سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- هنوز هم قاچاق حرف اول را می‌زند

آرمان‌ملی درباره قاچاق کالا گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع قاچاق ورودی و خروجی که همان پدیده قاچاق معکوس است بیش از ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به حجم بودجه سالانه کشور و همچنین آمار اعلام شده از تجارت رسمی حجم قابل‌توجهی از منابع درآمد کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. درواقع قاچاق پدیده‌ای است که تحت‌تاثیر عوامل و شاخصه‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند در این رابطه پژوهشگران یکی از عوامل بروز قاچاق را نظام تعرفه‌گذاری نامناسب عنوان کرده که به‌همراه یارانه‌های پنهانی که به برخی از کالاها و خدمات تخصیص داده می‌شود زمینه قاچاق را فراهم میآورد موضوعی که در بخش قاچاق سوخت و یا صادرات غیرقانونی دام‌های زنده شاهد هستیم که در آن سوداگران با هدف بهره‌گیری از این یارانه‌های پنهان و کسب سود از شکاف قیمتی داخل و خارج به قاچاق معکوس اقدام می‌کنند.

 البته به گفته کارشناسان یکی از دلایل مهم در شکل‌گیری قاچاق ورودی شکل‌گیری بازارهای انحصاری است که گاها با هدف حمایت از تولید در کشور با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های محدودکننده رقم می‌خورد اما به‌دلیل کیفیت و تنوع غیرقابل رقابت محصولات داخلی زمینه حضور محصولات خارجی از طریق قاچاق را فراهم می‌آورد که نمونه بارز آن در حوزه لوازم خانگی به خوبی مشهود است و تداوم روند قاچاق به هر روشی که باشد آثار آن در جامعه به طرق مختلفی همچون افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر نمایان می‌شود.

 نظام تعرفه‌گذاری نامناسب

در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن پرداخته است: در سال‌های گذشته با وجود تاکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم‌رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به‌دلیل عدم شناخت کافی از روش‌های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و موثر در متولیان امر، با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده است. در ادامه این گزارش آمده: از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود. هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذارند اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ شود

 پدیده قاچاق معکوس

بر ساس این گزارش روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق به تفکیک اشاره شده و اولین بستر رویه‌های وارداتی بیان شده و آمده: اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به‌جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.

رویه‌های صادراتی از دیگر بسترهای قاچاق در این گزارش دانسته شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز و با مجوز تکراری از جمله این موارد است. در مورد رویه‌های ترانزیتی هم آمده: اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت از جمله این موارد است.

قاچاق از طرق مبادی غیررسمی از دیگر بسترهای قاچاق است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کند، ورود کالا از طریق خورها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه، ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است. همچنین در این مطالعه مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده و آمده: می‌توان به ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف‌کننده اشاره کرد.

در ادامه این گزارش آمده: همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضائی و ...، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد. در این گزارش تاکید شده: با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدودساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد

* آفتاب یزد

- افزایش عدالت با طرح بنزینی دولت

آفتاب یزد بازتاب اقدام بنزینی دولت در شبکه‌های اجتماعی را منعکس کرده است: مدتی است که در رسانه‌ها صحبت از طرح جدید بنزینی دولت است. طرحی که می‌گوید سهمیه بنزین به جای اختصاص یافتن به وسایل نقلیه، به افراد اختصاص می‌یابد. در حقیقت دولت قصد دارد که بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند. به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و دریافت‌کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند. این طرح قرار است به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش آغاز شود. حال جدا از مباحث کارشناسی این طرح که آیا مفید است یا خیر، در فضای مجازی طرح بنزین برای همه دیدگاه‌های موافق و مخالفی داشته است که در زیر می‌آید.

 سود آن برای مردم است

افرادی که عقیده دارند این طرح، طرح خوبی است، نوشته اند: در این طرح هر کسی میتواند اعتبار پولی بنزین خودش را با قیمت جهانی یا حقیقی آن دریافت کند و نه با قیمت سهمیه‌ای و یا یارانه‌ای آن، یکی از خروجی‌های این طرح می‌تواند بالا رفتن ارزش پول ملی باشد، هدف از این طرح این است که یارانه پنهان که درصد بیشتر آن را طبقات مرفه و پرمصرف جامعه می‌برند به طور عادلانه توزیع شود بنابراین افزایش نقدینگی نیست و به نظر میرسد که باعث گرانی هم نشود ولی شاید با ایجاد کارهای روانی در جامعه این اتفاق بیفتد چرا که دیگر خیلی‌ها آن سود کلان گذشته را که مثلا از قاچاق می‌بردند دیگر نمی‌برند و از طرف دیگر مردم به صرفه جویی تشویق می‌شوند تا اینکه بنزین بیشتری را برای خودشان در کارتشان ذخیره نمایند و یا آنکه معادل پولی بیشتری از آن را برای خودشان دریافت نمایند و از دیگر سو قاچاق بنزین جمع میشود و دولت با صادرات آن ارزآوری بیشتری برای بیت المال می‌تواند به ارمغان بیاورد که باعث بالا رفتن ارزش پول ملی شده و سود آن برای همه ملت باشد، کلیت طرح خوب است و کلا حذف کلی یارانه‌ها و پرداخت کامل آن‌ها به ملت بخصوص دهک‌های پایین بسیار عاقلانه و ضد فساد و ضد بی‌عدالتی است، فقط درست و کامل مبالغ حاصل از آزادسازی را به خود ملت و دهک‌های پایین پرداخت کنید، ۱۵لیتر برای هر نفر خیلی کم است، طرح بسیار خوبی هست، ولی با توزیع یارانه، تورم باز بیشتر می‌شود بهتر است صرفه جویی حاصله را صرف بهداشت و درمان ملت کنید طوری که مراجعه و درمان در کلیه بیمارستان‌ها کلا رایگان شود و همچنین آموزش کاملا رایگان طبق قانون اساسی.

اما افرادی که عقیده دارند با این طرح بر تورم و گرانی‌ها افزوده خواهد شد، گفته اند: دولت میگه من پول بنزین رو واریز میکنم به حساب مردم بدون اینکه قیمت بنزین رو افزایش بدم اگه اینجوری باشه عالیه اما شک نکنید که اینجوری نیست. پول بنزین رو واریز میکنن به حساب ملت از اون‌ور قیمت بنزین رو افزایش میدن مردم نهایتا با اون پول بنزین میتونن هزینه سوخت خودروشون رو پرداخت کنن و باید هزینه تورمی رو که افزایش قیمت بنزین ایجاد میکنه از جیب مبارک بدن.

همه اینا به کنار تاریخ ثابت کرده اینا هیچ برنامه ریزی‌ای رو به نفع ملت انجام نمیدن، این طرح اصلا به درد نمیخوره، دولت باید بیشتر به فکر مردم باشه ۱۵ لیتر چیه؟ این جور باشه مردم اصلا مسافرت نمیتونن برن، اینجور باشه کسی که دوتا ماشین داره خودش و همسرش شاغلن، به زور به‌اندازه یه ماشین شارژ میشه، واقعا شرایط زندگی سخت‌تر میشه، همه اونقدر قسط دارن که بنزین آزاد نمیشه زد، با این کار قیمت بنزین بطور غیر مستقیم افزایش پیدا میکنه که ادامه آن گرانی بیشتر و پایین‌تر اومدن قدرت خرید مردم هست دولت باید فکر راه چاره باشه نه اینکه تا به مشکلی میخوره بخواد از جیب مردم اونم با گرون کردن برداره، با این کار، کرایه حمل و نقل بار هم بیشتر میشه و قیمت کالاها بالاتر میره و گرونی و تورم بیشتر رو به دنبال داره. واقعا مسئولین به دنبال بهبود معیشت مردم هستند یا فشار بیشتر به مردم؟، تا وقتی که به جای حل کردن ریشه‌ای مشکلات اقتصادی دنبال کارهای بی‌نتیجه‌ای مثل سهمیه بنزین باشیم هیچ مشکلی از مردم حل نمیشه. این طرح هم مثل پرداخت یارانه کمترین تاثیر رو روی معیشت مردم خواهد داشت. پانزده لیتر بنزین برای ماشین‌های تولید وطنی در حد جوک میمونه، با این ترفند صد در صد مشخصه قصد افزایش قیمت هزاران کالا و اجناس و چه بسا گرونی بنزین نرخ آزاد به بیش از۳۰۰۰ تومان رو دارید.

* ابتکار

- از مالکیت یک گاوداری تا ماجرای احتکار

 ابتکار حواشی به وجود آمده پیرامون صنعت خودروسازی را بررسی کرده است: روزهای گذشته خبرهایی درباره دو خودروساز منتشر شد و حواشی به وجود آمده نظر رسانه‌ها و کارشناسان را به خود جلب کرده است.

اخیرا بحث مالکیت یک گاوداری توسط ایران‌خودرو بر سر زبان‌ها افتاده و با واکنش و انتقاد عامه مردم و کارشناسان این صنعت همراه بوده است. برخی از کارشناسان در این خصوص می‌گویند که خودروسازان دارای منابع درآمدی‌ هستند که به صنعت خودروسازی هیچ ارتباطی ندارند و این در حالی است که خودروسازان کشور به‌جای فعالیت‌های صنعتی وارد فعالیت‌های غیرصنعتی شده‌اند و بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس یکی از منتقدان بنگاه‌داری خودروسازان در واکنش به گاوداری ایران خودرو در توییتر خود نوشت: وقتی فلان خودروساز به جای تحقیق و توسعه بخش پژوهش ‌و تحقیقات این صنعت، ‌گاوداری دارد، نتیجه‌ آن روشن است! این خودروساز به دنبال افزایش کیفیت شیر گاو است یا کیفی‌سازی صنعت خودرو!؟

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در واکنش به تملک گاوداری توسط یکی از شرکت‌های خودروسازی گفت: مشکل صنعت خودروسازی ایران این است که بنگاه‌داری صنعتی به بنگاه‌داری غیرصنعتی تبدیل شده است. خودروسازان مشغول فعالیت‌هایی هستند که هیچ ربطی به حوزه خودروسازی ندارد؛ مانند بیمه، آژانس هواپیمایی و باشگاه‌داری. در چنین مواردی، در خودروسازی‌ها، بده بستانی صورت می‌گیرد و این بده بستان‌ها معمولا اقتصادی نیستند. گاه حتی بحثی سیاسی در پشت آنها جریان دارد. هیچ فاکتور اقتصادی و یا سهام‌داری در این مواقع مطرح نیست. اگر بحث اقتصادی بود، خودروسازان آن گاوداری‌ها را می‌فروختند و بدهی انباشته خود را پرداخت می‌کردند.

ایران‌خودرو و سایپا متهم به احتکار

ورود خودروسازان به فعالیت‌های غیرصنعتی تنها حاشیه خودروسازان نبوده و متهم شدن دو خودروساز به احتکار نیز موضوعی است که اخیرا مطرح شده است. آنطور که گفته می‌شود سازمان بازرسی کشور روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کرد.

بر اساس گزارشی از ایسکانیوز، سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام، دفاعیات مدیران ایران خودرو و سایپا، به دلیل عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه را دریافت کرد. در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره خودروسازان به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرایندهای لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کرد.

تحمیل ۲۵ هزار نیروی مازاد

از موضوع احتکار و فعالیت غیر صنعتی خودروسازان که بگذریم، بحث نیروی مازاد خودروسازان نیز از آن دست موضوعاتی است که از گذشته تا کنون بارها مورد انتقاد قرار گرفته و حالا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است.

یک کشتی با بیست کاپیتان به مقصد نمی‌رسد

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو با اشاره به حواشی به وجود آمده در خصوص دو خودروساز به ابتکار می‌گوید: اینکه دو خودروساز در بنگاه‌های اقتصادی مختلف فعالیت دارند آنچنان اهمیت ندارد آن چیزی که بسیار مهم و قابل توجه بوده این است که با وجود مشکلات و چالش‌های بسیار چرا همه یک صدا اصرار دارند تا این دو خودروساز را حفظ و همه هم معتقدند که باید این مسئله را مدیریت کنند. مگر می‌شود یک کشتی با بیست کاپیتان به مقصد برسد؟

وی ادامه می‌دهد: ما در ابتدا باید ببینیم که واکنش‌ها به حواشی به وجود آمده از دیدگاه یک منتقد است و یا یک قانون‌گذار. اگر نگاه، نگاه یک قانون‌گذار است که باید به جای واکنش به حواشی، قانونی را وضع کنند تا انحصار این دو خودروساز شکسته شود.

این کارشناس حوزه خودرو اظهار می‌کند: نحوه مدیریت این دو خودروسازی به منِ کارشناس ارتباطی ندارد و نمی‌توانم اظهار نظری در این باره داشته باشند اما می‌توانم منتقد این مسئله باشم که چرا تمام بازار در انحصار این دو خودروساز قرار دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله احتکار اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: گفته می‌شود دو خودروساز احتکار می‌کنند این در حالی است که حتی خودروها را برای سال بعد نیز پیش فروش کرده‌اند. به هرحال اگر معتقدند که احتکاری صورت گرفته می‌توانند به عنوان ایجاد مانع واردات را آزاد کنند در آن صورت احتکاری نخواهد شد.

* اعتماد

- تولید و تشکیل سرمایه در دولت روحانی صفر بود

اعتماد وضعیت رشد اقتصادی کشور را بررسی کرده است:‌ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی شدن نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص و مهم‌تر از همه افزایش شاخص‌های حقیقی نشان داد که کشور در یک دهه گذشته که تجربه دو تحریم را پشت سر گذاشته، منقبض‌تر و تولید داخلی عملا کاهش پیدا کرده است. نکته در این است که با وجود افزایش ۱۱۷۳ درصدی نقدینگی طی یک دهه، تغییری در میزان تولید کشور حاصل نشده و از سوی دیگر وضعیت عدالت درآمدی در بین دهک‌های جامعه نیز بدتر شده که نمود آن را می‌توان در افزایش ضریب جینی و فشار تورم به اقشار آسیب‌پذیر یافت.

 این در حالی است که دولت در نظر دارد برای بهبود اوضاع معیشت و پوشش کسری بودجه از راهکارهای افزایش میزان یارانه‌های نقدی همچنین بالا بردن درآمدهای مالیاتی بهره گیرد. اقداماتی که در دهه‌های اخیر نیز کم و بیش به عنوان راهکار سیاستگذاران برای غلبه بر تورم، گرانی و کاهش فشار به دهک‌های هزینه‌ای پایین اتخاذ می‌شد.

به نظر نمی‌رسد خروجی این سیاست‌ها در شرایط تحریمی تناسبی با اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش داشته باشد، چرا که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، منابع حاصل از فروش نفت نمی‌تواند وارد کشور شود و از سویی دولت برای جبران آن از منابع صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که ۵۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی عاید دولت شود که نسبت به بودجه سال جاری ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با وجود افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و وابستگی حدود ۳۸ درصدی بودجه به نفت همچنان خطر پولی شدن بودجه وجود دارد. در این شرایط همچنان مهم‌ترین گزینه برای بهبود شرایط اقتصادی ورود به بازارهای بین‌المللی و ارتقای مراودات مالی و تجاری با سایر کشورهاست.

سرمایه‌های از دست‌رفته

واقعیت‌های بخش حقیقی و اسمی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از دهه‌های گذشته شده و همین امر موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد کرده البته که خروج سرمایه تنها یکی از مواردی است که اقتصاد در دهه ۹۰ با آن مواجه بوده است. بررسی داده‌های مراکز رسمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که در دهه‌ای که پشت سر گذاشته شد، وضعیت نگران‌کننده‌تر بود؛ به گونه‌ای که میزان این شاخص در سال ۹۰ از رقم حدود ۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. اگرچه انتظار می‌رود به دلیل نوسانات نرخ ارز همچنین مبهم بودن آینده اقتصادی کشور، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اولین سال از دهه جدید همچنان روند کاهشی داشته باشد.

این امر باعث می‌شود که صاحبان کسب‌وکارها، به‌رغم سیگنال‌های مثبتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بازار مخابره می‌کنند، سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده تا نگران از دست رفتن ارزشش نباشند. در این راستا بررسی جزییات گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در خصوص روند تشکیل ثابت ناخالص که در مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ منفی ۴.۷۹ درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده که کمترین رقم سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۹۹ و برابر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ این در حالی است که رقم سرمایه‌گذاری در سال ۹۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

 این مرکز در بخشی از گزارش خود افزوده بود که اگر نرخ رشد منفی برای این شاخص، متوقف و رشد سالانه ۵ درصدی برای آن از سال ۱۴۰۰ مفروش شود پس از ۱۴ سال سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. پیش‌بینی اتاق بازرگانی تهران در حالی است که مفروضات برای بازگشت یا به‌کارگیری سرمایه‌ها در کشور عملا وجود ندارد، چراکه نرخ ارز همواره در نوسان است و با هر خبری از وین ممکن است کاهش یا افزایش یابد. از سوی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز نشان از استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دارد. کاهش‌های کم‌رمق نرخ تورم نیز نتوانسته آن‌گونه که باید در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی امیدواری ایجاد کند چرا که براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم کشور در اکتبر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ تقریبا از تمام کشورهای همسایه (جز افغانستان که وضعیت آماری مبهمی دارد) بالاتر است. اتاق بازرگانی در گزارش دیگر خود از وضعیت تورمی کشور نوشته که تورم ۳۹.۲ درصدی ایران در ماه مورد بررسی ۵.۸ برابر تورم عراق، ۴.۳ برابر تورم پاکستان و ۲ برابر تورم ترکیه است.

رویای رشد اقتصادی بالا کی محقق می‌شود؟

با وجود افت‌وخیزهای بسیار زیاد اقتصادی در دهه گذشته، رشد اقتصادی نزدیک به صفر اعلام شده بود. این امر نشان می‌دهد که به‌رغم گام‌های روبه جلو کشورهای همسایه و به صورت کلی جهان، اقتصاد کشور نتوانست همراستا با آنها گام بردارد و تحریم‌ها باعث شد که کیک اقتصادی تغییر اندازه‌ای نداشته باشد. براساس داده‌های بانک جهانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، کاهش داشته و افت محسوسی را پس از شیوع کرونا در ۲۰۲۰ تجربه کرده است.

 از سوی دیگر به دلیل طولانی شدن روند واکسیناسیون در کشور، طول زمان مورد نیاز برای ریکاوری اقتصاد نیز به طول خواهد انجامید. این در حالی است که به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ بیشتر کشورهای جهان از فاز رکودی خارج شده و به تولید پیش از کرونای خود نزدیک‌تر خواهند شد. اما این روند برای ایران به گونه دیگری رقم خواهد خورد؛ چرا که علاوه بر درگیری با تحریم، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری نیز بیشتر از سال‌های پیش خواهد بود به خصوص آنکه دولت درست زمانی که بنگاه‌های اقتصادی با شرایط پیش از کرونا فاصله دارند، قرار است درآمدهای مالیاتی خود را ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. البته که به باور کارشناسان این امر در شرایطی که معافیت‌های مالیاتی تغییر چندانی نداشته‌اند و برای پایه‌های مالیاتی جدید مانند ارز و طلا نیز ضمانت اجرایی بالایی به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرایی شدنش وجود ندارد، می‌تواند فشار بر بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد. در آن صورت درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد و کسری بودجه دولت نیز ممکن است به سمت غیرقابل جبران بودن میل کند. در این راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که بدهی خالص عمومی دولت در سال جاری و سال آینده به ترتیب به ۱۳۹۳ و ۱۸۷۴ هزار میلیارد تومان برسد. جهش ۳۴ درصدی بدهی خالص عمومی دولت به نظام بانکی نشان می‌دهد طی یک سال اخیر ممکن است بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نشود.

پس‌انداز بیشتر می‌شود؟

شاخص دیگری که نهادهای بین‌المللی برای کشور پیش‌بینی کرده‌اند، سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است که در سال آینده به رقم ۷.۹ میلیون تومان به ازای هر فرد می‌رسد. این رقم با ۸.۸ میلیون تومان در سال ۹۶ فاصله معناداری دارد که نشان می‌دهد حتی با فرض بهبود شرایط و رشد اقتصادی مثبت، همچنان وضعیت مردم از میانه دهه نود نیز بدتر خواهد بود. خالص پس‌انداز ملی نیز از دیگر مواردی است که IMF به آن اشاراتی داشته است؛ براساس گزارش این نهاد پولی درصد پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ افزایش داشته و از ۴۱ درصد به ۴۶ درصد در سال ۹۹ رسیده و پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال جاری نیز ادامه یابد، چرا که افراد گمان می‌کنند به دلیل افزایش‌های چندباره قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، برای جبران هزینه‌های خود مجبورند منابعی داشته باشند. مقایسه داده‌های نهادهای رسمی چه به صورت پیش‌بینی باشد و چه به صورت تحقق‌یافته، نشان می‌دهد کشور زمانی می‌تواند مسیر بهبود را طی کند که فشار به اقتصاد کاهش یابد.

* ایران

- تغییر یارانه بنزین به نفع عدالت

ایران در خصوص بازتوزیع یارانه بنزین گزارش داده است: گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی خودرو بنزین‌سوز دارند و در حال حاضر یارانه بنزین به صورت مستقیم بر زندگی این بخش اثر می‌گذارد. به این ترتیب یارانه بنزین اگرچه به‌طور غیرمستقیم بر زندگی ۵۷ درصد خانوار فاقد خودرو اثر دارد اما به شکل مستقیم این خانوارها سودی از یارانه بنزین نمی‌برند.

در همین حال ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی نه تنها خودرو ندارند، بلکه حتی یک موتورسیکلت نیز ندارند. یک بررسی کلی روی موضوع میزان مالکیت خودرو و موتورسیکلت و سطح درآمدی خانوارهای ایران نشان می‌دهد که دهک دهم درآمدی یعنی ثروتمندان حدود ۱۱ برابر دهک اول درآمدی یعنی فقرا از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود. این اختلاف ۱۱ برابری نمایانگر توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. بررسی دهک‌های هزینه‌ای فاصله را بالاتر نیز می‌برد. به این ترتیب که دهک دهم هزینه‌ای حدود ۲۲ برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود. یعنی یارانه سوخت نه تنها به دست گروه هدف یعنی فقرا نمی‌رسد، بلکه به ناعدالتی بیشتر نیز منجر می‌شود.

نکته مهم دیگر، بی‌بهره ماندن روستاییان از این یارانه است. به طوری که ۸۶ درصد خانوارهایی که ثروتمندترین دهک شهری هستند، حداقل یک خودرو بنزین‌سوز دارند. اما در میان خانوارهای روستایی و بویژه دهک فقیر روستانشین این میزان به کمتر از یک درصد می‌رسد و نبود خودرو و موتورسیکلت در این خانوارها منجر به بی‌بهره ماندن این بخش از یارانه بنزین می‌شود. به‌دنبال این مسائل، دولت طرح بازتوزیع عادلانه بنزین را در دست بررسی دارد و قرار است که پس از نهایی شدن مرحله آزمایشی طرح در جزیره کیش و رفع ایرادات احتمالی آن، سازوکاری در کل ایران تعریف شود که تمام اقشار جامعه، چه ثروتمند و چه فقیر، به یک میزان از یارانه بنزین برخوردار شوند. تاکنون گفته شده که در اجرای پایلوت طرح، سهم هر ایرانی دارای کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر) خواهد بود؛ اعتبار یارانه در کارت بانکی سرپرست خانوار دیده خواهد شد که قابل مصرف، تبادل و معامله است. برای خودروهای عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی نیز تعریف میزان سقف یارانه متفاوت خواهد بود و در کارت بانکی صاحب خودرو اعمال می‌شود. مسئول بررسی‌ها و اعلام جزئیات این طرح ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. البته سؤالات زیادی در خصوص بازتوزیع یارانه بنزین، هنوز وجود دارد که تصمیم‌سازان کشور می‌گویند به مرور و با اجرای طرح آزمایشی به آنها پاسخ داده خواهد شد.

آمار مصرف بنزین و یارانه بنزینی

در حال حاضر، ۲۷ میلیون کارت سوخت در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۲۴ میلیون خودرو و موتورسیکلت شخصی است. سهمیه کارت سوخت خودرو سواری شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و موتورسیکلت نیز ۲۵ لیتر است. براساس آخرین آمار، در ایران حدود ۹۰ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف می‌شود. حدود ۴۵میلیون لیتر بنزین مصرفی در هر روز یارانه‌ای است. جمعیت ایران اکنون کمی بیش از ۸۴ میلیون نفر است و اگر دولت برای همه این افراد سهمیه‌ای ۱۵ لیتری در نظر بگیرد، اعتباری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای در هر ماه خواهد شد. به این ترتیب هم یارانه بنزین بین تمام ۸۴ میلیون ایرانی تقسیم می‌شود و هم میزان مصرف بنزین یارانه‌ای کشور در هر روز به رقمی در حدود ۴۳ میلیون لیتر می رسد.

جواد اوجی، وزیر نفت درباره این طرح می‌گوید: دولت مصمم است یارانه‌ای را که امروز به خودروها داده می‌شود به تمامی مردم، حتی آنهایی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و همه بتوانند از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

برخی از کارشناسان انرژی کشور معتقدند که این طرح اگر به‌درستی اجرا شود، ۳ فایده برای کشور خواهد داشت.

سیدحمید حسینی، کارشناس انرژی در این باره به ایران توضیح می‌دهد: طرح بازتوزیع یارانه بنزین شرایطی بهتر از وضع کنونی توزیع یارانه بنزین را رقم خواهد زد. هنوز ابهامات زیادی در خصوص جزئیات طرح وجود دارد اما اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، ۳ نتیجه خواهد داشت: توزیع عادلانه یارانه بنزین، کاهش مصرف داخلی بنزین و کاهش قاچاق سوخت.

حسینی می‌گوید: این طرح ویژگی‌هایی برای اصلاح شرایط موجود دارد. تحقق این ویژگی‌ها باعث خواهد شد که مردم به یک اندازه از یارانه‌های بنزینی نفع ببرند؛ مصرف‌کنندگان اقدام به اصلاح مصرف و تولیدکنندگان خودرو مجبور به بهبود کیفیت تولید شوند. در نهایت قاچاق بنزین نیز سخت و غیراقتصادی خواهد شد. در همین حال، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز به ایران می‌گوید: خودروسواران ماهانه ۹۰۰ هزار تومان یارانه بنزین می‌گیرند که فقرا از آن بی‌بهره‌اند. تغییر نحوه توزیع یارانه پنهان سوخت شرایط را تا اندازه‌ای ساماندهی خواهد کرد.

مردم چه می‌گویند؟

نظرسنجی ایران در فضای مجازی نشان می‌دهد که اکثر مردم با اجرای این طرح موافق اما نگران نحوه اجرای آن هستند. یکی از کاربران توئیتر می‌گوید: هنوز نقاط ابهام زیادی در خصوص این طرح وجود دارد. امیدوارم اجرای این طرح بدون شفاف‌سازی و از سر عجله رخ ندهد. یکی دیگر از کاربران نیز عنوان می‌کند که بساط یارانه را باید در ایران جمع کرد. به هرکس توان مالی کافی ندارد کمک شود اما در مجموع با یارانه پنهان آزاد شده برای نیازمندان و فقرا شغل پایدار ایجاد شود تا بتوانند خودشان مولد باشند.

کاربر دیگری نیز این طرح را مقدمه‌ای برای حذف کارت سوخت یا ایجاد کارت انرژی می‌داند.

اکنون به نظر می‌رسد که همه افراد جامعه از کارشناسان تا عموم مردم بیش از طرح به نحوه اجرای آن توجه دارند و در مجموع اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، شرایط را چند قدم به سمت بهبود سوق خواهد داد.

تازه‌ترین جزئیات از طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین

علاوه بر اطلاعاتی که در مورد طرح بازتوزیع یارانه بنزین طی روزهای اخیر رسانه‌ای شد؛ ‌ خبرنگار ایران به جزئیات دیگری از این طرح آزمایشی دست یافته است که برای نخستین بار منتشر می‌شود:

۱. میزان سهمیه هرنفر در طرح پایلوت ۱۵ یا ۲۰ لیتر در ماه خواهد بود.

۲. با نهایی شدن سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هرنفر دولت باید حدود ۷ هزار میلیارد تومان بودجه بیشتری را برای یارانه بنزین تخصیص دهد.

۳. با در نظر گرفتن ۱۵ لیتر در ماه بدون ایجاد کسری بودجه حدود ۴۰ میلیون نفر از این طرح منتفع می‌شوند که فقرا نیز در این گروه تعریف می‌شوند.

۴. در گام نخست این طرح کف و سقف قیمت بنزین همان ۱۵۰۰ تومان و ۳هزار تومان برای هرلیتر است. به‌عبارت دیگر، ۳ هزار تومان سقف قیمتی است که مردم می‌توانند سهمیه بنزین خود را مبادله کنند.

۵.این طرح فقط برای سهمیه خودروهای شخصی است. خودروهای عمومی حتی تاکسی‌های اینترنتی سهمیه سابق را دریافت خواهند کرد.

۶. تأثیر طرح بازتوزیع بنزین بر نرخ تورم و هزینه‌های خانوار با سقف قیمت ۳ هزار تومان برای هر لیتر بنزین و حفظ سهمیه بنزین خودروهای عمومی تقریباً صفر است.

۷. به ازای تولد هر فرزند جدید، اعتبار سهمیه بنزین او نیز به حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

۸. برای ۴۰۰ هزار نفر از دهک ۱ و ۲ و یک میلیون نفر از دهک ۳ و ۴ که جزو پرمصرف‌های بنزین هستند و با خودرو اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند، پیش بینی شده که این بخش نیز با مشوق‌هایی وارد سامانه‌های اینترنتی حمل‌ونقل شوند و سهمیه خودرو عمومی دریافت کنند.

۱۰. بانک مرکزی قرار است طی اجرای طرح آزمایشی، اطلاعات مورد نیاز از تراکنش خانواده‌ها را در اختیار تیم طراحی قرار دهد تا مطالعات این بخش با ردیابی مسیر حرکت اعتبار تکمیل شود.

در فاز اول آشنایی مردم و خانواده‌ها با نحوه مبادله یارانه بنزین و محل استفاده این یارانه موضوع اصلی است.

* تعادل

- زمزمه تغییرات درکابینه

تعادل درباره شایعات تغییر در تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: زمزمه تغییر واختلاف در کابینه رییسی به گوش می‌رسد. این روزها اخبار متفاوتی از استیضاح یا برکناری برخی وزرا منتشر می‌شود. برخی از رفتن وزیر راه می‌گویند. برخی هم از عزل وزیر اقتصاد واستیضاح وزرای صمت وکار. استناد اخبارهم انتقاد نمایندگان است. مانند مصاحبه‌ برخی نمایندگان مبنی‌بر جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای صمت واقتصاد. هرچند خیلی زود اصل استیضاح این دو وزیر از سوی دیگر نمایندگان تکذیب شد، اما با این حال، این روزها زمزمه تغییرات در کابینه رییسی در صدر اخبار قرار دارد؛ خط ونشان اصلی را هم نماینده شیراز برای وزیر اقتصاد کشید و دراظهاراتی گفت: ما رای احساسی به خاندوزی دادیم، وضع به همین منوال پیش برود، طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و ما هم با کسی تعارف نداریم. از آن‌سو، نماینده ایلام هم به تازگی در نطقی آتشین از تیم اقتصادی دولت به‌شدت انتقاد وخطاب به رییسی عنوان کرد: برخی از وزرای شما انگار سرکوچه فامیلی، رفاقت و دوستی نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی، نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند؛ تیم اقتصادی خود را عوض کنید و در آن تجدید نظر کنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد و کسی تبعیت نمی‌کند. فارغ از اینکه بحث استیضاح خاندوزی وزیر اقتصاد تا چه حد جدی است، اما موضع‌گیری‌های اخیر نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، پیرامون عملکرد این وزیر کابینه نقدهای جدی وجود دارد. برهمین اساس، ادامه این مسیر که تلفیقی از تصمیمات خطرزا و سازهای ناکوک و تیم ناهماهنگ اقتصادی است، می‌تواند دولت را زمین بزند و فشاری مضاعف بر مردم وارد کند. با همه اینها، مشخص نیست که آیا رییسی حاضر می‌شود برای خلاصی از این هجمه‌ها، دست به تغییرات زود هنگام بزند یا خیر.

 وعده‌های توخالی وزرا!

دولت رییسی زمانی زمام امور را به دست گرفت، که حال اقتصاد چندان مساعد نبود؛ اما برخی وزرایش با وعده‌های عجیب وغریب بر صندلی وزارت جلوس کردند. وزیرکار وعده ایجاد یک میلیون و۸۵۰ هزار شغل را می‌داد و وزیر صمت هم از اصلاح ساختار خودرو وکاهش قیمت آن. اما وزیر اقتصاد به گفته خودش آمده بود تا باکمک صاحبان تجربه در بدنه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را با آرایش تحریم ناپذیر نوسازی کند. یا در اظهارنظر دیگری گفته بود که آمده بورس را سریعا اصلاح کند. وزرایی که وعده اصلاح امور را داده بودند اما تا این جای کار نه خبری از ایجاد اشتغال جدید هست، نه کاهش قیمت خودرو ونه اصلاح بورس. حتی شرایط بورس بدتر شده و قیمت خودرو به صورت رسمی افزایش یافته است. نرخ دلار هم از ۲۴ به۳۰ هزار تومان رسیده است. قطعا در یک بازه زمانی چندماهه امکان بهبود شرایط وجود ندارد، اما مساله وعده‌هایی است که وزرای کابینه داده بودند. یا اینکه رییسی گفته بود سریع، فوری و انقلابی، شرایط را اصلاح می‌کند.

بااین شرایط از آنجایی که نمایندگان هم وعده بهبود شرایط اقتصادی را به مردم داده و از وزرای کابینه رییسی دفاع کرده بودند، عملکردها را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و احتمال اینکه وزرا را برای پاسخگویی وضع موجود به مجلس احضار کنند، بسیار بالاست. به‌طوری‌که برخی وزرا تا به حال حتی سیگنال‌های استیضاح را از مجلس نیز دریافت کرده‌اند.

در نمونه اخیر آن می‌توان به پرسش نمایندگان از وزیر کار اشاره کرد. حجت‌الله عبدالملکی هفتم دیماه برای پاسخ‌دهی به سوال حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه به مجلس احضار شد. از دلایلی که پای این وزیر جوان را به مجلس باز کرد، وعده‌ها و آمارهای متناقض او از میزان اشتغالزایی و برنامه پرابهام دستیابی به ۱.۸ میلیون فرصت شغلی است که البته با میانجی‌گری رییس مجلس و گرفتن فرصت

 ۶ ماهه از نمایندگان برای این وزیر باعث شد تا نماینده ارومیه این فرصت را بپذیرد و عبدالملکی بدون کارت زرد به وزارت متبوع خود بازگردد. البته عبدالملکی در اظهارات جدیدش تاکید کرد که وزارت کار تنها متولی اشتغال در کشور نیست و وزارت کار باید نسبت به هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برای اشتغالزایی اقدام کند که مشخص نیست وعده یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی وزیرکار با تکیه بر کدام ظرفیت‌ها بوده است وبودجه‌هایی که به این وزارتخانه برای اشتغالزایی تخصیص می‌یابد، قرار است صرف چه کاری شود؟

 متهم ردیف اول نابسامانی‌ها کیست؟

اما این روزها احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بیشتر از سایر وزرا در سیبل انتقادات قرار داد. به‌طوری‌که خبرهای زیادی حول استیضاح، استعفا، عزل و نارضایتی از عملکرد او شنیده می‌شود. اما چرا خاندوزی نسبت به سایر وزرا، بیشتر زیر ذره بین قرار دارد؟ شاید نخستین دلیلش این باشد که او نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود واز بهارستان راهی خیابان باب همایون شد. علاوه بر نمایندگی مجلس، او مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. بنابراین رزومه کاریش نشان می‌دهد، که او حداقل به مشکلات اقتصادی اشراف کامل دارد. از آنسو، احسان خاندوزی زمانی که در مجلس بود، پیشتاز انتقادات به دولت روحانی بود. حال به گفته منتقدین، کسی که منتقد وضع موجود بوده، نه تنها هیچ دست آوردی در وزارت اقتصاد نداشته بلکه زیر فشار انتصاب‌های پرحاشیه و وضعیت سرخ بورس است. از طرفی اکثر برنامه‌ها و اقداماتش با انتقادات جدی اقتصاددانان مواجه است. برهمین اساس، یکی از اتفاقاتی که اخیر برای وزیر اقتصاد رخ داد؛ توفان توئیتری با هشتگ‌های استیضاح وزیر ناکارآمد و بورس را دریابید بود. حال ممکن است برای برخی این پرسش پیش بیاید چرا موجی از انتقادات علیه وزیر اقتصاد راه افتاده و در کانون انتقادات قرار دارد؟ در پاسخ می‌توان اینگونه عنوان کرد که وزیر اقتصاد به تمامی وعده‌هایی که داده بود عمل نکرد. خاندوزی نخستین اولویت کاری‌اش را حمایت از بورس و سروسامان دادن به این بازار سرمایه‌ای اعلام کرد. او بارها بر حمایت از بورس تاکید کرده و در گزارش خود که برای جلب اعتماد مجلسی‌ها و تکیه بر مسند وزارت در مجلس قرائت شد نیز اعلام کرده بود که طرح اصلاح بازار سرمایه را در دستور کار دارد اما تاکنون نتوانسته رضایت بورسی‌ها را جلب کند. حتی به اعتقاد نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد نقشه راه ندارد و اوضاع بدتر از گذشته شده است.

او که درحال حاضر متهم ردیف اول نابسامانی بورس است. از یکسو باید دولتی‌ها را برای همراهی مجاب کند و از سوی دیگر پاسخگوی همکاران سابقش در بهارستان باشد. همان رفقایی که او را با رای اعتماد بالا راهی ساختمان باب همایون کردند. از سوی دیگر، در میان تمامی وعده‌هایی که خاندوزی داده بود و محقق نشد، کنترل تورم در اسرع وقت بود، که آنهم با گذشت چند ماه نه تنها کنترل نشده بلکه شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم. روند افزایش قیمت‌ها، چاپ پول و تاثیرپذیری دلار از مذاکرات وین هم هیچ تغییری نکرده. در نهایت مهم‌تر از همه اینکه بورس با سرعت در حال ادامه مسیر به سمت پایین است.

نکته جالب‌تر به انتقاد خاندوزی از حوزه بانکی

بر می‌گردد. وزیر اقتصاد در روز رای‌گیری گفته بود: ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، خلأ جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک‌ها و غیره همه دست به دست هم داده تا یکی از پر تکرارترین موارد نارضایتی در میان مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شکل بگیرد. حال باید پرسید بعد از چندماه چه اتفاق مهمی در صنعت بانکداری کشور رخ داده است؟ آیا ماهی ۲ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی کنترل شد؟ آیا بانک‌ها رویه خود را اصلاح کردند؟ تنها تفاوتی که در ماه‌های اخیر در بانک شاهد بودیم اینکه برخی از مدیران بانکی دولت احمدی‌نژاد مجددا به پست بانکی خود برگشتند.

از سوی دیگر، انتصابات پرحاشیه و بدون ضابطه خاندوزی در ماه‌های اخیر موج دیگری از انتقادات را علیه او در فضای رسانه‌ای و مجازی نیز برانگیخت. اما بدتر از آن، تغییر مدیرانی کارآمد، با تجربه و اجبار آنها به استعفا از دیگر مواردی است که خاندوزی را بیشتر از هر زمان دیگری به استیضاح یا عزل از سوی رییس‌جمهور نزدیک‌تر کرده است.

 خط ونشان مجلسی‌ها برای وزرا

اما انتقادات به وزیر اقتصاد، به راهروهای مجلس هم کشیده‌شده؛ برخی می‌گویند: ما رای احساسی به خاندوزی دادیم واگر راضی‌مان نکند استیضاحش می‌کنیم. برخی دیگر هم عنوان کردند: مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد.

برخی هم از جمله سید مصطفی رضاحسینی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن در باب انتقادات به وزیر اقتصادی دولت رییسی اینطور می‌گوید: صحبت‌هایی که نمایندگان چه در صحن مجلس و چه در کمیسیون‌های تخصصی با همدیگر دارند، نشان می‌دهد، از عملکرد این وزیر راضی نیستند؛ چرا که با سیاست‌های فعلی وزیر اقتصاد شاهد آسیب به اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها هستیم. علیرضا پاک فطرت

نماینده شیراز هم در اظهاراتی گفته: اگر لازم شد به وزرای اقتصاد و صمت، تذکر محکم‌تر خواهیم داد و طرح سوال از آنها را جدی پیگیری می‌کنیم و اگر نتوانند ما را راضی کنند به استیضاح روی می‌آوریم. او در تشریح دلایل خود برای استیضاح این وزرا گفته: مجلس و هیات رییسه در بحث مسائل اقتصادی جدی نیستند، چون اگر جدی بودند الان ارزش پول ملی ما اینگونه نبود؛ زمانی‌که مجلس یازدهم تشکیل شد، دلار ۱۷ هزارتومان بود و الان ۳۰ هزارتومان است و این اصلاً قابل توجیه نیست. هیات رییسه مجلس باید بیشتر به مسائل معیشت، اقتصاد مردم، رونق تولید و افزایش قدرت پول ملی بپردازد.

سیدغنی نظری عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس هم در اظهاراتی تقریبا مشابه با همکارانش گفته ما هیچ چک سفید امضایی به کسی ندادیم. الان اقداماتی که برخی وزرا در حوزه انتصابات انجام می‌دهند، فامیل بازی می‌کنند یا با ناهماهنگی کارهایی را صورت می‌دهند یا ضعف‌هایی که دارند، ضربه به جریان انقلابی است. حتما استیضاح می‌شوند باید پاسخگو باشند و هیچ تعارفی با کسی نداریم. نماینده اراک در مجلس هم پیشتر خطاب به خاندوزی که گفته بود اوراق نفروخته‌ایم، انتقاد واظهار کرده: مطابق اسناد خزانه از مهرماه تا الان ۸هزار میلیارد تومان ارواق فروخته‌ شده. بورس در حال آب کردن سرمایه مردم است و شما دایم در حال متهم کردن دولت گذشته هستید، اما شما چه برنامه‌ای دارید و چه می‌خواهید بکنید؟

اما تازه‌ترین انتقاد از تریبون مجلس بازهم به وزیر اقتصاد وارد شد. سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در نطقی آتشین به انتخاب کابینه وتیم اقتصادی دولت انتقاد وخطاب به رییسی از تریبون مجلس گفت: اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید، تیم اقتصادی شما شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهند و کسی تبعیت نمی‌کند. این تیم به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می‌کنند. گوشه‌ای از این رقابت‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌بینیم که بسیاری از برآوردهای آن غلط است. دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده و حذف و اضافه‌های رادیکالی زیادی دارد. فلاحی با خطاب قرار دادن رییسی گفت: برادر من! برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی، دوستی و رفاقت نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند. به داد مردم برسید. برخی از وزرای شما با شما هم مسلک نیستند. اجازه ندهید داستان ما و شما و مردم وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم به داستان آن سرباز بخت برگشته‌ای بدل شود که در انتظار وعده لباس گرم پادشاه یخ زد و مرد. او در پایان سخنانش گفت: با هم به داد مردمی که نجابتشان ما را گرفتار کرده؛ برسیم و مردم را از این گرفتاری نجات دهیم. مردم در کنار شما خواهند بود به شرط آنکه با عهدی که به مردم بسته‌اید وفادار بمانید.

 خاندوزی عزل می‌شود؟

اما جدی‌ترین مخالفت‌ها از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی رخ داد. به‌طوری که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از امضای ۵۰نماینده برای استیضاح از وزیر اقتصاد خبرداده بود، که البته بعدتر عنوان کرد منظورم سوال بوده نه استیضاح! با این حال، در راهروهای مجلس نیز شنیده شده، قبل از استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، احتمال دارد رییس‌جمهوری نسبت به ترمیم کابینه و بهبود وضعیت اقتصادی، تغییراتی در وزارت اقتصاد دهد و خاندوزی را عزل کند. در همین میان یکی از نمایندگان مجلس که نخواسته نامش فاش شود به یکی از رسانه‌ها گفته: خاندوزی مراحل ترقی را پله پله طی نکرده و به همین دلیل در حد وزارت اقتصاد نیست. بنابه اظهارات او، اگر در مجلس استیضاح وزرا مطرح شود و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد، خاندوزی اولین وزیری است که با رای عدم اعتماد مجلس از سمت خود عزل خواهد شد. اگرچه سخنگوی دولت اواخر هفته گذشته در سخنانی مساله استعفای خاندوزی را رد کرد و گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد.

 مخالفت‌ها فرامجلسی است!

اما به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد جدای از مجلس، در بدنه دولت هم مخالفانی داشته باشد؛ به‌طوری‌که بعد از رسانه‌ای شدن نامه خاندوزی به رییسی در مورد عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با او، برخی با پرداختن به این موضوع عنوان کردند، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی نه تنها با هم هماهنگ نیستند که اختلافات میان این دو جدی است. اختلاف این دوهم به زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس برمی‌گردد. به‌طوری‌که خاندوزی در آخرین روز آبانماه نامه‌ای به رییسی نوشت و از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها شکایت کرد. آنگونه که خاندوزی در این نامه نوشته قرار بود دولت تا پایان سال ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد عنوان کرده بود. خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد، معرفی دارایی‌های کم‌ارزش و واسطه قراردادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه و مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌معرفی اموال برخی از موانع مورد اشاره اوست. به نظر می‌رسد، نگرانی بیشتر خاندوزی از فروش اموال دولتی برای جبران درآمد دولت باشد؛ چراکه ممکن بود بر بورس اثر منفی بیشتری بگذارد و آتش مخالفان خاندوزی را تندتر کند. بنابراین می‌توان حدس زد، که خاندوزی با این اقدام خواسته خود را از مشکلات آتی مبرا و بگوید که او مقصر وضع موجود نیست. در مورد دیگری، برخی هم اینگونه نوشتند، که فرمان اقتصادی دولت، دست محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور است وتصمیم‌گیر نهایی اوست؛ یعنی وزیر اقتصاد کاره‌ای نیست! با همه این سناریوها، هم‌اکنون وزیر اقتصادی در سه راهی استعفا، استیضاح و عزل قرار گرفته، اما باید منتظر ماند و دید رییسی چه تصمیمی می‌گیرد و اینکه درنهایت خاندوزی می‌ماند یا می‌رود.

 زمزمه تغییر درکابینه

هرچند وضع دیگر وزرای اقتصادی چندان بهتر از خاندوزی، عبدالملکی و فاطمی امین نیست، اما دیگر وزرا اندازه این چهره‌ها حاشیه و دردسر نداشته‌اند وضعف و قوتشان خیلی به چشم نیامده. اما درحال حاضر، زمزمه یک تغییر دیگر در کابینه نیز به گوش می‌رسد، آنهم اینکه گفته می‌شود سعید محمد قرار است جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شود. پس آنکه سردارمحمد به دلیل رد صلاحیت نتوانست، ردای ریاست‌جمهوری را برتن کند، از ابراهیم رییسی حمایت کرد؛ حمایتی که منجر به گرفتن پست او در دولت سیزدهم شد. اما از همان زمان برخی گمانه زنی‌ها حاکی از این بود که سعید محمد به وزارت راه و شهرسازی می‌رود و رستم قاسمی هم وزیر نفت می‌شود. اما پست وزارت نفت به جواد اوجی رسید و رستم قاسمی به وزارت راه و شهرسازی رفت.

در هر صورت، نام سعید محمد در لیست وزرای دولت رییسی نیامد، اما در مهرماه به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری منصوب شد.

حال برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رستم قاسمی باید از کابینه خداحافظی کند و سعید محمد قرار است جای او را بگیرد. این درحالی است که یازدهم آذرماه هم خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه قاسمی نامه استعفای خود را به رییسی تقدیم کرده است. البته این خبر بلافاصله از سوی تیم رسانه‌ای دولت تکذیب شد. با این حال، به نظر می‌رسد، او همچنان سودای رفتن به وزارت نفت را در سر می‌پروراند.

باهمه آنچه که گفته شد؛ از آنجایی که ایران با مساله تحریم و مشکلات زیادی مواجه است، برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی خود، به یک تیم قوی اقتصادی و تخصص بالا نیاز دارد ونمی تون از این مسائل سرسری گذشت.

بنابراین به نظر می‌رسد، با این تیم اقتصادی نمی‌توان راه به جایی برد؛ این دیگر در اختیار رییس دولت است که بخواهد ماشین اقتصاد را با چه کسی و چگونه به مقصد برساند؟ حال اینکه محمد کاظم رجایی استاد دانشگاه در دیدار روز گذشته وزیر اقتصاد با برخی از اساتید دانشگاه قم گفته است: تریلی اقتصاد کشور به سمت کف دره سرایز شده، اما امیدواریم حداقل با ملق زدن ما را به ته دره پرت نکند!

* جوان

- بازار سرمایه چشم انتظار بودجه است

جوان درباره احکام بورسی لایحه بودجه گزارش داده است: بازار سرمایه از بحث بودجه مستثنی نیست. مؤلفه مثبت بودجه سال ۱۴۰۱ برای بازار سرمایه، حذف ارز ترجیحی برخی صنایع است. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند برای جلوگیری از نوسانات شدید شاخص‌ها در سال آینده، باید قوانین موجود در بورس پایدار باشد، نه اینکه هر هفته با وضع قوانین جدید مردم از تضاد منافع و تعارض قانونی و بحث‌های نظارتی سردرگم شوند.

دولت در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس تحویل داد که شاخص بورس در حال ریزش بود و همین امر حساسیت لایحه بودجه در حوزه بازار سرمایه را افزایش داد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این لایحه در چند بخش می‌تواند روی بازار سرمایه اثرگذار باشد که مهم‌ترین آن‌ها شامل بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بورس و افزایش نرخ گاز برخی صنایع است که اثرات منفی خواهد داشت. همچنین حذف ارزترجیحی برخی صنایع هم در این بین می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روند بازار سرمایه بگذارد.

مهم‌ترین مؤلفه مثبت بودجه، برای بازار سرمایه حذف ارز ترجیحی برخی صنایع است. حذف ارز ترجیحی به آن دسته از شرکت‌های بورس که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، این امکان را می‌دهد که بتوانند نرخ محصولاتشان را افزایش دهند و حاشیه سود این دسته از شرکت‌ها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما به ۲۴ هزار تومان رسیده است، شرکت‌های صادرات محور فعال در بورس می‌توانند به بهبود عملکرد خود امیدوار باشند و این خبری مثبت برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. اکنون که مدتی از ارائه بودجه به صورت رسمی در مجلس گذشته و مباحث کارشناسی درباره آن داغ شده است، از برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا نشست‌های هفتگی مدیر عامل بورس با کارشناسان تا برای بهبود وضعیت بورس در سال آینده چاره‌اندیشی کنند. از این رو اکثر فعالان و سرمایه‌گذاران نگاه ویژه‌ای به بودجه سال آینده دارند. در همین رابطه امیر کاویان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جوان اظهار داشت: هر ساله بودجه در بازار تأثیرات زیادی می‌گذارد، به طور نمونه بودجه انبساطی می‌تواند خوش‌بینی ایجاد کند و قرار است کارها رو به رشد و توسعه باشد و طرح‌های عمرانی در کشور ایجاد شود. در حال حاضر بودجه سال آینده نشان می‌دهد که عمده بودجه به موارد جاری تخصیص پیدا کرده است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: بودجه بررسی شده در مجلس یک سوم از درآمدی است که دولت دارد و حدود دو سوم درآمد مربوط به شرکت‌های دولتی است که مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر آن ندارد و این بزرگ‌ترین اشکال است. در مرحله اول، بودجه تأثیرات مخربی در بازار سرمایه گذاشت، چراکه با مواردی که در بودجه مطرح شد. در مورد عوارض صادراتی مالیات نرخ سود بنگاه‌های اقتصادی باعث شد که استقبال خوبی از بودجه نشود و فعالان بازار خوش‌بین به بودجه نباشند.

کاویان عنوان کرد: وزیر اقتصاد قول اصلاحاتی را داده است که باید بعد از مطرح شدن در مجلس منتظر چکش‌کاری باشیم. با این تفاسیر بودجه فعلی نقطه قوتی برای بازار سرمایه ندارد و به نظر می‌آید مضرات آن بیشتر از منافعش باشد.

وی گفت: این بودجه باید اصلاح شود، چون در غیر این صورت همین معدود شرکت‌های سودده که الان داریم، هم زیان‌ده می‌شوند یا سودهایشان کم می‌شود و نمی‌توانند کارهای توسعه‌ای انجام دهند.

توصیه به سرمایه گذاران تازه وارد

کاویان در پاسخ به اینکه چه توصیه‌ای برای سرمایه‌گذارهای تازه وارد دارید، گفت: اول اینکه سرمایه‌گذارها باید دوره آموزشی ببینند، بعد اقدام به خرید موثر در بازار داشته باشند. یا از طریق سبدگردان‌های رسمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند. وی همچنین در مورد برگشت اعتماد به بازار عنوان کرد: اول اینکه مردم باید به دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه اعتماد داشته باشند که اگر حرفی می‌زنند و قولی می‌دهند همان اتقاق می‌افتد و نه خلاف آن. کاویان افزود: نکته بعد در بازار سرمایه این است که احساس کنیم برای آن یک پلن دراز مدت داریم نه اینکه مدیریت لحظه‌ای و روزمرگی کنیم. از سوی دیگر باید قوانین موجود در بورس پایدار باشد، طوری نباشد که هر هفته با وضع قوانین جدید مردم از تضاد منافع و تعارض قانونی و بحث‌های نظارتی سردر گم شوند.

کاویان با بیان اینکه در حال حاضر بازار اثر روانی دارد، عنوان کرد: در چنین شرایطی مردم ترسیدند و بازار باید برای یک مدت طولانی، به طور ممتد سبز شود تا اعتماد از دست رفته مردم بازگردد. تا زمانی که مردم سهم بفروشند و قیمت سهمی که فروخته‌اند را بتوانند فردا بدون دغدغه بخرند، این اعتماد به بازار برنمی‌گردد.

فعال بازار سرمایه اظهار داشت: زمانی اعتماد در بازار حاکم خواهد شد که مردم احساس کنند اگر سهم خود را فروختند دیگر پایین‌تر از آن نمی‌توانند بخرند و دولت یا شرکت‌ها یا بنگاه‌های مالی حامی آن نرخ هستند و بازارسازی می‌کنند که در حال حاضر این موضوع در بازار دیده نمی‌شود.

کاویان گفت: در صورتی که این موارد لحاظ شود اعتماد به بازار سرمایه برمی‌گردد و شاهد رونق دوباره بازار سرمایه خواهیم بود.

* جهان صنعت

- خروج ستاد تسهیل از ریل اصلی در دولت روحانی

جهان صنعت ضعف عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت روحانی را بررسی کرده است:  نکته قابل تامل این است که در دولت جدید هنوز دبیری برای ستاد تسهیل انتخاب نشده و سیدمهدی نیازی که در دولت گذشته بعد از میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد، در دولت فعلی به عنوان معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت فعالیت می‌کند. این در حالی است که عملکرد او به عنوان دبیر این ستاد در دولت گذشته چندان مورد تایید واحدهای تولیدی و کارشناسان هم نبوده به طوری که آنها بر این باور هستند که این ستاد زمانی در ریل اصلی خود قرار می‌گیرد که فردی جسور و کارآمد همچون میثم زالی مسوولیت این ستاد را برعهده داشته باشد، چراکه زالی شخصی نبود که با تهدید بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان، از پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی دست بردارد و کنار بنشیند.

این در حالی است که نیازی اگرچه سعی کرده با گفت‌وگو به روش مسالمت‌آمیز مطالبات واحدهای تولیدی را پیگیری کند اما محافظه‌کاری و عدم برخورد او با متخلفان شرایطی را ایجاد کرده است که کمتر ارگانی مصوبات این ستاد را اجرایی می‌کند. همین موضوع باعث شده است که به گفته خود وی، در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌های واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزایش پیدا کند.

افزایش حجم تملک واحدهای تولیدی در ۶ ماهه امسال

سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت به تازگی در همین خصوص اعلام کرد: یک سری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار هزار و ۷۹۳ واحد را تشکیل می‌دهند. ولی برآورد این است که در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌ها افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها حدود ۶۰ واحد تملک داشته ولی در حال حاضر یکصد واحد به این عدد اضافه شده است. این در حالی است که اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد، ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.

در این خصوص همچنین سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور این واقعیت را اعلام کرد که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی‌شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند. بنابراین مقایسه عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این ستاد با وجود اختیاراتی که دارد ضعیف عمل کرده و نتوانسته اقدام راهگشایی انجام دهد. به طوری که حتی راندمان جلسات ستاد رفع موانع تولید در سال‌های آخر دولت قبل حتی از جلسات شورای گفت‌وگو هم فعال‌تر بود. این در حالی است که اتفاقا همین شجاعت و پیگیری میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد به مذاق دستگاه‌هایی که بر سر راه تولید مانع‌تراشی می‌کنند خوش نیامد تا جایی که حتی منجر به برکناری او شدند. در واقع همتی رییس کل سابق بانک مرکزی فشار آورد تا زالی دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید برکنار شود. حتی گفته می‌شود که همتی بارها پیش از این اتفاق اعلام کرده است که اگر زالی کنار گذاشته شود، تمامی مشکلات حل می‌شود.

تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی

البته تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی چندان دور از ذهن هم نبود چراکه زالی از تمام توان و زمان خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مایه می‌گذاشت و در اتاق او همواره به روی صنعتگران باز بود. در واقع او شخصی نبود که به صورت نمایشی پستی را برعهده گرفته باشد و تنها پشت میز خود بنشیند. بلکه او به دلیل خصوصیات منحصربه‌فردی که داشت، تمامی ادارات را به خط کرده بود تا بدون هیچ بهانه‌ای، در قبال مسوولیت خود در برابر واحدهای تولیدی پاسخگو باشند. به طور کلی به هیچ‌وجه نمی‌توان عملکرد فعلی ستاد را با عملکرد یک سال گذشته و در زمان زالی به عنوان دبیر این ستاد مقایسه کرد چراکه او به صورت غیرقابل وصفی، برای حل مشکلات و کمک به صنعت کشور خدمت می‌کرد. بنابراین جای تعجب ندارد که هر کسی به جز او برای این مسوولیت انتخاب شود، نمی‌تواند مورد تایید کارشناسان و صنعتگران کشور قرار گیرد مگر اینکه با دل و جان برای بخش تولید دلسوزی کند و از قدرت جسارت و پیگیری او نیز برخوردار باشد.

اما آنچه جای تاسف دارد این است که در دولت گذشته با فشار دست‌های پشت پرده، این عنصر فعال که ماهیت بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان را به خوبی شناخته بود و با تخلفات آنها برخورد می‌کرد، کنار گذاشته شد. از این رو حتی برخی کارشناسان در واکنش به کنار گذاشته شدن زالی از ستاد تسهیل اعلام کردند: گویا سیستم اداری وزارت صمت نه به مجاهد احتیاج دارد و نه به مدیر جوان و کارآمد که از تمام توان خود برای مقابله با قانون‌گریزی بانک‌ها و ادارات استفاده کند. در واقع حذف نیروهای توانمند از بدنه وزارت صمت نکته‌ای بود که این شائبه را ایجاد کرد که گویا وزارت صمت به عنوان متولی واحدهای تولیدی، خود چندان علاقه‌ای به حمایت از واحدها و حل مشکلات آنها ندارد. این در حالی است که در دولت سیزدهم اگر واقعا عزمی برای حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌ها وجود دارد، باید از توان مدیری جسور و توانمند همچون زالی برای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک گرفته شود. در غیراین صورت با توجه به اینکه موضوع تامین مالی دغدغه‌ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با آن درگیر هستند و در رویارویی با بانک‌ها، پشتوانه‌ای ندارند، یک به یک از چرخه تولید حذف خواهند شد.

قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است

در این خصوص حمید اخوانی نایب‌رییس کمیته بانکی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به جهان‌صنعت توضیح می‌دهد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون حمایت از تولید تشکیل شد که در آن تعدادی از وزرا و نهادها در ستاد کشوری و در استان‌ها نیز استاندار و مدیران کل و کارگروه‌های استانی به ایفای نقش می‌پردازند.

در زمانی که آقای زالی دبیر ستاد تسهیل بودند، طرحی را به اجرا گذاشتند که مطابق آن کمیته‌های تخصصی در ستاد تشکیل شد. دلیلش هم این بود که می‌گفتند هر چند ما ستاد تسهیل هستیم، اما به موارد تخصصی مانند موارد بانکی، محیط‌زیستی، مالیاتی و غیره آشنا نیستیم. در نتیجه کارگروه‌های خاصی را از اعضای حوزه‌های مختلف انتخاب کرده و کمیته‌هایی نظیر کمیته بانکی یا تامین مالی و امثال آن ایجاد کردند که روسای آنها عضوی از یک کمیسیون شده و زیر نظر دبیرخانه فعالیت می‌کردند.

البته لازم به ذکر است از آنجا که آقای زالی نه در کارگروه‌ها بودند و نه در ستاد کل، مصوبات ایشان دبیرخانه‌ای بود و لازم‌الاجرا هم نبود؛ اما کاری که ایشان انجام داد این بود که با پیگیری در میان این کارگروه‌ها نقش حکمیت را ایفا کرده و در صورتی که موفق نمی‌شد مساله را حل کند به ستاد تسهیل گزارش می‌داد. آقای نیازی که جانشین ایشان شد، این ایده را نداشت که مشکلات واحدها را به صورت مستقل حل و فصل کند. در واقع آقای نیازی معتقد بود مشکلات عمومی کشور را با یک دستور از طریق ستاد تسهیل رفع کند.

اخوانی در ادامه می‌افزاید: در اینجا بود که بحث ذی‌نفع واحد به وجود آمد. اما در زمان آقای زالی علاوه بر مسائل عمومی و کلان، ایشان سعی می‌کرد مشکلات واحدهای تولیدی را با تمرکز در دبیرخانه حل کند. اکنون این امر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود و مشکلی که در اینجا به وجود می‌آید این است که روسای این کمیته‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که مثلا رییس کمیته بانکی از بانک مرکزی یا کمیته مالیاتی از اداره مالیات انتخاب می‌شوند. در نتیجه طبیعی است که این افراد عرق بیشتری نسبت به سازمان خود داشته باشند. در این رابطه معتقدم که ما در ستاد تسهیل نیازمند بریدن خیلی از مسائل هستیم؛ در واقع قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است و به موجب قانون حق دارد تمامی مقررات به غیرقوانینی که در مجلس تصویب می‌شود را کنار بگذارد. به عنوان مثال قدرت این را دارد که بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به دلیل مغایرت با تولید کنار بگذارد. بنابراین اکنون وقتی شما یک نفر را از بانک مرکزی در کمیته بانکی ستاد تسهیل می‌گذارید، از آنجا که وی باید به شورای پول و اعتبار پاسخگو باشد، نمی‌تواند به راحتی عمل کرده و اشکال قضیه نیز اکنون از اینجا ناشی می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع موضوع تشکیل کمیته‌ها و رفتن آقای زالی از ستاد تسهیل مصادف شد با اینکه افرادی که قرار است در کمیته‌ها به مشکلات رسیدگی کنند، خود طرف دعوا محسوب شده و قادر به سرپیچی از مقررات نهادها و سازمان‌های خود نیستند. ستاد تسهیل به وجود آمد که این مسائل را حل و فصل کند، اما حالا وقتی که به واسطه مشکلات ارزی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر می‌کند، رییس کمیته بانکی ستاد طبق این بخشنامه عمل کرده و حاضر به تخطی از آن نیست. در نتیجه هر چند که من منکر دیدگاه کلی برای حل‌وفصل مشکلات کلان نیستم، اما معتقدم که امروز نیاز داریم تک تک سلول‌هایمان را بازسازی کرده و جزئیات را هم ببینیم؛ کاری که آقای زالی در زمان دبیری در ستاد تسهیل انجام می‌داد و با روحیه جنگنده‌ای که داشت سعی می‌کرد به صورت موردی هم مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینان را حل‌وفصل کند.

وقتی رییس سابق بانک مرکزی خواستار برکناری دبیر ستاد می‌شود

علاوه بر این آرش کبیری حقوقدان و مشاور رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در رابطه با عملکرد ستاد تسهیل در طول یک‌سال گذشته به جهان‌صنعت می‌گوید: ابتدا باید تاکید کنم که میثم زالی یک پدیده نادر در دولت روحانی بود که برخلاف تمامی کسانی که به دنبال منافع خود بودند، یک‌تنه جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از هیچ کمکی مضایقه نکرده و در اتاقش همواره به روی افراد باز بود. زمانی که وی دبیر ستاد تسهیل بود می‌توان گفت که به معنای واقعی نهادها و دستگاه‌های دولتی را جهت حل مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور به خط کرده بود. به همین دلیل آنهایی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، فشار وارد کرده و او را برکنار کردند. حتی من شنیدم که رییس سابق بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) گفته بود که اگر او را کنار بگذارید، مشکلات ما حل خواهد شد.

کبیری در ادامه می‌افزاید: در آن زمان ستاد تسهیل، ستاد نبود بلکه عملا در صف قرار داشته و اقدام می‌کرد. اما در حال حاضر شاهد هستیم که عملا چند ماه است که اتفاق خاصی در ستاد صورت نمی‌گیرد و یک جلسه، آن هم تنها در حضور معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل شده که یک مصوبه چهاربندی صادر کرده است. در اینجا سوال این است که چنین مصوبه‌ای اساسا به چه معناست؟ تاکنون بارها و بارها بحث شناسایی مشکلات و کمک به فعالان کسب‌وکار مطرح شده است. مگر قرار است چند بار این اتفاق صورت بگیرد؟ در این رابطه سایت بهین‌یاب درست شده و اطلاعات و وضعیت مالیات، لیست کارکنان بیمه و سایر موارد واحدهای تولیدی در آن ثبت شده است. یعنی الان با این مصوبات نیم بند قرار است کاری که در گذشته بارها و بارها صورت گرفته است را دوباره تکرار کنیم؟ این مساله به غیراز اتلاف وقت و نیروی انسانی چه مزیت دیگری می‌تواند داشته باشد؟

کبیری همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود اکنون قرار است موضوع ستاد تسهیل از مجرای معاون اول رییس‌جمهوری و ستادهای استانی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح می‌دهد: در این رابطه مثالی می‌زنم. یک زمان آقای زالی به عنوان دبیر ستاد می‌گفت که باید ستادهای استانی فعال باشند. من از یکی از اشخاص خواستم که از یکی از جلسات ستاد در استان شواهدی تهیه کند و بفرست و سپس این مدارک را به آقای زالی نشان دادم. در این جلسه طرفی که تولیدکننده و فعال اقتصادی محسوب می‌شود در حدود ۴۵ دقیقه از موانع قانونی، تبصره و تخلفاتی که در رابطه با کسب‌وکارش صورت گرفته سخن می‌گوید و دست آخر مسوول ستاد استانی گویی که اصلا حرف او را نشنیده یا متوجه نشده است با صراحت می‌گوید: تو چه می‌گویی؟ بدهکار هستی و باید بدهی خود را پرداخت کنی.

به همین دلیل بود که به زالی پیشنهاد کردم باید به مسوولان استانی آموزش داد که در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم تا به صورت مجازی آموزش را شروع کرده و دستورالعمل‌های آن را نیز مدون کردیم. حتی این مساله به مرحله کارشناسی هم رسید. یعنی ما کارشناسان مربوطه را در هر حوزه‌ای به کار گرفته و به علت کمبود کارشناس از کارشناسان دادگستری در این زمینه کمک گرفتیم؛ با این حال با کنار گذاشتن زالی این برنامه هم منتفی شد تا نشان دهد آنهایی که از مشکلات و شرایط فعلی منتفع می‌شوند حاضر نیستند که چنین رویکردهایی در جهت حل و فصل مشکلات کسب‌وکارها در جریان باشد.

وقفه در جلسات ستاد به هیچ عنوان قابل تایید نیست

در این رابطه محمود نجفی‌سهی نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در خصوص وضعیت این روزهای ستاد به جهان‌صنعت می‌گوید: در سال جدید و به موازات اینکه مساله انتخابات و استقرار دولت سیزدهم مطرح بود، اولین جلسه ستاد هفته گذشته برگزار شد و به نظر می‌رسد فرد جدیدی که قبول مسوولیت کرده مدت زمانی طول خواهد کشید تا در بطن کار قرار بگیرد. لازم است تاکید کنم که ایجاد وقفه در جلسات ستاد تسهیل به هیچ عنوان مورد تایید نیست؛ چراکه شرایط تولید روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و برای عبور از این مشکلات لازم است نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این بخش به سرعت فعال‌تر شوند نه کم‌کارتر.

نجفی در ادامه می‌افزاید: در ستاد واقعا تصمیمات خوبی گرفته می‌شد و اینطور نبود که هر کس که به ستاد می‌آید، بگوییم حق با او است. جایی حق را به سیستم و در جایی حق را به فرد داده و سعی در یافتن راهکار داشتیم. اما با توجه به اینکه شرایط روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، همان‌طور که تاکید کردم نیاز است که ستاد فعال‌تر از گذشته عمل کند. اگر رویه کنونی بخواهد ادامه داشته باشد، مصوبات ستاد قابلیت عملی شدن نداشته و روزبه‌روز حلقه تنگ‌تر از گذشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد، یکشنبه هفته گذشته برگزار شده و عملا ستاد پنج ماه است که کار خاصی انجام نداده، در رابطه با تفویض اختیارات بیشتر به ستادهای استانی نیز خاطرنشان می‌کند: ابتدا باید تاکید کنم که عملکرد آقای زالی در دوران خودشان بسیار خوب بود. همچنین عملکرد آقای نیازی که از مدیران قدیمی وزارت صمت هستند عملکردی شایسته بود، منتهی یک تفاوت دیدگاهی میان این دو نفر برای اجرای مصوبات وجود داشت. در مورد استان‌ها نیز لازم به توضیح است که قبلا استان‌ها اختیاراتی در این زمینه داشتند و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت به ستاد ملی ارجاع داده می‌شد. در زمان آقای زالی این کار شروع شد که ستاد ملی خیلی به دنبال حل مشکل واحدها نرود و حتی این پیشنهاد از خود من بود که می‌گفتم چنین مشکلاتی معلول بوده و باید به دنبال حل علت‌ها باشیم. به عنوان مثال وقتی که سیستم بانکی ما هرگونه که مایل است عمل می‌کند و هر نرخی را که می‌خواهد اعمال می‌کند، اگر بخواهیم مشکل یک واحد صنعتی را حل کنیم، سایر کسانی که مشکل مشابه دارند در دیگر استان‌ها همچنان درگیر خواهند بود. به همین دلیل بود که در زمان ایشان مکاتباتی برای بالا بردن اختیارات استان‌ها صورت گرفت. به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده در یک استان ۲۰ میلیارد تومان وام می‌خواست و سقف تسهیلات در آن استان پنج میلیارد تومان بود، مسوول ستاد استان در این رابطه قادر به تصمیم‌گیری نبوده و یا مجبور بود درخواست را رد کند و یا اینکه اگر بنا بود خیلی خوش‌رفتاری نشان دهد از هیات‌مدیره درخواست مجوز می‌کرد؛ امری که هم‌ زمان‌بر بوده و هم ایجاد محدودیت می‌کند. به همین دلیل هم بود که اگر شخصی نمی‌توانست مساله را به ستاد ملی بکشاند، ناچار بود صبر کند تا سیکل اداری برایش طی شود. لذا معتقدم برای این کار باید در ابتدا اختیارات استان‌ها و مدیران آن افزایش یابد. هنوز مقدار قابل ملاحظه‌ای تفاوت میان اختیارات مرکز و استان‌ها وجود دارد که اگر این امر حل و فصل نشود، شاید اندکی از امور حل و فصل شود، اما برای مشکلات اساسی‌تر به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.

در همین رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طول یک ‌سال گذشته به جهان‌صنعت توضیح می‌دهد: در طول این مدت هر چند که نمی‌توان نقش مهم میثم زالی را به واسطه حمایت‌هایی که از بخش خصوصی به عمل می‌آوردند نادیده گرفت اما نمی‌توان گفت که صرفا با رفتن وی، ستاد تسهیل از رونق افتاد. البته ناگفته نماند که به واسطه عملکرد و پیگیری‌هایی او در دوران مسوولیت‌اش، این‌گونه خبر رسید که برخی از وزرا و حتی رییس سابق بانک مرکزی گفته بودند که اگر زالی قرار باشد در ستاد بماند، نمایندگان ما در جلسات شرکت نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: به شخصه چهار سال است که در جلسات ستاد تسهیل حضور دارم و هر چند در طول این مدت بسیاری از دوستان زحمت کشیده‌اند، اما پررنگ‌ترین دوره ستاد مربوط به زمانی است که رزم‌حسینی، نیازی و دین‌پرست حضور داشتند. در واقع نیازی یک رابطه منطقی با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برقرار کرده بود که بیشترین مصوبات اجرایی در این دوره ابلاغ شد. هر چند که نقش معاون قضایی دادستان و بازرسی کل کشور را نیز در این میان به منظور تسریع فرآیندهای اجرایی نباید نادیده گرفت.

- گشایش قفل‌های مالیاتی

 جهان‌صنعت راهکارهای اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را بررسی کرده است: این روزها فعالان اقتصادی از یک سو تحت فشارهای شدید خارجی هستند و از سوی دیگر نیز آماج سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی قرار گرفته‌اند که از داخل به آنها تحمیل می‌شود. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از قوانینی است که نواقص و ابهامات آن قرار است باری بر دوش فعالان حوزه تولید و اقتصاد باشد. از نگاه کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی اگرچه مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و تعلل در آن می‌تواند آثار سوئی به همراه داشته باشد، اما این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که کارکردهای درونی نظام مالیاتی اثرگذاری بر رشد اقتصادی جامعه باشد. از این منظر، مالیات را نباید تنها یک هدف درآمدی برای دولت، بلکه یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی تعریف کنیم. لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای نخستین‌بار در سال ۶۶ به مجلس ارائه شد. به دلیل جنگ تحمیلی امکان اجرایی شدن آن فراهم نشد. مجددا پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۸۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به مجلس ارائه و پس از ابلاغ در مرداد سال ۸۷، مهر ماه همان سال با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از ایرادات اصلی این قانون فاصله کوتاه ابلاغ تا زمان اجرای آن به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های آن بود که در نهایت نظام اقتصادی را دچار نابسامانی کرد. اگرچه مقررشده بود بعد از گذشت پنج سال لایحه دائمی‌سازی این قانون توسط دولت ارائه شود، اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ بار دیگر این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت.

ابلاغ مجدد این قانون در سال ۹۶ منجر به تصویب آن در سال ۹۹ شد. طی این مدت، بیش از ۵۰ جلسه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و سایر نهادهای کارفرمایی و ۷۰ جلسه تخصصی نیز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و متعاقبا بعد از برگزاری ۱۰ جلسه علنی برای بررسی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بعد از چهار مرتبه رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات، سرانجام قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسید و برای اجرا به دولت از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. اجرای قانون منوط به استقرار سامانه مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بوده که به علت عدم استقرار سامانه مالیاتی نگرانی زیادی بین فعالان اقتصادی در مورد کارکرد درست و بهینه قانون وجود دارد. جلیل کاربخش راوری و محمود تولائی اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی و غلامحسین دوانی از اعضای برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره به عنوان سه تن از افراد ذی‌مدخل، به بررسی عمیق‌تر چالش‌ها و تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخته‌اند که در شرح این گفت‌وگوها در ادامه می‌آید.

بیم و امیدهای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص جزئیات این قانون و چالش‌هایی که به همراه دارد به جهان‌صنعت گفت: من اعتقاد دارم هر نوع مالیاتی یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت می‌کنند تا دولت‌ها وظایفی را که در قانون اساسی تصریح شده از قبیل حفاظت از مرزها، برقراری امنیت داخلی، آموزش و پرورش و سلامت رایگان و… را انجام دهند. بدیهی است اگر دولت ادعای اخذ مالیات را داشته ولی این وظایف را انجام ندهد مردم تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت.

لذا اولین اصل حکمرانی مالیاتی خوب آن است که رابطه دولت- ملت در چارچوب قانون اساسی تعریف و اجرا شود. از طرف دیگر راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی ضمن انجام و اجرای سامانه‌های صندوق فروشگاهی و سامانه مودیان باعث خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق محاسبه و اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد.

مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات‌ستانی را در پی خواهد داشت. در این ارتباط و با وجودی که قانون دائمی ارزش‌افزوده بر دو بال سامانه مالیاتی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی استوار است و این دو ابزار هنوز مستقر نشده‌اند، این نگرانی وجوددارد که اجرای این قانون همچون قانون سلف ۱۳۸۷ در اجرا مشکلات و موانعی را برای مودیان مالیاتی فراهم کند.

دوانی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی در این قانون وجود دارد که خوداظهاری مودیان پذیرفته شود و مودیان دچار برآوردها و محاسبات نادرست ماموران مالیاتی نشوند، اظهار کرد: شاه بیت قانون جدید سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است. بدین منظور مبنای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مودیان همان ثبت صدور صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه‌ای است که سازمان مالیاتی طراحی کرده و چنانچه این اطلاعات مورد تایید سازمان مالیاتی نباشد، این سازمان مکلف است صحت این اطلاعات را احراز کند. فرآیند کار هم بدین صورت دیده شده که اعتبار مالیاتی هر خرید و فروشی که در سامانه مودیان ثبت شده به صورت خودکار اتوماتیک در حساب مودی منظور شود و از این جهت رویکرد ممیز محوری که مبتنی بر سلیقه و اجتهاد ماموران مالیاتی بود حذف خواهد شد.

بدون شک در کشوری که تصمیمات شبانه آن بر اعمال روزانه مردم حاکم است با وجود همین صراحت قانونی بعید نیست که دوباره هم گرفتار عصیان ماموران مالیاتی شویم. شما همین الان دقت کنید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معافیت ارزش‌افزوده مناظق آزاد تجاری حذف و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه حذف شده است. یعنی قانونی که قرار است به زودی اجرا شود در بخش‌هایی مورد تعرض یک قانون دیگر قرارگرفته است. ما در دوره رسیدگی و بررسی قانون دائمی ارزش‌افزوده جزو حامیان حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد و مناطق ویژه بودیم ولی آقایان نماینده مجلس که هرکدام به یک منطقه‌ای وصل بودند مخالفت می‌کردند و اکنون همین نماینده‌ها در قانون بودجه با این مساله موافقت کرده‌اند. مگر در این فاصله چه اتفاقی افتاده است که یکباره معافیت به شمولیت تبدیل شده است؟ این نگرانی وجود دارد که هر روز بخش‌هایی با لابیگری خود را از چنبره قانون خارج کنند که این عمل به ضرر تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان مشمول مالیات است.

دوانی در ادامه در واکنش به اظهارات مقامات دولتی در خصوص پایین بودن شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران (۷ درصد) نسبت به کشورهای منطقه بیان کرد: من فکر کنم آقایان یا تعمدا یا سهوا چنین رقمی را بیان می‌کنند زیرا در بیشتر کشورهای جهان سازمان مالیاتی متولی امر اخذ حق بیمه هم است و در نماگرهای اقتصادی به صراحت ذکر شده که در محاسبه مالیات هرآنچه شهروندان تحت عناوین مختلف به دولت پرداخت می‌کنند لحاظ می‌شود. یعنی در محاسبه شاخص مالیات باید علاوه بر انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم رقم حق بیمه و عوارض شهرداری‌ها و احتمالا خمس پرداختی و وجوه آقایان را هم منظور کنیم که در چنین حالتی شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های اخیر کمتر از ۱۵ درصد نیست لذا این ادعا نادرست است. باید یادآور شوم متوسط این شاخص در سطح جهان از سنوات ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ هم حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد است. چشم اسفندیار نظام مالیاتی کشور معافیت‌های بی‌حد و حسابی است که برخلاف مقررات حکمرانی مالیاتی خوب تعریف شده است. اگر نهادهای تصمیم‌گیر این معافیت‌ها را بردارند درآمد مالیاتی هم بیشتر می‌شود و لزومی به فشار بیشتر براقشار آسیب‌پذیرو فعالان اقتصادی نخواهدبود.

وی پیش‌بینی خود از اجرای این قانون را این‌گونه تشریح کرد: من هم جزو کسانی هستم که دل در گرو آبادانی و توسعه پایدار این کشور دارم و کوشش داشته‌ام با ارائه نظرات، انتقادات و راهکارهای ممکن سهم خود را بدون چشم داشت به منصب و مقام و پول ادا کنم. سازمان مالیاتی در همه جای دنیا مردم‌محور است به طوری که عملکرد آن به سرعت تاثیرگذار بوده و در صورت هرگونه اشتباه زیر ضربه قرار خواهد گرفت. با تصویب قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، پیش‌نویس لایحه عایدی سرمایه و احکام مالیاتی مندرج در بودجه سنوات ۱۴۰۱-۱۳۹۹، رسالت سازمان بسی گسترده می‌شود، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تعداد مودیان مالیاتی به بیش از ۲۰ میلیون نفر برسند. لذا مسوولان سازمان از این پس با جمعیت عظیمی مواجه هستند که انتظار دارند شعارگونه با آنان برخورد نشود. مردم وقتی مالیات می‌دهند حق دارند بپرسند منابع مالیاتی چطور و کجا خرج می‌شوند. این مهم‌ترین اصل برقراری حکمرانی مالیاتی است. توقع داریم سازمان مالیاتی با استفاده از تجارب سیزده ساله مالیات ارزش‌افزوده دوباره همان اشتباهات را تکرار نکند و در صدور بخشنامه‌ها اولا روزمرگی پیشه ننماید ثانیا از نهادهای حرفه‌ای نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین نهادهای کارفرمایی و کارگری به عنوان ستون جامعه کار و تولید استفاده کنند.

امتیازات و چالش‌های قانون جدید

جلیل کاربخش‌راوی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و رییس اتاق صنعت استان کرمان نیز در رابطه با تغییراتی که در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شده به جهان‌صنعت گفت: مهم‌ترین تغییرات یادشده در متن قانون فعلی پذیرش خرید و فروش‌های اعتباری نسیه، معافیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانجات تولیدی به طریقی که بر اساس این قانون کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی در کشور از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

مضافا در قانون قبلی هزینه‌ها و خریدهای کارخانجات در دوره قبل از بهره‌برداری مشمول مالیات ارزش‌افزوده بوده‌اند که در قانون جدید اعتبار خریدهای کارخانجات قبل از دوره بهره‌برداری قابل استرداد شده است. همچنین در بخش خدمات معافیت مالیات ارزش‌افزوده شامل خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی و خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی و همچنین خدمات اقامتی هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یا اتحادیه‌های ذی‌ربط اعمال شده است.

کاربخش در خصوص دیگر امتیازات و چالش‌های قانون جدید اظهار کرد: آرزو داریم با اجرای قانون و تضمین اجرای درست سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، شاهد مرگ‌ومیر شرکت‌های کاغذی و صوری باشیم که مخل اقتصاد کشور هستند، زیرا گفته شده با سامانه‌محوری و تایید اطلاعات فروشندگان توسط خریداران و بالعکس در سامانه، امکان حذف اطلاعات خرید و فروش وجود ندارد و عملا صورتحساب‌های قلابی و صوری و کدفروشی باید منتفی شوند.

باید یادآوری کنم به منظور رفاه حال شهروندان همه خدمات پزشکی و دارویی معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند به طوری که این معافیت به کلیه حوزه‌های خدمات پزشکی، درمانی، دارویی و توانبخشی تسری ‌یافته و برای بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و مواد اولیه صنایع‌دستی نیز مانند فرش و همچنین صنعت گردشگری از جمله مراکز اقامتی، زیارتی و تفریحی و برای هتل‌های کمتر از سه ستاره، حمل‌ونقل بار به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی و صنعت فرآورده‌های گوشتی هم از شمول این مالیات مستثنی شده‌اند.

کاربخش خاطرنشان کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی و نماینده نهادهای کارفرمایی انتظار دارم سازمان مالیاتی در اجرای قانون نخست مشکلات اجرائی قانون قبلی را جمع‌بندی کند تا دوباره همان مشکلات گریبان‌گیر جامعه تولیدی و خدماتی نشود. من به عنوان یک شهروند مالیاتی وظیفه دارم از همه کسانی که در اصلاح این قانون تلاش ورزیده‌اند به خصوص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، مسیحی معاونت ارزش‌افزوده وقت، نماینده جامعه حسابداران رسمی، انجمن حسابداران خبره ایران و سایر مسوولان مالیاتی که فعالان اقتصادی را همراهی کرده‌اند قدردانی کنم.

توقفگاه فرار مالیاتی

محمود تولائی رییس کارگروه مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران و از منتقدان قانون قبلی ارزش‌افزوده نیز در خصوص مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جدید به جهان‌صنعت گفت: واردات طلا مشمول این مالیات نبوده و در خرید و فروش طلا نیز در صورتی که اصل طلا در سامانه درج شود، مشمول مالیات نخواهد بود. اما اجرت سازندگان آن که باید در صورتحساب‌های الکترونیکی درج شود مشمول ۹ درصد مالیات خواهد شد. ضمنا واردات یا تولید نوشابه و سیگار مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده به طوری که برای واردات سیگار به کشور ۶۵ درصد نرخ مالیاتی و برای سیگارها که برند خارجی در داخل تولید می‌شود، ۴۵ درصد و برای تولید سیگار در داخل ۲۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن در دیگر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت افراد مانند نوشابه برای واردات آن ۳۶ درصد و برای تولید داخلی نیز ۱۶ درصد مالیات پیش‌بینی شده است. نکته مهم آن که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد در صورت محصور بودن و داشتن گمرک معاف از مالیات خواهند بود. در مورد معافیت صادرات از مناطق آزاد تجاری در این قانون به درستی چند شرط پیش‌بینی شده که چنانچه در هر یک از مناطق آزاد تجاری که محصور و دارای گمرک مستقر باشد (که این مناطق خارج از محدوده جمعیتی و تراز آن مثبت باشد) یعنی صادرات بر واردات فزونی داشته باشد، این صادرات از مناطق آزاد به خارج کشور دارای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده شبیه صادرات از گمرکات سرزمین اصلی خواهد بود.

وی درباره سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها و همچنین نقش این قانون در برقراری شفافیت مالی و مالیاتی اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های به عمل آمده سهم درآمد شهرداری‌ها و دهداری‌ها بیشتر شد یعنی از تخصیص ۹ واحد درآمد بر مالیات بر ارزش‌افزوده، چهار درصد برای شهرداری‌ها و دهداری‌ها، چهار درصد برای خزانه و یک واحد درصد به موضوع سلامت اختصاص خواهد یافت که براساس محاسبات، درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهداری‌ها نسبت به قانون قبلی ۳۳ درصد رشد داشته است.

اساس اجرای مالیات ارزش‌افزوده علاوه بر نقش درآمدی برای دولت مقرر بوده که شفافیت اقتصادی را نیز بیشتر کند، لذا تصور بر آن است که با اجرای قانون قبلی و فعلی عملا میزان فرار مالیاتی و فساد اقتصادی کمتر شود که انتشار درآمدهای مالیاتی دولت از سال ۱۳۹۵ تاکنون همین موضوع را نشان می‌دهد. بدیهی است هرچقدر فرار مالیاتی کمتر و فساد از بین برود قاعدتا باید تولید داخلی بیشتر جان بگیرد. برای نمونه باید تاکید کنم با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات تحریم و با وجودی که درآمد مالیاتی بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، در عمل سازمان مالیاتی به رقم ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد یعنی ۱۰۷ درصد رشد دست یافت که بر این اساس و اظهارات مسوولان سازمان مالیاتی، مالیات مستقیم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالا و خدمات که شامل ارزش‌افزوده نیز می‌شود، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که رقم بی‌سابقه‌ای در تاریخ کشور با لحاظ تحریم و نابسامانی اقتصادی است. شاید همین امر باعث شد حضرات در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای مالیاتی را معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش‌افزوده در نظر بگیرند. مضافا که جمع کل مالیات سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در شرایطی است که علاوه بر مشکلات اقتصادی قرار است نرخ مالیات عملکرد بنگاه‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تقلیل یابد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بن‌بست‌های فعلی مالیات بر ارزش‌افزوده با اجرای قانون جدید ارزش‌افزوده مرتفع شوند. ضمنا بنده هم به نوبه خود از کارشناسان ذی‌ربط که بیش از سه هزار ساعت اتاق بازرگانی را همراهی کردند قدردانی کنم و تاکید دارم سازمان امور مالیاتی کوشش کند قفل‌های مالیاتی کار و تولید را شناسایی کند و از بین ببرد، زیرا با تشدید چرخه اقتصاد و رونق آن مالیات بیشتری هم نصیب دولت خواهد شد و این ممکن نیست جز از طریق تعامل سازمان با فعالان اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور.

* دنیای اقتصاد

- سرعت رشد قیمت زمین هم در دولت جدید مهار شد

دنیای‌اقتصاد از نسبت قیمت زمین به مسکن در پایتخت گزارش داده است:‌ موتور رشد قیمت زمین هم به دنبال عبور مسکن از فاز جهش آرام شد. بهار امسال تورم املاک کلنگی در پایتخت به ۳درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی میانگین ۲۱درصدی در سال گذشته، بیانگر یک تغییر معنادار در بازار زمین است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد امسال فقط بازار مسکن شاهد خروج سفته‌باز و کاهش تقاضای سرمایه‌ای نبود، بلکه در بازار کلنگی‌ها هم این خروج رقم خورد. البته بخشی از افت شدید سرعت رشد قیمت زمین در تهران به رکود ساختمانی برمی‌گردد. آینده این بازار در ۴سناریو تصویر شد.

همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین، خروج دوم از بازار ملک در پایتخت رقم خورد. در حالی که از زمستان سال گذشته تورم فصلی زمین تک‌رقمی شده و سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین به میزان محسوسی در مقایسه با سه سال گذشته کاهش یافت، آمارهای رسمی از کاهش مجدد تورم فصلی زمین در بهار امسال خبر می‌دهد.

بهار امسال میانگین قیمت هر مترمربع زمین در شهر تهران به ۴۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۹۹ با رشد ۱/ ۳ درصدی همراه شد. در حالی که تورم فصلی زمین در زمستان معادل ۸ درصد و در فصل‌های قبل از آن نیز همواره دو رقمی بود. تورم نقطه به نقطه در بازار معاملات زمین نیز در این فصل-بهار ۱۴۰۰- در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصول قبل کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران که در زمستان سال گذشته-یک فصل قبل- معادل ۱۱۴ درصد بود در بهار امسال به ۸۰ درصد رسید. این موضوع حکایت از کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین و آرام شدن تورم و تحولات قیمتی در این بازار دارد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، کاهش سرعت رشد قیمت که ابتدا در بازار مسکن شهر تهران آغاز شده و در زمستان سال قبل به بازار زمین نیز سرایت کرده بود، در بهار ادامه یافته است. کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین را در واقع می‌توان به خروج دوم بازار ملک از شیب تند تورمی در شهر تهران تعبیر کرد. خروج اول مربوط به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی است. بهار امسال، تحت تاثیر ادامه اثرات مربوط به کاهش انتظارات تورمی در بازار معاملات مسکن شهر تهران و همچنین از بین رفتن جاذبه‌های سفته‌بازی و کاهش ورود سرمایه‌گذاران به بازار ملک، شیب تورمی مسکن به میزان محسوسی کم شد. این موضوع در بهار در بازار معاملات زمین نیز مشاهده می‌شود. تازه‌ترین آمار درباره تحولات فصلی بازار زمین در شهر تهران که در روزهای اخیر از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان می‌دهد بهار امسال تورم فصلی زمین ۳ درصد بوده است که بعد از تک‌رقمی شدن در زمستان ۹۹، باز هم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است و ۵ واحد درصد نسبت به تورم فصلی زمستان ۹۹ کم شده است. سطح جدید تورم در بازار معاملات زمین در شهر تهران نشان می‌دهد، بازار زمین هم مثل بازار مسکن در سال جدید به سمت آرام شدن قیمت، حرکت کرده است. بررسی‌ها درباره علت نزدیک به صفر شدن شیب تورم زمین بعد از سه سال پرواز قیمت زمین در پایتخت، نشان می‌دهد دو عامل مهم در این رویداد نقش اساسی داشته است. یعنی کاهش تقاضای غیرمصرفی از یکسو و رکود ساختمانی و به دنبال آن کاهش تقاضای مصرفی خرید ملک کلنگی از سوی دیگر که منجر به آرام شدن موتور تورمی بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی در پایتخت شده است. شرایط فعلی در بازار معاملات زمین نشان می‌دهد این بازار هم‌اکنون در فاز گذار از دوره جهش و التهاب دست‌کم سه ساله قیمتی قرار گرفته است. از سال ۹۶ تاکنون بیشترین میزان تورم در بازار ملک مربوط به تورم زمین بوده است. در این بازه زمانی متوسط قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهر تهران بیش از ۱۰ برابر رشد کرده است. در حالی که میانگین قیمت مسکن در این بازه زمانی ۴/ ۷ برابر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی (به دلیل ورود با تاخیر به دوره جهش قیمتی)، حدود ۶ برابر شده است.

 دو عامل کاهش سرعت رشد قیمت زمین

به گزارش دنیای اقتصاد، مهم‌ترین دلیل جهش شدید قیمت زمین به‌ویژه در سه سال اخیر مربوط به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در این بازار تحت تاثیر انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌های غیراقتصادی است. در نتیجه بروز این عوامل، التهاب در سایر بازارها به بازار زمین نیز سرایت کرد و آن دسته از سرمایه‌گذاران کلان که در پی بازاری امن و بدون ریسک برای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده اقدام به ورود به بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی کردند. در حالی که در این مدت بازار معاملات زمین در رکود قرار داشت و عملا تقاضای مصرفی برای خرید زمین به قصد ساخت وساز در بازار محدود بود. اما همزمان با کاهش انتظارات تورمی در بازار ملک تحت تاثیر اثر ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در بهار امسال (به دنبال انتشار اخبار مربوط به برگزاری مجدد نشست‌های برجام)، بعد از کاهش شیب تورمی در بازار مسکن، بازار زمین نیز در مسیر کاهش شیب تورمی قرار گرفت و تورم فصلی در این بازار که در زمستان ۹۹ تک‌رقمی شده و به ۸ درصد رسیده بود در بهار ۱۴۰۰ باز هم کاهش یافت و به ۳ درصد رسید. در واقع دو علت عمده را می‌توان در آرام شدن موتور تورمی در بازار معاملات زمین دخیل دانست. اولی مربوط به کاهش تقاضای مصرفی برای خرید زمین به دلیل رکود ساختمانی و دیگری ناشی از، از بین رفتن تقاضای سفته‌بازی در این بازار و کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار زمین است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگر چه تعداد معاملات خرید زمین در بهار امسال در مقایسه با فصل زمستان سال گذشته -یک فصل قبل- حدود ۱۸ درصد رشد داشته است اما این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۹۹ با کاهش حدود ۳۵ درصدی همراه شده است. این موضوع ناشی از رکود فعالیت‌های ساختمانی از یک سو و همچنین کاهش تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی نسبت به فصل بهار سال گذشته از سوی دیگر است.

 نسبت قیمت زمین به مسکن

محاسبات انجام شده با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۵۶/ ۱ است. این موضوع نشان می‌دهد روند رشد این نسبت نیز متوقف شده است. چرا که در زمستان ۹۹ نیز نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن برابر با همین عدد یعنی ۵۶/ ۱ بود. به گزارش دنیای اقتصاد، نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن یکی از نسبت‌های معناداری است که در نقش دماسنج بازار زمین و مسکن، شرایط حال حاضر و وضعیت پیش‌روی بازار زمین و مسکن را نشان می‌دهد. این نسبت طی سه سال اخیر، از عدد یک فاصله زیادی گرفته و باعث شده است تا ساخت‌وساز از صرفه اقتصادی مطلوب برای سازنده‌ها برخوردار نباشد یا به اصطلاح ساخت‌وساز برای سازنده‌ها از صرفه بیفتد. سال گذشته نسبت میانگین قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران برابر با ۵۳/ ۱ بود. اما این نسبت که در زمستان سال ۹۹ به ۵۶/ ۱ رسید در بهار نیز ثابت ماند. ثابت ماندن این نسبت در واقع نتیجه آرام شدن موتور تورم زمین در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ است.

 چهار سناریوی احتمالی

بررسی‌ها و تحلیل‌های دنیای اقتصاد بر پایه تحقیقات میدانی از شرایط حال حاضر بازار معاملات مسکن و زمین و همچنین آمارهای منتشر شده در این باره نشان می‌دهد چهار سناریوی احتمالی در ارتباط با نسبت سطح متوسط قیمت زمین با میانگین قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های پیش‌رو قابل تصور است. هر چند برخی از این سناریوها از احتمال بیشتری برای وقوع نسبت به سایر سناریوها برخوردارند. در قالب سناریوی اول، فرض ادامه رکود در بازار ساخت‌وسازمسکن و کاهش قیمت مسکن مطرح است. در صورت ادامه رکود در بازار ساخت‌وساز و کاهش تقاضای مصرفی در بازار زمین و همچنین کاهش قیمت مسکن، نسبت میانگین قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن به سمت بالا حرکت کرده یا ثابت باقی می‌ماند. در قالب سناریوی دوم، فرضیه رونق ساخت‌وساز از یکسو و کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر مطرح است. در چنین حالتی و در صورت وقوع این سناریو، نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن ثابت می‌شود. سناریوی سوم، فرضیه رونق یکباره بازار ساخت‌وساز را مطرح می‌کند که به دنبال وقوع رونق یکباره، خریدهای مصرفی از بازار زمین نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی احتمال بالارفتن عدد نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن بسیار زیاد خواهد بود. در قالب سناریوی چهارم، حتی در صورت ادامه روند تورمی در بازار معاملات زمین و مسکن و رشد مثبت قیمت چه در بازار زمین و چه در بازار مسکن، اگر تورم زمین کمتر از تورم مسکن باشد، این نسبت کاهش خواهد یافت. یعنی نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در صورتی که تورم مسکن بیشتر از تورم زمین شود، از عدد فعلی کمتر خواهد شد و سطح متوسط قیمت زمین به سطح متوسط قیمت مسکن نزدیک‌تر می‌شود.

 سناریوی محتمل چیست؟

بررسی‌های دنیای اقتصاد براساس شرایط حال حاضر بازار معاملات زمین و مسکن و همچنین وضعیت فعلی پارامترهای اثرگذار بر بازار ملک نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد سناریوی محتمل ترکیبی از سناریوی اول و چهارم است. یعنی شرایطی که در آن بازار ساخت‌وساز همچنان در حالت رکود قرار داشته باشد و از سوی دیگر تورم اسمی در بازار زمین و مسکن نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران تغییر محسوسی نخواهد داشت و حول و حوش عدد فعلی خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار درباره تحولات بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران در بهار امسال، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۹ میلیون تومان با میانگین مساحت ۳۰۹ مترمربع در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۷۴۳ مترمربع در منطقه ۲۰ پایتخت بوده است. این در حالی است که در بهار امسال از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین املاک مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۵/ ۹ درصد بیشترین سهم و منطقه ۸ با ۸/ ۱ درصد دارای کمترین سهم بوده‌اند. متوسط مساحت زمین‌های مسکونی که در بهار امسال در شهر تهران خریدوفروش شده‌اند نیز ۴۴۵ مترمربع بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۹ معادل ۳۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان بوده که در بهار به ۴۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان افزایش یافت. تورم بازار معاملات زمین در سال گذشته معادل ۱۰۰ درصد بود.

- عیارسنجی برنامه دولت برای خودرو

 دنیای اقتصاد برنامه ۹‌گانه وزارت صمت برای زنجیره خودروسازی را منتشر کرده است: برنامه راهبردی صنعت خودرو منتشر شد. در این برنامه برای اصلاح چالش‌های صنعت خودرو ۹ پروژه اولویت‌دار برای اجرا تا خرداد ۱۴۰۱ تعریف شده است. وزارت صمت در برنامه‌ای که به نام پروژه تحولی ارائه کرده به کلی‌گویی در باب چالش‌های صنعت خودرو پرداخته و برای موضوعاتی همچون آینده قیمت‌گذاری، واگذاری سهام و رشد کمی و کیفی خودرو برنامه مشخصی ارائه نکرده است.

برنامه راهبردی صنعت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. در این برنامه برای اصلاح سازوکارهای صنعت خودرو ۹ پروژه اولویت‌دار از مهر امسال تا خرداد ۱۴۰۱ تعریف شده است. پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، از ارائه پروژه ۹گانه برای تحول صنعت خودرو خبر داده بود. پروژه‌های تحول وزارت صمت طبق برنامه راهبردی، با اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو آغاز و با بازنگری قواعد صنعت خودرو تمام می‌شود. پروژه اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو، اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو، راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان، ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان، شتاب‌دهی طراحی و ساخت و آماده‌سازی زیرساخت‌های وسایل نقلیه برقی، گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها، اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز، تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو، بازنگری قواعد صنعت خودرو به ترتیب اولویت، برای اصلاح سازوکار صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. این برنامه از مهر ۱۴۰۰ در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و تا پایان خرداد ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت. وزارت صمت در برنامه راهبردی خود تاکید کرده که با اجرای پروژه ۹‌گانه، سازوکارهای جدید به تدریج طی دو سال اول عملیاتی خواهند شد و با پایان یافتن هر پروژه، فرآیند راهبری در بستر سازوکارهای جدید آغاز می‌شود.

آنچه مشخص است پروژه تحولی وزارت صمت در هر مواردی به کلی‌گویی پرداخته و سازوکار مشخصی در راستای حل چالش‌های صنعت خودرو ارائه نکرده است. در شرایط کنونی دغدغه‌های صنعت خودرو موضوع قیمت، تولید و کیفیت است حال آنکه در برنامه راهبردی وزارت صمت به‌طور مشخص به این دغدغه‌ها پرداخته نشده است. به عنوان نمونه در نخستین پروژه تحولی که به اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو پرداخته شده، بازارهای قطعات خودرو، بازار خودرو و لوازم یدکی را به عنوان بازارهایی مهم خوانده که باید ضوابط قیمت‌گذاری و مالیات تنظیمی به‌طور شفاف در آن دیده شود در ادامه نیز تاکید شده که با رشد تولید و عرضه، ساماندهی بازار از سوی وزارت صمت و خودروسازان پیگیری شود. واضح است که تا تولید و عرضه و همچنین اصلاح ساختارهای تولیدی خودروسازان صورت نگیرد، بهبودی در وضعیت بازار صورت نخواهد گرفت. این در شرایطی است که وزارت صمت با گذر از چالش‌های ریشه‌ای همچون دولتی بودن دو شرکت خودروساز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری که تولید و کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده، در ابتدای برنامه راهبردی خود خواستار اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خودرو شده است. در پروژه ۹‌گانه وزارت صمت، اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز در ردیف هفتم قرار دارد حال آنکه به نظر می‌رسد دولت برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی در ابتدا باید ساختار مالی و سهامداری این شرکت‌ها را مشخص کند و حتی به تعیین تکلیف سهام خود در دو غول خودروسازی کشور بپردازد. این در شرایطی است که راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان و حتی تولید محصولات برقی، پیش از پروژه تعیین تکلیف سهام دولت در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. آنچه مشخص است وزارت صمت برای رشد تولید، کیفیت، کاهش زیان خودروسازی و پرداخت بدهی تولیدکنندگان که به عنوان چالش‌های کنونی صنعت خودرو از آن یاد می‌شود، سازوکار کوتاه‌مدت و قابل وصولی ارائه نداده و در برنامه راهبردی خود بیشتر به پیرامون صنعت خودرو آن هم به صورت پراکنده پرداخته است.

طراحان برنامه راهبردی وزارت صمت مدعی شده‌اند که با تحلیل شبکه متغیرهای این زنجیره صنعتی، ریشه‌ها و پیامدهای صنعت خودرو شناسایی شده و سازوکارهای بخش‌های مهم این زنجیره، باز طراحی و سازماندهی شده است.

 چالش‌های پیدا و پنهان خودروسازی

وزارت صمت در پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده که بخشی از مسائل و چالش‌های صنعت خودروی کشور ناشی از ناکارآیی‌های درون بنگاهی، ضعف در ساختار شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و ارزش این صنعت و ساختارهای تجمیعی ایجاد شده در آن و بخش دیگر، متاثر از سیاست‌ها، برنامه‌ها و مشکلات محیط بیرونی این صنعت است. با این توضیح و ارائه وضعیت کنونی خودروسازی، سپس چالش‌های پیدا و پنهان زنجیره خودروسازی کشور در این برنامه تشریح شده است. در قدم اول به چالش‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صنعت خودرو پرداخته و توضیح داده که نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های وارداتی این صنعت را با مشکلاتی مواجه کرده است.

همچنین تورم و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف زنجیره ارزش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کمبود منابع مالی برای نوسازی، بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده، رشد کم اقتصادی و نرخ پایین سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید خودرو، قطعات و مجموعه‌ها، بالا بودن هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی و در نهایت، تبدیل خودرو از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای به دلیل عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله مشکلاتی است که با تاثیرپذیری از اقتصاد کلان در صنعت خودرو ایجاد شده است. از سوی دیگر اما تحریم و خروج شرکای خارجی نیز بر مشکلات خودروسازی دامن زده است به‌طوری‌که وزارت صمت، اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی را به عنوان دومین چالش معرفی کرده است. بر این اساس توقف همکاری و مشارکت شرکت‌های خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو و تاثیر آن بر روند تولید و توسعه فناوری، مشکلات در تامین بخشی از مواد اولیه وارداتی و قطعات نیمه ساخته، مشکلات در مراودات و تبادلات بانکی و افزایش هزینه نقل‌وانتقال ارز، مشکلات مترتب بر فرآیندهای تخلیه، بارگیری، لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی و در نهایت حضور کم‌رنگ در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از اشکالات ناظر بر روابط بین‌المللی معرفی شده است. اما در سطح صنعت نیز تعدد نهادهای مداخله‌گر و عدم انسجام و یکپارچگی سیاستی میان نهادهای تصمیم‌ساز، نامناسب بودن مکانیزم قیمت‌گذاری در طول زنجیره تولید، تعیین قیمت مواد اولیه بر اساس مکانیزم بازار و نرخ تسعیر ارز بازار ثانویه یا به‌صورت ضریبی از قیمت‌های جهانی (نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی) و عدم اجازه اصلاح قیمت خودرو متناسب با نرخ تغییر قیمت مواد اولیه، وابستگی در تامین بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای به‌واسطه عدم توسعه زنجیره تولید صنایع بالادست (فلزات، مواد شیمیایی و پلیمری و...)، تعدد قطعه‌سازان کوچک و متوسط و عدم سازماندهی تعاملات فیمابین و همچنین سرمایه‌گذاری نامتوازن در تولید ابرمجموعه‌های خودرو به ویژه قوای محرکه، سیستم‌های جانبی، برق‌رسانی، کنترل و سیستم تعلیق نیز در سطح صنعت مشکلاتی را برای خودروسازی ایجاد کرده است.

اما چالش‌ها در سطح بنگاه نیز در این برنامه راهبردی دیده شده است. به‌طوری‌که روند کُند توسعه محصول و سرمایه‌گذاری در توسعه پلت‌فرم در مقایسه با روندهای جهانی و همچنین اشکالات ناظر بر ساختار مالکیت و سهامداری شرکت‌های خودروسازی از جمله مشکلات ایجاد شده در این بخش مدنظر قرار گرفته شده است. در ادامه نیز تاکید شده که ضعف در مدیریت بنگاه‌ها و ناکارآمدی تعاملات با زنجیره تامین و همچنین نامتوازن بودن پرتفوی مالی، تمرکز بر ابزارهای سنتی و سهم پایین استفاده از ابزارهای نوین در تامین مالی نیز بر مشکلات این صنعت افزوده است. اما تناسب پایین خدمات ارائه شده در مقایسه با نیازهای مشتریان و رقابت‌پذیری پایین تولیدات داخلی در حوزه ایمنی، کیفیت و محیط‌زیست و همچنین به‌روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز در زمره مشکلات سطح بنگاهی به آنها اشاره شده است.

 چشم‌انداز ۱۴۰۴

با بازگویی مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو، وزارت صمت چشم‌انداز این صنعت را تا سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است. از جمله با اجرای پروژه‌های تحولی قرار است از سال ۱۴۰۱ به بعد صنعت خودرو در هر سال بیش از ۲۰ درصد رشد کند. علاوه بر آن تولید خودروی سواری قرار است در سال ۱۴۰۱ پایدار شده و از سال ۱۴۰۳ جهش تولید برای دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه در سال محقق شود.

همچنین عرضه خودروهای جدید در قالب فیس‌لیفت و محصولات نو مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه جهانی با توجه به چابک‌سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت بین فعالان زنجیره ارزش پیش‌بینی شده است. عرضه محصولات جدید شامل فیس‌لیفت به صورت حداقل یک دستگاه خودرو در هر سال از اجرای برنامه توسط خودروسازان بزرگ و حداقل یک محصول نو در هر دو سال از اجرای برنامه نیز قرار است انجام شود. اما در برنامه راهبردی، صادرات نیز مورد اشاره قرار گرفته به‌طوری‌که سال ۱۴۰۴ نسبت صادرات به واردات برابر با یک خواهد بود.

در ادامه نیز تاکید شده که کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفی تولیدات صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. از این‌رو، در این سند کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۹ از طریق سه شیوه ثبات بخشی به بازار نهاده‌های اصلی‌(فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌های داخلی و خارجی همچنین اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی شده است. با اجرای این برنامه‌ها، در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۰ درصد کاهش هزینه قیمت تمام شده به قیمت ثابت محقق خواهد شد. طبق این برنامه، میانگین وزنی مصرف سوخت در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲/ ۸ لیتر بوده که با اجرای برنامه‌های اصلاح موتور، سبک‌سازی خودرو و اصلاح سبد انرژی و حرکت به سوی تولید خودروهای برقی، مقدار این شاخص به ۸/ ۶ لیتر در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.

 برنامه راهبردی

با توجه به بازگویی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات، برنامه راهبردی چیست؟ وزارت صمت در برنامه راهبردی خود ابتدا اصلاح ساختار صنعت خودرو و توسعه همکاری‌های بین بنگاهی و تخصصی‌سازی فعالیت‌ها را مورد توجه قرار داده است و پس از آن نیز به اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز پرداخته است. در این بخش تاکید شده که حبس بخشی از نقدینگی خودروسازان در قالب اموال، املاک و دارایی‌های غیرمولد و خودسهامداری شرکت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های غیرعملیاتی، کاهش بهره‌وری و کمبود سرمایه برای اجرای پروژه‌های طراحی و توسعه محصول شده است. بنابراین در راستای اصلاح ساختار سهامداری و کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی و چابک‌سازی خودروسازان، پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز تعریف شده است تا از این طریق اقدامات لازم برای واگذاری سهام تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه و شناسایی و واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد صورت پذیرد. همچنین ارتقای فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت و تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی نیز در زمره راهبردهای وزارت صمت برای حل معضلات خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است.

* فرهیختگان

- مالیات و ساخت انبوه مسکن می تواند قیمت سرکش اجاره بها را مهار کند

فرهیختگان درباره بازار اجاره گزارش داده است:‌ طبق آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف ازجمله موتور جست‌وجوی ملک‌رادار، شیپور و دیوار، درحال حاضر نسبت اجاره به خرید در آگهی‌های کل شهر تهران حدود ۱۴.۲ درصد است. یعنی رهن کامل یک واحد مسکونی معادل ۱۴.۲ درصد از کل قیمت آن واحد مسکونی است. بالاترین مقدار این عدد در منطقه ۲۰ با ۱۷.۲ درصد بوده و پس از آن، مناطق ۲۲ و ۱۱ به ترتیب با ۱۶.۹ و ۱۶.۱ درصد، دوم و سوم هستند.

قیمت رهن ۶۰ درصد خانه های تهران بیش از ۳۰۰ میلیون

  در روزهای اخیر گزارش آذرماه معاملات ملکی شهر تهران از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. طبق این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه حدود ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. نکته قابل تامل گزارش مذکور، رشد ۵۱ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکونی در تهران و رشد ۵۴ درصدی آن در کل مناطق شهری کشور طی یک سال اخیر است. بررسی آمارهای تورم سالانه اجاره‌بها از سال ۱۳۶۲ تاکنون نشان می‌دهد گرچه این نرخ برای سال ۱۴۰۰ هنوز در دسترس نیست، اما از آنجایی که نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه اجاره‌بها در اوج دو دهه اخیر است، تورم سالانه اجاره‌بهای امسال می‌تواند رکورد ۳۸ ساله را بشکند.

 آنچه نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، تداوم افزایش تورم اجاره‌بها حتی پس از آرام گرفتن قیمت مسکن است؛ چراکه برحسب تجربه، افزایش قیمت‌های مسکن با فاصله چندین ماهه ردپای خود را در بخش اجاره‌بها آشکار می‌کنند. پرواضح است که افزایش قیمت مسکن تابعی از سلسله علل مختلف بوده اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین علت جهش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای است. بنابراین افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده ساخت، بر سرمایه‌ای شدن این کالا دامن زده است. از این رو، به نظر می‌رسد تسریع در ساخت و عرضه مسکن و در کنار آن، خارج کردن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی همچون مالیات سالانه بر ملاَکی و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موجب کاهش تب افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن در سال‌های آتی شود اما درحال حاضر آنچه دیده می‌شود، آب رفتن توان و قدرت خرید خانوارهایی است که روزی روزگاری در میانه شهر تهران و شهرهای بزرگ ساکنان قدیمی محلات بودند اما این روزها با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، این خانوارها هرساله کمی به حاشیه شهر پرت می‌شوند.

رشد اجاره‌بها در اوج ۳۸ ساله

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که در روزهای اخیر منتشر شده، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت‌به آذرماه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۲ درصدی و در کل مناطق شهری کشور رشد ۵۴.۲ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها نشان می‌دهد این رقم بالاترین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران از فروردین سال ۱۳۹۳ است. اما نگاهی به تورم بلندمدت چند دهه اخیر نیز نکته قابل‌تاملی دارد، به‌طوری‌که بررسی تورم سالانه اجاره‌بهای منزل مسکونی طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بالاترین تورم اجاره‌بهای مسکن بدون درنظر گرفتن تحولات سال ۱۴۰۰ مربوط به سال ۱۳۷۵ با ۳۶.۴ درصد بوده است. پس از آن بالاترین نرخ مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۳۱.۸ درصد است. گرچه آمار رسمی تورم سالانه منتهی‌به آذرماه ۱۴۰۰ منتشر نشده، اما می‌توان برآورد کرد این رقم رکورد تاریخی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ را بشکند؛ چراکه تورم نقطه‌ای منتهی‌به اسفندماه ۱۳۹۹ از حدود ۳۲ درصد حالا به بیش از ۵۴ درصد در آذرماه رسیده است.

 بر این اساس به‌نظر می‌رسد تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در پایان آذرماه باید به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد که در این صورت رکورد همه دوره‌های پس از انقلاب را شکسته است. این نکته قابل‌ذکر است از آنجاکه تورم اجاره‌بها تابع قیمت مسکن بوده و با فاصله زمانی چندماهه شکاف بین اجاره و قیمت به‌اصطلاح پُر یا تکمیل می‌شود، شوربختانه در ماه‌های آتی نیز فشار اجاره‌بها بر مستاجران همچنان پابرجا است. شاهد این ادعا، تحولات سال‌های ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ است. در این مقطع درحالی‌که تورم نقطه‌ای مسکن زیر ۶ درصد و در برخی ماه‌ها منفی بوده، اما تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به‌طور میانگین رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کرده و هیچ‌وقت به کمتر از آن رضایت نداده است.

رهن ۶۰ درصد املاک بیش‌از ۳۰۰ میلیون تومان

براساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف همچون شیپور، دیوار و ملک رادار، سطوح قیمتی رهن کامل در شهر تهران به این شکل است که ارقام اصلی از زیر ۱۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۲ میلیارد تومان می‌رسد. البته قیمت‌های بالاتر از ۲ میلیارد تومان نیز در مناطق شمالی‌تر تهران مشاهده می‌شود، اما جزء ارقام عمده نیستند. طبق این آمارها، در سال‌جاری حدود ۱۰.۷ درصد از آگهی‌های منتشرشده در شیپور، دیوار و دیگر پلتفرم‌ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. حدود ۱۶.۱ درصد حول‌وحوش ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۴.۱ درصد در کانال ۲۰۰ میلیون تومان، ۱۲.۳ درصد در کانال ۳۰۰ میلیون تومان، ۹.۸ درصد در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان، ۷/۷ درصد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان، ۶.۳ درصد در محدوده ۶۰۰ میلیون تومان، ۵ درصد در محدوده ۷۰۰ میلیون تومان، ۴.۲ درصد در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان، ۲.۶ درصد در محدوده ۹۰۰ میلیون تومان و ۲.۴ درصد نیز در محدوده یک میلیارد تومان است. همچنین قیمت پیشنهادی برای رهن کامل ۱۱.۵ درصد از آگهی‌ها بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان بوده است. درمجموع آن‌طور که در نمودار نیز آمده، قیمت پیشنهادی در آگهی‌های رهن و اجاره ۵۹.۴ درصد از املاک طی سال‌جاری بیش‌از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.

رشد ۱۳۹ درصدی اجاره‌بها در جنوب‌شهر!

براساس گزارشی که ازسوی پلتفرم شیپور منتشر شده، بالاترین تغییرات قیمت آگهی‌های اجاره‌بهای مسکن مربوط به مناطق ۲۰ و ۹ است. طبق این گزارش، در منطقه ۲۰ قیمت‌های پیشنهادی در نیمه اول سال‌جاری نسبت‌به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رشد عجیب ۱۳۹ درصدی داشته است. پس از این منطقه، قیمت اجاره‌بها در منطقه ۹ با رشد ۱۰۷ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. منطقه یک با رشد ۷۸ درصد سوم و منطقه سه با رشد نزدیک به ۶۷ درصدی چهارم است. منطقه ۲۲ با نزدیک به ۶۵ درصد، منطقه ۱۰ با ۶۳ درصد، منطقه ۱۸ با ۶۱.۹ درصد، منطقه ۵ با ۶۱.۴ درصد و منطقه ۷ با ۵۹.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

۴.۶ میلیون تومان رهن یک متر خانه در تهران

طبق آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف ازجمله موتور جست‌وجوی ملک‌رادار، شیپور و دیوار، درحال حاضر نسبت اجاره به خرید در آگهی‌های کل شهر تهران حدود ۱۴.۲ درصد است. یعنی رهن کامل یک واحد مسکونی معادل ۱۴.۲ درصد از کل قیمت آن واحد مسکونی است. بالاترین مقدار این عدد در منطقه ۲۰ با ۱۷.۲ درصد بوده و پس از آن، مناطق ۲۲ و ۱۱ به ترتیب با ۱۶.۹ و ۱۶.۱ درصد، دوم و سوم هستند. همچنین کمترین مقدار آن مربوط به مناطق ۶، ۱، ۳ و ۲ با ۱۲.۱ تا ۱۲.۶ درصد است. با این حساب، کمترین نرخ اجاره‌بهای هر یک مترمربع واحد مسکونی از ۲.۴ میلیون تومان در منطقه ۱۶ و ۱۸ به ۷.۴ میلیون تومان در منطقه ۳ و ۸.۴ میلیون تومان در منطقه ۱ می‌رسد. طبق این اعداد، درحال حاضر قیمت اجاره و رهن یک واحد مسکونی در شهر تهران به متری ۴.۶ میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۲.۳ میلیون تومانی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از رشد ۵۱ درصدی حکایت دارد.

نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید اینکه افزایش قیمت مسکن را به گردن مشاوران املاک بیندازیم، احجاف در حق فعالان این صنف است. اگر تورم سال‌های اخیر بخش‌های مختلف را درنظر بگیریم طبیعی است باید حق را به ایشان بدهیم. اما از آنجایی که بازار اجاره در ایران در یک شبکه مویرگی کشف قیمت می‌کند و چند سالی است به واسطه فعالیت پلتفرم‌های آگهی، افراد می‌توانند هر قیمتی را آگهی کنند، به نظر می‌رسد هم قیمت‌های خرید و فروش و به تبع آن، نرخ‌های رهن و اجاره نیز از روند منطقی و عرف خارج شده‌اند. در همین زمین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی، با بیان اینکه قیمت مسکن تابعی از سلسله‌علل درخصوص افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال ۹۷ به صورت جهشی ادامه داشته، می‌افزاید: مهم‌ترین علت جهش مسکن تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای است. بنابراین افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایه‌ای شدن این کالا دامن زده است.

بازوی پژوهشی مجلس، علاوه‌بر عوامل مذکور، تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران املاک را نیز در افزایش قیمت و اجاره مسکن موثر می‌داند و بیان می‌دارد: اگرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به‌شمار نیاید اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق‌الزحمه بنگاه املاک می‌شود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.

آن‌گونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده‌اند، مشکل اصلی در حوزه تعرفه خدمات مشاوران املاک، نبود تعارض منافع میان قیمت ملک با تعرفه مشاوران املاک است. به این صورت که هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درآمد مشاوران املاک افزایش می‌یابد. در این گزارش تاکید شده باید راهکار موثری اندیشیده شود تا ارتباط حق‌الزحمه مشاوران املاک با قیمت مسکن قطع شود. پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکل ارتباط بین تعرفه مشاوران املاک و قیمت مسکن، تعیین ارزش معاملاتی املاک و نه قیمت روز آن به‌عنوان مأخذ دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک است. در گزارش مذکور علاوه‌بر اینکه تعدیل نرخ تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک الزامی عنوان شده است، همچنین این مشاوران باید همزمان با دریافت حق‌الزحمه از طرفین معامله، نسبت به احراز هویت هر دو طرف معامله اقدام کنند.

یکی از مشاوران املاک در این خصوص به فرهیختگان می‌گوید: متاسفانه افرادی در صنف ما وجود دارند که در افزایش قیمت‌های منطقه‌ای نقش پررنگی دارند. این افراد قیمت‌هایی را در پلتفرم‌ها با ارقام عجیب آگهی می‌کنند و همین قیمت‌ها با تکرار در آگهی‌های بعدی، به عرف منطقه تبدیل می‌شود. وی می‌گوید: زمانی که این قیمت‌ها به عرف منطقه تبدیل شد، مقاومت بنده و همکارانم درمقابل این قیمت‌ها بی‌فایده است و اگر ما این قیمت‌ها را نپذیریم، فقط مشتریان خود را از دست داده‌ایم. این مشاور املاک ادامه می‌دهد: برخی از افزایش قیمت‌ها نه‌تنها منطقی نیست، بلکه صرفا قیمت‌هایی هستند که برخی از مشاوران املاک بابت دریافت پورسانت و... آن را آگهی می‌کنند. وی درخصوص تورم منطقه‌ای ۵۱ درصدی اجاره‌بها در شهر تهران طی آذرماه امسال نیز می‌گوید: ارقام رشد تورم اجاره‌بها بسیار بیشتر از اینهاست؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی صرفا قراردادهای رسمی و دارای کد رهگیری را مبنا قرار می‌دهد، درصورتی‌که اغلب قراردادهای اجاره‌بها به واسطه فشار مالکان(فرار از پرداخت مالیات یا شناسایی مالکیت) ثبت رسمی نمی‌شود و اغلب این قراردادها نیز رقم‌های غیرمتعارفی دارند.

* کیهان

- کاهش نوسانات قیمت محصولات پروتئینی

کیهان از بازار ارزاق عمومی گزارش داده است: صادرات دام زنده و خبر اصلاح ارز دولتی، قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را بالا برده اما در یکی دو روز اخیر دوباره به نرخ‌های دولتی بازگشته است.

بررسی میدانی از بازار محصولات پروتئینی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته گذشته کیلویی ۱۵ هزار تومان رشد داشته است، قیمت گوشت گوساله تقریبا ثابت بوده و مرغ و تخم مرغ هم که در هفته گذشته به یکباره افزایش قیمت داشت، به قیمت‌های دولتی و تنظیم بازاری برگشته است، اما هنوز کم نیستند، سودجویانی که تخم مرغ ایرانی را به قیمت ۶۰ هزار تومان و مرغ را بیش از ۳۱ هزار تومان بفروشند.

مغازه دارانی که به نرخ دولتی می‌فروشند، گفتند؛ تولیدکننده‌ها تخم مرغ ترکیه‌ای را به قیمت تعیین شده شانه‌ای ۴۱ هزارتومان در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم به نرخ دولتی ۴۳ هزار تومان می‌فروشیم، با این حساب معلوم می‌شود، کسانی که گرانتر می‌فروشند سودجو و سوءاستفاده‌گر هستند. مسئله اینجاست که قیمت تخم‌مرغ ایرانی و ترکیه‌ای تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد و نرخ نوع ایرانی در برخی فروشگاه‌ها هیچ‌گاه از شانه‌ای ۵۵ هزار تومان و دانه‌ای دو هزار تومان پایین‌تر نیامده است که دولت باید آن را بررسی کند، حال آنکه تخم مرغ وارداتی گاه کمتر از نرخ ۴۳ هزار تومان و حتی ۳۹ هزار تومان هم عرضه شده است. این مسئله می‌تواند، موجب وابستگی غذایی به خارج شود و تولید تخم‌مرغ در کشور را با مشکل مواجه کند. بنابراین، دولت باید برای عرضه کالای ایرانی با قیمت مناسب چاره‌اندیشی کند.

بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری فارس از منطقه ۱۹ تهران، قطعه فروشی مرغ همچنان مشکل عمده در فروشگاه‌هاست و چون ستاد تنظیم بازار قیمت مصوبی برای آنها ندارد فروشندگان می‌توانند مانور بیشتری برای گرانفروشی بدهند. گزارش روز پنجشنبه ماموران بازرسی وزارت جهاد کشاورزی از سطح شهر نشان داد که برخی قطعه فروشان مرغ تا ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گرانتر می‌فروشند.

افزایش قیمت گوشت قرمز

قیمت گوشت را ستاد تنظیم بازار تعیین نمی‌کند و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است. در حالی که قیمت گوشت هفته‌ها در مدار ثابت می‌چرخید، اما هفته گذشته نرخ گوشت گوسفندی به یکباره بالا رفت. بارها گفته شده که سیستم عرضه و تقاضا در محصولات کشاورزی و دامی به خصوص از نوع اساسی، نتیجه معکوس دارد و موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد می‌شود اما همچنان عده‌ای بر این رویه غلط اصرار دارند.

قیمت گوشت گوسفندی در ماه‌های اخیر به دلیل مازاد تولید که در کشور وجود دارد، حتی از گوشت گوساله هم پایین‌تر آمده بود، در حالی که این گوشت به دلیل خاصیت گرمی و لذیذ بودنش همواره از گوشت گوساله گرانتر می‌شد، اما این هفته وضعیت متفاوتی را شاهد بود و کیلویی ۱۵۸ هزار تومان فروخته می‌شد. دلیل افزایش قیمت هم انتشار خبر حذف ارز ترجیحی بود. این مسئله نشان داد که اگر دولت می‌خواهد ارز پر رانت ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند باید جلوی تبعات قیمتی آن به ویژه در کالاهای اساسی را بگیرد. همچنین صادرات دام زنده که مجوز آن در مهرماه امسال ابلاغ شد، دیگر دلیل گران شدن گوشت قرمز است.

فعالان بازار گوشت گفتند؛ صادرات دام زنده در اوایل سال که دام مازاد وجود دارد، انجام شود اما صادرات در این وقت سال به عرضه داخل فشار می‌آورد و قیمت را گران می‌ کند. فصل زاد و ولد دام‌ها فرا رسیده است و صادرات دام در حال حاضر یعنی زیان کشور.

گوشت مازاد ذخیره‌سازی شود

برخی معتقدند، اگر گوشت در کشور بیش از نیاز است، باید به جای صادرات ذخیره‌سازی شود تا در زمان نیاز به بازار تزریق شود، زیرا کشور هنوز در تامین این محصول اساسی وابسته به واردات است و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود.

علی پورموذن کارشناس تنظیم بازار گفت: اگر مازاد تولیدی هم وجود دارد مقطعی است و پس از گذر از این مقطع باید واردات ادامه یابد هنوز خودکفایی گوشت در کشور محقق نشده است.

وی پیشنهاد کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور دام مازاد را خرید تضمینی و ذخیره‌سازی کند و در زمان ضرورت به بازار روانه سازد که در این صورت مجبور نمی‌شویم، به قیمت گران وارد کنیم، تولید گوشت ارزانتر از واردات تمام می‌شود، ضمن اینکه برزیل گوشت را به قیمت گرانتری به ایران صادر می‌کند.

کارشناس تنظیم بازار گفت: دولت خرید ۱۰۰ هزار راس دام سبک عشایری را مصوب کرد و شرکت پشتیبانی امور دام هم مسئول خرید بود، باید همین روند برای دام سبک روستائیان ادامه می‌یافت. صادرات در این مقطع به صلاح نبود.

طبق آمارها تا ۱۹ آذرماه امسال بالغ بر ۱۹ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۸۴ درصد رشد دارد. این اقلام شامل گندم، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی، ‌ ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی می‌شود.

۲۵ درصد درآمد کشور برای واردات غذا!

همچنین واردات گندم و جو رشد حدود ۱۰۰ درصدی از نظر وزن دارد. این میزان واردات محصولات غذایی و دارویی حدود

۲۵ درصد درآمد ارزی کشور را صرف کرده است که در صورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی، این مقدار ارز، صرفه‌جویی و امنیت غذایی کشور هم پایدار می‌شود.

بیشترین حجم کالاهای وارد شده به کشور مربوط به ذرت با شش میلیون و ۵۰۰ هزار تن و پس از آن گندم با چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن و جو با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. طبق آمارهای رسمی، واردات گندم و جو از نظر وزن ۹۲ درصد، روغن‌های خوراکی ۹۰ درصد و کنجاله سویا ۹۵ درصد بیشتر وارد کشور شده است.

* وطن امروز

- ترک سیاست‌های اشتباه پولی در دولت سیزدهم

وطن امروز درباره کنترل پایدار تورم گزارش داده است: کنترل نقدینگی و خلق پول، افزایش پایه‌های مالیاتی، افزایش بهره‌وری در تولید و مولدسازی دارایی‌ها، از محورهای اصلی کنترل پایدار تورم است.  روز گذشته رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود میهمان مردم قم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مطالبه مراجع دینی، صاحب‌نظران و دیگر آحاد مردم از سیدابراهیم رئیسی در این سفر، مساله معیشت و تاکید بر کنترل تورم بوده است.

موضوع کنترل تورم، در زمان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم جزو اصلی‌ترین شعارهای رئیسی بود و الحق در چند ماه گذشته از تشکیل کابینه هم گام‌های مناسبی در راستای حل این معضل ریشه‌ای کشورمان برداشته شده است اما مسلما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

تیم اقتصادی دولت در طول این مدت هم اقداماتی را انجام داده است که عدم استقراض از بانک مرکزی از آن جمله است و نتایج آن را در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از مهر تا آذر سال جاری مشاهده می‌کنیم. اما دولت سیزدهم به منظور کنترل پایدار تورم اقدامات دیگری نیز باید در دستور کار خود قرار دهد تا این وعده خود را محقق کند.

به گزارش وطن‌امروز، تورم یکی از متغیرهای اقتصادی است که به گفته کارشناسان، ابعاد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است؛ از این رو، یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی، مسأله تورم است. در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده است به طوری که حل مشکلات ناشی از تورم همواره در رأس برنامه‌های توسعه کشور قرار داشته است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ از این رو، سیاست‌گذار اقتصادی باید درک صحیحی از وضعیت اقتصادی داشته باشد تا بتواند با پیش‌بینی دقیق، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ۱۴۰۰ به عدد ۲/۳۵ درصد رسیده که نشان از کاهش نیم درصدی این نرخ نسبت به ماه گذشته است.

  کنترل نقدینگی و خلق پول

نخستین موضوعی که دولت و بانک مرکزی باید به آن اهتمام داشته باشند کنترل نقدینگی و خلق پول است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده توسط دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

در واقع اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد، در غیر این صورت اقدامات موقتی‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود.

  ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت

دولت سیزدهم ابتدا بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق، جبران کرد. این روش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و می‌تواند کسری بودجه دولت را در مدت زمان کوتاهی جبران کند اما در بلندمدت و در صورتی که منابع بازپرداخت این اوراق مشخص نباشد، می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد.

 افزایش بهره‌وری؛ رمز کنترل تورم

یکی از مواردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه واقع شده مساله افزایش بهره‌وری است. ارتقای سطح بهره‌وری بی‌تردید از جمله ملزومات رشد اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم است که با توجه به تغییر سهم نهاده‌های تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایه‌های انسانی، اهمیت قابل توجهی دارد. رابطه میان بهره‌وری و نرخ تورم یک رابطه معکوس است، به این معنا که بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد رشد بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بالعکس، رشد بهره‌وری موجب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای مهم در تداوم کاهش نرخ تورم، توجه به افزایش بهره‌وری در کشور است.

  مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهم تورم

در راستای مقابله با چاپ پول دولت و در نتیجه تورم، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است.

 به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی؛ حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند.

* همشهری

- پرونده احتکار خودرو روی‌ میز دادگاه

همشهری درباره احضار مدیران خودروسازی به سازمان بازرسی نوشته است:‌ سازمان بازرسی کل کشور با شنیدن دفاعیات مدیران ایران خودرو و سایپا بر ضرورت کاهش تعداد خودروهای ناقص، به‌خودروسازان هشدار داد.

افزایش دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشدن بخشی از تولیدات شرکت‌های خودروسازی موجب شد سازمان بازرسی وارد عمل شود. در آخر هفته گذشته، با احضار هیأت مدیره خودروسازان، به آنها تفهیم اتهام شد. به گزارش همشهری، با وجود افزایش ۱۸درصدی رسمی قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، تازه‌ترین آمارها از رشد دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشده در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی حکایت دارد. سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام اعضای هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل احتکار، منجر به اخلال در رقابت، به این اتفاق واکنش نشان داد. مسئولان این نهاد، مدیران شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل اهتمام نداشتن در کاهش تعداد خودروهای ناقص، موظف به ارائه دفاعیه کرده است. پیش‌تر، در هفته گذشته، روزنامه همشهری با استناد به گزارش‌های ارائه شده رسمی خودروسازان، در سامانه کدال، از تجاری نشدن و دپوی ۷درصد خودروهای تولید شده در ۹ماه امسال، یعنی معادل ۴۹هزار دستگاه از خودروهای تولید شده، تا پایان آذرماه، خبر داده بود. طبق این آمار میزان تولید خودرو در ۹ماه امسال نسبت به پارسال ۲.۳درصد رشد کرده، اما میزان فروش خودرو ۱۰درصد، یعنی معادل ۷۰هزار دستگاه، کاهش یافته که نشان می‌دهد این خودروها به جای عرضه در بازار، راهی پارکینگ خودروسازان شده است.

دفاعیات ۲خودروساز شنیده شد

بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی کارشناسان این سازمان از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان، با هدف پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص و با توجه به اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به‌منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. بنابراین گزارش، انجام نشدن اقدام متناظر اجرایی و روند کند کاهش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار، منجر به اخلال در رقابت، تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیأت‌مدیره خودروسازان، به استماع دفاعیات آنها برای ادامه فرایندهای لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی مبادرت کند.

دفاع از اقدام دستگاه قضایی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه اقدام دستگاه قضایی می‌تواند به تکمیل و تجاری‌سازی‌ خودروهای ناقص کمک کند، گفت: نباید اجازه دهیم کلاه خودروسازان بر سر مردم برود. هزینه‌های بالاسری تولید خودرو زیاد است. مشخص نیست هزینه تمام‌شده واقعی یک خودرو و سهم هزینه بالاسری در آن چقدر است.

خودروسازان توان تولید ۲.۲میلیون دستگاه خودرو را دارند، اما کمتر از یک میلیون خودرو تولید می‌کنند و تازه بخشی از آن را نیز به‌صورت ناقص و به بهانه کمبود قطعات دپو می‌کنند. قطعا این کار، زمینه کمبود در بازار و افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند.

جواد حسینی‌کیا افزود: اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به حرکت دستگاه‌های اجرایی در مسیر درست کمک کند. او افزود: تا چندی پیش تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های خودروسازان بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه بود، خودروسازان با افزایش ۱۸درصدی قیمت، حرکت به سمت تجاری‌سازی‌ این خودروها را وعده دادند، اما چون بازار، انحصاری است، خودروسازان برای رشد تیراژ تولید و عرضه، بهبود کیفیت محصولات و تولید خودروهای ارزان‌قیمت انگیزه‌ای ندارند. او افزود: اقدام سازمان بازرسی به تکمیل و تجاری‌سازی‌ خودروهای ناقص و دپوشده در خطوط تولید خودروسازان کمک خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد صنایع خودروسازی باید دستگاه‌های نظارتی را بالای سر خود ببیند و در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.

ریشه‌یابی دپوی خودروهای ناقص

رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه قبلا نیز موضوع دپوی خودروهای ناقص در دستگاه‌های نظارتی بررسی شده بود، گفت: در تولید برخی خودروهای ناقص، واقعا با کمبود قطعات مواجهیم، در چنین شرایطی خودروساز واقعا چه کاری می‌تواند بکند.

عزیز اکبریان افزود: یک خودرو از چند میلیون قطعه تشکیل شده، وقتی چند قطعه موجود نیست، خودروساز چه کار می‌تواند بکند، دپوی خودرو، به نفع خودروساز نیست. باید ابتدا مشکلات خودروسازان ریشه‌یابی و رفع شود. او افزود: متأسفانه به جای علت‌ها به معمول می‌پردازیم، وقتی بازار به ۲میلیون دستگاه خودرو احتیاج دارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولید داخل به ۱.۲میلیون دستگاه می‌رسد، معلوم است که قیمت خودرو افزایش می‌یابد. اکبریان تأکید کرد: در چنین شرایطی یا باید میزان تولیدات کیفی در داخل افزایش یابد، یا اینکه مجوز واردات خودرو برای پاسخگویی به نیاز بازار صادر شود.