به گزارش مشرق، دستورکار جلسات هفته جاری اعضای کمیسیون آموزش و پرورش اعلام شد که بر اساس آن بررسی گزارش کمیته آموزش و پرورش در خصوص«طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش»، «طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمان»، «طرح ساماندهی و تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش»،  «طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش»، «طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد.

** جزئیات طرح نمایندگان برای تعیین تکلیف استخدام نیروهای آموزش و پرورش

طرح تعیین تکلیف استخدام نیروهای آموزش و پرورش   با بیش از ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده و برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاعشده است.

با اشاره به انواع گسترده همکاری‌ معلمان با وزارت آموزش و پرورش، ضرورت  ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه و تعیین تکلیف استخدام معلمان امری لازم بود که این طرح در این راستا تدوین شده است.

بر اساس این طرح، آموزش و پرورش مکلف است ظرف ۵ سال نیروهای مورد نیاز خود را با جزئیات احصا کند و سازمان امور استخدامی نیز موظف به فراهم کردن شرایط برای بستر استخدامی این نیروها است.

همچنین در طرح مذکور تأکید شده که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مبادی ورود معلم به  آموزش و پرورش است؛علاوه بر این در این طرح آمده است که حداقل ۶۰ درصد نیروهای آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان با طی دوره ۴ ساله تأمین شوند و مابقی نیز از طریق آزمون ذیل ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب شوند و باید یک دوره یکساله در این ۲ دانشگاه بگذرانند.

همچنین طبق طرح مذکور معلمان فعلی شاغل در آموزش و پرورش در آزمون مذکور به تعداد سنوات فعال در آموزش و پرورش ضریب خواهند داشت.

به‌کارگیری معلمان از مبادی مختلف و غیر متعارف باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است که در  طرح مذکور تمهیداتی اندیشیده شده تا از هرگونه به کارگیری از مبادی دیگری غیر از آنچه که ذکر شد جلوگیری شود تا دیگر به کارگیری‌های غیرمتعارف در آموزش و پرورش ادامه نداشته باشد لذا بر اساس این طرح وزارتخانه دیگر اجازه انعقاد قراردادهای خارج از معیارهای ذکر شده در این طرح با معلمان را نخواهد داشت.