سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت هواپیما تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد خانوارها دارد!

آرمان‌ملی از گران شدن بلیت هواپیما انتقاد کرده است: بلیت هواپیما بازهم گران شد، خبری که دیگر مسافران را کلافه کرد! هر چند ماه صنعت هوایی و ایرلاین‌ها به بهانه‌های مختلف قیمت را افزایش می‌دهند! این درحالیست که چندماه پیش بر سر جنجال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما در پی کاهش حجم فروش بلیت به مسافران و استفاده از ظرفیت ۶۰ درصدی و پس از آن آزادسازی ظرفیت فروش و دخالت سازمان هواپیمایی برای مدیریت نرخ بلیت هواپیما با اتحادیه و انجمن ایرلاین‌ها جلسه‌ای برگزار و به گفته مسئولان بر کاهش نرخ و تعیین نرخ براساس قیمت کف و سقف توافق شده است.

سازمان هواپیمایی در آن زمان اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت بلیت تخلف است و با آن برخورد می‌کند هرچند که ایرلاین‌ها کار خودشان را می‌کنند! حالا پس از چند ماه سکوت در این بخش؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایرلاین‌ها باعث شده تا بازهم افزایش نرخ بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها صورن بگیرد. از قرار معلوم پنج درصد عوارضی که ایرلاین‌ها به شهرداری‌ها می‌دادند حذف شده و جایش را ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته است و حالا ایرلاین‌ها برای جبران این چهار درصد افزایش هزینه؛ قیمت بلیت را افزایش دادند!

براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۲ خرداد سالجاری مجلس و ابلاغ آن در ۱۲ تیرماه به دولت که اجرای آن ۶ ماه پس از ابلاغ قانون است، بخش حمل‌ونقل هوایی از بامداد دوشنبه ۱۳ دیماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد. مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز روز جمعه ۱۱ دیماه اعلام کرد که براساس جزو ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به‌گفته این مقام مسئول خدمات حمل‌ونقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در این باره با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده پروازهای داخلی چهار درصد است که به قیمت بلیت هواپیما اضافه می‌شود، اما در پروازهای خارجی ۹ درصد دریافت خواهد شد، گفت: این مبلغ به حساب ایرلاین‌ها واریز نمی‌شود و شرکت‌های هواپیمایی باید این مبلغ را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. قبلا شهرداری‌های شهرهای مبدأ و مقصد پرواز هر پنج درصد عوارض را دریافت می‌کردند، اما الان فقط ۹ درصد به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از ایرلاین‌ها اخذ می‌شود که این مبلغ به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد. حتی شهرداری شهرهایی که فرودگاه ندارند هم از ایرلاین‌ها پنج درصد را مطالبه می‌کردند!

 افزایش هزینه سفر برای مردم

با اضافه‌شدن مالیات بر ارزش افزوده در سفرهای هوایی داخلی و خارجی، هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل شده چراکه با اضافه‌شدن این مالیات قطعا مردم هستند که باید هزینه بیشتری برای خرید بلیت و همچنین عوارض پرداخت کنند! بر همین اساس، با این حساب اگر مسافری قصد سفر به کانادا را داشته باشد، با توجه به اینکه قیمت بلیت تهران- تورنتو ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان براساس ایرلاین‌های مختلف در نوسان است، مسافر باید علاوه بر بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان عوارض خروج، ۱.۸ تا ۳.۳ میلیون تومان هم مالیات بر ارزش افزوده و در مجموع بین ۲.۲ تا ۴ میلیون تومان مالیات بر ارزش و عوارض خروج باهم پرداخت کند. همچنین برای مسافرانی که قصد خرید بلیت رفت و برگشت به استانبول را داشته باشند، هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای ایرلاین‌های ایرانی و ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومانی برای ایرلاین‌های غیرایرانی از مسافران اخذ می‌شود. با احتساب کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مسافران باید ارقامی بین ۱.۸ تا ۳.۳ میلیون تومانی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض خروج از کشور پرداخت کنند.

مسافران پروازهای داخلی نیز با توجه به افزایش ۴ درصدی بلیت هواپیما، باید این پایه مالیاتی را در هنگام خرید بلیت هواپیما پرداخت کنند. در حال حاضر بلیت پرواز تهران- مشهد بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است که افزایش ۴ درصدی به معنی افزایش ۲۴ تا ۳۶ هزار تومانی به ارقام فعلی خواهد بود. قیمت بلیت پرواز تهران- کیش نیز از ۷۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با اعمال مالیات بر ارزش افزوده از دوشنبه ۱۳ دیماه، رقم ۲۸ تا ۵۲ هزار تومان به ارقام فعلی افزوده خواهد شد. شاید این چهار درصد در بلیت داخلی تاثیر زیادی نداشته باشد، اما قطعا در سفرهای خارجی مالیات ۹ درصدی بسیار آزاردهنده است و بیش از گذشته نشان می‌دهد که مجموعه دولت دست خود را برای جبران کسری و افزایش درآمدهای مالیاتی در جیب مردم فرو کرده است!

 با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند!

سیاست تعیین قوانین در ایران همراه با پارادوکس‌های بسیار است! به عبارت دیگر از یک‌طرف نمایندگان مجلس برای گرانی و تورم سخنرانی‌های داغی پشت تریبون مجلس می‌کنند که در هنگام پایین‌آمدن از پشت تریبون در آغوش همکارانشان جای می‌گیرند ولی در مقابل اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نمی‌گیرد که هیچ، با وضع مالیات یا ممنوعیت واردات یا قوانین مشابه هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهند! در مورد نرخ بلیت هواپیما هم همین موضوع صدق می‌کند!

اسعدی سامانی با اشاره به اینکه از یک‌طرف نمایندگان مجلس مرتبا اعتراض می‌کنند که چرا قیمت بلیت سفرهای هوایی بالاست از سوی دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل هوایی را هم می‌گنجانند؛ گفته است: این دو باهم در تعارض هستند؛ زمانیکه قانون تصویب می‌کنند، باید این موضوع را درنظر می‌گرفتند که تخصیص مالیات بر ارزش افزوده بر بلیت هواپیما چه تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد خانوارها و حتی اقتصاد کشور دارد؛ این اتفاق سبب کاهش سفرهای خارجی می‌شود. او اضافه کرد: این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما، از مصرف‌کننده نهایی کسر شده و مستقیما به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود؛ طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است یک درصد این مالیات را به توسعه بهداشت عمومی و سلامت، ۴ درصد را به شهرداری‌ها و ۴ درصد را هم به خزانه دولت واریز کند. در وضعیت آشفته اقتصادی امروز که مردم از دولت انتظار دارند به شعارها و وعده‌های خود مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و کاهش تورم عمل کند، دولت با وضع مالیات‌های جدید بیش از گذشته معیشت مردم را در بخش‌های مختلف به چالش کشیده است! با گران‌ترشدن استفاده از هواپیما برای بخش بزرگی از مردم قطعا سفر هوایی هم در آینده به بخش زندگی لوکس تبدیل می‌شود.

- مافیای خودروسازی دربرابر دولت‌ها

آرمان‌ملی درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است: وزیر صمت از زمانی‌که در مسند وزارت نشست یکی از برنامه‌هایش را اصلاح رویه‌های معیوب در حوزه صنعت خودروسازی عنوان کرد! افزایش بهره‌وری و تولید و صادرات و آزادسازی واردات و ایجاد بازار رقابتی و کاهش قیمت و افزایش کیفیت و... از جمله شعارهایی بود که فاطمی امین وعده داد. با این حال در چند ماه اخیر اگرچه برخی از تصمیمات وزیر صمــت در حوزه خودرو مناسب بوده و توانسته کمی از فشار وارده بر خودروسازان را کاهش دهد اما طرح مجدد برنامه اصلاحی این وزارتخانه که در واقع همان برنامه ناکام دولت نهام است که ۱۲ سال قبل تدوین شده بازهم نگرانی‌ها را نسبت به آینده این صنعت افزایش داده است.

در واقع دلیل ناکام ماندن این برنامه و البته بسیاری از تصمیملات دیگر در صنعت خودروی کشور به حضور مافیای قدرتمند دولتی و شبهه دولتی رانت‌خوار است که در همه بخش‌های تصمیم‌گیری نفوذ و حق رای دارد! حال وزارت صمت به جای اینکه به سمت ایجاد یا تهیه برنامه‌ای بروند که بتواند از این سدهای مستحکم که جلوی اصلاح صنعت خودروسازی را گرفته عبور کند؛ برنامه اصلاح صنعت خودروسازی دولت نهم را به‌عنوان برنامه خود معرفی و آن را برنامه‌ پیش روی وزارت صمت برای صنعت خودروسازی معرفی کرده است! فربد زاوه، ‌کارشناس صنعت خودرو درباره برنامه‌ای که وزیر صمت برای اصلاح صنعت خودرو به آرمان‌ملی گفت: شاید تنها نکته مثبت اینکه برنامه‌ها نه فقط در حوزه خودرو که در همه حوزه‌های کشور تکراری شده این است که مسئولان می‌خواهند زحمت رسانه‌ها و کارشناسان را در بررسی این برنامه‌ها کم کنند، مثلا شما می‌توانید بررسی‌های زمان ارائه این برنامه‌ها را امروز هم در رسانه‌ها استفاده کنید! او ادامه داد: واقعیت این است که نه برای رسیدن به نتیجه بلکه برای اینکه تغییری اتفاق نیافتد مطرح می‌شود! من برنامه‌ای که وزیر صمت ارائه کرد را دیدم این برنامه بی‌معنی است، وقتی صنعت دچار بحران‌های مالی اساسی بوده و درصد زیادی از مشکلاتی که در صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های کلانی است که در کل کشور پیاده‌سازی می‌شود؛ این برنامه‌ تناسبی با شرایط روز صنعت خودروسازی کشور ندارد. زاوه افزود: همه ما می‌توانیم حرف‌های خوب بزنیم و بگوییم صنعت خودرو باید درست شود! اگر نشد روز بعد هم این جمله را تکرار کنیم! در حقیقت برنامه‌هایی که در این حوزه یا سایر حوزه‌ها نوشته می‌شوند همه به همین شکل هستند و رنگ و بوی واقعیت ندارند.

 سیکل معیوب و حفظ انتفاع!

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: دلیل آن هم این است که برنامه‌ها برای اجرا نوشته نمی‌شود بلکه می‌خواهند شرایط موجود را به بهانه اینکه مثلا کشور در ریل و مدار توسعه قرار گرفته بتوانند تغییرات را به عقب بیاندازند تا نفراتی که دوره بعدی مسئولیت را دست می‌گیرند بی‌خبر از این تحولات همین‌ها را برایش تکرار کنند! بعد از این هم که رفت می‌گویند کار بلد نبود. زاوه گفت: در حقیقت این وضعیت به یک سیکل معیوب در ایران و در همه حوزه‌های اقتصادی بدل شده و این دروغگویی در همه سطوح استفاده می‌کنند. یعنی به بالاترین مقام کشور، ‌وزار و مردم همین دروغ‌ها را می‌گویند و حاصل این حفظ انتفاعی است که در این صنعت وجود دارد. او اضافه کرد: انتفاع خودروسازی‌ها و مافیایی که وجود دارد به این شکل تضمین شده است و انحصاری که را که می‌خواهند حفظ و فساد را ادامه می‌دهند تا نفر بعدی و این سیکل ادامه می‌یابد. بنابراین صنعت خودرو اقتصاد ایران هم در ۱۲ سال گذشته تغییری نکرده و عین همین موضوع را در بحث‌های سیاسی هم می‌بینیم. یعنی اقتصادیون سیاسیون رو مقصر می‌دانند چون مذاکرات را به نتیجه نمی‌رسانند تا اقتصاد بهبود پیدا کند؛ سیاسیون هم اقتصادیون را بی‌عرضه می‌دانند که اگر عرضه‌ داشتند کار کشور به اینجا نمی‌رسید وگرنه می‌توانستیم در میزهای سیاسی به نتایج بهتری برسیم!

 عناوین تکراری، برنامه‌های اصلاحی

زاوه تاکید کرد: اینها تیترهای تکراری تزلزل‌ها است که حل نشده و بنایی برای حل شدن آن وجود ندارد چون کسی برای حل کردن نیامده و همه برای حفظ شرایط می‌آیند! به‌نظر می‌رسد اگر بیایند و بگویند هدف حفظ تحریم یا حفظ فساد فلانی در فلان انجمن و قطعه‌سازی و خودروسازی است صدای همه در خواهد آمد و برای اینکه این اتفاق نیفتاد می‌گویند که قرار است برنامه‌ جدید بنویسند و روی کم حافظه بودن مردم هم حساب می‌کنند! این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی از تغییرات در این برنامه تکراری از سوی وزارت صمت می‌تواند مفید برای صنعت خودروسازی باشد را چقدر درست می‌دانید، گفت: اصلاحات صورت گرفته، اصلاحات بی‌اهمیتی هستند، چراکه ریشه مشکلات اصلا دیده نشده است! بیماری که دچار تب می‌شود ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد نمی‌توان بدون ریشه‌یابی مشکلات درمانی برای او قائل بود؛ در صنعت هم این مصداق بارز است، تا وقتی ندانیم ریشه مشکلات صنعت خودروسازی چیست که نمی‌توان برای آن نسخه نوشت!

او با بیان اینکه باید بدانیم منشا مشکلات اقتصاد و صنعت خودروی ایران چیست، تاکید کرد: منشا نگاه قیم‌مآبانه مدیران بی‌سواد و فاسد دولتی است. مشکل این است که ما با یکسری از آدم‌هایی مدعی و ناکارآمد و فاسد مواجه هستیم که اینها منشا مشکل‌اند و نگاه قیم‌مآبانه به مردم دارند و معتقدند مردم خودشان نمی‌دانند چه چیزی برایشان خوب یا بد است و اینها باید تصمیم بگیرند. زاوه گفت: کارشان این است که توزیع فقر نگاه عادلانه‌ای است! یعنی وقتی می‌بینند شعور ثروتمندتر کردن مردم را ندارند پس مردم را عادلانه فقیر می‌کنند؛ این نگاه وجود دارد و قاعدتا برای اصلاح این وضعیت ابتدا باید نگاه قیم‌مآبانه از بین برود؛ باید قبول کنند که صنعت و بنگاه اقتصادی آزادند به وزارت صمت، مجلس یا سایر ارگان‌ها چه ارتباطی دارد که وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها چیست؛ شرکت‌های اقتصادی هستند که باید تصمیم بگیرند چطور حرکت کنند. وزارت صمت مگر کاری به جز سیاه کردن کاغذ و نابودی جنگل انجام می‌دهد!؟

صنعت خودروسازی یکی از پول‌سازترین بخش‌های اقتصادی کشور است که دولت‌ها همیشه آن را به‌عنوان حیات خلوت خود دیده‌اند؛ صنعتی که بیش از ۴۰ سال قدمت دارد و پیش از انقلاب خودرو به قلب اروپا و انگلستان صادر می‌کرد حالا به‌عنوان صنایعی زیان‌ده و متضرر شناخته می‌شوند که صادرات خود به عراق و افغانستان را هم از دست داده‌ و فشار همه مشکلات اقتصادی خود را به دوش مردم انداختند! صنعتی با مافیاهای بزرگ در بخش‌های مختلف که اجازه اصلاح رویه معیوب و بی‌کیفیت تولید خودرو را نمی‌دهند. وزارت صمت هم که جزوی از بازی مافیاست با وعده تبیین برنامه جدید مردم را سرمی‌دواند!

* اعتماد

- مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها با دستور حل نمی‌شود

اعتماد به بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته است:‌ در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارایه شد. رییس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. رییسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.

وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد: بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارایه و اجرای آن را پیگیری کند. رییس‌جمهور همچنین حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.

عرضه باید به تقاضا نزدیک شود

سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه معتقد است؛ همواره اقتصاددان‌ها به موضوع افزایش حجم نقدینگی اشاره داشته و دارند که البته در پاره‌ای این موارد سیاست‌گذاران و سیاستمداران را ممکن است دچار اشتباه کند.

این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: مشکل تورم کشور در حال حاضر بیشتر از سمت عرضه است نه از سمت تقاضا و معمولا زمانی که این مشکل از سوی تقاضا باشد سیاست‌های پولی و بانکی می‌تواند موثر واقع شود که اغلب هم این سیاست‌ها موقتی هستند.

او تصریح کرد: تنها در صورتی که تقاضا به صورت موقت اضافه شده باشد و فزونی عرضه بر تقاضا موقتی باشد و تنها بنا بر دلایل خاصی سیاست‌های پولی و مالی در این شرایط موثر خواهد بود اما اگر افزایش تقاضا به دلایل مختلف واقعی باشد راه آن این است که عرضه را به تقاضا نزدیک کنیم نه اینکه تقاضا را کاهش دهیم.

افقه خاطرنشان کرد: در این سال‌ها به دلیل تحریمی که در کشور حاکم شد در کنار سیاست‌های غلطی که در این مدت اعمال شد مشکل جدی در تولید و عرضه به وجود آمد. به گونه‌ای که در بخش مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای با مشکلات جدی به خصوص در بخش واردات مواجه هستیم.

این اقتصاددان گفت: به دلیل ناکارآمدی‌ها در سه دهه گذشته میزان تولیدات به مرور در کشور افت کرد و هرگونه اقدامات پولی برای کاهش نقدینگی هر چند منجر به افت تورم می‌شود اما منجر به رکود در اقتصاد خواهد شد.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در شرایط فعلی کاهش نقدینگی منجر به فقیرتر شدن مردم می‌شود و این موضوع را نباید فراموش کرد که هدف از کاهش نرخ تورم افزایش قدرت خرید و افزایش رفاه در جامعه است؛ اما این نوع کاهش تورم که تقاضا را کاهش می‌دهد تا به عرضه نزدیک کند گسترش فقر را به دنبال دارد.

هنوز نشانی از تغییر  در قدرت خرید مردم نیست

افقه ادامه داد: در حال حاضر فعلا تمرکز بر روی اینگونه تبلیغات است که تورم باید کاهشی شود و با توجه به اینکه در یکی، دو ماه گذشته نیز میزان تورم کاهشی بوده این موضوع به عنوان یک موفقیت و پیروزی از سوی دولت اعلام می‌شود این در حالی است که هنوز نشانی از تغییر در قدرت خرید مردم یا افزایش رفاه مردم نیست.

دولت فعلی درصدد رسیدن به توافق است

این اقتصاددان در مورد حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز نیز گفت: این موضوع در حوزه وظایف بانک مرکزی است و بعید است با توجه به تشدید تحریم‌ها عرضه ارز بیشتر شود ضمن آنکه دولت قبلی و فعلی تلاش خود را در بخش کنترل تقاضا انجام داده‌اند و بعید به نظر می‌رسد بیش از آنچه تاکنون انجام شده بتوان تقاضای ارز را کنترل کرد.

افقه تصریح کرد: تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود و عرضه ارز به روال عادی برنگردد بعید است دولت بتواند بر نرخ ارز کنترلی داشته باشد و در صورتی هم که این کنترل نباشد ارزش پول ملی کاسته خواهد شد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران با اشاره به روند مذاکرات در وین افزود: به نظر می‌رسد با توجه به رایزنی‌هایی که روسیه و چین می‌کنند دولت فعلی درصدد است تا به توافق برسد چرا که بر همه مشکلاتی که توافق نشود واقف هستند ضمن آنکه طرف‌های مذاکره هم تمایل زیادی به رسیدن به توافق دارند و بسیاری از وعده‌هایی که داده می‌شود با نیم نگاهی به توافق احتمالی در روزهای آتی است.

مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها  با دستور حل نمی‌شود

افقه در مورد موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها که مورد اشاره رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود، گفت: این موضوع هم با دستور و شعار دادن حل نمی‌شود، در صورتی که بانک‌ها هم بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شوند در این بنگاه‌ها هدف اصلی در نظام بازار آزاد رسیدن به حداکثر سود است، زمانی که بانک‌ها هم می‌بینند که بخش تولید در کشور سودآوری گذشته را ندارد و پرهزینه شده است متاسفانه به سمت بنگاه‌داری می‌روند تا سودشان را به حداکثر برسانند.

این اقتصاددان گفت: اینکه در سال‌های گذشته به خصوص بانک‌های خصوصی به سمت خرید املاک و مسکن رفتند برای رسیدن به سود بیشتر بوده، البته همین مساله هم باعث شد که در چند سال گذشته شاهد به وجود آمدن مشکل در موسسات مالی بودیم که قادر به پرداخت بدهی خود نبودند و همه منابع را به دارایی تبدیل کرده بودند.

او افزود: با دادن بخشنامه نمی‌توان به این اهداف رسید و راه آن این است که یا باید شدت کنترل‌ها بیشتر شود که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست یا اینکه موانع کسب و کار برداشته شود و میزان تولید افزایش پیدا کند و بخش مولد در کشور سودآور شود تا بانک‌ها دیگر رغبتی برای بنگاه‌داری نداشته باشند.

- ترفندهای قاچاق در روز روشن

اعتماد درباره قاچاق کالا گزارش داده است: قاچاق در ایران چگونه انجام می‌شود؟ چه ساز و کارهایی در اختیار چه کسانی است که می‌توانند به راحتی کالا وارد یا خارج کنند؟ بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تلاش کرده تا برخی راه‌های پیدا و پنهان قاچاق در ایران را روشن کند. آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است. این حجم قاچاق طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود. قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد. اما ساز و کارهای مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که قاچاق هم از گمرکات رسمی و هم به صورت غیررسمی در حال انجام است. این گزارش، شیوه‌های وقوع قاچاق در ایران را با استفاده از پرونده‌های مرتبط با آن بیرون کشیده و معتقد است که عمده دلیل قاچاق کالا، سوءاستفاده از برخی قوانین و مقررات است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش اول به شیوه‌های قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور می‌پردازد. منظور از مبادی رسمی، مرزهایی است که گمرک ایران در آن مستقر هستند و در قالب رویه‌های مختلف ممکن است قاچاق کالا و ارز در آنها رخ دهد. این رویه‌ها، در سه بخش واردات، صادرات و ترانزیت رخ می‌دهد. البته باید سهمی را نیز به تجارت‌های خاص مانند تجارت ملوانی یا کالای مسافری و ورود موقت داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مشخص نکرده که هر یک از این رویه‌های قاچاق چه سهمی را از کشفیات این کالاها در بر می‌گیرد. اما در این گزارش به شگردهای قاچاق کالا اشاره شده که در جای خود قابل توجه است.

قاچاق از طریق واردات

به‌طور مثال در این گزارش عنوان شده که قاچاقچیان محموله‌هایی که دارای چند کالا و با ارزش متفاوت است به صورت جابه‌جا به گمرک اعلام می‌کنند. با این شگرد، عمده محموله تحت عنوان کالای با عوارض و تعرفه پایین به گمرک اعلام می‌شود. در موردی دیگر، قاچاق کالا با جعل اسناد مربوط به اظهارنامه گمرکی صورت می‌گیرد. یا اینکه قاچاقچیان کالاهایی را که فقط برای مرزنشینان وارد می‌شود را تجمیع کرده و به بازار تزریق کنند. نمونه این اتفاق را می‌توان در بازار سیگارهای قاچاق و بدون هالوگرام که با قیمت‌های گزافی نیز فروخته می‌شوند، دید. قاچاقچیان ترفندهای جالب توجه دیگری نیز دارند. مثلا یک کالا را اوراق کرده و اجزای آن را با تعرفه پایین‌تر می‌آورند و سپس آن را سر هم می‌کنند. یا اینکه درباره کالایی که وارد می‌کنند با کمک برخی عوامل، دست به کم اظهاری می‌زنند. در این موارد ارزش کالا کمتر از آنچه هست، اظهار و با پرداخت بخشی از حقوق و عوارض دولت، کالا وارد کشور می‌شود. اگر این مساله سازمان یافته باشد، می‌تواند سبب زیان‌های هنگفت شود.

قاچاق از طریق صادرات

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به موضوع قاچاق از راه صادرات می‌پردازد. به گفته این نهاد تحقیقاتی در این بخش به قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر پرداخته شده است. در این بخش عنوان شده که قاچاقچیان با استفاده از گازوییل به جای روغن پایه یا تصفیه، این فرآورده نفتی را به افغانستان قاچاق می‌کنند. یا اینکه گازوییل یارانه‌ای داخلی بارگیری و با جعل اسناد تحت عنوان گازوییل ترانزیتی از کشور خارج می‌شود. با توجه به نظارت کمتری که روی حمل و نقل ریلی وجود دارد، قاچاقچیان گازوییل را به وسیله قطار تا شهرهای مرزی حمل کرده و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند. یا اینکه مخزن دوم در تانکرهای صادراتی تعبیه می‌کنند.

قاچاق از طریق ترانزیت

در بخش دیگری از این گزارش به قاچاق کالا با روش ترانزیت اشاره شده است. به‌طور مثال قاچاقچیان محموله بارگیری شده در گمرک مبدا را بدون پرداخت حقوق ورودی به سرزمین اصلی می‌برند و بدون مراجعه به گمرک مقصد ترانزیت اقدام به جعل قبض انبار در گمرک مقصد می‌کنند. یا اینکه ابتدا محموله را به قصد خروج از کشور در رویه ترانزیت اظهار می‌کنند. سپس در گمرک مقصد با بیان اینکه کالا توسط خریدار عودت داده شده است دوباره اقدام به ترانزیت محموله به گمرک اولیه می‌کنند. در نهایت محموله در کشور تخلیه شده و با بارگیری کالایی دیگر که قصد خروج آن از کشور را داشته‌اند، قاچاق کالا انجام می‌شود.

قاچاق ارز

قاچاقچیان برای قاچاق ارز نیز ترفندهای مخصوص خود را دارند. نخستین انتخاب آنها در سال‌های گذشته، جمع‌آوری ارزهای مداخله‌ای است. این ارزها توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شده و در این فرآیند هر صرافی یا هر شخص حقیقی امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌ها را داشته است. این ارزها جمع‌آوری شده و به دلالان فروخته شده است. ارز جمع‌آوری شده از طریق واسطه‌هایی به صورت چمدانی به مرزهای عمدتا غربی قاچاق شده است. معادل این ارز به واسطه‌ها ریال تحویل شده یا عمدتا به صورت مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که بسیاری از صرافی‌های مجاز، به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان کرده و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند. یا اینکه دیده شده بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند که این اشخاص عمدتا یا اشخاص نیازمند هستند یا کارمند صراف مجاز یا غیرمجاز.

* ایران

- تولید و عرضه گوشت در هفته های اخیر ثابت اما قیمت ها گران شده است

ایران از ردپای بازارگردانان در ماجرای گرانی گوشت خبر داده و نوشته است: بر اساس گفته‌های تولیدکنندگان و همچنین بر اساس آمار رسمی، میزان تولید و عرضه گوشت نسبت به ماه‌های قبل تغییری نکرده اما قیمت گوشت در روزهای اخیر در بازار خرده فروشی افزایش یافته است.

در بازار فروش و عرضه گوشت، فعالان بازار می‌گویند تقاضا برای گوشت در این دو سال به‌خاطر شیوع کرونا و همچنین افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته و با مازاد عرضه روبه‌رو هستیم اما قیمت گوشت دوباره در حال افزایش است. این در حالی است که تولید و تأمین گوشت روند باثباتی دارد و کمبودی در این زمینه نداریم.

اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در آذرماه نیز که مرکز آمار آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز(گوسفند، گاو، گوساله) در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است. در آذرماه قیمت گوشت گوسفند منفی ۰.۵ و گوشت گاو یا گوساله منفی۰.۱ درصد کمتر از آبان ماه بود. میزان عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها نیز بر اساس داده‌های مرکز آمار، در آبان امسال ۴۷درصد بیشتر از آبان سال قبل بود.

دلالی گوشت

علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفند، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که گوشت قرمز به‌طور متوسط هر کیلو ۱۵هزار تومان افزایش قیمت دارد. مشاهدات خبرنگار ما از بازار خرده فروشی هم نشان می دهد قیمت گوشت گرم گوسفند و گوساله (در هر کیلو)، افزایشی در حدود ۱۰ تا ۱۵هزار تومان دارد.

در میدان تره بارگوشت با قیمتی کمتر از خرده فروشی فروخته می‌شود. قیمت هر کیلو ران گوسفند در میادین میوه و تره بار۱۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان است اما در قصابی‌های سطح شهر قیمت هر کیلو ران گوسفند ۱۶۹ تا ۱۷۵هزار تومان به فروش می‌رسد.

افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک افزایش قیمت گوشت را در دو سال گذشته مربوط به سیاست‌های اشتباه و نادرست دانست و گفت: تأمین نهاده دام سبک دامدار و روستاییان که تولید کننده اصلی گوشت قرمز هستند، به‌صورت حداقلی تأمین می‌شود و سهمیه‌ای برای تولیدکنندگان دام‌های پرواری در نظر نمی‌گیرند. این سیاست اشتباه متأسفانه در حال حاضر هم ادامه پیدا کرده و اولویت تأمین نهاده، تأمین نهاده طیور و دام صنعتی است. به‌گفته دادرس، به ازای هر رأس گوسفند ۱۳۰ گرم نهاده در روز تأمین می‌شود در حالی که خوراک یک دام سبک تقریباً ۵۰۰گرم در روز است. رئیس اتحادیه دام سبک با اشاره به افزایش قیمت گوشت در روزهای گذشته، گفت: افزایش قیمت گوشت با وجود تولید و عرضه پایدار، به‌خاطر دلالی است. در بازار واردات گوشت برای واردکنندگان به صرفه و پرسود است. به‌همین دلیل گفته می‌شود عرضه کم شده و قیمت گوشت بالا رفته است. اما عرضه گوشت مانند سابق است و کاهشی نیست. در تأمین گوشت هم خللی وارد نشده است.

دادرس همچنین به شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این شایعه همان‌طور که بازار مرغ را تحت تأثیر قرار داد در افزایش قیمت گوشت هم مؤثر بوده است. برخی دلالان نهاده را از بازار خریده و به امید افزایش قیمت دپو کردند. اما همان‌طور که به‌خاطر مازاد تولید، قیمت مرغ دوباره کاهشی شد قیمت گوشت نیز در روزهای آینده به قیمت‌های قبل برمی‌گردد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در اظهاراتش در مورد افزایش قیمت گوشت، صادرات را دلیل آن عنوان کرده بود. اما متولیان بخش تولید این اظهارات را با توجه به مازاد دام در کشور نادرست می‌دانند.

مجتبی‌عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران، در گفت‌وگو با ایران در خصوص صادرات دام گفت: با توجه به مازاد دامی که در کشور وجود دارد، دولت تصمیم گرفت مجوز صادرات دام را به‌صورت محدود صادر کند. به گفته عالی، مجوز صادرات برای ۱۰۰ هزار دام و تا کنون ۲هزار دام سبک صادر شده است. اما دلالان و بازارگردانان با دستمایه قراردادن صادرات، قصد دارند بازار را ناآرام کنند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. در سال‌های اخیر قاچاق دام داریم که تقریباً هر ماه ۴تا ۵هزار رأس دام سبک از مرزها قاچاق می‌شود. اما همین که صادرات محدود شروع شد دلالان با جوسازی می‌خواهند صادرات را علت افزایش قیمت عنوان کنند و حرفی از قاچاق دام نمی زنند.

به گفته عالی، مجوز صادرات فقط برای گوسفند نر پرواری بین ۳۵ تا ۴۵کیلو گرم است و برای صادرات دام ها از حدود یک ماه پیش از دامدار خریداری شده و در قرنطینه قرار دارند. عالی افزود: اگر قرار بود صادرات عامل کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت باشد باید از همان موقع که دام خریداری می‌شد بازار تأثیر می‌پذیرفت. اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان سال، دلالان قیمت‌ها را در بازار گوشت جابه‌جا می‌کنند. عالی افزود: هر کیلو دام زنده برای صادرات، به قیمت ۶۲هزار تومان از دامداران خریداری شده و قیمت دام زنده برای بازار داخلی کمتر از آن و حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان است که قیمت دام‌های دیگر مانند بز یا میش کمتر از ۳۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

به قیمت پایین می‌خرند با قیمت بالا می‌فروشند

درباره دلایل افزایش قیمت گوشت، رئیس اتحادیه دام سبک نیز تأثیر صادرات بر قیمت را منطقی ندانست و گفت: چون میزان تولید و عرضه کم نشده و تقاضا نیز مانند قبل است بنابراین قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها بالا رفته است. او گفت: قیمت هر کیلو دام صادراتی ۶۲ هزار تومان است اما در بازار داخلی این قیمت کمتر و حدود ۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود. خریداران داخلی دام بیشتر از چند ماهی است که دام را به قیمت پایین می‌خرند اما بیش از دو برابر و حتی ۳برابر می‌فروشند.

دادرس افزود: در هر منطقه از کشور حدود ۲تا ۴هزار دام مازاد داریم بنابراین صادرات محدود نمی‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر هر کیلو بره نر پرواری و گوسفند ۵۵ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود. این قیمت برای میش ۳۵ تا ۳۶ و برای بز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. وقتی بز هر کیلو ۲۵هزار تومان خریداری می‌شود قیمت آن در قصابی باید ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان باشد اما قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان است و حتی گاهی می‌بینیم گوشت بز یا میش با عنوان گوشت گوسفندی و هرکیلو بیش از ۱۵۰ هزار تومان در قصابی‌ها فروخته می‌شود.

- رئیسی به مردم نگفت چه اقتصادی را تحویل گرفت

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌و گو با ایران از میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت سیزدهم گفته است: دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی روی کار آمد و واضح‌ترین تصویر همین افزایش قیمت هاست که به شکلی نگران کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده است زیرا ما در چند سال گذشته تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی امور را در دست گرفت، تورم ۵۸ درصد بود و با توجه به اینکه تورم دو بخش خدمات و کالاست که در بخش کالا ۷۰ درصد بوده و البته آن بخشی که زندگی مردم بویژه طبقات متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داد تورم مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان ۷۲درصد بود.

اگر در خصوص تورم بیشتر ریشه‌یابی کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم معتقد بودند علت اصلی تورم نقدینگی است؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی بویژه در ۲ سال اخیر رشد نقدینگی بالا بوده تا جایی که در همین دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۰درصد بوده و این عدد بسیار بالایی است. اما یک عامل دیگر رشد پایه پولی است که بالغ بر ۴۲ درصد بوده و اینکه رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی است به‌دلیل منفی بودن رشد ضریب فزاینده است که از ۷.۸به ۷.۶ درصد رسیده است. از باب تاریخی یادآوری می‌کنم، در سال ۹۲ دولت یازدهم می‌گفت نقدینگی را سالم‌سازی کردیم؛ می‌گفتند رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریبِ فزاینده است نه افزایش پایه پولی که این منطق کاملاً غلط بود و تجربه نشان داده این در اقتصاد ایران زیاد تکرار شده؛ ولی در مورد کالا اگر این منطق را بپذیریم، نه تنها رشد نقدینگی بالاترازهمیشه بوده بلکه این رشد بسیار گزاف هم هست. اگر بخواهیم شرایط را واکاوی کنیم، پایه پولی در حال افزایش است. ضریب فزاینده در سال ۹۲ عدد ۴.۷ بوده و حالا به ۷.۶ درصد در مرداد رسیده است؛ هر یک واحد نقدینگی در سال ۹۲ برایند پایه پولی و ضریب فزاینده بود و الان هم همین‌طور است یعنی اگر در گذشته ۱۰۰ واحد پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد، این به ۴۷۰ تا نقدینگی تبدیل می‌شود. الان اگر۱۰۰ واحد پایه پولی افزایش پیدا کند به ۷۶۰ واحد نقدینگی تبدیل می‌شود.

در واقع به‌طور خلاصه دولت سیزدهم اقتصاد را با این شرایط به دست گرفت؛ هم با شرایط تورمی و هم با رشد فزاینده نقدینگی و هم متغیرهایی مثل ضریب فزاینده که اتفاقاً بخشی از آن به رفتارهای سیاستی برمی‌گشت، به‌گونه‌ای که دست دولت جدید را بسته است. حالا در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه شود که البته هست، اگر برای تأمین این کسری بودجه، همان افزایش پایه پولی دولت یازدهم و دوازدهم را دنبال کند که ممکن نیست چون بالاترین رشد پایه پولی را در برداشته و به‌دلیل بالا بودن ضریب فزاینده از یک طرف اثر بسیار بالایی روی رشد نقدینگی دارد و از طرف دیگر هم که تورم بالاست. اگر بخواهد از طریق دیگری مثل بازار سرمایه این کسری را تأمین کند، یعنی فروش اسناد خزانه و اسناد بدهی دولتی باز هم ممکن نیست. اولاً شرایط بازار سرمایه الان را با نیمه اول سال گذشته مقایسه کنید، وضعیتی که نه تنها نتوانستیم از آن استفاده کنیم بلکه فرصت را به بحران تبدیل کردیم.

  دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صد درصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‌دهد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجّهی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‌شود، بازارها خیلی شکننده می‌شوند.

حالا از متغیرهای مالی به متغیرهای بخش واقعی برویم؛ رشد اقتصادی در سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و در سال ۹۹ هم رشد کم رمقی داشتیم. این رشد ناشی از این است که در فصل چهارم سال ۹۹ و تا حدی فصل اول سال ۱۴۰۰ به‌طور نسبی مسأله کرونا کاهش پیدا کرده و برخی از ظرفیت‌های بیکار به کار گرفته شد. در این بخش خوب است که بحث اشتغال را هم بررسی کنیم. یکی از اتفاقاتِ رخ داده این است که نرخ مشارکت بشدت کاهش پیدا کرده است، از ۴۵ درصد در سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است؛ اگرچه نرخ‌های بیکاری اعلامی در دولت قبل حاکی از آن است که اگر نرخ مشارکت سال ۹۸ که آن هم چندان خوب نبوده در ۱۴۰۰ تداوم داشت، نرخ بیکاری حدود ۱۶درصد می‌شد اما همین هم تداوم نداشت.

با این حساب رشد نقدینگی ۴۰درصد، رشد پایه پولی ۴۲ درصد، ضریب فزاینده ۷.۶، نرخ رشد انباشته منفی، در کنار آن نرخ مشارکت پایین، نرخ بیکاری بالا از واقعیات اقتصاد امروز ماست که به این موارد باید موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال‌های گذشته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است که اتفاقاً برخی از اقتصاددان‌ها قبلاً به آن توجه داشتند و حتی زمانی ضریب جینی کاهش پیدا کرده بود تحلیل‌ می‌کردند که در سبد خانوار اثری نداشته است. حالا ببینیم چه اتفاقی برای ضریب جینی و توسعه درآمد افتاده است؟ در سال گذشته و سال جدید ضریب جینی از عددی حدود ۳۶ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. در واقع متغیر تورم افزایش یافته، رشد بیکاری بالا رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت بربسته، توزیع درآمد نابرابرتر شده، رشد سرمایه‌گذاری هم کاهنده‌تر شده است. این تصویری است از اقتصاد ۱۴۰۰ است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.

ما در بخش‌های مختلف می‌توانیم به این مسأله بپردازیم؛ مثلاً در بودجه، دلایل کسری بودجه را بررسی کنیم. در زمینه درآمدهای دولت، یکی از عوامل مؤثر عدم تحقق درآمدها به عدم تحقق درآمدهای گمرک برمی‌گردد؛ دولت قبل با قانون‌شکنی صریح حکم قانون بودجه را اجرا نکرد و افتخار هم می‌کرد که این را اجرا نکرده و ما انتظار داریم دولت سیزدهم آن را اصلاح کند. در قانون گفته بودیم بجز برای کالاهای اساسی و دارو باید نرخ مبنای محاسبه گمرکی نرخ ای‌تی‌اس باشد که نرخ آزاد نیست. دولت قبل تعرفه گمرکی را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه کرد و بیشترین ارز در این قسمت داده شده است. نرخ تعرفه آن هم هیچ افزایش پیدا نکرده؛ چون گفته بودیم دریافتی‌های تعرفه نباید افزایش پیدا کند یعنی ارز و تعرفه ۴۲۰۰ گرفتند، اما در مهار تورم نقشی نداشت. نرخِ رشد تورم ۵۸ درصد و نرخ رشد خوراک و آشامیدنی ۷۲درصد بود.

 سال گذشته براساس برآوردی که خود دولت داشت، گفت ۸ میلیارد دلار برای تأمین دارو و برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ نیاز دارد؛ من از جمله منتقدین و مخالفین بودم. هنوز هم مخالفم چون همان‌طور که آقای رئیسی صراحتاً گفتند در این زمینه فساد زیادی وجود دارد که باز برای من بسیار تعجب‌آور است کسانی که دنبال شفافیت و مبارزه با فسادند چرا اینجا عدم شفافیت را می‌پذیرند؟ چرا اینجا یک بار درخواست نمی‌کنند که فهرست کسانی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند منتشر شود؟ چرا دنبال این رانت نمی‌روند؟ حتی گزارش‌هایی که در خصوص فساد دارو موجود است به‌صورت محرمانه برای مقامات ارسال و منتشر نمی‌شود.

دولت در ۶ ماهه اول سال تا نیمه آبان ماه نه تنها ۸ میلیارد دلار بلکه بالغ بر ۵ /۱۰ میلیارد دلار خرج کرده است. جالب این است که دولت سیزدهم از این باب نیز دچار گرفتاری است؛ یعنی به میزان قابل توجهی ارز برای این کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده که البته این رقم جدا از واکسن کرونا است. لذا وقتی نگاه می‌کنید از یک طرف در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای چون بی‌محابا ارز ۴۲۰۰ به تاراج گذاشته شده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و از طرف دیگر چون نرخ پایه تعرفه گمرکی درست نشده، درآمدها کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت این کالاها از سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.

در اقتصاد ایران در مجموع در کنترل نقدینگی طی چند دهه گذشته موفق نبودیم؛ آن هم به‌دلیل مشکل در حکمرانی اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و در سیاستگذاری اقتصادی؛ اما در دولت یازدهم و دوازدهم مؤلفه چهارم یعنی مدیریت اجرایی هم به مشکلات افزوده شد. نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲، ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و در مرداد ۱۴۰۰ حدوداً به ۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی با ۷۰۰ درصد رشد بیش از ۸ برابر شد. البته همچنان که مشکلات جدیدی هم پدید آمد که موجب این جهش شد، یکی همان افزایش نسبتاً چشمگیر ضریب فزاینده است و اشاره شد و به این ترتیب پتانسیل رشدِ نقدینگی با وجود تعمیق شکاف یا عدم تراز بودجه بیشتر شد و در واقع اگر قرار باشد کسری بودجه از طریق پولی تأمین مالی شود، رشدِ نقدینگی به مراتب بیشتری به بار می‌آورد و اشاره شد که از بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه هم قابل تأمین نیست. برآورد فعالان اقتصادی در سال ۹۲ این بوده که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند ولی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی برآوردشان این بوده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی خودشان سوء‌استفاده می‌کند و این هزینه‌های سنگینی است که به لحاظ اقتصاد سیاسی به ایران تحمیل شده و این شرایط دشواری است که باید به آن توجه شود. در این شرایط که کسری بودجه شدیدتر شده ما در سال ۹۱ درآمدی بالغ بر ۱۰۶هزار میلیارد تومان داشتیم و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خرج کردیم. تمام پاداش بازنشستگی کارکنان از جمله آموزش و پرورش پرداخت شد، ۲ هزار میلیارد تومان مثبت آوردیم. در سال ۱۴۰۰ با چه وضعی مواجهیم؟ پاداش کارکنان در چه وضعیتی است؟ همسان‌سازی در چه وضعیتی است؟ لایحه‌های داده شده که اصلاً تأمین مالی‌شان پیش‌بینی نشده است.

در سال‌های اخیر در مورد کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه صحبت زیاد شده است. من هم معتقدم یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران که باید به آن پرداخته شود کسری بودجه است. اما معتقدم مسیر اصلاح کسری بودجه مسیر ساده و ساده انگارانه‌ای نیست که ما یک سیاست انقباضی در پیش بگیریم و حل شود. چون معتقدم در سالیان گذشته بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی تضعیف شده، صادرات و واردات و تجارت منقبض شده است. در این شرایط اگر دولت هم سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد مشکل سرمایه‌گذاری و مشکل رشد اقتصادی ما بیشتر می‌شود. اگر بگویید پس این مترادف است با اینکه کسری بودجه را افزایش دهیم؟ پاسخ منفی است. این پارادوکس در دنیا حل شده است یعنی ما صرفاً خودمان را در سیاست پولی و مالی محدود نکنیم، در اینجا مهندسی مجدد مالی مطرح می‌شود. مثلاً در بخش عمومی دولت تبدیل به کارفرمای بزرگ شده تمام سدها، راه‌ها، ریل‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... را دولت خودش می‌خواهد بسازد اما آیا روش دیگری وجود ندارد؟ بله، قانون [اساسی] و اصل ۴۴، یعنی راهکارهایی مثل مشارکت دولت و بخش غیردولتی با بخش خصوصی که با همین سطح از اعتبارات عمرانی، دولت خواهد توانست فعالیت‌های زیربنایی بیشتری انجام ‌دهد. اگر بخواهید به روش معمول کارفرمایی و پیمانکاری پیش بروید با ۱۰۰ واحد پول هم نمی‌توانید پیش بروید، چرا که در رابطه کارفرمایی – پیمانکاری مسائلی از جمله تعدیل نهفته است. یعنی اعتبارات عمرانی به شیوۀ موجود حداکثر سوختِ افزایش بهای پروژه‌ها ناشی از تعدیل پیمان را تأمین می‌کند مگر اینکه مدل را تغییر دهیم. به جای اینکه به‌دنبال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان رویکرد کارفرمایی برویم به سمت مشارکت و تسهیل در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای برویم آن وقت با ۱۰۰ واحد پول، ۳۰۰ واحد کار می‌کنیم و خیلی از مسائل تعدیل تقلیل پیدا می‌کند، رویکرد متفاوت می‌شود و در نتیجه دولت کارفرمای بزرگ نمی‌شود و بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری می‌کند و نقدینگی به سمت تکمیل پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شود.

در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه زیربنایی وجود دارد که نرخ بازدهی بالایی دارند، سرمایه‌گذار هم موجود است ولی بوروکراسی حاکم بر اجرای پروژه‌های عمرانی مانع از این می‌شود که اینها به سرانجام برسد. قانون اساسی به‌درستی از تأمین نیازهای اساسی صحبت کرده و این تصادفی نیست. کسانی که قانون را نوشته‌اند با دقت، ممارست، مطالعه و تطبیق قوانین اساسی کشورهای دنیا آن را نگارش کرده‌اند. چرا ننوشته‌اند تولید کالاهای اساسی بلکه گفته‌اند تأمین نیازهای اساسی؟ دولت وظیفه‌اش این است که مسکن، آموزش ابتدایی، بهداشت و... را تأمین کند اما وظیفه‌اش ساختِ مسکن یا بیمارستان یا مدرسه نیست. الان وزارت بهداشت، مسکن، ورزش شرکت ساخت دارند در صورتی که نباید این گونه باشد. چون به خاطر تأمین نیازهای اساسی به غلط در دام تولید خدمات اجتماعی افتاده‌اند. باید اینها را برون‌سپاری کنیم. در این صورت بسیاری از مباحثی که باعث افزایش قیمت‌های جاری شده کاهش پیدا می‌کند. این موارد از جمله نکاتی است که باید در آن ورود کنیم.

بحث بعدی مولّد کردن دارایی‌هاست؛ البته در مقام حرف به آن پرداخته شده ولی تا نهادسازی لازم انجام نشود، اتفاقی نمی‌افتد. البته ظاهراً در تبصره بودجه سال آینده به آن اشاره شده است اما هنوز به دست مجلس نرسیده است. قصه ما قصه پرغصّه دولت ثروتمندی است که درآمد ندارد. دولت ایران به خاطر دارایی‌های متعدد از جمله نفت و گاز یکی از ثروتمندترین دولت‌هاست.

بحث معادن یکی از حوزه‌هایی است که در سال گذشته در قانون بودجه ورود کردیم و اتفاقی نیفتاده است؛ یکی از رانتی‌ترین بخش‌ها و غیر شفاف‌ترین بخش‌هاست. هر کسی در کشور ما توانست به معدن و مجوز معدن دسترسی پیدا کند ثروتمند شد و خیلی از اینها فقط مجوز گرفتند و فروختند و عملاً هیچ کاری نکردند. سال گذشته برای این مورد در قانون بودجه حکم گذاشتیم ولی اتفاقی نیفتاد. اینها از جمله مواردی است که در دستور کار نظارتی قرار داده‌ایم.

یکی از مسائلی که امروز بازار ارز را مختل کرده، نظام ارزی و سیاست ارزی ماست. در این سیاست دوگانه ارزی احتمال اختلال در بازار خیلی زیاد است آن هم در شرایطی که بالاخره در تأمین ارز مشکل داریم. آقای رئیسی در گزارشی که به مجلس ارائه کردند فرمودند در حال حاضر برای این مسأله اقدام به فروش نفت بیشتری کرده‌ایم که این درست است ولی اینکه چه میزان از درآمد آن را تحصیل می‌کند و رشد پیدا کرده مهم است. آمار و ارقام برای ۷ و ۸ ماهه اول سال خیلی اتفاق خاصی را نشان نمی‌دهد. در این شرایط که با محدودیت عرضه ارز مواجهیم، وقتی حراج ارزی می‌گذارد یک نتیجه آن افزایش تقاضای ارز است. از نظر من فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های از این دست یعنی حراج ارز، وقتی مطاعی با یک دارایی کمیاب شده با قیمت پایین عرضه شود و به میزانی هم موجود نیست که کل تقاضا را پوشش دهد مطمئن باشید قیمت پایین نمی‌آید بلکه تقاضاهایی که در اقتصاد تقاضاهای سوداگرانه با سفته بازی شکل می‌گیرد که قیمت را افزایش می‌دهد.

 در مورد اینکه تقاضا غیرطبیعی و غیرواقعی است، نمی‌دانم با چه استدلالی گفته می‌شود که غیرطبیعی و غیرواقعی است. اگر جایی پولی داده شود و کالایی خریداری شود بالاخره تقاضا، تقاضای مؤثر است چون در اقتصاد می‌گوییم متقاضی کسی است که تمایل و توان خرید داشته باشد و اگر کسانی هستند که توان و تمایل خرید ارز ۳۰ هزار تومانی دارند این تقاضا غیرواقعی و غیرطبیعی نیست؛ چون تقاضا به این موضوع برمی‌گردد که [متقاضیان] در مورد قیمت چه پیش‌بینی ای دارند. اما می‌توان گفت به طور مثال آیا همۀ اینهایی که متقاضی هستند، ارز را برای نیاز روز خریداری می‌کنند؟ ارز را به‌عنوان یک پول و یک وسیله مبادله تقاضا می‌کنند یا به فرض این تقاضا برای ارز یک موقع و موضع برای سرمایه‌گذاری است؟ الان بخش قابل توجهی از تقاضا برای ارز، تقاضای معاملاتی نیست بلکه تقاضای سوداگری و سفته‌بازی است. ما می‌گوییم سه تقاضا برای پول وجود دارد؛ یکی معامله برای پوشش معاملات و نیازها، دوم تقاضای احتیاطی به‌عنوان پس اندازی برای مواقع پیش‌بینی نشده و غیرمترقبه و سوم سوداگری برای سفته‌بازی برای سوددهی و افزایش دارایی. الان بخش انگیزه‌های احتیاطی و سوداگری افزایش پیدا کرده است.

اصولاً سیاستگذار این طور است که در شرایط اضطرار راحت‌ترین تصمیم‌ها را می‌گیرد و از منظر خودش فکر می‌کند که اثر فوری دارد در حالی که بعضی از مشکلات را باید مبنایی حل کنید در غیر این صورت مشکل را مزمن می‌کنید. الان اگر بخواهیم بازار ارز را کنترل کنیم چند مسأله وجود دارد. اول اینکه از سمت تقاضا نمی‌توان تقاضای معاملاتی را سرکوب کرد، مگر اینکه در بعضی موارد مدیریت تقاضای معاملاتی کنیم که لازمه‌اش اطمینان از این است که اگر ثبت سفارشی می‌کنیم و مجاری رسمی را می‌بندیم بر مجاری غیر رسمی مسلط هستیم. بستن مجاری غیر رسمی اتفاق نمی‌افتد و بدانید حتماً مواردی هست و اینکه تقاضای احتیاطی و سوداگری را چطور کنترل کنیم، جای تأمل دارد. تقریباً کارشناسان خود دولت هم می‌دانند که ما الان سالی چند میلیارد دلار تقاضای سوداگری داریم. مهم‌ترین عامل که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و سیاستگذار ارز را دچار مشکل کرده، همین بحث دو نرخی است. من معتقدم با اصلاح دو نرخی بخشی از این تقاضا از اقتصاد خارج می‌شود.

بخش دیگر این مدیریت در سمت عرضه است. در صادرات غیر نفتی درگیر مسأله عرضه ارز هستیم. ما قیمت‌گذاری می‌کنیم و می‌خواهیم در هربخشی که بتوانیم آن را تحمیل کنیم. گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته ارائه شد نشان داد که حتی از ارز هدف‌مندی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است. حتی فهمیدیم در جاهایی در بخشی از صنایع که زیر مجموعه وزارت صمت است آنها هم به انواع لطایف الحیل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند. این اتفاقات در کنار بحث تقاضا بر صادرات و عرضه ارز اثر می‌گذارد. برخی از سیاست‌هایی که ما اتخاذ می‌کنیم، عرضه ارز را کند می‌کند، ورود عرضه ارز به مجرای رسمی را کاهش می‌دهد که اینها باید اصلاح شود.

 بحث‌های اساسی‌تری هم هست که به تحریم برمی‌گردد. متأسفانه جلوی یکسری از اقدامات که شروع شده بود و می‌توانست به کشور در کاهش اثر تحریم کمک کند، گرفته شد. واقعیت این است که نمی‌توانیم بگوییم تحریم اثر ندارد. تجربه این را نشان داده است ولی اینکه تحریم چطور اثر دارد، به شیوه مدیریت ها برمی‌گردد. من قبلاً هم گفتم، در شرایطی که ما نفت خام خود را با خواهش و تمنا می‌فروشیم، پولش را هم با تخفیف آن هم نسیه می‌گیریم، فرآورده از کشور قاچاق می‌شود پولش هم بموقع به دست قاچاقچی می‌رسد چون او برای رضای خدا و منافع عمومی قاچاق نمی‌کند و فقط برای پولش قاچاق می‌کند. بالاخره یا پولش را می‌گیرد یا در برابرش کالا دریافت می‌کند. در هر صورت ارز خود را تملک می‌کند. ارز او در حساب‌های مختلف رسوب نمی‌کند. سؤال این است که چرا ما جلوی توسعه پالایشگاه و صنایع پایین دستی را گرفته‌ایم؟

در دولت یازدهم و دوازدهم فقط مسأله این نبود که ما برجام را قبول کردیم و ... در واقع ما اقتصاد ایران را به سمتی بردیم که تحریم‌پذیری و آسیب‌پذیری آن از تحریم افزایش پیدا کرد. به نظر شما ۸ سال مدت کمی بود که طی آن می‌توانستیم ۴ پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای بسازیم که تولیدشان یک میلیون بشکه در روز می‌شد؟ الان هم این که بحث را مطرح کنیم، همان افراد در وزارت نفت با ساخت پالایشگاه مشکل دارند و می‌گویند مجوز نمی‌دهند. من می‌گویم شما تأمین مالی کنید، مجوزش هست، اما وقتی نگاهتان این است که دولت کارفرمای بزرگ باشد، این رویه ادامه می‌یابد.

کافی است شما بروید ساختار رابطه نفت با بخش غیر دولتی را بررسی کنید. ما در قانون بودجه حکم گذاشتیم که رابطه مالی شرکت نفت باید با دولت اصلاح شود، یعنی رابطه دولت با دولت، ولی انجام نمی‌شود و این خیلی جالب است! وزارت نفت و شرکت نفت که دولتی است، یعنی طی این همه سال کسی نتوانسته و زورش نرسیده رابطه دولت با دولت را درست کند؛ چه برسد به رابطه دولت با بخش خصوصی.

حتی آنجا که پالایشگاه را واگذار کردیم چون این ماده خام، یعنی نفت در اختیار وزارت نفت است، هر طور خواسته با این بخش خصوصی رفتار کرده و معلوم است پالایشگاه‌سازی در ایران رونق نمی‌گیرد چون ‌ از سمت دولت ساختاری تعریف شده است، وزارت و حتی شرکت روابط خاصی را تحمیل می‌کند. من بارها و بارها بررسی کردم، حتی آنجا که پالایشگاه خصوصی وجود دارد در واقع، چه در هنگام تحویل خوراک چه هنگام دریافت محصول، آنجا را هم شرکت نفت اداره می‌کند. کم و بیش در نیروگاه‌ها هم به این‌گونه بوده است. اینها موانعی است که باید اصلاح شود. آن وقت ببینید آیا سرمایه‌گذاری در پالایشگاه و پایین‌دست صورت می‌گیرد یا خیر؟ حالا ببینید آنها می‌توانند براحتی جلوی فروش فرآورده ما را بگیرند؟ ما خودمان نمی‌توانیم جلوی قاچاق فرآورده را بگیریم. من هم آرزویم این است که تحریم برداشته شود. ۸سال هم تلاش کردند آیا برداشته شد؟

نکته دیگر اینکه همچنان که تحریم بیشتر صادرات نفتی و همین‌طور صادرات غیر نفتی ما را محدود کرد، صادرات غیرنفتی ما را سیاست‌های بخش عمومی محدود کرده است. تحریمی اعمال شده و درآمدهای ارزی دولت‌ها کاهش یافته است، دولت‌ها برای اینکه بتوانند این کسری را مدیریت کنند، قیودی را به بازار ارز تحمیل کردند که تحمیل آن صادرات غیر نفتی را محدود کرده وگرنه تحریم آن قدر که روی دولت و انحراف سیاستگذاری دولت مؤثر بوده، روی بخش غیردولتی به‌صورت مانع و بازدارنده عمل نکرده، آن را کاهش داده ولی بازدارنده نبوده است.

* تعادل

- بورس رونق می‌گیرد؟

 تعادل طرح دریافت مالیات از بازارها را بررسی کرده است: آنگونه که مجتبی توانگر نماینده مجلس گفته است، از ابتدای هفته جاری، کمیسیون اقتصادی، به صورت دو شیفت بر طرح مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن متمرکز خواهد شد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکشنبه هفته آینده برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شود. مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای گفته شده طرح چندان جدیدی نیست و پیش از این هم مطرح شده بود، اما در عمل نتیجه موفقی نداشت. اگر چه طرح مالیات‌ستانی از بازارها روی کاغذ نتیجه‌بخش به نظر می‌رسد اما برخی ناظران اقتصادی این طرح را دارای اشکالات و ابهاماتی می‌دانند که عملا اجرای آن را به ویژه در معاملات ارز و مسکن با چالش مواجه می‌کند.

با این حال اما کارشناسان بر این باورند که هر گونه ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد از جمله اخذ مالیات از عایدی سرمایه می‌تواند به معنای پاس گل به بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار مولد باشد. به گفته کارشناسان بازارسرمایه اجرای طرح دریافت مالیات از بازارهای رقیب با ظرافت‌هایی روبروست که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. رونق تولید یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی کشورها و پایه و اساس آن است. دولت‌ها همواره می‌کوشند با تدوین سیاست‌های تشویقی و افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های موجود در اقتصاد را به سمت تولید هدایت کنند. در این میان، بازار سرمایه به عنوان پایگاه اصلی تامین مالی بخش تولید شناخته می‌شود؛ بازاری که از یک سوء‌نقدینگی لازم برای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها را تامین و به رونق و تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. در همین حال این بازار به مدد جذب سرمایه‌های سرگردان، ‌نقش مهمی در ثبات بازارهای موازی دارد. از همین رو تقویت بازار سرمایه از مسیرهای قانونی و بدون وارد آوردن شوک‌های اقتصادی و تورمی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت این بازار، می‌تواند به توسعه و رونق تولید در کشور منجر شود. در این میان یکی از راه‌های هدایت غیرمستقیم پول به سمت بازار سرمایه، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی است.

بازارهایی نظیر ارز، ‌طلا، خودرو و حتی مسکن به‌شدت مستعد گسترش فعالیت‌های سوداگرانه‌ای هستند که رشد شتابان نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی را به دنبال دارند. البته کنترل فعالیت واسطه‌گران در این بازارها از طریق مالیات، به عنوان یکی از رویکردهای مثبت اقتصادی ارزیابی می‌شود که می‌تواند نقدینگی را به سمت بازار مولد سرمایه سوق دهد. با این حال اما رسیدن این سرمایه به دست تولیدکنندگان حتی از مسیر بورس هم با چالش‌هایی روبروست. نخست نحوه اجرای طرح در بازارهای موازی است که هنوز ضامن اجرایی مشخصی برای آن معرفی نشده و دوم نیز چگونگی هدایت پول از بطن این بازارها به سمت بازار اولیه است؛ بازار اولیه‌ای که به دلیل ایجاد شوک‌های پی‌درپی به بازار سهام، دست‌کم در سال جاری نتوانسته تامین مالی چشمگیری برای شرکت‌های تولیدی به ارمغان آورد.

 مالیات برای بازارهای موازی

رضا جعفری، کارشناس بازارسرمایه در خصوص این موضوع می‌گوید: مالیات‌ستانی از بازارهای موازی موضوعی بود که سال‌ها مطرح می‌شد و گاه شاهد اجرای جسته و گریخته آن هم بوده‌ایم، اما نتیجه موفقی نداشته است. از سوی دیگر هیچگاه دستورالعمل مشخصی در این باره وجود نداشته که همین امر باعث سردرگمی فعالان این بازارها بوده است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: اگر در بازارهای موازی مالیات بر عایدی سرمایه‌های غیرمولد یعنی سرمایه‌هایی که هدف از تشکیل آنها صرفا حفظ سرمایه و کسب سود است را در نظر بگیریم، فی‌نفسه می‌تواند به صورت مشروط، اقدام جالب توجهی باشد. باید با در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد و شرایط خاص آن بازارها، به مالیات‌ستانی اقدام شود. وی ادامه می‌دهد: اگر بحث مالیات‌ستانی از بازارهای موازی مطرح و جدی گرفته شود می‌تواند تا حدودی باعث سوق سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه شود. اما جسته و گریخته هم شنیده و گاه بحث آن هم مطرح شده که مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه هم باید اجرایی شود. به نظر می‌رسد فعالان بازارهای دیگر این اعتراض را داشته باشند شخصی که در بازار ثانویه سرمایه‌گذاری و سودی کسب می‌کند چرا نباید مالیات پرداخت کند؟ به همین دلیل بحث مالیات‌ستانی از بازار سرمایه ظرافت‌های خود را دارد و باید با در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد و خصوصیت‌های هر بازار به آن پرداخته شود. البته این موضوع، امر غالبی در بیشتر کشورهای جهان است، یعنی در هر فضایی که منجر به سودآوری اشخاص شود طبیعتا دولت هم حق خود را در قالب مالیات مطالبه می‌کند و از این منظر بحث نوینی در اقتصاد جهانی نیست. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان غلبه نوسان‌گیری در بازار سرمایه ایران را چالشی در مسیر تامین مالی شرکت‌ها از مسیر بورس دانست، بیان می‌کند: بازار سرمایه اساسا به دو قسمت بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم‌بندی می‌شود. عمدتا تشکیل سرمایه از مجرای بازار اولیه صورت می‌گیرد و در حقیقت جریان پولی که افراد سرمایه‌گذاری می‌کنند و مستقیما به تولید سرازیر می‌شود از مجرای این بازار عبور می‌کند. آنچه اغلب در بازار شاهد آن هستیم دست‌به دست شدن سهام بین معامله‌گران است و در حقیقت از مجرای بازار ثانویه سرمایه خاصی وارد بخش تولید نمی‌شود. اما اینکه فرهنگ نوسان‌گیری در ذات خود، درست است یا غلط را نمی‌توان قضاوت ارزشی کرد، چراکه عمدتا بعد از روندهای سنگین صعودی یا نزولی، بازار ساید یا رنج می‌شود و فعالان بازار سرمایه به مرور استراتژی خود را با فضای واقعی بازار انطباق می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر ظرف یکی دو سال گذشته ما عمدتا یا با فضای نزولی روبرو بوده‌ایم یا حرکت سهم‌به‌سهم و صنعت به صنعت‌به‌صورت ساید بوده که طبیعتا فعالان بازار از این فرصت استفاده می‌کردند. بنابر مقتضیات بازار افراد عموما در بازارهای صعودی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بازار رنج یا ساید هم اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند که یک استراتژی منطبق بر بدنه بازار است. اینکه استراتژی کلان چه باشد که بازار اولیه را تقویت کند را باید در بحث بودجه و نگاه کلان اقتصادی جست‌وجو کرد. طبیعتا بحث تامین مالی از مجرای بازار سرمایه یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد کاراست که متاسفانه در کشور ما هم خیلی پررنگ نیست.

* جام جم

- قاچاق ۴۰ هزار میلیارد تومانی سیگار

جام جم به واردات غیرقانونی ۲۰ میلیارد نخ سیگار پرداخته است: ورود، خرید، فروش و توزیع سیگار قاچاق در کشور این روزها به یکی از آسان‌ترین شغل‌ها تبدیل شده‌است که تقریبا هیچ نهاد نظارتی هم پی آن را نمی‌گیرد، طوری که انواع و اقسام سیگارهای قاچاق به وفور در دکه‌های روزنامه‌فروشی و سوپرمارکت‌ها پیدا می‌شود. از طرف دیگر قاچاق این محصول نیز به راحتی از طریق لنچ‌های باری به کشور و از طریق خودروهای شوتی(قاچاق‌بر) به صورت روزانه در سراسر کشور توزیع و پخش می‌شود. این در حالی است که ارزش سالانه و سود قاچاقچیان از بازار سیگار معادل درآمد چهار ماه سازمان امور مالیاتی کشور یا معادل چهاربرابر کل بودجه پیشنهاد داده شده سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور است. در این گزارش قصد داریم روند تولید، واردات قاچاق و رسمی سیگار و نحوه توزیع آن در سراسر کشور را مورد بررسی قرار داده سپس به مهم‌ترین راهکارهای عملی مبارزه با قاچاق این کالا بپردازیم.

 میزان تولید سیگار در کشور

برخلاف میزان قاچاق، روی تولید سیگار در کشور اتفاق نظر وجود دارد به طوری که سالانه رقمی حدود ۵۵میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که حدودا ۹۰ درصد مصرف این کالا در کشور را تشکیل می‌دهد. از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۴۷میلیارد و ۱۰۰میلیون نخ سیگار در کشور تولید شده که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته (تولید ۴۱ میلیارد و ۴۴۴ میلیون نخ) رشد ۱۴درصدی تولید را نشان می‌دهد.

 میزان کشفیات چقدر بوده‌ است؟

آمار کشفیات سیگار در کشور مربوط به شش‌ماهه نخست امسال است طوری که طبق این آمار به نظر می‌رسد کشفیات صورت گرفته تنها ۸ درصد میزان واقعی قاچاق سیگار به کشور است. در این خصوص مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: در شش ماه نخست امسال ۱۲۳میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش ۷۳ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

 گردش سالانه قاچاق سیگار در کشور

میزان قاچاق سیگار به کشور سالانه ۲۰ میلیارد نخ است و قیمت هر نخ سیگار وینستون یکهزار تومان و قیمت هر نخ سیگار مارلبرو ۲۵۰۰ تومان است، با توجه به گستردگی توزیع و محبوبیت سیگار مارلبرو در کشور اگر میانگین هر نخ سیگار در کشور را ۲۰۰۰تومان تلقی کنیم، گردش مالی سیگار قاچاق در کشور سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان است. بد نیست بدانید این میزان قاچاق معادل فرار مالیاتی در کشور، چهار برابر میزان بودجه اختصاص داده‌شده به طرح جوانی جمعیت بوده و معادل چهار ماه درآمد مالیاتی کل کشور و ۴۰۰۰میلیارد تومان بیشتر از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است.

 نحوه قاچاق

عمده قاچاق کشور از امارات متحده‌عربی انجام می‌شود، به طوری که به دلیل گردش مالی بالای سیگار قاچاق در کشورمان ابتدا در این کشور سیگار برای مصرف داخلی در ایران تولید می‌شد، سپس به بندر خصب عمان و عراق فرستاده شده و در آنجا با قایق‌ها کوچک و لنچ به ایران می‌رسید، سپس به دلیل دپو نکردن و خطرات ناشی از آن به صورت کاملا منظم و روزانه به استان‌های مختلف کشور به وسیله خودروهای شوتی (قاچاق‌بر) ارسال می‌شد. طبق گفته محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، بخش دیگری از قاچاق سیگار به صورت رسمی و ترانزیت وارد کشور می‌شود، طوری که محموله‌های سیگار بین دیگر بارهای یک تریلی قرار می‌گیرد و چون دستگاه‌ ایکس ری در همه گمرکات کشور وجود ندارد سیگار قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود. مرکز عمده سیگار قاچاق در کشور چهارراه مولوی تهران است طوری که در کمال تعجب و ناباوری و در غفلت سازمان‌های نظارتی حتی صنف سیگار فروشان قاچاق در این بازار وجود دارد و آنقدر در آرامش به کار خود ادامه می‌دهند که هر فرد به هر میزان سیگار قاچاق و خارجی بخواهد می‌تواند تهیه کند.

 سازمان‌های متولی مبارزه با قاچاق چه می‌گویند؟

آنچه از سازمان‌های متولی برخورد با سیگار قاچاق در کشور مشاهده می‌شود این است که هر سال یک‌بار این نهادها با پوشش خبری و تصویری از برخورد با چند فروشنده کالای قاچاق در بازار می‌خواهند به مخاطبان القا کنند که مبارزه با قاچاق سیگار به جد پیگیری و دنبال می‌شود. با این حال اگر سری به بازارها، خرده فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی بزنیم میزان واقعی قاچاق سیگار و برخورد کردن یا برخورد نکردن با این فروشندگان آشکار می‌شود؛ به گونه‌ای که گستردگی و فراوانی سیگار قاچاق خصوصا مارلبرو و وینستون به حدی است که مشخص است دستگاه مسؤول مبارزه جدی را در این خصوص در برنامه ندارد. بدون شک یکی از اصلی‌ترین متولیان برخورد با این کالاهای قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که البته این نهاد ظاهرا توجه چندانی به این موضوع ندارد به طوری که در این رابطه مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمال تعجب می‌گوید: در بحث قاچاق سیگار خیلی دغدغه نداریم چون تولید سیگار در کشور نزدیک به ۹۰ درصد حجم مصرف را پوشش می‌دهد.

 چه باید کرد؟

از سال ۹۴ تاکنون طرح رهگیری سیگار برای کنترل ورود قاچاق این کالا به کشور و ساماندهی زنجیره تامین و توزیع آن در نظر گرفته‌شد، با این حال پس از نزدیک به پنج سال این طرح در سال گذشته با همکاری ستاد قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت رنگ رسمیت به خود گرفت. در این طرح قرار بود فرآیندهای تولید، فروش و توزیع سیگار به طور سیستمی در سامانه‌های الکترونیک به ثبت برسد تا کالای قاچاق از غیرقاچاق و قانونی جدا شده و قابلیت ردیابی داشته‌باشد. ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که برای موفقیت این طرح نباید تا تکمیل کامل سامانه جامع تجارت و رفع اشکالات اولیه آن به انتظار نشست. با این حال برای کنترل قاچاق سیگار به کشور راهکارهای مختلفی توسط نهادهای مربوط مطرح شده است، از این رو با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و کاهش یا ثبات قیمت سیگار می‌توان به این مهم نائل شد.

در همین خصوص محمدرضا تاجدار، رئیس هیات مدیره انجمن محصولات دخانی به جام‌جم گفت: تحقیقی در ۷۱کشور جهان روی سیگار و مصرف آن انجام شده که این تحقیق به این نتیجه‌گیری ختم شده است که اگر قیمت سیگار در کشوری ۱۰ درصد افزایش یابد بدون شک این امر ۷ درصد تجارت غیرقانونی و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. وی افزود: اگر مالیات و عوارض سیگار را با اصول صحیح افزایش ندهیم به قاچاق سیگار در کشور کمک کرده‌ایم، به‌صورتی که یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش سیگار قاچاق اتخاذ تصمیماتی اقتصادی در داخل کشور برای فشار بر قاچاقچیان است.

این مقام صنفی عنوان کرد: از طرف دیگر باید اشراف نظامی، امنیتی و اطلاعاتی داشته‌باشیم و در کنار آن پروتکل‌های دوجانبه‌ای با کشورهای مبدا قاچاق خصوصا امارات، عراق و عمان امضا کرده تا اجازه ورود سیگار قاچاق به کشور داده نشود.

تاجدار همچنین با اشاره به ورود برخی برندها از مبادی غیررسمی به کشور بدون برنامه‌ریزی برای مدیریت آن، اظهار کرد: جداسازی مرکز دخانیات از وزارت صنعت منجر به محدودیت در ثبت سفارش و صدور مجوز خواهدشد که تامین‌نشدن به موقع مواد اولیه یکی از مشکلات پیش‌رو خواهدبود.

 به گفته تاجدار، تامین نشدن به موقع مواد اولیه در آینده نزدیک موجب کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد که همین افزایش قیمت به منزله جایگزین‌کردن کالای قاچاق و جعلی به جای کالای قانونی است.

واردات قانونی

آمارها حاکی است که میزان واردات رسمی سیگار به کشور بسیار ناچیز بوده است به طوری که لطیفی، سخنگوی سازمان گمرک نیز بر این ادعا صحه گذاشته و گفته در شش‌ماهه نخست سال جاری تنها ۶۰۰ دلار سیگار از مبادی رسمی و گمرکات وارد کشور شده است.

آمارهای مختلفی از سوی متولیان و نهادهای مرتبط با سیگار در رسانه‌ها مطرح می‌شود، طوری که آخرین آمارهای سال گذشته حکایت از آن داشت ۱۰میلیارد نخ‌سیگار قاچاق در کشور وجود دارد، حال آن که محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگو با جام‌جم میزان قاچاق سیگار به کشور را ۲۰ میلیارد نخ عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور وارد می‌شود که بخشی عظیمی از آن مربوط به سیگار مارلبرو است و باقی آن مربوط به برندهای دیگر است.

* جوان

- انتفاع کشورهای همسایه از یارانه ارز ترجیحی مردم ایران!

جوان به مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است:‌ یک کارشناس اقتصادی گفت: به دلیل ناترازی ثروت و امکانات طبقات مختلف جامعه معمولاً سیاست پرداخت یارانه به شکل نقدی و کالایی در اقتصادها موضوعیت پیدا می‌کند، اما در اقتصادهایی مثل ایران که مرزهای زیادی با همسایگان خود دارد، همین پرداخت یارانه‌ها موجب می‌شود کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه به کشورهای منطقه قاچاق شود.

امین دلیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان با اشاره به اینکه توزیع نابرابر منابع و امکانات در کشورها موجب می‌شود سیاستگذار با هدف حمایت از مردم، یارانه نقدی و کالایی در اقتصاد توزیع کند، گفت: به لحاظ تاریخی، دولت‌ها در ایران از دیرباز به اشکال مختلف یارانه پرداخت می‌کنند.

وی اظهار داشت: دهه اول انقلاب زمانی که ما در حال جنگ بودیم و هزینه‌های جنگی زیادی داشتیم، ۴ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای ضروری کشور اختصاص می‌دادیم، حتی زمانی که درآمد ارزی ما ۷/۵ میلیارد دلار بود، ۴ میلیارد دلار یارانه می‌دادیم، این یارانه ریشه در اقتصاد ما دارد. به علت نابرابری که در توزیع درآمد و ثروت در کشور ما وجود داشت اگر این کار انجام نمی‌شد ما با تورم بالا روبه‌رو می‌شدیم.

وی گفت: ما دو نوع یارانه داریم؛ یارانه نقدی و کالایی که هر کدام اثر خاص خود را دارند، اما باید توجه داشت که در جریان پرداخت یارانه باید به شکلی عمل شود که منتج به خلق تورم نشود، زیرا این نمی‌شود که از یک طرف در حمایت از مردم و اقشار ضعیف یارانه پرداخت کنیم و از طرف دیگر برای تأمین منابع پرداخت یارانه از مسیرهایی حرکت کنیم که منتج به خلق تورم در جامعه شود.

وی تصریح کرد: وقتی در پرداخت یارانه‌ها حساب شده عمل نکنیم، نتیجه آن می‌شود که به‌رغم آغاز پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۸۹ به خانوار در دولت دوازدهم بالاجبار قیمت بنزین افزایش می‌یابد که به ۶۰ میلیون نفر یارانه بنزین دادیم. مجموع این فرآیند منتج به خلق تورم‌های دورقمی سالانه شد و بارها شنیدیم که با ۴۵ یارانه هزار تومانی حتی نمی‌توان یک سطل ماست خرید. این‌ها نشان می‌دهد که به شکل حساب شده یارانه پرداخت نشده است، زیرا در نهایت این یارانه‌ها خالق تورم شده‌اند.

وی در ادامه به یارانه کالایی اشاره کرد و گفت: یارانه‌هایی که به صورت کالایی داده می‌شود متفاوت است، چون پولی را در اقتصاد و بازار تزریق نمی‌کند و در عین حال قدرت خرید افراد را با پرداخت یارانه‌های کالایی یا بن کالایی توانسته‌ایم حفظ کنیم، پس تورم چندانی خلق نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقش پرداخت یارانه‌هایی، چون ارز ترجیحی در قاچاق کالا و ارز به شکل خروجی از کشور، به‌ویژه خروج غیرقانونی کالاهای اساسی قابل بررسی است، گفت: وقتی نرخ کالایی در داخل مرزهای یک کشور ارزان باشد، بی‌شک در آن طرف مرز تقاضا برای تهیه این کالا به شکل غیرقانونی و حتی قانونی زیاد می‌شود، از این‌رو باید دید از میلیاردها دلار کالای قاچاقی که از کشور خارج می‌شود، چه میزان آن کالاهای مشمول دریافت یارانه ارز ترجیحی است.

وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز ترجیحی با توجه به مقوله مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت دارد، گفت: دولت در شرایطی که می‌خواهد نرخ کالاها را واقعی کند باید با سیاست جبرانی قدرت خرید عامه مردم را که درصد زیادی هم هستند، حفظ کند. به نظرم در مورد این کاری که دولت می‌خواهد انجام بدهد به جای یارانه نقدی به طرف یارانه کالایی پیش بروند تا از تزریق نقدینگی که منجر به تورم در اقتصاد می‌شود، جلوگیری شود.

دلیری در ادامه اظهار داشت: قاچاق کالا همیشه برای کشور مضر بوده و هست، علت اینکه کالاها از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شوند و تولید را تحت تأثیر خودشان قرار می‌دهند، این است که به کالاها تعرفه و مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، از این‌رو با قیمت‌های خیلی پایین در بازار عرضه می‌شوند.

وی افزود: تجربه نشان داده کالاهای قاچاق از نظر قیمت، کیفیت و استاندارد در سطح پایینی هستند و متأسفانه به خاطر اقبالی که مردم به خرید کالای خارجی دارند این دست کالاها در بازار بیشتر است. بنابراین ضربه‌ای که کالای قاچاق به تولیدات داخلی می‌زند بسیار بیشتر از حد تصور است که باید جلوی آن گرفته شود، به خصوص اینکه ما مرزهای بسیار طولانی با کشورهای همسایه داریم که در بعضی از آن‌ها به‌صورت آزادانه جریان کالای قاچاق وجود دارد و کنترل آن هم کار آسانی نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر نرخ کالاها در بین دو مرز مشابه یکدیگر باشد، توجیه اقتصادی برای قاچاق کالا وجود ندارد، گفت: قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران باید به سمت و سویی برود که قاچاق توجیه اقتصادی نداشته باشد. شاید ما در حمایت از مردم بخواهیم کالای ارزان در جامعه حراج کنیم، اما باید به این هم بیندیشیم که این کالای ارزان به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود یا خیر!

وی اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، آن هم سالانه در حد ۸ تا ۲۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد کالاهای اساسی خارجی قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که مورد طمع قاچاق کالا به شکل خروجی قرار می‌گیرد. از این‌رو باید در حوزه نرخ‌گذاری به سمت و سویی رفت که قاچاق توجیه نداشته باشد، در عین حال هم باید از خانوارهای ضعیف به اشکالی که به تقویت قدرت خرید خانوار منتج شود، با یارانه حمایت کنیم.

- خودروسازان برای دپو بهانه جور کردند

جوان درباره خودروهای ناقص گزارش داده است: احضار مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا به سازمان بازرسی به دلیل خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص که اوایل هفته جاری رسانه‌ای شد، بعد از گذشت سه روز همچنان ازسوی این دو خودروساز مسکوت مانده است. قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، کمیاب‌شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک و خروج یکی از شرکت‌های تولیدکننده این اقلام از چرخه تولید را دلیل اصلی افزایش خودرو در پارکینگ‌های این شرکت دانسته و اعلام می‌کند: آمار خودروهای دارای کسری قطعه به صورت دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد حتی افزایش قیمتی که وزیر صمت با چانه‌زنی به مردم تحمیل کرد، گره‌ای از مشکل تولید خودرو باز نکرد؛ هرچند که سازمان بازرسی دپو خودروها را عمدی می‌داند و از آن اخلال در بازار نام می‌برد.

براساس آمارها، در هشت ماهه امسال تعداد ۳۷هزار و ۵۰۰خودروی تجاری نشده به پارکینگ‌های خودروسازان اضافه شده است. طبق آمارهای موجود در هشت ماه امسال ۶۰۷ هزار دستگاه خودرو در شرکت‌های خودروساز داخلی تولید شده، یعنی در این دوره معادل ۶/۲ درصد از کل تولید امسال خودروسازان در پارکینگ‌ها، تجاری نشده باقیمانده است. درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، ۲۶مهر از اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور به خودروسازان خبر داده و گفت: ۱۴۵ هزار خودرو که به گفته شرکت‌های خودروساز، مشکل اصلی کمبود قطعات الکتریکی (ریزتراشه‌ها) را دارند، در پارکینگ سایپا و ایران خودرو وجود دارد که این آمار باید تا پایان آبان ۱۴۰۰ صفر شود.

بعد از این اولتیماتوم، ایران‌خودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود را از ۹۰هزار به ۶۰ هزار دستگاه داد و سایپا نیز اعلام کرد ۵۳ هزار خودروی ناقص را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش می‌دهد. پس از آن، سوم آذرماه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌اند. در نهایت بعد از دو ماه تمدید ضرب‌الاجل خودروسازان، نهم دی سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را در ماجرای خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص، تفهیم اتهام کرد. سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی نشست‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد توجه قراردادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شده است.

به نظر می‌رسد، اصل اتهام سازمان بازرسی کل کشور به ایران خودرو و سایپا این است که آن‌ها عمداً به وعده خود مبنی بر کاهش محصولات ناقص عمل نکرده‌اند یا به زبانی دیگر محصولات خود را احتکار کرده‌اند، چراکه در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کند.

اخیراً دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: همزمان با انفعال وزیر صمت، بیش از ۱۷۰هزار خودروی جدید در پارکینگ‌های سایپا و ایران‌خودرو انبار شده‌اند. با همکاری قوه قضائیه، پیگیر رسیدگی به این تخلف به عنوان مصداق اخلال در بازار هستیم.

چرا عرضه خودرو، برخلاف اولتیماتوم سازمان بازرسی افزایش نیافت؟

در چهار ماه گذشته وزیر صمت مدام وعده افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها را در رسانه‌ها مطرح کرده است، اما هیچ خبری از کاهش قیمت و افزایش قابل توجه تیراژ نیست. دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: زیان انباشته دو خودروساز کشور در چهار سال، هفت برابر شده است. خودروسازان قرار است ۸۰هزارمیلیارد ‌زیان انباشته خود را از جیب مردم بردارند. این زیان به دلیل بهره‌وری پایین، قدیمی بودن خط تولید، نبود خلاقیت، سوء‌مدیریت و سیاستگذاری غلط وزارت صمت رخ داده است. طی سه سال قیمت تیبا پنج برابر شده، در حالی که قیمت میانگین سایر کالاها دو برابر شده است. حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان و قطعه‌سازانی که تبدیل به مافیا شده‌اند، باعث تحویل خودروی بی‌کیفیت به مردم شده است؛ راه‌حل این موضوع، رفع ‌انحصار، اصلاح سیستم مدیریت و سیاست‌های وزارت صمت است.

در میان تمامی این چالش‌ها، فاطمی امین ضمن گرفتن مهلت تا پایان اسفند برای واردات خودرو، تنها کاری که در این مدت انجام داده است، چانه‌زنی برای افزایش قیمت خودرو در خودروسازان بود که همین اتفاق نیز گره‌ای از مشکل‌شان باز نکرد. کارشناسان صنعت خودرو در واکنش به وعده‌های وزیر صمت هشدار داده بودند که افزایش تیراژ ملزوماتی دارد. مانند تأمین قطعات الکترونیک خودروها که در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، اما فاطمی امین نیز راحت‌ترین راه را برای حمایت بی‌چون وچرا از خودروسازان انتخاب کرد و آن افزایش قیمتی بود که بدون کیفیت به مردم تحمیل شد و هم راستا با آن قیمت‌های بازار نیز سر به فلک کشید.

اکنون که سازمان بازرسی بار دیگر نسبت به عدم کاهش خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان حساس و خواستار پاسخگویی شده است، باردیگر موضوع کمبود قطعات الکترونیک به میان آمده تا شاید به این بهانه بتوانند وقت‌کشی کرده و مهلت دیگری از سازمان نظارتی بگیرند، هرچند که بهانه کمبود قطعات الکترونیک موضوع جدیدی نیست و به ماه‌ها قبل مربوط می‌شود.

عرضه قطره چکانی بعد از افزایش قیمت خودرو

براساس مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان و صحبت‌های فروشندگان خودرو، نه تنها خودروسازان در یک ماه گذشته افزایش عرضه نداشته‌اند، بلکه عرضه آن‌ها نیز قطره چکانی بوده است. موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: عرضه خودرو برخلاف وعده خودروسازان بعد از افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو همچنان کم است. انتظار می‌رفت روند تکمیل خودروهای ناقص با توجه به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو و به واسطه بهبود نقدینگی سرعت بگیرد، با این حال این اتفاق رخ نداده است.

قائم مقام اجرایی ایران خودرو: اقلام الکترونیک کمیاب شد

در شرایطی که مهلت ۷۲ ساعته خودروسازان برای حضور در سازمان بازرسی و پاسخ به سؤالات سازمان بازرسی به پایان رسیده، قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، کمیاب شدن اقلام زیرمجموعه الکترونیک را عامل اصلی افزایش خودرو در پارکینگ‌های این شرکت دانسته و می‌گوید: آمار خودروهای دارای کسری قطعه به‌صورت دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. این موضوع روند تأمین زیرمجموعه الکترونیک را در سطح جهانی دچار اختلال کرده است.

به گزارش ایکوپرس، حمید مرادی، افزایش درخواست اقلام کامپیوتری و الکترونیکی به دلیل بیماری کرونا و تغییر سبک زندگی مردم از سویی و خروج یکی از شرکت‌های تولیدکننده این اقلام از چرخه تولید را از عوامل مهم مشکلات ایجاد شده در تأمین آن دانسته و می‌گوید: مشکلات ایجاد شده، در برخی از کشورهای مبدأ و عرضه‌کننده مواداولیه سبب کاهش شدید تولید سیلیکون به عنوان ماده اولیه تولید اقلام الکترونیک شده است و اقدامات مناسبی برای تأمین هر چه سریع‌تر اقلام الکترونیکی اختصاص یافته تا بتوانیم تأثیر این بحران جهانی در صنعت قطعه‌سازی کشور را به حداقل کاهش دهیم. طبق جدول قطعات کسری محصولات ایران‌خودرو که در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد، بیشترین کسری مربوط به قطعات با فناوری پیشرفته و الکترونیکی است.

* دنیای اقتصاد

- مکانیزم بازگشت اعتماد به بورس

دنیای‌اقتصاد از راه‌های بازگشت پول به بازار سرمایه گزارش داده است: می‌گویند آب ریخته، جمع شدنی نیست. حالا حکایت بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران به بورس هم، مصداق همین ضرب‌المثل شده است؛ از بس که اجرایی و عملیاتی‌شدن وعده‌ و وعیدها در کش و قوس است. حقیقی‌ها به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه می‌دهند و خریدار چندانی نیز در بازار مشاهده نمی‌شود. در این میان هرچند که برخی از کارشناسان حوزه بورس در مقابل این پرسش که چطور می‌شود اعتماد را به بازار برگرداند، پاسخ‌شان سکوت یا خنده بود اما هنوز هم هستند افرادی که معتقدند در همین شرایط هم می‌توان با اقداماتی، اعتماد که جای خود دارد، امید را هم به بورس بازگرداند. حمایت اصولی از بازار، پایان‌دادن به اعمال سلیقه‌ها و تصمیمات متعدد، عدم‌دخالت‌های دستوری، پرهیز از اظهارنظرهایی که فضای بازار سهام را ملتهب می‌کند و حذف محدودیت‌های معاملاتی از جمله موضوعاتی است که به اعتقاد کارشناسانی که با دنیای‌اقتصاد صحبت کردند، می‌تواند شروعی برای بازگشت اعتماد به بورس باشد.

 دولت از صندوق‌ها حمایت کند

مهدی فرازمند، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی حقوقی‌های بزرگ در بازار سرمایه که اتفاقا بخشی از بازار هستند، غیرفعال رفتار می‌کنند. مفهوم غیرفعال رفتارکردن این بخش از بازار، این است که به افراد حقیقی این خط‌دهی داده می‌شود که سهامداران عمده برنامه‌ای برای حمایت از سهم‌هایشان ندارند یا تمایل آنها این است که در ادامه همین سبک و سیاق حرکت کنند. نکته دیگر در اشاره به این موضوع این است که هنوز مدیران هلدینگ‌های بزرگ به واسطه تغییر دولت، یا تغییر نکرده‌اند یا اگر تغییر کرده‌اند، نسبت به شرکت‌هایی که مسوولیت اجرایی آنها را به عهده گرفته‌اند، وارد مرحله اجرایی قوی‌ای نشده‌اند و در نتیجه در این پروسه جابه‌جایی هلدینگ‌های بزرگ در بازار غیرفعال هستند.

نکته بعدی، بحث حمایت سازمان و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه است؛ سختگیری‌هایی که نهاد ناظر دارد، باعث شده است که سرمایه‌گذاران تا حدودی دست به‌عصا حرکت کنند. همچنین بحث‌هایی که هرازگاهی در رسانه‌ها درباره بگیر و ببند مطرح می‌شود، به ایجاد فضای ملتهب و افزایش موج بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دامن می‌زند. مساله دیگر این است که بخشی از بازار سرمایه ما، متاثر از بودجه کشور است، اما هنوز صدای واحدی در این حوزه از مسوولان نشنیده‌ایم که این مساله خودش باعث شده است که ریسک بازار افزایش پیدا کند. البته که نه فقط در بازار سرمایه بلکه در تمام حوزه‌های مختلف نتیجه شنیده‌نشدن صدای واحد را می‌توان دید، چراکه این موضوع ناخودآگاه باعث شده است که بازار سرمایه و سهامداران احساس ریسک کنند و دست‌به‌عصا جلو بروند.

 به التهاب و حاشیه در بازار پایان داده شود

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: جهت‌گیری منابع به سمت بازارهای مختلف براساس انتظارات بازدهی، شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری‌ است که در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. طبیعتا در کنار این موضوعات، مزیت‌ها و جذابیت‌های بازار از نظر سهولت دسترسی، انجام معاملات، شناخت و دانش سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری افراد در این انتخاب‌ها اثرگذار است. در یک سال گذشته متاسفانه فضایی در محیط اقتصادی کشورمان حاکم بوده که ریسک‌ حضور، بازدهی‌ها و جذابیت‌های بازارهای غیرمولد اغلب از بازار سرمایه موردپسندتر بوده است. افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و در عمل هیچ پشتیبانی از سوی ارکان مدیریتی که در حال مدیریت فضای بازار بودند، نداشتند. اگر هم اقداماتی در این حوزه انجام شد، نتوانست در عمل منافع سهامداران و امنیت‌خاطر آنها را تامین کند.

در پرداختن به موضوع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، مساله اصلی این است که سرمایه‌گذار ریسک‌های متعددی پیرامون این بازار احساس نکند. نکته دیگر بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری است که در این‌خصوص در مورد شرکت‌هایی که جزو سهامی عام هستند، باید در سیاستگذاری‌ها، نرخ‌گذاری‌ها و تامین مواداولیه و امثال آن، مراقبت و ملاحظه بیشتری را سیاستگذاران لحاظ کنند. در کنار این مساله باید به مزیت‌ها و ریسک‌هایی که کشورمان با آنها مواجه است هم توجه داشته باشیم. برای مثال سرمایه‌گذار ایرانی اگر در کشورهای همسایه بخواهد سرمایه‌گذاری کند، ممکن است که با ریسک‌های کمتری مواجه باشد. پس محور اصلی پاسخ به پرسش بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، این است که باید جوانب و شرایط متعددی را در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و اظهارنظرها و اقدامات عملی درنظر گرفت. برای مثال در بحث اظهارنظرها، تا به امروز به واسطه اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های افراد، آسیب‌های زیادی متوجه‌ سهامداران شده است. نکته دیگر این است که در سیاستگذاری بودجه‌ای و سیاست‌های ساختاری بازارهای مالی، باید نقشه‌راه مشخصی برای سرمایه‌گذاران‌ ایجاد کنیم، تا آنها به این مساله آگاه باشند که برای چند سال آینده چه وضعیتی را در نرخ خوراک شرکت‌ها، هزینه‌های شرکت‌ها، تعرفه‌های واردات و صادرات، قواعد و قوانین بازار سرمایه، تغییرات دامنه‌نوسان، نحوه تخصیص سهام شرکت‌ها، انتشار انواع اوراق‌ و غیره در کشور شاهد هستیم.

البته که اجرایی‌شدن این سیاست در گرو علم به این مساله است که باید با فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشورت شود تا طی یک زمان‌بندی اجرایی مشخص، عملیاتی و اجرایی شود و اجرایی‌شدن آن می‌تواند اعتماد و باوری را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند که حرف‌ها و نقشه‌های راه، ماهیت نمایشی‌بودن ندارند و قرار است با پشتوانه‌هایی که برای آنها پیش‌بینی شده اجرایی شوند. در مجموع با تمام این اقدامات و فعالیت‌های دیگر است که می‌توان بازار سرمایه را به محیطی امن‌تر و تحلیل‌پذیرتر از دیگر حوزه‌های غیرمولد تبدیل کرد، اما تاکید روی این موضوع است که باز بودن و مهیا بودن شرایط مشارکت و اظهارنظر فعالان اقتصادی و رسانه‌های این حوزه می‌تواند راه‌گشای این مسائل باشد. مساله این است که ایجاد فضای امنیتی که متخصصان، کارشناسان و رسانه‌ها در آن مجبور شوند سکوت پیشه کنند، باعث می‌شود که نه‌تنها از این فضا سوءاستفاده شود بلکه بستری از ابهامات و نگرانی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

 اعمال سلیقه‌ها و فضای مبهم از عوامل بی‌اعتمادی‌

الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین عاملی که این روزها بازار از آن رنج می‌برد، عدم‌وجود پول در بازار است. حجم و ارزش معاملات در چند روز اخیر به کمترین میزان خود رسیده، درحالی‌که اکثر سهم‌ها با افت شدیدی که تجربه کردند از لحاظ بنیادی بسیار ارزنده هستند و به قیمت‌های جذابی رسیده‌اند. درحالی‌که بازار از فروشنده بالقوه تهی شده اما خریداران نیز با توجه به ارزش معاملات پایین و رسیک نقدشوندگی که در بازار وجود دارد تمایلی به خرید ندارند. برگشت بازار منوط به بازگرداندن اعتماد مردم و سهامداران است؛ به همین علت هم نظارت باید بر روی رفتار حقوقی‌ها بیشتر شود، چراکه رفتار آنها به بازار سمت و سو می‌دهد و معاملات دستوری حقوقی‌ها تا به امروز جز تخریب روند بازار عایدی به‌همراه نداشته است.

از دیگر عواملی که اعتماد فعالان بازار سرمایه را سلب کرده تصمیمات خلق‌الساعه سازمان و اجرای قوانینی است که گویا با سعی و خطا مورد سنجش قرار می‌گیرند و رفتار سلیقه‌ای ناظرین بازار بر روی سهم‌ها بوده که جز بی‌اعتمادی سهامداران حاصلی نداشته است، چراکه یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، خصوصیت نقدشوندگی بازار است که ناظرین با متوقف‌کردن مکرر سهم‌ها باعث کمرنگ‌شدن جذابیت بازار سرمایه می‌شوند. پیش‌بینی اعداد و ارقام اعلامی برای شاخص‌کل بدون پشتوانه علمی جز افزودن بر بی‌اعتمادی سهامداران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بازار در سردرگمی به‌سر می‌برد و بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز در انتظار مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای هستند زیرا قیمت دلار محرک مهمی برای بازار به‌شمار می‌رود. دامنه‌نوسان سبب ایجاد روندهای هیجانی مثبت و منفی شده و به موجب آن شاهد تشدید و افزایش هیجان در بازار هستیم که زمینه انحراف بیشتر معاملات بورس را فراهم کرده است. اگر دامنه‌نوسان وجود نداشته باشد بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم به معامله می‌گیرد و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه می‌کنند، کمتر خواهد شد و مبنای تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه ارزش ذاتی سهم‌ها خواهد شد، نه صف‌فروش و صف خریدها. همچنین از بعد زمانی می‌تواند به‌نفع سرمایه‌گذاران باشد و به رونق بازار کمک شایانی می‌کند؛ به این معنی که سهم‌ها می‌توانند در مدت‌زمان کوتاه‌تری اصلاح کنند یا اگر زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند، می‌توانند سریع‌تر به ارزش واقعی خود برسند و قطعا بازار را از حالت فرسایشی‌بودن نجات خواهد داد، اما نکته‌ای که در این زمینه حائزاهمیت است فرهنگ‌سازی و بالابردن علم و آگاهی فعالان بازار سرمایه به‌ویژه سهامداران جدیدالورود و مبتدی قبل از اجرایی‌شدن این طرح است.

- خروج تدریجی دلالان از بازار دلار با ادامه نزول قیمت‌ها

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: با کاهشی شدن روند قیمت ارز در معاملات اخیر، معامله‌گران بزرگ به فکر خروج از بازار دلار هستند. روز دوشنبه ۱۳ دی ماه قیمت دلار با نوسان زیر سقف جدید ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان شروع به کار کرد. بهای دلار که از روزهای گذشته دچار روند کاهشی نسبتا شدیدی شده بود و نسبت به روزهای ابتدایی هفته با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت در نرخ دلار ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد، روز گذشته نیز در همین مسیر کاهشی قدم گذاشت. در نهایت نرخ دلار به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. اما به‌نظر می‌رسد این پله قیمتی می‌تواند کف حمایتی موقت دلار در مواجهه با روند کاهشی مذکور باشد.

از نگاه برخی از فعالان، کف جدید ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومانی، می‌تواند شانس دوباره بازار برای معامله‌گران باشد. طبق گفت‌وگوهای بازیگران بازار ارز در هسته مرکزی بازار، اکثریت این افراد از واژه خروج اضطراری برای توصیف حال و هوای این روزهای بازار استفاده می‌کردند. آنها بر این باورند که تا قبل از ورود دلار به کانال‌ها و پله‌های پایین‌تر باید هرچه سریع‌تر سرمایه خود را از بازار خارج کنند. از طرفی روند کاهشی دلار از تعداد خریداران بازار به میزان قابل توجهی کاسته و این معامله‌گران تقاضایی برای دارایی دلاری خود نمی‌بینند. همین امر سبب می‌شود که این اشخاص در روزهای آینده قیمت‌های کم پشتوانه‌ای را در جهت جبران ضرر وارده به دارایی خود به بازار ارائه دهند، معمولا این قیمت‌ها در پایان هفته ارائه می‌شود. در روزهای آتی باید دید که این عملیات تخلیه معامله‌گران از بازار چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا این خروج با افزایش فشار فروش خود به ضرر معامله‌گران خواهد شد یا خیر!؟ در کنار اخبار بازار، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده ضمن اشاره به حذف نرخ‌های چندگانه و تک نرخی شدن قیمت ارز در سیاست‌های پولی و بانکی سال آینده گفت: طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. به نظر برخی از کارشناسان سخنان این مقام مسوول می‌تواند نمایانگر افزایش قدرت بازارساز در سال آینده باشد، این عدم ارائه ارز با قیمت پایین ذخایر بانک مرکزی را در وضعیت بهتری قرار داده و می‌تواند توانایی این نهاد را در کنترل بازار ارز افزایش دهد. از طرف دیگر با حذف نرخ‌های چندگانه و شکاف قیمتی، بازار ارز شفاف‌تر شده و رانت‌های به وجود آمده توسط سیاست‌های قبلی از بین می‌رود.

در نهایت قیمت دلار در بعدازظهر روز دوشنبه با کاهش قیمتی ۱۰۰ تومانی نسبت به روز یکشنبه و در رقم ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان به کار خود پایان داد. پیش‌بینی کارشناسان از قیمت این ارز برای روزهای آتی نیز با نوسان اندک و در حدود ۲۹ هزار و ۲۵۰ تا ۳۵۰ مطرح می‌شد. سکه تمام بهار آزادی هم که مدتی است در حد فاصل کف ۱۳ میلیون و سقف ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نوسان می‌پردازد، دوشنبه در روز بازگشایی کاهشی نرخ طلای جهانی نمایش جدیدی از خود نشان نداد و با افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه در نرخ ۱۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. نرخ طلای جهانی هم با وجود افزایش قیمتی که در روزهای پایانی سال میلادی از خود نشان داده بود، در روز بازگشایی بازار طلا کاهش قیمت نسبتا زیادی را ثبت کرد.

* وطن امروز

- خلع ید خلق پول؟

 وطن‌امروز نحوه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی توسط بانک‌ها را بررسی کرده است: اگر چالش‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، قطعا یکی از موضوعاتی که در اولویت اصلاحات ساختاری است؛ نظام بانکی و مساله توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. برای خرید خدمات و کالا احتیاج به وسیله مبادله داریم که توسط بانک‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد. بانک‌ها با خلق پول وسیله این پرداخت‌ها را تامین می‌کنند، اگر خلق پول بیش از حد ظرفیت یک اقتصاد باشد می‌تواند مشکلاتی از جمله تورم را که به نوعی ‌ام‌الخبایث اقتصاد است، برای کشور ایجاد کند. بنابراین یکی از متغیرهایی که بر رشد افسارگسیخته تورم اثرگذار است، رشد فزاینده نقدینگی کشور از سوی بانک‌هاست. یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرد، لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی بود. رئیسی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر توانسته روند منحنی تورم را با عدم استقراض از بانک مرکزی کاهشی کند، در ادامه برای کاهش پایدار تورم باید از خلق پول بی‌رویه بانک‌های خصوصی نیز جلوگیری کند.

به گزارش وطن‌امروز در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارش‌های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم، نقدینگی و بازار ارز ارائه شد.

گزارش بانک مرکزی درباره تورم نشان می‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت‌آمیز بوده به گونه‌ای که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاهش قابل توجهی داشته است.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.

وی موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی درباره بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.

رئیس‌جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.

در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد.

به موجب این گزارش اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید، آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت.

  بانک‌ و قدرت خلق پول

تصور مردم این است پول به طور انحصاری در اختیار دولت است و بانک‌ها صرفا به واسطه‌گری پول اشتغال دارند. در باور نخبگانی در دانش اقتصاد هم خلق پول توسط بانک‌ها فرآیندی کاملا تحت کنترل دولت معرفی می‌شود اما در واقعیت، نه‌تنها بخش اعظم پول رایج توسط بانک‌ها خلق می‌شود، بلکه آنها خودمختاری بالایی در این مسیر دارند. بانک‌ها در یک حرکت تدریجی و جمعی که از طریق بازخوردهای متقابل هماهنگ می‌شود، اقدام به خلق پول می‌کنند. اگر خلق پول را از منشأهای اصلی قدرت و سلطه بدانیم، تسلط بانک‌ها بر خلق پول به منزله غلبه آنها بر شکل‌دهی به جریان‌های اقتصادی و شیوه توزیع و کسب منافع در اقتصاد است. باور موجود پیرامون نحوه خلق پول باید تصحیح شود، با این هدف که نشان دهد چگونه بانک‌ها مبادرت به خلق پول کرده و در جدال با دولت بر سر کسب این قدرت مهم، برتری یافته‌اند. (حسین درودیان- معماران پول)

  مکانیزم خلق پول از سوی بانک‌ها

اگر یک نفر ۱۰ میلیون تومان پول خود را به شما قرض دهد، قدرت خرید فرد نخست صفر و قدرت خرید شما ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. اما آیا وضعیت در بانک هم اینگونه است؟

بانک‌ها پولی را که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، به افراد نیازمند وام می‌دهند. در این صورت اگر یک نفر پول خود را در بانک سپرده کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را دریافت کند، شخص وام‌گیرنده نیز قدرت خریدی برابر ۱۰ میلیون تومان کسب می‌کند، بنابراین بانک در اینجا ۱۰ میلیون تومان پول خلق کرده است.

 البته در واقعیت بانک‌ها معادل کل پولی را که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، وام نمی‌دهند، بلکه درصدی از آن را (مثلا ۲۰ درصد) باید نزد بانک مرکزی ذخیره کنند که به آن نسبت ذخیره قانونی گفته می‌شود. پس اگر فرد ۱۰ میلیون تومان خود را به حساب بانکی واریز کند، بانک ۲۰ درصد آن را نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و ۸ میلیون بقیه را به شما وام می‌دهد؛ شما نیز این پول را به فروشگاه برده و خرید می‌کنید.

صاحب فروشگاه نیز ۸ میلیون خود را به حساب بانکی‌اش واریز می‌کند تا هر وقت لازم داشت خرج کند. بانک این مبلغ را با کسر ۲۰ درصد مجددا به شخص دیگری وام می‌دهد، در این صورت یکبار دیگر توسط بانک پول جدیدی خلق می‌شود و این امر ادامه خواهد داشت. در نتیجه بانک‌ها بدون اینکه اسکناس چاپ کنند، می‌توانند از طریق وام‌دهی، نقدینگی را به جامعه تزریق ‌کنند که این عمل باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود.

از همین رو اقتصاددانان می‌گویند با اقدامات احتیاطی و نظارتی باید قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانک‌ها را مهار و اطمینان حاصل کرد خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد انجام شود تا اسبابی برای تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نباشد. این توفیق غالبا با مدیریت کوتاه‌مدت نرخ سود بازار بین بانکی قابل حصول است اما به عنوان مکمل نیازمند اقدامات احتیاطی و نظارتی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی است.

  هدایت اعتبارات بانکی، مسیر خروج از رکود و تورم

 در صورتی که خلق پول با استفاده از سیاست هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود، نه تنها باعث تورم نخواهد شد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود.

یکی از گزاره‌های پرتکرار در سطح جامعه که هم بین عموم مردم و هم بین اقتصاددانان شایع شده، این است که خلق پول لاجرم منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود. البته که این گزاره تا حدودی درست است اما تمام واقعیت نیست. این نگاه یک برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است که اتفاقا سالیان سال است بر اثر تکرار روز افزون آن از طریق رادیو و تلویزیون و برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی به عنوان گزاره‌ای صددرصد درست و دقیق در اذهان مردم جا گرفته است. اگر خلق پول بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد استفاده قرار گیرد، از اثرات تورمی جلوگیری خواهد کرد. می‌دانیم که اگر در اقتصاد خلق پول رخ دهد، طبیعتا مردمی که به آن پول دسترسی خواهند داشت، با استفاده از قدرت خرید آن پول به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود رو می‌آورند. این رفتار صاحبان پول خلق شده منجر به افزایش تقاضا در سطح کلان اقتصاد خواهد شد اما اگر همزمان با این افزایش در تقاضای محصولات، شاهد افزایشی متناسب در عرضه محصولات باشیم، تقاضای ناشی از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبیعتا شاهد هیچ‌گونه تورمی نیز نخواهیم بود.

اما چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ ساده است: در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند. سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب برای درد امروز جامعه ما است که درگیر رکود تورمی هستیم.

* همشهری

- پیش به‌سوی ارز تک‌نرخی

همشهری سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح سیاست ارزی را بررسی کرده است: مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن تأکید براینکه دیگر ارز ۲نرخی از سال آینده در بازار وجود نخواهد داشت، گفت: اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود. یارانه به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود. این گفته جدید ارشدترین مقام سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد به حیات بیش از یک دهه ارز چندنرخی در اقتصاد ایران پایان دهد. اقتصاد ایران پس از انقلاب، به دفعات، با نظام چندنرخی ارز مواجه بوده، تا اینکه سرانجام در سال۱۳۸۱ و در زمان ریاست محسن نوربخش، رئیس‌کل فقید بانک مرکزی، ارز تک‌نرخی شد. این بزرگ‌ترین دستاورد بانک مرکزی، در اوایل دهه۹۰ از دست رفت.

به‌گزارش همشهری، تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی سرانجام باعث شد تا شکاف نرخ ارز در بازار داخلی ایران بین نرخ بازار و نرخ رسمی افزایش یابد و دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست تثبیت نرخ ارز به قیمت هر دلار آمریکا ۱۲۲۶تومان را هدف‌گذاری کرد که البته مطابق انتظار شکست خورد. پس از احیای برجام، فرصت برای خروج از دوران پرچالش و رانت ارز چندنرخی فراهم شد اما دولت حسن روحانی این کار را نکرد و در فروردین سال۱۳۹۷ اشتباه قبلی دوباره تکرار شد، این بار با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی. حالا اما به‌نظر می‌رسد دولت سید ابراهیم رئیسی تصمیم خود را گرفته و تصمیم دارد جلوی یک سیاست اشتباه را با اصلاح نرخ ارز و واگذار کردن آن به عرضه و تقاضای واقعی، جلوی رانت ارزی را بگیرد و تعادل از دست رفته بیش از یک دهه را به اقتصاد بازگرداند.

خداحافظ دلار ۴۲۰۰تومانی

دولت در سال‌جاری تنها اجازه داشت ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی معادل هر دلار آمریکا ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد اما نیاز کشور به قدری زیاد شد که میزان مصرف ارز ۴۲۰۰تومانی به بیش از ۱۳میلیارد دلار رسیده است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از خداحافظی اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰تومانی خبر می‌دهد. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، می‌گوید: این مسائل تا پایان سال‌جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز ۲نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. او توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. به‌گزارش همشهری، هنوز دولت درباره زمان و نحوه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به جمع‌بندی نرسیده، اما برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی رسما از این اقدام حمایت و اعلام کرده که منابع ارزی این بانک دیگر کفاف نیازهای ارزی با قیمت ۴۲۰۰تومانی را نمی‌دهد.

سفره مردم یا بودجه دولت؟

اصلی‌ترین مسئله ارزی روی میز دولت سیزدهم این است که چگونه ارز ۴۲۰۰تومان را حذف کند و همزمان از فشار تورمی آن بکاهد؟ به‌نظر می‌رسد استمرار سیاست ارز ترجیحی، به شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی دامن می‌زند و می‌تواند موتوری برای خیزش بیشتر قیمت ارز در بازار داخلی باشد و ثبات نسبی و شکننده کنونی را از بین ببرد. برآوردهای نهادهای پژوهشی و کارشناسی دولت، حداکثر نرخ تورم حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را ۸درصد برآورد کرده اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد، از آنجا که، اصلاح این فرایند باعث خلق پول جدید و تزریق آن به اقتصاد از کانال بانک مرکزی نخواهد شد، اثر تورم واقعی آن قابل کنترل خواهد بود، مشروط بر اینکه دولت بتواند انتظارات تورمی را مهار کند.

برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی‌که دولت بتواند بساط دلار ۴۲۰۰تومانی را جمع کند، به ازای هر دلار آمریکا دست‌کم ۲۳هزار تومان منابع به‌دست می‌آورد که با احتساب اختصاص ۱۳میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در سال‌جاری تاکنون، برآورد می‌شود جمع منابع ناشی از این تغییر سیاست ارزی ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد شد. این میزان درآمد با احتساب نرخ دلار در بازار نیمایی است که اکنون بیش از ۲۴هزار تومان است.

آیا دولت تصمیم دارد با حذف ارز ۴۲۰۰تومان تمام منبع آن را در قالب یارانه نقدی بین دهک‌های هدف توزیع کند؟ بعید به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود که بخشی از این میزان درآمد صرف تامین کسری بودجه دولت شود تا از این مسیر جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم گرفته شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از یک سو دولت برای تامین بودجه مورد نیاز برای حمایت از دهک‌های هدف با کسری بودجه ۱۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است و بودجه سال آینده دولت هم دست‌کم ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. البته این میزان کسری بودجه دولت، حداقلی است و میزان کسری بودجه واقعی دولت می‌تواند بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان باشد زیرا منابع بودجه دچار بیش برآورد است. پیش فرض سیاست حذف ترجیحی، بر مبنای یک تیر و دو هدف است به این نحو که با تغییر سیاست ارزی فعلی و تک‌نرخی شدن ارز، دولت درآمدی به‌دست خواهد آورد که هم از دردسر دلار ۴۲۰۰نجات پیدا خواهد کرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از کسری بودجه‌اش را تامین می‌کند.

ارز تک‌نرخی می‌شود؟

پرسش مهم این است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بستگی به نرخ ارز در بازار آزاد دارد، هرچند که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را نرخ معامله شده در بازار متشکل ارزی می‌داند و نرخ معاملاتی در بازار غیررسمی را قبول ندارد. در چنین وضعیتی اگر قرار باشد، سال آینده ارز ۲نرخی نباشد، باید دید نرخ واقعی بر مبنای کدام بازار خواهد بود و دولت برای پر کردن شکاف نرخ ارزی چه سیاستی را اعمال خواهد کرد؟

به‌گزارش همشهری، موفقیت دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده بستگی زیادی به میزان ورودی ارز به اقتصاد دارد و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دست دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز باز خواهد گذاشت. از سوی مقابل درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در وین، تنگنای ارزی در سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند ورؤیای یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک‌دهه دور از دسترس خواهد بود.

- صدرنشینی موبایل در جدول واردات

همشهری از رشد سالانه واردات و تداوم افزایش قیمت انواع گوشی تلفن گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای رسمی از رشد میزان و ارزبری بالای واردات رسمی گوشی تلفن همراه از سال۹۸ تا پایان آذر ماه امسال حکایت دارد این روند، گوشی موبایل را به لحاظ ارزش، صدرنشین جدول واردات در ۹ماه منتهی به آذر ماه امسال کرده است.

به گزارش همشهری، شیوع ویروس کرونا، افزایش دورکاری و آموزش آنلاین در ۲سال گذشته، میزان تقاضا برای خرید انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه را افزایش داده است. همزمان قیمت این کالا متاثر از نوسان نرخ ارز و نحوه عرضه ۷۰۰شرکت واردکننده همواره در حال افزایش بوده است. علاوه بر آن در شرایطی که افت قدرت خرید موجب اقبال مصرف‌کنندگان به استفاده از گوشی‌های تلفن همراه رده قیمتی پایین و متوسط شده، آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود سهم ناچیز ۴تا ۵درصدی گوشی‌های موبایل لوکس، از بازار مصرف، هنوز هم میزان ارزبری واردات اینگونه گوشی‌های گران قیمت بیش از ۶۰۰دلاری، با وجود وضع تعرفه ۱۲درصدی، از سبد گوشی‌های وارد شده به کشور بسیار بالاست. اگرچه این نوع گوشی‌ها مشتریان خاص خود را دارد اما به‌نظر می‌رسد در شرایط تنگنای ارزی، افزایش حجم و ارزش واردات گوشی موبایل، به‌خصوص انواع لوکس و گرانقیمت آن، عاملی مؤثر در سیر صعودی قیمت‌ها در بازار این کالا داشته است. به‌گفته فعالان صنفی سهم گوشی‌های موبایل رده قیمتی ۳تا ۴میلیون تومان از بازار این کالا ۷۵درصد و سهم گوشی‌های لوکس گرانقیمت ۵۰تا ۷۰میلیون تومانی ۴تا ۵درصد است. در شرایطی که در آمارهای رسمی، ارقام مربوط به واردات مسافری گوشی‌های موبایل یا اصطلاحا رویه مسافری لحاظ نشده است، تنها در ۹ماه سال‌جاری، ۹۴۰میلیون دلار برای واردات گوشی‌های لوکس با قیمت بالای ۶۰۰دلار هزینه شده، این رقم در طول سال ۱۳۹۹معادل ۶۷۰میلیون دلار بوده است.

واردات ۴۵میلیون گوشی موبایل طی ۲سال

بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران از واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد ازابتدای سال۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه امسال ۴۵میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به‌ارزش ۹میلیارد دلار وارد کشور شده که ۲.۳میلیارد دلار آن(به تعداد ۲.۱میلیون دستگاه) متعلق به گوشی‌های گرانقیمت بالای ۶۰۰دلار با سهم بازار فقط ۴تا ۵درصدی بوده است. با این شرایط برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملا ارز مورد نیاز واردات ۵دستگاه گوشی تلفن همراه با قیمت متعارف مصرف شده است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد در ۹ماه امسال ۹۴۰میلیون دلار برای واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۶۰۰دلار هزینه شده، رقم ارز تخصیص یافته برای واردات این نوع گوشی‌ها در طول سال گذشته ۶۷۰میلیون دلار بوده است.

گوشی موبایل، صدرنشین ارزشی واردات

معاون فنی دفتر آمار گمرک ایران با بیان اینکه تلفن همراه در ۹ماه منتهی به آذرماه امسال با رشد ۴۲درصدی در صدر کالاهای وارداتی قرار داشته است، گفت: در این مدت ۱۳میلیون و ۶۱هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲میلیارد و ۹۴۲میلیون دلار با رویه تجاری (به غیراز ورود موبایل توسط مسافران یا اصطلاحا رویه مسافری) وارد کشور شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد رشد ۴۲درصدی و از نظر ارزش رشد ۱۱۷درصدی داشته است. آرزو غنیون، افزود: میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۹ماه سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد نیز ۳میلیون و ۸۹۶هزار دستگاه بیشتر شده است. او افزود: گوشی تلفن همراه در بین ۱۰قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی نخستین کالای وارداتی بوده است.

همچنین حدود ۲میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار به واردات این کالای مصرفی اختصاص یافته که ۸درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ماه سال‌جاری را شامل می‌شود. غنیون افزود: میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۹ماه سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه پارسال، از نظر تعدادی ۳میلیون و ۸۹۶هزار دستگاه بیشتر شده است. او در مورد قیمت تلفن همراه وارداتی گفت: متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی ۲۲۵دلار بوده است که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در ۹ماه سال گذشته(۱۴۸دلار) ۷۷ دلار بیشتر بوده و این رقم متضمن افزایش ۵۲درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.

همچنین بررسی میزان واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰دلار در مدت زمان مورد بررسی نشان می‌دهد ۵درصد از تعداد کل واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار اختصاص داشته اما با توجه به قیمت بالای این نوع گوشی موبایل حدود ۲۷درصد ارزش کل گوشی‌های وارداتی در مدت مذکور به گوشی‌های تلفن همراه لوکس اختصاص داشته است.

سایه کرونا و افزایش تقاضا بر رشد واردات گوشی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ‌تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه این روزها بازار گوشی موبایل و تبلت متاثر از کاهش تقاضای ناشی از افت قدرت خرید، افزایش عرضه و ثبات نسبی نرخ ارز شرایط آرامی را سپری می‌کند و رکود حرف نخست این بازار است، گفت: افزایش قیمت گوشی موجب رشد تقاضا برای محصولات رده قیمتی پایین و متوسط و حتی گوشی‌های دست دوم در بازار شده است.

بازار موبایل روزهای آرامی را سپری می‌کند و خریداران بیشتر خواهان موبایل با نرخ ۳تا ۴میلیونی هستند. ابراهیم درستی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال افزایش قیمت چندانی را در گوشی و تبلت نداشته‌ایم، افزود: قیمت‌ها در بازار کنونی این محصولات تثبیت شده و رکود حاکم بر بازار افزایش یافته است. با وجود این کاهش قدرت خرید و قیمت‌های بالا موجب رکود بازار گوشی شده است به‌نحوی که اگر یک کارمند بخواهد گوشی موبایل با قیمت متوسط خریداری کند باید ۴تا ۵ماه پس‌انداز کند. درستی در مورد افزایش واردات رسمی گوشی تلفن همراه از سال۹۸ تا پایان آذر ماه امسال، گفت: از ۲سال پیش با شیوع ویروس کرونا، دورکاری و آموزش مجازی میزان تقاضا برای انواع گوشی تلفن همراه و تبلت افزایش یافته و شرایط به‌گونه‌ای شده که اکنون گوشی تلفن همراه جزو کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارهاست.

او افزود: اکنون برخلاف دهه۷۰ که گوشی موبایل تنها یک وسیله ارتباطی بود، این کالا به ابزاری برای تجارت الکترونیک و کسب درآمد تبدیل شده است و اگر فردی یک روز گوشی موبایل خود را در منزل جا بگذارد برای انجام امور با مشکل مواجه می‌شود. درستی، افزود: علاوه بر آن فرهنگ تنوع طلبی خانواده ایرانی نیز موجب رشد تقاضای گوشی شده و اکنون یک خانواده ۳نفره ممکن است بنابر قدرت خرید و هزینه ۷۰۰هزار تا ۵۰الی ۶۰میلیون تومانی ۵تا ۸گوشی داشته باشد. از سوی دیگر شرکت‌های عرضه‌کننده گوشی موبایل نیز یک روزه نرم‌افزارها و امکانات لازم را روی این وسیله ارتباطی نصب نکرده و برای حفظ بازارشان به‌طور تدریجی مدل‌های بالاتر گوشی را راهی بازار می‌کنند.

برابری ارزش گوشی‌های لوکس با سایر انواع آن

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ‌تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه به‌دلیل رکود حاکم بر بازار امسال حتی نوسان مقطعی نرخ ارز نیز تأثیری در گرانی گوشی نداشته است، گفت: گوشی با ارز نیمایی وارد می‌شود و اکنون انواع گوشی و تبلت به وفور در بازار وجود دارد از نظر قیمت نیز ۷۵درصد سهم بازار مربوط به گوشی‌های در رده قیمتی ۴تا ۶میلیون تومان و ۲۵درصد مربوط به گوشی‌های رده قیمتی متوسط به بالاست اما از نظر ارزش واردات ۲۵درصدی این گوشی‌های گران قیمت با واردات ۷۵درصدی سایر گوشی‌ها برابری می‌کند.

 درستی واردات گوشی‌های لوکس با قیمت بیش از ۶۰۰دلار را در چارچوب تعرفه ۱۲درصدی مصوب مجلس و قانونی دانست و گفت: درصورت افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس قیمت سایر گوشی‌های رده قیمتی متوسط و پایین نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن با وجود تنگناهای ارزی کنترل سلایق مصرف‌کنندگان گوشی دست ما نیست، حتی قبلا ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰دلار مطرح شده بود که نهایی نشد.

مورد عجیب واردات گوشی‌های هندی و نپالی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ‌تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در توضیح یک عامل عجیب افزایش واردات گوشی تلفن همراه، به همشهری گفت: متأسفانه برخی افراد گوشی‌هایی را که مطابق با استانداردهای برخی کشورها مانند هند، نپال و اندونزی تولید شده و فاقد اصالت لازم است با ۳۰درصد قیمت کمتر وارد و به نام گوشی‌های اصل به مشتریان عرضه می‌کنند. باید سازمان بازرسی وارد عمل شود و با این تخلفات برخورد کند. درستی، افزود: این شیوه واردات موجب زیان مصرف‌کنندگان و واردکنندگانی شده که گوشی و تبلت را از برندهای اصلی تامین و با سود خرده‌فروشی مصوب عرضه می‌کنند. او افزود: این موضوع یکی از عوامل رشد واردات گوشی در ۲سال اخیر بوده است و متأسفانه اینگونه گوشی‌ها که استانداردهای لازم برای استفاده در ایران را ندارد به راحتی وارد و با سود بالا نسبت به هزینه تمام‌شده در بازار عرضه می‌شود. او افزود: قیمت گوشی بر مبنای نرخ روز ارز نیمایی محاسبه می‌شود و در مقایسه با نرخ ارز در سال‌های۹۷و ۹۸و قیمت کنونی ارز نیمایی، قیمت گوشی افزایش مشهودی نداشته است.