به گزارش مشرق به نقل از ایسنا ، يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، ضمن مردود دانستن برخي ادعاها در مورد نمايندگان مجلس، همه تسهيلات اعطايي به نمايندگان را تشريح كرد و گفت: ميانگين حقوق دريافتي نمايندگان بين يك ميليون و 700 تا دو ميليون و 100 هزار تومان است.
حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا اظهار داشت: اخيرا بحث‌هايي در رسانه‌ها منعكس شده و اظهارات نسنجيده‌اي مطرح شده كه در آن پرداخت مبلغ 700 ميليون يا 400 ميليون را به نمايندگان نسبت داده‌اند كه اصلا منصفانه نيست و واقعيت ندارد.
وي افزود: هيات‌رييسه در هر دوره مجلس برنامه‌ريزي‌هايي براي نمايندگان دارد تا براي ايفاي وظايف نمايندگي تسهيلاتي را در اختيار آنها قرار دهد، از جمله در اين دوره ما 180 نماينده جديد داريم كه قرار است به تهران منتقل شوند و وضعيت مسكن و حمل و نقل آنها بايد مشخص شود تا آنها بتوانند مستقر شوند و به وظيفه نمايندگي‌شان بپردازند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين دوره تصميم بر اين شد كه خود مجلس براي نمايندگان مسكن اجاره كند، چراكه ما خانه سازماني براي نمايندگان نداريم، البته حدود 42 واحد در منطقه سعادت‌آباد داشتيم كه آنها واگذار و به شهرداري فروخته شد.
سبحاني‌نيا اضافه كرد: براين اساس مقرر شد در محدوده متوسط شهر تهران اماكني را مدنظر بگيريم و مجلس طرف قرارداد باشد و قرارداد رهن و اجاره را ببندد تا نماينده در هر منطقه‌اي كه ببيند برايش مناسب است، سكونت يابد، بنابراين نماينده مستقيما وارد اين موضوع نمي‌شود و مجلس براي رهن، اجاره و پرداخت هزينه مسكن، طرف قرارداد خواهد بود.
اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به پيش بيني 100 ميليون تومان براي رهن يك واحد مسكوني تصريح كرد: در اين صورت مي‌توان واحدي 100 تا 150 متري را براي سكونت نماينده و همچنين رسيدگي به مراجعين اجاره كرد كه البته در مناطق متوسط شهر قيمت بالاتر از اين است.
وي درباره وسيله نقليه پيش‌بيني شده براي نمايندگان نيز گفت: روال قبل اين بوده كه مجلس مستقيما نماينده را به ايران خودرو جهت تحويل خودرو معرفي مي‌كرد، مجلس وامي پرداخت مي‌كرد و به تدريج از حقوق نماينده كم مي‌شد، اما در اين دوره بنا شد كه مجلس خودش طرف قرارداد با ايران‌خودرو باشد و مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، تعدادي ماشين خريداري كند كه البته مالكيت آن در اختيار مجلس خواهد بود و براي استفاده در كارهاي مجلس، رفع و رجوع مشكلات كاري و مسائل مربوط به مجلس در اختيار نماينده قرار مي‌گيرد.
سبحاني‌نيا گفت كه خودروي پيش‌بيني شده براي نمايندگان از خودروهاي توليد داخل و شركت ايران‌خودرو خواهد بود كه پژو، سمند و حداكثر پرشيا است.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي، حقوق دريافتي نمايندگان را ميانگين يك ميليون و 700 تا دو ميليون و 100 هزار تومان اعلام كرد و افزود: متاسفانه در اين رابطه فضاسازي‌هايي مي‌شود و گاهي از حقوق مادام‌العمر يا حقوق‌هاي بالا نام برده مي‌شود كه واقعيت غير از اين است و نمايندگان مجلس مانند كاركنان ساير دستگاه‌ها، طبق قانون مديريت كشوري حقوق دريافت مي‌كنند.
وي ادامه داد: تعدادي از نمايندگان عضو هيات علمي دانشگاه‌ها هستند و از آنجا حقوق دريافت مي‌كنند، چراكه بعضا حقوق‌ها در چارچوب هيات‌علمي بهتر و مناسب‌تر از مجلس است. برخي از نمايندگان نيز از دستگاه‌هاي ديگر به مجلس مامور شدند و مايلند حقوق آنها از دستگاه مربوطه پرداخت شود، تعدادي نيز از خود مجلس حقوق مي‌گيرند كه آن هم در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است.
سبحاني‌نيا يادآور شد: تا پيش از شروع مجلس نهم كه احكام حقوقي نمايندگان پيگيري مي‌شد، ميانگين حقوق بين يك ميليون و 700 تا دو ميليون و 100 هزار تومان بود كه البته ماليات و بيمه هم از آن كسر مي‌شود، امسال نيز با توجه به مصوبه دولت براي افزايش 10 تا 15 درصدي حقوق، نمايندگان نيز مثل ساير كاركنان دولت از همين ميزان افزايش بهره‌مند خواهند شد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس همچنين خاطرنشان كرد: در مجلس تفاوتي بين نمايندگان از جهت دريافت حقوق وجود ندارد و رييس مجلس، عضو هيات‌رييسه و روساي كميسيون‌ها همانند يك عضو عادي مجلس حقوق دريافت مي‌كنند، براين اساس امتياز آنها سوابق خدمتي و مدركي است وگرنه كسي به خاطر مسووليتش حقوق بيشتري دريافت نمي‌كند.
وي با اشاره به برخي فضاسازي‌ها درباره حقوق دريافتي نمايندگان مجلس تصريح كرد: متاسفانه گاهي در رسانه‌ها به اين موضوع پروبال داده مي‌شود و بي‌انصافي‌هايي صورت مي‌گيرد.
اين عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدامات عمراني مجلس در حوالي بهارستان براي ساخت كتابخانه، موزه، مركز پژوهش‌ها و همچنين مسكن و دفاتر نمايندگان گفت: اقدامات جديدي در اين رابطه آغاز شده است و اين اعتبار كه در بودجه پيش‌بيني شده بود، هماني است كه برخي مبلغ آن را بين نمايندگان تقسيم كردند و گفتند كه به هر نماينده 700 ميليون تومان مي‌رسد كه چنين چيزي نبود و اين اعتبارات عمراني براي رفع نيازهاي عمومي اين مجلس و مجالس آينده است.
سبحاني‌نيا در اين باره اظهار داشت: ما در دوره‌هاي گذشته، مبالغي را براي مسكن نمايندگان به عنوان وام پرداخت مي‌كرديم و شاهد تبعاتي بوديم، از جمله اينكه اين موضوع رسانه‌اي مي‌شد و رسانه‌ها هم رنگ و لعاب آن را بيشتر مي‌كردند كه در نتيجه آثار منفي در جامعه داشت.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به نياز هميشگي مجلس به مسكن، لازم بود در يك دوره اين مشكل را براي هميشه حل كنيم، ضمن اينكه نمايندگان بايد براي انجام كارهاي مراجعين دفاتري داشته باشند. در حال حاضر دفاتر ما در ساختمان 7 طبقه كنار پارلمان مستقر است كه گاهي در يك اتاق دو، سه نماينده ميز دارند و مراجعه‌كنندگان را كه تعدادشان بسيار زياد است، ملاقات مي‌كنند كه وضع نامناسبي را به وجود مي‌آورد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما نتوانسته‌ايم ابزار لازم را براي ايفاي وظيفه نمايندگي در اختيار نمايندگان قرار دهيم و لذا لازم است دفاتري را براي آنها پيش‌بيني كنيم تا نمايندگان در آن مستقر شوند و بتوانند كارها را در آنجا رفع و رجوع كنند، بنابراين اعتبار پيش‌بيني شده براي ساخت دفاتر نمايندگان، كتابخانه، مركز پژوهش‌ها و همچنين واحدهاي مسكوني براي رفع نيازهاي اين مجلس و مجالس آينده خواهد بود.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: در حال حاضر يك ماه از آغاز كار مجلس نهم مي‌گذرد، اما هنوز برخي از نمايندگان نتوانسته‌اند خانواده‌هايشان را به تهران منتقل كنند، در حالي كه در آستانه ماه رمضان بايد وضعيت آنها مشخص شود و همچنين ثبت‌نام فرزندان آنها در مدارس نيز نيازمند تعيين تكليف است. پس بهترين كار اين است كه يك بار سرمايه‌گذاري كنيم و براي هميشه مشكل را حل كنيم، اعتبار عمراني مجلس نيز براين اساس نيز پيش‌بيني شده است.
حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا اظهار داشت: اخيرا بحث‌هايي در رسانه‌ها منعكس شده و اظهارات نسنجيده‌اي مطرح شده كه در آن پرداخت مبلغ 700 ميليون يا 400 ميليون را به نمايندگان نسبت داده‌اند كه اصلا منصفانه نيست و واقعيت ندارد.
وي افزود: هيات‌رييسه در هر دوره مجلس برنامه‌ريزي‌هايي براي نمايندگان دارد تا براي ايفاي وظايف نمايندگي تسهيلاتي را در اختيار آنها قرار دهد، از جمله در اين دوره ما 180 نماينده جديد داريم كه قرار است به تهران منتقل شوند و وضعيت مسكن و حمل و نقل آنها بايد مشخص شود تا آنها بتوانند مستقر شوند و به وظيفه نمايندگي‌شان بپردازند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين دوره تصميم بر اين شد كه خود مجلس براي نمايندگان مسكن اجاره كند، چراكه ما خانه سازماني براي نمايندگان نداريم، البته حدود 42 واحد در منطقه سعادت‌آباد داشتيم كه آنها واگذار و به شهرداري فروخته شد.
سبحاني‌نيا اضافه كرد: براين اساس مقرر شد در محدوده متوسط شهر تهران اماكني را مدنظر بگيريم و مجلس طرف قرارداد باشد و قرارداد رهن و اجاره را ببندد تا نماينده در هر منطقه‌اي كه ببيند برايش مناسب است، سكونت يابد، بنابراين نماينده مستقيما وارد اين موضوع نمي‌شود و مجلس براي رهن، اجاره و پرداخت هزينه مسكن، طرف قرارداد خواهد بود.
اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به پيش بيني 100 ميليون تومان براي رهن يك واحد مسكوني تصريح كرد: در اين صورت مي‌توان واحدي 100 تا 150 متري را براي سكونت نماينده و همچنين رسيدگي به مراجعين اجاره كرد كه البته در مناطق متوسط شهر قيمت بالاتر از اين است.
وي درباره وسيله نقليه پيش‌بيني شده براي نمايندگان نيز گفت: روال قبل اين بوده كه مجلس مستقيما نماينده را به ايران خودرو جهت تحويل خودرو معرفي مي‌كرد، مجلس وامي پرداخت مي‌كرد و به تدريج از حقوق نماينده كم مي‌شد، اما در اين دوره بنا شد كه مجلس خودش طرف قرارداد با ايران‌خودرو باشد و مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، تعدادي ماشين خريداري كند كه البته مالكيت آن در اختيار مجلس خواهد بود و براي استفاده در كارهاي مجلس، رفع و رجوع مشكلات كاري و مسائل مربوط به مجلس در اختيار نماينده قرار مي‌گيرد.
سبحاني‌نيا گفت كه خودروي پيش‌بيني شده براي نمايندگان از خودروهاي توليد داخل و شركت ايران‌خودرو خواهد بود كه پژو، سمند و حداكثر پرشيا است.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي، حقوق دريافتي نمايندگان را ميانگين يك ميليون و 700 تا دو ميليون و 100 هزار تومان اعلام كرد و افزود: متاسفانه در اين رابطه فضاسازي‌هايي مي‌شود و گاهي از حقوق مادام‌العمر يا حقوق‌هاي بالا نام برده مي‌شود كه واقعيت غير از اين است و نمايندگان مجلس مانند كاركنان ساير دستگاه‌ها، طبق قانون مديريت كشوري حقوق دريافت مي‌كنند.
وي ادامه داد: تعدادي از نمايندگان عضو هيات علمي دانشگاه‌ها هستند و از آنجا حقوق دريافت مي‌كنند، چراكه بعضا حقوق‌ها در چارچوب هيات‌علمي بهتر و مناسب‌تر از مجلس است. برخي از نمايندگان نيز از دستگاه‌هاي ديگر به مجلس مامور شدند و مايلند حقوق آنها از دستگاه مربوطه پرداخت شود، تعدادي نيز از خود مجلس حقوق مي‌گيرند كه آن هم در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است.
سبحاني‌نيا يادآور شد: تا پيش از شروع مجلس نهم كه احكام حقوقي نمايندگان پيگيري مي‌شد، ميانگين حقوق بين يك ميليون و 700 تا دو ميليون و 100 هزار تومان بود كه البته ماليات و بيمه هم از آن كسر مي‌شود، امسال نيز با توجه به مصوبه دولت براي افزايش 10 تا 15 درصدي حقوق، نمايندگان نيز مثل ساير كاركنان دولت از همين ميزان افزايش بهره‌مند خواهند شد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس همچنين خاطرنشان كرد: در مجلس تفاوتي بين نمايندگان از جهت دريافت حقوق وجود ندارد و رييس مجلس، عضو هيات‌رييسه و روساي كميسيون‌ها همانند يك عضو عادي مجلس حقوق دريافت مي‌كنند، براين اساس امتياز آنها سوابق خدمتي و مدركي است وگرنه كسي به خاطر مسووليتش حقوق بيشتري دريافت نمي‌كند.
وي با اشاره به برخي فضاسازي‌ها درباره حقوق دريافتي نمايندگان مجلس تصريح كرد: متاسفانه گاهي در رسانه‌ها به اين موضوع پروبال داده مي‌شود و بي‌انصافي‌هايي صورت مي‌گيرد.
اين عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدامات عمراني مجلس در حوالي بهارستان براي ساخت كتابخانه، موزه، مركز پژوهش‌ها و همچنين مسكن و دفاتر نمايندگان گفت: اقدامات جديدي در اين رابطه آغاز شده است و اين اعتبار كه در بودجه پيش‌بيني شده بود، هماني است كه برخي مبلغ آن را بين نمايندگان تقسيم كردند و گفتند كه به هر نماينده 700 ميليون تومان مي‌رسد كه چنين چيزي نبود و اين اعتبارات عمراني براي رفع نيازهاي عمومي اين مجلس و مجالس آينده است.
سبحاني‌نيا در اين باره اظهار داشت: ما در دوره‌هاي گذشته، مبالغي را براي مسكن نمايندگان به عنوان وام پرداخت مي‌كرديم و شاهد تبعاتي بوديم، از جمله اينكه اين موضوع رسانه‌اي مي‌شد و رسانه‌ها هم رنگ و لعاب آن را بيشتر مي‌كردند كه در نتيجه آثار منفي در جامعه داشت.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به نياز هميشگي مجلس به مسكن، لازم بود در يك دوره اين مشكل را براي هميشه حل كنيم، ضمن اينكه نمايندگان بايد براي انجام كارهاي مراجعين دفاتري داشته باشند. در حال حاضر دفاتر ما در ساختمان 7 طبقه كنار پارلمان مستقر است كه گاهي در يك اتاق دو، سه نماينده ميز دارند و مراجعه‌كنندگان را كه تعدادشان بسيار زياد است، ملاقات مي‌كنند كه وضع نامناسبي را به وجود مي‌آورد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما نتوانسته‌ايم ابزار لازم را براي ايفاي وظيفه نمايندگي در اختيار نمايندگان قرار دهيم و لذا لازم است دفاتري را براي آنها پيش‌بيني كنيم تا نمايندگان در آن مستقر شوند و بتوانند كارها را در آنجا رفع و رجوع كنند، بنابراين اعتبار پيش‌بيني شده براي ساخت دفاتر نمايندگان، كتابخانه، مركز پژوهش‌ها و همچنين واحدهاي مسكوني براي رفع نيازهاي اين مجلس و مجالس آينده خواهد بود.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: در حال حاضر يك ماه از آغاز كار مجلس نهم مي‌گذرد، اما هنوز برخي از نمايندگان نتوانسته‌اند خانواده‌هايشان را به تهران منتقل كنند، در حالي كه در آستانه ماه رمضان بايد وضعيت آنها مشخص شود و همچنين ثبت‌نام فرزندان آنها در مدارس نيز نيازمند تعيين تكليف است. پس بهترين كار اين است كه يك بار سرمايه‌گذاري كنيم و براي هميشه مشكل را حل كنيم، اعتبار عمراني مجلس نيز براين اساس نيز پيش‌بيني شده است.
