به گزارش مشرق؛ به قل از جهان نیوز مالک شریعتی در توییت خود نوشته بود؛ «بعنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عرض می کنم، به‌ علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد. این مساله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متاسفانه توجهی نشد.»

مالک شریعتی همچنین در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه فعالیت آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت طبق قانون تخلف است، گفت: خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر اساس قانون نظر می‌دهد، ادامه داد: "پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد. پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد".

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه خانم آذر منصوری با توجه به اینکه حکم محرومیت از فعالیت اجتماعی دارد نمی‌تواند عضو موثر حزب اتحاد ملت شود، عنوان کرد: حتی فعالیت وی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز غیر قانونی بوده است.

عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامه‌ای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده است، تصریح کرد:حتی جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به صورت شفاهی به حزب اعلام شده است.

شریعتی با اعلام اینکه به خود خانم منصوری نیز اعلام شده که فعالیت حزبی وی غیرقانونی است، اظهار داشت: حزب اتحاد ملت باید فرد دیگری را به عنوان دبیرکل این حزب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معرفی کند.

*پاسخ های عجیب اصلاح طلبان درباره غیرقانونی بودن دبیرکلی آذر منصوری

اظهارات مالک شریعتی البته با واکنش اصلاح طلبان نیز رو به رو شد و آنها تلاش کردند موضوع محکومیت آذر منصوری را توجیهه کنند.

محمود میرلوحی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اقدام مالک شریعتی را مصداق «رفتار غیرحرفه‌ای» و «جلو افتادن از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توصیف کرد و در استدلالی عجیب برای اینکه ثابت کند انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکلی قانونی هست، مدعی شد چون رئیس قوه قضائیه اخیرا نظرات سیاسی این فعال زن را جویا شده، پس او دبیرکل قانونی است!

میرلوحی گفته است: «رییس جدید قوه قضاییه پس از انتصاب به این عنوان، نگاهی نو را دنبال کرده و بر این اساس با بسیاری از فعالان سیاسی چپ و راست تماس گرفت و از آنان خواست تا با این قوه همکاری کنند. ازجمله با خانم منصوری هم تماس داشتند و از ایشان نیز خواستند تا مسائل را با تعامل با دستگاه قضایی دنبال کنند و به نظر می‌رسد این مساله به مذاق برخی خوش نیامده است.»

جالب آنکه میرلوحی در ادامه به محکومیت قضایی آذر منصوری اعتراف می کند ولی مدعی شده است: «اگر منظور بحث دادگاه چند عضو حزب مشارکت باشد، باید بگویم که در آن مورد هم هیچ‌گونه ابلاغی به این افراد و کسانی که به دادگاه رفتند، صورت نگرفته اما حتی اگر این نکته را هم نادیده بگیریم، چنان‌که اشاره شد به‌موجب ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی، این محرومیت دایمی و ابدی نیست و با گذر زمان نه‌تنها نمی‌تواند مانع از کار تشکیلاتی و صنفی و حزبی شود، بلکه حتی نمی‌تواند از کاندیداتوری افراد برای انتخابات مجلس نیز ممانعت به عمل آورد.»

اما هفتمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در حالی برگزار شد که وضعیت این جریان در شرایط خاصی قرار دارد و اصلاح طلبان در بدترین شرایط سیاسی و انزوای کم سابقه اجتماعی قرار دارند. در این میان پس از انتخاب رسمی «آذر منصوری» به سمت دبیرکلی حزب اتحاد ملت، رسانه های اصلاح طلب با انتشار یادداشت‌ها و گزارش های تلاش کردند که انتخاب یک زن به عنوان دبیر کل یک حزب اصلاح طلب را یک اتفاق ویژه سیاسی و اجتماعی به افکار عمومی القا کنند.

به اعتقاد کارشناسان سیاسی، اصلاح طلبان که این روزهای چهره های اصلی حزبی آنها از منفورترین چهره های سیاسی در کشور محسوب می شوند، تلاش می کنند با برجسته سازی انتخاب یک زن به عنوان دبیر کل، چهره سیاسی خود را در میان مردم کمی ترمیم کنند. راهبردی که فعالین اصلاح طلب از  آن بع عنوانذ راهبرد زنانه‌تر شدن! اصلاحات برای زنانگی ساختن سیاست یاد می کنند. اصلاح طلبان به ظن خود تلاش می کنند با راهبرد زنانه تر شدن اصلاحات، اقدامات نرم سیاسی و اجتماعی را جایگزین اقدامات خشک سیاسی و انتخاباتی کنند.  

اصلاح طلبان که در دوران در دست داشتن قدرت در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی، کمترین میزان استفاده از زنان را در مدیریت کشور در کارنامه دارند، می خواهند به صورت کاریکاتوری خود را پیش رو در حوزه زنان و دموکراتیک تر از بقیه جریانات سیاسی نشان بدهند.