به گزارش مشرق، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دومین سالگرد سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با صدور بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های جانباختگان، اعلام کرد: سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.

در این بیانیه آمده است: تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانواده‌های جانباختگان برگزار شده است.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است: جمهوری اسلامی ایران همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته براساس حُسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، براساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده‌های معزز جانباختگان، لازم می‌داند موارد ذیل را به اطلاع عموم برساند:

متعاقب وقوع سانحه، نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند.

بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمائم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذی‌ربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر کرد که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت‌کننده در فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت.

در زمینه امور کیفری و قضائی سانحه، همان‌گونه که به اطلاع عموم رسیده است، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.

تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانواده‌های جانباختگان برگزار شده است.

گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران براساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین، و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضائی را انجام داده است.

در خصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار این سانحه و کاهش آلام آن‌ها، هیئت محترم وزیران براساس حُسن‌نیت در تاریخ ١۶ دی ماه ١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچ‌گونه تبعیض از قبیل تابعیت آن‌ها) اقدام کرده است.

در راستای اجرای این تصویب‌نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده‌ها، پرداخت‌هایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است.

در این راستا طی یادداشت‌هایی به سفارت‌های دولت‌های ذی‌ربط آمادگی پرداخت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.

در بُعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حُسن‌نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهای «کی‌یف» و تهران مشارکت کرد.

در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزئیات کامل از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود می‌باشند، بار دیگر تأکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته براساس حُسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، براساس دستور کار موافقت شده، مذاکره کند.