به گزارش مشرق، «حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند. یکی از این دستگاه‌ها قوه قضائیه و دیگری وزارت نیرو است. به رئیس دادگستری البرز تأکید کردم که اولین سازهای که باید قلع و قمع شود بنای قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.»
این دستور را رئیس قوه قضائیه دیروز و در جلسه مسئولان عالی قضائیه صادر کرد تا نشان دهد مدعی‌العموم در احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق ملی با هیچ دستگاهی تعارف ندارد. حتی اگر آن دستگاه مجموعه تحت مدیریت او باشد.
رئیس قوه قضائیه ۲۵ آذر ماه در سفر استانی به گلستان هم ضمن تأکید بر برخورد جدی با ویلاسازی‌های غیرمجاز گفته بود: «تجاوز به عرصه‌های طبیعی و جنگلی به حدی زیاد است که انسان باید خون گریه کند.»
طی هفت ماه گذشته که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر صندلی ریاست دستگاه عدلیه تکیه زده است، می‌توان اقداماتی را در قوه قضائیه فهرست کرد که پیش از این نبوده و یا کمرنگ بوده است. «اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، و احیای حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه قاطع با فساد»، که در بند نخست انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح شده است، شاه بیت اقدامات رئیس دستگاه قضاست که درچارچوب دوران تحولی جدید قوه قضائیه قابل ارزیابی است.
سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده از مراکز قضایی، تأکید بر جلوگیری حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت، ورود مسئولانه به ماجرای انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ورود به حیف و میل‌های بیت‌المال در گمرکات کشور، دستور استفاده نکردن از دستبند و پابند برای برخی متهمان، برخورد با برخی قضات فاسد و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی فقط بخشی از اقدامات دستگاه قضایی است که طی هفت ماه گذشته مورد اهتمام قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه دیروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه بار دیگر از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها به عنوان یکی از آسیب‌های زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان یاد کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: «اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.»
ابتکار دادگستری البرز در پیشگیری از تصرفات غیر قانونی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: «مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.»
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: «طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ بر ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.»
دستور طراحی طرح مقابله با تصرفات غیر مجاز
رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه مأموریت داد نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا تأکید کرد: «در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: «طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این امر از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب‌های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.»
دستور تخریب بنای قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس
رئیس عدلیه گفت: «یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت وسازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً به صورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.»
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بر تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: «وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آن‌ها موضوع کیف‌قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند».
منبع: روزنامه جوان
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
