا با ابعاد اقتصادی، نوع واگذاری پروژه‌ها الزامات متفاوتی دارد. عدم لحاظ الزامات هریک از انواع پروژه‌های عمرانی می‌تواند از سویی زمینه برای بروز فساد در واگذاری پروژه‌ها باشد و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت و کمیت خدمات و گران‌سازی خدمات، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کند. نگاهی به مفاد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نشان می‌دهد ممکن است در اجرای این طرح، بسیاری از خدمات عمومی و اجتماعی در قالب خرید خدمات و امثال آن به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شود. با فاجعه‌ای که در برخی واگذاری‌های خصوصی‌سازی در کشور سراغ داریم، عدم تمکین دولت یا بخش خصوصی به ارائه خدمات باکیفیت و با قیمت مناسب، می‌تواند زمینه بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی را نیز فراهم کند، به‌ویژه اینکه با لایحه‌ای که دولت قبل در پی تصویب آن بود، با عدم شفافیت در واگذاری و تشکیل قرارداد و همچنین با ادامه عدم شفافیت در فعالیت، ممکن است حتی ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.

* کیهان

- گام مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ با هدف ساماندهی بازار ارز و طبق تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی از این پس، خرید و فروش ارز مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.

تحولات بازار ارز طی هفته‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته است. در این مدت، فعالان بازار ارز در سمت عرضه و تقاضا تحرکاتی داشته‌اند و دلالان هم با سوار شدن بر فضای سیاسی برای افزایش تصنعی نرخ ارز کم نگذاشتند. در این بین تخصیص ارز برای نیازهای اصلی ۲۵ گانه با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، بازار اجاره کارت ملی را داغ کرده و صف‌های طولانی را برای بهره‌برداری از این اختلاف نرخ جلوی صرافی‌ها ایجاد کرده بود.

از سوی دیگر بازارساز هم بیکار ننشست و با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی تلاش کرد وظیفه خود را در هدایت بازار انجام دهد. حضور رئیس کل بانک مرکزی در بازار صرافی‌های خیابان فردوسی پایتخت و اعلام خبرهایی درباره ساماندهی بازار، نقطه عطف این اقدامات بود.

 هشدار سازمان امور مالیاتی

در جدیدترین تصمیم، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، تصریح کرد: به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده می‌باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به‌میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌نماید.

اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به‌نشانی www.tax.gov.ir

نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.

 مشمولان چه کسانی هستند؟

به محض انتشار این خبر، ابهاماتی درباره مخاطبان اطلاعیه مطرح شد. به همین منظور، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این اطلاعیه توضیح داد: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند.

وی افزود: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از چهارشنبه (دیروز) مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت‌های اجرای این قانون این‌گونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده است.

وی درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه‌هایی که به دلیل محرمانه بودن اعلام نمی‌شود، این افراد را شناسایی می‌کند.

 هدف از مالیات بر خرید و فروش

معاون سازمان امور مالیاتی درباره هدف از تعیین این مالیات هم بیان کرد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگی‌ها به مرور زمان نیاز دارد.

وی بیان کرد: غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها به مآخذ کارمزد دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافی‌های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می‌کنند و مالیات می‌پردازند.

مسیحی افزود: در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی از تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می‌شود.

هدایت تقاضا به بازار متشکل

از سوی دیگر، دولت و بویژه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند با برخورد فعال، فضای بازار ارز را تحت کنترل قرار دهند و به همین منظور علی صالح‌آبادی در بازدید روز سه‌شنبه از صرفی‌های خیابان فردوسی، ایده مهمی را برای تأمین نیازهای واقعی مردم به ارز (موسوم به نیازهای ۲۵ گانه) مطرح کرد.

رئیس کل بانک مرکزی طی این بازدید اعلام کرد: به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به بازار متشکل را تسهیل کنیم و برای این منظور سامانه‌ای در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود تا افراد بدون حضور فیزیکی در صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

صالح‌آبادی تأکید کرد که بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را در سایت‌های بازار متشکل، بازار سرمایه و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند زیرا بازار اصلی همان بازار متشکل ارزی است و حجم معاملات در این بازار مرجع کشف قیمت ارز است.

گفتنی است بازار متشکل ارزی هر چند بسیار پیش از این ایجاد شده، اما تا کنون کمتر در مرکز اتفاقات بازار سرمایه قرار داشته و لذا چندان شناخته شده نیست.

 بازار متشکل ارزی چیست؟

ایبِنا، رسانه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش از این در توصیف این بازار نوشته است: بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص شدن نرخ در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه یا دلار هرات به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل می‌رسد.

کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی، نرخ ارز را مدیریت می‌کند. نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.

در بازار متشکل ارزی، ارزها به صورت نقد معامله می‌شوند و نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری نخواهد بود. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در نهایت بر اساس نزدیک‌ترین قیمت، معاملات انجام خواهد شد.

استمرار ارز چند نرخی

هرچند هنوز ساز و کار اجرای تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار ارز معلوم نیست، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکل قدیمی این بازار یعنی چندنرخی بودن پابرجاست. تاکنون نقش اصلی را نرخ‌های ارز ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، نرخ نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی که ارز حاصل از صادرات در آن عرضه می‌شود) و نرخ بازار آزاد برعهده داشتند و نرخ بازار متشکل ارزی در حاشیه قرار داشت.

حالا باید دید با تقویت جایگاه نرخ ارز بازار متشکل، یک نرخ جدید هم به بازار افزوده می‌شود یا زمینه تجمیع نرخ‌ها فراهم می‌شود.

هرچند دولت می‌گوید قرار است ارز ترجیحی از سال آینده حذف شود و همچنین زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ نیما و باز شدن دست شرکت‌های صادراتی برای فروش دارایی ارزی خود به قیمتی بالاتر از نرخ‌های کنونی به گوش می‌رسد، با این حال سایه نظام چندنرخی همچنان بر سر بازار وجود دارد.

آن‌طور که برخی کارشناسان می گویند، ریشه بسیاری از فسادها در بازار ارز، به رانت ناشی از چندنرخی بودن برمی‌گردد و تصمیمات دولت برای جلوگیری از این رانت هم راه به جایی نخواهد برد، چرا که دلالان بالاخره راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد؛ مانند اتفاقی که اخیرا برای ۲۲۰۰ یورو ارز مسافری افتاد و پس از الزام بانک مرکزی به ارائه بلیت، دلالان با رزرو بلیت و سپس ابطال آن، ارز را دریافت کردند!

به نظر می‌رسد دولت با محوریت بانک مرکزی، باید دو پروژه کلیدی را همزمان پیش ببرد؛ یکی حفظ ارزش پول ملی و دیگری، حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی. پیشبرد همزمان این دو هدف کار دشواری است که برعهده دولت قرار دارد. البته تأکید می‌شود که رسیدن به این اهداف بدون حل مشکلات اساسی همچون کنترل کسری بودجه و خلق پول و تورم از یک‌سو و رونق تولید و احیای دیپلماسی اقتصادی فعال با استفاده از همه ظرفیت‌ها از سوی دیگر ممکن نیست.

اشتراک گذاری

* همشهری

- گرانی ۱۸درصدی؛ گروکشی خودروسازان تمام می‌شود؟

همشهری درباره قیمت‌های جدید خودرو گزارش می‌دهد:‌ محاسبات همشهری نشان می‌دهد؛ هرچند قیمت پایه محصولات پرتیراژ سایپا و ایران خودرو به‌طور متوسط ۱۸درصد افزایش یافته اما با احتساب سایر هزینه‌ها، مانند شماره گذاری، بیمه و مالیات، میزان گرانی رسمی این خودروها از ۲۰درصد فراتر می‌رود.

دیروز خودروسازان قیمت محصولاتشان را با احتساب هزینه‌های متصل به خرید بیش از ۲۰درصد افزایش دادند. حالا مصرف‌کنندگان و فعالان بازار منتظرند تا ببینند آیا پس‌از این گروکشی شرکت‌های خودروساز در عرضه خودرو با عرضه انبوه محصولات در بازار پایان می‌یابد؟

به گزارش همشهری، در هفته‌های اخیر توقف عرضه خودروهای داخلی به بازار، زمینه تندتر شدن تب گرانی را در بازار خودرو فراهم کرده است. دیروز صبح با گذشت یک‌ماه از اعلام واگذاری تعیین خودرو به ستاد تنظیم بازار، ۲خودروساز بزرگ، پیش از برگزاری نشست ستاد تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری نهایی، در مورد تعیین و ابلاغ نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی، قیمت پایه جدید محصولاتشان را، در طرح‌های فروش فوری(نقدی) و پیش‌فروش، با میانگین افزایش ۱۸درصدی به سامانه کدال بورس اعلام کردند. همزمان رضا فاطمی امین، وزیر صنعت از اصلاح قیمت خودروها بر مبنای فرمول شورای رقابت طبق روال قبل خبرداد. ۲۰آبان‌ماه امسال اقدام خودروسازان برای افزایش ۱۰تا ۱۸درصدی قیمت محصولاتشان با مخالفت رئیس‌جمهوری مواجه شده بود. در آن‌هنگام سیدابراهیم رئیسی در دستوری به وزیر صنعت اعلام کرد: باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، خودروسازان محصولات خود را به قیمت قبل بازگردانند. براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی موقتا منتفی شد.

رشد واقعی قیمت کارخانه‌ای خودرو

اگرچه براساس اعلام خودروسازان قیمت خودروها به‌طور متوسط ۱۸درصد افزایش یافته است اما محاسبات همشهری نشان می‌دهد؛ این میزان افزایش قیمت، فقط به نرخ پایه محصولات ۲خودروساز بزرگ مربوط است، در نتیجه با درنظر گرفتن سایر هزینه‌های تجاری‌سازی و عرضه خودرو، شامل: شماره گذاری، بیمه و مالیات، میزان افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای این خودروها، حتی از ۲۰درصد هم فراتر می‌رود. برنامه افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، در شرایطی اجرایی شده که بازار خودرو، در ۲هفته اخیر، متاثر از افزایش نرخ ارز، سیر صعودی قیمت‌ها را شاهد بوده است. اگرچه خودروسازان با استناد به اجرای طرح‌های تازه فروش فوری و پیش فروش، رشد عرضه و کاهش قیمت خودروها را وعده داده‌اند اما باید منتظر ماند و دید که آیا این میزان عرضه در شرایطی که بازار با تقاضای مؤثر انباشته، در طول سال‌های گذشته و امسال مواجه بوده، تا چه حد می‌تواند قیمت انواع خودرو را در بازار کاهش دهد؟

تب بالای گرانی در بازار خودرو

بازار خودرو، ظرف چند روز گذشته، متاثر از توقف عرضه و نوسان نرخ ارز، سیر صعودی قیمت‌ها را شاهد بوده است. حتی دیروز، چهارشنبه، نیز همزمان با این افزایش قیمت، نرخ حاشیه بازار محصولات سایپا و ایران خودرو، برای چندمین بار افزایش یافت. دیروز قیمت تندر ۹۰ بعد از یک هفته ثبات، در بازار با ۵میلیون تومان افزایش قیمت، ۳۹۵ میلیون تومان شد، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک، هر کدام، با ۲میلیون تومان افزایش قیمت به‌ترتیب به ۳۵۵ و ۵۱۷ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت رانا پلاس، با ۳میلیون تومان افزایش قیمت، به ۲۶۸ میلیون تومان رسید. سمند LX ۲۵۱ میلیون، سمند ای‌اف۷ دوگانه سوز ۳۳۸ میلیون، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۲۶۱ میلیون و پژو پارس ۲۸۲ میلیون تومان قیمت خورد. محصولات سایپا نیز افزایش یک تا ۲میلیون تومانی قیمت را شاهد بود به‌نحوی که قیمت پراید ۱۱۱ به ۱۷۵ میلیون رسید، پراید ۱۳۱ با یک میلیون تومان افزایش به ۱۵۷ میلیون افزایش یافت، قیمت پراید ۱۳۲ با ۲میلیون تومان افزایش به ۱۴۷ میلیون و تیبا و تیبا ۲ با یک میلیون تومان افزایش به‌ترتیب به ۱۷۳ میلیون و ۱۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت کیا سراتوی مونتاژی سایپا، با رشد ۵میلیون تومانی، تا ۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.

رونمایی عرضه از فروش فوری تا پیش فروش

در شرایطی که خودروسازان بعد از دستور رئیس‌جمهوری، برای توقف افزایش رسمی قیمت‌ها، طرح‌های فروش فوری و پیش فروش محصولاتشان را متوقف کرده بودند، دیروز معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از اجرای طرح‌های تازه فروش خبر دادند. با این روند ایران خودرو در سومین فروش فوق‌العاده محصولات هایما، ۲مدل هایما S۷ پلاس توربوشارژ اتوماتیک و S۵ اتوماتیک ۶ سرعته را به‌صورت نقدی، با موعد تحویل حداکثر ۳ماهه و بدون قرعه‌کشی عرضه کرد. ایران خودرو همچنین طرح پیش‌فروش یکساله ۶محصول خود شامل تارا دستی، دناپلاس توربوشارژ دستی و اتوماتیک، رانا پلاس، سورن پلاس و ۲۰۷دستی سقف شیشه‌ای از امروز را اعلام کرد. حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش سایپا نیز با دفاع از افزایش متوسط ۱۸درصدی قیمت پایه محصولات این شرکت ازآغاز طرح‌های مستمر فروش هفتگی محصولات این شرکت با قیمت جدید ویژه آذرماه جاری و از شنبه هفته آینده و به‌مدت ۲روز خبر داد.

 تداوم عرضه دو نرخی و نوسان در بازار خودرو

فعالان صنفی و کارشناسان صنعت خودرو، دیروز پس از اعلام نرخ‌های جدید، این شیوه اصلاح قیمت خودرو را ناکارآمد دانستند و تأکید کردند: چنین رویه‌ای نه‌تنها به کاهش فاصله قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو منجر نخواهد شد بلکه تداوم عرضه دونرخی خودرو، زمینه نوسان قیمت‌های بازار و تداوم زیاندهی خودروسازان را فراهم خواهد کرد. دیروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه اکنون بازار خودرو ۲نرخی شده، گفت: ۲نرخی بودن بازار خودرو فرصت جویی برای برخی افراد فراهم و خودرو را از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌کند. او افزود: برای آنکه بازار خودرو، روال طبیعی و درستی داشته باشد، ضروری است اختیار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود.

کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار

به‌گفته وزیر صنعت از سال بعد قرعه‌کشی خودرو حذف می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازار مطابق با تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار کاهش خواهد یافت گفت: خودروسازان تعهد داده‌اند که عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می‌تواند بازار را آرام کند. رضا فاطمی‌امین گفت: ستاد تنظیم بازار با برخی افزایش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان مخالفت کرد و در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت‌گذاری براساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش ۶ ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. او افزود: دستورماه قبل رئیس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که وی تأکید داشت که قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد. فاطمی‌امین با بیان اینکه بررسی‌های دقیقی انجام شد و حتی مواردی را که افزایش قیمت خارج از ضوابط بود رد کردیم، توضیح داد: تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام‌شده خودرو به قیمت واقعی تمام‌شده بود تا روی قیمت‌های بازار هم مؤثر باشد. او همچنین با بیان اینکه از سال آینده قطعا قرعه‌کشی نخواهیم داشت اضافه کرد: کسانی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند با قیمت روز خودرو را تحویل می‌گیرند.

- رانت ارز، هزینه سفر به ترکیه را صفر می‌کند

همشهری از دست‌خوش ارزی دولت به گردشگران ترکیه گزارش داده است:‌ با توجه به مابه‌التفاوت قیمت ارز خدماتی و آزاد، ۶ میلیون تومان از هزینه سفر مسافران هوایی را دولت متقبل می‌شود.

دلار مسافرتی بخرید و با تور رایگان به خارج بروید؛ این گویاترین تبلیغی است که به‌دلیل اصرار بی‌اندازه دولت و بانک مرکزی در حفظ ارز چند نرخی، با شکاف قیمتی قابل‌توجه، می‌توان برای فروش ارز مسافرتی در شبکه صرافی منتشر کرد.

به گزارش همشهری، مابه‌التفاوت قیمت ارز خدماتی و آزاد در ایران، همزمان با سقوط ارزش لیر در ترکیه، جذابیت تورهای گردشگری هوایی به ترکیه را دوچندان کرده است؛ با درنظر گرفتن اختلاف ۶میلیون تومانی قیمت ارز مسافرتی و آزاد، هزینه تور گردشگران ایرانی را به خارج عملاً دولت و از محل منابع ملی تأمین می‌کند، اگر مقصد گردشگر کشور ترکیه باشد، در آنجا نیز به‌واسطه سقوط ارزش لیر، عملاً هزینه بسیار پایینی به او تحمیل خواهد شد.

هزینه تور استانبول و آنتالیا

در شرایط فعلی، کف قیمت یک تور ۴روزه هوایی از تهران به مقصد استانبول ترکیه، با احتساب هزینه بلیت، اقامت و پذیرایی ۴میلیون تومان است، البته با افزایش تعداد روزهای اقامت و تغییر هتل و مختصات تور، هزینه این سفر گردشگری می‌تواند به بیش از ۶۰میلیون تومان نیز برسد. در این وضعیت فارغ از اینکه کدام تور انتخاب شود، هر مسافر بالای ۱۸سال که قصد داشته باشد از مرز هوایی کشور را ترک کند می‌تواند با ارائه بلیت، ویزا، روادید و فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، ۲هزار و ۲۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها را به‌عنوان ارز خدماتی سفر از شبکه صرافی دریافت کند. فعلاً با توجه به اختلاف ۲هزار و ۷۰۰تومانی بین نرخ ارز مسافرتی و آزاد، هر دریافت‌کننده ارز دولتی در مقایسه با بازار آزاد حدود ۶میلیون تومان هزینه کمتری می‌پردازد و عملاً ۶میلیون تومان از هزینه سفر او را دولت تقبل می‌کند. در آن‌سوی ماجرا، سقوط ارزش لیر ترکیه در هفته‌های اخیر و تضعیف شدید آن مقابل دلار، عملاً شرایطی ایجاد کرده که گردشگران خارجی در این کشور می‌توانند با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل در این کشور به گشت‌وگذار و خرید بپردازند. دقیقاً شبیه همان شرایطی که در ۳سال اخیر در ایران برای گردشگران خارجی به‌خصوص از کشور عراق مهیا شده است.

نکته اینجاست که ترکیه با توسعه صنعت گردشگری خود توانایی جذب گردشگر از ایران را دارد تا جایی که مثلاً در بازه زمانی ۱۱روزه از ۲۷آبان تا ۸آذر امسال، ۱۶هزار و ۷۵۹نفر ایرانی برای استفاده از فرصت خرید در بلک‌فرایدی یا همان جمعه سیاه از مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند. ازآنجا که هزینه بلیت ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای خارجی نیز به‌شدت پایین‌تر از پروازهای خارجی است، سفر هوایی به ترکیه نیز هزینه بالایی ندارد و حتی تورها با چارترکردن هواپیما، امکان برگزاری کل تورهای معمولی با هزینه ۴تا ۶میلیون تومان را نیز دارند و همین، یکی از محرک‌های اصلی جذب گردشگر ایرانی در شهرهای استانبول، ازمیر و... ترکیه محسوب می‌شود. اینکه ایرانی‌ها یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خریدار ملک در ترکیه هستند و فقط در سال ۲۰۲۰با خرید بیش از ۷هزار واحد مسکن جایگاه نخست خریداران خارجی ملک در ترکیه را به‌خود اختصاص داده‌اند، بماند.

گردشگران بی‌تقصیر و دولت بی‌تفاوت

تأمین ارز برای متقاضیان قانونی، اعم از: دانشجویان ایرانی در خارج، بیماران اعزامی به کشورهای دیگر، مسافران و نظایر آن وظیفه دولت است و بانک مرکزی نیز همواره در بخشنامه‌ها خود سهمیه این مصارف با نرخ اعلامی خود را ابلاغ می‌کند. اینکه در هر دوره‌ای بانک مرکزی اصرار دارد ارز چند نرخی را حفظ کند و تقاضاهای ارزی کشور اعم از واردات و تقاضا را با نرخ‌های مختلف که همگی ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد است، تأمین کند، بیش از آنکه گناه و تقصیری متوجه مصرف‌کنندگان ارز کند، این نهاد را به چالش می‌کشاند. همانگونه که در اوج تنش ارزی سال ۹۱، تخصیص ارز مسافری با قیمت ترجیحی و ۵۰تا ۷۰درصدی زیر قیمت بازار آزاد انجام می‌شد و از فروردین ۱۳۹۷نیز تخصیص مقادیر کلان ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت، اکنون نیز در شرایط سخت تحریم و محدودیت، متولیان بازار ارز مشغول توزیع ارز ارزان‌تر از بازار به سرفصل‌های خدماتی و وارداتی هستند. در این میان بانک مرکزی ضمن متوقف‌کردن خرده‌فروشی ارز با کارت ملی، که می‌تواند اقدام درستی قلمداد شود، بر تثبیت قیمت ارز خدماتی متمرکز شده و با این کار شکاف بزرگی میان قیمت این ارز و بازار آزاد به‌وجود آورده است؛ درنتیجه جذابیت خرید ارز مسافرتی حتی از جذابیت خرید ۲هزار دلار با کارت ملی هم بیشتر شده است. البته این بار فقط دلار به کسانی اختصاص می‌یابد که به سیاستگذاران ارز اثبات کنند که این ارز را حتماً از کشور خارج خواهند کرد!

 نکته مهم اینجاست که اقدام بانک مرکزی و دولت در توزیع رانت ارزی در قالب سهمیه ارز مسافری و اصرار آنها بر پایین نگه‌داشتن قیمت ارز نسبت به بازار آزاد، به مسافر ربطی پیدا نمی‌کند که بخواهیم او را سرزنش کنیم. رویکرد این گزارش نیز نه متهم کردن مسافران که هشدار به دولت و بانک مرکزی برای صیانت از منابع ارزی است؛ به‌خصوص که رئیس دولت تأکید می‌کند عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند نرخ ارز را بالا ببرند و از پیگیری نهادهای اطلاعاتی برای برخورد با این افراد خبر می‌دهد، اما در همین حال، در بدنه دولت سیاست‌هایی اجرا می‌شود که قیمت ارز حتی به قیمت حراج منابع ارزی کشور ثابت بماند و به کسانی که قصد خروج از ارز کشور را دارند، تخفیف داده شود.