به گزارش مشرق، قانون مالیات بر ارزش افزوده از روز دوشنبه ۱۳ دی ماه برای تمامی ارگان‌ها و نهادها لازم‌الاجرا شد. یکی از مراکزی که در اخذ حقوق دولتی و مالیات مسئولیت حاکمیتی دارد، دفاتر ثبت اسناد رسمی هستند که مالیات را ذیل هزینه‌های انتقال سند از متعاملین اخذ می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند +سند
تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو است که اعلام می‌دارد؛ وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد.
حال برخی سران دفاتر با طرح این ادعا که تعویض پلاک در روند نقل و انتقال خودرو بر مرحله تنظیم سند قطعی، تقدم زمانی دارد بنابراین می‌توان پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو را در مراکز تعویض پلاک مسلم تلقی کرد و پس از آن مالک خودرو برای تنظیم سند قطعی راهی دفاتر اسناد می‌شود و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال مالیات بر نقل و انتقال ندارد!
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قانون سازوکاری برای احراز مالیات پرداخت شده پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب امکان فرار مالیاتی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، فراهم شده است.
سران دفاتر در حالی این ادعا را مطرح می‌کنند که می‌توانند از طریق رؤیت فیش واریزی پرداخت مالیات یا تأییدیه پلیس راهنمایی و رانندگی (مراکز تعویض پلاک) یا درج پرداخت مالیات در سامانه ثبت سند، از اخذ مالیات اطمینان حاصل کنند و در صورتی که مالیات در مراکز تعویض پلاک وصول نشده باشد، نسبت به اخذ آن اقدام کنند.
کانون سردفتران و دفتریاران هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی شده بود! با این پیش‌فرض که مالیات نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک اخذ خواهد شد. این کاهش هزینه در دفاتر به شرطی خواهد بود که معامله‌گران خودرو، مالیات را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرده باشند.
