سرویس سیاست مشرق- روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیهای قابلتوجه به بررسی وضعیت یک زندانی ایرانی در سوئد پرداخته است. در این بیانیه آمده است که دولت سوئد مشغول محاکمه شهروندی ایرانی با نام حمید نوری بر اساس ادعاهای یکی از جنایتکارترین گروههای تروریستی تاریخ معاصر ایران است.
حمید نوری تا به امروز در ۵۷ جلسه از دادگاه قرونوسطایی اروپاییها شرکت کرده است؛ اما در تمامی این جلسات حتی یک برگ سند علیه او به مقامات دادگاه ارائه نشده و شاکی و شاکیان ماجرا با داستانسرایی برخی ادعاهای خیالی را به ایشان نسبت دادهاند.
حمید نوری آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حلوفصل اختلاف خانوادگی به سوئد سفر کرده بود، هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد. شواهد نشان میدهد که نقشه بازداشت این شهروند ایرانی با یک توطئه خانوادگی پیش رفته و دخترخوانده نوری در همدستی با یکی از اعضای سابق سازمان منافقین او را به سوئد کشانده و با پروندهسازی در دادستانی استکهلم حکم بازداشت برای او گرفتهاند. حمید نوری در ۲۶ ماه گذشته را در سلول انفرادی به سر برده در طول دوران بازداشت در کشور سوئد بارها توسط مأموران امنیتی این کشور بهاصطلاح متمدن اروپایی مورد ضربوجرح قرار گرفته است و در طول دادگاه نه تنها از داشتن وکیل معتمد و ارتباط با خانواده محروم بوده بلکه حتی به ایشان اجازه ندادهاند از عینک مطالعه نیز استفاده کند.
دولت سوئد میگوید با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماماً بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است. مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیه خود نوشته است که آقای نوری یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.
نکته قابلتوجه آن است که این شهروند ایرانی در تمامی طول دادگاه غیرمنصفانه اروپایی در سوئد دفاعیات سنگینی علیه ادعاهای مطرحشده توسط منافقین مطرح کرده است، نوری در طول این دادگاه غیرقانونی بارها بر تروریستی بودن گروهک نفاق تأکید داشته و آنها را عامل شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه از کودک سهساله تا پیرمرد ۹۰ ساله خوانده است. نهادهای اطلاعاتی غربی تلاش کردند با راه انداختن یک دادگاه نمایشی جای جلاد و شهید را عوض کرده و به سیاه نمایی علیه انقلاب اسلامی بپردازند، شواهد نشان میدهد این دادگاه هیچ آوردهای برای طرف غربی نداشته است.
برگزاری این دادگاه در ماههای اخیر دارای چند اثر مهم است:
۱- در حالی اروپاییها با یادآوری دادگاههای قرن نوزدهم یک شهروند ایرانی را بدون رعایت ضوابط قضایی محاکمه میکنند که همزمان با آن دادگاه یک تروریست بینالمللی در تهران در حال محاکمه است. حبیب اسیود یا همان حبیب چعب بنیانگذار و رهبر گروهک تروریستی الهوازیه پس از سالها شرارت با رصد نهادهای امنیتی دستگیر و به داخل کشور هدایت شد؛ او در آخرین عملیات تروریستی زنان و کودکان را در ماجرای رژه اهواز به شهادت رسانده است. حبیب اسیود پیش از دستگیری در سوئد زندگی کرده و سالها مقر فرماندهی عملیات او استکهلم بوده است.
۲- اروپا مقر دفاتر گروههای تروریستی چون پژاک، کومله، حزب دموکرات کردستان، منافقین؛ چریکهای فدایی خلق و بسیاری دیگر از این گروهکهای ورشکسته و سیلی خورده از ملت ایران در اروپا بوده و باوجود اسناد روشن از جنایتهای سریالی این تروریستهای نشاندار؛ هیچگاه فرانسه؛ آلمان، سوئد، بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی حاضر نشدهاند این افراد را فراخوانده و حتی یک اخطار کوچک به آنها بدهند. بسیاری از اعضای این باندهای جنایتکار توسط پلیس ایران با اخطار قرمز به اینترپل معرفیشده، اما هیچ اقدام عملی برای تحویل دادن آنها به دولت جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و حتی برایشان محافظ گذاشته اند. برخی از این تروریستها با انتقال به پایگاههای نظامی در منطقه توسط افسران آمریکایی و رژیم صهیونیستی آموزشدیده و برای عملیات خرابکارانه به داخل اعزامشدهاند.
۳- دولت سوئد پیش از ادامه دادگاه نوری باید پاسخگوی اقدامات خود در ایجاد پناهگاه برای افراد ردهبالای منافقین و نیز گروه تروریستی اهوازیه باشد. سفارت ایران در آن کشور بارها اسناد جنایت این گروهها را برای دادستان آن کشور ارسال کرده است، پاسخ سوئد به این اقدام دادن امکانات بیشتر به تروریستها ازجمله حمایت مالی و رسانهای به این افراد است.
۴- وزارت امور خارجه وقت در دوره ظریف با بیتوجهی به دو پرونده ضد ایرانی در استکهلم و بروکسل زمینه پروندهسازی علیه شهروندان ایرانی را فراهم کرده است. در آن زمان حتی تجار ایرانی نیز توسط اروپاییها بازداشت و به جرم دور زدن تحریم به آمریکا استرداد میشدند. جا دارد وزارت خارجه دولت سیزدهم با دقت نظر و حمایت دیپلماتیک، بار دیگر در بخش حقوقی این دست پروندهها را بررسی کرده و با جبران اهمالکاری ظریف و دستیارانش، زمینه استرداد ایرانیانی که با حکمهای سیاسی در کشورهای اروپایی بیگناه به زندان افتادهاند را فراهم کند.
۵- تنها شاهد پرونده در این دادگاه چند فایل صوتی و کتاب خاطرات منتظری از وقایع دهه شصت است، همین نکته برای رد تمامی ادعاهای وارده به حمید نوری کافی است. دادگاه اروپایی اسناد خود را بر پایه خاطرات باند تروریستی مهدی هاشمی بناکرده است. در دادگاه استکهلم تروریستها یکدیگر را بهخوبی پیداکردهاند!
۶- کشورهای غربی در حالی علم دادخواهی و دموکراسی برای ایران را بالابردهاند که همین چند ماه قبل و در هنگام انتخابات ریاست جمهوری مزدوران خود را در اطراف اماکن رأیگیری رها کرده تا با ایجاد رعب و وحشت و چماق کشی مانع از رأی دادن شهروندان ایرانی شوند، این اقدام با همکاری پلیس اروپایی همراه بود.
۷- ماجرای دادگاه سوئد بخشی از «جنگ روایت» علیه انقلاب اسلامی است؛ استراوب تالبوت مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم که بعدها معاون وزیر خارجه آمریکا شد میگوید؛ در کشورهای هدف طوری باید جای شب و صبح را در رسانه عوض کنیم که حتی یک نفر هم آن را کتمان نکند! دادگاه نوری مشتی از نمونه خروار جنگ علنی و تبلیغاتی دشمن است. روایت دادگاه سوئد بهگونهای تنظیمشده است که پلیدترین گروه تروریستی علیه مردم ایران را سفیدسازی میکند.
همزمان بااینکه اروپاییها میز مذاکره را در وین مستقر کرده و توقع دارند در یکضرب الاعجل کوتاه با تهران به تفاهم برسند؛ تحلیل سرویسهای امنیتی غربی آن است که اگر سطح فشار سیاسی را بالا برود، میتوان طرف ایرانی را تسلیم کرد. این نقشه نخنما شده در این بازه جواب نداده و جمهوری اسلامی ایران به هر اقدام دشمن بهصورت عملیاتی پاسخ میدهد. اروپاییها هنوز در یاد دارند که چگونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر ستاد فرماندهی تروریستهای گروهک تروریستی دموکرات کردستان را به تلی از خاک تبدیل کرد. در این جنگ بینالمللی علیه مردم ایران دست ما پر است.