به گزارش مشرق، محمدرضا عبدلی، کارشناس اقتصاد مسکن، اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن، بحث قانونی شدن اخذ کد رهگیری دیده شده است. قبلا هم این موضوع ابلاغ شده بود اما به دلیل این که زمینه قانونی نداشت و مغایر با قانون ثبت بود، مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود.
وی با بیان این‌که الان اخذ کد رهگیری اختیاری است، افزود: خوشبختانه با اصراری که صورت گرفت و با وجود مخالفت خیلی از دوستان، اخذ کد رهگیری الزامی شده است.
وی در پاسخ به دلیل مخالفت با الزام قانونی اخذ کد رهگیری،گفت: اینها معتقد بودند باید قانون ثبت احیا شود و یک سامانه واحدی شکل بگیر که تمام موارد به نقل و انتقالات در آنجا ثبت شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: این مسئله می‌تواند از روند افزایش ناگهانی و جهش لجام‌گسیخته اجاره‌بها جلوگیری به عمل آورند.
عبدلی اضافه کرد: الان بخشی از معاملات ما در این بخش به صورت غیررسمی توسط مبایعه‌نامه‌ها انجام می‌شود، حتی در برخی موارد در زمینه خرید و فروش واحدهای تجاری و اجاره‌بها قراردادهای شفاهی داریم که افزایش قیمت بر بخش مسکونی تاثیرگذار است.
