به گزارش مشرق، مسئول امنیتی در گردانهای «حزب‌الله» عراق تأکید کرد که دولت آینده باید «نه شرقی، نه غربی، نه آمریکایی، نه انگلیسی و نه اماراتی باشد».

ابو علی العسکری مسئول امنیتی در گردانهای «حزب‌الله» عراق تأکید کرد که دولت آینده این کشور، باید «عراقی صرف» باشد.

شبکه خبری العهد به نقل از ابوعلی گزارش داد، دولت آینده باید «نه شرقی، نه غربی، نه آمریکایی، نه انگلیسی و نه اماراتی باشد».

وی تأکید کرد که «مداخله طیفهای اهل تسنن و کُرد به سود یک طرف خاص از فراکسیون بزرگتر، باعث بی‌ثباتی کشور خواهد شد».

این مسئول حزب الله خاطر نشان کرد، تلاش یک طرف برای انتقامگیری و کنار گذاشتن اکثریت از فراکسیون بزرگتر، باعث اختلاف خواهد شد.

ابوعلی بار دیگر تأکید کرد که «آنچه در انتخابات رخ داد، بزرگترین فریبکاری بود و این به این معنی نیست که فریبکاران حق دارند حقوق دیگران را مصادره کنند.

در همین ارتباط، کتائب حزب الله هفتم ماه جاری تاکید کرد، آنچه در انتخابات پارلمانی عراق رخ داد، بزرگترین تقلب در تاریخ مردم عراق بود.

 کتائب حزب الله  با اشاره به اینکه کسی که حقوق عراقی‌ها را مصادره کرد، مورد حمایت ائتلاف شرارت سعودی-آمریکایی-صهیونیستی بود، گفت: ائتلاف شر می‌خواست با تسلیم کردن عراقی‌ها در برابر اراده‌های بدخواهانه، دستور کار خود را پیش ببرد.

این جنبش عراقی خاطر نشان کرد:  قوه قضاییه عراق مورد باج گیری، تهدید و فشار به ویژه از سوی جنین پلاسخارت فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و سفیر آمریکا قرار گرفته است.

انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهر ماه برگزار شد و کمیساریای عالی انتخابات در تاریخ نهم آذر ماه نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که طبق آن، فراکسیون الصدریه، وابسته به مقتدی الصدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» (بزرگترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و سلیم الجبوری) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه بعدی قرار دارند.

پس از اعلام نتایج بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌های منطقه سبز تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروه‌های شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله»‌ و دیگر جریان‌های شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج داشت.