سرویس اقتصادی مشرق- هشت سال دولت حسن روحانی در حالی به پایان رسید که علاوه بر انتقادات متعدد به عملکرد و نگاه مسئولان کابینه قبل به حوزه‌هایی چون سیاسی و فرهنگی، در عرصه اقتصادی نیز مردم با مشکلات متعدد معیشتی و رفاهی مواجه شده و ثمره‌ای از معطل نکردن معیشت خود به مذاکرات و توافق با غرب مشاهده نکردند.

اگرچه در ابتدای فعالیت دولت اول روحانی و در بهمن سال ۹۲، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تاکید کردند اما اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری بود و نامه‌های رئیس‌جمهور سابق به ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص موضوعات مهمی چون تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی نتیجه ملموسی در پی نداشت.

یکی از دلایل مهم این تعلل و ناکارآمدی در حوزه بانکی، انتخاب‌های نامناسب دولت روحانی در بخش بانک مرکزی بود. از تخلفات و حیف و میل بیت‌المال در دوره ولی‌الله سیف –که با ورود دستگاه قضایی و تشکیل پرونده برای وی همراه شد- تا سکانداری پرحاشیه و سیاسی عبدالناصر همتی کاندیدای شکست‌خورده انتخابات امسال (حتی از آراء باطله!)، بانک مرکزی هیچ‌گاه در ۸ سال گذشته، با یک روند علمی و اقتصادی صحیح مدیریت نشده بود.

همتی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر تلاش کرده با حمله به دولت و دستاوردهای آن که بدون توجه به نتیجه مذاکرات برجامی و معطل گذاشتن کشور، حاصل شده است، دود کردن سرمایه‌های مردم در بورس، بانک و بازار توسط دولت سابق را کمرنگ کند. ضمن آنکه نقیض گویی های او قبل و بعد از نامزدی انتخابات امسال درباره طیفی از موضوعات و از جمله بورس، یارانه، FATF و...، موجی از انتقادها در رسانه‌های طیف‌های مختلف را برانگیخته بود.

اما علاوه بر همه این موارد، یکی از تخلفات کمتر مطرح شده رئیس سابق بانک مرکزی که با حمایت مسئولان ارشد دولت سابق انجام شد، انتصاب افرادی با رفت و آمد مکرر به لندن در سیستم بانکی بود که از جمله آنها "محمد فطانت" دوست و یار نزدیک همتی است که با اصرار و واسطه‌گری این مقام ارشد دولت روحانی، توانست مدیریت یکی از بانک‌های خصوصی را با دخالت بانک مرکزی بر عهده بگیرد.

اما اکنون اعتراض و بررسی‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد این فرد، حداقل نیمی از سال را حتی در ایام اوج کرونا، در کشور انگلستان به سر برده و حتی اقدام به راه‌اندازی و مدیریت یک شرکت بازاریابی و فروش اطلاعات در آن کشور کرده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است، شرکت مذکور که بیش از ۶ سال از تأسیس آن می‌گذرد، از دلایل لندن‌نشینی دوست نزدیک و اسپانسر همتی در دوران انتخابات است.

همچنین جدیدترین گزارش‌های مالی اعلام شده از این شرکت انگلیسی نشان می‌دهد کمپانی مذکور به نام OXFORD MARKETIKG دارای گردش مالی بیش از ۲۳۰ هزار پوند (حدود ۹ میلیارد تومان) در سال ۲۰۲۰ میلادی بوده و مدیرعامل آن نیز، همچنان همان مدیرعامل بانک خصوصی مورد علاقه دولت قبل است.

اطلاعات سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ شرکت

اما نکته مهم در خصوص این فعالیت اقتصادی پنهانی آن است که "فطانت"، شرکت تحت مدیریت خود را از یک مجموعه اقتصادی به نام "بتا" خریداری کرده که این کمپانی، چندین شرکت دیگر در لندن داشته و هنوز هم در ساختمانی مشترک با این مسئول سابق بورس در دولت روحانی، فعالیت می‌کنند.

نگاهی به سوابق و فعالیت‌های این فروشنده به ظاهر لهستانی حاکی از آن است که کمپانی مذکور، مدیریت انجمنی را بر عهده دارد که وظیفه خود را جذب دانش آموزان جهان برای خدمت به رژیم جعلی اسراییل اعلام می‌کند.

با این اوصاف، عملاً سود ناشی از خرید شرکت OXFORD توسط مشاور آقای همتی، به جیب یک کارتل در خدمت صهیونیست‌ها رفته و این فرد مقیم انگلستان که هنوز هم به اطلاعات حساس پولی و بانکی کشور دسترسی مستقیم دارد، توجهی به چنین موضوع مهمی نداشته است.

هرچند انتقادات به مسئولان فعلی بانک مرکزی وارد است که چرا با وجود اتمام دوره ۲ ساله مدیریت و انتقادات و شبهاتی که غیبت‌های طولانی‌مدت این فرد به همراه دارد، همچنان در انتخاب سرپرست برای انجام امور جاری بانک یادشده تعلل می‌کنند اما ذکر این مثال از آن جهت بود که رئیس سابق بانک مرکزی بداند با کدام سابقه و کارنامه، اکنون به یاد انتقاد از دولت پرتلاش و کارآمد فعلی افتاده است.

یادمان نمی‌رود در حالی که رهبر انقلاب تاکید داشتند: «راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است.» اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلی‌اش روی مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود و تیم اقتصادی‌اش، یک روز سر از لندن درمی‌آورد و یک روز به جرم جاسوسی و فروش اطلاعات به بیگانگان، روانه زندان می‌شد.

· مستندات این گزارش محفوظ است.