سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - علل رشد مثبت اقتصادی

آرمان‌ملی درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: براساس گزارش بانک‌مرکزی عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است. این رشد در شرایطی ثبت شده است که اقتصاد ایران به حدی کوچک شده که بیش از این جای آب رفتن ندارد!

به عبارت دیگر اعدادی که بانک‌مرکزی برای رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال مطرح کرده است بدین معناست که اقتصاد ایران توانسته وضعیت فشرده و کوچک‌شدن خود را حفظ کند و این رشد به سبب حفظ همین شرایط اتفاق افتاده است. هرچند که آمارهای اعلامی ‌از سوی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران در این رابطه همیشه باهم اختلاف دارد، اما این اعداد نشانه رشد واقعی به معنا حرکت روبه‌جلوی اقتصاد ایران نیست. به‌عبارت دیگری نمی‌توان آن را حاصل رشد بخش صنعت و مولد کشور دانست چراکه تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و این تحریم‌ها در داخل و خارج اقتصاد ایران را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره این آمار و تفسیر آن به آرمان‌ملی گفت: برای محاسبات تولید ناخالص داخلی قیمت ثابتی در سال‌های مختلف درنظر می‌گیریم، بانک‌مرکزی هر پنج قیمت ثابت را تغییر می‌دهد. مطرح‌شدن قیمت ثابت با هدف تورم‌زدایی صورت می‌گیرد تا تورم را از دل تولید خارج و خالص ارزش‌افزوده تورم‌زدایی شده محاسبه شود. او ادامه داد: بنابراین بانک‌مرکزی براساس قیمت ثابت سال ۹۵ می‌گوید که تولید ناخالص داخلی چقدر رشد کرده و براساس تغییرات آن می‌تواند رشد اقتصادی را محاسبه کند. به‌عنوان مثال تولید ناخالص بهار ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ را به قیمت ثابت سال ۹۵ درنظر می‌گیرند و با محاسبه تغییرات این دو، عدد رشد اقتصادی به‌دست می‌آید.

شقاقی‌شهری اضافه کرد: البته مرکزآمار همچنان گزارش‌هایش را براساس قیمت ثابت سال ۹۰ انجام می‌دهد، عملا وقتی قیمت ثابت سال‌ها تغییر می‌کند نمی‌توان اینها را باهم مقایسه کرد. یعنی نمی‌توان رشد اقتصادی به قیمت سال ۹۵ را با سال ۹۰ مقایسه کرد؛ تفسیر آن این است که چون سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هر دو را به قیمت سال ۱۳۹۵ محاسبه کرده‌اند می‌توان این دو را با هم مقایسه کرد.

 نقش تورم و کوچک‌شدن اقتصاد

این اقتصاددان در توضیح اینکه چرا چنین روشی برای محاسبه رشد اقتصادی به‌ کار می‌رود، تصریح کرد: در اقتصاد ایران میزان تورم بسیار زیاد است و تورم‌های بالایی داریم. معمولا وقتی تورم در اقتصاد کم باشد می‌توانیم دوره‌های زمانی را طولانی‌تر کنیم ولی وقتی در اقتصادها تورم زیاد است تلاش می‌شود فاصله دوره‌های زمانی را کمتر کنند که به واقعیت نزدیک‌تر باشد با این حال نمی‌توان این محاسبات را با توجه به قیمت ثابت سالانه انجام داد. او ادامه داد: روش این محاسباتی در نهادهای بین‌المللی هم مطرح می‌شود ولی چون جنس اقتصاد ایران تورمی و تورم‌های بسیار بالایی هم دارد بانک‌مرکزی برای دقیق‌ترشدن گزارش‌های آماری فاصله دوره‌ها را کم کرده‌ است.

یعنی به‌جای اینکه به قیمت سال ۹۰ گزارش بدهد به قیمت سال ۹۵ گزارش داده است. طبیعتا برای سال ۱۴۰۱ به بعد باید از قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ استفاده کند. شقاقی‌شهری درباره اینکه آیا اعدادی که بانک‌مرکزی به‌عنوان رشد اقتصادی بیان کرده نشانه رشد اقتصادی واقعی است، گفت: باید بپذیریم که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود، حتی تحلیل‌های کارشناسی هم این موضوع را نشان می‌دهد. دلیل آن هم این است که اقتصاد ایران در طول یکدهه گذشته رشدی نداشته و در ضمن در طول دهه ۹۰ اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد به‌دلیل تحریم‌های دور اول و دوم کوچکتر شده است. از طرفی در طول سال ۱۴۰۰ قیمت نفت هم افزایش یافته که در سال گذشته ۳۵ دلار برای هر بشکه محاسبه می‌شده، اما الان بیش از ۷۵ دلار است و حتی برآوردها نشان می‌دهد قیمت نفت بیشتر هم خواهد شد. این اقتصاددان تصریح کرد: نفت در رشد اقتصادی موثر است و حالا هم قیمت نفت افزایش یافته و هم صادرات نفتی کشور بهبود پیدا کرده؛ همچنین صادرات غیرنفتی عمدتا از جنس مشتقات نفتی است. یعنی وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند قیمت مشتقات نفتی مانند پتروشیمی هم افزایش می‌یابد و این هم عامل محرک و اثرگذار در رشد اقتصادی است.

 فروکش‌کردن کرونا و اثر اقتصادی

شقاقی‌شهری اضافه کرد: عامل دیگری که در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ اثرگذار بوده این است که روند تجارت پیرامونی کشور با کشورهای منطقه بهتر شد و دلیل آن هم این است که تا حدودی شاهد فروکش کرونا بودیم و مرزهای صادراتی که بسته شده بودند و صادرات به کندی صورت می‌گرفت این صادرات به‌دلیل بازگشایی مرزها به حالت عادی بازگشت. او افزود: ضمن اینکه اقتصاد ایران در یکدهه کاملا فشرده شده و بیشتر از این هم امکان فشردگی اقتصاد ایران با توجه به شاخص‌های موجود وجود ندارد. مثال بارز آن این است فردی که به‌دنبال لاغری بوده با رسیدن به وزن مشخصی امکان لاغری بیشتر را ندارد! این اقتصاددان اظهارکرد: ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی هزینه‌های مصرفی ۸۵ میلیون ایرانی است، ۸۵ میلیون ایرانی در طول دهه ۹۰ به اندازه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند به همین دلیل هزینه‌های مصرفی به کف رسیده و دیگر امکان کمترشدن آن هم سخت است؛ همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا در سال ۱۴۰۰ باید شاهد رشد اقتصادی مثبت در تمام فصول آن باشیم. برآورد من این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع رشد اقتصادی ایران بین چهار تا پنج درصد اتفاق بیفتد.

 او تاکیدکرد: انتظار بر این است که با یک تکانه مثبت، شاهد رشد اقتصادی بالا هم باشیم. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود رشد اقتصادی ایران به بالای هفت تا هشت درصد می‌تواند برسد که تجربه‌ آن را در سال ۱۳۹۵ داشتیم که به بالای ۱۲.۵ درصد رسید. مساله مهم این است که این رشدها پایدار و پویا و حاصل بهبود سرمایه‌گذاری یا اصلاحات اقتصادی نیست. رشد اقتصادی ظاهری به لطف رشد قیمت نفت و نه اصلاح شاخص‌های اقتصادی قطعا نمی‌تواند پایدار باشد و هر لحظه با افزایش تولید عرضه نفت در جهان ممکن است با کاهش قیمت این رشد به منفی هم برسد، بنابراین بهترین اقدام این است که وقتی اقتصاد ایران جایی برای کوچکترشدن ندارد اقدامات اصلاحی صورت بگیرد تا شاید بتوان در یکدهه آینده شاهد بهبود واقعی رشد اقتصادی باشیم.

- یارانه بنزین به افراد هم گرانی می‌آورد

آرمان‌ملی درباره طرح تغییر نحوه سهمیه‌بندی بنزین از خودرومحوری به فردمحوری گزارش داده است: پس از انتشار نامه اجرای آزمایشی طرح تغییر نحوه سهمیه‌بندی بنزین از خودرومحوری به فردمحوری در ۲ منطقه آزاد کیش و قشم و البته اظهارات عضو کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، اما مقدمات کار این است که باید درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهارنظر کرد، بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شد به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان در تحلیل این طرح که پیش از این در دولت‌های قبل نیز مطرح شده بود آن را آزمون و خطای دولت برای آزادسازی قیمت بنزین دانسته که می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی را برای دهک‌های پایین جامعه به‌همراه داشته باشد حال با تشدید گمانه زنی‌ها روز گذشته بازار تکذیب‌ها داغ شد به‌طوری‌که علاوه بر رئیس کمیسیون انرژی مجلس سخنگوی دولت نیز هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و تاکید کرد: این طرح تنها با هدف توزیع عادلانه بنزین و با همان نرخ مصوب به‌صورت پایلوت به اجرا گذاشته شده و دولت تصمیمی برای آزادسازی قیمت بزنین ندارد. موضوعی که به‌رغم تمامی این تکذیبیه‌ها بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد نتیجه‌ای جز التهاب و شکل‌گیری مافیای خرید و فروش بنزین نداشته و اگرچه احتمالا درآمد اندکی را برای دارندگان این بنزین به‌همراه خواهد داشت، اما تبعات ناشی از تاثیر نوسانات نرخ در اکثر کالاها و همچنین تزریق نقدینگی حاصل در بازار بیشترین آسیب را به همان دهک‌های مورد هدف این طرح وارد خواهد کرد.

 واقعی‌سازی قیمت‌ها

فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد افزایش قیمت بنزین در قشم و کیش گفت: هر کاری قرار باشد از نظر عملی انجام شود باید در جای کوچکی اجرا شود، از آنجا که کیش و قشم منطقه آزاد هستند، می‌تواند به‌عنوان یک پایلوت اجرا مدنظر قرار بگیرد. ولی مقدمات کار این است که باید کارهای کارشناسی انجام شود، درآمدهای مردم و نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود تا بعد بتوان در مورد حامل‌های انرژی اظهارنظر کرد.

عباسی با عنوان اینکه این کار آزادسازی قیمت نخواهد بود بلکه این مقدمه واقعی‌سازی قیمت‌ها و واقعی‌سازی دستمزدهاست، افزود: قیمت بستگی به وزارت نفت دارد، چراکه این نهاد می‌داند قیمت تمام شده، هزینه حمل‌ونقل، درصد سهم جایگاه‌های توزیع و... چه میزان است. برای این کار باید میزان قیمت تمام شده، قیمت جهانی، فوب خلیج‌فارس و... بررسی شود و سپس با درنظرگرفتن سود قیمت مشخص شود. وی در پاسخ به اینکه آخرین‌بار در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین اثر تورمی داشته، بیان کرد: پدیده آبان ۹۸ به‌عنوان یک مدل نمی‌توانیم در نظر بگیریم، آن یک ندانم‌کاری و یک کار غلط بود. یعنی طرحی که می‌توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به غلط انجام شد، به نوعی سوءمدیریت بود بنابراین نمونه خوبی برای ارزیابی نیست. مدل اجرایی در آبان ۹۸ وجود نداشت، همه در بی‌خبری بودند و بعد هم دستگاه اجرایی گفت من در جریان نبودم. نمی‌شود که دولت یا رئیس دستگاه اجرایی در جریان نباشد. بنابراین ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد.

 سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی

در حالیکه عضو کمیسیون انرژی مجلس تلویحا از آغاز واقعی‌سازی نرخ بنزین آن هم به‌صورت پایلوت در دومنطقه کوچک خبر می‌دهد اما سخنگوی دولت این اظهارت را تکذیب کرده و گفت: آنچه که در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده، صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون محترم اقتصادی دولت است. علی بهادری جهرمی افزود: قرار نیست بنزین گران شود و دولت تصمیمات یک‌شبه نیست. حتما اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد، جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود. وی ادامه داد: درباره این طرح نیز مقررشده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳هزارتومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت. سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالی‌که سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است. اما کسی که مثلا چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتا این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود. بهادری جهرمی تاکیدکرد: اما با این تغییر که به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود، کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت با کدملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. لذا خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.

 گمانه‌زنی رسانه‌ها

البته سخنگوی دولت که تحلیل رسانه‌ها را سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی عنوان کرده و تاکید کرده‌اند افراد فاقد خودرو قادر خواهند بود بنزین خود را با قیمت مناسب به دیگران واگذار کنند مشخص نکرده‌اند که این فروش براساس چه مکانیزنی صورت خواهد گرفت و آیا دارنده بنزین قادر خواهد بود با هر قیمتی بنزین خود را به فروش برساند موضوعی که در تحلیل رسانه‌ها به آن اشاره شده و یکی از تبعات این طرح را بازار افسارگسیخته بنزین‌فروشی و شکل‌گیری شرکت‌ها بزرگ برای خرید آن و مهندسی عرضه اعلام کرده‌اند. در هر حال با تداوم نگرانی‌ها از طرح بنزینی دولت این بار رئیس کمیسیون انرژی مجلس واکنش نشان داده و گفت: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده است. فریدون حسنوند با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده، بیان کرد: تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون در دولت و مجلس و به‌ویژه در کمیسیون نیز تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین گرفته نشده است.

همچنین همگام با بازار داغ تکذیبیه‌ها مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش نیز نسبت به اظهارت عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین در این مناطق واکنش نشان داده به‌طوری‌که سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش می‌گوید: خبر منتشر شده در خصوص افزایش قیمت بنزین در جزایر کیش و قشم صحت ندارد. حسین شمسیان‌راد با اشاره به مصاحبه فریدون عباسی، نمایند مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت بنزین در جزایر کیش و قشم اظهارداشت: این خبر را با اطمینان تکذیب می‌کنم و چنین خبری اساسا صحت ندارد. وی افزود: معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین براساس کدملی کاملا بی‌اطلاع هستند چراکه نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و مردم با آرامش به زندگی خود ادامه دهند. حسین شمسیان‌راد اضافه کرد: تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و اساسا مجلس در این خصوص هیچگونه مصوبه‌ای نداشته و این خبر تکذیب می‌شود.

* آفتاب یزد

- ناهماهنگی رضایی و خاندوزی

آفتاب یزد درباره اظهارات یارانه‌ای معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نوشته است: عدم هماهنگی اولین چیزی است که می‌توان گفت در میان مسئولان، حرف اول را می‌زند. به کرات شاهد بوده‌ایم که مثلا فلان مسئولی در رابطه با موضوعی به مردم امید داده است اما بلافاصله یا یک روز بعد از آن توسط مسئول دیگر انکار می‌شود یا کلا مسئله تغییر می‌کند مثل اتفاقی که در مورد افزایش یارانه‌ها رخ داده است. روز دوشنبه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد و گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.

مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیزیارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد. در حالی که مردم منتظر تغییر مبلغ یارانه آنهم بعد از سال‌ها بودند، روز سه شنبه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است. این‌عدم هماهنگی مسئولان در رابطه با اعلام موضوعی فقط باعث می‌شود که مردم سردرگم یا دچار امید واهی شوند. ای کاش قبل از اعلام هر موضوعی، مسئولان حداقل با یکدیگر هماهنگ باشند.

 خبردار بودیم

با این حال یک نماینده مجلس گفت: دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و این از اختیارات دولت است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش ۲برابری یارانه‌ها که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داده است از اول دی ماه اجرایی می‌شود و اینکه آیا دولت با مجلس در خصوص افزایشیارانه‌ها صحبت کرده است یا خیر گفت: بحثی در خصوص افزایش یارانه‌ها در مجلس صورت نگرفت اما خبردار بودیم که مباحثی در خود دولت مطرح است.

 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این اختیار را به دولت داده است که در خصوص افزایش یارانه‌ها تصمیم بگیرد. وی درباره اینکه آیا دولت برای افزایش یارانه‌ها نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، بیان کرد: دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و این از اختیارات خود دولت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره منابع ۲ برابری کردن یارانه‌ها گفت: منابع قرار است از طریق تبصره ۱۴ یعنی همان محل هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت شود چراکه این محل یک ظرفیت بسیار خوبی است که در اختیار دولت قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش یارانه‌ها باعث افزایش تورم و نقدینگی در کشور نمی‌شود و آیا می‌توان نظارتی برای جلوگیری از این امر داشت، گفت: دولت می‌تواند علاوه بر بحث ریالی کسری راهکارهای دیگر برای جبران این موضوع داشته باشد مثل کارت‌های اعتباری و یا تقبل سهم بیمه.

 یارانه ۱۵۰ هزار تومانی در راه است؟

از سوی دیگر رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با برنامه ریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد. به گزارش ایسنا، کاوه زرگران اظهار کرد: در صورتی که دولت ارز ترجیحی پنج قلم کالای اساسی را حذف کند، باید برای هر ایرانی ماهانه یارانه‌ای ۱۵۰ هزار تومانی برای جبران واریز کند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه جلب رضایت مردم در اجرای این طرح اهمیت فراوانی دارد، گفت: نظر ما این است که اگر بنا باشد همچنان گندم و دارو، حمایت مستقیم دولتی بگیرند، برای حذف سایر کالاها، باید مبلغ یارانه به ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش یابد تا هم فشار جدیدی به مردم وارد نشده و رضایت آن‌ها جلب شود و هم فضای رانت و فساد مسدود شود. اگر دولت به این نگرانی‌ها توجه نکند و مردم ناراضی شوند، طرح از رسیدن به اهداف خود جا خواهد ماند.

 افزایش یارانه با تورم بی‌تاثیر می‌شود

اما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچه قدر که ما پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی بی‌تاثیر می‌شود و شاید در درازمدت هیچ عایدی هم برای مردم نداشته باشد. مهراد عباد در گفت وگو با ایلنا در مورد اظهارات محسن رضایی مبنی بر افزایش

دوبرابری میزان یارانه نقدی از دی ماه اظهار کرد: عجیب است که به این سرعت می‌خواهند این اقدام را انجام دهند. قرار بود که با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشی را به یارانه‌ها اضافه کنند. شاید هدف از اجرای زودهنگام این طرح این باشد که زودتر یارانه را افزایش دهند و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند. در کل اگر بحث این باشد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه افزایش پیدا کند، بهتر است که این کار با مبلغ نقدی نباشد چراکه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. البته به نظر می‌رسد که تاثیر آن چندان نباشد اما به هرحال موثر خواهد بود. وی افزود: این سرمایه که قرار است به عنوان یارانه نقدی داده شود، می‌تواند سرمایه مولدی باشد ولی شاید تنها بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های مردم را پوشش دهد. بهتر بود که این یارانه به صورت خدمات برای مثال تقویت بیمه‌ها یا دیگر خدمات اجتماعی ارائه دهیم. هرچقدر که ما پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی بی‌تاثیر می‌شود و شاید در

دراز مدت هیچ عایدی هم برای مردم نداشته باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تورم ما در ایران ناشی از مسائل مختلفی است که بخشی از آن مربوط به نقدینگی است که چند درصد در تورم تاثیر دارد که میزان کمی نیست اما نسبت به تاثیرات دیگر مسائل میزان قابل توجهی نباشد. با این حال دادن یارانه نقدی روش مناسبی نیست چراکه هدف این است که پول به جیب مردم برود ولی اگر همه کالاها افزایش چندبرابری داشته باشند به صورتی که این رقم اثر قابل توجهی نداشته باشد، هیچ توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: ولی اگر به جای پرداخت پول، بیمه‌ها تقویت شوند تا داروها به قیمت مناسب و مستقیم به دست مردم برسند، خدمت خوبی به مردم می‌شود و شاید رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه در ایران بیماری زیاد است و مردم بسیار درگیر بیماری و دارو هستند شاید این کار کمک بیشتری کند. چراکه یارانه‌ای که الان داده می‌شود هم عدد قابل توجهی نیست، حتی اگر ۱۰ برابر هم شود، پول یک کیلو آجیل هم نمی‌شود. عباد در ادامه تصریح کرد: مردم تحت فشار هستند و دولت جدید هم کاملا از این مسئله اطلاع دارد و به نوعی در سیاست‌گذاری‌های خود هم این موضوع را در نظر می‌گیرد.

برای مثال اینکه گفته شده به جای آنکه یارانه را از سال بعد بپردازند از همین امسال پرداخت کنند شاید در همین راستا باشد تا رضایت عمومی را جلب کنند. وی خاطرنشان ساخت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تاثیرگذار باشد اما سود آن برای مردم بیشتر است، چراکه رانت و فساد موجود در آن به ضرر مردم است. ممکن است در چند کالا افزایش قیمت داشته باشیم اما در هر موضوعی هر وقت قیمت‌گذاری دستوری داشتیم در درازمدت به ما آسیب می‌زند. چندین دهه است که ما این کار را انجام می‌دهیم و بالاخره یکجا باید این روند اصلاح شود، ممکن است این اصلاح تبعاتی هم داشته باشد اما مسلما بعد از مدتی وضعیت بهتر خواهد شد. دولت باید سیاست‌های حمایتی خوبی را پیش بگیرد تا رضایت مردم را جلب کند.

* اعتماد

- اقدام شجاعانه دولت: یارانه بنزین برای همه ایرانیان

اعتماد درباره جزییات طرح جدید دولت درباره بنزین گزارش داده است:  یک روز پس از اظهارات اولیه معاون اقتصادی رییس‌جمهور مبنی بر اجرای آزمایشی طرح اختصاص یارانه بنزین به افراد در دو جزیره کیش و قشم، روز گذشته سخنگوی دولت جزییاتی از این موضوع بیان کرد. علی بهادری جهرمی با بیان اینکه بنا نیست در سطح ملی تغییری در شیوه توزیع و نرخ بنزین ایجاد شود، همچنین پس از اجرای این طرح نرخ بنزین در کیش و قشم تغییری کند، افزود: تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه‌ بود، چراکه بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آنها تعلق نمی‌گرفت. موضوع دیگر اینکه برخی مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند.

وی سرپرست خانوارها را متولی اخذ یارانه بنزین عنوان کرد و گفت: اکنون بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی داریم. وقتی بنزین ۳۰۰۰ تومانی فروش می‌رود، ۱۵۰۰ تومان تفاوت آن برای بازتوزیع به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: فرض بر این است که اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، مستقیما سراغ افرادی که از بنزین استفاده نکرده‌اند، برویم.

 الیاس حضرتی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح دولت برای پرداخت مستقیم یارانه حامل‌های انرژی به خبرنگار اعتماد توضیحاتی داد. او که پیش از این در جریان مباحثه‌ها و جلسات برگزار شده برای اجرای این طرح در دولت پیشین بوده با شجاعانه خواندن طرح دولت آقای رییسی برای اجرای این طرح، ۴ نکته برای اجرای بهتر آن را توصیه می‌کند. حضرتی به خبرنگار ما گفت: زمانی که در شورای هماهنگی اقتصادی بودم طرح سهمیه حامل‌های انرژی برای هر ایرانی مطرح شده بود، اما این طرح در آن زمان مورد توجه رییس‌جمهور وقت قرار نگرفت. بنزین الان دونرخی است و با قیمت تمام شده و واقعی هم فاصله دارد اما در هر دو شکل آزاد و سهمیه‌ای، بنزین فقط به کسانی می‌رسد که ماشین دارند و این موضوع با عدالت سازگاری ندارد، ضمن اینکه مصرف هم کاهش پیدا نمی‌کند.

حضرتی با اشاره به طرح پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف گفت: در زمان پیشنهاد این طرح، صحبت از سهمیه یک لیتر در روز برای هر ایرانی بود. کسی که ماشین ندارد این را در یک سامانه‌ای که تعریف می‌شود از طریق موبایل سهمیه خود را عرضه می‌کند. قیمت‌ها به‌روز و به ثانیه مشخص می‌شود. قسمت عرضه و تقاضا مشخص است و مانند بورس کالا عمل می‌کند. در این طرح پیش‌بینی شده بود کسی که ماشین ندارد، می‌تواند بنزین خود را به این نوع بازار بیاورد و بفروشد. قیمت آنجا کشف و با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

دولت هم مثلا ۱۰ میلیون لیتر دراختیار دارد برای تنظیم بازار استفاده کند و قیمت‌ها بالا نرود. این‌هم به عدالت نزدیک است و هم به‌ طور خودکار ممکن است کسانی از ماشین استفاده نکنند. شاید آثار ترافیکی هم داشته باشد. این طرح فقط در بنزین نیست و درباره برق و گاز و آب و حامل‌های دیگر هم قابلیت اجرایی دارد. حضرتی همچنین با اشاره به اینکه ۴ نکته برای اجرای بهتر این طرح وجود دارد نکته اول را پشتیبانی کارشناسان، تحلیلگران و اقتصاددانان عنوان کرد و افزود: این کار شجاعانه‌ای است. من انتقادهایی به عملکرد دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی دارم اما این طرح را به نفع اقتصاد ایران می‌دانم. او ضرورت دوم این طرح را ارایه یک پیوست رسانه‌ای دانست و گفت: این طرح حتما باید توسط رسانه‌ها بحث و بررسی شده و پخته شود و بعد در سطح ملی به اجرا درآید. او اضافه کرد: نکته آخر این است که تیم اقتصادی دولت باید در اجرای این طرح با یکدیگر هماهنگ حرکت کنند ناهماهنگی کار را خراب می‌کند، بنابراین لازمه اجرای این طرح هماهنگی در دولت است.

افزایش قیمت بنزین و یارانه؛ دو خبری که ظاهرا خبرهایی جداگانه بودند اما فارغ از ارتباطی که این دو خبر به لحاظ منطق و اصول اقتصادی به یکدیگر دارند، دست‌کم از این حیث که دیروز با واکنش‌هایی ناظر بر تکذیب و توضیح همراه شد، به یکدیگر گره خوردند. به‌خصوص آنکه هردوی این خبرها به‌نحوی به محسن رضایی مربوط بود که حالا در قامت معاون اقتصادی ابراهیم رییسی، عضوی از دولت سیزدهم است و با این حال، سخنگوی دولت را به ناگزیر به واکنش واداشت تا به‌خصوص آنچه را که درباره افزایش قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، تکذیب کند. این درحالی بود که به جز علی بهادری جهرمی، برخی از دیگر مقام‌های دولتی و البته بعضی نمایندگان و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و بر این اساس پیرو اظهارات اخیر محسن رضایی درباره خبرهای خوش دولت درمورد افزایش یارانه و همچنین انتشار نامه‌ای با امضای او درباره طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارایه سهمیه بنزین به افراد، به‌ جای خودروها که ظاهرا به‌ منظور اجرای آزمایشی در جزایر قشم و کیش در دستور قرار گرفته، از چند و چون ماجرا گفتند.

ماجرا اما نه از امروز و دیروز که آخرین روز آذرماه و بلندترین شب سال بود، بلکه حدود ۲ ماه پیش و از نخستین روزهای آبان‌ماه آغاز شد. وقتی محسن رضایی که در قامت معاون اقتصادی رییس دولت سیزدهم در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و در حاشیه برگزاری این نشست، از خبرهای خوشی گفت که قرار بود با فرارسیدن آذرماه، شهروندان ایرانی را پس از ماه‌ها مشقت ناشی از زندگی در شرایط دشوار تحریمی و کرونایی، کمی خوشحال و خرسند کند. آنجا که رضایی با اینکه دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه‌ریزی مشخصی دارد، گفته بود: برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که امیدوارم در آذرماه خبرهایی خوشحال‌کننده در این زمینه برای مردم داشته باشیم. سخنانی که باتوجه به اشاره رضایی به ماه آذر که بنابر قانون، موعد ارایه لایحه بودجه سالانه دولت به مجلس است، باعث شد ناظران از این بگویند که برای اطلاع از خبرهای خوش رضایی باید منتظر ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد و رد این اخبار را لابه‌لای صفحات و سطور سند دخل و خرج سالانه مملکت جست‌وجو کرد.

 با این همه با انتشار متن لایحه بودجه سال آینده، کسی متوجه نشد کدام بخش از این سند پولی- مالی قرار است منجر به شادی و مسرت ملت باشد تا اینکه بار دیگر سخنانی تازه از محسن رضایی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و او با اشاره به آنچه به عنوان خبرهای خوش اقتصادی وعده داده بود، گفت: بنابر لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم اما آقای رییس‌جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود. نکته‌ای که بنابر اعلام رضایی، دولت برای تحقق آن دست به کار شده و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. رضایی همچنین با بیان اینکه قرار بود این طرح از آذرماه اجرا شود، گفت به‌علت بروز مشکلی، از تعویق در اجرای این طرح تا دی‌ماه امسال خبر داد.

رضایی در توضیح جزییات این طرح گفته بود که قرار است بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار گیرد تا بخشی از یارانه‌ها به ‌شکل کالا به مردم ارایه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد. او همچنین بستن شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه  را خبر خوش دیگر دولت عنوان کرد و گفت: یکی از عواملی که پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌کرد، فروش ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی بود. ارزی که به ‌گفته او، به بانک مرکزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی کشور ۷ ‌برابر می‌شد؛ به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنکه تاثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد. رضایی با بیان اینکه این شیوه نادرست به‌مدت نیم‌قرن در دستورکار دولت‌های پیش و پس از انقلاب بوده، از توقف آن خبر داد و در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که کمک کنند تا این شیر به‌طور کامل بسته شود، به‌نحوی‌که دولت ارزهای نفتی را به بانک‌های کشور و بانک ملی بفروشد و در ادامه شاهد خلق پول بی‌پشتوانه جدید نباشیم.

همزمان با انتشار این سخنان رضایی اما نامه‌ای با امضای او درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر و دست‌به دست شد که به‌خصوص تا پیش از ارایه توضیحات تکمیلی، منجر به نگرانی شهروندان شد. هرچند سخنگوی دولت با تکذیب آنچه درباره افزایش قیمت بنزین مطرح بود، تاکید کرد که تصمیمات دولت یک‌شبه نبوده و قرار نیست بنزین گران شود. علی بهادری جهرمی در توضیحاتی درخصوص آنچه در نامه بحث‌انگیز آمده، گفته است: در این طرح نیز مقرر شده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌ جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.

همزمان در شرایطی که نگرانی آن‌دسته از شهروندان که از خودروی شخصی بی‌بهره‌اند و قاعدتا سهمیه بنزین نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد، دوچندان بود، سخنگوی دولت در این رابطه توضیح داد و در پاسخ به پرسشی درباره تعلق گرفتن سهمیه بنزین به این گروه بزرگ از شهروندان تاکید کرد: اساسا مبنای طرح همین بود. تا پیش از این بنزین عموم مردم به دارندگان خودروها تخصیص پیدا می‌کرد که مدل ناعادلانه‌ای بود؛ به این دلیل که بخشی از مردم اساسا خودرو ندارند و چیزی به اینها تخصیص پیدا نمی‌کرد. علی بهادری جهرمی با اشاره به گروهی دیگر از شهروندان که برخلاف گروه نخست صاحب چند خودرو هستند، گفت: این افراد طبیعتا چند برابر کسی که یک خودرو دارد، از این یارانه استفاده می‌کردند.

برای اینکه یارانه توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه سرپرست خانوارها به نوعی متوجه هدایت متولی هدایت یارانه بنزین هستند، تاکید کرد که البته بحث اصلی یارانه بنزین است، نه اختصاص بنزین و سهمیه‌ بنزین و بر این اساس ادامه داد: در حال حاضر ما یک بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی داریم و یک بنزین ۳ هزارتومانی داریم. وقتی این بنزین ۳ هزار تومانی فروش می‌رود، تا تفاوت ۱۵۰۰ تومانی کجا می‌رود؟ به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود تا بیاید و بازتوزیع شود. یعنی در حقیقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بهادری جهرمی پس از این توضیحات مقدماتی درباره طرح جدید دولت توضیح داد و گفت: طرح این است که اگر قرار است یارانه‌ای داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، این مبلغ مستقیم سراغ کسانی برود که از بنزین استفاده نکردند؛ یعنی یک عده از یارانه بنزین در مقام خریدن بنزین استفاده می‌کنند و یک عده که از این یارانه استفاده نمی‌کنند، خود یارانه به آنها تقدیم می‌شود.

در این میان اما باتوجه به آنچه محسن رضایی درخصوص ۲ برابر شدن یارانه‌ها گفته، بسیاری از شهروندان منطقا از این نگران بودند که دولت احتمالا دنبال افزایش قیمت بنزین به‌منظور تامین منابع موردنیاز برای افزایش یارانه است؛ خبری که البته تکذیب شده و درحالی که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب و تاکید کردند که دست‌کم تا پایان سال هیچ طرح و لایحه‌ای در این رابطه موردبحث نیست، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رییسه مجلس و ازجمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین جعفر قادری، دیگر نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیحاتی درباره آنچه درخصوص ۲ برابر شدن یارانه‌ها عنوان شده، تاکید کردند که دولت برای این منظور نیازمند مصوبه مجلس نیست و قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته این اختیار را به دولت داده است.

- افت شدید تشکیل سرمایه ثابت

اعتماد درباره رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری گزارش داده است:  در آخرین روز فصل پاییز، بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. پیش از انتشار این گزارش، مرکز آمار به بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تا شهریور سال جاری پرداخته؛ این مرکز رشد اقتصادی برای ۶ ماهه ابتدایی سال جاری را ۵.۹ درصد با نفت و ۴.۱ درصد بدون نفت اعلام کرده بود. حال آنکه بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت ۳.۳ و بدون نفت را ۲.۴ درصد گزارش کرد.

 اختلاف میان اعداد اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی همواره وجود داشته و اغلب کارشناسان آنچه بانک مرکزی برآورد کرده را معیار درستی از وضعیت کشور می‌دانند. اما آنچه در هر دو گزارش خودنمایی می‌کند، وضعیت اقتصاد ایران درگیر تحریم و کروناست. با وجود اینکه اعداد و ارقام نشان‌دهنده تخلیه اثر کرونا بر اقتصاد کشور و بازگشت فعالیت بخش‌های مختلف به پیش از شیوع کروناست، اما بررسی رشد اقتصادی از بهار سال ۹۱ تا تابستان سال جاری، نوسانات پی در پی و ریز و درشت را نشان می‌دهد. دقیقا همان چیزی که باعث شده رشد اقتصادی در یک دهه، صفر باشد. این نوسانات یک دهه‌ای، در نهایت به کاهش توان کشور در مقابله با بحران‌ها می‌انجامد. در این شرایط اتخاذ هر سیاستی برای بهبود مسیر توسعه و رشد اقتصادی بیشتر، شاید یک خروجی بسیار دلسردکننده داشته باشد؛ تداوم رکود و ماندگاری تورم دو رقمی در کشور.

نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی بخش نفت به اندازه ۱۵.۱ درصد است. این در حالی است که مهم‌ترین بخش اقتصادی، خدمات که بیشترین تعداد شاغلان را نیز دارد در مدت مورد بررسی ۵.۷ درصد رشد داشت؛ مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور کاملا به نفت وابسته است. این واقعیت زمانی خطرناک می‌شود که بدانیم اگر روزی امکان فروش نفت وجود نداشت، اقتصاد ایران با کدام بخش یا بخش‌ها می‌تواند به رشدهای بالاتری دست یابد؟ گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی با نفت حدود ۷۵۳ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

نفت و باز هم نفت

با استناد به گزارش بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی تا شهریور سال جاری به قیمت پایه ۳.۳ درصد بود. دو بخش رشد مثبت و دو بخش نیز رشد منفی داشتند؛ بخش نفت و بخش خدمات با رشد اقتصادی ۱۵.۱ و ۵.۷ درصد و بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز با رشد اقتصادی منفی ۲ و منفی ۱.۹ درصد به کار خود در تابستان پایان دادند.

 نکته دیگر در خصوص رشد اقتصادی بخش‌های اقتصادی، تغییر موازنه آنها در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته است؛ بدین معنا که تا تابستان ۹۹ بخش‌های نفت و خدمات با رشدهای منفی ۰.۱ و منفی ۰.۷ در زمره بخش‌های با رشد اقتصادی منفی قرار داشتند، این در حالی است که بخش‌های کشاورزی و صنعت با رشدهای ۴.۱ و ۶.۵ درصد رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده بودند. اگرچه که در تابستان سال گذشته به دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده در جهان و کشور، عملا تقاضا برای نفت کاهش یافته بود و از این‌رو انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی این بخش به همراه خدمات به دلیل ممنوعیت در ارایه خدمات، منفی شود.

بخش دیگر گزارش بانک مرکزی به بررسی رشد اقتصادی اقلام هزینه‌ای پرداخته که یک نکته نگران‌کننده دارد و آن منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۸.۹ درصد است. این در حالی است که این قلم هزینه‌ای در مدت مشابه سال گذشته نرخ رشد ۳.۶ درصدی داشت؛ با کنار هم قرار دادن این دو عدد می‌توان به این نکته پی برد که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول‌های خود را به شکل‌های دیگری و نه به صورت سرمایه‌گذاری در کشور نگه دارند یا اینکه امید چندانی به بهبود شرایط ندارد، از این‌رو سایر کشورها را به عنوان مقصد سرمایه‌های خود در نظر می‌گیرند. ابهام‌های فراوان اقتصادی و عدم قطعیت زمانی به عنوان مهم‌ترین عامل برای نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خودنمایی می‌کند که بدانیم شهریور سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به کانال ۳۱ هزار تومان وارد شده بود و با وجود اینکه در شهریور سال جاری متوسط نرخ دلار ۲۷ هزار تومان و کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود، اما نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی شد. با وجود اینکه مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، صادرات و واردات کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داشته‌اند، اما بدتر شدن وضعیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که در سال جاری و سال آینده که دولت بنا بر تحقق رشد اقتصادی مثبت ۸ درصدی دارد، سرمایه‌گذاری پایین در تجهیزات و ابزارآلات همچنین ابزارآلات فرسوده و قدیمی نگذارند که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده، به تحقق برسد.

سه درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی

بانک مرکزی اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی تا نیمه نخست سال جاری به رقم ۷۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش این نهاد پولی بخش نفت و گاز سهم ۱.۱ درصدی از رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به تابستان ۹۹ را داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تاثیر در بهبود رشد اقتصادی را فعالیت‌های مرتبط با نفت و گاز داشته‌اند.

بخش دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، کشاورزی است که با دو درصد کاهش، تولید ناخالص داخلی‌اش به ۱۲۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ زیرگروه‌های تولید محصول زراعی و دامی نسبت به شهریور سال ۹۹ کاهش در تولید داشته‌اند که عمده دلیل آن نیز بالا بودن هزینه‌های تولید در سال جاری و خشکسالی کشور بوده است. البته که با حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی همچنین ادامه‌دار بودن ماه‌های با بارش کم در کشور، به نظر می‌رسد ارزش افزوده این بخش کاهش بیشتری یابد. در این صورت امنیت غذایی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم برای کشور، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  در سال جاری

با استناد به گزارش بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، منفی بوده؛ در بهار منفی ۳.۸، در تابستان منفی ۱۳.۱ و در کل نیمه نخست سال جاری نیز منفی ۸.۹ درصد گزارش شده است.

بیشترین بخشی که بر این بخش تاثیر داشته، ساختمان بوده به گونه‌ای که در تابستان و بهار نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب منفی ۱۰.۳ و منفی ۲۱.۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز منفی ۱۶.۲ درصد بود. مقایسه اعداد و ارقام این بخش نشان می‌دهد که بخش ساختمان با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است و با وجود اینکه دولت برنامه دارد دو میلیون واحد مسکونی بسازد، به نظر نمی‌رسد به زودی به آن دست یابد. مگر اینکه بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری را از طریق بانک‌ها انجام دهد که این امر در شرایطی که بانک‌ها منابع قابل توجهی ندارند، می‌تواند به افزایش پایه پولی به دلیل چاپ پول و در نهایت تورم بالاتر بینجامد. داده‌های بانک مرکزی در بخش دیگری به هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی می‌پردازد. این شاخص از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. در واقع شاخص مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ به حدود ۳۵۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش سه درصدی داشته؛ این افزایش هم می‌تواند به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در این مدت و هم به دلیل تطابق با شرایط کرونا باشد.

* ایران

- خاموشی زمستانی در کمین است؟

ایران از احتمال کمبود گاز در روزهای سرد آتی گزارش داده است: از روز گذشته کاهش دمای هوا دوباره نگرانی‌ها از بابت کمبود گاز و احتمال وقوع خاموشی‌های زمستانی را قوت بخشیده است. در روزهای اخیر، شرکت توزیع برق استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از احتمال قطع و محدودیت تأمین برق در روزهای سرد پیشِ رو در پایتخت خبر داد و از تهرانی‌ها درخواست کرد که با اقداماتی مانند استفاده از درزگیرهای پنجره، پوشاندن دریچه‌های کولر، رعایت دما و کاهش روشنایی‌های غیرضرور مصرف برق خود را مدیریت کنند.

در همین حال، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق نیز با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر سردتر شدن دمای هوا در روزهای آتی گفت: این رخداد به‌طور طبیعی باعث افزایش مصرف انرژی و گاز در کشور خواهد شد و ضرورت دارد مشترکان عزیز در کاهش مصرف برق و گاز جدیت بیشتری داشته باشند. لذا از هموطنان در سراسر کشور درخواست می‌کنیم با رعایت نکات ساده‌ای مانند کاهش دمای سیستم‌های گرمایشی همکاری کرده، همچنین با خاموش کردن لامپ‌های اضافی که می‌تواند در تأمین برق همه و انرژی همه مشترکان کمک کند، نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند.

اما راه رهایی از این دغدغه‌های هرساله چیست و چرا عنوان سومین تولیدکننده گاز و چهاردهمین تولیدکننده برق در جهان به‌جای آنکه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی باشد، امروز نگران تأمین نیاز داخل است؟

اجرای قانون رفع موانع تولید در گاز

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در ادامه مبحث بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ به یک مسأله مهم تأکید دارد و آن هم فراتر از اجرای طرح‌های نفت وگاز، یعنی تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف با استفاده از این ظرفیت قانونی است؛ اما در ۶ سال گذشته با سوءاستفاده از این قانون تنها مصارف جدید برای گاز تعریف شد و توجهی به موضوع اصلاح مصرف گاز نشد.

به‌طوری که معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اهمیت کاهش و مدیریت مصرف گاز می‌گوید: قانون رفع موانع تولید شامل دو بخش توسعه و جایگزینی سوخت و بهینه‌سازی است که بخش دوم تا به امروز، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حالا مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اذعان می‌کند: تنها با مدیریت مصرف می‌توان این نعمت خدادادی (گاز) را برای آیندگان حفظ کرد.

به‌گزارش شرکت ملی گاز، چگنی می‌گوید: برای مثال با اجرای طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود. با توجه به اینکه منابع مالی پروژه‌های شرکت ملی گاز ایران از محل جایگزینی و صرفه‌جویی تأمین می‌شود، انجام این پروژه‌ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش می‌رود.

در همین حال، دولت برای اصلاح مصرف پرمصرف‌های گاز اخیراً دست به اصلاح تعرفه‌های گاز زد و از ابتدای آذرماه محاسبات هزینه گازبهای پرمصرف و بدمصرف‌های گاز با تعرفه‌های جدید انجام می‌شود. البته ۷۶ درصد از مشترکان گاز کشور به‌دلیل خوش مصرفی، همچنان مشمول تعرفه‌های سال ۱۳۹۴ خواهند شد و مشترکان پرمصرف و بدمصرف نیز با اصلاح مصرف می‌توانند از پرداخت گازبها با لحاظ جریمه جلوگیری کنند.

راهکارهای کاهش مصرف گاز

درباره راهکارهای ساده اصلاح مصرف، معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: این صرفه‌جویی با اقدام‌های ساده‌ای مانند پوشیدن لباس مناسب فصل سرد، تنظیم دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، استفاده از وسایل گازسوز با بازده بالاتر، محدود کردن فضاهای گرمایشی و خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی زمانی که در اماکن اداری و تجاری حضور نداریم، امکان‌پذیر است.

به‌گفته مسعود کاظمی، اکنون با تولید روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز، مقدار مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و مصارف عملیاتی، حداقل بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب از مقدار تولید بیشتر است که البته این پیشی گرفتن تنها مربوط به فصل‌های سرد سال می‌شود. اما مسأله اینجاست که در روزهای پیش‌رو، بویژه دی‌ماه و با هشدارهای هواشناسی، مصرف خانگی شاید حدود ۵۰ میلیون مترمکعب دیگر نسبت به وضع جاری افزایش یابد و به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در هفته جاری یا اواخر هفته برسد. این مقدار مصرف بسیار بالاست و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران راهکار بلندمدت اصلاح مصرف را نیز اجرای راهکارهایی خارج از عهده مصرف‌کنندگان می‌داند که شامل رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و عایق‌کاری ساختمان‌ها، افزایش بازده وسایل گازسوز و تولید وسایل گازسوز با بازده بالاست و به وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برمی‌گردد.

خاموشی‌ها تکرار می‌شود؟

آبان ماه امسال، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو اظهار کرد که در سال‌های گذشته سوخت برای پاسخ بموقع نیاز نیروگاه‌ها تأمین نشد، اما امسال با همکاری وزارت نفت در حال پر کردن مخازن هستیم تا در زمستان نیروگاه‌ها امکان تولید کامل داشته باشند و بر همین اساس امسال خاموشی نخواهیم داشت.

محرابیان این موضوع را در حاشیه نمایشگاه صنعت برق عنوان کرد و گفت که مشکل سال قبل این بوده که مخازن نیروگاه‌ها بموقع پر نشده بود، اما امسال هماهنگی کامل میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو وجود دارد.

بررسی‌های خبرنگار ایران از وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که موجودی مفید گازوییل نیروگاه‌ها اکنون ۲ میلیارد و ۱۴۱ میلیون لیتر و موجودی مفید مازوت نیز یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون لیتر است. در تاریخ ۲۸ آذرماه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته موجودی مخازن گازوییل ۱۳۱ درصد بیشتر و مازوت ۲ درصد کمتر بود و این نشان می‌دهد که ذخایر سوخت مایع کم نیست اما با وجود این، از آنجایی که سوخت اصلی نیروگاه‌ها گاز است، احتمال دارد که یک ناهماهنگی کوچک در تأمین سوخت مایع گران قیمت و آلاینده، خاموشی‌های زمستانی رقم بخورد.

البته خاموشی‌های احتمالی زمستانی به خاطر کمبود ظرفیت نیروگاهی برای تولید برق نیست و مسأله اصلی راندمان پایین نیروگاه‌ها و ناتوانی در تأمین سوخت است. اما در تابستان ۱۴۰۱ نه به خاطر سوخت، بلکه به خاطر کاهش سرمایه گذاری در زمینه افزایش ظرفیت نیروگاهی طی ۸ سال گذشته و اصلاح نشدن مصرف برق کشور بویژه در بخش سرمایش خانه‌ها امکان بروز خاموشی‌ها بازهم وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که تنها راه عبور از بحران‌های تابستانی و زمستانی برق و گاز، اصلاح مصرف برق و گاز و سرمایه گذاری در زمینه افزایش راندمان نیروگاه هاست که در ۸ سال گذشته توجه کافی به آن نشد. در نهایت اکنون که به خاطر کمبود برق در کشورهای همجوار از جمله عراق و کمبود گاز در اروپا فرصت رایزنی برای توسعه صادرات فراهم است، به دلیل عملکرد ضعیف در گذشته، ایران قدرت چانه زنی کافی برای این موضوع ندارد.

راه عبور از بحران‌های تکراری

با کاهش دمای هوا و به تبع آن افزایش مصرف گاز برای سیستم‌های گرمایشی، اکنون احتمال محدودیت‌های تولید برق ناشی از محدودیت در سوخت نیروگاه‌ها بار دیگر مطرح می‌شود. در بررسی علل اینکه چرا ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و همین‌طور تولیدکنندگان گاز دنیا در زمستان با مسأله ناتوانی در تأمین سوخت نیروگاه و صنایع مواجه است، باید به چند مسأله پرداخت. مورد اول، کاهش سرمایه گذاری‌ها و نظارت دولت در سال‌های اخیر به خصوص مسأله اصلاح مصرف گاز است. مصرف گاز نه تنها در بخش خانگی بلکه در نیروگاه‌ها و صنایع بهینه نیست و باید در سال‌های گذشته به بهینه کردن مصارف توجه می‌شد. مورد دوم، راندمان پایین نیروگاه‌های کشور است. برای مثال با تبدیل نیروگاه‌های گازی کشور به سیکل ترکیبی حدود ۸ هزار مگاوات بدون اینکه سوخت بیشتری مصرف شود، ظرفیت تولید برق کشور افزایش می‌یافت. مورد سوم، سبد سوخت انرژی اولیه تعریف شده برای نیروگاه‌های کشور است. سبد سوخت متنوع نیست و تکیه بیش از حد روی گاز شده است. در نبود گاز، مازوت سوزی برای محیط‌ زیست و گازوئیل سوزی نیز با توجه به هزینه سوخت، مخرب است. مشکل بزرگ این است که به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توجه نشده است. مورد چهارم، نحوه مصرف برق در کشور است. طی این سال‌ها نه تنها در خصوص گاز بلکه در مورد برق نیز سیاست‌های متوازن تعریف نشده است. برای رهایی از وضع موجود باید در این موارد تجدیدنظر شود.

* جام جم

– فسادهای سرسام‌آور دلار ۴۲۰۰ تومانی

جام جم گزارشی تکان‌دهنده از فسادهای سرسام‌آوری که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایجاد و معیشت مردم را دچار مشکلات جدی کرد، منتشر کرده است: اولین چیزی که در آن لحظه به چشمم آمد یک غرور شکسته بیرون‌زده از توی یک یقه انگلیسی آبی بود. مردی که بیش از همه چیز کودکی‌های بنجامین باتن را در ذهن آدم تداعی می‌کرد. یک پیری نابجا که تو دقت می‌کردی احساس می‌کردی تصاعدی که در مسیر پیر شدن طی کرده یک تصاعد هندسی بوده، نه تصاعد حسابی! یعنی انگار چند وقتی است که روزی یک سال پیر می‌شود. بعضی‌ها توی همین لباس‌های راه‌راه آبی‌نفتی و آبی‌آسمانی زندان هم شرور هستند. یک طلبکاری غرورآمیزی توی رفتارشان است که وقتی می‌بینی حس می‌کنی منتظر است تا لباسش را عوض کند و به زندگی قبلی‌اش برگردد. او اما چیزی لای آن پارچه‌های به‌هم‌دوخته‌شده نداشت جز یک اندوه همیشگی! یک سبک و سنگین دائمی که یک طرف ترازو آبروی رفته و یک طرف دیگر ۵۰میلیارد تومان پولی بود که حتی فرصت نکرده بود همه را خرج کند! خودش می‌گفت بارها پیشنهادهای کلانی به او شده بود اما دستش هیچ‌وقت نمی‌لرزید. ۵۰میلیارد تومان اما زلزله‌ای مهیب‌تر از آنچه بود که به آن فکر می‌کرد. اول دلش، بعد دستش و بعد خودکارش روی کاغذ لغزیده بود و اتفاق افتاد آنچه که باید اتفاق می‌افتاد و باتلاق فساد مالی هر روز او را بیشتر توی خودش می‌کشید. حالا مدیر آبرودار کشور که برای مصاحبه‌گرفتن از او باید مدت‌ها قبل وقت می‌گرفتم روبه‌روی من نشسته بود و حتی با این‌که می‌دانست نگاهش توی هیچ دوربینی ذخیره نمی‌شود سرش را حتی بالا نمی‌آورد. ما آدم‌ها با سرنوشت خود و دیگران چه می‌کنیم؟

این چه کاری بود؟

آنهایی که گزارش‌های من را در روزنامه دنبال می‌کنند می‌دانند که همیشه با یک مثال خارجی شروع می‌کنم. مثلا این‌که در فلان کشور فلان اتفاق مشابه افتاده است و چنین و چنان اما باور کنید هرچه این چند روزه به ذهن خود فشار آوردم هیچ مثالی به خاطرم نیامد. دست آخر از خودم پرسیدم اصلا کسی در دنیا هست که این بلا را سر خودش بیاورد!؟ همین دلار ۴۲۰۰ تومانی را عرض می‌کنم. همین بلایی که خانمان خیلی‌ها را سوزاند. همین تصمیمی که مثل یک دیوار بتنی جلوی اقتصاد ما را گرفته که اگر بخواهیم تخریبش کنیم خراب‌تر و اگر دست نزنیم ضخیم‌تر می‌شود. همین ارزی که خیلی‌ها از همان اول گفتند که فسادآور است اما ما انگار باورمان نمی‌شد.

ممکن است تصور کنید این مطلب سیاسی است اما اگر یک گوشه کوچک سیاسی هم در آن دیدید مطلب را کنار بگذارید. ما حتی از مصوبان آن هم حرف نمی‌زنیم و کسی را متهم نمی‌کنیم. زاویه ما چیز دیگری است.

یک تلفن قدیمی با اینترنت نسل جدید

اولین تلفن‌همراهی که خریدید را به خاطر دارید؟ اگر هم‌نسل ما باشید احتمالا یک گوشی دکمه‌دار بوده که در آن‌روزها که کسی تصوری از صفحه‌های لمسی و اینترنت موبایل نداشت خیلی هم جالب بود. من خودم اولین‌بار یک گوشی کره‌ای قدیمی داشتم که از وسط تا می‌شد. خیلی هم جذاب بود. بعضی وقت‌ها هم دلم برای آن گوشی کوچک تنگ می‌شود اما تصور کنید که امروز می‌خواهید از آن گوشی‌ها استفاده کنید. از کدام اپراتور تلفن اینترنت می‌گیرید؟ کدام بسته را می‌خرید؟ اصلا وقتی بستری که روی آن قرار گرفته‌اید نامناسب است فرقی می‌کند که بسته شما چند مگابایت سرعت دارد؟ شما هر بسته‌ای بخرید انگار پول‌تان را دور ریخته‌اید! اقتصاد فعلی ما هم مانند یک تلفن‌همراه قدیمی است که ایجاد فساد می‌کند. حالا شما هر مدیری را با هر ارز ترجیحی بالای سر آن قرار دهید! حالا تصور کنید روی این زیرساخت اقتصادی یک ارز ترجیحی فسادزا هم بارگذاری شده باشد. در مزرعه‌ای که باد کاشته‌ایم چه چیزی غیر از توفان برداشت خواهید کرد؟

ارزهای ما کجا می‌روند؟

ارز ترجیحی دلارهای دولتی است که به دلار ۴۲۰۰ تومانی شناخته می‌شود و بر اساس مصوبه‌های دولت به خرید اجناسی تعلق می‌گیرد که نیازهای اساسی کشور هستند و دولت بابت خرید آنها در همان ابتدا یارانه پرداخت می‌کند.

حالا تصور کنید که این پول‌ها از کشور به هر دلیلی خارج شده و توی اقیانوس اطلاعات مالی دنیا ناپدید شده‌اند. بخش عمده‌ای از کالاهای خریداری‌شده هم بر اساس آمار خود دولت و گمرک، اصلا کالاهای اساسی نبوده‌اند که فعلا به این بخش کاری نداریم. صحبت ما در خصوص پول‌هایی است که می‌روند و سرنوشت نامشخصی پیدا می‌کنند.

همه می‌دانیم که پول در دنیا ماهیت خودش را از دست داده و عملا جای خود را به اعتبار داده است. شما برای خریدهای بین‌المللی به کسی پول نمی‌دهید و درواقع این اعتبار است که از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده منتقل می‌شود. به همین دلیل پول‌ها قابل ردیابی هستند اما ناپدید شدن این ارزهای ترجیحی در دنیا به علت عدم ارتباط مالی ما با دنیاست. بسیاری از این پول‌ها به‌جای این‌که به مقصد کارخانه‌ها یا شرکت‌های بازرگانی معتبر راهی شوند سر از شرکت‌های سوری و کارخانه‌های روی کاغذ درمی‌آورند که هیچ اعتباری در پس آنها نیست. مدیران اقتصادی کشور هم به دلیل نداشتن دسترسی برای گرفتن استعلام‌های واقعی نمی‌توانند مقصد پول‌ها را پیش از پرداخت پیش‌بینی کنند. به زبان بهتر صاحب شرکت خریدار در کشور و شرکت فروشنده در خارج از کشور یک نفر هستند که به‌دلیل عدم دسترسی، شناسایی نمی‌شوند. البته برای کسی که می‌خواهد از حساب‌های دولتی کلاهبرداری کند چه کار آسانی است که یک شرکت کاغذی در جایی مثل دوبی ثبت و با آن برای شرکت ایرانی خودش پیش‌فاکتور صادر کند و با استفاده از رانت پول هنگفتی به جیب بزند!

این بازار برای سوداگران این‌قدر چرب و جذاب بود که حتی برخی مدیران بانک‌ها هم به صرافت تاسیس شرکت‌های سوری در خارج از کشور افتادند. تصور کنید مدیر بانکی می‌خواهد سر خودش به‌عنوان پرداخت‌کننده کلاه بگذارد. پول پدرش که نیست، پول مردم است!

البته این عدم اطلاع ربطی به کنوانسیون‌ها و تعهدات مورد نزاع سیاسیون ندارد. یک تفاهمنامه قضایی - اقتصادی دوطرفه بین ما و کشورهایی مثل امارات متحده عربی که مقصد اصلی این پول‌ها هستند می‌تواند این مشکل را حل کند. در این صورت اگر کسی بخواهد طرف قراردادی در جایی مثل دوبی معرفی کند، با یک استعلام ساده گردش مالی، صورت‌های حساب، اعضای هیات‌مدیره و هزاران اطلاعات دیگر به دست وزارت صمت می‌رسد، البته اگر بخواهند. اجازه بدهید این مساله را بعدا بررسی کنیم.

کالایی که وارد کشور شده کجا می‌رود؟

اجازه بدهید گام بعدی را با یک مثال به شما توضیح بدهیم. دولت برای تولید مرغ به مرغداری‌های مجاز نهاده‌های دولتی می‌دهد و آنها موظف به تولید مرغ براساس نهاده‌های دریافتی هستند. با توجه به قیمت مرغ، هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد، اگر تولید کننده مرغداری خودش را تعطیل کند و به همین فروش نهاده در بازار آزاد بسنده نماید هم برای او بصرفه است.

ظرفیت تولید را پایین می‌آورند تا تولیدی فعال به نظر برسد و نهاده را به بازارهای آزاد گسیل می‌کنند. این‌طور هم شریان ورود نهاده قطع نمی‌شود و هم سود کافی و بدون دردسری به جیب می‌زنند.

تمام اینها به‌دلیل اختلاف قیمت بین محصول دولتی و محصول آزاد است. نهاده‌ای که از طریق بازار آزاد به کشور می‌آید این‌قدر گران‌تر است که اگر مرغدار دولتی، نهاده‌های دولتی را در بازار آزاد و به‌صورت خام بفروشد بیشتر سود می‌کند تا این‌که مرغ را تولید کند و به بازار بفرستد.

شما کدام راه را انتخاب می‌کنید؟ آیا این بستر وسوسه‌کننده نیست؟ آیا این سیاست به خودی خود فسادزا نیست؟ علاوه‌بر این مرغ‌هایی که با نهاده‌های دولتی تولید می‌شوند به بازار وارد نمی‌شوند و با اعلام و اظهار نادرست از چرخه خارج می‌شوند. به همین سادگی نهاده‌ای که از بیت‌المال ارز دولتی دریافت کرده تا مشکل اقتصادی مردم و به‌واسطه آن دولت را حل کند اگر، تاکید می‌کنیم، اگر تبدیل به کالا شود، یا در بازار آزاد فروخته می‌شود، یا در مسیر بازار دولتی راهش را به سمت بازار آزاد کج می‌کند! یعنی به زبان ساده‌تر سود به جیب دلال‌ها می‌رود و دلارهای دولتی برای دولت و مردم هیچ آورده‌ای ندارد. بازار مرغ می‌شود این چیزی که در سال ۱۳۹۸ دیدیم! البته طبیعی است که بسیاری افراد دغدغه‌مند در میان تولیدکنندگان هستند که راه را درست می‌روند اما این بستر خودبه‌خود هر آدمی را از تولید دلسرد و به سمت دلالی متمایل می‌کند.

امضاهای میلیاردی

گفتیم که هر آدمی را از تولید دلسرد می‌کند و به سمت دلالی سوق می‌دهد. این فقط در تولیدکننده‌ها نیست. چه‌بسا اتفاقاتی که در بین مدیران افتاد و امضاهایی که میلیاردها تومان ارزش پیدا کرد.

به ابتدای گزارش برگردیم، به مدیر آبروداری که به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور در زندان است و سربلندی‌اش را با سری پایین‌انداخته عوض کرده و به سوالات ما پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد که اختلاف قیمت ارز آن‌قدر زیاد بود که پیشنهادهایی اغواکننده می‌آمد. پیشنهادهایی که کم‌کم آدم‌های سالم را هم تبدیل به مفسدینی می‌کرد که برای پول همه کار می‌کنند. ابتدا شاید یک امضا و یک تایید باشد اما بعد از آن حتی کارهای بزرگ‌تری هم انجام شده است. به‌عنوان‌مثال از مصوبه‌هایی صحبت می‌کند که برای راه‌انداختن کار یکی از شرکا یا همان مدیران متخلف به تصویب رسیده بود و بعد از این‌که کار آن مدیر راه افتاده است مصوبه از دستورکار خارج می‌شود.

با شنیدن این حرف‌ها سرم سوت می‌کشد. حالا ورود غذای سگ با ارز ترجیحی که قرار است باری از روی دوش مردم بردارد برایم معنی دیگری پیدا می‌کند. البته این تنها آفت این مصوبات نیست.

در تجارت هنوز هم هستند آدم‌هایی که با حسن‌نیت به دنبال کسب مال حلال هستند و با دیدن این مصوبات اقدام به خرید کالایی می‌کنند که به‌تازگی وارد لیست اقلامی شده که شامل ارز ترجیحی می‌شوند.

تصور کنید وقتی اجناس خریداری‌شده آنها به گمرک می‌رسد دولت مصوبه قبلی را باطل می‌کند، چون بنیان منطقی ندارد و از طرفی کاری که می‌خواستند انجام دهند انجام شده است. حالا آن تاجر می‌ماند و دموراژ جنسی که به‌زودی فاسد می‌شود. همه اینها را به اتفاقاتی که بر اثر این نابرابری‌ها، رانت‌خواری‌ها، بی‌قانونی‌ها و فساد بر سر مردم آمده جمع کنید، ارز ترجیحی چه بلایی سر مردم آورده است؟

مردم؛ قربانی اصلی

برای این‌که بدانید ارز ترجیحی چه بلایی سر مردم آورده کافی است تعداد کارخانه‌هایی را بشمارید که از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تعطیل شده‌اند. بعد آن را ضربدر تعداد میانگین کارگرهایی کنید که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. این همه آدم به جمع بیکاران اضافه شده‌اند!

معمولا آدم‌های بیکار نان‌آور خانواده هستند. به نظر می‌رسد نیازی به توضیح نباشد که بیکار شدن یک نفر یعنی مشکلات یک خانواده و در شهرهای صنعتی که اغلب خانواده‌های آنها را کارگران تشکیل می‌دهند این بیکاری حتی به سوپرمارکت‌ها، لباس‌فروشی‌ها و رستوران‌ها هم ضربه می‌زند. به عبارتی چند کارخانه که در یک منطقه تعطیل شوند می‌توانند یک شهر را از پا دربیاورند.

از آن بدتر آمار سرقت در محله‌هایی است که با تعطیلی کارخانه‌ها در آنجا نرخ بیکاری بالا رفته است. واقعیت این است که آمار سرقت ۳۰ تا ۳۵ درصد در این محله‌ها بالا رفته و کاملا هم طبیعی و قابل پیش‌بینی است. شاید همین دزدی که از روی ناچاری به سرقت روی آورده همین چند سال پیش توی یک کارخانه کار می‌کرده و نان حلال بر سر سفره خانواده می‌برده است اما حالا دستبند به دست توی اداره آگاهی باید سرش را پایین بگیرد.

همین افزایش بزه تازه ابتدای کار است. کسی که به زندان می‌رود درواقع اوضاع یک خانواده را به‌هم‌می‌ریزد. حالا اگر سرپرست خانواده باشد این نابسامانی ضریب بیشتری می‌گیرد. دقت کنید، این ارزهای فسادزا نه‌تنها مدیران را از راه به‌در می‌کند، بلکه مردم هم از مسیر درست و مستقیم خارج می‌شوند. دستگاه قضا هم دچار مشکل می‌شود.

پرونده‌هایی با آدرس ناکجاآباد

این ارزهای ترجیحی حتی کمر دستگاه قضا را هم شکسته است. هزینه‌های سنگین و بی‌نتیجه‌ای برای آنها به همراه داشته که بعضی وقت‌ها پیگیری نکردن از اقدام قضایی بصرفه‌تر است. یک پرونده قضایی وقتی به جریان می‌افتد هزینه بسیاری برای حاکمیت به دنبال دارد. حالا تصور کنید این پرونده به نتیجه هم نرسد، یعنی انگار تمام آن پول‌ها دور ریخته شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز در این زیرساخت فسادزا شرکت‌هایی هستند که اصطلاحا به آن شرکت‌های کاغذی می‌گویند. شرکت‌های کاغذی درواقع وجود خارجی ندارند. شرکت‌هایی هستند که با اسم و مشخصات افرادی گرفته می‌شوند که در عمل قابل پیگرد قضایی نیستند.

تصور کنید در پرونده‌ای که ۲۰میلیون دلار به موضوعی تخصیص داده شده جنس رفته و کالا برنگشته است. اولین اقدام این است که مدیرعامل شرکت احضار شود و از او پول‌های رفته را مطالبه کنند.

بعد از احضار مدیرعامل مشخص می‌شود که او اصلا از وجود چنین شرکتی اطلاعی نداشته و فقط به او گفته‌اند که مدارکش را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار دیگران بگذارد. مثلا یک راننده تاکسی که به نامش حواله ارزی صادر شده بود از این بازار شگفت‌انگیز جمعا سه‌میلیون تومان دریافت کرده بود! یا خانمی که فقط پنج‌میلیون تومان گرفته بود و افرادی که سری هم در اسرار دولتی داشتند با پول‌ها ناپدید شدند.

قوه قضاییه اگر این افراد را بازداشت کند تازه به اول بدبختی می‌رسد. باید هزینه‌های نگهداری در زندان را هم بدهد، چون پول‌ها که قابل ردیابی نیستند. این مدیرعامل هم آهی در بساط ندارد که بخواهد رد مال کند. نهایتا با کاغذبازی‌های بی‌مورد بی‌خیال نتیجه می‌شوند؛ نتیجه‌ای که در واقعیت اصلا وجود ندارد.

آیا اینها قابل پیش‌بینی نبود؟

بدون‌شک اقتصاددان‌هایی بودند که پیش‌بینی می‌کردند این دلارها چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد اما شنیدن نظرات آنها از حوصله مدیران خارج است. هر مدیری حلقه‌ای از امنا دارد که به حرف آنها بهتر عمل می‌کند. حالا تصور کنید یک مدیر که اساسا انتقادپذیر هم نیست، بیاید و بنشیند و ساعت‌ها به حرف‌هایی گوش بدهد که از دهان منتقدش بیرون می‌آید و از آن مهم‌تر این‌که معتمدش این حرف‌ها را با یک چشمک رد می‌کند.

واقعیت این است که وقتی ما به‌عنوان یک خبرنگار می‌توانیم این معمای نه‌چندان پیچیده را حل کنیم آیا نقدهای سازنده‌ای برای مدیران وقت ارسال نشده است!؟ اگر آن جزوه‌ها ورق‌خورده بودند این کاسه چه کنم چه کنم امروز دست ما نبود.

* جوان

- رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱۴۰۱ ممکن است

جوان درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳/‌۳ درصد افزایش یافته‌است، این رشد در کنار هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه سال آتی امیدها را برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران تقویت کرده‌است. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح بودجه و نرخ‌گذاری‌های معقول اقتصادی برای کالایی، چون دلار و سوخت و عملیاتی کردن نهضت ملی ساخت مسکن و مراوده ۹۰ میلیارد دلاری تجاری ایران در سال جاری، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آتی را به شرط اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره و سرعت گردش پول و تقویت مراودات با شرق قابل‌تحقق خواند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست امسال ۳/‌۳درصد افزایش یافته‌است. دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده، ۸ درصد رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌است، در حالی که ما در سال‌های گذشته حتی تجربه روند منفی اقتصادی را داشته‌ایم. کارشناسان اقتصادی تحقق این نرخ را باور دارند و معتقدند با اصلاح ساختار بودجه و حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها و جراحی‌های اقتصادی که کلید خورده قطعاً در سال آینده با رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد.

از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹، رشد اقتصادی کشور منفی شد، اما بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۶/۴۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵/۰ درصد بوده‌است. عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۵/۷۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳/‌۳ درصد افزایش یافته‌است. با توجه به آغاز روند مثبت نرخ رشد، دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌است.

برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با توجه به آغاز اصلاحات ساختاری بودجه و حذف منطقی ارز دولتی از سال آینده و جایگزینی نرخ‌های اقتصادی منصفانه با نرخ‌های سرکوب‌شده یا نرخ‌های غیرواقعی نشئت گرفته از سفته‌بازی و دلال‌بازی‌های زودگذر، زمینه برای بهبود رشد اقتصادی فراهم است.

عطاء‌الله بهرامی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با جوان در خصوص چگونگی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در سال آینده می‌گوید: رشد اقتصادی به چند دلیل امکان‌پذیر است؛ اول اینکه بعد از چند سال رشد منفی یکباره رشد مثبت داشتن چندان هم عجیب نیست و امری طبیعی به شمار می‌رود و تحقق آن هم به راحتی امکان‌پذیر است. نکته بعد اینکه دولت سیزدهم تا الان چند بمب را خنثی کرده که یکی از آن‌ها بمب ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بود که در حال حذف‌شدن است. البته دارو و گندم را مستثنی کرده‌است. چرا که دارو و گندم جزو کالاهای اساسی به شمار می‌روند، البته به اعتقاد بنده این استثنا یک اشتباه محض است و نظام چند نرخی ارز در این رابطه کارآمد نیست، نظام چند نرخی ارز به صورت تخریبی عمل می‌کند، اما با وجود این، کم کردن حجم نظام چند نرخی ارز می‌تواند اثر تخریبی آن را هم کاهش دهد که در هر صورت باعث حل مشکل نخواهد شد و تا زمانی که نظام چند نرخی ارز به طور کامل حذف نشود شاهد ثبات در بازار و تخلیه حباب دارایی‌ها نخواهیم بود.

نهضت ملی ساخت مسکن، صنایع و مشاغل زیادی را فعال می‌کند

بهرامی می‌افزاید: در حوزه مسکن هم با شروع نهضت ملی ساخت مسکن از سال بعد، به عنوان پیشران در اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود، زیرا صنایع و مشاغل زیادی به شکل مستقیم و غیرمستقیم وابسته به حوزه مسکن است که در صورت افزایش تولید مسکن اثر مثبت آن را بر رشد اقتصادی و اشتغال رؤیت خواهیم کرد.

فرصت‌سوزی دولت روحانی برای توسعه صادرات غیرنفتی

بهرامی می‌گوید: در بحث صادرات هم زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، صادرات صرفه اقتصادی دارد، منتها سنگ‌اندازی دولت قبل و بانک مرکزی و رئیس اسبق بانک مرکزی و قوانین متعدد دست و پاگیر باعث شد به رغم افزایش قیمت دلار ما در زمینه صادرات خیلی موفق نباشیم که اکنون با سهولت در نقل و انتقال‌ها و انعقاد پیمان‌های پولی، مشکلات مربوط به صادرات در حال مرتفع شدن است و نقل و انتقال‌ها راحت‌تر صورت خواهد گرفت که در صورت تقویت صادرات و عبور از این پیچیدگی‌ها رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر قابل‌تحقق خواهد بود.

رفع تحریم هم می‌تواند مؤثر باشد

بهرامی ادامه می‌دهد: در صورت رفع تحریم‌ها دو بخش دیگر هم به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اضافه خواهد شد که باعث شتاب رشد اقتصادی می‌شود؛ یکی بخش نفت و صادرات آن است و دیگری بخش مالی است که اگر منابع مالی آزاد شود، در بخش خدمات قیمت‌گذاری خواهد شد که در GDP تأثیر خواهد گذاشت که این هم باعث رشد اقتصادی می‌شود. با این تفاسیر در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالایی خواهیم بود.

مراوده تجاری ۹۰ میلیارد دلاری مؤید تحریم گریزی ایران است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مذاکرات نقش مهمی در رشد اقتصادی ندارد با ارائه این پیش‌بینی که میزان مراودات تجاری ایران در سال جاری به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید، می‌گوید: کشوری که ۹۰ میلیارد مراودات دارد عملاً در تحریم اقتصادی نیست، به طوری که متوسط مراودات ما طی ۲۰ سال کمتر از این رقم بوده‌است، از این جهت می‌توان اظهار کرد که کشور ما در تحریم اقتصادی نیست و فقط تحریم پولی هستیم که آن هم در حال برطرف‌شدن است.

زیرساخت‌های مراوده تجاری با شرق در حال شکل‌گیری است

به گفته بهرامی ایران در حال حاضر قراردادهایی با روسیه بسته است و اگر قرارداد لیر با ترکیه را هم فعال کنیم و بتوانیم از ظرفیت شانگ‌های برای سوئیفت غیردلاری استفاده کنیم، مسئله تحریم خیلی اثرگذار نخواهد بود. عمده مشکلات ما داخلی است که اگر دولت بتواند در این زمینه موفق عمل کند، دیگر تحریمی باقی نمی‌ماند.

وی می‌گوید: در دنیا به اندازه کافی ظرفیت برای مراودات اقتصادی وجود دارد که تحریم دیگر موضوعیتی ندارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ دلار کنار می‌رود و ارزهای دیگر جایگزین آن خواهد شد و دلار رسماً ارزش خود را از دست خواهد داد.

کاهش نرخ بهره و سرعت خلق پول مهم است

وی می‌افزاید: از جمله اقدامات دیگر دولت این است که باید نرخ بهره را کاهش دهد و جلوی سرعت خلق پول را بگیرد که در این حالت سفته‌بازی موضوعیتش را از دست می‌دهد که اگر دولت بتواند این اقدامات اساسی را انجام دهد حتی می‌توان شاهد رشد دو رقمی در اقتصاد باشیم.

فاکتورهای موردنیاز برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱

بهرامی می‌گوید: اول اینکه دولت باید به عنوان پیشران در اقتصاد عمل کند و به حرف‌های بی‌اساس که می‌گویند حجم دولت بزرگ است، اهمیت ندهد. بخش دولتی بزرگ ایران با ۸۵ میلیون جمعیت ۳/۲‌میلیون کارمند دارد، در حالی که انگلستان با ۵۵ میلیون جمعیت ۵/۵ میلیون کارمند دارد، بنابراین سهم حقوق‌ها در بودجه بسیار ناچیز است، از این جهت دولت بزرگ هیچ ایرادی ندارد و دولت باید هم از جهت هزینه‌ها و هم از جهت سیاست مالی تعیین‌کننده باشد. دوم اینکه هزینه‌های عمرانی دولت حتماً باید فعال شود که این مسئله جزو پایه‌های رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. سوم اینکه وجود نرخ بهره بانکی بالا باعث بی‌ثباتی اقتصاد خواهد شد و اقتصاد واقعی هویدا نمی‌شود، بنابراین لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالا وجود سرمایه‌گذاری به‌صرفه است.

بازار غرب اشباع شده، اما شرق نه

بهرامی می‌افزاید: در حوزه سیاست‌های خارجی باید نگاه ما به سمت شرق باشد، با غرب نمی‌شود تعامل داشت. بازارهای غربی اشباع شده‌اند و با نرخ بیکاری ۱۰ درصدی توان کار ندارند، به طور نمونه کشوری مثل ایتالیا که چندین میلیارد بدهی دارد و توان پرداخت بدهی خود را ندارد چطور می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. پس باید دولت قرارداد با چین را نهایی کند و بتواند سالی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیاورد، در حالی که رکورد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۲- ۵/۴ میلیارد دلار بوده‌است، چین سه برابر این رقم می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

وی می‌گوید: در چنین شرایطی ایران می‌تواند برای چندین سال متوالی رشد دو رقمی داشته باشد، اما بعد از این رشد در سال ۱۴۰۲ رشد منفی خواهیم داشت و دولت باید با ایجاد شفافیت، پایه‌های مدیریتی را درست بچیند و موتور پیشران را راه بیندازد و مردم را درگیر اقتصاد کند. در حالی که اکنون کشور با امضاهای طلایی اداره می‌شود که وزیر صنعت قول داده این مشکلات را حل کند.

نظام بانکی باید تحت کنترل قرار گیرد

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: کنترل نظام بانکی از دیگر موارد مهم است. تا زمانی که نظام بانکی دارای اختیارات مطلق است و به طور مداوم خلق پول می‌کند، نمی‌شود اقدام اساسی انجام داد، در هیچ جای دنیا اختیاراتی که بانک‌های خصوصی کشورمان دارند، وجود ندارد، در صورتی که با این حجم پول ترازنامه آن‌ها منفی می‌شود.

* خراسان

- پوست موز چند صدایی زیر پای تیم اقتصادی دولت

خراسان درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است:‌ تردیدی نیست که دولت بحق وارث شرایط اقتصادی سختی است و در این شرایط سخت، همه اجزای دولت باید در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند. به ویژه این که دولت تازه نفس است و در چهارمین ماه فعالیتش انتظار می رود که شاهد هماهنگی، هم زبانی و همراهی اعضای کابینه با یکدیگر به ویژه در موضوعات مهم، حساس برای جامعه و اثرگذار برای اقتصاد کشور باشیم. آن هم در شرایطی که تجربه برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی دولت قبل و به ویژه در اواخر فعالیت دولت سابق را که در اختلافات بانک مرکزی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مشهود بود به خاطر داریم و دیدیم که عملا در مدیریت بازار سرمایه، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی این اختلافات چگونه خود را نشان داد.

در چنین شرایطی انتظار می رود که دولت سیزدهم در مواجهه با اقتصادی که سه سال پیاپی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است و انبوهی از پرونده های باز از ارز ۴۲۰۰ تا مذاکرات هسته ای و از وضعیت نابسامان بازار سرمایه تا معضلات جدی در بخش انرژی و مسکن را در پیش رو دارد، یک دست عمل کند. با این حال برخی کارشناسان در ابتدای معرفی تیم اقتصادی کابینه درباره یک دست نبودن این تیم و احتمال بروز چند صدایی در آن هشدار داده بودند.

نگارنده نیز در یادداشتی با عنوان ژنرال های دولت در میدان اقتصاد که تیتر نخست روزنامه خراسان در روز ۱۵ شهریور امسال بود، در توصیف تیم اقتصادی دولت نوشته بود: تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه است. ترکیبی شلوغ که اگر چه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آن را نشانه‌ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد.

در چنین شرایطی دولت عزم جدی خود را برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ای جدید نشان داده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز این تغییر در یارانه ارزی را آورده است. همچنین اخبار قطعی نیز نشان می داد که دولت قصد دارد به احتمال فراوان در ماه های باقی مانده از سال در این زمینه اقدام کند. در چنین شرایطی روز دوشنبه، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور از اجرای این طرح از ابتدای دی ماه خبر داد. با این حال وزیر اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت است و قاعدتا موضع وی، موضع رسمی وزارت اقتصاد است، یک روز بعد اعلام کرد که هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست. این ناهماهنگی البته با موضع گیری سوال برانگیز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در موضوع بورس نیز تکرار شد و اعلام تقویت بورس تا کانال ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون واحد، خاطره تلخ خط حمایت ۱.۶ میلیون واحدی اعلام شده از سوی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق را در ذهن ها زنده و این سوال را ایجاد کرد که چرا از تجربه های تلخ قبلی که دخالت مقامات دولت سابق در بورس رقم زده شد، درس گرفته نشده است و شاهد موضع گیری های این چنین در قبال بورس و تعیین رقم برای رشد شاخص کل هستیم!؟

دولت و تیم اقتصادی آن باید بدانند که شرایط اقتصادی کشور و انجام اصلاحات در زمینه ارز ۴۲۰۰، یارانه انرژی، بودجه ۱۴۰۱ و دیگر چالش های اقتصادی، به اندازه کافی سخت و پیچیده است و در این شرایط سخت و پیچیده، اظهارات متفاوت و چند صدایی در حیطه های حساسی نظیر بازار سرمایه، شرایط را برای اقدامات تحول آفرین دولت سخت می کند، بنابراین حتما باید در اعلام مواضع تیم اقتصادی در قبال این موضوعات شاهد دقت و همکلامی بیشتری باشیم.

* دنیای اقتصاد

- حذف ارز ۴۲۰۰ با خودرو چه می‌کند؟

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو پس از جراحی ارزی گزارش داده است: این روزها حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) به سوژه‌ای داغ در محافل اقتصادی تبدیل شده و در حالی برخی کارشناسان و اقتصاددانان از اثرات تورمی آن صحبت به میان می‌آورند که برخی دیگر حذف ارز ترجیحی را ضروری و پایانی بر رانت و فساد هنگفت می‌دانند.

در لایحه بودجه سال آینده که ۲۱ آذر به مجلس فرستاده شد، خبری از پرداخت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و تنها در تبصره ۱۴ آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است. در باب اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ به هر حال سبب تورم می‌شود، تردیدی وجود ندارد، اما پرسش مطروحه در این گزارش اینجاست که آیا کالاهایی مانند خودرو نیز از ناحیه کنار گذاشتن ارز ترجیحی، افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد؟ در مورد خودروهای وارداتی چطور، قیمت آنها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ به چه سمتی می‌رود؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها بهتر است ابتدا نقش ارز ۴۲۰۰ در صنعت خودروی کشور و واردات بررسی کنیم. نگرانی‌ها درباره اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ روی قیمت کالا، از آنجا سرچشمه می‌گیرد که دولت برای واردات برخی اقلام، ارز را با قیمتی کمتر از نرخ بازار، در اختیار واردکنندگان قرار داده تا از این مسیر اثر رشد قیمت ارز در بازار آزاد را روی بسیاری از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تعدیل کند. به عبارت بهتر، هدف از اختصاص ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان این است که شهروندان تورم بازار ارز را بر کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت، مرغ و... احساس نکنند که البته این اتفاق رخ نداد. اثرپذیری تولید و واردات خودرو از حذف ارز ترجیحی را می‌توان از دو ناحیه مورد بررسی قرار داد. نخست، میزان و قیمت ارز مورد استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان و دیگری، ارز مورد استفاده در گمرک هنگام محاسبه حقوق ورودی کالا.

 در خودروسازی، قطعه‌سازی و واردات خودرو، اثرپذیری از قیمت ارز مشمول همان قاعده کلی در مورد دیگر کالاها است. خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود وابسته به واردات هستند، بنابراین مشمول افت و خیز قیمت ارز می‌شوند. واردات خودرو هم که طبعا نیاز به ارز دارد و هرگونه افت و خیز در تخصیص ارز و قیمت آن، روی بهای نهایی تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی نیز بر قیمت خودرو اثر افزایشی خواهد داشت. این در شرایطی است که بررسی دقیق‌تر نقش ارز به خصوص از نوع ۴۲۰۰ آن بر تولید، واردات و قیمت خودرو، نشان می‌دهد احتمالا این تاثیر چندان محسوس نخواهد بود، زیرا دسترسی قطعه‌سازان، خودروسازان و واردکنندگان به ارز در این سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید که یک مقطع کوتاهی در سال ۹۷ ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه مابه‌التفاوت تصفیه‌ حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می‌کند.

به این‌ترتیب مشخص است که حداقل از سه سال گذشته (دوران تحریم) قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود، دسترسی به ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند. اتفاقا به همین دلیل است که آنها همواره در این دوران به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، چون ادعا می‌کنند هزینه تولیدشان متناسب با رشد قیمت ارز بالا رفته است. هرچند در این سال‌ها داخلی‌سازی قطعات خودرو رشد کرده، اما خودروسازان همچنان برای تامین بخشی از قطعات موردنیاز خود به واردات وابسته هستند. این وابستگی از دو جهت است؛ نخست اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت داخل برخی قطعات انجام نشده، ضمن آنکه پای ضعف تکنولوژی و توان فنی نیز در میان بوده و هست.

مساله بعدی نیز این است که اصولا داخلی‌سازی برخی قطعات نه فقط برای خودروسازی ایران بلکه بسیاری دیگر از شرکت‌های خودروساز دنیا صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین تامین این قطعات از مسیر واردات است و ارز نیاز دارد و به همین دلیل، افت و خیز قیمت ارز بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم می‌گذارد. حال اگر ارز ترجیحی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان قرار بگیرد، طبعا آنها از نوسان ارزی در بازار آزاد در امان می‌مانند و قیمت محصولات‌شان(از ناحیه ارز) دستخوش تغییر نمی‌شود. این در حالی است که فعالان خودروسازی می‌گویند مدت‌هاست به ارز ترجیحی دسترسی ندارند و نیازشان را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به دنیای اقتصاد می‌گوید: قطعه‌سازان مدت‌هاست از ارز ترجیحی محروم هستیم و خودروسازان هم به این ارز دسترسی ندارند. وی با بیان اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان نیاز ارزی خود را از بازار تامین می‌کنند، می‌افزاید: بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تاثیری روی قیمت تمام شده قطعات و خودروها نخواهد داشت. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش نیز که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، صنایع قطعه و خودرو را با مشکل تامین روبه‌رو خواهد کرد، تاکید می‌کند: به هیچ‌وجه از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات بر نمی‌خوریم، چون مدت‌هاست از این ارز فاصله گرفته‌ایم. اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را فربد زاوه نیز تایید کرده و به دنیای اقتصاد می‌گوید: وقتی قطعه‌سازان و خودروسازان ارز ۴۲۰۰ نمی‌گیرند، طبعا حذف این ارز تاثیری روی قیمت تمام شده محصولات آنها نخواهد داشت.

با توجه به این اظهارات، مشخص می‌شود صنایع خودرو و قطعه جزو قربانیان تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی نخواهند بود، چرا که کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت خاصی را نصیب خودروهای داخلی نخواهد کرد. در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان مدت‌ها قبل و به اجبار، زیر تیغ جراحی ارزی رفته‌اند و دوران نقاهت را هم طی کرده‌اند، بنابراین آسیب خاصی از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به آنها نخواهد رسید. با این حساب، طبعا خیال شهروندان نیز بابت اینکه عبور از ارز ترجیحی، به افزایش قیمت خودرو چندان دامن نخواهد زد، باید راحت باشد، مگر اینکه در ادامه، خودروسازان و قطعه‌سازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود در دیگر بخش‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ را بهانه افزایش قیمت قرار دهند.

 ‌قیمت خودروهای وارداتی به کجا می‌رود؟

حذف ارز ترجیحی اما نگرانی خاصی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی (چه خودروهای حال حاضر بازار و چه خودروهایی که در آینده و پس از لغو ممنوعیت واردات، به کشور می‌آیند) ایجاد نخواهد کرد. در بخش واردات، اولا ورود خودرو به کشور از سه سال و نیم گذشته ممنوع بوده و ثانیا ارز ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است. با آزادسازی احتمالی واردات خودرو در آینده، واردکنندگان مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین شوک خاصی از این ناحیه به قیمت خودروهایی که وارد کشور خواهند شد، وارد نمی‌شود.

البته با توجه به افزایش قیمت پایه خودروها و همچنین رشد قیمت ارز در بازار، خودروهای وارداتی، گران‌تر از گذشته (منظور قیمت خودروهای وارداتی قبل از اعمال ممنوعیت واردات است)، به دست مشتریان خواهد رسید. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروهای فعلی بازار خواهد شکست. هرچه هست، به نظر می‌رسد در صورت آزادسازی واردات، حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند شوک قیمتی خاصی به قیمت خودروهای خارجی وارد کند، زیرا واردکنندگان در گذشته نیز ارز آزاد استفاده می‌کردند و قیمت خودروها متناسب با نرخ ارز غیردولتی محاسبه می‌شد. در این مورد، زاوه می‌گوید: واردکنندگان در دوران آزادی واردات به ارز ترجیحی دسترسی نداشتند، بنابراین از ارز آزاد استفاده می‌کردند و قیمت خودروها نیز طبق همین ارز محاسبه می‌شد. وی می‌افزاید: از همین رو حذف ارز ۴۲۰ اتفاق تازه‌ای برای واردکنندگان خودرو نیست و اگر روزی واردات آزاد شود، چه ارز ترجیحی باشد و چه نباشد، آنها مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند؛ در واقع حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰، قبلا تاثیر خود را روی واردات خودرو گذاشته است.

 تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حقوق ورودی

اما نفعی که تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو از ارز ترجیحی (چه ۴۲۰۰ فعلی و چه ارقام قبلی) برده و می‌برند، از ناحیه محاسبه تعرفه در گمرک بوده است. برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴۲۰۰تومانی ملاک است، به این معنی که گمرک برای محاسبه تعرفه، ملاک را ارز ترجیحی (۴۲۰۰) قرار می‌دهد نه ارز آزاد. این در حالی است که وقتی ارز ۴۲۰۰ حذف شود، محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه، قطعات و خودرو نیز بر اساس قیمت جدید ارز خواهد بود. اتفاقا دولت قصد داشت از ابتدای امسال حقوق ورودی کالاها را بر اساس قیمت ارز در بازار محاسبه کند، اما این اتفاق به دلیل ترس از آثار تورمی آن رخ نداد.

در آن مقطع، قیمت ارز در بازار حدود ۲۵ هزار تومان بود و طبعا محاسبه حقوق ورودی بر اساس این ارز (با توجه به اختلاف حدودا ۲۱ هزار تومانی با ارز ترجیحی) قیمت نهایی کالا را بالا می‌برد. در مورد موارد اولیه، قطعات و خودرو نیز همین مساله عنوان شد، زیرا ارز ترجیحی مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی آنها نیز چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. در آن مقطع، برخی فعالان صنعت خودرو اعلام کردند با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، سبب افزایش زیان‌دهی خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد شد. آنها همچنین اعلام کردند با حذف این ارز، قیمت قطعات و خودرو افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر ادعاهای خودروسازان بابت داخلی‌سازی قطعات درست باشد، قیمت خودرو از ناحیه حذف ارز ترجیحی در گمرک، نمی‌تواند تاثیر شوک‌آوری بر قیمت نهایی بگذارد. آنها البته افزایش هزینه تولید در اثر محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد را قطعی می‌دانند، اما معتقدند با توجه به ارزبری نه چندان زیاد خودروها (طبق ادعای خودروسازان) هزینه تولید رشدی شدید نخواهد داشت.

 زاوه در این مورد می‌گوید: در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰، محاسبه تعرفه واردات بر اساس قیمت جدید ارز مهم است و می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. وی در عین حال تاکید می‌کند با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی ۹۵ درصدی، افزایش هزینه تولید نباید چندان زیاد باشد. به گفته زاوه، میزان افزایش هزینه تولید در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در پروسه محاسبه حقوق ورودی خودروها، بستگی به این دارد که خودروها چقدر ارزبری داشته باشند، بنابراین به فرض صحت ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی ۹۵ درصدی، رشد هزینه تولید از ناحیه محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد، چشمگیر نخواهد بود. وی البته معتقد است تاثیر این اتفاق (محاسبه حقوق ورودی با ارز آزاد) روی خودروسازان بخش خصوصی بیشتر است، زیرا آنها ارزبری بسیار بیشتری در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا دارند.

* فرهیختگان

- علل کاهش ضریب جینی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

فرهیختگان کارنامه هدفمندی یارانه‌ها در سفره طبقات پایین را بررسی کرده است:‌ وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر(اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک(حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است

. آمارها نشان می‌دهد ضریب جینی کشور طی ۱۰ سال اخیر حول‌وحوش عدد ۰.۴۰۰۰ در نوسان بوده است، با این تفاوت که این رقم طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ کمترین رقم چند دهه اخیر را تجربه کرده است. کاهش ضریب جینی طی سال‌های مذکور موجب شده در بسیاری از تحلیل‌ها و به‌ویژه تحلیل‌های مربوط به یارانه‌های پنهان، این‌گونه استدلال شود که آزادسازی قیمت‌ها اتفاقا اثرات مثبت اقتصادی- اجتماعی داشته و موجب کاهش شکاف طبقاتی و در نتیجه آن، کاهش فقر نیز می‌شود، موضوعی که این روزها بیشترین خریدار در بین برخی دولتمردان دارد. اما بررسی آمارهای مصرف خانوارها به‌ویژه مصرف خانوارهای کم‌درآمد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این تغییرات اسمی و نه حقیقی، ریشه در تورم و افزایش قیمت‌ها داشته و هیچ نشانی از افزایش مصرف و رفاه ایرانیان ندارد؛ چراکه آمارهای مصرف نشان می‌دهد حتی در دومین سال اعطای یارانه‌های نقدی نیز تقریبا هیچ‌یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده و حتی دهک‌های بالاتر نیز ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. در ادامه اشاره می‌شود که کاهش ضریب جینی در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها چگونه سراب و فریب آماری برای فریفتن سیاستگذار ایجاد می‌کند و علاوه‌بر طبقات کم‌درآمد، حتی دهک‌های پردرآمد را نیز تنبیه می‌کند.

کاهش ضریب جینی با اشد مجازات!

نمونه قابل تامل فریب آماری شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. جواد حسین‌زاده، رئیس وقت مرکز آمار ایران در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی که با وب‌سایت مرکز آمار ایران داشته، درخصوص اینکه ضریب جینی در سال ١٣٩٨ چه تفاوتی با سال قبل دارد؟ می‌گوید: در سال ١٣٩٨ ضریب جینی در سطح کل کشور، ۰.۳۹۹۲ است که نسبت به سال١٣٩٧، حدود ۰.۰۱۰۱کاهش پیدا کرده است. این شاخص در خانوارهای شهری در سال ٩٨ برابر ۰.۳۸۲۸ و در خانوارهای روستایی ۰.۳۵۳۹بوده که نسبت به سال ٩٧ کاهش یافته است. در کل کشور روند تغییرات ضریب جینی نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ١٣٩٢(۳۶۵۰.۰) تا سال ١٣٩٧(۰.۴۰۹۳) و کاهش آن در سال ١٣٩٨(۰.۳۹۹۲) است. وی درخصوص دلیل کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ می‌گوید ضریب جینی از سال ١٣٩٢ تا انتهای سال ١٣٩٧روند صعودی داشته و در سال ١٣٩٨ با کاهش جزئی مواجه شده و به نظر می‌رسد دلایل عمده این تغییر در سال ١٣٩٨ دو مورد بوده است:

۱- افزایش درآمد دهک‌های پایین: از دلایل عمده این بهبود در دهک‌های پایین درآمدی می‌توان به کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع از داده‌های هزینه و درآمد خانوار؛ که براساس اظهار خانوارهای مورد مراجعه، استفاده شد و میزان کمک‌ها در دهک‌های ۱۰گانه به دست آمد که نشان می‌دهند کمک سالانه این سازمان‌ها به خانوارها در سه دهک پایین در سال ٩٨، در مناطق شهری ۲.۸ برابر و در مناطق روستایی۳.۵ برابر این کمک‌ها در سه دهک مشابه سال ١٣٩۵ بوده است.

۲- کاهش درآمد دهک‌های بالا: باتوجه به محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال ١٣٩٨ دهک‌های بالای درآمدی با متوسط تورم ماهانه بالاتری در مقایسه با دهک‌های پایین مواجه بوده‌اند، لذا این موضوع نشان می‌دهد که دهک‌های بالای درآمدی به‌طور نسبی با کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه شده‌اند.

جواد حسین‌زاده در ادامه می‌گوید: تورم دهکی شاهدی بر کاهش قدرت خرید خانوارها در دهک‌های بالا است. به‌طوری که تورم در دهک اول ۳۳.۹ درصد و در دهک دهم ۳۶.۶ درصد است. در سال ١٣٩٨ دهک اول به‌طور میانگین با تورم ۱.۵ درصد و دهک دهم با میانگین تورم ماهانه ۱.۸ درصد مواجه بوده که این گواهی بر کاهش نسبی قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در سال ١٣٩٨ است. هر دو حالت ذکر شده در سال ٩٨ رخ داده و نتیجه آن کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ شده است. وی در پایان می‌گوید: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که صرفا کاهش یا افزایش ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود یا افول وضعیت معیشت خانوارها نیست بلکه نشان‌دهنده نحوه توزیع درآمدها در بین خانوارهای کشور در یک دوره مشخص است و برای ارزیابی وضعیت معیشت خانوار در کنار شاخص ضریب جینی باید از سایر شاخص‌های مکمل هم استفاده کرد.

اگر تورم را مالیات پنهان و ظالمانه‌ترین مالیات بدانیم، استناد به کاهش ضریب جینی در دوره‌ای که پردرآمدها به واسطه افزایش تورم رفاه خود را از دست داده‌اند، شاید مصداق کاهش تورم با اشد مجازات باشد، امری که راه را بر هرگونه سرمایه‌گذاری این دهک‌ها در کشور می‌بندد. ذکر این نکته الزامی است که ثروتمندان به واسطه داشتن دارایی‌هایی همچون ملک، زمین، دلار، سهام، ارز دیجیتال و... در شرایط تورمی به درآمد و ثروت‌های چشمگیری می‌رسند اما این امر فقط در مورد بخشی از پردرآمدها مصداق داشته و گروه‌های زیادی هستند که شاید کمتر از فقرا، اما به هر حال ضربات مهلک تازیانه تورم را حس می‌کنند. در این بین، آب رفتن طبقه متوسط نیز امری است که بدون شک و با سرعت بیشتر اتفاق می‌افتد، همان طبقه‌ای که نه دارایی دارند تا از تورم در امان بمانند و نه حمایت‌های نهادهای دولتی را دارند.

کاهش ۵۸ درصدی مصرف گوشت قرمز کم‌درآمدها

طبق آمارهای وزارت رفاه، میزان مصرف گوشت قرمز خانوارهای دهک اول، دوم و سوم در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۳۳ گرم، ۱۲۳۹ گرم و ۱۴۷۷ گرم بوده که این میزان در سال ۱۳۹۱ به ترتیب با کاهش ۹ و ۱۱ درصدی به ۶۶۶ گرم، ۱۱۰۴ گرم و ۱۳۱۹ گرم رسیده است. همچنین این میزان تا سال ۱۳۹۸ به ترتیب به ۳۰۶ گرم، ۴۶۴ گرم و ۶۶۲ گرم برای دهک‌های یک، دو و سه رسیده که در مقایسه با ارقام مصرف سال ۱۳۹۰ به ترتیب با کاهش ۵۸ درصدی، ۶۲.۵ درصدی و ۵۵ درصدی روبه‌رو شده است. پرواضح است کاهش مصرف گوشت در سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ مستقیما با افزایش نرخ ارز و تورم در ارتباط است، اما به‌نظر می‌رسد در کنار تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و جهش ارزی آن سال‌ها، نادیده‌گرفتن اثر آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، منطق علمی و فنی ندارد. این وضعیت را به‌وضوح می‌توان در مصارف خانوارهای پردرآمد نیز دید.

کاهش ۴۱ درصدی مصرف گوشت قرمز ثروتمندان

اینکه گفته می‌شود کاهش ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نمی‌تواند تمام واقعیت‌های جامعه را نشان دهد، آثار آن را می‌توان در مصارف خانوارهای پردرآمد دید، به‌طوری که طبق آمارهای وزارت رفاه، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درحالی ضریب جینی در کشور کاهش پیدا کرده که میانگین مصرف گوشت قرمز کل دهک‌ها در کشور با کاهش ۵۲ درصدی از ۲۶۵۱ گرم در ماه در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۸۴ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده و طی این مدت میانگین مصرف گوشت قرمز دهک دهم (پردرآمدترین دهک) نیز با کاهش ۴۱ درصدی از ۶۴۷۶ گرم به ۳۷۹۶ گرم رسیده است. طبق آمارها، کاهش ۴۱ درصدی مصرف گوشت در دهک دهم نمونه جالب این موضوع است که کاهش ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نه به‌واسطه آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها، بلکه درنتیجه کاهش رفاه خانوارهای پردرآمد و خانوارهای طبقه متوسط نیز بوده است، موضوعی که بیش از آنکه به‌نفع اقتصاد ایران باشد، باید ما را نگران‌تر نیز کند؛ چراکه عملا توان سرمایه‌گذاری را از دهک‌های بالای درآمدی می‌گیرد. شاید بیراه نباشد بگوییم سبقت استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۰ به بعد موضوعی است که بی‌ارتباط با پیامدهای منفی آزادسازی قیمت‌ها و پس از آن با تحریم‌ها نیست.

کاهش ۲۴ درصدی مصرف مرغ پردرآمدها!

سرانه مصرف گوشت مرغ دومین بخش از تغییرات رفاه و مصرف جمعیت کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ است. براساس آمارهای وزارت رفاه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ میزان مصرف سرانه دهک اول، دوم و سوم به ترتیب از ۳۱۱۷ گرم، ۳۸۹۴ گرم و ۴۱۹۵ گرم در ماه به ۳۴۸۵ گرم، ۴۰۲۸ گرم و ۴۳۵۸ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده که به ترتیب نشان از افزایش ۱۱.۸ درصدی، ۳.۴ درصد و ۳.۹ درصدی مصرف گوشت مرغ در بین کم‌درآمدها را دارد. اما در همین مدت میزان مصرف سرانه کل دهک‌های کشور از ماهانه ۵۱۶۲ گرم و مصرف دهک دهم از ۷۸۵۸ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۵۶ و ۵۹۹۴ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از کاهش ۱۱.۷ درصدی و ۲۳.۷ درصدی کل دهک‌ها و دهک دهم دارد.

درخصوص مصرف گوشت مرغ، درواقع تقریبا هیچ‌یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده‌اند. اما نکته قابل توجه آن است که گرچه بیشترین آسیب و کاهش رفاه متوجه دهک‌های پایین‌تر بوده، اما عدم کشش‌پذیری هزینه خانوارهای ضعیف‌تر و ناتوانی آنها برای کاهش بیشتر هزینه‌های مربوط به گوشت مرغ، دلیل ریزش کمتر مصرف آنان شده است. همچنین تداوم رکود اقتصادی و تورم شدید کالاهای غیرخوراکی، دهک‌های بالاتر را هم ناچار به کاهش مصرف گوشت مرغ کرده است. همچنین اعطای ارز ۴۲۰۰ به گوشت مرغ موجب شده دهک‌های پایین بتوانند مصرف خود را در حد تعادلی سال‌های قبل نگه دارند که این موضوع برخلاف جوسازی‌ها علیه ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی است.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف لبنیات

درخصوص مصرف لبنیات نیز آمارها بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که مصرف لبنیات دهک‌های یک تا سوم طی سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ به‌ترتیب کاهش ۱۴، ۱۳ و ۱۲ درصدی داشته است. اما طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان برای دهک‌های یک، دو و سوم به‌ترتیب ۲۹.۴ درصد، ۳۴.۳ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۱ میزان مصرف کل دهک‌های کشور نیز نسبت‌به سال قبل کاهش ۸ درصدی و برای دهک دهم افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. این میزان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به‌طور میانگین برای کل دهک‌ها و دهک دهم کاهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف برنج

درخصوص مصرف برنج، بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد میزان مصرف برنج دهک‌های یک تا سه در سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ برای دهک یک کاهش نیم‌درصدی، برای دهک دوم کاهش ۲.۷ درصدی و برای دهک سوم کاهش سه درصدی داشته است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان به‌ترتیب کاهش ۳۱.۵ درصدی، ۳۵.۳ درصدی و ۳۶.۳ درصدی داشته است. درخصوص مصرف کل دهک‌ها نیز طی سال ۱۳۹۱ مصرف کل دهک‌ها کاهش ۴/۴ درصدی و برای دهک دهم افزایش ۳.۱ درصدی داشته، اما طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان برای کل دهک‌ها کاهش ۳۴.۷ درصدی و برای دهک دهم کاهش ۳۱.۶ درصدی داشته است.

* وطن امروز

- اصلاح ارز ترجیحی را شفاف کنید

وطن امروز درباره افزایش یارانه‌ها نوشته است: زمزمه‌های اصلاح ارز ترجیحی هر روز بیشتر می‌شود و آنچه واضح است، بزودی باید منتظر رخت بربستن دلار ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشورمان باشیم.

 مسلماً اصلاح ارز ترجیحی سیاستی دقیق و فی‌ نفسه درست است و می‌تواند در بلندمدت ضمن حمایت از تولید، موجب گسترش عدالت اقتصادی در کشور شود اما نکته‌ای که هم‌اکنون در این زمینه مطرح است، نحوه اجرای آن توسط دولت سیزدهم است.

این اقدام باید با شفافیت کامل و اقناع مردم در کنار مشخص بودن منابع در بودجه سال آینده انجام شود؛ موضوعی که تاکنون رخ نداده است.

همچنین لازم است حمایت حداکثری از مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام گیرد و دولت نباید منابع حاصل از این سیاست را در محل دیگری هزینه کند.

به گزارش وطن‌امروز، کمتر از ۴۸ ساعت پس از اینکه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر از ۲ برابر شدن یارانه‌ها از دی‌ماه داد، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه رسمی دولت اظهار داشت: تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها تعیین نشده است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: درباره زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. دوشنبه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق لایحه بودجه قرار است یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم گفت: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند. رضایی با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیش‌تر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تأکید کرد افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند و اگر این طرح بخوبی انجام شود، هر خانوار ۴‌نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به‌ علت بروز مشکلی به دی موکول شد. طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌ شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به‌ علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد.

حال ۴۸ ساعت پس از صحبت‌های محسن رضایی، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی کوتاه، بدون هیچ توضیحی درباره آینده یارانه‌های نقدی و معیشتی و تغییر بالقوه آنها، این خبر را تکذیب کرده است. موضوع قابل توجه در این زمینه رد اظهارات یکی از مسؤولان دولتی که ادعا کرده بود یارانه‌ها در دی‌ماه ۲ برابر می‌شود، از سوی یکی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت است. در میانه این تایید و تکذیب‌ها از آنجا که به احتمال زیاد این افزایش یارانه با اصلاح ارز ترجیحی انجام خواهد شد، ضروری است دولت تمام ابعاد این سیاست را برای مردم شفاف کند. آنچه مسلم است با اصلاح ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز که تولید آنها وابسته به دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو و گندم است، افزایش خواهد یافت؛ کالاهایی که جزو نیازهای اصلی و اولیه مردم هستند و قیمت آنها رابطه مستقیمی با معیشت‌شان دارد. البته طی چند ماه گذشته به درستی بحث زیانبار بودن تداوم ارز ترجیحی و مفاسد آن توسط رسانه‌های جمعی و صداوسیما تبیین شده است اما نیاز امروز، اقناع مردم در زمینه‌ نحوه اصلاح سیاست یارانه‌ کالاهای اساسی است که باید هر چه زودتر شروع شود. مسلما اگر موضوع اقناع‌سازی به درستی انجام نشود، نه‌تنها مردم از طعم شیرین اصلاح ارز ترجیحی منتفع نمی‌شوند، بلکه از تورم انتظاری آن آسیب خواهند دید. فارغ از اهمیت تشریح نحوه اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، هر چه زودتر دولت باید به طور دقیق محل تامین منابع یارانه نقدی را در بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص کند تا کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بتوانند در این باره اظهار نظر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ردیف معروف به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان صرفا تامین‌کننده یارانه ارزی گندم و دارو خواهد بود و در بهترین حالت هزینه خرید تضمینی گندم و یارانه نقدی به بیمه‌ها برای خرید دارو خواهد شد. این یعنی اساسا دولت مشخص نکرده در بودجه سال ۱۴۰۱ در ازای حذف یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی می‌خواهد چه سیاستی را پیش بگیرد. ادامه‌دار بودن این بلاتکلیفی و حذف نقش نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در آینده نزدیک شود.

* همشهری

- بدون‌خودرو، پول بنزین می‌گیریم؟

همشهری به نقشه‌خوانی از تصمیم بنزینی دولت پرداخته است: یک شوک موقت، در پی انتشار نامه‌ای به امضای معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری کافی بود تا سخنگوی دولت، خبر اجرای اختصاص بنزین به هر شهروند، به جای هر خودرو، البته به‌صورت آزمایشی را تأیید کند. هرچند سخنگویان دولت تأکید دارند: دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین ندارد. هرچند هم علی بهادر جهرمی و هم احسان خاندوزی، ۲سخنگوی جوان دولت، رسما خبر افزایش قیمت بنزین را، البته به‌صورت مشروط تکذیب کرده‌اند. اما سناریوی بنزینی دولت سیزدهم چیست؟ آیا این سناریو به عدالت نزدیک‌تر نخواهد بود؟ آیا جامعه ایران، ۲سال پس از ماجرای تلخ آبان ۹۸، از آمادگی کافی برای تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین برخوردار است؟ البته پرسش مهم‌تر این است که؛ آیا انتخاب ۲جزیره کیش و قشم، به‌عنوان پایلوت اجرای آزمایشی طرح، منطقی است؟ آیا می‌توان نتیجه آزمایش دولت، در این دو منطقه آزاد را، به کل کشور تعمیم داد؟ اصلا نحوه تخصیص سهمیه بنزین و تغییر آن، به جای خودرومحوری به شخص محوری چگونه است؟

چیزهایی که می‌دانیم

به گزارش همشهری، در حالی قرار است طرح آزمایشی اختصاص بنزین سهمیه‌بندی به اشخاص در ۲جزیره کیش و قشم اجرا شود، که هنوز مکانیزم اختصاص این سهمیه‌ها روشن نیست. به‌نظر می‌رسد، قرار است؛ به جای اینکه سهمیه بنزین در قالب کارت سوخت، به هر خودرو داده شود، معادل ریالی سهمیه بنزین دولتی، در قالب یارانه نقدی، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. به این ترتیب، اختصاص سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی به افراد دارای خودرو متوقف می‌شود و به جای آن هر شهروند ایرانی معادل ریالی سهمیه بنزین را ماهانه دریافت می‌کند. طبق رویه ناعادلانه فعلی، عملا ۱۲میلیون خانوار فاقد خودرو از دریافت یارانه بنزین محروم هستند، و عملا یارانه دولتی در حوزه سوخت نصیب مالکان خودروها، به‌ویژه خودروهای پرمصرف و لوکس می‌شود. پیش‌بینی می‌شود درصورت اجرای طرح جدید، به ازای هر شهروند ایرانی، معادل ۲۰لیتر بنزین، با نرخ ۱۵۰۰تومان، محاسبه و به‌حساب سرپرست خانوار واریز شود.

بنزین گران نمی‌شود

 علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نخستین واکنش به این تصمیم اعلام کرد: قرار نیست بنزین گران شود. دولت ‌اهل تصمیمات یک‌شبه نیست، حتماً اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود. به‌گفته او، آنچه در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده، صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است. او البته، با تأیید اجرای آزمایشی طرح اختصاص بنزین، به شخص، به جای خودرو، اعلام کرد: قیمت عرضه، همان نرخ ۱۵۰۰تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳هزارتومان برای بنزین آزاد است. سخنگوی دولت در عین حال می‌افزاید: درصورت اجرای موفق طرح، در فاز آزمایشی، با این تغییر و بنا براین است که؛ افراد فاقد خودرو و دارندگان هر کدملی هم بتوانند سهمیه سوخت، دریافت کنند و حتی بتوانند آن را به‌قیمت مناسب به دیگران عرضه کنند. البته سخنگوی دولت در اظهارنظری دیگر، سرپرستان خانوارها را متولی اخذ یارانه بنزین اعلام کرد و گفت: اکنون بنزین با ۲نرخ یارانه‌ای و ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳هزار تومانی عرضه می‌شود. اگر بنزین ۳ هزارتومان فروش برود، تفاوت ۱۵۰۰ تومانی آن، برای بازتولید، به‌حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. او توضیح داد: فرض بر این است که؛ اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، مستقیم سراغ افرادی برویم که از یارانه بنزین استفاده نکرده‌اند. بر این اساس عده‌ای از یارانه بنزین با خرید بنزین استفاده می‌کنند در نتیجه می‌بایست به گروهی دیگر هم که، از این یارانه استفاده نمی‌کنند، مبلغ ریالی یارانه تخصیص پیدا کند.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسد تغییر الگوی توزیع یارانه بنزین در دولت آغاز شده، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، می‌گوید: تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین، برای سال آینده مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

اجرای طرح وان؟

برخی فعالان اقتصادی می‌گویند الگوی مدنظر دولت برای اختصاص یارانه بنزین، در واقع همان طرح و ایده سعید جلیلی است که پیش‌تر در جریان رقابت‌های انتخاباتی معرفی و تبیین شد. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: طبق طرح وان که سعید جلیلی ارائه داده، هر فرد می‌تواند یک لیتر بنزین تخصیص‌یافته به‌خود را به مصرف رسانده یا آن را بفروشد، کسی هم که بیش از یک لیتر مصرف می‌کند، می‌تواند نیاز خود را از کسانی که فاقد خودرو هستند، خریداری کند، از این مسیر مردم می‌توانند بنزین خود را به قیمت بیش از سهمیه‌ای و با نرخ مثلا ۱۰تا ۱۲هزار تومان بفروشند و از مابه‌التفاوت آن سود ببرند. او افزود: چندین طرح درخصوص نحوه توزیع بنزین مطرح شد، یکی طرح وان سعید جلیلی است که واحد انرژی تعریف شده و بنزین به جای خودرو به فرد اختصاص پیدا کند، به این ترتیب که به هر فرد روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود و میزان بیشتری به‌خودروهای عمومی داده شود. این فعال اقتصادی می‌گوید: فعلا کسی نمی‌داند تبعات این طرح چه خواهد بود؟ زیرا افرادی که بنزین مازاد را بفروشند چگونه می‌توانند آن را تجمیع و واگذار کنند؟ نحوه فروش چگونه است؟ برای تخصیص این سهمیه چه کارتی قرار است تعریف شود؟ و آثار آن بر حمل‌ونقل چیست؟

حسینی یادآوری می‌کند؛ طرح دیگری موسوم به کارت سبز انرژی در دولت حسن روحانی مطرح و قرار شد به‌صورت آزمایشی در جزیره قشم اجرا شود اما با اینکه طرح به تصویب رسید، به‌دلیل اتفاقات بنزینی آبان ۹۸اجرا نشد. او افزود: براساس طرح کارت سبز انرژی، مجموع یارانه‌ای که، شامل یک خانوار می‌شود، در کارت واریز شده و سرپرست خانوار از محل این کارت می‌توانست هزینه آب، برق و بنزین را پرداخت کند.

اختلاف کارشناسی؟

هرچند معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، گفته است: یارانه نقدی از ابتدای دی‌ماه افزایش می‌یابد، اما احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز این خبر را تأیید نکرد و گفت: تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال‌جاری اعلام نشده است. او درباره افزایش قیمت بنزین هم تأکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. به گزارش همشهری، این اظهارنظرها نشان می‌دهد؛ هنوز دولت بین ۲گزینه؛ اجرای آزمایشی تخصیص نقدی یارانه بنزین و افزایش یارانه نقدی، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به جمع‌بندی نهایی نرسیده و ممکن است که اجرای این طرح به تأخیر بیفتد تا انتخاب بر سر یکی از این گزینه‌ها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گیرد.