به گزارش مشرق، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به اخذ مالیات از خرید و فروش ارز واکنش نشان داد و گفت: سه روز پیش از طریق رسانه ها مطلع شدیم که سازمان امور مالیاتی کشور به همه خریداران و فروشندگان ارز التیماتوم داده که از این تاریخ به بعد بر اساس قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات میباشند. در همین راستا مقرر شده که با اعلام بانک ‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰درصد از فروش ارز اقدام گردد.

وی افزود: این مبحث درست میباشد که طبق قانون مالیات های مستقیم، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی باید نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل میکند، مالیات پرداخت کند اما در این میان چند ابهام وجود دارد.

از جمله:

* طبق قانون مالیات های مستقیم، هر شخصی باید نسبت به کلیه درآمدهای خود (سودهای حاصله) مالیات بپردازد نه نسبت به کل فروش خود.

* ضمناً هر شخصی باید نسبت به حقیقی و حقوقی بودن و یا نسبت به نوع تجارت خود و همچنین نسبت به میزان درآمدش، درصدی از سود حاصله خویش را بعنوان مالیات پرداخت کند یعنی درصد مالیات برای همه یکسان نیست و هر تجارت و کالایی مشمول درصد خاصی از مالیات میباشد. بطور مثال قرار نیست همه ۱۰% یا ۱۵% یا ۲۰% فیکس مالیات بپردازند بلکه هر شغلی و هر شخصیتی مالیات خاص خود را باید بپردازد.

* همچنین مالیات هر شخص بطور قطعی مشخص و از مویدی دریافت میشود نه بصورت علی الحساب.

* و مواردی دیگر....

علیپور در ادامه توضیح داد: ابهامات مهمی که در این میان وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی کشور قصد دارد تا از همه خریداران و فروشندگان ارز، بطور علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز مالیات دریافت کند، یعنی فعلاً ۳ ابهام در اخذ مالیات از فعالان بازار ارز وجود دارد.

* بطور علی الحساب

* فعلاً ۱۰ درصد

* آنهم از مبلغ فروش و نه از سود حاصله

وجود ابهامات فوق الذکر در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای این قانون را با اما و اگرهای زیاد و همچنین نهایتاً با بن بست مواجه خواهد کرد.

سبزعلیپور اظهار داشت: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، صرافی های مجاز در ازاء فروش هر دلار حدود ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان سود عایدشان میشود، حال با وجود اینکه نرخ هر دلار حدود ۳۰ هزار تومان میباشد و فروشندگان باید بطور علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش خود را مالیات بدهند، یعنی در ازاء فروش هر دلار فعلاً میبایست ۳ هزار تومان مالیات بپردازند که این معادله اصلاً درست نیست و با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاید که کسی ۱۰۰۰ تومان سود کند اما ۳۰۰۰ تومان آنهم بطور علی الحساب مالیات بپردازد. 

وی افزود: قطعاً دولت بدنبال این موضوع میباشد تا با اعمال این مالیات سنگین و غیرعادی، خرید و فروش ارز را کاهش داده و در نتیجه قیمت دلار را کاهش دهد اما غافل از اینکه هیچ فروشنده ای پرداخت چنین مالیاتی را برعهده نمیگیرد و پرداخت آنرا به گردن مشتری می اندازد، یعنی مشتری جدای از اینکه هر دلار را ۳۰ هزار تومان میخرد، باید ۳ هزار تومان هم مالیات آنرا نقداً به فروشنده پرداخت کند!! درست مثل مالیات بر ارزش افزوده که همه فروشندگان در زیر برگه فروش خود آنرا از مشتری نقداً دریافت میکنند. با این حساب نه تنها نرخ دلار کاهش پیدا نمیکند بلکه هر دلار از ۳۰ هزار تومان به ۳۳ هزار تومان افزایش مییابد که خود موجب تورم در جامعه و بالا رفتن نرخ سایر کالاها و خدمات خواهد شد.

علیپور اعلام نمود: متأسفانه از لحظه ای که سازمان امور مالیاتی کشور، این اطلاعیه را منتشر نمود، معاملات ارز از سطح صرافی های مجاز کشور خارج و بصورت معاملات زیر زمینی و غیرقانونی انجام میشود!! یعنی در اصل دومین بازار آزاد ارز آنهم بصورت زیر زمینی شکل گرفته تا کسانیکه نمیخواهند دلار را باضافه پرداخت مالیات بخرند، به آن بازار مراجعه نمایند تا بدون دغدغه دلار را مثلاً ۳۱ هزار تومان یعنی ۲۰۰۰ تومان کمتر از معامله در صرافی های مجاز، خریداری و پول آنرا نقد و یا بصورت کارت به کارت به حساب فروشنده واریز نمایند و هیچ کسی هم از آن معامله باخبر نشود. ضمناً برخی از فروشندگان "بازار جدید ارز" تقاضای خرید مشتری را اخذ و دلار یا یوروی مورد درخواست آنان را در محل کار و یا درب منزل شان تحویل میدهند.

آیا این سیاست جدید دولت و اخذ مالیات از معاملات ارز صحیح و قابل دفاع میباشد؟ که باید صراحتاً پاسخ دهم که خیر، متأسفانه نه تنها قابل دفاع نیست بلکه بر آن انتقادات شدیدی نیز وارد میباشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان تصریح نمود: اخذ مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از معاملات ارز بقدری خام و غیر کارشناسی است که حتی از نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز بالاتر میباشد، فلذا باز هم تأکید میکنم که اجرای این قانون نه تنها عملی نخواهد بود بلکه مشکلات اقتصادی کشور را روز به روز بیشتر خواهد کرد و ضرر اجرای آن برای دولت و ملت، بیش از سود آن خواهد بود. پس معقول و منطقی میباشد که دولت محترم از اجرای این قانون صرف نظر نموده و به دنبال سیاستهای درست و قابل دفاعی برای کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار باشد.