به گزارش مشرق، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق، طی پستی در توئیتر به جنایت هولناک کشته شدن ۲۰ شهروند و ۶ نیروی پلیس عراقی در منطقه جبله واقع در شمال استان بابل که پنجشنبه شب پیش صورت گرفت، واکنش نشان داد.
وی جنایت بابل را بی اعتنایی به خون مردم و سوء‌استفاده از امکانات و توانمندی‌های دولت دانست و خواستار اشد مجازات عاملان آن و افشای حقیقت ماجرا شد.
دبیر کل عصائب اهل الحق عراق نوشت: جنایت هولناکی که در شهر جبله از توابع استان بابل رخ داد و جان زنان و کودکان بی‌گناهی را گرفت که هیچ گناهی نداشتند را تنها می‌توان بی اعتنایی به خون مردم و سوء‌استفاده از توانایی‌ها و امکانات دولت و سرویس‌های امنیتی برای تسویه‌حساب‌های شخصی دانست.
وی افزود: وقوع چنین جنایتی در سایه نظام دموکراتیک، برای بشریت شرم آور است و مصیبت و فاجعه‌ای به تمام معنا و مایه شرمساری برای همه کسانی است که درباره آن می‌شنوند و در برابر آن سکوت می‌کنند.
قیس الخزعلی تصریح کرد که از این جنایت هولناک نباید به سادگی گذشت و باید در سطوح عالی به آن رسیدگی شود و کمیته عالی قضایی ویژه از شورای عالی قضایی تشکیل شود و کلیه عوامل آن، چه کسانی که دستور داده‌اند و چه کسانی که آن را اجرا کرده‌اند، شناسایی و به اشد مجازات محکوم شوند.
وی در پایان برای شهدای این حادثه، زحمت و برای خانواده‌های آن‌ها صبر و آرامش آرزو کرد.
هنوز جنایت جبله که طی آن دست‌کم ۲۰ شهروند عراقی جان خود را از دست داده‌اند، در هاله‌ای از ابهام است. برخی رسانه‌های عراقی در خصوص جنایت هولناک منطقه جبله استان بابل عراق نوشتند که این حادثه در پی تعقیب دو متهم تروریستی که در یکی از منازل این منطقه مخفی شده بودند، رخ داد. نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری مسلحانه با تروریست‌ها، اجساد بیست نفر از جمله چند کودک را از منزل مذکور خارج کردند. «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز سرویس امنیت ملی این کشور را مأمور تحقیق درباره جزئیات این جنایت کرد.
«عثمان الغانمی» وزیر کشور عراق نیز پس از بازدید از محل حادثه، دستور برکناری سرتیپ «هلال الشمری» رئیس پلیس استان بابل را صادر کرد و سرتیپ «خالد ترکی» معاون او را به عنوان سرپرست این پست و پیشبرد امور فرماندهی پلیس استان بابل تعیین کرد.
اما برخی مقامات رسمی عراق از جمله «حسن مندیل السریاوی» استاندار بابل درباره این جنایت گفت: کشتار جبله اقدامی جنایی بود نه تروریستی. متهم این جنایت از طرف دادگاه‌های بغداد تحت پیگرد بوده است.
برخی منابع عراقی نیز می‌گویند که این جنایت پس از درگیری پلیس عراق با یک قاچاقچی موادمخدر و تیراندازی وی در منطقه جبله استان بابل، روی داد که طی آن ۶ نیروی پلیس و ۲۰ شهروند عراقی جانشان را از دست دادند.
«فاضل ابورغیف» تحلیلگر امنییتی عراق در گفت‌وگو با روسیا الیوم، این جنایت را جنایی و تروریستی دانست و نیروهای امنیتی را مسئول آن اعلام کرد.
وی افزود که این جنایت موجب کشته شدن اعضای یک خانواده ۱۳ نفره به طور کامل طی درگیری بین یک فرد تحت تعقیب و نیروهای امنیتی شد و مسئولیت آن به گردن نیروهای امنیتی مسئول در این منطقه است. تحقیقات دولتی در خصوص این پرونده می‌بایست شفاف باشد و در اختیار افکار عمومی قرار گییرد.
